بحران جهانی سرمایه داری

در این روزها سرمایه داری جهانی باز به لرزه افتاده است.  بزرگترین اقتصاد جهان یعنی کشور امریکا  گرفتار رکود اقتصادی شده و بیکاری در آن زیادتر و زیادتر میشود وبحران این کشور به سرعت به سایر کشورها منتقل میگردد. بزرگترین بانکهای جهان اعلام میکنند که میلیاردها دلار زیان کرده اند. تورم دلار و بالا رفتن تند بهای نفت، گاز،منابع طبیعی، وغذا سطح زندگی اکثریت مردم جهان را پائین میآورد. حتی در اروپا و ایالات متحده نیز مردم از گرانی و افزایش قیمتها  زیر فشارند. ولی قیمت سهام سقوط میکند.  در 21 ژانویه 2008  بورسهای جهان بزرگترین سقوط خود را در یک روز پس از واقعه سپتامبر 2001 تجربه میکنند. مثلا بورس های  فرانکفورت و بمبئی  در این روز بیش از 7 در صد بهای خود را از دست میدهند. (1)

دلایل بنیادی این بحران چیست و چه آثاری  خواهد گذاشت؟

ما در زندگی روزانه با موضوعهای اقتصادی سر و کار داریم و موضوع هائی مانند پول، پس انداز، قیمت، تورم، مزد، بهره، سود، کار، بیکاری، تولید، مصرف و غیره ممکنست ساده بنظر آید ولی در واقع آنقدرها هم ساده نیستند و خیلی ها در باره آن به اشتباه میافتند و یا  به اشتباه انداخته میشوند. زیرا علاوه بر پیچیدگی مسائل اقتصادی، طبقه حاکمه هم نمیخواهد طبقات زیردست، واقعیت های اقتصادی را درست و روشن ببینند و درک کنند وبنابراین به آنها اطلاعات درست و عمیق نمیدهند و بلکه ذهن آنها را با تبلیغات دروغین مشوش میکنند و آنها را گیج و گُنگ میگذارند.

هرج و مرج بازار سرمایه داری چنان شلوغ است که برای  سر در آوردن از آن ناچاریم از ابزار تجزیه و تحلیل علمی بهره گیریم و قوه تصور و تجرید خود را به کار اندازیم.

وقتی ما در جائی کار میکنیم خدمات ما به آن واحد میرود و معادل پولی آن بصورت مزد بسمت ما میآید  و وقتی ما از مغازه ای  خرید میکنیم کالا بدست ما میآید و بهای کالا بصورت پول بسمت مغازه میرود. این را ما هر روز در زندگی میبینیم. ولی اگر قدری  قوه تصور خود را بکار اندازیم میبینیم که در کل جامعه، کالا ها و خدمات، مانند رودهائی بین کارخانه ها و بنگاهها ، از بنگاهها به خانواده ها   و از خانواده ها به بنگاهها  روان هستند و معادل آنها و در جهت مخالف آنها جریانهای پولی حرکت میکنند.

در نظام تولید  سر مایه داری، انسانها در دو طبقه تقسیم شده اند: اقلیت سرمایه دار که نیرو های تولید را در مالکیت و کنترل خود گرفته و اکثریتی که چون وسایل کار و تولید ندارد مجبور است زیر دست مالکان و کنترل کنندگان این وسایل، برای  آنان کار کند. در اینجا  ابزارعلمی تجرید (یا انتزاع) را به کار برده ایم و لایه میانه جامعه را که خودش  مالک وسایل کار وتولید خود میباشد (مانند مغازه داران یا رانندگان تاکسی که صاحب مغازه یا تاکسی خود هستند ویا خرده مالکانی که خود و خانواده اشان روی  زمین خود کار میکنند) را موقتا از تحلیل کنار گذاشته ایم (آمار نشان میدهد که توسعه سرمایه داری منجر به کوچکتر شدن این لایه میانه میشود).

