دو واقعه مهم ايران در روزهاى پايانى سال 2005
بهرام رحمانى
اين روزها سياست‌هاى غيرانسانى و موضع‌گيرى‌هاى فاشيستى احمدى نژاد و تلاش جمهورى اسلامى براى دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى، احتمال محاصره اقتصادى و حمله نظامى به ايران را تشديد كرده است. از سوى ديگر دستگيرى هيات مديره سنديكاى كارگران شركت واحد تهران و اعتصاب رانندگان در تهران 12 ميليونى، يكى ديگر از مسايل مهم جامعه ايران است.
1_ با دستگيرى هيات مديره سنديكاى كارگران شركت واحد تهران، جنبش كارگرى ايران در داخل و خارج كشور خيز بلندى برداشت. ساعت هفت صبح روز پنج‌شنبه 1/10/1384، پليس جمهورى اسلامى به منازل اعضاى هيات مديره سنديكاى كارگران شركت واحد تهران و حومه مراجعه و 8 نفر نفر به نام‌هاى منصور اسانلو، ابراهيم مددى، منصور حيات غيبى، عباس نژند كودكى، رضا ترازى، على زادحسين و غلامرضا ميرزايى را دستگير و زندانى كردند. مامورين همچنين ضمن بازرسى منازل، اسناد سنديكايى و كامپيوترهاى شخصى بازداشت‌شدگان را با خود بردند.
بازداشت‌ها به دستور قاضى مرتضوى دادستان تهران، و با امضاى قاضى محدث انجام گرفته است. در حكم بازداشت هيات مديره سنديكا، آمده است اقدام به تشكيل سنديكاى غيرقانونى و تلاش براى بر هم زدن نظم عمومى از طريق اعتصاب بوده است كه مستند به گزارشهاى جلسات هيات مديره ذكر شده است. اين در حالى است كه سنديكاى كارگران شركت واحد، مدت‌هاست كه كليه اسناد و مدارك خود را به وزارت كار جمهورى اسلامى، براى ثبت ارائه داده است. بنابراين، فعاليت اين سنديكا علنى و به اصطلاح «قانونى» است.
بدنبال اين واقعه، صدها نفر از رانندگان شركت واحد تهران، روز يك‌شنبه 26 دسامبر 2005، در اعتراض به كمبود دست‌مزدها و دستگيرى فعالين سنديكا، دست به اعتصاب زدند. داود رضوى، راننده شركت واحد و فعال سنديكا، در مصاحبه با راديو «فردا»، گفت، اعتصاب روز يك‌شنبه در واكنش به اقدام روز پنج‌شنبه دادستانى تهران در دستگيرى هيات مديره و اعضاى فعال سنديكا اعلام شد. حدود 17 هزار نفر در شركت واحد اتوبوسرانى تهران فعاليت دارند.
اعتصاب روز يك‌شنبه، در بيش از ده منطقه تهران، صورت گرفت كه كارگران مناطق 4 و 6 فعال‌تر بودند. بدين ترتيب حمايت و پشتيبانى گسترده‌اى در داخل و خارج كشور، براى آزادى فورى و بدون قيد و شرط دستگيرشدگان راه افتاد كه هنوز هم در جريان است.
سرانجام جمهورى اسلامى، روز چهارشنبه 28 دسامبر 2005، مجبور شد شش تن از بازداشت‌شدگان سنديكاى شركت واحد تهران را آزاد كند و فقط منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديكاى كارگران شركت واحد را هم‌چنان در بازداشت نگه دارد. اكنون دادگاه‌هاى تفتيش عقايد جمهورى اسلامى، مشغول پرونده‌سازى براى اسانلو، هستند. ارگان‌هاى سركوبگر رژيم، با اين پرونده‌سازى در تلاشند او را به مصاحبه تلويزيونى بكشانند تا به زعم خود افكار عمومى را براى نگه داشتن او در زندان منحرف و براى پيشبرد سياست‌هاى غيرانسانى‌شان آماده سازند. همچنين با انحلال سنديكا، زهر چشم از جنبش كارگرى بگيرد و كل جامعه را مرعوب كند. بنابراين براى خنثى كردن توطئه‌ها و ترفندهاى جمهورى اسلامى، ضرورى است كه فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى جارى در داخل و خارج كشور تشديد شود و همه فعاليت‌هاى تشكل‌هاى كارگرى، زنان، دانشجويان و جوانان، روزنامه‌نگاران و نويسندگان و هنرمندان مترقى و پيشرو، نهادهاى انسان‌دوست، و احزاب و سازمان‌هاى سياسى آزادى‌خواه، چپ و كمونيست در داخل و خارج كشور به يك حركت اجتماعى وسيع و گسترده تبديل شود.
