چندی پیش در مصاحبه ای از رادیو بی بی سی شنیدم که یک روحانی بنام شیخ جعفر نطنزی که خود را از شاگردان آیت الله خوئی و آیت الله سیستانی معرفی میکرد،در توجیه خواست آقای آیت الله سیستانی که در زمان حاضر یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعیان و ساکن نجف در عراق میباشد، میگفت (نقل به مضمون) " دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت و تا کنون اقلیت سنی ساکن عراق به زور از دوران تأسیس کشور عراق به دست انگلیسیها و بعد هم در حکومت بعثی ها،برعراق حکومت کرده است،درحالیکه شیعیان عراق اکثریت مردم را تشکیل میدهند.وحالا آقای سیستانی میگوید که امریکائیها بایدهر چه زودتر کار را بمردم عراق واگذارند تا مردم در یک انتخابات آزاد و مستقیم خود بر خود حکومت کنند. وچون اکثریت مردم عراق مسلمان و شیعه هستند، حکومت آینده عراق براساس موازین دموکراسی که حاکمیت اکثریت است،حکومتی اسلامی و شیعی خواهد بود که البته حقوق اقلیت هم در آن کاملا رعایت خواهد شد ". تا به اینجا نقل به مضمون خواست آیت الله سیستانی به روایت شیخ جعفر نطنزی.
با کمال تعجب بایستی بگویم که متخصصان فقه و اصول و تفسیر و حدیث که عرصه علمی و تحقیق آنان در محدوده همین علوم دینی خلاصه میشود حالا خود را در عرصه حقوق اساسی و مدنی هم صاحبنظر میدانندکه بدترین نمونه آن را در ساختار و شیوه حکومتی نظام جمهوری اسلامی، ما ایرانیان و جهان متمدن حدود بیست و پنج سال است مشاهده میکند و در عراق هم چیزی از این بهتر نخواهد شد.پیش از آن نیز هیتلر در آلمان نازی با توجیه نژادی در دموکراسی با این دست آویز که اکثریت مردم آلمان از نژاد ژرمن هستند پس حاکمیت دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت ژرمن ها که نمیخواهند در کشورشان یهودیان حضور داشته باشند و حکومت نازی با پشتوانه رأی اکثریت حق دارد آلمان را از نژاد یهود پاکسازی کند.به کشتار و نابودی یهودیان پرداخت.
در کشور اسرائیل نیز حاکمیت یهود که نظامی بر اساس فاشیسم نژادی و مذهبی یهود بر پا شده است نیز بر اساس همین توجیه از اکثریت در نظام دموکراسی، عربهای ساکن اسرائیل را بر طبق قانون اساسی کشور اسرائیل، شهروندان درجه دو با حقوق محدودتر از شهروندان درجه یک،یعنی یهودیان،بحساب آورده است.در زیمباوه ( رودزیا ) هم حکومت موگابه بر اساس توجیه نژادی از اکثریت در نظام دموکراسی، سفید پوستان را که در اقلیت نژادی قرار دارند از همه حقوق محروم کرده است. مارکسیسم ـ لنینیسم هم براین اساس که زحمتکشان در جوامع اکثریت دارند، حاکمیت دموکراتیک را حاکمیتی میداند که در آن طبقه کارگر که اکثریت جامعه را میسازد حاکمیت داشته باشد و خواهان حاکمیت طبقه کارگر ( حد اقل در یک مقطع زمانی محدود) با تعبیر دیکتاتوری پرولتاریا میباشد.
از نظر ما هیچیک از این برداشتها، نه آنچه شیخ نطنزی و آیت الله سیستا نی در عراق میگوید و میخواهد و نه آنچه پیش از آنها هیتلر و نازیها میگفتند و نه آنچه در نظامهائی بر اساس سوسیالیسم- کمونیسم شاهد آن بوده ایم و نه آنچه اسرائیل و در زیمباوه امروز دموکراسی را تفسیر میکنند و بالاخره نه آنچه در ایران به دوران مشروطیت و حالا به دوران جمهوری اسلامی که بر این اسا س که اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند پس به حکم حاکمیت اکثریت در نظام دموکراسی بایستی دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری دین و مذهب رسمی ایران باشد، هیچکدام صحیح نیست و ربطی به اکثریت در دموکراسی ندارد و برداشتی غلط از حاکمیت اکثریت در دموکراسی میباشد.
