مفهوم شعار آزادى و برابرى در تغيير موقعيت زن

مصاحبه اعظم کم گويان با هفته نامه آزادى زن نشريه سازمان آزادى زن 

آزادى زن: ممکن است کسانى بگويند، آزادى و برابرى به اين معنايى که به آن اشاره ميشود، براى جامعه ما زود است، غير عملى است، پاسخ شما چيست؟

اعظم کم گويان: کاملا برعکس، من فکر ميکنم تحقق اين شعار در ايران خيلى دير هم شده است. مردم ايران در عطش آزادى و برابرى مى سوزند و از هر روزنه و منفذى که امکان پذير باشد، فرياد آن را سر مى دهند. هرکس کمى از واقعيتهاى جامعه ايران در پنجاه سال اخير باخبر باشد، هرکس که معضلش آزادى، رفاه و خوشبختى مردم باشد، کسى که در صفوف دشمنان سعادت و آزادى مردم نباشد، هرکس که دردش رشد سرمايه ملى و حفظ بازار داخلى نباشد، کسى که دفاع از سرمايه و توليد خودى در مقابل سرمايه بزرگ خارجى امرش نباشد، هرکس که مساله اش دفاع سياسى و اقتصادى از حاج آقاهاى خودى و ملى نباشد و يا جز طرفداران رشد موزون سرمايه در ايران نباشد، خوب مى داند که با تحولات اقتصادى و اجتماعى که از دهه چهل به اين طرف در ايران روى داد جامعه، سرمايه دارى شد که در يک طرف آن اکثريت مردم مزد بگير و محروم و در قطب مقابل اقليت سرمايه دار و قدرت سياسى حاکم و مدافع آنها قرار داشته که در دوره اى رژيم سلطنتى و پس از آن جمهورى اسلامى بوده است. در اين نيم قرن ميليونها کارگر هر لحظه و هر روز استثمار شده اند و براى گرفتن سهم بيشترى از حاصل کارشان و براى برابرى اقتصادى جنگيده اند، براى حق تشکل و اعتصاب پا به خيابانها گذاشته اند و زندانى کشيده و محروميت تحمل کرده اند، ميليونها انسان براى آزاديهاى سياسى و براى برابرى اجتماعى و حقوقى مبارزه کرده اند و قربانى داده اند. نيمه جامعه يعنى ميليونها زن که تماما اسير ستم همه جانبه اقتصادى، سياسى و اجتماعى بوده اند، هر ساعت و هر روز آزادى از چنگال فقر، ستم و تحميلات دينى و مرد سالارى را آرزو کرده اند و برابرى خواستشان بوده است. خواست "آزادى و برابرى" بطور اخص بيانگر آمال و آرزوهاى زنان است که بخصوص در ربع قرن گذشته در مقابل توحش اسلام سياسى جانانه مقاومت کردند، در جنبشهاى اعتراضى بويژه در دو ماه گذشته در صف مقدم مبارزه قرار گرفتند و براى رهايى جنگيدند. مبارزه زنان در ايران براى اعتدال در قوانين اسلامى و چيزهايى شبيه آن نيست، بلکه مبارزه اى تمام خواه و ماگزيماليست است، واقعا به سيم آخر مى زنند و اين شورانگيز و غرور آفرين است.

در نتيجه و در يک کلام، کليه شرايط و زمينه هاى عينى اقتصادى، اجتماعى و سياسى براى تحقق اين خواست در ايران فراهم شده است و مردم از نظر ذهنى هم بيش از هر زمان ديگرى خواستار آن هستند.