خانم پروانه اسانلو، همسر اسانلو، در گفتگو با راديو برابرى، اعلام كرده است كه اگر همسرش آزاد نشود، به همراه اعضاى خانواده خود در برابر زندان اوين متحصن خواهد شد. خانم پروانه، در اين گفتگو، نسبت به وضعيت جسمانى همسرش ابراز نگرانى شديد كرده است، با توجه به بيمارى چشم وى، اگر به موقع تحت عمل جراحى قرار نگيرد، خطر از دست دادن بينايى او را تهديد مى‌كند. خانم اسانلو، در اين گفتگو، تمامى اتهاماتى را كه متوجه همسرش كرده‌اند را نيز مردود دانست و گفت: هيچ‌كدام از اين اتهامات به او نمى‌چسبد و پاپوش است.
قبلا گزارشهايى در مورد پرونده‌سازى غيرواقعى بازجويان رژيم براى اسانلو، مبنى بر خريد اسلحه از خارج و انتقال آن به داخل كشور مطرح شده بود.
همان‌طور كه شاهد بوديم اعتصاب كارگران شركت واحد، پايتخت خدايان را فلج كرد و يك‌بار ديگر اين واقعيت را در مقابل جامعه ايران قرار داد كه كارگران، با يك اعتصاب عمومى نه تنها مى‌توان مطالبات خود را بر سرمايه‌داران و رژيم حامى سرمايه تحميل كند، بلكه با اعتصاب و اعتراض زمينه را براى دست‌زدن به تحولات سرنوشت‌ساز تاريخى نيز مساعد سازند.
هنوز مدت زمان زيادى از صدور احكام حبسهاى طولانى براى فعالين كارگرى دستگير‌شده اول ماه 83 سقز نگذشته كه هيات مديره سنديكاى شركت واحد دستگير و زندانى مى‌گردند، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه سرمايه‌داران و رژيم حامى سرمايه، علاوه بر استثمار غيرانسانى نيروى كار، خصومت و دشمنى طبقاتى خود با فعالين جنش كارگرى را به شكل شنيع‌تر و هيستريكى به نمايش مى‌گذارند. اين حركت جمهورى اسلامى، آشكارا چنگ و دندان نشان دادن به جنبش كارگرى است كه در سال‌هاى اخير به مبارزه خود تحركت بيشترى داده است. همچنين اين بگير و ببندهاى رژيم، نگرانى و وحشت سردمداران آن از اوج‌گيرى جنبش كارگرى را نيز به نمايش مى‌گذارد. بنابراين سياست‌هاى اين‌چنينى رژيم، نه از سر قدرت، بلكه عميقا از سر ضعف و درماندگى و وحشت سردمداران آن از گسترش اعتراضات توده‌اى است.
لازم به يادآورى است كه سردمداران و چماق‌داران «خانه كارگر» و «شوراهاى اسلامى كار» در روز 19 ارديبهشت 1384، به دفتر سنديكاى كارگران شركت واحد حمله كردند و اعضاى سنديكا از جمله اسانلو را شديدا مورد ضرب و جرح قرار دادند كه متعاقب آن، مسئولين جمهورى اسلامى در اين شركت، هفده تن از كارگران شركت واحد اتوبوسرانى را از كار اخراج كردند. اين در حالى است كه جمهورى اسلامى، مقاوله‌نامه‌هاى بين‌المللى سازمان جهانى كار را امضاء كرده و براى فراهم كردن فضاى مناسب براى تشكيل تشكل‌هاى مستقل كارگرى تعهد سپرده است. واقعيت اين است كه رژيم جمهورى اسلامى، در بيش از دو هه و نيم گذشته كم‌ترين اهميتى به قوانين بين‌المللى كار، اعلاميه جهانى حقوق بشر و غيره نداده و ده‌ها هزار انسان را به جوخه‌هاى مرگ سپرده است؛ اكثريت جامعه ايران را از آزادى بيان، تشكل، تجمع و اعتراض برحق محروم ساخته و در اختناق فزاينده، گرانى و تورم و فقر و فلاكت قرار داده است. در اين ميان طبقه كارگر كه اساسى‌ترين نيازهاى اجتماعى را توليد و تامين مى‌كند، اما كارگران با دست‌مزدهاى ناچيزشان به سختى نيازهاى اوليه زندگى خود و خانواده‌شان را تامين مى‌كنند. در چنين شرايطى طبيعى است كه هر انسان آزاده‌اى موظف گردد به اندازه توان و امكاناتش مبارزه طبقه كارگر را به عنوان يكى از اصلى‌ترين طبقات جامعه تقويت نمايد. زيرا پيروزى طبقه كارگر بر سيستم سرمايه‌دارى، پيروزى كل جامعه بشرى را به دنبال دارد.
بنابراين، اولا بايد توهم به وزارت كار رژيم و انتظار از قوانين جمهورى اسلامى و حتا انتظار عكسالعمل جدى از سازمان بين‌المللى كار در دفاع از قوانين خود مانند مقاوله‌نامه‌هاى 87 و 98، كنار گذاشته شود و به نيروى متحد و همبستگى و مبارزه هدفمند ضدسرمايه‌دارى و راديكال مستقيم كارگران معطوف گردد.
هر چند كه با قول مساعد شهردار تهران، مبنى بر آزادى اسانلو و رسيدگى به مطالبات كارگران شركت واحد، اعتصاب پايان يافته است. اما اگر جمهورى اسلامى، اسانلو را به زودى آزاد نكند و مسئولين شركت واحد و رژيم، مطالبات كارگران اين شركت را برآورده نسازند، به احتمال قوى اعتصاب كارگران اين شركت، مجددا با قدرت بيشتر و با حمايت و پشتيبانى بخشهاى ديگر طبقه كارگر سازمان‌دهى خواهد شد.
2_ از هنگامى كه احمدى‌نژاد، اين عامل اطلاعاتى و تيرخلاص زن به رياست جمهورى رسيده است، بگير و ببند و رعب و وحشت با حمله به زنان، جوانان و دانشجويان و فعالين جنبش كارگرى نيز شدت يافته است. علاوه بر اين‌ها، اظهارنظرها و موضع‌گيرى‌هاى فاشيستى محمود احمدى‌نژاد، به عنوان رييس جمهور ايران، در نزد افكار عمومى جهان، نهايتا موضع آمريكا و اسراييل را در حمله نظامى به ايران، هر چه بيشتر توجيه نموده است.
محمود احمدى‌نژاد، در روز قدس در تهران، در نشست فوق‌العاده سران سازمان كنفرانس اسلامى در شهر مكه در عربستان سعودى و سپس در زاهدان، خواهان نابودى اسراييل و منكر كشتار يهوديان توسط آلمان نازى به رهبرى هيتلر شد.
احمدى‌نژاد، از جمله در مكه گفت: «قبول ندارم كه هيتلر، رهبر آلمان نازى ميليون‌ها يهودى را در كوره‌هاى آدم‌سوزى سوزانده اما اگر فرض بر اين گذاشه شود كه اين «ادعا» درست باشد، چرا اروپايى‌هايى كه به دليل كشتار يهوديان به دست هيتلر، از اسراييل حمايت مى‌كنند، در خاك خود مثلا در آلمان يا اتريش چند ايالات خود را به «صهيونيست‌ها» نمى‌دهند تا حكومت خود را در آن ايجاد كنند.» وى در سخنرانى اخیر خود در زاهدان، فتواى جديدى براى انتقال مردم اسراييل به آلاسكارا صادر كرده است؟!
گروه‌هاى نازيست و فاشيست در جهان، بلافاصله سخنان احمدى‌نژاد را ترجمه و در سايت‌ها و نشريات خود قرار مى‌دهد. براى مثال سايت يكى از جريانات نژادپرست سوئد، به نام «ناشيونال دمكراترنا» سخنان احمدى‌نژاد را در رابطه با نابودى اسراييل و انكار كشتار يهويان توسط هيتلر را ترجمه و در سايت خود قرار داده‌اند. احتمالا هايدر، رهبر فاشيست‌هاى اتريش، لوپن، رهبر فاشيت‌هاى فرانسه و... نيز پيام‌هاى «همبستگى» به احمدى‌نژاد و جمهورى اسلامى فرستاده‌اند.