در نظام دموکراسی راه حل مشکلات روزانه زندگی و رتق و فتق امور مردم،حالا این مردم از نظر کمی بهر مقدار که باشند،و سرو سامان دادن به مظاهر و شئون زندگی انسانی و تنظیم روابط انسانهابا یکدیگر و بر قراری نظم و امنیت و رفاه و زندگی مسالمت آمیز انسانها و خلاصه آنچه حیات اجتماعی مردم را بمعنای وسیع کلمه سامان میدهد، برخاسته از اراده آزاد مردم است که در بیان رأی آزاد آنان تجلی مییابد و رأی اکثریت مردم به آن قدرت اجرائی و جزمیت میدهد. در اینجا با دو مسئله روبرو هستیم که نیا ز به توضیح دارد. اول اینکه آنچه به رأی مردم گذاشته میشود بایستی قابلیت رأی گیری را داشته باشد. از باب مثال صحت و سقم و درست و نا درست و حق و نا حق بودن مسائل دینی و عقیدتی و فلسفی و علمی و فنی و تکنیکی و تاریخی و هنری و سلیقه ای و شخصی و خصوصی را نمیتوان به رأی گذاشت نمیتوان با رأی گیری ثابت کرد که دین اسلام بر حق است یا دین مسیح یا دین یهود یا دین بودائی. نمیتوان با رأی گیری به مردم تحمیل کرد که این شیوه نقاشی از آن شیوه زیباتر است و همینطور... همچنین تنها در حوزه عمومی و آنچه مورد ابتلای عام مردم است میتوان به رأی اکثریت اتکاء کرد برعکس در حوزه های تخصصی مانند قضاوت و یا پزشکی که تخصص در آن بخش لازم است رأی گیری عمومی ارزشی ندارد. بعبارت دیگر آنچه به رأی گذاشته میشود بایستی چیزی باشد که آنها که در رأی گیری شرکت میکنند بتوانند در محدوده دانش و علم و اطلاعات خود قادر به اظهار نظر در مورد آن باشند. و در همین جا بگوئیم که بر اساس آنچه از علم حقوق در عصر جدید در مقام قضاوت مقبولیت عام پیدا کرده است مردم آتن حتی حق نداشتند که رأی به بی دینی سقراط دهند و سقراط نمی بایست با این توجیه که به دموکراسی و رأی اکثریت مردم احترام میگذارد ، جام شوکران را می نوشید چرا که نه عقاید دینی و فلسفی قابل رأی گیری است و نه آن توده مردم در این کار تخصصی که قضاوت باشد نه نفیا و نه اتیاتأ رأی و نظرشان ارزش اجرائی دارد.

دوم اینکه اکثریتی که در نظام دموکراسی اعتبار دارد اکثریت متغیر و شکننده و دوره ای و متناوب است که بر محور این یا آن شخصیت و این یا آن سازمان و حزب و برنامه و نظر پیدا و متشکل میشود و یا از هم می پاشد. چیزیکه در نظامهای دموکراتیک هر روز شاهد آن هستیم. در انگلستان یک دوره حزب کارگر میتواند با عرضه برنامه ها و شخصیتهای رهبری ، اکثریت آراء را به دست آورد و در دوره دیگر این حزب محافظه کار است. در امریکا یک بار اکثریت بر محور شخصیتی از حزب دموکرات تحقق می یابد و بار دگر شخصیتی از حزب جمهوریخواه است. همینگونه است در آلمان یا فرانسه یا کانادا استرالیا و دیگر کشورهای متمدن و پیشرفته جهان.
در نظام دموکراسی اکثریت متحجر و غیر قابل تغییر مورد نظرنیست وبهیچوجه ارزشی ندارد بررویهم چهار گونه اکثریت متحجر و ثابت و غیر متغییر داریم.
1- اکثریت نژادی 2- اکثریت جنسی 3- اکثریت دینی و عقیدتی 4- اکثریت شغلی و حرفه ای. از این چهار نوع اکثریت، دو تا طبیعی و دوتا عرضی و اکتسابی هستند.
