بورژوازی شرمگین تا چانه‌زنی انتخاباتی

بورژوازی ملی که در دهه‌ی پایانی حکومت پیشین توانسته بود با تمسک به پایه‌های هرم حکومتی و قوام یافتن صنایع مونتاژ از دستگاه حکومتی فاصله بگیرد و درآمدهای نفتی را به عنوان سرمایه‌های ملی به دولت واگذار کند، مولودی ناقص‌الخلقه بود که در ابتدای سال‌های آغازین انقلاب بهمن ترجیح داد با تمام دارایی‌های منقول خود از دور خارج شود.

ناگفته پیداست که بازار به عنوان حیات مادی انقلاب بهمن در خلاء بورژوازی از دور خارج شده، توانست به سرعت با مشروعیت قداست و جایگاه معنوی‌اش نقش ناقصه‌الخلقه بورژوازی پیشین را عهده‌دار شود.

هشت سال جنگ و اقتصاد جبره‌بندی فرصت مناسبی برای این موجود ناقصه‌الخلقه فرآهم آورد تا آرام‌آرام از حجره‌های تنگ و تاریک بازار و اقتصاد تبادلی و بنگاهی به عرصه پهناورتری قدم بگذارد که اخلاق و مناسبات روبنایی بازار را باز تولید نمی‌کرد.

مصادره بنگاه‌های اقتصادی کلان، مجتمع‌های وسیع کشت و صنعت و کارخانه‌ها... در خلاء بورژوازی متکی به هرم سلطنتی مدیریتی را می‌طلبید که آشکار به شیوه مناسبات اقتصادی بازار منافات داشت. از این رو بنیاد مستعضفان به عنوان یکی از اهرم‌های جایگزینی از ابتدای گسست زنجیره اقتصادی نظام پیشین با مدیریتی که مجوز مشروعیت آن از بالاترین مرجع نظام جدید اخذ می‌شد، شروع به فعالیت کرد. از دیگر اهرم‌های جایگزین سرمایه‌داری نوپا، می‌توان از وزرات خانه‌های صنایع و معادن؛ آستان قدس رضوی، سازمان تامین اجتماعی ... نام برد. سازمان تامین اجتماعی با تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی "شستا" توانست با تملیک شرکت‌های دولتی که بیش‌تر به علت بدهکاری دولت در آستان ورشکستگی قرار گرفته بودند به یکی از بزرگ‌ترین تراست‌های کشور مبدل شود.

هم سویی سازمان تامین اجتماعی و دیگر وزارت‌خانه‌های دولتی شرایطی را فراهم کرد - از سال 1362 به بعد به اوج گیری دوران سازندگی- تا قوانین کار که برای دفاع از خواسته‌های حداقلی طبقه کارگر که طی سال‌ها مبارزه بین بورژوازی و نیروهای مولد به دست آمده بود، ناکارآمد شود. ناکارآمدی قانون کار موج جدیدی از کارگران قرارداد موقت را در پی داشت که علی‌رغم تاکید قانون کار بر التزام استخدام رسمی در کار مستمر و غیر فصلی، با قراردادهایی موقت و سفید امضاء ، کارگران را در دفاع از مطالبات خود خلع سلاح کرد. دور زدن قوانین و رشد مدیران سهمیه‌یی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با محوریت تعهد بر تخصص که بورژوازی مذهبی را نمایندگی می‌کردند زمینه اخراج و سرکوب هرچه بیش‌تر فعالین کارگری را در کارخانه ها فراهم نمود. در خلاء تشکل‌های مستقل کارگری و شکل گیری شوراهای اسلامی کارخانه ها، در نقش مدافعان حقوق طبقه کارگر ،بورژوازی مذهبی توانست تمام موانع حقوقی و حقیقی هموار کند. باز تولید مناسباتی این چنینی که در شعارش تعهد بر تخصص ارجعیت داشت در واقع به ساز و کاری منجر شد که هر دو شق تخصص و تعهد را نادیده  می گرفت. تعهد مبتنی بر ارزش‌های مذهبی و کناره‌گیری از " زخارف دنیا " با چنگ اندازی بر سرمایه‌های سرسام آور که باز تولید مناسبات خرده بورژوازی و بازار بود در عمل فرجامی ماسونی به خود می‌گرفت که بدون تخصص فاقد قدرت بود. تفاوت در قرائت تعهد و تخصص بین مدیران مکتبی، شالوده تکنوکرات‌های حزب کارگران را پی ریزی کرد و پدیده دوم خرداد یکی از تبعات آن بود. در واقع دوم خرداد حاصل تناقضاتی بود که بورژوازی شرمگین برای گذر از قداست مذهبی مبتنی بر مناسبات اقتصادی بازار ناگزیر به آن تن داد. از این رو میتوان چنین استنباط کرد که دهمین انتخابات ریاست جمهوری هنوز بر پاشنه وفا داری به اصول و ارزش‌های مبتنی بر مناسبات بازار می‌چرخد اما بورژوازی شرمگین ناگزیر با همه قوا به میدان آمده تا نماینده چنین ارزش‌هایی را به انتهار وا دارد. از این رو با تمام نیروی مادی و معنوی خود با حضور سه کاندیدای شناخته شده با اتکا به منابع مادی بی‌پایان خود، به نبرد با او برخاسته است.