اما جامعه انسان‌دوست و ضدفاشيست اين سخنان احمدى‌نژاد را به عنوان سخنان غيرانسانى شديدا محكوم كرده است. جوامع بين‌المللى مانند دولت‌هاى غرب، سازمان ملل، اتحاديه اروپا و...، احمدى‌نژاد و جمهورى اسلامى را به خاطر اتخاذ مواضع فاشيستى عريان‌تر و سياست‌هاى غيرانسانى محكوم كرده‌اند. البته ناگفته نماند كه دولت‌هاى بورژوازى در سرتاسر جهان، در هر شرايطى منافع طبقاتى اقتصادى، سياسى و نظامى خود را در نظر مى‌گيرند و دفاعشان از حقوق بشر نيز سطحى و در چارچوب رقابت‌هايشان است. علاوه بر اين‌ها، تلاشهاى جمهورى اسلامى، براى دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى نيز سبب شده است كه افكار عمومى بين‌المللى، براى به اجرا درآمدن سياست‌هاى آمريكا و اسراييل و متحدانش بيش از پيش مساعد گردد.
از سوى ديگر احمدى‌نژاد، با اين سخنان خود، بار ديگر اين واقعيت را در مقابل جامعه ايران و جهان قرار داد كه چقدر نزديكى بسيار زيادى بين سياست‌هاى اسلامى و فاشيستى وجود دارد. بنابراين بحث اين كه مذهب امر خصوصى افراد است نيز بايد به مذاهب «احترام» گذاشت را مورد نقد قرار داد. مثلا اسلام زن را نصف انسان مى‌نامد؛ سركوب سيتماتيك زنان را تشويق مى‌كند؛ مرد را برتر از زن مى‌داند؛ كتك زدن كودك و زن را مجاز مى شمارد؛ از مسلمانان مى‌خواهد كه دايما در حال جهاد با كفار باشند، چنين نگرشهايى كمابيش در همه مذاهب وجود دارد و مستقيما جنگ‌هاى صليبى را تبليغ مى‌كنند. بنابراين فاشيست‌هاى جهان كه از هر فرصتى براى نفى كشتار يهويان، كارگران، كمونيست‌ها، نويسندگان و هنرمندان آزادى‌خواه استفاده مى‌كنند، اكنون، موضع‌گيرى‌هاى احمدى‌نژاد، بنا به موقعيت‌اش انعكاس فورى در رسانه‌هاى بين‌المللى پيدا مى‌كند را يك فرصت طلايى به حساب مى‌آورند.
در هر صورت موضع‌گيرى‌هاى احمدى‌نژاد، فعاليت‌هاى جمهورى اسلامى، براى دست‌يابى به سلاح‌هاى كشتار جمعى، نقض دايمى حقوق بشر و... بار ديگر احتمال حمله به ايران را به ديدارهاى ديپلماتيك و رسانه‌ها كشيده است.
بنا به گزارش روزنامه‌هاى تركيه، دادگاه آنكارا، پس از پنج سال تحقيق و بررسى در مورد پرونده موسوم به «اميد»، راى داد كه رژيم جمهورى اسلامى، مستقيما در ترور روشنفكران لائيك تركيه، نقش داشته است. روزنامه پرتيراز حريت، در اين مورد نوشت: ايران مركز ترورهاى اسلامى است. روزنامه اورنسل نيز نوشت: واقعيت‌هاى عمليات «اميد»، برملا شد. با حكم نهايى شعبه 11 دادگاه امنيتى آنكارا، روشن شد كه ايران، همواره از تروريسم بر عليه تركيه استفاده كرده است.
تحقيقات و بررسى‌هاى عمليات «اميد»، درباره ترور اوغور مومجو، روزنامه‌نگار، پروفسور احمد تانر كيشلالى، پروفسور معمر آكسوى و دكتر بحريه اوچوك و... سال‌ها در جريان بود.
