بهترین یا بدترین انتخاب رژیم  ؟ 

کورش عرفانی                                                                                                                                                                korosherfani@yahoo.com

انتخاب احمدی نژاد باعث تعجب گردید. بسیاری از تحلیل ها، از جمله آنچه نگارنده نوشت، بر انتخاب رفسنجانی باورداشت. یک تصمیم به ظاهر «منطقی» با هدف تداوم نظام، که خواسته ی اصلی گردانندگان آن نیز هست، ایجاب می نمود که چنین شود، اما کس دیگری انتخاب گردید. علت عدم تحقق این پیش بینی از یکسو ضعف داده ها  و از سوی دیگر نارسایی های نگرشی تحلیل گران بوده است. یکی از این ضعف ها این بود که اغلب می پنداشتیم رژیم تنها «یک» سناریو برای این انتخابات دارد، حال آنکه چنانچه در متن نوشتار خواهیم دید حداقل دو سناریو برای انتخابات اخیر در نظر گرفته شده بود و رژیم به تناسب واکنش جامعه  و قدرت واقعی و عملی بسیج گری خویش سناریو ذخیره را به جای سناریو اصلی که با ناکامی مواجه شد فعال ساخت. اما بنظر می رسد که واقعیت های دیگری نیز در این انتخاب نقش داشته اند که  پیش بینی آنها از قبل دشوار و حتی ناممکن بوده است. معدود افرادی که انتخاب احمدی نژاد را پیش بینی کرده بودند آنرا در راستای یکدست شدن هر چه بیشتر رژیم می دانستند، حال آنکه شواهد نشان می دهد که این انتخاب ممکن است، برعکس، تضادهای درونی رژیم را به شدت افزایش داده وحداقل همزیستی مسالمت آمیز مافیاهای درون نظام را زیر سوال برد. حاصل یکدستی باید تمرکز بیشتر قدرت باشد حال آنکه خواهیم دید که خطر اصلی تشتت بیشتر قدرت است.

به عنوان یک نکته ی مقدماتی و نظری باید از یاد نبرد که پدیده های اجتماعی و تبعات سیاسی آنها به طور اصولی از پیچیدگی خاص و خصلت چند بعدی برخوردارند و دستیابی به یک فهم همه جانبه از آنها نیازمند روش، وقت و داده های مستند و کافی است. نتیجه ی انتخابات اخیر جزو مواردی است که درک آن با نگرش های کهنه گرای همیشگی میسر نیست، زیرا در خود ابعاد فراوان نهفته دارد که برخی از آنها تازه و اخیر بوده و نیازمند زمان بیشتری برای موشکافی های عینی گراست. در این نوشتار اما برای درک هر چه بهتر این پدید ه به ابعاد و محورهای گوناگون آن می پردازیم تا از یکسو پدیده را بهتر بشناسیم و از طرف دیگر راهکارهای برخورد با آن را بیابیم. یاد آوری کنیم که بررسی یک پدیده هم از طریق ماهیت و ساختارهای درون آن ممکن است و هم از طریق کارکردهای آن. اینکه آیا انتخاب احمدی نژاد چگونه اتفاق افتاده و ماهیت آن از پیش تعیین شده یا خودجوش بوده است، یک حرف است، اینکه چنین انتخابی چه کارکرد و عوارض و آثاری خواهد داشت بحث دیگری است. در بخش نخست این نوشته وجه ماهوی و در بخش دوم وجه کارکردی آن را مورد نظر قرار می دهیم.

بسترانتخاب احمدی نژاد

 جمهوری اسلامی از همان سال های نخستین حیات خود و با آگاهی بر وجه ضد دمکراتیک خویش در پی آن برآمد تا جامعه را با سرکوب تحت سلطه ی خویش حفظ کند. سرکوب، سال ها به عنوان ابزار اصلی مورد استفاده قرار گرفت.

دفتراطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله واحدهایی بود که از همان سال های اول دهه ی 60 خورشیدی هشیاری رژیم را در ایجاد دستگاه های موازی اطلاعاتی و امنیتی برای کانالیزه کردن و تحلیل هدفمند اطلاعات نشان می دهد. به همین ترتیب واحد هایی مانند «دفاتر عقیدتی-سیاسی» در داخل نیروهای مسلح، و نیز واحدهایی مانند بسیج، کمیته و سپس بنیان گذاشتن وزارت خانه هایی مانند «وزارت اطلاعات» و سپس واحدهای عملیاتی مانند «انصار حزب الله، فداییان رهبری، نوپود، گارد ضد شورش –واحد ویژه ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، سپاه قدس –و جوخه های عملیاتی آن در خارج از کشور- ... همگی نمونه هایی چند از ماشین سرکوب عملی نظام در برخورد با پدیده ی اعتراض و مخالفت در داخل و خارج از کشور بودند ؛ سرکوب نهادینه شده.

 در حالیکه سرکوب، ابزار نخست مهار بحران های ناشی از اعتراض جویی و کنش گری در مقابل نظام بوده و هست،  رژیم  در کنار آن، نهادها و امکانات دیگری را برای مهار پیشگیرانه ی بحران های همه جانبه ی دیگرخویش آفرید. شور بختانهاینکه  برداشت و فهم بخش مهمی از اپوزیسیون برانداز از رژیم جمهوری اسلامی در حد شناخت کلی از دستگاه سرکوب آن خلاصه می شده است. لیکن کمی وسواس در شناخت عملکرد جمهوری اسلامی نشان می دهد که کوتاه مدتی پس از استقرار خود، جمهوری اسلامی به شکل دهی دستگاه های دیگری پرداخت که قرار بود نقش مهمی را در شناخت از اوضاع و اتخاذ تصمیم گیری های مناسب در سطح خرد و کلان نظام ایفا کند. بکار گیری دانشگاه ها، واحدهای پژوهش، موسسات تحقیقاتی و ایجاد و بنای انواع و اقسام دفاتر مطالعاتی کوچک و بزرگ، مانند «دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی» در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و به ریاست سعید حجاریان، و نیز استخدام و بکارگیری تعداد مهمی از مشاوران و پژوهشگران در نهادهای دولتی همگی بیانگر این نکته بود که رژیم در حال تولید شناخت برای مدیریت  بود. کاری که اپوزیسیون برانداز بدان نپرداخت. بسیاری از سازمان ها و گروه های اپوزیسیون در نوعی تکرار بازگفته هایشان گرفتار آمدند و با وحی پنداشتن سخنان رهبری خویش در را به روی هر گونه نوآوری محتوایی منتج از پژوهش ورزی عینی گرا بستند. جمهوری اسلامی اما  به عنوان دشمن این اپوزیسیون در آگاهی کامل به این مهم  پرداخت و با صرف بودجه ی لازم برای تولید شناخت استراتژیک شرایطی را برای خود فراهم کرد که یکی از ثمرات آن، سبقت گرفتن مدیریت حکومتی از تحولات تنش زای جامعه در طول زمان بود.