بورژوازی شرمگین نیک می‌داند که بازگشت به ارزش‌ها و اصول بنیانی طی چهار سال گذشته با نظامی کردن عرصه‌های اقتصادی، مسدود شدن شعبه‌های بانکی انتقال ارز، مراکز اقتصادی انتقال سرمایه را به مخاطره افکنده. رقبای تجاری عمده اروپایی که سال‌ها برای حفظ منافع اقتصادی روش همگرایانه‌یی را پیش گرفته بودند، طی چهار سال گذشته از بورژوازی شرمگین قطع امید کرده‌اند. بازگشت به اقتصاد جیره‌بندی زمان جنگ، یارگیری فرا منطقه‌یی با دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌یی در داخل کشور و ناامن کردن فضای اقتصادی تمام دست‌آوردهای سه دهه گذشته بورژوازی شرمگین را بر باد داد. تهیج پوپولیستی افکار عمومی و طرح شعار عدالت‌خواهی الگوی "سهام عدالت" تاسیس شعبات اقتصادی نظامی/ انتظامی تحت عنوان بانک قوامین، انصار و... نه تنها حیات مادی بورژوازی شرمگین را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند حوزه‌های اقتدار و انتقال قدرت را نیز از او سلب کند.

انتخابات دهمین دوره رییس جمهوری میدان مبارزه نهایی بورژوازی شرمگین برای گشودن خط آتش بر روی آخرین خاک‌ریزهای خودی است که روزگاری خود ملزم به رعایت آن بود. هم از این رو است که با آغوش باز از پذیرفتن غیرخودی‌های دیروزی ابایی ندارد و حتی الفاظی از قبیل برابری حقوق اقوام و آزادی جنبش‌های مدنی که روزگاری از خط قرمز‌های نظام بود در مناظرات تلویزیونی رد و بدل می‌شود. اگر جنبش‌های مدنی می‌توانستند بورژوازی شرمگین را با آراء خود تضمین کنند. اگر آن‌ها بتوانند در مقابل جریان پوپولیستی جناح اصول‌گروزنه قابل اطمینانی باشند،بدیهی است که بورژوازی شرمگین از پایگاه اصول گرایی خود هم تغییر مسیر دهد. اما نه نماینده بورژوازی شرمگین چنین اعتمادی به نفسی دارد و نه جنبش‌های مدنی می‌تواند او را از اقبال حمایت حداکثری توده‌های اجتماعی برخوردار کند. از این رو چنین نماینده‌یی هم اصول‌گرا و هم اصلاح طلب می‌شود.

فرجام انتخابات هر چه باشد، بورژوازی شرمگین خود را ناگزیر خواهد دید که از سویی کلیت نظام سیاسی را از بروز تحولات مخملین مصون کند و از سوی دیگر برای رهایی از کابوس رقیب اصول گرا و ممانعت از تهیجات پوپولیستی با گارانتی سکوت ،پروژه جنبش‌های مدنی را برای هویت بخشی خود به عنوان بورژوازی ملی در دستورالعمل خود قرار دهد.

 

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری