دموکراسی و الزامات آن
بخش دوم: از نظام عرفی تا جامعه عرفی

نخست بايستی روشن شود كه در زبان متداول سیاسی فارسی واژه‌های دولت و حكومت در چه مواردی به كار گرفته ميشود؟
يكبار ميگوئيم دولت استيضاح شد يا نخست وزير دولت را معرفی كرد و يا هيئت دولت در مجلس حضور يافت ِ كه در اينجا دولت يعنی كابينهُ مركب از نخست وزير و يا رئيس جمهور در مقام رئيس دولت و وزرای كابينه اش.
بار ديگر ميگوئيم دولت شاهنشاهی ايران يا دولت ايالات متحدهُ امريكا ِ دولت جمهوری فدرال المان ِ كه اينجا دولت كل تشكيلات و سازمان حاكميت كشوری و لشكری را بيان ميكند كه همان staat در المانی و state در انگليسی و L'etat در فرانسوی ميشود. دولت بمعنای ثروت هم بكار ميرود كه ميگوئيم فرديست دولتمند ِ يعنی فرديست صاحب ثروت.
حكومت نيز گاهی معادل حكمران يك ايالت و استان بكار ميرود چون صمصام السلطنه به حكومت اصفهان رسيد يعنی استاندار شد . گاه نيز مانند دولت بمعنای كل نظام حكومتی ميبا شد ِ چون حكومت استبدادی دينی يا حكومت دمكراسی پارلمانی ِ كه كل نظام و ساختار حكومتی را بيان ميكند .
بهر حال اين دو واژه گاه تنها مساوی با قدرت اجرائی و معادل Government است ِ و گاه معادل كل كشور و نظام يك مملكت و ساختار حكومتی است از صدر تا ذيل. در ادبيات سياسی فارسی يك نوع هرج و مرجی در مورد اين دو واژه و موارد بكار گيری انها وجود دارد.
اما چه اين باشد و چه ان هيچيك از اين دو واژه نميتواند هدف و ارمان و بيان روابط انسانی لائيك و سكيولار عرفی در جوامع ازاد و رموكرات و مترقی امروز باشد. بلكه در بهترين تحليل اينرا ميگويد كه حكومت و دولت يعنی قدرت اجرائی كاری به دين و مذهب ندارد. چيزی كه به دوران محمد رضا شاه در ايران داشتيم و بالاخره در بالاترين حد ميگويد كه ساختارحكومتی دينی و ايدئولوژيكی نيست كه در دوران پدر و پسر پهلوی داشتيم. در حاليكه اصلی كه دموكراسی بر ان استوار است اين استكه همه قدرت از ارادهُ ملت نشاُت ميگيرد كه شامل ساختار حاكميت در كليت خود از صدر تا ذيل و شامل جامعه و يكايك افراد كشور چه در زندگی خصوصی و فردی و چه در زندگی اجتماعی و عمومی ميگردد. اگر كنش و واكنش قدرتها را در استانهُ انقلاب كبير فرانسه كلاسه كنيم به سه منبع قدرت ميرسيم كه در يك مثلث قدرت قرار دارند كه در يك زاويه شاه و يا امپراطور و يا امير قرار دارد كه همهُ قدرت را از ان خود ميداند. در زاويه‌ای ديگر خدا قرار دارد كه همهُ قدرت رادر انحصار خود دانسته انرا به مدعيان نمايندگی خود در زمين پيامبران امامان پاپها موبدان فقها خاخامها و كاهنان واگذار كرده است. و بالاخره در زاويه سوم ملت قرار دارد كه همهُ قدرت را نشاُت گرفته از ارادهُ ملت ميداند. بهنگام زايش دموكراسی مدرن و انقلاب كبير فرانسه دو پيكان از اين زاويه كه قدرت ملت در ان قرار داشت رها شد كه يكی به قلب قدرت شاه خورد و او را از مسند قدرت به زير كشيد و ديگری قلب قدرت كليسا را نشانه گرفت كه خلع يد كليسا را از قدرت در پی داشت.