دادستان دادگاه آنكارا، در قرائت حكم نهايى گفت: ايران، از زمان روى كار آمدن آيت‌الله خمينى، به عنوان موسس حكومت اسلامى، كه نتوانست در سطح بين‌المللى به اهداف خود نايل آيد، به نازل‌ترين و پرصداترين پديده كه تروريسم است، روى آورد. در اين دادگاه تاكيد شد كه جمهورى اسلامى، به طور واضح و آشكار عليه تركيه، ترور را به كار گرفته و در اين ميان گروه‌هاى كوچك اسلامى را ايجاد كرده تا توسط آن‌ها به اهداف خود برسد.
چندى پيش ديده‌بان حقوق بشر نيز وزيران كشور و اطلاعات جمهورى اسلامى را به جنايت عليه بشريت متهم كرد، دو روز بعد از آن، آيت‌الله منتظرى با استناد به خاطرات و مكاتبات وى، تاييد كرد كه مصطفى پورمحمدى، وزير كشور كنونى ايران را از مسئولان اعدام دسته‌جمعى زندانيان سياسى در سال 1988 مى‌داند. مصطفى پورمحمدى، از سال 1990 تا 1999 رييس اطلاعات خارجى، معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات كه اعدام دسته‌جمعى زندانيان سياسى در پاييز سال 1988 انجام گرفت، در دوران مسئوليت او رخ داد. در مورد غلامحسن اژه‌اى، وزير اطلاعات دولت محمود احمدى‌نژاد، در گزارش ديده‌بان حقوق بشر آمده كه او، به عنوان دادستان ويژه روحانيت و همچنين رييس مجمع قضايى كاركنان دولت كه رسيدگى به جرايم مطبوعاتى را بر عهده داشت يكى از چهره‌هاى كليدى و اصلى پيگرد و بازجويى از روحانيون «اصلاح‌طلب» و سياست‌مداران و همچنين سركوب آزادى مطبوعات در ايران بوده است.
شخص احمدى‌نژاد نيز در سال‌هاى اوايل انقلاب 57، در زندان اوين به تعدادى از اعدام‌شدگان تيرخلاص زده است و در گروه‌هاى تروريستى جمهورى اسلامى، از جمله در تيم دوم ترور قاسملو در اتريش شركت داشته است. علاوه براين‌ها، احمدى‌نژاد، گروگان‌هاى آمريكايى را در اوايل انقلاب 57، بازجويى مى‌كرده است. همه اين مسايل بار ديگر در رسانه‌هاى بين‌المللى هرماره با احتمال حمله نظامى به ايران مطرح شده است.
اودو اولفكونه، كارشناس مسايل امنيتى و سردبير سابق روزنامه «فرانكفورتر آلگمانيه»، در مقاله‌اى نسبت به احتمال حمله نظامى به ايران، ابراز نگرانى كرده است. وى فاش ساخته است كه «پورتر گاس»، رييس سازمان امنيتى آمريكا، سيا، در پى ديدار خود با «رجب اردوغان»، نخست وزير تركيه، در آنكارا، از وى خواست حمله هوايى عليه پايگاه‌هاى نظامى و اتمى ايران را با ارائه اطلاعات محرمانه در اين خصوص حمايت كند. «گاس»، ادعا كرد: واشنگتن حمله عليه ايران را براى سال 2006 برنامه‌ريزى كرده است. براساس اخبار منتشر شده، در هفته گذشته نيز دولت‌هاى عربستان سعودى، اردن، عمان و پاكستان از جزئيات اين برنامه باخبر شده‌اند. در اين مذاكرات حمله هوايى به عنوان تنها گزينه ممكن ياد شده است ولى تا به حال زمان دقيقى براى آن تعيين نشده است.
اشپيگل نيز نوشت: ... در سال 2005، «سيمور هرش» روزنامه‌نگار روزنامه «نيويوركر» اطلاع داده بود كه گروه‌هاى كوماندويى آمريكا، در ايران عمليات شناسايى مراكز مهم نظامى را جهت حمله هوايى آمريكا به ايران آغاز كرده‌اند. در زمان انتشار خبر مذكور دولت بوش، از تاييد آن خوددارى كرد. اما بوش در عين حال اعلام كرد كه حمله نظامى به جمهورى اسلامى را منتفى شده نمى‌داند.