بدین گونه بود که «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» در سال 1375 درابتکاری استراتژیک به سران نظام پیشنهاد داد تا از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در خرداد 1376 استفاده کرده و چهره ای جدید را به مردم پیشنهاد دادند تا بتواند نظر طبقات متوسط را به خود جلب کند. طبقه ای که به واسطه ی دو دوره اعمال سیاست های اقتصادی لیبرال در دوران رفسنجانی موفق شده بود تا حدی خود را بازسازی کرده و به تدریج توان خویش را در ایفای نقشی سیاسی در جامعه به کار گیرد. در اینجا بود که طرح «بازسازی مشروعیت» از جانب سعید حجاریان در مرکز مطالعات استراتژیک آماده و ارائه شد. بر اساس این طرح، باید فردی «خوشنام» را وارد صحنه کرد تا با مطرح ساختن شعارهای مطلوب طبقه ی متوسط از تبدیل مطالبات این طبقه به یک تهدید مهم برای امنیت نظام جلوگیری کند. بدین صورت جریان دوم خرداد و اصلاح طلبی  چیزی نبود جز استقرار یک مدیریت دولتی برپتانسیل اعتراضی طبقات متوسط. قیام 18 تیر 1378 نشان داد که اشکالات و کمبودهای این طرح با دستگاه سرکوب قابل ترمیم است و بنابراین استراتژی فوق می توانست دنبال شود ؛ کاری که به مدت هشت سال به صورت کجدار و مریز انجام شد.

امیر محبیان از نظریه پردازان راست در روزنامه رسالت چنین می گوید : « در سالهای نزدیک به دوم خرداد 76 جامعه شناسان دریافتند که تحولاتی در لایه های زیرین جامعه در جریان است و طبقه متوسط در پی ارتقای خواست های اجتماعی خود به یک خواست سیاسی می باشد ولی هیچ کس توان این حرکت اجتماعی را تا این حد قوی برداشت نمی کرد، در دوم خرداد 76 این جنبش اجتماعی البته غیر سامانمند به صورت حرکتی خودجوش خاتمی را از درون نظام برگزید و پرچم خویش را به دست او داد.»[1]

رژیم در موقع بسیار حساسی متوجه این نکته شد، زیرا درست زمانی مدیریت سیاسی طبقه متوسط رابه دست گرفت که این طبقه می رفت وارد فاز جدیدی از «ارتباطات» به معنای عام و «ارتباطات سیاسی» به معنای خاص با دنیای بیرون شود. این سال ها مصادف بود با رسیدن اینترنت و کمی بعد، ماهواره در ایران، امری که می توانست پتانسیل طبقه ی متوسط را به سرعت آزاد سازد و در صورت گره خوردن آن با اپوزیسیون برانداز، خطری جدی برای رژیم از جانب طبقه ی متوسط تشکیل دهد. با روی کار آمدن خاتمی و به صحنه آمدن اصلاح طلبان، نقش مدیریت این پویایی انباشته شده در طبقه ی متوسط به آنها سپرده شد. دو سال بعد، در تیر 1378، فرصتی پیش آمد تا طبقه ی متوسط دریابد که برای اصلاح طلبان دولتی قبل از هر چیز حفظ نظام مهم است و نه پاسخ گویی به مطالبات و خواست های آنها. باور خام وشتاب زده ی فعالان این طبقه به اصالت حرکت اصلاح طلبان سبب شد که از پشت پرده به جلو آمدند و با آشکار شدن چهره ها، وزارت اطلاعات و تیم های ترور قتل های زنجیره ای به طور دقیق دانستند که سراغ چه کسان و چه نیروهایی باید رفت. سرکوب نهادینه این بار چهره ی خشن و عریان خود را به لبخند خاتمی و گفتمان شیک و روشنفکر نمای اصلاح طلبان آراسته بود. ماهیت آن اما اگر بدتر نبود تغییری نیافته بود.

به هر صورت تجربه ی مدیریت دولتی پتانسیل های خطر ساز طبقه ی متوسط نشان داد که جمهوری اسلامی به طور استراتژیک بدنبال آن بوده که با کنش «پیشگیرانه» با جنبش های اجتماعی اعتراضی خطرساز برخورد کند و دیگر در مقابل حرکت هایی مانند شورش های خلقی که در ابتدای دهه ی هفتاد خورشیدی در مشهد، قزوین و اسلام شهر روی داد قرارنگیرد.

ادامه ی حاکمیت خاتمی سبب تلاشی و فرسایش خصلت مبارزاتی طبقه ی متوسط شد. نیروی اصلی این طبقه، یعنی جوانان، در توری از سرکوب، توهم، تطمیع، مادی گرایی، فساد اجتماعی و اخلاقی، اعتیاد، سکس و پوچ گرایی فلسفی مضمحل گشت. با تغییر ترکیب ماهوی خواست های طبقه متوسط، رژیم موفق شد که تاثیر گذاری پیام رسانی سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور روی آنها را، که از طریق ماهواره و اینترنت ابعاد گسترده ای به خود گرفته بود، خنثی سازد. گفتمان اپوزیسیون برانداز موفق به بسیج نیروهای مبارز طبقه ی متوسط نشد و اپوزیسیون مسالمت جو نیز آگاهانه یا ناخواسته همسوی رژیم شد تا مانع از شکل گیری خصلت رادیکال نزد قشر جوان این طبقه شود.

