جمهورى اسلامى
عامل اصلى فقر و فلاكت اقتصادى و اجتماعى!
بهرام رحمانى
در كليه جوامع بشرى، سيستم سرمايه‌دارى و دولت‌هاى حامى سرمايه، عامل عقب‌ماندگى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى و سركوب‌هاى سياسى و فقر و فلاكت و استثمار نيروى كار هستند. ايران نيز به عنوان يك كشور سرمايه‌دارى، از اين قاعده كلى جهان سرمايه‌دارى مستثنى نيست.
امروز سرمايه جهانى شده و قوانين آن نيز كمابيش در همه جهان بر اساس رابطه كار و سرمايه تنظيم شده است. با اين تفاوت كه در كشورهاى پيشرفته صنعتى كارگران و مردم آزادى‌خواه، با تلاش و مبارزه خود، بخشى از مطالبات خود را در عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى به سيستم سرمايه‌دارى و دولت‌هاى حامى سرمايه تحميل كرده‌اند. اما اين مسئله در كشورهاى «جهان سوم» سلطه، عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه، با افت‌و‌خيزهاى زيادى نظير شورشهاى شهرى، انقلابات و با سركوب‌هاى خونين و فقر و فلاكت فزاينده همراه است.
در اين مطلب، ضمن اينكه نگاه كوتاهى به درآمدهاى ميلياردى ايران تحت حاكميت سرمايه‌دارى جمهورى اسلامى مى‌اندازيم؛ همزمان با اشاره به آمار و ارقام به اين امر مى‌پردازيم كه از اين خوان نه تنها مردم محروم ايران بهره‌اى نبرده‌اند، بلكه رشد و گسترش آسيب‌هاى اجتماعى ناشى از فقر و آوار بحران‌هاى اقتصادى و اجتماعى افزايش يافته است و تاوان آن بيشتر از هميشه بر سفره و جيب خالى مردم كارگر و زحمتكش و تهيدست جامعه سنگينى كرده است.
درآمدهاى جمهورى اسلامى
در سه ماهه نخست امسال با لحاظ كردن ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران به ميزان 46 دلار و 70 سنت، ايران در حدود 10 ميليارد و 350 ميليون دلار درآمد از محل نفت كسب كرده و 70 درصد درآمد مصوب در بودجه از نفت تامين شده است.
طبق گزارش سازمان‌هاى مربوطه از جمله شركت ملى نفت ايران، با احتساب صادارت روزانه 2 ميليون و 700 هزار بشكه نفت خام در روز در كل در مدت باقى مانده از سال مى‌تواند حدود 741 ميليون و 500 هزار بشكه نفت صادر كرد و چنانچه ميزان درآمد سه ماهه نخست امسال و پيشبينى براى مدت باقى‌مانده از سال را جمع كنيم ايران مى‌تواند با ميانگين 52 دلار براى هر بشكه، 48 ميليارد و 538 ميليون دلار درآمد نفتى كسب كند.
شايان ذكر است كه با توجه به اين پيشبينىها ايران مى‌تواند بيش از 34 ميليارد دلار و 500 ميليون دلار مازاد درآمد نفتى كسب كند.
محمدعلى ايزدى، قائم مقام دبيركل نخبگان توليدگران ملت ايران، به ايسنا گفت: «استخراج يك بشكه نفت براى ما هزينه‌اى كمتر از 2 دلار دارد و اين در حالى‌ست كه اكنون نفت به بشكه‌اى بيش از 50 دلار به فروش مى‌رسد.» علاوه بر منابع نفت، گفته مى‌شود كه ايران ساليانه ميلياردها دلار نيز از منابع غيرنفتى درآمد دارد.
حدود 70 درصد اقتصاد ايران، در دست دولت متمركز است. بنابراين جمهورى اسلامى، غير از يك دولت سركوبگر و ستمگر، بزرگ‌ترين كارفرما نيز محسوب مى‌شود و مستقيما از قبل استثمار شديد نيروى كار كسب سود مى‌كند.
يكى از مهم‌ترين ارگان‌هاى اقتصادى جمهورى اسلامى، «بنياد مستضعفان» است كه در زمينه‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى كرده و بخشى از كارگرانى كه دستمزد آن‌ها پرداخت نشده است، مربوط به همين بنياد است. بنياد مستضعفان در اوايل انقلاب، اموال و دارايى‌هاى متعلق به حكومت پهلوى و نزديكان آن و سرمايه‌دارانى كه به دلايل مختلف در اوايل انقلاب، ايران را ترك كرده بودند، مصادره كرد. اين بنياد در بخشهاى مختلف اقتصاد داخلى و خارجى سرمايه‌گذارى كرده است و بالغ بر 400 شركت، واحد توليدى، كارخانه و خدماتى تحت پوشش اين بنياد فعال است. البته ناگفته نماند كه اين بنياد، همانند ديگر بنيادهاى جمهورى اسلامى، در پوشش فعاليت‌هاى «اقتصادى»، به قاچاق سلاح، مواد مخدر و بسيارى از اجناس قاچاق نيز مبادرت مى‌ورزد.
اين همه درآمد به كجا مى‌رود؟
اگر يكى از الگوهاى ليبرالى اين است كه هر دولتى از منبع درآمدهاى كشور، علاوه بر مخارج جارى در عرصه‌هاى مختلف خدماتى و آموزشى و صنايع و غيره، زيست و زندگى شهروندان را نيز تامين كند، در ايران ثروتمند تحت حاكميت جمهورى اسلامى حتى فضايى براى پيشبرد اين گونه رفرم‌ها هم نيست. از كمك‌هاى اجتماعى براى نيازمندان، بيمه بيكارى مكفى، آموزش و پرورش رايگان، حق اولاد و غيره خبرى نيست. در حاكميت نمايندگان خدا و دولت «مستضعفان»، نه تنها اهميتى به تامين زيست و زندگى شهروندان داده نمى‌شود، نه تنها حتى دستمزد ناچيز كارگران نيز به موقع پرداخت نمى‌گردد، بلكه صنايع كشور، جاده‌ها، مدارس، حاشيه شهرها و غيره نيز روز‌به‌روز فرسوده‌تر شده و عوارض مادى و معنوى فراوانى نيز به بار مى‌آورد. در چنين شرايطى سئوال اين است كه اين درآمدهاى كلان به كجا مى‌رود؟ صرف چه منابعى مى‌گردد؟
جمهورى اسلامى، به عنوان يك رژيم سركوبگر، بيشترين بودجه رسمى خود را به تبليغات خرافات اسلامى، امام جمعه‌ها، سپاه پاسداران، نيروهاى بسيج، ارتش، سازمان زندان‌ها، انواع سازمان‌هاى اطلاعاتى، جوخه‌هاى ترور و مرگ، خريد سلاح و به ويژه تلاش براى دست‌يابى به سلاح‌هاى اتمى كشتار جمعى كه هزينه‌هاى ميليارد دلارى دارد، اختصاص مى‌دهد. علاوه بر اين‌ها جمهورى اسلامى، كمك‌هاى زيادى به گروه‌ها و فرقه‌هاى تروريستى اسلامى در خاورميانه و آفريقا اختصاص مى‌دهد. همچنين سردمداران اين رژيم و نزديكانشان بدون اين كه زحمت چندانى بكشند، صاحب كارخانه و زمين و شركت‌هاى بزرگ صادرات و واردات شده‌اند.
اختلاسها و دزدى‌ها در ارگان‌هاى دولتى، بانك‌ها و شركت‌هاى وابسته به دولت آن‌قدر زياد است كه برخى مواقع ناچار به اعلام اختلاسى مى‌شوند و يا در دعواى جناح‌ها در رسانه‌ها انعكاس مى‌يابد. براى نمونه سايت بازتاب، 26 آبان 84، جزئيات يك فقره از بزرگ‌ترين پرونده‌هاى اختلاس اقتصادى را كه به مدت هشت سال در دستگاه‌هاى نظارتى رژيم سرگردان است، انعكاس داده است. سايت بازتاب نوشت: «كارخانه بزرگ سيمان «بهروك» يزد كه احداث آن با ظرفيت شش هزار تن از پانزده سال پيش آغاز شده بود، تاكنون به نتيجه‌اى نرسيده است؛ اين پرونده‌اى است كه در آن به خوبى مى‌توان رد پاى مافياهاى مختلف قدرت را مشاهده كرد. در اين پرونده كه علاوه بر 164 ميليون مارك، معادل 82 ميليون يورو(90 ميليارد تومان) وجوه ارزى دولت، بيش از سى ميليارد تومان حقوق بانك تجارت و ده‌ها ميليارد تومان اموال شهروندان بلاتكليف مانده است، تعدادى از كلاهبرداران با اتصال به مسئولان امنيتى، قضايى و مرتبطان با روحانيت، هم‌چنان مصون از برخورد هستند... به اين ترتيب، از سال 75، به تدريج با افزايش فشار طلب‌كاران، مديريت كارخانه با برقرارى ارتباطات با تعدادى از مقامات امنيتى و قضايى به ويژه «حسن.م» از مديران امنيتى، »على.ك« از مرتبطان با روحانيت، به اعمال نفوذ در پرونده پرداخته و با تهديد، بازداشت و اعمال فشار، سعى به حذف طلب‌كاران داشته است... از سال 79 تاكنون، چهار قاضى ويژه در اين پرونده تعيين شده‌اند اما هيچ تحول مثبتى در آن صورت نگرفته است.»
اين پرونده فقط يك نمونه از هزاران دزدى و اختلاس سردمداران رژيم و نزديكان آن‌ها است كه جامعه جسته و گريخته از آن خبردار مى‌گردد. بنابراين براى سردمداران جمهورى اسلامى، قبل از هر چيز به فكر پر كردن جيب‌هايشان هستند، حتى اگر به بهاى نابودى و ورشكستگى يك جامعه نيز منجر شود.
علاوه براين، به دليل اين كه ايران يك كشور ناامن براى سرمايه گذارى‌هاى درازمدت است، در سه ماه گذشته با روى كار آمدن احمدى‌نژاد و عربده‌كشى‌هاى جنگ‌افروزانه، مسئله سلاح‌هاى اتمى و احتمال محاصره اقتصادى ايران توسط سازمان ملل متحد، حتى بسيارى از صاحبان شركت‌هاى بزرگ كه از نزديكان عوامل رژيم به شمار مى‌آيند هم سرمايه اصلى خود را از ايران خارج كرده و به شيخ‌نشين‌هاى حاشيه خليج فارس انتقال داده‌اند. اكنون بازار بورس ايران، در معرض ورشكستگى قرار گرفته و بانك‌ها نيز دچار بحران شده‌اند.
بنا به گزارش فردا نيوز، ناصر هاشم‌پور، رئيس شوراى بازرگانى ايران در دبى اعلام كرد: «روابط تجارى ايران و امارات عالى است و آخرين آمارها نشان مى‌دهد كه حجم تبادل تجارى بين دو كشور در سال گذشته رقمى بالغ بر 26 ميليارد درهم بوده است. حجم سرمايه‌گذارى‌شده ايران در امارات، 740 ميليارد درهم(200 ميليارد دلار) مى‌باشد كه پيشبينى مى‌شود اين رقم در سال 2007_2006 ميلادى به 1200 ميليارد درهم(326 ميليارد دلار) برسد». وى افزود: «سرمايه‌گذاران ايرانى، 31 درصد از ويلاهاى منطقه الحمرا در امارات راسالخيمه و 20 درصد از فروشگاه‌هاى امارات را در اختيار دارند كه البته ميزان سرمايه‌گذارى آنان در دبى بيش از جاهاى ديگر است. همچنين تعداد شركت‌هاى ايرانى فعال در امارات، به 4000 شركت و تعداد ايرانى‌هاى مقيم در اين كشور به 200 هزار نفر مى‌رسد.»
بنابراين اين حجم از سرمايه‌هايى كه زير نظر و موافقت رژيم از ايران خارج مى‌شود، از يك طرف با افزايش حجم صادرات و واردات بى‌رويه ورشكستگى صنايع و بيكارى كارگران اين صنايع را به دنبال دارد و از سوى ديگر جامعه ايران، صرفا به يك جامعه نه توليد‌كننده، بلكه مصرف‌كننده تبديل مى‌گردد و زير ساخت‌هاى اقتصادى صورت نمى‌گيرد كه چنين سياستى آينده كشور را با خطر زياد، از جمله فروپاشى صنايع و رشد و گسترش فقر و بيكارى زياد دست به گريبان مى‌سازد. اما حسن چنين سياستى براى سرمايه‌داران نزديك به جمهورى اسلامى اين است كه در صورت وقوع جنگ و يا محاصره اقتصادى و يا در صورت تحولات اقتصادى و سياسى و اجتماعى سرمايه‌هايشان در خارج كشور مصون مى‌ماند.
رشد و گسترش فزاينده خط فقر
براساس تعريف‌هاى گوناگون از خط فقر از ديدگاه اقتصادى، فقير به كسى اطلاق مى‌گردد كه درآمد او، براى تامين تمام يا برخى از نيازهاى ضرورى و رومزه شامل خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش كفاف نكند. اين افراد به دو دسته تفسيم مى‌شوند: 1_زير خط فقر شديد و خط فقر مطلق تقسيم مى‌شود. فقر شديد وضعيتى است كه در آن فرد، همه درآمد خود را صرف غذا كند و قادر به تامين حداقل سبد مطلوب غذايى نباشد. همچنين در فقر مطلق، فرد به لحاظ درآمدى قادر به تامين حداقل نيازهاى اساسى و خوراكى و غيرخوراكى نيست.
براساس آمارهاى منتشر شده رسمى توسط جمهورى اسلامى، خط فقر شهرى 240 تا 250 هزار تومان و خط فقر روستايى 140 تا 150 هزار تومان است و اين در حالى‌است كه امروزه حدود 10 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر به سر مى‌برند. بنا به گزارش ايسنا، طبق برآوردها، درآمد دهك بالا به دهك پايين جامعه در سال 83، حداقل 17 برابر بوده است. اين رقم خط فقر اعلام شده، براى يك خانوار چهار نفره ايرانى در نظر گرفته شده است. گرچه منابع غيردولتى در ايران، آمار رسمى تورم و خط فقر را بسيار بالاتر از اين مى‌دانند.
جمهورى اسلامى، بيش از ده سال است كه طرح لايحه فقرزدايى را در مجلس شوراى اسلامى مطرح كرده است و اكنون نيز كابينه احمدى‌نژاد، رئيس جمهور، كابينه خود را كابينه «امام زمان»، «مستضعفان» و كابينه ريشه‌كن كردن فقرزدايى معرفى مى‌كند، اما بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر و جمعيتى مابين 10 تا 20 ميليون نفر در خط فقر نسبى قرار دارند.
از سوى ديگر بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت ايران، درآمد 15 هزار تومانى تا 150 هزار تومانى در ماه دارند. با توجه به ضريب و شاخصهاى موجود در ايران، هيچ انسانى با اين مبالغ اندك حتى نمى‌تواند نان خالى روزانه‌اش را تامين كند، در حالى كه ضريب تكلف در ايران، بين 4/7_5 است.
همچنين خبرگزارى فارس، 1 شهريور 1384، به نقل از آخرين آمار بانك جهانى نوشت: «براساس آخرين آمار منتشره از سوى بانك جهانى يك ميليون و چهارصد هزار نفر در ايران، با كمتر از يك دلار در روز زندگى مى‌كنند».
علل اصلى بروز فقر در جهان و ايران، سيستم سرمايه جهانى، استثمار غيرانسانى نيروى كار و بيكارسازى‌هاى گسترده و توزيع ناعادلانه ثروت است. بنابراين، حل مسئله فقر و از ميان برداشتن آن بدون مبارزه جدى و پيگير با سرمايه‌دارى امكان‌پذير نخواهد بود.
عوارض ناشى از فقر
اساسا نه تنها سياست اجتماعى و فقرزدايى در ايران وجود ندارد، بلكه جمهورى اسلامى، عامل اصلى همه مشكلات و معضلات اقتصادى، سياسى و اجتماعى ايران است. كارگزاران اقتصادى و سياسى جمهورى اسلامى، به جاى حل مشكلات مردم، آن‌ها را مجرمانى مى‌دانند كه مستحقق زندان و شكنجه و سركوب هستند. بنابراين شعارهاى جمهورى اسلامى مبنى بر فقرزدايى، پوچ و بى‌معنى است. در اين‌جا به چند نمونه از گزارشها و تحقيقاتى كه در زمينه معضلات و مشكلات ناشى از فقر صورت گرفته و از فيلترهاى سانسور گذشته و در رسانه‌هاى جمهورى اسلامى انعكاس يافته است، اشاره مى‌كنيم.
در جوامعى مانند ايران، فقر فزاينده و سركوب‌هاى سياسى و اختناق سبب مى‌شود كه آسيب‌هاى اجتماعى در جامعه به صورت يك اپيدمى درآيد. افزايش خودكشى، طلاق، دزدى، قتل، ضرب و جرح، تكدى‌گرى، فحشاء، اعتياد و... ناشى از فقر و فلاكت اقتصادى است. هر چند كه همه فقرا دزدى و تن‌فروشى نمى‌كنند و به اعتياد و تكدى‌گرى روى نمى‌آورند. اما در مجموع فقر و فلاكت اقتصادى، همه اين عوارض و آسيب‌هاى اجتماعى را در جامعه رشد و گسترش مى‌دهد. براى نمونه براساس تحقيقات و بررسى‌ها، كهگيلوليه و بويراحمد، يكى از مناطق فقير ايران است كه در حد بالايى از خودكشى را به خودش اختصاص داده است.
_ يكى از غيرانسانى‌ترين اثرات اجتماعى فقر، فحشا است. عمدتا الگوى تن‌فروشى در ايران، بيشتر براى كسب درآمد براى تامين نيازهاى روزمره زندگى است. بنابراين اكثريت كسانى كه در اين راه قربانى شده‌اند، از سر ناچارى و فقر عامل اصلى آن بوده است. از سوى ديگر بيشتر دختران فرارى، از خانواده‌هاى فقيرى هستند كه در همان روزهاى نخست مورد تجاوز قرار مى‌گيرند و به تن‌فروشى كشيده مى‌شوند.
_ بنا به گزارش سازمان بهزيستى ايران در سال 1384، ظرف شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگى عليه زنان گزارش شده است، يعنى روزانه به طور متوسط حدود 44 مورد خشونت به اطلاع مسئولان مى‌رسد، در حالى كه بسيارى از موارد ديگر ممكن است هيچ وقت به نهادهاى رسمى گزارش نشود. همچنين بيش از 60 درصد زنان ايرانى، دست‌كم يك‌بار در زندگى خود، قربانى خشونت خانگى بوده‌اند. در يك پژوهش در استان ايلام، در 9/53 درصد مردان با پايگاه اقتصادى پايين‌تر اعمال خشونت ديده مى‌شود، در حالى كه اين ميزان در مردان متعلق به پايگاه اقتصادى بالاتر 9/20 درصد است.
_ بنا به گزارش ايسنا، 80 درصد كودكان خيابانى ايران، 64 درصد كودكان كار از بيمارى‌هاى قلبى رنج مى‌برند. بنا به همين گزارش، در تحقيقى كه روى 4133 نفر از كودكان خيابانى ايران انجام گرفته، مشخص شده كه 73 درصد اين كودكان به بيمارى‌هاى چشمى و 61 درصد به بيمارى‌هاى تنفسى مبتلا هستند. همچنين 64 آن‌ها از بيمارى‌هاى قلبى، 69 درصد از مشكل اختلال شنوايى و 61 درصد از كمبود توجه رنج مى‌برند و 82 درصد دچار بيمارى‌هاى پوستى هستند. از نظر سوادآموزى هم 56 درصد آن‌ها بى‌سوادند، 61 درصدشان مشكلات گفتارى دارند و در مجموع 86 درصد آن‌ها فاقد هرگونه مهارت شغلى هستند كه اين آمار نشان‌دهنده وضعيت نگران‌كننده كودكان خيابانى در كشور است.
طبق آمار حدود 80 درصد كودكان خيابانى ايران، كودكان كار هستند كه به دليل عدم اشتغال خانواده، آن‌ها دچار مشكلات زيادى در تامين معاش مى‌شوند.
يك مددكار اجتماعى در مورد كودكان خيابانى به ايسنا گفته است: «در ايران آمار دقيقى از كودكان خيابانى وجود ندارد. اما در مجموع 80 درصد كودكان خيابانى، كودكان كارند كه به علت فقر اقتصادى خانواده‌ها مجبور به كار در خيابان‌ها هستند و بيشتر آن‌ها در استان‌هاى خراسان، تهران، لرستان و كردستان به سر مى‌برند، 90 درصد اين كودكان داراى والدين هستند، 80 درصدشان مهاجرند كه 42 درصد آن‌ها از روستاها و شهرهاى ديگر كشور و 38 درصد از كشورهاى ديگر آمده‌اند و از نظر جنسيت نيز 78 درصد آن‌ها مذكر و در سنين 5 تا 18 سالگى قرار دارند.»
_ بنا به گزارش سازمان ملل، 8/2 درصد از جمعيت 70 ميليونى ايران به مواد مخدر اعتياد دارند. روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشى از تهران نوشت، براساس گزارش سال 2005 سازمان ملل متحد، ايران ركورددار تعداد معتادين در جهان است، به طورى كه 8/2 درصد از جمعيت 70 ميليونى اين كشور به مواد مخدر اعتياد داشته و از اين لحاظ ايران، در جهان بى‌رقيب است. براساس گزارش سازمان ملل، كشورهاى موريتانى و قرقيزستان با 2 درصد جمعيت معتاد در رتبه دوم و سوم قرار دارند. اين گزارش مى‌افزايد: «مصرف هرويين در بين جوانان مايوس و بيكار بسيار رايج است. طبق نظرسنجى دولت معلوم گرديده كه 80 درصد ايرانى‌ها معتقد به رابطه مستقيمى بين بيكارى و اعتياد هستند. چرا كه دولت ايران، قادر نيست يك ميليون شغل براى جوانانى كه هر سال وارد بازار كار مى‌شوند، ايجاد كند.» واشنگتن‌پست، به نقل از آذرخش مكرى، مدير مركز مطالعات اعتياد در ايران مى‌نويسد: «قريب به 20 درصد جمعيت بزرگسال ايران، به نحوى مواد مخدر مصرف مى‌كنند.» براساس ارزيابى آذرخش، نيم ميليون دلال مواد مخدر در اين كار دست دارند كه هر يك به 3 الى 4 نفر مواد مى‌فروشند. هزينه مصرف اين مواد ساليانه 3 الى 5 ميليارد دلار مى‌باشد. يك جوان كه قبلا زيبايى‌اندام كار مى‌كرده، به گزارشگر واشنگتن‌پست گفته است: «هزينه تهيه هرويين از تهيه يك ساندويچ برايش كمتر است.»
گزارشهاى آمارى از مرگ و مير معتادان در نيمه نخست امسال، حاكى از فوت 2 هزار و 299 تن بر اثر سوء‌مصرف مواد است. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 14 درصد افزايش نشان مى‌دهد.
_ فقط 90 هزار نفر از دانشآموزان مازندران ترك تحصيل كرده‌اند. رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران اعلام كرد: »اين دانشآموزان 17 سال سن دارند و اين معضل زنگ خطرى براى استان محسوب مى‌شود«. وى همچنين از كسرى حدود هزار ميليارد ريالى اين سازمان در سال جارى خبر داد و گفت: «علاوه بر اين براى رفع مشكل 130 مليارد ريال اعتبار لازم است. اين استان حدود 620 هزار نفر دانشآموز و 600 مدرسه تخريبى دارد.»
_ عضو تحقيقات تغذيه‌اى ايران درباره 40 درصد جامعه ايران، كه دچار كم‌خورى و سوء‌تغذيه هستند، گفت: «افراد كم‌خور، افرادى هستند كه به دلايل مختلف رژيم غذايى مناسبى ندارند و اغلب اين افراد جزو اقشار كم‌درآمدند كه غذاى كافى در دسترسشان نيست«.