در نظام تولید سرمایه داری درآمد ملی حاصله از تولید ملی دو بخش میشود: یک بخش بصورت مزد و حقوق به طبقه پائین یعنی کسانی که تولید و فروش را انجام داده اند و بخش دیگر به طبقه بالا یعنی مالکین و سرمایه داران و دولت بصورت اجاره و بهره و سود و مالیات پرداخت میشود. تقریبا تمام جریان پولی که به طبقه زیرین میرود بصورت تقاضای مصرف به واحدهای تولیدی برمیگردد و کار و اشتغال را باز تولید میکند و بدین ترتیب  طبقه مولد کالاها و خدماتی را که خود تولید میکند میخرد و مصرف میکند. ولی همه آنچه تولید شده به این ترتیب به فروش نمیرسد زیرا درآمد این طبقه برابر ارزش کالاهائی که تولید کرده نیست و بخشی از ارزش تولید شده به آنها پرداخت نشده است(ارزش اضافه). پس فاصله تولید و مصرف این طبقه در بازار میماندو این فاصله که معادل کالائیِ ارزش اضافه است باید به گونه ای دیگر بفروش برسد وگرنه کالاهای تولیدشده روی دست سرمایه داران میماند و سرمایه اشان بر نمیگردد و آنها کارگران خود را بیکار خواهند کرد.

اقتصاددانانِ کلاسیک  (2)  بیکاری  را انکار میکردند و آن را زودگذر میدانستند. آنها میگفتند هر عرضه، تقاضای خود را بوجود میآورد. یعنی سطح تولید و اشتغال هر قدر باشد، درآمد حاصل از تولید و عرضه بصورت تقاضا به بازار میآید و بازار را خالی میکند(3). پس کمبود تقاضا نمیتواند مانعی برای رسیدن به اشتغال کامل باشد و کارفرمایان برای حداکثر کردنِ سودِ خود، همه بیکاران را بکار خواهند گرفت. 

ولی در واقعیت، هیچ لزومی ندارد  که درآمد سرمایه داران (ارزش اضافه)  از دست سرمایه داران  به واحدهای تولیدی بر گردد  و از همینجا بحران و بیکاری در سرمایه داری واقعیت پیدا میکند. یعنی  دلیل بنیادیِ بحران در  بیعدالتی سیستم  طبقاتی  و عامل  بحران، خود سرمایه داران هستند که بخشی از ارزش نولید شده کارگران را مال خود نموده و از گردشِ تولید خارج کرده اند. و هرچه نابرابری طبقاتی بیشتر باشد و هرچه تمرکز سرمایه و انحصاربیشتر باشد و هرچه کمیت تولید ملی بیشتر باشد، کمیت مطلقِِ ارزش اضافه و همچنین  نسبت آن به تولید و درآمد ملی  فزونی یافته و بحران سازی آن بیشتر میشود.

در حد اشتغال کامل، یعنی اگر جامعه با تمام قوای خود تولید کند، فاصله تولید و مصرف (ارزش اضافه) قابل توجه بوده و قابل پر شدن نخواهد بود؛ پس سطح اشتغال نه در حداکثر ممکن خود، بلکه پائین تر و پائین تر میآیدو در آن سطحی قرار و تعادل میگیرد که فاصله تولید و مصرف بتواند بوسیله سرمایه گذاری جدید و صادرات و . . . پر شود. یعنی حالت عمومی اقتصاد سرمایه داری، بیکاری است و "اشتغال کامل و حتی تقریبا کامل خیلی به ندرت اتفاق می افتد و اگر هم اتفاق بیافتد زودگذر خواهد بود."(4)

از راههای زیر  ممکنست مساله  ارزش اضافه(5) حل شود یعنی این پول  به تولید بر گردد یعنی فاصله تولید و مصرف به فروش برسد:

1.     سرمایه گذاری جدید. فقط اگر امکانات سود آوری موجود باشد و نقدینگی بسمت تولید برود (یعنی نرخ سود پیش بینی شده بالاتر از نرخ بهره باشد)  سرمایه گذاری جدید انجام میگیرد؛ و این هم با جایگزین کردن ماشین بجای کارگر، ممکنست  بیکاری را چندان حل نکند. و اگر ماشین آلات  از خارج وارد شود ،سرمایه گذاری بجای اینکه در داخل، کارآفرین شود، در خارج کار می آفریند.

2.     مصرف طبقه بالا. یعنی سوق نیروهای تولیدی جامعه بسمت تولید کالاها و خدمات لوکس در حالیکه نیازهای واقعی مردم بدون پاسخ مانده است. بهر حال، اینگونه مصرف  فقط برای جذب ارزش اضافه  در حد پائین کافیست.