این تاکتیک به مدت هشت سال امنیت ساختاری نظام را فراهم ساخت.

تاکتیک جدید رژیم

در این مدت وضعیت اقتصادی و اجتماعی به واسطه ی سیاست های اقتصادی ضد مردمی دولت مافیایی خاتمی مصادف شد با ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیر تر شدن فقرا. بدین صورت به واسطه ی فقر اقتصادی گسترده در جامعه، خطر اجتماعی نیز جا عوض کرد و از طبقه ی متوسط به سوی طبقه ی پایین – کارگران، زحمتکشان، محرومان، کشاورزان، مهاجران،  حاشیه نشینان و ...- هدایت شد. بیش از 15 تا 20 میلیون ایرانی که در زیر خط فقر زندگی می کنند و در ناداری و بیکاری و محرومیت غوطه ورند لشگر تازه ی ارتش برانداز را تشکیل می دادند. صد البته اینجا بحث بیشتر بر سر یک نیروی مبارزاتی رادیکال ولی «بالقوه» است و نه بالفعل. اما این نیروی اجتماعی به شدت آمادگی رادیکال شدن و کنش ورزی فداکارانه را دارد و به همین خاطر نیز جنبش کارگری پس از دو دهه سرکوب باردیگر به طور وسیع مورد نظر مخالفان رژیم قرار گرفت و احتمال بروز یک قیام متشکل از نیروهای استثمار شده ی ستمدیده در جامعه روبه رشد گذاشت.

رژیم آخوندی – بازاری این بار نیز خطر را به سرعت درک کرد.

امیر محبیان در بخش دیگری از مقاله خود این واقعیت را به گونه ای آشکار بیان می کند : « از مدت ها پیش پس از افول ستاره  اقبال دوم خرداد، تعداد دیگری از تحلیلگران منجمله نگارنده بر این باور بودیم که گفتمان عدالت به سرعت در حال تبدیل شدن به یک گفتمان غالب است و نفس غلبه  این گفتمان حاکی از پیدایش نوعی احساس تبعیض و دوپارگی حول محور امکانات زیست اقتصادی و اجتماعی است.»

نگارنده سپس خطر آفرینی این موقعیت نوین اجتماعی را چنین بیان می کند : « گفتمان عدالت و ظهور آن قادر بوده و هست جنبش تهدیستان را به حرکت وادارد به صورت طبقاتی حرکتی علیه نظام های مستقری به شمار می رود که توده ها قادرند گناه تهیدستی خویش را بر دوش آنان بیفکنند.»

محسن رضایی از دگر پایوران نظام نیز در نوشته ای صحبت از « تغییر در ماهیت امنیت ملی» می کند که کدی است میان خود آنها برای کسب آمادگی جهت برخورد با خطرهای تازه ای که نظام را تهدید می کند.

محبیان جنبه ی خطر آفرینی این موضوع را چنین توضیح می دهد : «به طور طبیعی گفتمان عدالت، بستر ظهور جریانات چپ را در هر جامعه ای فراهم کند. بررسی تحرکات شدید جریانات اپوزیسیون نشان دهنده ی آن بود که شاخک های حسی آنان به خوبی با درک شرایط آنها رافعال ساخته بود.»

این اظهارات به خوبی نشان می دهد که هر کجا اپوزیسیون درست عمل کرده است رژیم احساس خطر کرده و وارد عمل شده است. هر کجا اپوزیسیون از گفتار گرایی نازا و فاقد عمل گذشته به سوی هدف اصلی مبارزه اجتماعی، یعنی توده های محروم جامعه، رفته رژیم هراسناک شده و به واکنش دست زده است. این موضوع حکایت از پویایی درونی ساختارهایی دارد که تامین امنیت استراتژیک جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.

گفتمان احمدی نژاد در جریان تبلیغات انتخاباتی به خوبی نشان می دهد که وی با هدف بسیج یک نیروی مشخص اجتماعی و در واقع طبقاتی به صحنه آمده بود و برخلاف سایر کاندیداها که تلاش داشتند از هر باغی گلی را نشان رای دهندگان بدهند، وی بخش غالب گفتار تبیلغاتی خویش را بر روی فاصله ی طبقاتی و به طور مشخص فاصله ی میان فقرا و اغنیا قرار داد و از این طریق بر روی پتانسیل 20 میلیونی فقرا موفقیت انتخابات خویش را تدارک دید. وی در جایی می گوید : «بايد در كشور تدبيري انديشيده شود كه بهره‌برداري‌هاي غيرقانوني كه ريشه‌ي بهره‌برداري‌هاي غيرقانوني و غيرعادلانه است خشكانده شود.» این گفتار برای جامعه ای که اکبر اعلمی نماینده ی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و هفتم، که قرار بود کاندیدای ریاست جمهوری هم شود، در فروردین ماه سال جاری وضعیت آنرا اینگونه توصیف می کرد قابل فهم است :« 5 ميليون ايرانی ترك وطن كرده اند، 11 ميليون ايرانی با اعتياد دست به گريبانند، 60 درصد فضای زندانها اختصاص به معتادان دارد، 5ر4 ميليون بيكار و 10 ميليون زير خط فقر داريم» [2]

با کسب موفقیت جدید، رژیم اسلامی شرط بندی کهنه خویش را در مقابل اپوزیسیون جدا افتاده از مردم برای اثبات اینکه همچنان نبض جامعه را بدست دارد برنده شد، اینک اما باید دید که آیا شروع این بازی ماهرانه و تحقق حتی نسبی چیزی به اسم برقراری عدالت اجتماعی تا چه حد می تواند واقعیت ها ی موجود را به سمت مطلوب رژیم هدایت کند.