_ رييس اداره بهداشت و روان وزارت بهداشت اعلام كرد: «حدود 21 درصد، يعنى 15 ميليون نفر در كشور ما در هر لحظه از يك كسالت روانپزشكى رنج مى‌برند كه 14 درصد آن را جوانان تشكيل مى‌دهند و از اين تعداد به طور ميانگين حدود 9/25 درصد آن را زنان و 9/14 درصد را مردان تشكيل مى‌دهند.»
بنا به اقرار اين مسئول جمهورى اسلامى، بيمارستان‌هاى عمومى بايد 10 درصد تخت‌هاى خود را به بيماران روانى اختصاص بدهند ولى به علت درآمدزا نبودن و ترس برخى از مسئولان بيمارستان از بسترى بيماران روانى خوددارى مى‌كنند.
_ براساس آخرين آمارهاى سازمان راهدارى و حمل و نقل، آمار كشته‌شدگان جاده‌اى در سال 83 از مرز 26089 نفر گذشته و مجروحين آن هم به بيش از 245 هزار نفر افزايش يافته است. در خصوص برطرف كردن نقاط خطرناك جاده‌اى، اقدامات جدى صورت نگرفته است. براى مثال سال 80، خرم وزير وقت راه و ترابرى اعلام كرد كه 300 تا 500 نقظه جاده خطرناك در كشور وجود دارد و ما به سرعت مشغول رفع اين نقاط هستيم. اما براساس آخرين آمارهاى موجود، نه تنها اين نقاط خطرناك، بازسازى نشده است، بلكه روز‌به‌روز نيز نقاط خطرناك در جاده‌ها بر اثر فرسودگى و عدم ظرفيت افزايش مى‌يابد. به طورى كه در عرض سه سال، اين نقاط خطرناك به 2400 نقطه افزايش يافته است.
براساس آمارهاى موجود روزانه 74 نفر جان خويش را در جاده‌هاى كشور از دست مى‌دهند، به عبارت ديگر هر ساعت 3 نفر در جاده‌هاى ايران جان خود را از دست مى‌دهد. آمارهاى تصادفات و قربانيان آن، هم‌چنان در حال افزايش است.
بنا به اظهار نايب رييس كانون سراسرى انجمن رانندگان كارگر اتوبوسهاى برون‌شهرى، با وجود تصويب و اجراى بيمه خويشفرمايى در سال‌هاى 79 و 80، بيش از 70 هزار كارگر راننده در صنعت حمل و نقل مسافران برون‌شهرى، از خدمات بيمه‌اى محروم هستند... تاخير چهار ساله بيمه 90 هزار كارگر راننده در حالى صورت مى‌گيرد كه براساس آمارهاى رسمى، حدود 75 درصد تصادفات جاده‌اى كشور را ناوگان حمل و نقل مسافران بين جاده‌اى تشكيل مى‌دهد.
_ متاسفانه برخى از مردم فقير، به ويژه جوانان براى تامين زندگى خود، اطلاعيه‌هايى را در روزنامه‌ها و تابلوى اعلانات منتشر مى كنند: «اطلاعيه فورى، جوانى 23 ساله با گروه خونى0 آماده فروش كليه است!» براى مثال ايسنا، 24/8/84، گزارشى در اين مورد تهيه كرده و از جمله نوشته است: «جوانى 30 ساله كه براى فروش كليه‌اش به انجمن حمايت از بيماران كليوى آمده بود، مى‌گفت حدود يك ماه است كه صاحب خانه مرا از خانه بيرون كرده است و كارم را از دست داده‌ام. اسباب خانه‌ام در حياط خانه يكى از اقوام است و زن و بچه‌هايم خانه يكى ديگر از آشنايان و خودم دو روز است كه در پارك مى‌خوابم. امروز دو روز است كه براى فروش كليه‌ام به انجمن مراجعه كرده‌ام. خوشبختانه يك گيرنده برايم پيدا شده و قرار است دو ميليون و 500 هزار تومان به من بدهد. يك ميليون هم هديه دولت است، شايد با اين پول يك سرپناهى براى زن و فرزندانم پيدا كنم. وقتى گيرنده مى‌آيد گويى بهترين خبر زندگيش را به او داده‌اند.»
به گفته مسئول پيوند انجمن حمايت از بيماران كليوى، روزانه ده‌ها نفر از جوانان به انجمن مراجعه مى‌كنند كه اكثر آن‌ها به علت نياز مالى مجبور به فروش كليه مى‌شوند.
در سالن انتظار انجمن، جوانى 23 ساله براى فروش كليه خود مراجعه كرده بود. او كه داراى ليسانس معمارى و بيكار بود، علت فروش كليه‌اش را بسترى مادر در بيمارستان و بيكارى پدرش عنوان كرد، مى‌گفت: نياز فورى به پول داريم و بايد هر چه سريع‌تر اين پول تهيه شود.