3.     فروش به خارج یعنی صادرات بیشتر از واردات. این راه حل قابل دوام نیست زیرا بحران و بیکاری را به خارج منتقل میسازد. اضافه تراز بازرگانی که بدین ترتیب پدید می آید، کشور های خارجی را زیر بار قرض این کشور میبرد.

4.     مخارج مفید دولت. مانند کمک به بیکاران ، سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت مردم،   راهسازی،  خانه سازی وغیره. این راه حل  پس از جنگ جهانی 1939 تا 1945   کم و بیش در امریکا و اروپا  وبویژه در کشورهای اسکاندیناوی اجرا شد و بیکاری و نابرابری را کاهش داد (دولت رفاه). ولی  مخارجِ سرمایه گذاری دولت  چون به رقابت با سرمایه داران خصوصی برمیخیزد همیشه با مخالفت شدید آنان و نئولیبرال ها روبرو میشود. بهر حال، اینگونه راه حل هایِ  "کینزی"  از اواخر دهه 1960 به مشکلات فراوانی برخورد کرد.

5.     مخارج جنگی دولت. این بهترین راه حل از نگاه سرمایه داران خصوصی است (و بویژه در ایالات متحده بکار گرفته میشود) زیرا  در این حالت اولا دولت هیچگونه رقابتی با سرمایه خصوصی  نمیکند و ثانیا  نرخ سود صنایع خصوی سازنده اسلحه بسیار بالاست و ثالثا هرچه این مخارج بالاتر  باشد قدرت نمائی کشور در خارج بیشتر شده و شرکتها و بانکهای خصوصی آن کشور با دست قویتری در خارج معامله میکنند. جنگ ، کارخانه های اسلحه سازی را به کار می اندازد و کار در جبهه و پشت جبهه بیکاری را کاهش میدهد و اقتصاد را به رونق میاندازد. و هر سرباز که می افتد یک متقاضی کار کمتر میشود.

6.     صدور سرمایه و قرض. یکی از راههای تحقق ارزش اضافه و فروش تولید اضافه قرض دادن به طبقه کارگر و کشورهای فقیر است. این پدیده با مالی شدن (فینانسیالیزاسیون) فزاینده انباشت سرمایه و بحران مالی جاری که از باد کردن قرض خانه ها در امریکا شروع شده رابطه پیدا میکند که در پائین به آن میپردازیم.

بخش  بزرگی از ارزش اضافه که ثمره کار و جان کندن میلیونها انسان است بجای اینکه به واحدهای تولیدی برگردد  در اختیار بانکها و بخشِ مالی قرار میگیرد که آنها آن را وسیله ای برای معاملات و سودجوئیهای غیر مولد و حتی مضرخود قرار میدهند که چه بسا واحدهای تولیدی را برای منافع کوتاه مدت خود به ورشکستگی میکشانند و بیکاری را افزایش میدهند.(6)

در سالهای اخیر ارزش اضافه ای که در شرکت های انحصاری بین المللی بوجود آمده،  یا در اقتصاد های صادرکننده آسیائی (بویژه چین) جمع شده، و یا بدست دولت های نفت خیز افتاده به هزاران میلیارد دلار در سال رسیده است.(7)  این تریلیون ها دلار که در اختیار بانکهای بزرگ و سیستم مالی جهانی و در راس آن ایالات متحده گذاشته شده، در جستجوی سود سریع، دیوانه وار از این کشور به آن کشور میگردد و دلالهای این بانکها که خودشان بخودشان "کوسه ماهی " میگویند منابع و ارزها و واحدهای تولیدی کشورها را به بازی گرفته و بیرحمانه و همچون کوسه ماهی از هر فرصت کوچک برای ضربه کشنده و بزرگ  خود استفاده میکنند. آنها به سودهای سریع صد میلیون دلاری چشم دارند و علاقه چندانی به سرمایه گذاری بلند مدت در تولید ندارند. حقوق هر یک از  این دلال ها در جلوی کامپیوترها دهها برابر مزد یک کارگر در خط تولید است بدون اینکه  خدمتی به مردم بکنند. چند روز پیش اعلان شد یک دلال بانک سوسیته ژنرال فرانسه بنام  "ژِروم  کِرویل"  با معاملات خودش از طریق کامپیوتر بیش از 7 میلیارد دلار به این بانک زیان زده است. این فقط یک نمونه کارو سطح معامله های خانمان براندازیست که هزاران دلال سرمایه مالی جهان هر روز در پشت در های بسته بانکها انجام میدهند.(8)

سرمایه مالی در سالهای اخیر بویژه در ایالات متحده و بریتانیا راه چاره سودآوری برا ی ِ حل مساله ارزش اضافه وجلوگیری از رکود و بیکاری  پیدا کرد و آن  دامن زدن به مصرف بوسیله قرض دادن است. یعنی اگر طبقه پائین نمیتواند کالاهائی را که خودش تولید میکند بخرد پس بانکها به او قرض میدهند که بتواند بخرد. بدین ترتیب جلوی رکود و بیکاری گرفته میشود و بانکها هم برای سرمایه بسیار کلانی که از داخل و خارج در اختیارشان گذاشته شده (همان ارزش اضافه) کاربردی پیدا میکنند. این بود که بانکها هجوم آوردند به قرض دادن به مردم برای همه گونه مصرف و بویژه برای خرید آپارتمان و خانه. مثلا به یک خانواده کم درآمد امریکائی قرض میدادند که خانه ای به بهای 250 هزار دلار بخرد و هر ماه فقط بهره این پول را از او میگرفتند. این خانواده البته امید نداشت که هرگز بتواند این قرض را پس بدهد مگر اینکه قیمت خانه بالا برود و با فروش خانه قرضش را پس دهد. و تا وقتی بانکها همچنان قرض میدادند، مردم هم قرض میگرفتند و خانه میخریدند و بدلیل همین بالا بودن تقاضا قیمت خانه ها هم بالا میرفت.  ولی این رشد،  بادکنکی و بی پشتوانه بود زیرا خانواده های امریکائی نه از درآمد و پس انداز خود بلکه از راه قرض پس انداز دیگران خرج میکردند. در سال 2007 بهای خانه ها پائین آمد و بسیاری از خانواده ها دیدند ارزش خانه هایشان کمتر از قرضی است که روی خانه دارند. اقساط بانکها به مقیاس بزرگ  پرداخت نشد و  بانکها میلیاردها دلار ضرر کردند.(9)

قرض بسیار بالای خانواده های امریکا نه تنها بابت خرید خانه بلکه شامل سایر اقلام مانند اتومبیل های ژاپنی و سایر کالاهای وارداتی هم میشد. به همین دلیل،  مصرف بالای امریکائیها نه تنها رونق امریکا بلکه همچین رشد تولید کشورهای صادرکننده مانند چین و آسیای شرقی را هم تامین میکرد زیرا  رشد تند این کشورهای آسیائی  بر پایه بهره کشی از نیروی کار فراوان وارزان  نه در جهت مصرف و رفاه خود این مردم  (که نمیتوانستند کالاهای تولید شده خود را بخرند) بلکه در جهت   صادرات و سود  بود. و این هم قابل دوام و "بازتولید" نبود چون صادرات یک کشور نمیتواند در یک دوره طولانی بیشتر از واردات آن باشد.

در حقیقت این فقط  کشور امریکا ست که توانسته است در طول دهه های گذشته تا کنون، بدون ترس از کسری بازرگانی خارجی (یعنی اضافه شدن قرض خارجی)، فاصله تولید و مصرف (یا ارزش اضافه یا پس انداز) دنیا را جذب و مصرف کند. یعنی از آنجا که دلار، پول جهانی است و قرض های خارجی امریکا همه به پول خودش است پس امریکا میتواند برخلاف سایر کشورها  با چاپ اسکناس داخلی بدون پشتوانه، واردات و بدهی های خارجی اش را بپردازد.