سئوال اساسی این است که آیا می توان امیدوار بود رژیم با رئیس جمهور جدید خود کاری اساسی کرده و فاصله ی طبقاتی را در جامعه کاهش دهد یا خیر. بی شک بسیاری از کسانی که به وی رای دادند بر این باور بوده و هستند، اما شاید دیر زمانی نپاید که حتی این افراد نیز دریابند که انتظار معجزه از این امامزاده بیهوده است زیرا بحث فراتر از فرد و حتی رژیم است، بحث بر سر یک سیستم و یا نظام نابرابراست که می خواهد به هر بهایی دوام آورد. ماهیت روابط حاکم بر این نظام طبقاتی است، منطق حاکم بر تلاش و کار اکثریت برای اختصاص بیشترین سود و منفعت به یک اقلیت مبتنی است. بر اساس آخرین آمارها « خط فقر شهري 240 تا 250 هزار تومان و خط فقر روستايي 140 تا 150 هزار تومان خواهد بود و اين درحالي است كه امروزه 10 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر به سر مي‌برند.»[3] آماری که در حد واقعی خود بسیار فراتر از این آمار رسمی است. نابرابری توزیع ثروت را می توان در این نکته دید که : « طبق برآوردها، درآمد دهك بالا به دهك پايين جامعه درسال83 حداقل 17 برابر بوده است.»[4]

بدین گونه می بینیم در حالی که مخالفان رژیم در حد یک مبارزه ی شکلی و صوری به خود مشغولند، رژیم جمهوری اسلامی به زیرین ترین لایه های خطرات اجتماعی خود پرداخته و با سازماندهی حساب شده ی انتخابات از نیروهای اجتماعی محروم برای کسب مشروعیت استفاده و در عین حال زمینه را برای تسویه  حساب های درون ساختاری رژیم تدارک دیده و بدین ترتیب  بقای دراز مدت نظام را فراهم سازد.

دشواری مدیریت طرح جدید نظام

پاره ای از داده های مستند نشان می دهد که دعوای انتخابات فقط سیاسی نبوده است بلکه زیربنای اصلی آن اقتصادی می باشد. بر اساس برخی برآوردهای بیش از 60 درصد از نهادهای اقتصادی در اختیار جناح راست می باشد.[5] ساختار جمهوری اسلامی مرکب از مجموعه های پیچیده و در هم تنیده است که به سختی از یکدیگر تفکیک پذیرند. از یکسو دو نوع سرمایه داری نوین و برون گرا و سرمایه داری سنتی  و درون گرا با هم برخورد می کنند و از طرف دیگر چندین مافیا در درون این دو سرمایه داری لانه کرده اند : مافیای ولی فقیه متشکل از رهبری، سپاه پاسداران، بنیادها و بخش های قدرتمند سنتی بازار و موتلفه ؛ مافیای  رفسنجانی متشکل از خانواده های روحانیون, نو کیسه ها و ثروتمندان اصلاح طلب، یک شبکه انگلی عظیم نیز در این میان بدون هویت خاصی در حال چپاول ثروت های کلان می باشد.

با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی معادله ی قدرت در درون نظام به هم ریخته است. مافیای راست سنتی که تاکنون حوزه ی نفت را به دلیل مدیریت «دولتی» آن به جناح دیگر واگذار کرده بود، با مشاهده ی قیمت روز افزون آن، تصمیم گرفته است که این منبع سرشار ثروت را در اختیار خود بگیرد و از این طریق، کنترل از این پس سالانه نزدیک به 45 تا 60 میلیارد دلار درآمد نفتی را بدست آورد.  بلافاصله پس از انتخاب احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی ضد حمله خود را در زمینه ی نفت آغاز کرد. در اطلاعيه ای که از جانب مجلس منتشر شد آمده بود : "از عموم مردم شريف ايران اسلامی، نهادها و سازمان های حقيقی و حقوقی دعوت می شود گزارش های خود را در خصوص وزارت نفت و شرکتهای تابعه (شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی گاز ايران، شرکت ملی صنايع پتروشيمی، شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی) به نمايندگان خود در قوه مقننه ارائه کنند."[6]

مجلس که تحت سلطه مافیای راست و انبوهی از پاسداران است تصمیم دارد با بهانه قرار دادن حساب پس دادن  به مردم نقش خاندان رفسنجانی، زنگنه و نیز چهره های اصلاح طلب مانند بهزاد نبوی در شرکت پتروپارس را بررسی کند و دست مافیای رقیب را از ثروت نفت کوتاه سازد.  سرمایه داری متعلق به جناح های غیر راست محافظه کار احساس خطر کرده اند زیرا منطق تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی، تحت فشارهای اجتماعی و تهدیدهای بیرونی در حال تغییر است. اما تغییری که باید بخشی از ساختار اقتصادی نظام را فدای بخش قدرتمند خود سازد. جناح راست تصمیم دارد از این طریق هزینه ی رسیدگی عوام فریبانه و هدفمند به فلاکت اقتصادی توده های در مرز طغیان را نه از جیب های گشاد بنیادها و رهبری و بازار و هیات موتلفه، که از روی آنچه از مافیای وابسته به سرمایه داری شبه خصوصی نو کیسه خواهد گرفت بپردازد.

برای این منظور راست ها همه ی نهادهای های قدرت را یکی بعد از دیگری در اختیار گرفته اند :

ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری (دولت)، شوراهای شهر، قوه ی قضاییه، صدا و سیما از طریق ناصر ضرغامی  و حتی شوراهای حل اختلاف با واگذاری آنها به بسیج. بدین صورت از این پس راه برای جناح روحانی – بازاری باز می شود تا بتواند همه ی ابزارهای قدرت سیاسی  و همه ی امکانات کنترل اقتصادی را در اختیار داشته باشد. انباشت انحصار قدرت در دست راست افراطی دوران تنش و تشنج ناشی از پخش قدرت ها را بر طرف کرده و به طور نظری به دوران همدستی مراجع تصمیم گیری و قدرت نزدیک می شویم. باردیگر می گوییم به «طور نظری»، زیرا در واقع امر سناریوی پیش بینی شده می تواند با اشکالات فراوانی روبرو شده و محتوای کار را به طور جدی تغییر دهد.