كارگران و فقر
رمضان لطفى، رييس فرهنگ‌سراى كار جمهورى اسلامى، چنين اقرار مى‌كند: »براساس آمارهاى واقعى، شمار بيكاران كشور بيش از 10 ميليون نفر است و نه 4 ميليونى كه رسما اعلام مى‌شود. كوپن‌فروشى، دلال ارز و سكه طلا، مسافركش شخصى و هزاران شغل كاذب ديگر را نبايد به عنوان شاغل معرفى كرد ....»
نشريه تحقيقات اقتصادى خاورميانه(ميس)، در يك گزارش تحليلى مهم‌ترين نتيجه اجتماعى و اقتصادى بيكارى در ايران را فقر اعلام كرده و نوشت: «در ايران همانند ديگر كشورها بيكارى گسترده يك جاده مستقيم به سمت فقر است و مطابق آخرين آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان رفاه 12 درصد از جمعيت اين كشور كه 9 ميليون نفر را شامل مى‌شود، زير خط فقر زندگى مى‌كنند و 17 درصد يعنى 11 ميليون نفر نيز فقير هستند و اين در حالى است كه براساس آمارهاى واقعى 40 درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و نسبى زندگى مى‌كنند و نتايج بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه بيكارى مهم‌ترين عامل فقر در ايران است....»
بنا به اقرار دبير خانه كارگر رژيم در استان مازندران، بيش از 60 درصد كارگران ايران امنيت شغلى ندارند... بيش از 80 درصد بازنشستگان ايران در كمند مشكلات مالى‌اند و نمى‌توانند زندگى خود را تامين كنند.
براساس آمارهاى ارائه شده از سوى وزارت كار جمهورى اسلامى، طى سال 1983، 93 هزار و 770 كارگر در ايران بيكار شده‌اند.
يكى از مسئولين خانه كارگر رژيم در پاكدشت، به خبرگزارى ايلنا گفت: «به علت نداشتن پول كافى و فقر مفرط، بيش از هجده هزار كارگر، در زاغه‌هاى كوره‌پزخانه‌ها، هم‌چون سربازان پادگان‌ها شب را به صبح مى‌رسانند، در اين كوره پزخانه‌ها، زن، مرد و حتى كودكان كمتر از هشت سال كار مى‌كنند و بين نان‌آور و نان‌خور فرقى نيست. در حال حاضر چهارصد كوره‌پزخانه فعال در استان تهران، وجود دارد كه كارگران شاغل در بسيارى از اين كارخانجات، به دليل نداشتن پول كافى براى اجاره حتى يك اتاق براى سكونت شبانه، شب را با خانواده خود در محل كارخانه‌هاى آجرسازى به صبح مى‌رسانند... هر پنج كارگر در يك اتاق دوازده مترى كه به دليل غيرمسكونى بودن و عدم بهداشت محيط، بيشتر به زاغه شبيه مى‌باشد، تن خسته‌شان را به خواب مى‌سپارند.»
حدود 30 درصد كارخانجات و واحدهاى توليدى و صنعتى شهرستان ورامين و پاكدشت، پايين‌تر از ميزان تعيين‌شده در قانون كار حقوق پرداخت مى‌كنند... حقوق 122 هزار تومانى در ماه كفاف دخل و خرج يك كارگر را نمى‌دهد، چه برسد حقوق 80 هزار تومانى، آن هم اگر تعداد خانوار را به حساب نياوريم. 70 درصد كارگران از انواع بيمارى‌هاى روحى و جسمى رنج برده و ميزان آمار طلاق در جامعه كارگرى رشد فزاينده‌اى داشته است كه 50 درصد اين مشكلات، به علت فقر و محروميت از حق و حقوق قانونى كارگران در كشور است.
خبرگزارى كار ايران، «ايلنا»، به نقل از عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر رژيم، نوشت: «كارگران واحدهاى صنفى ساعت كار مشخص نداشته و حقوق و مزاياى قانونى نيز به آنان پرداخت نمى‌شود، بدين ترتيب وضعيت بيش از 3 ميليون و 800 هزار كارگر واحدهاى صنفى نگران‌كننده است.»
كنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد كارگرى در گزارش ساليانه خود از ايران به عنوان يكى از خطرناك‌ترين كشورهاى جهان براى اتحاديه‌هاى كارگرى نام برده است. در مورد ايران، اين گزارش كنفدراسيون حاكى از قتل چهار نفر به دست پليس و بازداشت ده‌ها نفر و همچنين مواردى از هجوم خانگى و شكنجه در ارتباط با تظاهرات كارگرى با انگيزه‌هاى صنفى بوده است.
يكى ديگر از مهم‌ترين فجايع انسانى در ايران، مسئله فراموش شده زنان خانه‌دار است كه در چهارديوارى خانه با كارهاى سخت كسالت‌آور و زير فشار مردسارلارى و فقر، محبوس شده‌اند و صدايشان هم به هيچ جا نمى‌رسد. خبرگزارى فارس، به نقل از كانون زنان ايران نوشته است، 12 ميليون زن خانه‌دار از درآمد سرانه كشور در برنامه‌هاى توسعه كشور سهمى ندارند.