آیا دلار پشتوانه ای دارد؟  از اوت 1971، دولت ِ امریکا  یکطرفه قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. پیش از آن،  سیستم پولی جهانی  (برتن وودز)، بر پایه دلارـ طلا بود یعنی پولها با نرخ ثابت، قابل تبدیل به دلار بود و دلار هم  (بین بانکهای مرکزی) قابل تبدیل به طلآ بود. پس از بهم خوردن این سیستم در اوایل دهه 1970 ،  که همزمان با چهاربرابر شدن بهای نفت و بوجود آمدن پدیده  پترودلار هم بود، دلار همچنان  وظایف پول بین المللی را ایفا میکند یعنی هم  وسیله پرداختهای بین المللی و هم  وسیله ذخیره ارزش در خزانه داری های دنیاست. دلیل مهم آن این است که کالای اصلی تجارت جهانی که همه کشور ها به آن نیاز دارند (یعنی نفت) با دلار معامله میشود.  اینست که گفته میشود سیستم  دلارـ طلایِ  پیشین  تبدیل به  سیستم  پتروـ دلار  شده است.(10)

این سیستم جدید پول بین المللی  تا وقتی میتواند زنده بماند که کشورهای نفت خیز، زیر سلطه امریکا باشند (یعنی  نفت با دلار فروخته شود و پترو دلار بدست آمده بوسیله کشورهای نفت خیز، زیر کنترل بانکهای  امریکا و متحدینش باشد) و  ارز قوی ای هم در برابر دلار سر بر نیاورد. وقتی صدام حسین اعلان کرد که نفت عراق باید به "یورو" پرداخت شود ششماه بعد بوسیله امریکا سرنگون  و سپس به دار آویخته شد تا عبرت سایرین شود. زیرا اگر رابطه دلار و نفت قطع شود دیگر دلار پول جهانی نخواهد بود.

بنا بر این، بحران کنونی، بزرگتر از بحران قرض خانواده های امریکاست. آنچه شاهدش هستیم  بحرانِ  دلار بعنوان پول بین المللی و بحرانِ سرکردگیِ ایالات متحده در دنیا ست.  امریکا تریلیونها دلار به بقیه دنیا بدهکار است و هرسال صدها میلیارد دلار بدهی اش بیشتر میشود.(11)  اگر این کشوربخواهد قرض های  خود را از راه عادی یعنی از طریق پس انداز داخلی بپردازد باید سطح زندگی مردم امریکا بشدت پائین بیاید و رکود اقتصادی در امریکا و جهان ناگزیر خواهد بود. برای افزودن به صادرات، نرخ دلار نسبت به سایر ارزها باید سقوط  کند. دولت ها و بخش خصوصی ِ جهان تریلیونها دلار را که در ذخیره دارند به سایر پولها تبدیل میکنند. در واقع دلار در دو سال گذشته نسبت به   "یورو" نزدیک 40 در صد افتاده  و در یک سال گذشته نسبت به طلا بیش از یک سوم و نسبت به نفت نیمی از ارزش خود را از دست داده است.(12)

این بحران جهانی ممکنست نتایج مهم سیاسی و اقتصادی جهانی  داشته باشد:  آیا رقابتهای بین المللی  برای انتقال بحران بیکدیگر زیادتر خواهد شد؟ آیا رشد اقتصادی سریع چین و آسیای شرقی که بر پایه صادرات است متوقف خواهد شد؟ آیا امپراطوری دلار میتواند از این بحران جان سالم بیرون ببرد؟ آیا امریکا جایگاه جدید کوچکتر خود را در عزصه جهانی خواهد پذیرفت و یا برای دفاع از دلار بعنوان پول جهانی به جنگهای بیشتری (احتمالا در ایران) دست خواهد زد؟

جواد صنم راد ـ بهمن 1386

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.     تایمز مالی، 22 ژانویه 2008

2.     واژه  "اقتصاددانان کلاسیک" را مارکس برای  آدام اسمیت و ریکاردو و جیمز میل و سایر اقتصاددانان لیبرال سرمایه داری ابداع کرد. کینز این اصطلاح را برای پیروان آنها مانند جان استوارت میل و مارشال و غیره نیز بکار میبرد و دکترین آنها را رد میکند  (رجوع کنید به فصل اول کتاب  جان مینارد کینز: "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول"، 1936 ، چاپ مک میلان 1973   )

3.     قانون ژان باتیست سه

4.     کتاب نظریه عمومی پیش گفته  ص 250 . کینز اقتصاددان  پر نفوذ انگلستان در این کتاب  ثابت میکند نظریه کلاسیک برای حالت خاص (و غیر واقعی) اشتغال کامل است و نظریه خود را "عمومی" میخواند زیرا حالت عمومی را که بیکاری است توضیح میدهد (ص3  و ص 381همانجا). او بدین ترتیب از سنت کلاسیک سرمایه داری جدا شده  و از مارکس دنباله روی میکند ولی بر خلاف مارکس که از بحران و بیکاری و بیعدالتی سرمایه داری نتیجه میگیرد  که این نظام باید از بین برود، کینز راه حل هائی برای اصلاح نظام پیشنهاد میکند.