خطرات طرح نوین رژیم

تلاش راست برای برتری بخشیدن به یک سرمایه داری ملی – به معنای درونگرا و بسته – به نسبت یک سرمایه داری برونگرا و باز-، خشم سرمایه داری جهانی و از جمله ابرقدرت آمریکا را بر می انگیزد. موفقیت مدل راست سنتی در ایران، که احمدی نژاد در روزهای اخیر روی آن تاکید بسیار کرده است،[7] می تواند به عنوان مثالی نامطلوب مورد استفاده ی شیعیان عراق، حزب الله در جنوب لبنان، افغانستان، سوریه و سایر کشورهای عرب قرار گیرد. به همین دلیل نیز برای مجموعه ی نیروهایی که در مسیر سرمایه داری جهانی گام بر می دارند و یا قلم می زنند مطلوب آن بود که فردی مانند رفسنجانی یا کروبی یا معین انتخاب شود. فراخوان بسیاری از نویسندگان و هنرمندان، انجمن ها، سرمایه داران، روزنامه نگاران و روشنفکران در خدمت سرمایه داری جهانی در خارج از کشور، فعالین بخش خصوصی و نیز دوم خردادی های نماینده بورژوازی و طبقه ی متوسط مرفه به نفع رفسنجانی در این راستا بود. اما جناح راست با زیرکی توده های محروم را، آنچنان که خمینی در سال 57 بسیج کرده بود ،به نفع کاندیدای مطلوب خویش به راه انداخت و بعد هم با تقلب و فشار و رقم سازی[8]، در نهایت و پس از مشاهده ی حجم عظیم تحریم مردمی احمدی نژاد را به عنوان، نه کاندیدای ایده آل که به عنوان مطمئن ترین کاندیدای خود به مقام ریاست جمهوری اسلامی برساند. اما چنانکه موج تبلیغات جهانی اسرائیل و آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نشان می دهد احمدی نژاد و آنچه او نمایندگی می کند نماینده ی مطلوبی برای سپردن کشوری با میلیاردها دلار ثروت بالقوه نیستند. جهان سرمایه داری نمی تواند شاهد بقای یک سرمایه داری سنتی درون گرا، ضد غربی و بسته در کشوری باشد که می تواند سرنوشت اقتصادی خاورمیانه و آسیا را تحت تاثیر قرار دهد. آنچه در روزهای اخیر در مورد مواردی مانند شرکت احمدی نژاد در گروگانگیری سفارت آمریکا، شرکت در ترور قاسملو در اتریش و نیز در باره ی پرونده ی اتمی و صدور انقلاب اسلامی ... بیان شده است حکایت از آن دارد که غرب می خواهد از حالا خط  قرمز های خویش را برای طالبان 2005 مشخص سازد. اپوزیسیون خارج از کشور نیز در این راستا نقش تقویت کننده را ایفا می کند.

نباید فراموش کرد که جناح راست رژیم ترکیبی است از سه نیروی مکمل یکدیگر :

1-     روحانیت به عنوان بازیگر سیاسی – ایدئولوژیک و حقوقی مثلث قدرت در ایران

2-     بازاری ها به عنوان بازیگر اقتصادی و برندگان واقعی توسعه ی تجاری در ایران

3-     سپاه پاسداران به عنوان نگاهبانان نظامی –امنیتی ساختار فوق در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی

این مثلث اینک با به دست گرفتن تمامی ابزارهای نهادینه و رسمی قدرت در ایران تمامی اضلاع دیگر مانند سرمایه داران غیر بازاری و تولیدگرا، تکنوکرات ها و یا نمایندگان سیاسی طبقه ی متوسط و مافیاهای اقتصادی دیگر را که ثروت زایی خود را بر اساس مدلی نامناسب قرار داده اند مورد تضعیف و تهاجم قرار خواهد داد. نامناسب از این جهت که جناح راست رژیم جز عرصه ی بسته ی اقتصاد اخلی و تجارت گری خارجی چیز دیگری را نمی خواهد. خواهان باز شدن بازارهای ایران به سوی کالاهای خارجی است آن هم به شرط آنکه خود وارد کننده اش باشد و نه خواهان ورود سرمایه گذاری های خارجی که سودهای کلان بازار هفتاد میلیونی ایران را با دیگران تقسیم خواهد کرد.

از طریق قبضه ی نهادهای قدرت جناح راست تصمیم دارد یکی از رویاهای دیرین خود را جامه ی عمل بپوشاند : «جامعه تمام کنترل شده». رویایی که همه ی ساختارهای سیاسی تمامیت گرا با خود به گور بردند. و این درست، زمانی که این نظام ها می پندارند به هدف خویش بیش از همیشه نزدیک شده اند که انحطاط و فروپاشی شان آغاز می شود. جمهوری اسلامی که نزدیک به یک دهه بود به روش کنترل کمابیش غیر مستقیم روی آورده بود و از اصلاح طلبان و خاتمی به عنوان واشر محافظتی و حائل در بین راس ساختار نظام و جامعه بهره جسته بود، اینک همه ی واسطه ها را کنا رگذاشته و خود به طور «مستقیم» با جامعه ی فقر زده ی روبه طغیان وارد تعامل شده است. هر چند که انتخاب دیگری- مانند رفسنجانی- برایش میسر بود اما راست سنتی در ایران هرگز بر سر مصالح دراز مدت خویش کوتاه نیامده است و این بار نیز مافیای رهبری-هیات موتلفه و سپاه پاسداران با قدرت تمام حتی رفسنجانی را وادار به پذیرش راه حلی رادیکال کرد. ارتباط مستقیم رژیم با جامعه مبین این نکته است که جمهوری اسلامی دیگر به کارآیی ابزارهای غیر مستقیم سلطه و کنترل باور و یا اطمینان ندارد. به همین دلیل بود که شورای نگهبان حتی صلاحیت مصطفی معین را نیز به رسمیت نشناخت  و به ارائه یک لیست شش نفره از خیلی «خودی ها» بسنده کرد.