به عبارت ديگر حاكميت ملت در دموكراسی و نظام مردم سالار از پائين و از قائدهُ هرم جامعه و از پائين و برخاسته از ارادهُ توده‌های ملت استكه قدرت حاكميت را از شاه و كليسا يكجا ميگيرد و ان دو را خلع يد ميكند و خود حاكم بر خود ميشود. اين يكايك افراد ملت هستند كه پاپ و كشيش و ملا و اخوند را از مسند حكومتی به زير ميكشند و حوزهُ فعاليت او را در كليسا و مسجد منحصر می‌نمايند. اين خرد جمع استكه دين و اعتقادات دينی را از عرصهُ زندگی روزانه خارج ميكنند و اين مردم هستند كه عرفيت را در متن جامعه و روابط شهروندی ميان خود قرار ميدهند. چرا چون اگر بگوئيم دين و ايدئولوژی از دولت و حكومت و ساختار حكومتی جداست ِاين در بهترين تحليل به اين معناست كه قدرت اجرائی و قدرت قانونگزاری و قدرت قضائی و نظام در كليت و عموميت خود از دين و ايدئولوژی جداست چيزی كه در دوران محمد رضا شاه و تا حدی در دوران رضا شاه هم داشتيم. اما اين به ان معنا نيست كه در مملكت ازاد انديش حكمفرماست و يكايك احاد ملت كه دارای اديان و عقايد و مسالك گوناگون هستند از احترام متقابل و مصونيت و امنيت و ازاد انديشی مشترك برخوردارند. و اين به ان معنا نيست كه يك مسلمان شيعه در امور مملكتی از فتوای مرجع تقليد خود پيروی نكند و يا يك يهودی از خاخام خود و يا يك عيسوی از پاپ و كشيش خود در حوزهُ ادارهُ كشور دستور نگيرد! در حاليكه انچه زندگی و همزيستی مسالمت اميز توده‌های مردم را با يكديگر در جوامع متمدن و مترقی دارای نظام دموكراسی تضمين ميكند وجود جامعهُ عرفی است و نه دولت و حكومت عرفی. مردم در اين كشورها در برخورد با يكديگر و حل مشكلات روزانه و امور خود توجهی به دين و مسلك و مذهب يكديگر ندارند. ما وقتی از برابری حقوق شهروندی و شهروندان صحبت ميكنيم معنای عملی ان اين استكه يك مسلمان سنی ايرانی در تهران اگر نميتواند در درون يك مسجد در كنار يك مسلملن شيعه ايرانی طبق اداب مذهب خود نماز گذارد حد اقل بتواند در همان خيابان و محل يك مسجد برای اهل سنت و جماعت بر پا دارد. و يا در كردستان بر عكس يك شيعه ايرانی بتواند انچنان كند. يل يك بهائی در كنار يك مسلمان يك كمونيست در كنار يك ملی و يك بيدين در كنار يك با دين و همينطور... بتواند بساط تبليغاتی خود را در خيابان و در منظر عموم بگستراند و به تبليغ عقايد خود با اعتماد به امنيت و مصونيتی كه يكايك مردم انرا مراعات ميكنند و حرمت ميدارند ِ بپردازد.
 در جوامع ازاد و عرفی و پيشرفتهُ غرب يكايك مردم نسبت به عقايد دينی و مرام و مسلك سياسی همديگر تساهل و تسامح و مدارا دارند و تعصب و فناتيسم كه خاص جوامع عقب ماندهُ سنتی ميباشد را قرن‌هاست پشت سر گذاشته‌اند. و اينهمه وقتی متحقق ميشود كه دين و ايدئولوژی از سياست جدا باشد. چرا كه اگر دموكراسی اينگونه معنا شود كه همهُ قدرت از ارادهُ ملت نشاُت ميگيرد بايستی به اين نتيجه رسيد كه اين مردم و ملت هستند كه سياستگزاری ميكنند حالا اين سيلستگزاری خواه مستقيم باشد و خواه از طريق نمايندگان مجلس شورا و دولت منتخب انان. بنابر اين دولتی ميتواند نمودار عرفيت باشد و سياستگزاری عرفی نمايد كه برخاسته از مردم و ملت و جامعه‌ای باشد كه انان نيز در سياستگزاری خود اصل عرفيت و لائيسيته را رعايت كنند و جزئی از فرهنگ انان شده باشد. در چنين شرائطی سياست گزاری و ادارهُ كشور در تمامی سطوح و زمينه‌ها چه اجرائی و چه قانونی و چه قضائی و چه فرهنگی و چه در عرصهُ تعليم و تربيت و چه نظامی و چه در روابط بين المللی و جهانی تنها و تنها برخاسته از استيفای منافع و مصالح ملی ميباشد و تنها اين رعايت ميشود كه مصلحت ملی و اجتماعی در كجاستو همزيستی مسالمت اميز مردم چگونه به بهترين وجهی تامين ميگردد.