5.     این همان مساله  "رِآلیزاسیونِ  ارزش اضافه"  کارل مارکس است:  سرمایه دار با  استخدام (استثمار) کارگر، ارزش اضافه را  تولید  میکند ولی آن را بدست نمیآورد مگر پس از فروشِ کالا؛  و اگر کالا فروش نرود، ارزش اضافه تحقق نخواهد یافت و  "بازتولید"  متوقف میشود و بیکاری پدید میآید. اگر این مساله نبود بیکاری هم نبود چون هر کارگر بیکار فرصتی برای کسب ارزش اضافه (سود) برای سرمایه دار است.

6.     در طول 60 سال گذشته  از 1947 تا 2007 نرخ سود کل (پیش از کسر استهلاک، بهره و مالیات) شرکتهای غیر مالی امریکا نسبت به ارزش افزوده آنها روند ثابت با سرازیری ناچیز داشته و بین 25 تا 30 درصد نوسان یافته  در حالیکه همین نرخ در شرکتهای مالی کشور امریکا  از 1965 به بعد از 30 در صد به 50 در صد بالا رفته است یعنی بانکها و سرمایه مالی بزرگترین سودها را از آزادسازی جریان سرمایه بین المللی (جهانی شدن) برده اند.( رجوع کنید به نمودار تایمز مالی 6 فوریه 2008  ص9)

7.     ذخیره ارز جهانی که فقط یک قلم از ارزش اضافه متراکم شده جهان است در ده سال گذشته چهار برابر شده و در پایان 2007 به بیش از 6 تریلیون دلار رسیده است (تایمز مالی 23 ژانویه 2008 ص9)

8.     هرالد تریبون، 25 ژانویه 2008 ، ص1     

9.     بانک رهنی بریتانیائی  "نوردرن روک" بدلیل بازپرداخت نشدن قرض هائی که روی خانه ها داده بود ورشکست شد و دولت بریتانیا 90 میلیارد لیره (برابر 175 میلیارد دلار) بدهی این بانک را برعهده گرفت یعنی بدهی خصوصی مالکان این بانک بر دوش مردم بریتانیا گذاشته شد (تایمز مالی 8 فوریه 2008 ص4). بزرگترین بانکهای امریکائی  مانند سیتی و مریل لینچ رویهم نزدیک 40 میلیارد دلار بابت قرض خانه ها  زیان کرده اند و صندوق های سرمایه گذاری دولتی  کویت و ابوظبی پذیرفته اند میلیارد ها دلار در آنها  سرمایه گذاری  کنند (تایمز مالی 14 ژانویه 2008 ص 1 ). بزرگترین بانک سویس (یو بی اس) تاکنون بابت قرض خانه ها 18 میلیارد دلار زیان کرده است (هرالد تریبون 31 ژانویه 2008   ص1).

10.    مایک ویتنی:   "بورس نفت ایران میتواند دلار را واژگون کند"،   5   فوریه  2008  به انگلیسی، سایت چه باید کرد.کوم.

11.    کسری تراز جاری خارجی ایالات متحده و بریتانیا نزدیک 6 درصد تولید ملی این کشورهاست و در سال   2007  این کسری در کشور امریکا   به 700 میلیارد دلار رسید (تایمز مالی   11 ژانویه  و 23 ژانویه 2008 ص 9  و هرالد تریبون 24 ژانویه 2008 ص8).

12.   بهای نفت   در اوایل سال 2007 نزدیک 50 دلار بود و در روز های پایان این سال به 100 دلار رسید. در همین زمان طلا از  600 دلار هر اونس (حدود 28 گرم) به   نزدیک 900  دلار بالا رفت. سایر مواد طبیعی نیز نسبت به دلار بسرعت گران میشود. مثلا بهای مس در 5 سال گذشته سه برابر شده و بهای گندم در 2007 نزدیک 70 درصد بالا رفته است.(هرالد تریبون 15 ژانویه 2008  ص1)