اما این ارتباط مستقیم می تواند برای رژیم بسیار گران تمام شود، زیرا در صورت شکست طرح های اقتصادیی که بتواند تود ه های محروم را راضی سازد تنها راه باقیمانده برای جامعه به طور خودکار راه برخورد قهر آمیز است. از طرف دیگر راضی ساختن طبقه ی متوسط و نسل جوان در کشوری که 70 درصد آن زیر 30 سال دارد و اسیر بیکاری گسترده است تنشی ساختاری می باشد که با آغاز به کار دولت احمدی نژاد به شدت گسترش خواهد یافت. در صحنه ی اقتصادی هم چنین امکان بیرون کشیدن سرمایه ها از ایران خطری است جدی که با خود بیکاری و فقر بیشتر را به همراه خواهد داشت. خطر فوق نوعی نبرد میان قشرها و مافیاهای طبقه برتر است که می تواند تشتت های اقتصادی و بخصوص مالی در کشور برانگیزد. واکنش های منفی بورس در فردای انتخاب احمدی نژاد بیانگر این است که طبقه ی ثروتمند آماده مقابله  با حملات سرمایه داری سنتی می باشد. رانت خوران می توانند در ماههای آینده با تصمیم به خروج پول هایشان بحران مهمی را بوجود آورند.

از جمله تبعات انتخاب احمدی نژاد جا انداختن دوباره ی تصویر رژیم به عنوان یک رژیم وطن فروش در جهت جلب حمایت کشورهای غارتگر مانند کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و یا روسیه است. اما این کار با موانع متعددی روبرو خواهد بود، از جمله تعهد احمدی نژاد به زیر سئوال بردن نقش مافیای خاندان رفسنجانی بر صنایع نفت. هر گونه محرومیت این مافیا از خوان یغمای نفت تنش های مافیایی درون نظام را تشدید خواهد کرد و ازآن سوی هرگونه باج مهم در این زمینه زیربنای ایدئولوژیک مشروعیت دولت احمدی نژاد را به زیر سئوال خواهد برد. دایره ی تسلسلی که احمدی نژاد و هر مدعی دیگری برای اصلاحات اقتصادی و عدالت اجتماعی در آن قرار خواهد گرفت بسیار مشهود است :

در مورد مشکل بیکاری : حل این مشکل به سرمایه گذاری احتیاج دارد، سرمایه گذاری به امنیت سرمایه ها، امنیت سرمایه ها به قانونمند کردن روابط، قانومند کردن روابط به مدیریت عقلایی و مدیریت عقلایی به حذف عنصر مذهب و مذهب مداران از اداره ی امور کشور. کاری که آغاز آن پایان حضور روحانیت در قدرت را به همراه خواهد داشت.

 در مورد آزادی های اجتماعی : رعایت این آزادی ها به قبول عوارض آن در گسترش روحیه ی حق طلبی است، گسترش این روحیه مصادف با ایستادگی در مقابل مظاهر مدیریت مذهبی جامعه است، تضعیف مدیریت جامعه بر اساس دگم های مذهبی زمینه ی حذف روحانیت را از قدرت فراهم خواهد ساخت.

تحقق شعارهای مورد دفاع احمدی نژاد برای صدور انقلاب در جهان نیاز به موفقیت مدل توسعه ایرانی دارد و چنین موفقیتی با ترکیب فعلی بازاری- آخوندی ناممکن است، پس یا باید این شعارها را دور ریخت که سبب ریزش نیرویی شدید در حاکمیت شده و امکانات دفاعی آنرا در مقابل هر گونه تهاجم داخلی و خارجی کاهش می دهد و یا باید برای بنای این الگوی موفق قدرت را از این دوقشر پس گرفت. کاری که بی شک تنش و حذف رادیکال افراد و جریان هایی را با خود به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر نیز دنیای غرب که می داند رژیم حاکم  برایران به سوی بسته تر شدن و نظامی ترشدن پیش می رود آماده ی برخوردی سهمگین با جمهوری اسلامی می شود. رژیمی که پایه ی نظامی آن، سپاه پاسداران، به طور سنتی مجهز به یک اندیشه ی ضد غربی و ضد صهیونیستی می باشد. دولت فرانسه که سالهاست در مذاکرات هسته ای اروپا با ایران نقش پا انداز را ایفا می کرد اینک به ناگهان صحبت از آن می کند که « پاريس درباره پرونده هسته‌اي ايران موضعي به مراتب سخت‌تر از موضع آمريكا دارد.»[9] خطر دستیابی به سلاح اتمی این بار با بافت نوین حاکمیت همگون و تقویت می شود و غرب با بی اعتمادی منتظر بهانه ای می نشیند تا کنار زدن سرمایه داری بسته ی سنتی را در ایران ثروتمند تسریع سازد.

در چنین شرایطی که خطرات درونی و بیرونی شکل بندی نوین رژیم را برشمردیم باید مشخص سازیم که وظیفه ی نیروهای اپوزیسیون و بخصوص نیروهای مستقل مردمی چیست ؟ اما ما باید چه کنیم که این صورت بندی تازه رژیم به ضرر او تبدیل شده و سرنگونی تحقق پذیرد ؟

چشم انداز نوین مخالفان رژیم

رژیم با خود و جناح های درونی خویش تعیین تکلیف کرد، اینک با مخالفان رژیم است که با خود و آنچه در میانشان می گذرد تعیین تکلیف کنند. رژیم که می داند آینده ی خاورمیانه بدون یک نبرد مهم وسرنوشت ساز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به عنوان قدرت تعیین کننده ی این منطقه، ناممکن خواهد بود در صدد برآمده است تا صفوف داخلی و بیرونی خویش را برای چنین نبردی آماده سازد. رویکرد جمهوری اسلامی به سمت طبقات محروم بیانگر این است که رژیم نمی خواهد این فداکارترین، عمل گرا ترین و مستعدترین نیرو برای بازی خوردن را به حال خود و به نفع نیروهای رادیکال دشمن واگذارد. رژیم آخوندی که یکبار در زمان انقلاب و سال های پس از آن از نیروی مستضعفین برای کسب و تثبیت قدرت بهره برده بود و مراحل شکست رژیم شاه، قلع وقمع نیروهای سیاسی مخالف و مقاومت در سال های نخستین جنگ را مدیون فداکاری آنان بود، اینک بر آن شده است تا به گفته ی احمدی نژاد با «انقلاب 84» بار دیگر این توده های محروم را در طول یک جریان عوام فریبانه و به ظاهر مردم گرا به صحنه ی دفاع از نظام رو به بحران جمهوری اسلامی بکشاند.