گفته شده استكه اگر بگوئيم "دين از سياست جداست" معنايش اين استكه يك انسان ديندار حق دخالت در مسائل سيلسی را ندارد! پاسخ اين " ان قلت" اينستكه يك انسان بصورت فردی از جامعه در روابطی گوناكون و دارای هويتها و شخصيتهای گوناگون و وظائف و مسئوليتهای گوناگون ميباشد و قرار دارد. مثلاُ در رابطه با پدرش فرزند است و از نظر حقوقی با و اجتماعی وظائف و مسئوليتهائی دارد كه غير از ان مسئوليتهائيست كه در رابطه با همسرش دارد. و همينطور است به عنوان يك شاعل مشاغل ازاد و يا يك كارمند دولت و از اين دست است در ديگر روابط اجتماعی و فردی. يك ايرانی خواه زن باشد يا مرد دارای هر دين و هر زبان و هر شغل و هر گونه موقعيت اجتماعی و اقتصادی بعنوان يك شهروند ايرانی كه فقط و فقط ايرانيتش مطرح است دررابطه با مسائل جامعه و كشورش تنها و تنها وظيفه و مسئوليتش اين استكه چگونه به بهترين وجهی از منافع و مصالح كشورش و جامعه‌ای كه در ان زندگی ميكند دفاع كند و انها را استيفاُ نمايد و بدست آورد.
 در اين رابطه از موضع يك ايرانی با شخصيت و هويت يك شهروند ايرانی حركت ميكند و در امور اجتماعی و سياسی كشورش اتخاذ موضع ميكند. و چون در دموكراسی و نظام حقوقی جامعه دموكراتيك دين و اعتقادات ِ حوزهُ خصوصی است و حوزهُ سياست و اجتماع حوزهُ عمومی است نمی‌بايست هيچگونه تضاد و تصادمی ميلن اين دو كه در دو سطح گوناگون قرار دارند بوقوع بپيوندد. بعبارت ديگر يك ديندار از موضع يك شهروند در سياست كشور يا استان يا شهر يا روستائی كه در ان زندگی ميكند انجام وظيفه ميكند نه از موضع يك مسلمان شيعه يا يك ايرانی مسلمان اهل سنت و جماعت و يا يك ايرانی مسيحی و يا يك ايرانی يهودی و يا يك ايرانی بيدين كه در ايرانيت همه يكسان و مساوی و برابر و برخوردار از حقوق و وظائف و مسئوليتهای مشترك يك شهروند ايرانی ميباشند و هيچگونه تفاوتی در ايرانی بودن ندارند.همهُ انها ايرانی هستند و در انچه مربوط به مسائل ايران از سطح روستا تا شهر و استان و كشور و منافع و مصالح مردم و جامعه ميشود بايستی جدا از اعتقادات دينی خود و در مقام يك شهروند ايرانی اتخاذ موضع نمايند.