اول- اکثریت طبیعی نژادی : مانند آنچه هیتلر در آلمان نازی در رابطه با نژاد ژرمن میگفت و امروز پرزیدنت موگانه در زیمباوه(رودزیا) در افریقای در مورد سیاهان میگوید،اکثریتی است متحجر و ثابت و هیچ ربطی به اکثریت مورد نظر در دموکراسی ندارد و پایه و اساس حاکمیت دموکراتیک نمیباشد.
دوم – اکثریت طبیعی جنسی : که در جامعه ایکه زنان بیشتر از مردان یا بر عکس باشند، هر یک از اینان آنرا مبنای حاکمیت قرار دهند،( که شاید آرزوی فمینیستها باشد) و جامعه ای پدر شاهی یا مادر شاهی بر پا کنند که اینهم مانند اکثریت نژادی بی پایه است.
سوم – اکثریت عقیدتی دینی و یا ایدئولوژیکی : دین و مذهب و چه بسا ایدئولوژی مانند زبان حالت انتقال از مادر و پدر و خانوادگی و فامیلی را دارد و تقریبأ غیر قابل تغییر است- فرزند یک زن و مرد مسیحی فرانسوی و یا انگلیسی همانگونه که زبانشان را از مادر و پدرشان میگیرند و به زبان فرانسه و یا انگلیسی که زبان مادریشان است صحبت میکنند، دین و مذهب و مجموعه ای از فرهنگ و سنن و رسم و رسوم را هم از دامان خانواده میگیرند. بهمین گونه است زبان و دین و مذهب یک عرب مسلمان یا زبان و دین و مذهب یک هندی بودائی. دین و مذهب در جوامع سنتی نوعأ با تعصب فناتیسم هم همراه است و انتقال نسل به نسل و تداوم آن تقریبأ حتمی است و بنا بر این تغییر آن که ارتداد باشد با آزار و شکنجه و حتی مرگ مجازات میشود و حد اقل پی آمد آن راندن از همبستگی خانوادگی میباشد.با اینهمه این واقعیت یعنی تغییر دین و مرتد شدن در جوامع سنتی جهان سوم امری استثنائی است که کمتر اتفاق می افتد- برعکس در جوامع مدرن که عرفیت حاکمیت دارد و دین و مذهب اصولا یک مسئله خصوصی تلقی میشود و با تعصب و فناتیسم همراه نیست،در اداره کشور نقشی ندارد. می بینیم که در فرانسه کاتولیک مند س فرانس یهودی بارها وزیر و حتی نخست وزیر میشود و یا در اتریش کانولیک برونوکرایسکی یهودی سالهای سال رهبر حزب سوسیال دموکرات و وزیر امرر خارجه و سالیان درازی صدر اعظم اتریش است تا بدلخواه خود از کار سیاسی کناره گیری میکند. در انگلستان مسیحی بنیامین دیزرائیلی یهودی از بنیانگذاران حزب محافظه کار انگلستان و لیدر آن حزب از نویسندگی به مقام وزارت و صدر اعظمی میرسدو در کنار کلادستون امپراتوری انگلستان را توسعه میدهد و استحکام می بخشد.
بر عکس در کشور های اسلامی با اتکاء به اکثریت مسلمان، اقلیتها ی دینی و مذهبی نه فقط امکان ارتقاء بمقامهای بالای کشوری و لشگری را ندارند، حتی مورد آزار و شکنجه و تحقیر هم واقع میشوند. نمونه آنرا حتی در کشور اسرائیل که مدعی نظامی لائیک و زکولار میباشد که هم از نظر نژادی و هم از نظر مذهبی یک رژیم فاشیستی میباشد می بینیم که با اتکاء به اکثریت یهودی و ادعای حاکمیت دموکراتیک بر اسا س اکثریت غیر متغیر و متحجر یهودی، ساکنان عرب مسلمان و مسیحی آن شهروندان درجه دو بحساب می آیند و دارای حقوق برابر با یهودیان نیستند. تنها در لبنان یک استثنای قرار دادی وجود دارد که رئیس جمهور مسیحی رئیس دولت سنی و رئیس مجلس شورا یک شیعه است.