رژیم نیک می داند که اگر قدرت بسیج این نیروهای اجتماعی را داشته باشد می تواند در شرایط سهمگین در حال رسیدن از آنها استفاده کند، از یکسو برای یک ارتش چند میلیونی، در صورت ضرورت درگیری با ایالات متحده، و از سوی دیگر برای قلع و قمع دوباره ی فعالان سیاسی و نیروهای معترض متعلق به طبقات متوسط. این احتمال را باید داد که رئیس جمهور جدید رژیم با چند اقدام «مثبت» اقتصادی به نفع اقشار محروم در آنها این توهم را دامن زند که می خواهد براستی در جهت تامین منافع آنان عمل کند و از این طریق توده های محروم ایرانی را که قربانی بیست و شش سال غارت و چپاول بازاری ها و آخوندها هستند به سوی میدان های جنگی که میان سرمایه داری جهانی و سرمایه داری سنتی ایران تدارک می بینند بکشاند. احمدی نژاد مهره ای است که قرارست، در بهترین حالت، ابزاری برای بکارگیری ارتش عظیم بیکاران برای دفاع از « کیان اسلامی» - بشنوید اساس و پایه ی نظام آخوندی-بازاری – باشد.

رژیم خوب آگاه است که خطر انفجار اجتماعی عظیم و جدی است. چندی پیش فرماندهان سپاه هشدار داده بودند که یک شورش چند ساعته می تواند به طور جدی امنیت نظام را در پایتخت زیر سئوال برد. رژیم اسلامی که بازی اصلاحات را به پایان آورد اینک در دامی خطرناک گرفتار آمده است. جامعه ی مدنی حقوق خود را می خواهد، ابزار سرکوب به آسانی قابل استفاده نیست و رژیم در صحنه ی داخلی و خارجی با فشار بسیار برای رعایت حقوق بشر روبروست، اگر این روند ادامه یابد حاصل آن فلج شدن جمهوری اسلامی در سرکوب موثر و لذا به هم ریختن معادله ی قدرت در ایران می شود. به همین خاطر باید از حالا به فکر زمینه سازی برای بازتولید شرایط سرکوب اجتماعی مخالفان و معترضین بود. یعنی به جای سرکوب امنیتی و یا قضایی، مردم مسخ شده و بازی خورده را به صحنه آورد تا آنها خود نیروهای اجتماعی معترض را تار و مار کنند. نوعی نبرد طبقاتی وارونه که برنده ی اصلی آن رژیم آخوندی – بازاری خواهد بود.

احمدی نژاد مرد این کارست. هم تجربه ی آنرا دارد هم ایمان آنرا. بواسطه ی سیاست پوپولیستی وی رژیم می تواند بطور تاکتیکی بخش فداکار و از جان گذشته ی نیروی اجتماعی را با خویش همراه سازد و به عنوان گوشت دم توپ و دیوار امنیتی رژیم از آن بهره برد. وی با جذب عوام فریبانه ی محرومان و مستضعفین از آنها متحد تاکتیکی برای رژیم ضد مردمی خویش فراهم ساخته و برای نبرد منطقه ای با آمریکا و متحدانش و برای نبرد اجتماعی با طبقات متوسط از آنها بهره خواهد برد. این توجه رژیم به اقشار فقیر به هیچ روی از سر خیر خواهی نیست، بلکه می خواهد در صحنه اعتراض و یک قیام اجتماعی که می تواند به واسطه ی انباشت نارضایتی ها روی دهد تنها نماند. تجربه ی طالبان و صدام نشان داد که رژیم های فاقد حمایت و پشتیبانی مردمی به سرعت در جنگ با نیروهای خارجی درو خواهند شد. پس بدیهی است که رژیم باید برای خود مشروعیت و بستر مردمی فراهم سازد. اما برای این منظور روی چه نیروی می توانست حساب کند ؟ شورای نگهبان با نیت فراهم ساختن تمامی امکان ها برای کسب مشروعیت فوق آلترناتیوهای گوناگونی را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیشنهاد داد. کروبی و بعد معین برای گرایش های مشابه اصلاح طلبان و پیرو خاتمی، رفسنجانی برای اصلاح طلبان و نیز اقشاری که در توهم رشد اقتصادی و رابطه ی دوستانه با آمریکا رای خواهند داد و نیز چهار چهره ی دیگر برای سایر اقشار. اما گستره ی تحریم انتخابات سبب شد که در نهایت کسی را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی مورد انتخاب قرار دهد که بیشترین پویایی انتخاباتی حول محور او پدیده آمده بود و مفیدترین طبقه را برای نیازهای استراتژیک آینده ی رژیم بسیج کند.

تحریم گسترده و به قولی 70 درصدی انتخابات از جانب مردم ایران و بخصوص از سوی اقشار و طبقات متوسط رژیم را به سرعت متوجه ساخت که چهره ی منفور رفسنجانی نمی تواند دردی از رژیم دوا کند، هرچند شعارها و وعده های او موجی از حمایت را میان نیروهای داخلی و خارجی حامی نظامی طبقاتی و سرمایه داری لیبرال برانگیخت، و به همین خاطر ترجیح داد که اور ا فدای کاندیدایی سازد که قادر بود با گفتمان محروم گرای خویش چشم انداز استفاده ی دوباره از محرومان جامعه را در مقابل جمهور اسلامی قرار دهد.

محاسبه ی رژیم ساده بود : اگر رفسنجانی با بسیجی گسترده، که ترس از احمدی نژاد قرار بود موتور آن باشد، می توانست در دور دوم مجموعه ی وسیع آرای متعلق به طبقات متوسط را به خود اختصاص دهد رژیم قادر بود به او رضایت دهد و با حمایت این طبقه، هم مشکلات بیرونی خویش را حل و فصل کند و هم در داخل بر اعتراض گری های طبقه محروم سوار شود، اما تحریم وسیع انتخابات و نفرت برانگیزی رفسنجانی این سناریو را نقش بر آب کرد و رژیم به سراغ سناریوی ب رفت. سناریویی که  پیش بینی می کند طبقه ی محروم را با شعارها و وعده های آنچنانی اغفال کرده و بر علیه طبقه متوسط ومطالباتش بکار گیرد.