حالا بيائيم و قبول كنيم كه جدائی دين از سياست غلط است چرا كه آنوقت يك ديندار حق دخالت در مسلئل سياسی را ندارد!!! و بنابراين بايستی دين از دولت و يا حكومت جدا باشد!!! بسيار خوب ! در پاسخ ميگوئيم ِ دولت و حكومت كه يك موجود ابستركت و غير انسانی نيست. دولت و حكومت هم عبارت از صدها و صدها انسان بيشمار ايرانی می‌باشد كه از صدر تا ذيل در دستگاه حكومتی از شاه و رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا گرفته تا كارمندان گوناگون و نمايندگان مجلس و قضات و معلمان و ديگر مشاغل كشوری و لشكری خدمت ميكنند و هركدام به گونه‌ای عامل سياسی كشور در امور قانونی و اجرائی و قضائی و فرهنگی و نظامی و انتظامی می‌باشند. حالا باز اينجا اين سئوال مطرح ميشود كه اگر اينها ديندار هستند چگونه ميتوانند با وجود دينداری در سياست كشور دخالت كنند و اگر گفته ايم نه اينجا دين بايستی از حكومت و دولت جدا باشد ِ پس ما ايرانيان تنها ميتوانيم يك مشت بيدين را در دولت و حكومت بكار گماريم. در حاليكه حتی نهضت ازادی و ملی مذهبی‌ها نيز حالا جدائی دين از دولت و يا حكومت را پذيرفته‌اند. اصولاُ در كشورهای دارای نظام دموكراسی پارلمانی كسی با دينداری يا بيدينی دولتيان كاری ندارد.كسی و كارمندی و نخست وزيری يا پاسبانی ِ معلمی يا ژنرالی ميخواهد دين داشته باشد يا نداشته باشد اين مسئله ربطی به شغل و كارمندی او ندارد و اصولاُ مطرح نيست.پس اگر در سطوح دولتی و ساختار حكومتی در تمام بخشهای دولت و حكومت ِ ميتواند يك دولتمرد از رئيس مملكت تا پاسبان با وجود دينداری سياستگزاری كنند و در مسائل سياسی دخالت نمايند ِ مردم عادی كه مشاغل غير دولتی دارند و تودهُ ملت بحساب می‌ايند هم بايستی بتوانند با وجود دينداری اما از موضع يك شهروند در مسلئل مملكت و جامعهُ خود دخالت كرده و اتخاذ موضع نمايند.
جامعه اما وقتی عرفی ميشود و پلوراليسم سياسی و عقيدتی و ازادی عقيده و انديشه و مسلك بهنگامی در زندگی روزمرهُ مردم و روابط ميان انسانها تحقق می‌يابد كه تك تك افراد ملت انسان‌های عرفی شده باشند. كه فرهنگ ازاد انديشی و احترام متقابل به شهروندان و انسان‌ها دارای هر نوع دين و مذهب و عقيده و مسلك كه باشند دارای هر نوع جنسيت از زن و مرد و دارای هر گونه هويت نژادی و قومی و شغلی و اقتصادی كه باشند در جامعه حاكم گردد.اين نه به ان معناست كه دست از دين و اعتقاد خود بر دارند و يا جنسيت خود را منكر شوند ِ بلكه عرفی شدن انسان ايرانی در رابطه با هم ميهنانش و مسائل جامعه و كشور به اين معناست كه از اين موضع و در اين حوزه تنها و تنها ايرانی بودن و شهروند ايرانی بودن مطرح است.و بر اين نسق استكه انوقت شعار "ايران متعلق به همهُ ايرانيان است معنا می‌يابد و ديگر شعاری توخالی و بی محتوا نيست. در چنين شرايطی استكه در جامعه برای يكايك شهروندان امنيت به معنای وسيع كلمه متحقق ميشودو همزيستی مسالمت اميز در متن جامعه حاكم ميگردد. در چنين شرائطی استكه يك مرد و زن با دو دين گوناگون با دو مسلك سياسی رقيب ميتوانند باهم زندگی كنند و در يك خانه ِ افراد خانواده با عقايد گوناگون قادرند با هم برخوردار از حقوق مساوی و در نهايت ارامش بسر برند. در چنين شرايطی استكه در سطح كشور "ايرانيت" تنها عامل همبستگی ما ميگردد و ما همه شهروندان ايران ميگرديم و شيعه و سنی بودن ِ مسلمان و بهائی و مسيحی و يهودی بودن ِ بی دين و بادين بودن ارتباطی با ايرانی بودن ما ندارد. نگوئيم اين يك ارمان و خيالبافی بيش نيست. انسلن متمدن يعنی اين. انسان متمدن ان انسانيست كه كليهُ حقوق شهروندی و انسانی هم ميهنانش را و ديگر انسانها را رعايت كند و ارج نهد. عرفان ايرانی اين اموزه را به بهترين وجهی بيان كرده است. افسوس كه قشريت مذهبی و اخوندها و ملايان عصبيت و فناتيسم و تعصب اموختند و روح مدارا و تلرانس و تساهل و تماسح را در ايرانی كشتند و حزب الاه و بسيج و خودی و غير خودی راه انداختند.
چون در اينجا سخن از ملی- مذهبی‌ها رفت لازم ميدانم اين را هم بگويم (با انكه در مقاله‌ای بگونه‌ای گسترده با اين مسئله برخورد كرده‌ام) كه اين تركيب يك تناقض و ناسازگاری در خود است. اما مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی كه دست پخت همين ملی مذهبی‌ها است چيز ديگری است؟!! طبق انچه در قانونمندی دموكراسی دستگير ما ميشود ملی كسی استكه يك: همهُ قدرت را برخاسته از ارادهُ ملت ميداند دو: دين و اعتقادات را به حساب احوالات شخصيه ميگذارد. حالا اگر كسی ميگويد "ملی – مذهبی است" و اين دو را در يك سطح كنار هم ميگذارد يا ميگويد ملی است ِ چون همهُ قدرت را نشاُت گرفته از ملت ميداند و مذهبی است يعنی در زندگی خصوصيش عامل به دين است يعنی نماز ميخواند ِ روزه ميگيرد و غيره. كه اين دو ربطی به هم ندارد ِ چرا كه يكی مربوط به حوزهُ عمومی است و ديگری مربوط به حوزهُ خصوصی. برای ملييون در نظام دموكراسی اين مطرح نيست كه چه كسی نماز ميخواند و چه كسی نميخواند.
 اينجا استيفای منافع و مصالح ملت مطرح است كه ارادهُ ملت لحاظ ميشود و ربطی به احوالات شخصيه افراد ندارد و جای بحث نماز و روزه نيست كه اين مربوط به حوزهُ خصوصی است. و اگر ميگويد مذهبی است يعنی در حوزهُ عمومی و مسائل مملكتی از موضع دين و مذهب حركت ميكند كه ديگر نميتواند ملی باشد چرا كه در اينصورت مطيع و فرمانبردار مراجع دينی است نه ارادهُ ملت.ايرانیان و هم ميهنان بايستی بدانند كه همين ملی – مذهبی‌ها بودند كه جاده صاف كن نظام ولايت فقيه گرديدند و برای آقای خمينی و يارانش ركاب گرفتند تا بر اسب قدرت ولايت فقيه سوار شوند. ما از حقوق شهروندی ملی – مذهبی‌ها كه مانند ديگر هم ميهنانمان زير آزار و شكنجه و زندان رژيم جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند دفاع ميكنيم اما در عين حال هشدار ميدهيم كه اين هم دام تازه ايست كه اينان از در ديگری ميخواهند وارد شوند و حكومت دينی را با توجيه خود به ما ملت تحميل كنند. دعوای اينها با جمهوری اسلامی بر سراصل بهشت نيست بلكه بر سر تعداد درهای بهشت است!!! كه ارزانی خودشان. ما ملت ديگر هيچگونه حكومت دينی با هرگونه توجيه و تفسيری كه باشد ِ نميخواهيم. ما ملت خواهان نظامی عرفی و لائيك و سكيولار و جامعه‌ای عرفی و لائيك و سكيولار می‌باشيم كه در ان تنها و تنها ايرانيت و ايرانی بودن و برخورداری از تمامی حقوق شهروندی ايرانی برای يكايك ايرانيان مطرح است و بايستی تحقق يابد ِ نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم.
 

سانفرانسيسكو مارس 2004
دکتر علی راسخ افشار از جبهه ملی ایران