آنچه كه در بالا به آن‌ها اشاره كرديم، تنها نمونه‌هاى بسيار كوچكى از دزدى‌هاى كلان سردمدارن رژيم و نزديكانشان است كه در واقع اين مبالغ بايد به پرداخت دستمزدهاى معوقه و تنظيم دستمزدها متناسب با تورم و گرانى واقعى مزدبگيران و صرف، حقوق‌هاى اجتماعى، بيمه بيكارى، حق مسكن، حق اولاد، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رايگان و... شود.
در طول چند سال گذشته جمهورى اسلامى، فقط از منبع فروش نفت 680 ميليارد دلار درآمد داشته است، اكنون نيز قيمت هر بشكه نفت، به بيش از 50 دلار رسيده است، در حالى كه هر بشكه نفت كمتر از دو دلار هزينه برمى‌دارد، اما جامعه روز‌به‌روز فقيرتر و بحران‌ها و آسيب‌هاى گسترده‌تر مى‌شود.
با بالا رفتن قيمت نفت در بازار جهانى، اين انتظار وجود داشت كه جمهورى اسلامى، دستمزدهاى معوقه كارگران را يكجا پرداخت كند، تورم و گرانى را پايين بياورد اما اين واقعيت بار ديگر در مقابل متوهم‌ترين اقشار جامعه ايران قرار گرفت كه جمهورى اسلامى، كم‌ترين اهميتى به جان و زندگى انسان‌ها نمى‌دهد و هر چه‌قدر هم درآمدهاى اين كشور بالا برود به جيب سرمايه‌داران و جيب‌هاى گشاد و عميق آخوندها سرازير مى‌شود. حتا جمهورى اسلامى، به اين هم بسنده نمى‌كند و بحث‌هاى مجلس در رابطه با محدود كردن «سوبسيد»ها مطرح است، نشان‌دهنده اين امر است كه تداركى براى تهاجم بيشتر به زيست و زندگى و معيشت مردم فقير و ستم‌ديده تدارك ديده است. دولت و مجلس جمهورى اسلامى در تدارك حذف «سوبسيد»هاى نفت و گاز و بنزين هستند. اگر چنين سياست اقتصادى عملى شود، بى‌شك با افزايش قيمت نفت، بنزين و گاز، قيمت اجناس مورد نياز مردم نيز به طور سرسام‌آورى بالا خواهد رفت. يكى از توصيه‌هاى دايمى صندوق بين‌المللى پول به دولت‌ها حذف سوبسيدها، منجمد كردن دستمزدها، اجراى سريع خصوصى‌سازى، بيكارسازى‌هاى وسيع و... است. جمهورى اسلامى، از ترس اعتراضات كارگران و توده‌هاى محروم و ستم‌ديده تاكنون نتوانسته كليه توصيه‌هاى صندوق بين‌المللى پول را به مرحله اجراء بگذارد. براى مثال خبرگزارى رويتر، ژانويه 2004، نوشت: «صندوق بين‌المللى پول به ايران هشدار داد كه بايد اصلاحات ساختارى را تسريع كند تا بتواند از افزايش قيمت نفت بهره‌مند شود و براى اين كار بايد سوبسيدهاى نفت و بنزين را قطع كند.»
براساس آمارى كه ارائه شد، تصويرى كه عوامل اقتصادى و اجتماعى موثر يك وضعيت واقعى را در مقابل ديدگان ما در ايران قرار مى‌دهد كه همين امروز نگران‌كننده است تا چه برسد به فردا. تعداد سرمايه‌دارانى كه بخش عظيم ثروت جامعه را در اختيار دارند، به چندين هزار نفر هم نمى‌رسد، در حالى كه شمار افراد فقير به ويژه در حاشيه فقيرنشين شهرها و كسانى كه از فقر و محروميت روستا به اين مناطق نقل مكان كرده‌اند و در محروميت مطلق به سر مى‌برند، سر به ده‌ها ميليون نفر مى‌زند. كارگران و كليه مزدبگيران، حتى مايحتاج روزمره زندگى خود و خانواده‌هايشان را نيز به سختى تامين مى‌كنند.
سئوال اساسى اين است كه آيا طبقه كارگر، زنان، جوانان و دانشجويان، مردم محروم و آزادى‌خواه ايران، بيش از اين تحمل فشارهاى فزاينده اقتصادى، سياسى و اجتماعى را خواهند داشت؟ آيا در برابر اين همه نابرابرى و بى‌عدالتى و ستم و استثمار به خيابان‌ها خواهند ريخت، كارخانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و ديگر اماكن عمومى را به اشغال خود درخواهند آورد و تا برچيده شدن بساط رژيم جمهورى اسلامى، آرام نخواهند گرفت؟!
تا روزى كه خود توليدكنندگان، كنترل اداره جامعه و توليد و توزيع را در دست نگيرند وضع از آنچه كه هست بدتر هم خواهد شد.
27 نوامبر 2005
* برگرفته از جهان امروز شماره 162