با مشاهده ی این سناریو در می یابیم که رژیم جمهوری اسلامی انتخابی کرده است که به زعم بسیاری نه بهترین که به زعم خود مفیدترین است، اما هزینه ی این سناریو از روی کار آوردن رفسنجانی منفور به مراتب سنگین تر است زیرا با محاسبه ی فوق، رژیم  یک موضوع حساس و تعیین کننده را به رسمیت شناخته است : شکاف عظیم اجتماعی و نابرابری فاحش طبقاتی. احمدی نژاد پیروز ی انتخاباتی خود را مدیون به رسمیت شناختن این واقعیت و وعده ی حل وفصل آن می باشد. در این راستا باید دانست که حل مشکل طبقاتی جامعه ی ایران جز با یک دگرگونی بنیادین در ساختارهای چندگانه ی قدرت – سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – ناممکن است. این تغییر بنیادین از این پس به عنوان یک ضرورت به رژیم تحمیل خواهد شد و ساختار سیاسی کشور را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد تا از این طریق به وعده هایش در این باره عمل کند. عدم تعهد به این وعده ها این بار نیرویی را به صحنه ی مبارزاتی خواهد کشاند که مبارزه را، برخلاف طبقه ای که در جریان دروغین اصلاح طلبی دوم خرداد فعال شده بود، نه در تارنماهای اینترنتی و پشت تلفن های شبکه های ماهواره ای،  بلکه در کوچه و خیابان و کارخانه ها دنبال خواهد کرد. کافی است به شدت رادیکالیزم و عواقب مسلحانه ی قیام محرومان اهواز در ماه گذشته اشاره ای بکنیم.

این محاسبه ی خطرناک رژیم شاید تنها شانس اپوزیسیون برای بهره برداری از این بازی انتخابات نباشد اما بی شک مهمترین آنهاست. آن بخش از اپوزیسیون که بتواند کنش سیاسی خویش را برای طبقات محروم و مستضعف جامعه قرار دهد می تواند به سرعت بی اعتباری و بی اساس بودن ادعاهای احمدی نژاد را نشان داده و به طبقات محروم بفهماند که راز خروج آنها از بن بست، دل خوش نکردن به وعده های بی فردای احمدی نژادها و پرداختن به نابود سازی نظام فقر زای جمهوری اسلامی در تمامیت خویش است.

باید هشیار بود و دید که چگونه جمهوری اسلامی بیست و شش سال پس از حیات خود طوری رفتار کرده است که به قول آمار رسمی رای برای احمدی نژاد 17 میلیون نفر پذیرفته اند که در سلسله مراتب نیازهای انسانی تامین نیازهای اولیه مانند شغل و مسکن به سقف مطالباتی جامعه تبدیل شده و تازه همین نیز خود به ابزاری برای استثمار سیاسی توده های محروم از رفاه  تبدیل می شود. با چنین معادله سازی می بینیم که چگونه رژیم می تواند با مانوروهای ضد مردمی خود مطالبات دیگری چون آزادی های اجتماعی و سیاسی را به عقب براند و جامعه را همچنان در قید مسائل بدیهی حیات اقتصادیش نگه دارد.

از این پس جامعه استعداد برخوردهای رادیکال را پیدا می کند، ولی شور بختانه نیرویی سازماندهی شده که قادر باشد از این پتانسیل به واسطه ی اشتباه استراتژیک رژیم تحریک شده بهره برد وجود ندارد. از همین روی این وظیفه ی نیروهای مستقل است که با درایت و هشیاری و حس مسئولیت پذیری وارد صحنه شده و به جای ارسال پیامهای تکراری به اقشار میانی، هدف خویش را روشنگری طبقات زیرین جامعه قرار دهد تا آنها را به سمت حساب خواهی از احمدی نژاد هل دهند. بهای این بازی خطرناک برای رژیم را باید بالا برد تا جایی که رژیم در مقابل دو راهی تغییرات زیر بنایی به نفع محرومین و یا ترک اجباری قدرت چاره ای دیگر نداشته باشد. از سویی چون انتخاب اول به طور ماهوی و طبقاتی ناممکن است بدیهی است که انتخاب دوم، یعنی تلاش رادیکال جهت حذف رژیم در تمامیت آن، به میان می آید. جا انداختن این واقعیت بدیهی در میان توده ها کاری است شدنی که به تلاش هدفمند نیروهای ضد رژیم نیاز دارد. نیروهایی که رهایی طبقات محروم را ارجحیت خویش می دانند.

تلاش رژیم برای یافتن بهترین راه بقای خود، در عمل، بهترین راه ممکن برای سرنگونی آنرا در اختیار مخالفانش قرار داده است. خطرات مندرج در انتخاب «غیر منطقی » رژیم به حدی بالاست که بهره برداری هوشمندانه از آن کار دشوار سرنگونی را به نحو بی سابقه ای آسان خواهد کرد. این انتخاب با تسریع روند فروپاشی رژیم امکان باور به سرنگونی را تقویت کرده و بستر مناسبی جهت اقدام مشخص و رادیکال برای برانداختن جمهوری اسلامی فراهم می کند. بهره برداری از این موقعیت تاریخی نیازمند نگرش تازه ای از جانب ماست تا بتوانیم با درک روشمند و بدون تعصب پویایی های موجود در عمق روابط طبقاتی جامعه، زودتر و بهتر از رژیم از آنها بهره برده و با روشنگری وسازماندهی توده های محروم از این پتانسیل ها برای رهایی میهنمان از سلطه ی جهل سالاری و استثمارگری استفاده کنیم. اینکه چگونه می توان به این مهم اقدام کرد موضوع نوشتار دیگری خواهد بود.

* *

04/07/2005

www.korosherfani.com