بحران سرمایه از دیدگاه مارکسیسم انقلابی!

 

در طی چندین دهه اخیرپیرامون توضیح و علل بروز بحران سرمایه داری تئوری ها و نظرات متفاوتی از سوی محافل و دستگاهای نظری مختلف طرح گردیده است.هرکدام از این نظریات از زوایای گوناگون به بررسی بحران نظام سرمایه داری پرداخته اند.آنچه مسلم است بخش عمده ای از این پژوهشها و تحلیل ها مربوط به عناصر و محافل چپ می باشد.بخش دیگری از این تحقیقات مربوط به مدرسین و آکادمیسنهای دانشگاهی است.بطور کلی تحقیق وپژوهش در زمینه توضیح و علل بحران سرمایه را میشود به دو دسته تقسیم نمود.دسته اول که با تشبث به ترم های مارکسیستی سعی می کنند به تئوری های شان ظاهری چپ و رادیکال بدهند این دسته شامل گرایشات و طیف های مختلفی از چپ سرمایه می باشند.دسته دوم شامل تئوریسین های بورژوازی که با صراحت و پوست کنده از نظم موجود به دفاع برمی خیزند. اینان با تئوری پردازی های پوچ و غیر علمی نقش بسیار مهمی در گمراه کردن جامعه و طبقه کارگر ایفا می کنند.برخی ازاین نظریه پردازان نابخردانه عوامل بروز بحران سرمایه را مربوط به طبیعت و خارج از مدار مناسبات اقتصادی ارزیابی می کنند.آنان آگاهانه بخاطر منفعت طبقاتی اشان از دادن پاسخ علمی طفره می روند.نظریه پردازان بورژوائی با آوردن هزاران دلیل و برهان میخواهند اثبات کنند که عوامل بحران نه مربوط به شیوه تولید و مناسبات اقتصادی،بلکه ناشی از عوامل دیگری مانند موانع فنی و طبیعی مربوط است.

 اما دسته اول که در بالا بدان اشاره شد، شامل طیف گسترده ای از دستگاه های نظری چپ سرمایه است.همانطوریکه گفتیم آنان با متوسل شدن به ترم های مارکسیستی به شیوه ای مکتبی نه علمی بحران را توضیح می دهند،تحقیق و پژوهش آنان فاقد جوهرعلمی مارکسیسم انقلابی است و فاصله زیادی است بین آموزشهای مارکس با تبیینی که اینان از بحران سرمایه ارائه می دهند.تاکید می کنیم نظریه کشف و توضیح بحران سرمایه داری توسط کارل مارکس همچنان معتبرترین نظریه علمی و انقلابی عصر حاضراست. ما بر این باوریم با اتکا به این نظریه علمی میتوان بحران دوران معاصر سرمایه را بدرستی توضیح داد.طبیعی است مکانیسم های بروز بحران کنونی نظام سرمایه داری نسبت به قرن نوزدهم متفاوت است،اما برای توضیح بروز عوامل بحران سرمایه داری معاصرتشریح و تبیین این بحرانها از یک اصول  اساسی پیروی می کنند،قطعاً ما در ادامه بحث مان به این اصول بطور فشرده اشاره خواهیم کرد.

بحران سرمایه داری پدیده های گوناگونی را بوجود می آورد.سرریزتولید،کسری تولید،تولید زیرطرفیت،بحران پولی و تشدید مبارزه طبقاتی،نوسانات قیمت کالا.هرپژوهش و نظریۀ علمی باید روشن سازد که این مجموعه عوامل از تناقضات درونی تولید سرمایه داری ناشی می گردد.مارکس در پاسخ و رد نظریات علمای اقتصاد بورژوازی به روشنی نشان داد که علت مشکلات سرمایه داری نه ناشی از تنزل تولید کشاورزی آنطوریکه ریکاردو مطرح میکرد،نیست.برخلاف دیگرنظریه پردازان مهم بورزوازی مانند سیسموندی و مالتوس معتقد بودند سرریزتولید کالا هم علت بحران ومشکلات سرمایه داری را تشکیل می دهد.مارکس با درخشانی هرچه تمام درنفی و رد نظریه سیسموندی چنیین گفت،آنانی که باوردارند میشود از طریق رفرم در سیستم پولی بحران را ازبین برد،مانند کسانی هستند که به جنگ آسیابهای بادی می روند.        

برای دستیابی به پاسخ علمی عوامل بحران سرمایه داری  وریشه یابی آن، با برداشتی از توضیح مبحث بحران، توسط کارل مارکس از متون کتاب سرمایه و گروندریسه آغاز نمایم:  

 

تعریف از سرمایه:

اگر سرمایه را از نظر مادی و فرآیند آن در نظر بگیریم باین نتیجه میرسیم که:

سرمایه نه فقط ابزار تولید، نه فقط مواد خام و کمکی و یا سرمایه متغیر، که در ترکیب ارگانیک این عناصر در فرآیند تولید و توزیع  به ارزش اضافی دست میابد که باید انباشت گردد.

لذا سرمایه آن نوع ارزش مبادله ایست که از گردش و از طریق گردش حفظ میشود و تداوم میابد.

از جنبه دیگر، وجود سرمایه منطقا حاکی از وجود ارزش مبادله است.

سرمایه بنابر تعریف پول است اما نه پول در شکل ساده طلا و نقره ، و نه بعنوان پول در تعارض با گردش، بلکه بشکل پول موجوددر همه جوهرها یا کالاها.

از این رو سرمایه حد نهایی گسترش پول و صورت کامل آن است.

در این تعریف از سرمایه است که ما میتوانیم جایگاه بحرانهای سرمایه داری را هم از نظر مادی(ابزارتولید، مواد خام و کمکی و سرمایه متغیر) و هم از نظر فرایندی ( در عرصه تولید و توزیع) در مرحله پیشرفته ان با توجه به مقوله ارزش مبادله مشخص کنیم.

 

جایگاه بحران در نظام سرمایه داری:

در رابطه با نمو سرمایه ثابت و رشد بار آوری کاراز یک طرف و کاهش نسبی متزاید سرمایه متغیر در برابر سرمایه ثابت از طرف دیگر که نتیجه آن گرایش نزولی نرخ سود است، ما در گردش پیشرفته سرمایه داری به موانعی اساسی برخورد میکنیم که عبارتند از:

-  کار لازم به منزله حد ارزش مبادله ای برای کار زنده.

-  ارزش اضافی به منزله حد کار اضافی و رشد نیروهای تولیدی.

-  پول به منزله حد تولید.

-  محدودیت های تولید ارزش های مصرف بر پایه ارزش مبادله.

 

تراکم و فشردگی محدودیت های فوق در فاز اول سرمایه داری یعنی(واگرایی سرمایه ها)، خود را در شکل مشخصه این دوره یعنی رقابت آزاد بنمایش میگذارد. در فاز (همگرایی سرمایه ها) یعنی سرمایه داری پیشرفته که انحصار و سیستم اعتباری حاکم بر فرآیند سرمایه است، این فشردگی بر اهرم های انحصار و اعتبار که از چارچوبه مرزهای یک کشور در میگذرد، قرار میگیرد و به تبع در این راستا؛ کشور گشایی و دستیابی به مناطق جدید نفوذ سرمایه در دستور کار قرار میگیرد. جنگهای بین المللی، اتحادهای سیاسی- اقتصادی- نظامی و پول واحد منطقه ای و بین المللی نیز بر ین مبنا و در پاسخگویی به این موانع یعنی بحرانهای ادواری سرمایه قابل توضیح است.

از این روست که در مرحله گندیدگی سرمایه، دره عمیقی بین طبقه سرمایه دار و طبقه کارگربر قرار میگردد و پر کردن این دره تنها و تنها با یک انقلاب اجتماعی ( که پیش شرطهای آن را خود سرمایه ایجاد کرده) توسط پرولتاریا در جهت محو نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم معنی پیدا میکند.  

جهت عمق بخشیدن به این بحث لازم است به مکانیسمهای این موانع در فرآیند تولید و انباشت سرمایه اشاره گردد.

یک نکته قابل ذکر است و آن اینکه هر چقدر فرآیند سرمایه پیشرفته تر باشد، این مکانیسمها نیز پیچیده و گسترده تر عمل میکنند و آثار آن نیز چه در روند حرکت  سرمایه  و چه  در روند نیروی کار و به تبع، طبقه کارگر عمیقتر و

گسترده تر عمل خواهد کرد.

با توجه به موانع فوق در فرایند سرمایه؛

سرمایه هنگامیکه متوجه ضرورت این موانع برای تولید (سرمایه داری) میشود که ناگهان با بحران اضافه تولید روبرو گردد و دریابد که نادیده گرفتن این عناصر عامل ایجاد روند عمومی تنزل ارزش سرمایه است.

لازم است قبل از هر چیز درک روشنی از فرآیند سرمایه داشته باشیم و در این فرآیند است که به مکانیسمهای درونی سرمایه و بالتبع تاثیر هر کدام بر نقاط گرهی (موانع) سرمایه یعنی بحرانها دست میابیم.

رابطه بحران ها با نیروهای تولید:

در مرحله معنی از تحول نیروهای تولید – که نسبت کار لازم به کار اضافی تابع آنست- فرآورده ها به نسبت ثابتی مابین ماشین آلات، مواد خام، کار لازم و کار اضافی تقسیم میشود.

بخشی از کار اضافی به مصرف میرسد و بخشی هم به سرمایه گذاری مجدد اختصاص می یابد.

این تقسیم بندی که از جوهر سرمایه بر میخیزد خود ناشی از این حقیقت است که در مبادله سرمایه ها با هم نسبتهایی برقرار میشود که ثابت اند.

یک انقلاب در نیروهای تولیدی تناسب ها را بهم میزند و روابط را تغییر میدهد.

رابطه ای که از آن سخن میگوییم معمولا نسبت کار اضافی به کار لازم است و نسبتی است که میان عناصر متفاوت کار عینیت یافته وکار زنده  وجود دارد.

ممکن است هم سرمایه و هم ظرفیت کار زنده آزاد شده به دنبال قدرت تولیدی، هر دو عاطل بمانند زیرا زمینه لازم برای بکار افتادن آنها متناسب با تحولات جدید نیروهای تولیدی موجود نیست. اگر تولید بدون توجه باین واقعیت ادامه یابد، پیدایش یک فقدان یا نارسایی از یک سو، یک زیادی در سوی دیگر، یعننی یک کمیت منفی، حاصل اجتناب ناپذیر آن است.

محدودیت در این است که مبادله – و نیز تولید – بنابه رابطه ثابت کار اضافی به کار لازم، که رابطه ضروری برای انتفاع سرمایه است ادامه یابد.

رابطه دوم، نسبت بخش مصرف شده از مازاد توسط سرمایه به بخش مجدد سرمایه گذاری شده آنست. این رابطه با نسبت اولی تعیین میشود.

با ثابت ماندن درجه بهره کشی کار، نرخ اضافه ارزش درنرخهای سودی نمایش پیدا میکند که پایین گرا هستند، زیرا همراه با افزایش قدر مادی سرمایه ثابت، مقدار ارزشی سرمایه ثابت و لذا حجم سرمایه کل نیز نمو میکند.

در نتیجه اسلوبهای تولیدی ویژه ای که در درون تولید سرمایه داری گسترش می یابد، حجم پیوسته فزاینده ای از وسایل تولید، ماشین آلات و انواع سرمایه استوار، مواد خام و کمکی را طی همان مدت بحرکت در می آورد، روی آنها کار میکند و آنهارا بطور باآور مصرف مینماید و بنابراین سرمایه ثابتی را که مقدار ارزشی آن پیوسته نمو میکند بحرکت در می آورد. این کاهش نسبی پیش رونده سرمایه متغیر در نسبت با سرمایه ثابت و لذا در نسبت با کل سرمایه، بر ترکیب الی مرتبا بالنده سرمایه متوسط اجتماعی یگانگی دارد. باز همین پدیده عبارت ازبیان دیگری برای گسترش بالنده نیروی بارآور اجتماعی کار است. بار آوری مزبور درست بدینسان نموده میشود که همان تعداد کارگر و در همان مدت، از راه کاربرد ماشین آلات و سرمایه استوار بطور کلی، مقدار بیشتری مواد خام و کمکی به مجصولات مبدل میگردد. این افزایش حجم ارزشی سرمایه ثابت با ارزان گشتن فزاینده محصولات همراه است.

تولید مزبور با کاهش نسبی متزاید سرمایه متغیر در برابر سرمایه ثابت، بیش از پیش ترکیب الی برتری از سرمایه کل را بوجود میآورد و نتیجه بلاواسطه آن این است که با یکسان ماندن درجه بهره گشی از کار، و حتی بالا رفتن آن ، نرخ اضافه ارزش در نرخ سودی بیان میگردد که پیوسته در حال نزول است.

بنابرین، گرایش تدریجی نرخ سود در جهت نزول، فقط عبارت از یک نحوه بیان خاص شیوه تولید سرمایه داری در مورد گسترش پیش رونده بارآوری اجتماعی کار است.

بنا بر ماهیت شیوه تولید سرمایه داری این امر  بمثابه ضرورت مستقلی به ثبوت رسید که نرخ عمومی متوسط اضافه ارزش در جریان پیشرفت این شیوه تولید ناگزیر باید در نرخ عمومی سودی که تنزل گراست نمایش پذیرد.

تنزل نرخ سود بیانگر تنزل نسبت میان خود اضافه ارزش با سرمایه پیش ریخته است و لذا مستقل از هر گونه تقسیم این اضافه ارزش میان گروههای مختلف است.

قانون تنزل نرخ سود، که در آن نرخ یکسان یا حتی نرخ فزاینده اضافه ارزش انعکاس پیدا میکند، بدین معناست که در مقدار معینی از سرمایه متوسط اجتماعی، آن جزیی که نماینده وسایل کاراست پیوسته بزرگتر میشود و جز دیگر همان سرمایه که نمانگر کار زنده است پیوسته کاهش می یابد.

کاهش نسبی سرمایه متغیر و افزایش نسبی سرمایه ثابت، ولو اینکه هر دو جز بطور مطلق نمو کرده باشند، جز بیان دیگری برای ترقی نیروی بار آور کار چیز دیگری نیست.

پایین آمدن نرخ سود متضمن این واقعیت است که سرمایه ثابت و با آن تمام سرمایه پیشین نمو نموده است.

تکامل نیروی  بارآور اجتماعی کار در جریان پیشرفت شیوه تولید سرمایه داری، از یک سو بصورت گرایشی در جهت تنزل پیش رونده نرخ سود نمایش می یابد و از سوی دیگر بصورت افزایش پیوسته حجم مطلق اضافه ارزش تصاحب شده یا سودنموده میشود، بنحویکه بطورکلی کاهش نسبی سرمایه متغیر و سود با یک افزایش مطلق هر دو آنها انطباق پیدا میکند.

بنابر این در سیستم سرمایه داری، ترقی نیروی بارآور کار ضرورتا و بطور دایم یک اضافه جمعیت کارگری ظاهری بوجود می آورد.

هر گاه سرمایه متغیر بجای ½ گذشته 6/1 سرمایه کل را تشکیل دهد،آنگاه برای آنکه همان نیروی کار سابق تحت اشتغال باشد سرمایه کل  ضرورتا باید سه برابر گردد. ولی اگر قرار باشد که نیروی کار دو برابر شود سرمایه کل باید شش برابر گردد.

 

رابطه بحران با قانون عرضه و تقاضا:

بحران صرفا با قانون عرضه و تقاضا تبیین میشود که در مقیاس ملی درحوزه ضروریات اولیه با حدت و توان بیشتری بیداد میکند تا در سایر حوزه ها.

از این رو ما بحث بحران را با قانون عرضه و تقاضا به پیش میبریم:

میان کالاهایی که در بازار معرف نیازمندی هستند، یعنی میان تقاضا و احتیاج واقعی اجتماعی مرزهایی وجود دارد که از لحاظ کمی مختلف هستند و طبعا میزان این اختلاف نسبت به کالاهای گوناگون بسیار متفاوت است. منظور تفاوت میان کالاهای مورد تقاضای کنونی و آن مقدار کالاهایی است که موردتقاضا قرار میگیرد.

تقاضا و عرضه آنگاه با یکدیگر انطباق پیدا میکنند که رابطه میان آنها بنحوی باشد که توده کالاهای مشخصی از تولید بتواند بنا بر ارزش بازار خود، نه بالاتر و نه پایین تر از آن، فروخته شود.

هیچ چیز آسان ترا ز درک نابرابری های میان تقاضا وعرضه و نتیجه ناشی از آن، یعنی انحراف قیمت های بازار از ارزشهای بازار نیست.

در واقع  تقاضا و عرضه هرگز با هم تطبیق نمیکند و اگر هم یکبار چنین انطباق حاصل شود تصادفی است و لذا باید از لحاظ علمی آنرا برابر صفر و بمنزله چیزی که روی نداده است تلقی کرد.

بنابرین رابطه میان تقاضا و عرضه از سویی فقط انحرافات قیمت های بازار رااز ارزشهای بازار معلوم میکندو از سوی دیگر نمایانگرگرایش درجهت از میان برداشتن این انحرافات، یعنی درجهت محو تاثیرمیان عرضه وتقاضاست.

تقاضا و عرضه میتوانند تاثیری را که بوسیله نابرابری آنها بوجود آمده است باشکال مختلف بر طرف سازند، مثلا چنانچه تقاضا و لذا قیمت بازار تنزل نماید ممکن است نتیجه باینجا انجامد که سرمایه بیرون کشیده شود و بدینسان عرضه تقلیل یابد.

ولی در این مورد باز امکان دارد در نتیجه اختراعاتی که زمان کار را کوتاه میکنداز ارزش بازارخود تنزل نماید و از آن راه با قیمت بازار هم سطح گردد.

هر گاه بعکس تقاضا ترقی نماید و با آن قیمت بازار بر ارزش بازار برتری یابد، آنگاه ممکن است باینجا بیانجامد که سرمایه بسیار زیادی بسوی رشته تولید روی آورد و تولید بگونه ای بالا رود که قیمت بازار خود پایین تر از ارزش بازار قرار گیرد، و یا از سوی این یا آن رشته تولید وضع بجایی برسد که ارزش بازار خود برای دوره های کم وبیش       

 درازی بالا رود، درحالیکه لازم باشد قسمتی ازمحصول مورد تقاضا درطول این مدت تحت شرایط بدتری تولیدگردد

همانطور که قیمت بازار به عرضه و تقاضا بستگی دارد از سوی دیگر عرضه و تقاضا نیز به قیمت بازار و در تحلیل گسترده تر به ارزش بازار وابسته است.

لازمه ادامه دادن این بحث، پرداختن به چند موضوع در ارتباط با قانون عرضه و تقاضا از قبیل : ارزش مبادله، رقابت، خریدارو فروشنده....است.

 

در مورد خریدار و فروشنده:   

عرضه برابر با مجموع فروشندگان یاتولید کنندگان نوع معینی از کالا و تقاضا برابر با مجموع خریداران با مصرف کنندگان همان نوع از کالا(اعم از آنکه مصرف شخصی باشد یا بارآور). و در واقع این حاصل جمع ها همچون یگانها و بمثابه نیروی برآمده ای در یکدیگر تاثیر میکنند. فرد در اینجا فقط بمنزله جزیی از یک نیروی اجتماعی، بمثابه آتوم یک جرم تاثیر مینماید و در این شکل است که رقابت خصلت اجتماعی تولید و مصرف را بارز میسازد.

 

در مورد رقابت:

چنانچه برای یک نوع مشخص کالا، تقاضا بزرگتر از عرضه باشد آنگاه یک خریدار، در درون مرزهای معین، بر خریدار دیگر سبقت میجوید و بدینسان کالا را برای همه گرانتر از ارزش بازارش  میسازد، در حالیکه از سوی دیگر فروشندگان متفقا در صدد بر می آیند که کالا را بقیمت بازار بالاتر بفروش رسانند.

اگر بعکس عرضه بزرگتر از تقاضا باشد آنگاه، یکی از فروشندگان شروع به ارزان تر فروختن میکند و دیگران مجبورند از او تبعبت نمایند، در حالیکه خریداران متفقا میکوشند تا آنجا که ممکن باشد قیمت بازار را بپایین تر از ارزش بازار فروکشانند.

آن جهتی از رقابت که ار نظر لحظه ای ضعیف تر است در عین حال عبارت از آن جهتی است که فرد، مستقل از جماعت رقبای خود و اغلب مستقیما علیه آنها، عمل میکند و درست بدین وسیله وابستگی افرادرا نسبت بیکدیگر مملوس میسازد، در حالیکه جهت قوی تر همواره بصورت واحدی کمابیش یکپارچه در برابر حریف قرارمیگیرد.

 

در مورد تبدیل ارزش به ارزش بازار:

در عرضه و تقاضا، تبدیل ارزش به ارزش بازار مفروض است و تا آنجاکه آنها بر پایه سرمایه داری عمل میکنند، تا آنجا که کالاها محصول سرمایه هستند، روندهای تولید سرمایه داری ولذا مناسبات کاملا بغرنج تر دیگری را نسبت به خرید و فروش کالا مفروض میدارند. در روندهای مزبور سخن بر سر این نیست که یک دگرسانی صوری در مورد تبدیل ارزش کالاها به قیمت، یعنی یک تغییر شکل ساده، بوقوع بپیوندد، بلکه سخن بر سر انحرافات کمی معین قیمتهای بازار از ارزشهای بازار و همچنین از قیمتهای تولید است.

 

ارزش واقعی کالاها:

ارزش(ارزش مبادله ای واقعی)همه کالاها (از جمله کار) باهزینه تولیدشان، یعنی با زمان کار مورد نیاز در تولیدشان تعیین میگردد. از آنجایی که کار، حرکت است، زمان معیار طبیعی آنست.

 

ارزش اسمی کالاها(قیمت کالاها):

قیمت کالا همین ارزش مبادله ای شان است که به پول بیان میشود.

پس جایگزینی پول فلزی(و پول کاغذی یا پول اعتباری بر مبنای پول فلزی) با پول کاری بر مبنای زمان کار، در حکم معادل کردن ارزش واقعی( ارزش مبادله ای) کالا با ارزش اسمی یعنی  با قیمت و ارزش پولی آنها خواهد بود.

معادل شدن ارزش بازار با ارزش واقعی هر گز بصورت برابری با یک حد ثالث نیست بل از طریق نوسانهای دایمی است.یعنی دایما با خودش نابرابر است.

قیمت یک کالا مدام بالا وپایین ارزش کالا قرار میگیرد و ارزش کالاهم خود تنها در همین بالا و پایین رفتن قیمت کالاهاست.

تفاوت قیمت با ارزش موجب میشود که ارزش ها به صورت قیمت با معیاری متفاوت ازمعیارخود اندازه گیری شوند.

 شکل متمایز از ارزش ناگزیر شکل قیمت پولی است از اینجا پیداست که تفاوت اسمی قیمت و ارزش بیانگر تفاوت واقعی آنهاست.

بنابراین کالاهاییکه محتوی مقدار مساوی کار اند و یا آنهاییکه ممکن است در زمان کار واحد تولید شوند دارای مقدار  مساوی ارزش هستند. نسبت ارزش یک کالا به ارزش هر کالای دیگر مثل نسبت کارلازم برای تولید یکی به زمان لازم برای تولید دیگری است.

پس مقدار ارزشی یک کالا در صورتی که  زمان لازم برای تبدیل آن تغییر نمیکرد ثابت میماند. ولی این زمان لازم با هر تحول نیروی تولیدی کار تغییر میکند. نیروی تولیدی کار در بستگی با اوضاع و احوال مختلف تعیین میشود. از جمله درجه متوسط مهارت کارگران، درجه تکامل علم و قابلیت استفاده فنی از آن، ترکیب اجتماعی جریان تولید، وسعت و درجه تاثیر وسایل تولید و نیز شرایط طبیعی . در فصل مساعد محصول بیشتری بدست می آید تا در فصل نامساعد. مقدار واحدی از کار در معادن غنی ، فلزات بیشتری تهیه میکند تا در کانهای فقیر.

 

رابطه بحرانها با سیستم اعتباری در مرحله سرمایه داری پیشرفته:

در این سیستم، انحصار جانشین رقلبت میگردد و به بهترین وجه زمینه را برای خلع ید آینده از سوی جامعه و ملت فراهم مینماید..

این امر عبارت از حذف شیوه تولید سرمایه داری در درون خود شیوه تولید سرمایه داری است و لذا عبارت ازتضادی است که انتفا خود را خود پیش میآورد و در نظر اول بمثابه نقطه گذار ساده ای بسوی شکل تولید جدید نمیایان میگردد. با همان خصلت است که تضاد مزبور در عمل نیز تظاهر میکند.در برخی از مجیط ها انحصار پیش میآورد و لذا مداخله دولت را ایجاب میکند. یک آریستوکراسی مالی تازه، یک نوع جدیدی از انگلها را در سیمای طرح ریزان، موسسین و مدیرانی که فقط اسما این سمت را دارا هستند، بوجود می آورد. یک سیستم تمام و عیار شیادی و نیرنگ در رابطه با مسیله بنیاد گذاری، صدورسهام وداد وستد سهام ایجاد مینماید.این امرعبارت ازتولید خصوصی بدون کنترل خصوصی

 سیستم اعتبار، تکامل مادی نیروهای بارآور و تشکیل بازار جهانی را تسریع میکند.

خصلت دو جانبه سیستم اعتبار در این است که از سویی سیستم مزبور موتور پیشرفت تولید سرمایه داری، متمول شدن از راه بهره کشی ازکار غیر،تبدیل آن به ناب ترین وعظیم ترین سیستم سود بازی و شیادی، و محدود ساختن هر لحظه بیشتر اقلیتی است که ثروت اجتماعی را غارت میکنند، ولی از سوی دیگر تشکیل دهنده شکل گذاری است بسوی یک شیوه تولید نوین.

 

خصوصیات کلی سیستم اعتباری:

خصوصیات کلی سیستم اعتباری بشرح زیر میباشد:

یک- ضرورت پیدایش سیستم اعتباری برای واسطه بودن در هم ترازسازی نرخ سود یا در حرکت این هم ترازی که مجموع تولید سرمایه داری بر پایه آن قرار دارد.

دو- کاهش هزینه های دوران

 الف – یکی از هزینه های اساسی دوران خود پول است.ازآن لحاظ که خود دارای ارزش است. پول به نحوسه گانه ای بوسیله اعتبار صرفه جویی میشود.

از راه غیبت کامل پول در قسمت اعظمی از معاملات.

بوسیله تسریع در گردش وسیله دوران.

از راه جانشین سازی کاغذ بجای پول طلا.

ب – تسریع در مراحل مختلفه دوران یا دگرسانیهای کالا بوسیله اعتبار و علاوه برآن در دگرسانیهای سرمایه و بوسیله آن تسریع در روند بازتولید بطور کلی.

سه – تاسیس شرکتهای سهامی:

_ گسترش فوق العاده مقیاس تولید و تصدیهایی که برای سرمایه های جدا گانه امکان پذیر نبود.

_ سرمایه که ماهیتا بر اساس شیوه جمعی تولید قرار دارد و گردآیی اجتماعی وسایل تولید و نیروی کار را مفروض میدارد، در اینجا مستقیما شکل سرمایه اجتماعی در نقطه مقابل سرمایه خصوصی بخود میگیرد. و موسسات سرمایه بصورت موسسات اجتماعی در نقطه مقابل موسسات خصوصی در می آیند.

_ تبدیل سرمایه دار واقعا وارد در کار به مدیر یا کارگذار سرمایه غیر و مبدل شدن سرمایه داران مالک به مالکین ساده یا به پول- سرمایه داران صرف.

در شرکتهای سهامی، عمل از مالکیت جداشده است و لذا کار نیز از مالکیت وسایل تولید و اضافه کار کاملا جدا است. این امر که نتیجه بالاترین تکامل تولید سرمایه داریست، نقطه گذار لازمی را تشکیل میدهد برای باز آمدن سرمایه تحت مالکیت تولید کنندگان، ولی دیگر نه بمثابه مالکیت خصوصی تولید کنندگان منفرد بلکه به مالکیت تولید کنندگانی که با هم شریک هستند، بمثابه مالکیت اجتماعی بلاواسطه آنها. از سوی دیگر این امر نقطه گذاری است برای مبدل شدن تمام وظایفی که در روند باز تولید تا کنون با مالکیت سرمایه بستگی داشت به وظایف   تولید کنندگان مشارک، به وظایف اجتماعی.

نظر باینکه در این مورد سود صرفا شکل بهره بخود میگیرد، حتی آنچنان تصدیهایی امکان پذیر است که فقط بهره ببار می آورند. و این یکی از عللی است که از تنزل نرخ سود جلوگیری میکند زیرااین قبیل موسسات که در آنها سرمایه ثابت با این عظمت نسبت به سرمایه متغیر قرار گرفته است حتما لازم نیست که درهم تراز ساختن سود وارد گردند.

سرعت روز افزونی که بوسیله آن امروز میتوان در همه زمینه ها صنعت بزرگ را ترقی داد در مقابل کندی دایم التزاید توسعه بازار برای جذب این محصولات متزاید قرار میگیرد.

و این محدودیت یعنی بحران در شکل سرمایه داری پیشرفته است.

سیستم اعتبار،علاوه بر جمع آوری و متمرکز کردن پول-سرمایه در بانکها از طریق معاملات بانکی، بر منابع عظیمی که از طریق بیمه ها، مالیتها و عوارض کمرکی بدست می آید چنگ انداخته و آنها را در خدمت این سیستم قرار میدهد.سیستمی که در وام دهی کلان به دولت ها و شرکتهای سهامی، سیاستهای فشار بر طبقه کارگر را از طریق آیین نامه ها و ضوابط وام دهی اعمال میکنند.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را میتوان از جمله این مراکز بر شمرد و حجم بیش از دو هزار میلیارد دولاری وام بانک جهانی در سال 2004 را مد نظر قرار داد که چکونه با اعمال سیاست و فشار بر دولت های وام گیر، سیاستهای ضد کارگری را اعمال میکند.

   در رابطه با مسایل بین المللی رییس بانک جهانی جمیز ولفنسون عقیده دارد: هر گز نمیتوان برای کمک به توسعه اقتصادی یک کشور منتظر ماند تا حکومتش کاملا مردم سالار شود.او میگوید: آسانترین کار برای من و برای بانک این است که بگوییم تا این کشورها دمکراتیک شوند، اما این کار عملی نیست. بانک جهانی، سازمان ملل نیست. هدف بانک، توسعه اقتصایست.

آمریکا بعنوان بزرگترین سهامدار بانک جهانی که از شانزده و نیم درصد سهم رای برخوردار است سعی میکند از این طریق سیاستهای اعمال فشاررا در رابطه با کشورها و شرکتهای بین المللی وام گیرنده اعمال کند.

از این رو لبه تیز حمله باید متوجه این سیستم خانه خراب کارگران باشد.

 

در رابطه با بحران دو شرکت ماشین سازی روور و اسباب سازی لگو:

 محدودیتهای چهارگانه فوق یعنی محدودیت در کار لازم، کار اضافی، پول و ارزش مبادله که ذاتی سرمایه است حود را به بهترین شکل بصورت بالا بردن شدت استثمار و ثابت نگهداشتن و یا پایین آوردن سطح دسمزدها وبدنبال ان اعتصابات کارگری،مشکلات اعتباری و پولی و افت بازاررا نشان میدهد. چگونگی امر فوق چنین است که در خبر بی بی سی میخوانیم که:

"کارخانه روور در لانگ بريج در دهه شصت ميلادی بزرگترين کارخانه خودروسازی جهان بود و دويست و پنجاه هزار نفردرآن کار می کردند.شرکت ماشین سازی روور که فروش آن به شرکت چينی، "بنگاه صنعت خودروسازی شانگهای" آخرين شانس بقای آن به شمار می رفت، آخرين شرکت خودروسازی در بريتانياست که مالکيت آن در اختيار بريتانياييها باقی مانده و با ورشکستگی آن، علاوه بر پنج هزار تن از کارکنان روور که از دست دادن کارشان قطعی شده، امکان از دست رفتن کار حدود هيجده هزار نفر که در تأمين مواد و قطعات برای شرکت روور فعالند نيز وجود دارد.توليد خودروهای آوستين و موريس سالهاست که متوقف شده؛ لندروور، رنج روور و جگوار همچنان در بريتانيا توليد می شوند اما مالکيت آنها به شرکت آمريکايی فورد فروخته شده، مينی ماينر را شرکت آلمانی بی ام و در بريتانيا توليد می کند و ليلاند نيز تحت مالکيت شرکت هلندی داف درآمده است.

کارخانه روور در لانگ بريج در دهه شصت ميلادی بزرگترين کارخانه خودروسازی جهان بود و دويست و پنجاه هزار نفر در آن کار می کردند اما پس از آن صنعت خودروسازی در بريتانيا رو به افول گذشت، کارخانه های خودروسازی بريتانيا مازاد نيروی کار داشتند و سخت نيازمند سرمايه گذاری بودند، مردم نيز علاقه ای به خريد مدلهای قديمی که شرکتهای خودروسازی بريتانيا همچنان به توليد آنها ادامه می دادند، نشان نمی دادند.

کارخانه روور در لانگ بريج مجموعاً ۵۲۳ اعتصاب پشت سرگذاشت که زيان برجای مانده از آن سيصد و پنجاه ميليون دلار برآورد می شود.

سرانجام، چهار سال پيش، شرکت بی ام و روور را به قيمت فقط ده پوند به شرکت بريتانيايی فونيکس فروخت.

مشکل روور اين بوده که توان مالی کافی برای رقابت در بازار جهانی را نداشته و محصولات ام جی روور اساساً نسخه "بزک شده" مدلهای قديمی است، زيرا اين شرکت پول کافی برای طراحی خودروهای جديد ندارد.

اما در باره شرکت لگو باید کفت که:

شرکت آقای کريستيانسن آجرهای پلاستيکی را در سال ۱۹۴۹ ارايه کرد و خيلی زود لگو، اسباب بازی محبوب کودکان شد. از آن زمان به بعد محصولات اين شرکت هوشمندتر تر شد و در اين اواخر لگو آدمکهای خود را بر اساس شخصيتهای جنگ ستارگان، هری پاتر و اسپايدرمن عرضه کرده است .اگرچه شرکت سازنده لگو می گويد چهارمين توليد کننده بزرگ اسباب بازی جهان است، اما لگو در سال ۱۹۹۹ اولين زيان مالی را متحمل شد و امسال تصميم گرفت چهار پارک تفريحی خود به نام "لگولند" را به مالکان خصوصی بفروشد.لگو علت افت فروش محصولاتش را رکود بازار اسباب بازی و چالش بازيهای رايانه ای، موبايل و دستگاه های پخش موسيقی می داند"

رابطه بحرانها با اختراعات و اکتشافات(بارآوری نیروی کار):

سرعت روز افزونی که بوسیله اختراعات جدید امروز میتوان در همه زمینه ها، صنعت بزرگ را ترقی داد، در مقابل کندی دایم التزاید توسعه بازار برای جذب این محصولات متزاید قرار میگیرد.

در رابطه با اختراعات و بار آوری نیروی کار چند نکته قابل ذکر است که عبارتند از:

اولا باید میان کار عمومی و کار جمعی فرق گذاشت.

کار عمومی:

عبارت از همه کارهای علمی، همه کشفیات، همه اختراعات است.

کار عمومی قسما مشروط به همکاری با زندگان و قسما بسته به استفاده از کار گذشتگان است.

کار جممعی:

کار جمعی همکاری بلاواسطه افراد با یکدیگر را مفروض میدارد.

دوما، درین رابطه دو نکته قابل ذکر است بدین معنی که:

الف- تفاوت بزرگی که از  لحاظ مخارج میان ساخت اولی یک ماشین نو ظهور و تولید مجدد آن وجود دارد.

ب- هزینه های بسیار سنگینی که بطور کلی هر موسسه مبتنی بر اختراع جدید متحمل میشود، در مقایسه با موسساتی که بعدا روی ویرانه های آن، از استخوانهای خود آن میرویند. این وضع تا آنجا پیش میرود که اغلب متصدیان اولیه ورشکست میشوند و تنها آن بعدی ها، آن کسانی که ساختمانها، ماشین الات و غیره را ارزان بچنگ می آورند، گل میکنند. درست بهمین جهت است که غالبا بی ارزش ترین وپلید ترین سرمایه داران مالی هم آن کسانی هستند که از هر تکامل کار عام اندیشه انسانی و کار برد اجتماعی آن بوسیله کار بهم بسته، بزرگترین سودها را بجیب میزنند.

در اینجا لازم است جهت عینی تر کردن مطلب فوق به مثالی اشاره گردد:

با جایگزین شدن میکرو پروسسها با ماکروپروسسها در چند دهه اخیر و تبدیل تکنولوژی اطلاعات به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تحول عظیمی در سیستم مدیا بوجود آمده. بعنوان مثال:

وقتی یک نفر میتواند با داشتن یک تلفن موبیل که در جیب جا میگیرد و قابلیت حمل در همه مکانهارا دارد، خود را از داشتن کامپیوتر، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، بازیهای کامپیوتری، دفترچه یادداشت و تلویزیون و خیلی چیزهای دیگربی نیاز کند، طبیعی است که بازار کالایی نظیر دوربین عکاسی و ایمیل و چت از طریق کامپیوتر و غیره با کندی و رکود مواجه خواهد شد.

مثال دیگر انقلاب رایانه های سخصی است:

آ بی ام  چندین دهه بر تمام جنبه های توسعه این صنعت، هم سخت افزار و هم نرم افزار حکومت داشت.در اوایل دهه 1980، این شرکت، رایانه شخصی را تولید کرد.

دیویدبرلی، یکی از 12 مهندسی که رایانه شخصی را طراحی کردند میگوید که آ بی ام نتوانست اهمیت محصول جدید را درک کند. وی میگوید: ما در آن زمان فکر نمیکردیم که ساخت رایانه شخصی چنان تحول انقلابی باشد.

از طرف دیگر آ بی ام برای کار رایانه شخصی جدید خود نیاز به سیستم عامل داشت.

بیل گیتس ( مدیر ماکروسافت) سیستم مورد نیاز آ بی ام را تهیه کرد. اما این شرکت به آقای گیتس اجازه داد حق مالکیتش براین سیستم را حفظ کند.

آقای گیتس میگوید: ما درحقیقت از آ بی ام حق مالکیت معنوی نگرفتیم ولی حقوقمانرا حفظ کردیم تا بتوانیم پول بگیریم.

آ بی ام در سال 1993 با اعلام اینکه به دلیل افزایش رقابت و تحولات بازار متحمل زیان 8 میلیارد دلاری در یک دوره سه ماهه شده، دنیا را متحیر کرد.

حقیقت این بود که آ بی ام نمیتوانست با نسل تازه شرکتهای نرم افزارسازی و تولید کنندگان سخت افزار که میتوانستند رایانه را ارزان تر بسازند، رقابت کند.

آقای هلر میگوید: قیمت رایانه های بزرگ کاهش بافت و در نهایت 90 در صد ارزان تر شد. این ضربه بزرگی  بر    آی بی ام بود.این شرکت سهمش را در بازار رایانه از دست داد و نمیتوانست باور کند که دیگر نیروی مقتدر در عرصه کامپیوتر نیست.

دهها هزار نفر از کارگران این شرکت در سراسر جهان بیکار شدند و این شرکت وارد عرصه خدمات تجاری شد.

این شرکت اعلام کرد که واحد رایانه های شخصی خود را به مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون دلار به شرکت چینی لنوو فروخته است. طبق مفاد این قرار داد، آ بی ام برای خدماتش به بازارهای عظیم دسترسی ارزشمندی خواهد داشت

در نتیجه : این شرکت از بازاری خارج میشود که خودش پیشتاز آن بود.

 

ویژگی بحرانهای سرمایه داری:

هر قدر سرمایه توسعه یافته تر باشد، بیشتر بصورت مانعی در سر راه تولید و در-  نتیجه مصرف- ظاهر میشود.

در مرحله سرمایه داری پیشرفته و حاکمیت سرمایه انحصاری و اعتباری که در بعد جهانی عمل میکند، بحراهای ناشی از این نوع سرمایه، بشکل پیچیده و فراگیر بروز مینماید، بطوریکه اگر بر فرض در عرضه و تقاضای نفت اختلالی بوجود اید، تاثیر ان نه در محدوده یک شرکت و  نه در رابطه با یک کشور، که در بعد جهانی عمل خواهد کرد. از این روبا توجه به حاکمیت  سرمایه داری پیشرفته در شکل انحصاری، پارامتر های بحران در رابطه با شکل بروز، دامنه و مقیاس زمانی و دیگر خصوصیات ان، از انچه در فاز رقابت آزاد عمل میکرد، متفاوت است..

- افزایش ارزشی سرمایه ثابت همراه با کاهش نسبی سرمایه متغیر و افزایش نیروی بار آور که با ارزان گشتن فزاینده محصولات همراه است.

- در مراحل بحران – کاهش عمومی قیمت ها- نوعی بی ارزش شدن عمومی یا انهدام سرمایه روی میدهد که نسبت آن فرق میکند.

- بی ارزش شدن هم مانند تنزل قیمت ها میتواند نه نسبی صرف، بلکه عام و مطلق باشد.

- بحران ضمنا سبب کاهش واقعی در تولید و کار زنده میشود تا رابطه ویژه کار لازم با کار اضافی را، که نهایتا پایه هر نوع تولید سرمایه داریست دوباره بر قرار کند.

- ترقی نیروی بار آوردرسیستم سرمایه داری، ضرورتا وبطور دایم یک اضافه جمعیت کارگری ظاهری بوجومیاورد.

- انهدام ارزش و سرمایه درمراحل بحرانهای عمومی دامنه تاثیرش حتی به خود نیروی کارهم کشیده میشود.در نتیجه، انهدام ارزش و سرمایه در مراحل بحران عموما با افزایش {کمی} نیروهای تولیدی است.

این افزایش بمعنای افزایش واقعی نیروهای تولیدی نیست، به معنای کاهش ارزش موجود موادخام، ماشین ها و ظرفیت نیروی کار است.

- تنزل عمومی قیمتها معمولا با افزایش ارزش پول، یعنی کالایی که همه کالاهای دیگر باآن برآوردمیشودهمراهست.

- بهنگام بحرانها، آنگاه که باید بهر قیمتی که شده برای پرداخت دیون قرض گرفته شود، نرخ بهره به بالاترین سطح خود خواهد رسید.

- بحران فقط بمعنای سودهای سرشار برای یک دسته .زیانهای عظیم برای دسته دیگر نیست.

- در زمان بحران، هنگامیکه کلان سرمایه دار میخواهد برای خود در بازار جا باز کند و سرمایه داران کوچکتررا بیرون راند، عمدا نرخ سود را پایین می آورد تا کهتران را از میدان بدر کند.

- یک بحران هر بار با فلاکت کارگران، با تحریکات انقلابی عمومی و با بزرگترین خطر برای وضعیت موجود همراه است.

 

راه حل:

راه حل را از زبان انگلس بشنویم که میگوید:"

این صنایع بزرگ مستلزم یک سازمان جدید اجتماعی است که در آنجا تولید صنعتی:

 الف- بدست افرادی که نسبت بهم رقابت کنند نباشد، بلکه کلیه تولید بوسیله عموم جامعه، از روی نقشه ثابت و طبق احتیاجات عمومی اداره شود.

ب - ..... کلیه محصولات مورد زندگی بقدری تولید شود که بهر یک از اعضای جامعه، قدرت تکمیل و بکار انداختن  آزادانه تمام قوا و لیاقتش داده شود."

در مرحله گندیدگی سرمایه، دره عمیقی بین طبقه سرمایه دار و طبقه کارگربر قرارگردیده و پر کردن این دره تنها و تنها با یک انقلاب اجتماعی ( که پیش شرطهای آن را خود سرمایه ایجاد کرده) توسط پرولتاریا در جهت نابودی نظام سرمایه داری معنی پیدا میکند. 

 

در جنگ طبقه علیه طبقه، ما بخاطر چند ریال اضافه دستمزد با طبقه سرمایه دار چانه نمیزنیم، بلکه درین نبرد باید همانگونه که طبقه سرمایه دار، شیوه تولید وروابط اجتماعی تولید را برای بقای خودش سازماندهی کرده و به پیش میبرد، طبقه کارگر نیز با اتکا به اندیشه های علمی مارکسیسم ، خود را سازمانیابی کند تا بتواند در تمامی عرصه ها، در نقاط گرهی که سرمایه ناگزیر از آن است و بمثابه پاشنه آشیل آنست، هژمونی خود را اعمال کند و درجهت نابودی این نظام گندیده گامهای سازمان یافته بردارد. 

بهار 1384

 پیکارگر کمونیست

http://www.peykargark.com

 

info@peykargark.com