اکثریت ایدئولوژیک هم، چه بر پایه مارکسیسم- لنینیسم و کمونیسم آن که حاکمیت را طبقاتی میداند و عملا آنرا در حزب محدود میکند و حقوق برابر شهروندان را، دارای هر گونه گرایش عقیدتی و آرایش طبقاتی که باشند نمی پذیرد و چه اکثریت ایدئولوژیک بر اسا س فاشیسم که بر پایه اکثریت نژادی استوار است که ذکرش آمد هم مانند اکثریت دینی که آنهم یک نوع ایدئولوژی منتهی با ادعای آسمانی بودن میباشد،اکثریتی نیستند که در دموکراسی پایه حاکمیت را میسازند.
چهارم- اکثریت شغلی : که این هم یکی از اکثریت های نسبتأ ثابت و غیر متغیر و متحجر بخصوص در جوامع سنتی میباشدهم، آن اکثریتی نیست که در نظام دموکراسی پشتوانه قدرت اجرائی میباشد. نمیتوان در جامعه ایکه اکثریت غیر متغیر و متحجر و ثابت آنرا کشاورزان و یا کارگران صنعتی تشکیل میدهند، بر پایه این اکثریت کشاورز و یا کارگر، حاکمیت بر پا کرد و آنرا نظام دموکراسی نامید.
در پایان این بحث لازم است این واقعیت را هم متذکر شوم که آنچه بعنوان قانون با رأی اکثریت به تصویب میرسد نه بیان حقیقتی است و نه حقانیتی را در خود میتواند ادعا کند و نه ارزش و اعتبار ابدی و ازلی دارد. قانون بر خاسته از رأی اکثریت تنها و تنها بیان نتیجه ایستکه اکثریت جامعه پس از کند و کاو و بررسی داده های تا آن زمانی و دست آوردهای علمی و تجربی جامعه به آن رسیده است که در شرائطی دیگر قابل تغییر و تکمیل و تصیح و حتی حذف میباشد.
و بالاخره نظام دموکراسی در رابطه با اراده کشور و سیاست گزاری مملکت در تمامی زمینه ها اینچنین معنی میشود که " همه قدرت از اراده آزاد ملت نشأت میگیرد". و این اراده آزاد ملت بیان بر خاسته از منافع و مصالح ملت در کلیت و عمومیت آن و استیفاء و به دست آوردن آن است که در نظام دموکراسی تحقق می یابد. فرد فرد مردم یک کشور در مورد مسائل سیاسی و اداره کشور تنها و تنها از منظر منافع و مصالح ملی در رابطه با مسائل و مشکلات خود چه در محدوده داخلی و چه در رابطه جهانی رأی آزاد برخاسته از اراده آزاد خود را بیان میکنند که اگر بصورت اکثریت در آمد حاکمیت و جزمیت خواهد داشت. اینکه چه دین و مذهبی دارند، زن هستند یا مرد، حرفه و پیشه آنان چیست، و دارای چه زبان چه نژاد و چه فرهنگی هستند، در این رابطه مطرح نیست.
در مورد مسائل شغلی و حرفه ای سندیکا ها را داریم که کارگران و کشاورزان و کار فرمایان و اصناف دیگر هر یک در سندیکای خود مسائل و مشکلات خود را از طریق دموکراتیک حل و فصل میکند . همچنین است سازمان زنان و یا پیروان مذاهب گوناگون که بمسائل ویژه خود می پردازند و با توسل به شیوه دموکراتیک یعنی حاکمیت رأی اکثریت عمل میکنند. رأی اکثریت و شیوه دموکراتیک در تصمیم گیری از سطح خانواده و مدرسه تا صحنه دادگاه ها و بالاخره بالاترین عرصه تصمیم گیری کشور، یعنی مجالس قانون گزاری در جوامع عرفی، اساسی ترین زیر بنای زندگی و ملاک همزیستی مسالمت آمیز مردم در کشور های متمدن میباشد.
آنچه هدف روشنفکر مدرن گرای ایرانی بایستی باشد دستیابی به جامعه ای عرفی و لائیک وزکولار است که جدائی دین و ایدئولوژی از سیاست پیش شرط و زیر بنای تحقق آن است. جدائی دین از دولت و یا حکومت غلط است. جدائی دین از سیاست صحیح است که در بخش دوم این نوشته به آن می پردازیم.

16 مارس 2004
دکتر علی راسخ افشار از جبهه ملی ایران