متن فوق بر پایه سخنرانی آناهیتا رحمانی (ندا) در میز گرد اتاق پالتاکی کارزار زنان در تاریخ 14
ژانویه 2006 برای نگارش تنظیم شده است.- هشت مارس
از روابط اجتماعی نابرابر تا قوانین نابرابر علیه زنان
آناهیتا رحمانی
صحبت من در مورد قوانین حاکم بر زندگی زنان و ارتباط آن با ساختار کلی نظام حاکم است. در این چارچوب به تاثیر مبارزه علیه قوانین نابرابر در ارتقا آگاهی آنان از ریشه های ستمدیدگی و هم چنین تاثیر آن بر مبارزات کلی زنان برای آزادی و رهایی شان خواهم پرداخت. زنان با چه افق و دورنمایی مبارزه خود را سازمان دهند تا بتوانند بر روند تحولات آتی تاثیر گذاشته و آینده را با نام خود و آزادی و رهایی خود رقم زنند. در خاتمه به موضوع رابطه لاینفک مبارزه برای لغو قوانین و تغییر بنیادین نظام موجود خواهم پرداخت.
با تعریف مفهوم قانون و دیدگاه خود از این مقوله آغاز می کنم . بنابر دیدگاه مارکسیستی، قانون در جایی که شکاف طبقاتی موجود است حضور دارد. چرا که وجود قانون برای اعمال ستم طبقاتی و تضمین این شکاف ضروریست. در اینجا بطور خاص در مورد نقش قوانین در جامعه سرمایه داری صحبت می کنم. بحث در موردنقش قوانین در جامعه سوسیالیستی موضوعی است که جداگانه باید به آن پرداخت و موضوع صحبت من در این گفتگو نیست. قانون کارش کدبندی کردن مناسبات سیاسی- اقتصادی – اجتماعی است. منظورم از کد بندی یعنی آیین نامه کردن مناسبات سیاسی – اقتصادی – اجتماعی است مانند آیین نامه رانندگی که مثلا" چراغ قرمز یعنی ایست و چراغ سبز یعنی حرکت، قوانین یک جامعه هم برای مردم تعیین می کنند کجا بایستنند و کجا راه بروند از چه محدوده های اجتماعی، سیاسی نباید بگذرند، کجاها روابط طبقاتی خط قرمز کشیده است و خلاصه آئین نامه های سلسله مراتب طبقاتی و ستم را برای اقشار و طبقات مردم تعیین می کند. بنابراین قانون نه فقط برای ایجاد تعادل و هارمونی میان مردم نیست بلکه برای تعادل و هارمونی بین دولت و مردم هم نیست. قانون برای اعمال حاکمیت یک طبقه معین اجتماعی بر دیگر اقشار و طبقات مردم است و در یک جامعه طبقاتی برای تضمین بالادستی عده ای بر عده ای دیگراست. قانون بخشی از روبنای سیاسی و دولت است ولی مهمترین بخش آن نیست. مهمترین بخش آن نیروی قهر سازمانیافته دولت است یعنی ارتش و تمام نیروهای سرکوبگر آن مثل نهاد زندان و غیره.
باز هم بر پایه نگرش مارکسیستی روبنای سیاسی در خدمت یک زیربنای اقتصادی است و اگر قانون بخشی از روبنای سیاسی است بدون تردید به یک زیربنا خدمت میکنند. بنابراین در کشور ما هم قوانین تدوین شده دولت کنونی و دولت های تا کنونی در خدمت تقویت و حفظ یک زیربنای اقتصادی اجتماعی مشخص است یعنی قوانین نابرابر و ظالمانه در خدمت روابط اقتصادی و اجتماعی نابرابر و ظالمانه است. اگر در کشور ما زنان با قوانین نابرابر و بغایت ظالمانه قرون وسطایی روبرویند. این قوانین انعکاس موقعیت زنان در سلسله مراتب اجتماعی اقتصادی جامعه نیز هست یعنی قرار گرفتن در لایه های تحتانی هرم سلسله مراتب.
خلاصه بگویم اگر قانون بخشی از روبنا هست در نتیجه برای سرنگونی یک روبنای سیاسی و یا یک قدرت سیاسی معین باید علیه قوانین آن هم مبارزه کرد و مبارزه علیه قوانین، جزئی لاینفک از مبارزه علیه یک روبنای سیاسی است اگرچه کل آن را در بر نمی گیرد. درنتیجه ما نمی توانیم بگوییم علیه یک نظام سیاسی معین یا حکومت سیاسی معین میخواهیم مبارزه کنیم اما بی اعتنا به بخشهای مختلف تشکیل دهنده آن باشیم. برای سرنگونی نظام حاکم باید با تمام اجزای سیاسی – ایدلوژیک- فرهنگی یعنی بامجموعه روبنای سیاسی که این حکومت بر آن استوار است مبارزه کنیم و مبارزه علیه قوانین هم در این چارچوب می گنجد.
در نتیجه نه می توان تحت عنوان مبارره با کل یک ساختار، مبارزه با قوانین را نفی کرد و نه می توان برای مبارزه علیه یک ساختار فقط علیه قوانین آن مبارزه کرد.
در شروع بحث اشاره کردم که قوانین حاکم صرفا ساخته و پرداخته این یا آن حکومت نیستند بلکه انعکاس یک روابط اجتماعی هستند. به همین دلیل است که می بینیم علیرغم تغییر حکومتها در طول یک صد سال گذشته قوانین حاکم بر زندگی زنان تغییر جدی و اساسی نکرده است. برای اینکه در طول صد سال گذشته موقعیت زنان علیرغم پاره ای تغییرات در حیطه های اقتصادی، اجتماعی تغییر اساسی نکرده است. هر حکومتی همان قوانین قبلی را با تغییراتی جزئی در مورد زنان استفاده کرده است. مثلا جای تعجب نیست که اکثر قوانین در مورد زنان و خانواده بازمانده از رژیم قبلی است.چرا که تغییر حکومتها مساوی با تغییر جدی نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی نبوده است. تنها تغییر جدی در قوانین مدنی دوره شاه اضافه شدن قانون حمایت خانواده در سال 1346 و 1353 است این قانون در چندین ماده در زمینه سن بلوغ دختر و تحدید چند همسری و اختیارات در زمینه طلاق و کار به زنان همراه با اما و اگر رفرمی ناچیز و از بالا در مورد موقعیت قانونی زنان بود. و به محض سر کار آمدن رژیم اسلامی جزو اولین قانونی بود که لغو شد. بجز این چند مورد باقی قوانین نابرابر مدنی در مورد زنان در جمهوری اسلامی ارثیه رژیم شاه است.
در اینجا به رابطه قوانین با موقعیت اجتماعی زنان می پردازم. جایگاهی که قوانین ایران برای زن تعیین کرده در تمام اجزای ریز و درشت آن بطور صریح و آشکار زن را بعنوان مایملک مرد فرض نموده و اطاعت از شوهر جز اولیه ترین وظایفی است که هر زن باید در قبال همسرش داشته باشد. از میان تعداد بسیار زیاد قوانین که در این مورد وجود دارد چند نمونه را مثال می زنم تا نشان دهم که چگونه این قوانین تضمین موقعیت اکثریت زنان بعنوان تحتانی ترین گروه اجتماعی است. تضمین مالکیت مرد بر زن و موقعیت زن بعنوان ماشین جوجه کشی و وسیله تمتع جنسی مرد است. تضمین یک نظم اجتماعی است که بر پایه اطاعت و بردگی زنان و رابطه قدرت نابرابر و فرودستی عده ای و فرادستی عده ای دیگر است. تضمین نظامی است که مالکیت خصوصی جز مقدس آن است. تضمین نظامی است که بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی از پایه های اصلی و ستون اصلی آن است.
بردگی زنان از زمانی که هنوز کودکانی خردسال بیش نیستند آغاز می شود. طبق ماده 1041 قانون مدنی کودک خردسال از جنس دختر توسط پدر یا جد پدری می تواند حتی قبل از 9 سالگی به عقد نکاح مردی آورده شود. زیرا طبق ماده 1180 کودکان تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود هستند. درساختارسنتی روستاهای ایران بعضی از پدران یا جد پدری در قبال دریافت پولی تحت نام شیر بها از خانواده داماد، دخترزیر9 سال را به عقد نکاح مردی در می آورند. در واقع این مناسبات که کودک توسط پدرش فروخته میشود بطور خاص بقایای مناسبات برده داری را در کشوری مانند ایران نشان میدهد که در مورد بخشی از کودکان دختر کماکان ادامه دارد. در حقیقت در نظام کنونی ایران این نوع از بردگی به درجات گوناگون آشکارا قانونی است. اگرچه هنوز بردگی در بسیاری مناطق جهان پراتیک می شود اما حداقل همه دولتها در حرف آن را منع و تقبیح می کنند اما همین جامعه جهانی و بطور خاص سازمان ملل به این بردگی آشکار و قانونی بعنوان امری قابل قبول و ویژگی فرهنگی جوامعی مثل ایران احترام می گذارد.
اما بردگی دختران به اینجا خاتمه نمی یابد، بلکه در اشکال دیگر یا متکاملتر ادامه می یابد. این کالا یا برده فروخته شده در خانه شوهر طبق قوانین ایران با انواع ممنوعیت روبرو میشود. اما این روابط بردگی آن چنان چهره عادت بخود گرفته و آن چنان قرنها بر زندگی زنان حاکم بوده است که بسیار طبیعی می نماید و البته از طریق فرهنگ و ایدئولوژی و سنن غالب بعنوان یک موضوع طبیعی وتغییر ناپذیر بخورد جامعه داده شده است به همین جهت هم عموم مردم به این مسئله بعنوان امری طبیعی برخورد می کنند.
در مقدمه قانون اساسی جایگاه زن بعنوان مادر معین شده است مادری که البته باید فرزندان مکتبی تربیت کند. یعنی فقط زن مسلمان، مادر و مومن در رژیم اسلامی به رسمیت شناخته شده است. بی حقوقی زنان لائیک و غیر مسلمان واقلیت های مذهبی و قومی در این نظام امری آشکار است. موقعیت زنانی که نمی خواهند موجودیت خود را با همسری و مادری تعریف کنند، چه بلحاظ قانونی و چه بلحاظ اجتماعی و فرهنگی بشدت پس زده می شود. زن به عنوان موجودی مستقل، فارغ از وابستگی به پدر، همسر، فرزند در نظام جمهوری اسلامی هیچگونه حقوق یا بهتر بگویم موجودیتی ندارد.
طبق ماده 1105 قانون مدنی مرد ریاست خانه را بر عهده دارد. و سایر قوانین مدنی از جمله(امتناع از وظایف زوجیت) 1108، (تعیین محل زندگی) 1005 و1114، (حق کار) 1117، (حق طلاق)1133،(حق انتخاب همسر) 1043، (حق سقط جنین) ماده 489 از قوانین مجازات های اسلامی این ریاست با سلب حقوق اولیه زنان توسط مردان را تکمیل می کند. چنانچه زنی جرات کند هر یک از این حقوق خود را ادعا کند و یا بعبارتی بخواهد توازن قدرت را که بر پایه سلب حقوق اولیه وی و دادن اختیار این حقوق به مرد است را بهم بزند، قانون دست بکار می شود تا زنی که می خواهد که پایش را از نظم اجتماعی سیاسی موجود می خواهد فراتر نهد، مجازات کند. همانطور که گفتم ضرورت قانون کد بندی مناسبات اجتماعی سیاسی و یا مناسبات قدرت است. قانون تعیین می کند چه کسی چه حقی دارد و چه کسی چه حقی ندارد.
به موجب ماده 1108 قانون اساسی هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. نفقه پولی است که مرد در ازای سرویس جنسی که به زن می دهد باید غذا و مسکن او را مهیا کند. از آنجا که این برده خریداری شده تا برای اربابش تمتع جنسی فراهم کند و برای او فرزندان مکتبی تربیت کند در صورت امتناع وی از وظایفش محکوم به قطع نفقه می شود، بهتر است بگوییم محکوم به مرگ خواهد شد. قطع غذا و مسکن برای کسی که پیشاپیش اجازه کار کردن از وی سلب شده آیا غیر از محکوم کردن وی به مرگ است . بله، ستم به همه زنان از هر قشر و طبقه ای اعمال می شود اما این هم یک واقعیتی است که در توزیع این ستم سهم زنان تحتانی بسیار بیشتر است. زنان افشار مرفه دقیقا بخاطر موقعیت اجتماعی شان می توانند جوانبی از ستم جنسیتی را تخفیف دهند اما زنان تحتانی جامعه از هر حیث در پائین ترین لایه های هرم ستم هستند. زمانی که در جنوب در یک بیمارستان کار میکردم زن جوانی که بزور سن او به بیست میرسید را به بیمارستان آوردند که در اثر تجاوز همسرپیرش از طریق مقعد دچار پارگی شدید شده بود و بعلت سهل انگاری در معالجه شدیدا عفونت کرده بود و در اثر رشد عفونت به نخاع هر دو پای او فلج شده بود. همیشه در طول سالها این سوال مرا آزار میداد که چرا این زن این شرایط را تحمل می کرد و نه تنها همسرش را ترک نمی کرد بلکه از وی شکایت هم نکرد. بعد که بیشتر فکر کردم می بینم برای زنی که هیچ امنیت مالی ندارد ندادن نفقه یعنی مرگ. و اگر قرار است بین مرگ و تکه و پاره شدن یکی را انتخاب کنند طبیعی است که چاره ای نداشته باشد به ادامه زندگی با همان مرد و تکه و پاره شدن ! زن فقیری مثل این زن به اشکال فجیح تجاوز جنسی تن میدهد چون نه تنها باید شکم خودش را سیر کند بلکه از شکم خودش و فرزندانش بزند و خواهر و برادر گرسنه اش را نیز تامین کند. و فراموش نکنیم که اکثریت زنان جامعه فقیر هستند و ترک نفقه برایشان به معنی مرگ از گرسنگی است. فقط اقشار مرفه زنان قادرند ترک نفقه را با موقعیت اجتماعی شان خنثی کنند.
حال به یکی از مهمترین نابرابر ی حقوقی زنان می پردازم. به جرات می توانم بگویم که قوانین مدنی ارث قلب مناسبات عقب مانده مردسالار –پدر سالار در مورد زنان است. این قوانین بی حقوقی مطلق زن را در حیطه اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کاملا منعکس می کند.
طبق ماده 907 و 911 قوانین مدنی دختر نصف پسر از اموال پدر و مادر و یا جد مادری و پدری ارث می برند. خود این یک نابرابری جدی در زمینه اقتصادی علیه زنان است. اما مهمتر اینکه طبق ماده 947 قانون مدنی زنان فقط از اموال منقول ارث می برند. یعنی زنان حق ارث از زمین و یا باغات را ندارند. تصور این نکته چندان سخت نیست اگر بدانیم که کارکرد این قانون در کشوری که بیش از 5/6 میلیون زن در روستاهایش درگیر کار روی زمین هستند، چه درجه ای از بی حقوقی اقتصادی زنان را منعکس می کند. این قانون نه فقط تضمین بیگاری زنان در عرصه روستاست بلکه تضمین بی حقوقی زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی و حقوقی نیز هست.
زشت ترین چهره قانون ارث موقعی است که قانونگزار طبق ماده 945 قانون مدنی می گوید«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول بمیرد زن از او ارث می برد» گفتم چهره زشت زیرا کاملا نشان می دهد که رابطه زن و مرد بر اساس سرویس جنسی زن به مرد است. اگر قانون سقط جنین و یا تعرف مادری در قانون اساسی تاکید بر جایگاه زن صرفا بعنوان ماشین جوجه کشی است در این قانون و قوانینی چون نفقه وتمکین تاکید بر نقش زن بعنوان وسیله تمتع جنسی مرد است.
طبق ماده 630 قوانین مجازات اسلامی مرد می تواند همسر خود را تحت عنوان رابطه با مرد دیگری به قتل برساند و به دلیل دفاع از ناموس و شرف تبریه هم بشود. ( این قانون در دوره رژیم شاه هم تحت عنوان قانون مدنی 179 مجازات عمومی در قوانین مدنی قید شده بود).
طبق این ماده که در حقیقت انعکاس موقعیت زن در مناسبات مردسالار- پدرسالار جامعه ایران است زن چون تحت مالکیت مرد است و مرد او را در قرارداد ازدواج به تملک خود در آورده است در صورتی که مرد شک کند که زن مالکیت خصوصی او را زیر سوال برده و خود را به مردی دیگر تفویض کرده است، مرد می تواند بتنهایی نقش قانوگزار، قاضی و مجری قانون را ایفا کرده و این زن را که قانون مالکیت خصوصی مرد بر زن را زیر سوال برده مجازات کند. مالکیت خصوصی در یک نظام طبقاتی مقدس است و در یک نظام طبقاتی مردسالار-پدرسالار مالیکت خصوصی مرد بر زن نیز مقدس است آن چنان مقدس که اگر کسی مالکیت خصوصی را زیرپا برد توسط محکمه دادگاه قانون مجازات می شود اما در مورد مالکیت خصوصی بر زن دیگر هر مردی خودش یک دولت است.
این قانون انعکاس نظامی است که هنوز نیمی از جمعیت آن بلحاظ قانونی حق حیاتش در دست مردان جامعه است، نظامی است که نزدیک به هفت میلیون زن کارکن روستایی اصلا در آمارهای کار کشور حضور ندارند. و خلاصه اینکه این قوانین انعکاس مناسباتی است که نیروی کار زنان بشدت استثمار می شود و مطیع بودن زنان امتیازی است برای سودآوری بیشتر سرمایه. قوانینی که زنان را آن چنان بی حقوق و مفلوک کرده است که با هر قیمتی نیروی کارشان را می فروشند. زن زحمتکشی که وحشیانه از شوهر کتک می خورد، وحشیانه مورد تجاوز شوهر قرار می گیرد، و قانون از این همه خشونت علیه او حمایت می کند، آیا راه دیگری بجز مطیع بودن و تن به هر درجه از استثمار در کارخانه را دارد؟
این شرایط ما را بر آن می دارد که عمیقتر به خواسته های این زن زحمتکش بیندیشیم. و از خود بپرسیم چگونه می توانیم حرف دل و خواست زنان زحمتکش را منعکس کنیم. ایا این تحلیل درستی است که اعتقاد دارد برای زنان زحمتکش قوانین مهم نیستند. ایا این درست است که بگوییم خواست زنان زحمتکش فقط از بین رفتن مناسبات طبقاتی یا ااستمار در محیط کار و کارخانه است. به گمان من زن کارگر استثمار طبقاتی و جنسی می شود. استثمارگر او در محیط کار سرمایه دار است و در خانه شوهر . بهمین جهت وقتی وحشیانه توسط شوهر استثمار جنسی می شود، شوهر و کارفرما را در روی یک نیمکت می بیند. و آیا باور خواهد کرد کسانی که بروی شلاق شوهر چشم می بندند او را از شلاق کارفرما رها خواهند کرد؟ او طعم هر دو شلاق را خوب حس کرده است اما طناب های نامرئی ارتباط بین این دو شلاق را نمی بیند. طناب های نامرئی که بر زنجیرهای بردگی دست و پای او و همسرش گره خورده است. این آن رازی است که باید برای او و هزاران زن و مرد زحمتکش گشوده شود. گشودن این راز سیلاب هایی را رها خواهد کرد، که ساختن جهانی نو بر ویرانه های این جهان کهنه بدون آنها ممکن نیست.
اغلب قوانین بر شمرده تحت عنوان قوانین مدنی در حدود صد سال است که بر زندگی زنان ایران اعمال می شود. اکثر قوانین مربوط به زنان بر گرفته از اسلام است که از زمان تدوین قانون یعنی از دوره مشروطیت و با توافق نیروهای مشروطه طلب و مشروعه طلب تدوین شده است. قوانین مربوط به زنان در مجموعه قوانین مدنی نشان از جامعه ای دارد که همه چیز می توان در آن جستجو کرد بغیر از مدنیت. اگر مدنیت معنایش حقوق شهروندی برای همه آحاد جامعه صرفنظر از جنسیت و مذهب و رنگ و نژاد .. باشد.
رمز زدایی از این قوانین نشان می دهد که این قوانین نابرابر تبعیض آمیز و خشونتبار برای این تدوین شده تا زنان موقعیت فرودست خود را بپذیرند و حتی فکر اینکه بخواهند قید وبندهای بسته شده بر دست و پای شان را پاره کنند، از سر بیرون کنند. این قوانین حافظ مالکیت مرد بر زن است و تحکیم کننده مالکیت خصوصی که رکن پایه ای جامعه طبقاتی است.
ما در مبارزه علیه قوانین نابرابر با روایت های لیبرالی نیز مواجهه ایم. روایت لیبرالی ابتدا تصویری مخدوش و یک جانبه از قوانین ارائه می دهد، مفاهیم و تعاریف یک جانبه و در خود از قوانین می دهند تعریفی بی خطر که هیچ ربطی به مناسبات حاکم نداشته باشد. از این طریق سعی می کنند رفع قوانین نابرابر را به کمی وصله پینه در چارچوب نظام کنونی تقلیل دهند. برای این کار از هیچ دروغ و عوافریبی هم دریغ ندارند. در روایت لیبرالی عمق سبعیت این قوانین در واژه های نرم و خنثی بیان می شود. قوانین مجموعه ای از واژه ها می شوند که با یک چرخش قلم از آنها رفع تبغیض می شود. ناگهان مجموعه قوانین مجازات اسلامی که که در حقیقت مجموعه ای از قوانین قرون وسطایی است ، با اندکی جابجایی در اندازه فرو رفتن زن در گودال سنگسار تطابق کامل با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیدا می کند.. قانون اساسی با کمی چرخش قلم یکی از مترقی ترین قوانین حقوقی می شود و دین اسلام نیز با یک چرخش قلم «دین سرچشمه برابری» می شود.(در این خصوص به کتاب های مهرانگیز کار در خصوص قانون اساسی و حقوق سیاسی زنان مراجعه کنید)
در حالی که لغو چند فقره از این قوانین و فقط چند فقره از این قوانین یعنی فرو ریختن خشت های ستونی که شریعت و ایدئولوژی زن ستیز اسلامی بر آن قرار گرفته است.
زنان مبارز و انقلابی، زنانی که حاضر نیستند با هیچ روایتی از مردسالاری سازش کنند، روایت آنان کالبد شکافی واژه ها و فرا رفتن از اعداد و نشان دادن چهره زمینی این قوانین است. به باور ما عمر این قوانین مدتهاست بسر آمده است. کمترین هدف ما از مبارزه با قوانین نابرابر تدارک برای سرنگونی این نظام است . مبارزه برای تغییر قوانین در صورتی که به ارتقا آگاهی زنان یاری رساند، بگونه ای که ارتباط این قوانین را با کل این ساختار دریابند، در آن صورت نه فقط آنچه را نمی خواهند بلکه جرئت آنچه را که شایسته داشتن اش هستند را نیز بخود خواهند داد. همه جریانات اجتماعی را بر مبنای شناخت شان از مجموعه ساختار ستم محک خواهند زد و دیگر هر جریانی نمی تواند ادعای پرچمداری رهایی زنان را بکند، بی آنکه زمین نابرابر ی زن ستیزانه را شخم نزند. و صد البته این بار زنان سیاهی لشکر به قدرت رساندن مردسالاران و پدرسالاران نوین نخواهند شد.
خلاصه ای از پاسخها به برخی سوالات
بعضی ازدوستان سوالاتی را مطرح کردند که قابل بحث و تامل است درست است که ستم جنسی به همه اقشار و طبقات می شود و خصلت طبقاتی ندارد ولی راه حل آن طبقاتی است. ستم جنسی به هر قشر و طبقه ای از زنان متفاوت است و من این را در بحثم مفصل باز کردم مسأله اساسی این است که طبقه کارگر چگونه می خواهد به این ستم جنسی جواب بدهد؟ ما می دانیم که برخی از اشکال ستم جنسی خصلت ایدئولوژیک دارد، یعنی بورژوازی آگاهانه آن را پیش می برد، مثلا مسئله حجاب را در نظر بگیرید.
مسئله حجاب در فردای انقلاب به زنان تحمیل شد و زنان اقشار و طبقات متوسط را به مخالفت برانگیخت و به اعتراض دست زدند ولی زنان زحمتکش و کارگر به آن واکنش نشان ندادند در حالی که رژیم همزمان با مطرح کردن حجاب اجباری، دسته دسته زنان زحمتکش را از کارخانه ها اخراج و آنها را خانه نشین کرد. در واقع می بینیم که رژیم حمله همه جانبه ای را علیه زنان به پیش برد و نیمی از جمعیت کشور را با تدوین قوانین اسلامی و با فشار نیروهای سرکوبگر بسیجی، کمیته ای و غیره به خانه برگرداند و با خیال راحت به سراغ بخشهای دیگر جنبش مردم رفت. ولی بخاطر اینکه گرایش اکونومیستی بر جنبش چپ غالب بود اهمیت ایستادگی در برابر این حملات را درک نکردند آنها نه تنها نتوانستند اهمیت این سیاست رژیم را در مورد زنان درک کنند، بلکه نتوانستند به خوبی در کنار زنان قرار بگیرند و یک ضد حمله را سازمان بدهند. زنان در خیابانها بودند و داشتند اعتراض میکردند ولی جای نیروهای کمونیستی آنجا خالی بود. در حالی که بر بستر این مقاومت و شرکت فعال آنها بود که جنبش کمونیستی می توانست قوام پیدا کند. این سیاست باعث شد که نه تنها خودش را از نیروی عظیمی از جمعیت کشور محروم کند، بلکه موجب شد که ارتجاع با هجوم به زنان و سپس دیگر مبارزات آزادیخواهانه خود را تثبیت کند.
موضوع دیگر که در سوالات بود و می خواهم روی آن تاکید کنم این که مبارزه علیه ستم جنسی تا دوران سوسیالیسم نیز ادامه خواهد یافت به همین جهت باید با وسواس و دقت علیه هر نوع ستم جنسی مبارزه کرد و این مبارزه نه تنها راه را برای بازگشت دوباره ارتجاع می بندد بلکه جامعه را از تمام آثار جامعه کهن، ایده ها و سنتها پاک می کند. در واقع ما با این کارهر چه بیشتر از جامعه کهن دور می شویم . انقلاب به معنی این نیست که فردای انقلاب ما از تمام کثافات و آلودگیهای جامعه کهن بری میشویم بلکه طی پروسه ای طولانی از مبارزات گوناگون به پیش خواهد رفت. مبارزات امروز ما در واقع دانه های بالقوه در درون خاک هستند که در آن جامعه بثمر مینشیند و باید در هر لحظه از آنها مراقبت کنیم و آنها را بپرورانیم .
حکومتها برای اینکه بهتر بتوانند به حکومت خود استمرار بدهند نیاز دارند که حتی درون محرومان نیز انشقاق بوجود آورند و به یک بخش از آنها امتیاز حاکم بودن بر بخش دیگر را بدهند.البته از این حرف منظورم این نیست که مردان یا مثلا مرد کارگر زنش را استثمار میکند بلکه از این حرفم میخواهم این واقعیت را بیان کنم که تحت نظام ارتجاعی مردان کارگر خود عامل تولید و بازتولید شکلی از ستم در خانواده شان هستند. مردان با اجرای این قوانین زن ستیز در واقع روی این مناسبات صحه میگذارند این حتی درون انقلابیون هم نفوذ کرده و خیلی از آنها را گیج و منحط میکند.
متاسفانه هنوز برخی از نیروهای چپ و انقلابی درکی همه جانبه ای از مکانیزم ستم بر زن ندارند مثلاهر نوع مبارزه بر علیه قانون را رفرمیستی می نامند و بنظر می آید قانون را انعکاس مناسبات سیاسی اقتصادی و اجتماعی نمی بینند. درست است که مدتها لیبرالها سردمدار مخالفت علیه برخی قوانین بوده اند. آن هم نه لغو قوانین بلکه تغییر برخی قوانین که دست و پای شان را محدود کرده است. درست است که هر کاری که لیبرالها می کنند در همه جا منعکس می شود. اما به هیچ وجه نباید هر گونه مبارزه علیه قوانین را لیبرالیستی و رفرمیستی ارزیابی کرد. بعبارتی تفاوت ما با رفرمیستها صرفا بر سر موضوع مبارزه نیست بلکه بر سر چگونگی بر خورد به پدیده هاست. مثلا آنها اصرار دارند ثابت کنند که در چارچوب ساختار موجود زنان می توانند به حقوق خود دست یابند. در صورتی که ما بارها اعلام کرده ایم که با جود این ساختار امکان ندارد که زنان به حقوق خود برسند و اتفاقا کارزار مبارزه علیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی که من خود یکی از فعالین آن هستم بارها از طریق سخنرانی های پالتاکی و نوشته ها این مسئله را توضیح داده است که نیروهای انقلابی زنان نیز روایت خود را از مبارزه علیه قوانین دارند. روایتی بسیار عمیق و واقعی از کارکردهاد و مکانیزم های قانون در جوامع طبقاتی پدر سالار- مردسالار.
آنچه موجب تعجب من است دل نگرانی برخی نیروهای منتسب به چپ از رفرمیسم بودن یا شدن این مبارزه زنان است. این دوستان از مبارزه اقتصادی و سندیکایی و قانونی طبقه کارگر مثل مبارزه کارگران شرکت واحد بدرستی دفاع می کنند و هرچه در توان دارند برای پیشبرد آن کمک می کنند و نگران هم نیستند که این مبارزه در چارچوب نظام حاکم است ومی تواند مبارزه ای بقول خودشان رفرمیستی باشد اما در مورد مبارزات زنان علیه قوانین آن هم با آماج و اهداف روشن و خط تمایزات مشخص اظهار نگرانی می کنند. در خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم این یک نگاه مردانه و تبعیض آمیز به مبارزات زنان است این ادامه نگاهی است که در سال 57 مبارزه زنان علیه حجاب را بورژوایی خواند و امروز نیز همان حرف را با کلمات و جملات دیگری بیان می کند.