آزادى زن: آيا پس شما نتيجه ميگيريد که رهايى کامل زن، يک راه حل سوسياليستى دارد؟

اعظم کم گويان: بله جواب نهايى به ستمکشى و نابرابرى زن، سوسياليسم و برابرى همه جانبه سياسى و اقتصادى و اجتماعى است. مادام که در جامعه مزدبگير و مزد بده داشته باشيد، زن و مرد استثمار بشوند، زنان بخاطر زن بودن دستمزد کمتر، شرايط کارى بدتر و محروميت از حقوق اقتصادى برابر را متحمل شوند، حتى اگر برابرى حقوقى و قانونى هم وجود داشته باشد شما نمى توانيد آن جامعه را آزاد و برابر بناميد. يک رکن اصلى سودآورى نظام حاکم اين است که بين زن و مرد، بين دو نيمه جامعه، تفرقه حاکم باشد، زنان محروميتهاى بيشترى را تحمل کنند و حاصل اين تفاوت و تفرقه چه از نظر اقتصادى، چه سياسى و چه مالى به جيب سرمايه داران و سيستم سياسى حاکم آنها مى رود. حتى کاملترين درجه برابرى حقوقى و قانونى نمى تواند برابرى اقتصادى و برابرى در دستيابى به نعمات زندگى و حاصل رنج اکثريت مردم را تامين کند. رفع ستم و نابرابرى نسبت به زنان فقط با سوسياليسم و برابرى کامل و همه جانبه اقتصادى و اجتماعى امکان پذير است.

آزادى زن: ممکن است مخالفين شما بگويند، همين الأن در غرب زنان آزاد و از لحاظ حقوق با مردان برابرند، چه نيازى به سوسياليسم هست؟

اعظم کم گويان: همانطور که در پاسخ به سوال قبلى گفتم، حتى با کاملترين درجه از برابرى قانونى و حقوقى زنان که الان در هيچ کجاى دنيا وجود هم ندارد، هنوز نمى توانيد از برابرى کامل و همه جانبه زنان حرفى بزنيد. در غرب به يمن جنبشهاى آزاديخواهانه و يک جنبش قوى حقوق زنان، برابرى قانونى در يک سرى از زمينه ها براى زنان کسب شده اما اولا، دامنه اين قوانين برابر، محدود است و جامع در همه عرصه هاى زندگى نيست. ثانيا، زنان بطور مثال با وجود قانون دستمزد برابر در ازاى کار مشابه، دستمزدى پائين ترى مى گيرند، و دستمزدشان حدود دوسوم دستمزد مردان است، در محيط کار دچار تبعيضات جنسى گوناگون هستند، بار کار خانگى روى دوششان قرار دارد، مشکل فقدان مهد کودک و نگهدارى از بچه ها غالبا مربوط زنان است، دچار خشونت در خانواده و جامعه هستند، فقر و بى تامينى اقتصادى و بيمارى بيشتر از مردان گريبانگير آنها مى شود، در عرصه سياسى هم بدليل سيستم نابرابر حاکم حتى در جوامعى مثل آمريکا که مهد برابرى قانونى و حقوقى است بطور مثال تابحال يک رئيس جمهور زن نداشته اند و ميزان شرکت زنان در حيات سياسى و در سيستم سياسى حاکم ناچيز است.

ثالثا، در اين جوامع مردان هم دچار فقر، نابرابرى و بى حقوقى اقتصادى و اجتماعى هستند و صرف تلاش براى برابر کردن موقعيت زنان با موقعيت نابرابر و غير آزاد مردان، افق نه روشن و نه انسانى و نه کارسازى براى آزادى و برابرى زنان است.

و نکته آخر اينکه مادام که برابرى حقوقى و قانونى متکى به افق سوسياليستى و يک پشتوانه اقتصادى و زيربنايى برابر نباشد، اين برابرى حقوقى و قانونى هر زمان که نظام سرمايه دارى حاکم فرصت را مناسب ببيند قابل بازپس گرفتن است. اين، در چند دهه گذشته در غرب اتفاق افتاده و دستاورهاى مبارزات و رشادتهاى زنان و قوانين و حقوق برابر کسب شده توسط آنها، با تعرض سرمايه دارها پس گرفته شده است. سوسياليسم و برابرى اقتصادى تنها ضامن تحکيم و تداوم برابرى حقوقى، و آزادى و برابرى زن و مرد است.

هفته نامه آزادى زن شماره ٢٩