بنا به گزارش اشپيگل، روزنامه جمهوريت چاپ تركيه، پس از اعلام ديدار رييس سازمان سيا از تركيه نوشت: اكنون نوبت جمهورى اسلامى است... با وجود اين كه «گاس»، مسئول سيا، با رييس سازمان امنيت تركيه «ميت» نيز گفتگو داشته است، اما ديدار «رجب اردوغان» با رييس سازمان سيا، به طور غيرعادى يك ساعت به درازا كشيده است.
روزنامه راديكال، در شماره روز شنبه 3 دى 1384، نوشت، رضايت آنكارا براى حمايت از طرح‌هاى آمريكا عليه ايران، مشروط بر حمله به مراكز و پايگاه‌هاى «پ.كا.كا» در شمال عراق، بوده است. به نوشته اين روزنامه، رييس سيا، سه پرونده مهم را در اختيار مقام‌هاى تركيه قرار داده است: نخست اسنادى درباره همكارى ايران و شبكه تروريستى القاعده، دوم فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران براى دست‌يابى به سلاح‌هاى اتمى و سومى هنوز فاش نشده است.
بدنبال ديدار رييس سازمان سيا از تركيه، رييس ارتش اسراييل نيز به آنكارا سفر كرد و با مقامات دولت اين كشور به مذاكره پرداخت. روزنامه حريت، درباره اين مذاكرات نوشت، دن هالوتس، رييس ارتش اسراييل، در ديدار با همتاى ترك خود، اشاره كرده كه ايران كانون ناآرامى و بحران‌سازى در منطقه است و ناآرامى‌هايى كه ايران ايجاد مى‌كند تركيه را هم در بر مى‌گيرد.
بدين ترتيب، ايران در محاصره آمريكا و طرفدارانش قرار دارد. در افغانستان، عراق و خليج فارس، مستقيما نيروهاى آمريكايى قرار دارند. جمهورى آذربايجان نيز از سياست‌هاى آمريكا پيروى مى‌كند. حال اگر دولت تركيه در اثر مبارزه و اعتراض كارگران و مردم آزادى‌خواه همانند حمله به عراق نتواند از خاك خود به نيروهاى آمريكايى اجازه حمله بدهد، تاثير چندانى در حمله احتمالى آمريكا و اسراييل و متحدانش به ايران ندارد. در هر صورت حتا تبليغات جنگ روانى احتمال حمله به ايران نيز جامعه ايران و همه مخالفين جنگ در جهان را نگران مى‌سازد. در صورت حمله آمريكا و متحدانش به ايران، جنبش كارگرى كمونيستى و همه نيروهاى آزادى‌خواه و مخالف جنگ، مجبور خواهند شد در دو جبهه، يعنى عليه نيروهاى فاشيستى و تروريستى جمهورى اسلامى و هم بر عليه اشغال‌گران نظامى بجنگند. بنابراين جنبش كارگرى كمونيستى و مردم آزاده ايران، بارها با صداى رسا اعلام كرده‌اند كه مخالف حمله نظامى آمريكا و متحدانش نه تنها به ايران، بلكه به هر جاى ديگر جهان هستند و شديدا آن را محكوم مى‌كنند.
مسلم است كه براى آزادى فورى و بدون قيد و شرط اسانلو و لغو احكام دستگيرشدگان اول ماه مه سقز، ديگر مطالبات كارگران نظير آزادى بيان، تشكل، تجمع و اعتصاب بى‌وقفه بايد تلاش كرد. بدون شك آزادى اسانلو و لغو احكام دستگيرشدگان سقز، جنبش كارگرى را تقويت و به طور كلى فضاى سياسى و اجتماعى عمومى جامعه ايران را براى روى آوردن به مبارزه جدى متشكل تشويق خواهد كرد.
همچنين سياست‌هاى آمريكا و اسراييل و حاميانش و جرياناتى نظير سلطنت‌طلبان و متحدان و هم‌نظران آن‌ها كه در راستاى سياست‌هاى آمريكا و اسراييل حركت مى‌كنند، در حمله نظامى به ايران و تحريم اقتصادى اين كشور را بايد محكوم كرد و براى سرنگونى جمهورى اسلامى با يك انقلاب اجتماعى و برپايى يك جامعه نوين آزاد، برابر، انسانى و شاد مبارزه كرد.
سی و يكم دسامبر 2005
منبع: یادداشت هفته سایت دیدگاه