دادگاه امنيتى آنكارا: جمهورى اسلامى تروريست است
بهرام رحمانى
بنا به گزارش روزنامه‌هاى تركيه، دادگاه آنكارا، پس از پنج سال تحقيق و بررسى در مورد پرونده موسوم به «اميد»، روز شنبه 17 دسامبر 2005، راى داد كه رژيم جمهورى اسلامى، مستقيما در ترور روشنفكران لائيك تركيه، نقش داشته است. روزنامه پرتيراز حريت، در اين مورد نوشت: ايران مركز ترورهاى اسلامى است. روزنامه صباح نوشت: دادگاه اميد، در حكم نهايى خود انگشت اتهام را به سوى ايران نشانه رفته است. روزنامه اورنسل نيز نوشت: واقعيت‌هاى عمليات «اميد»، برملا شد. با حكم نهايى شعبه 11 دادگاه امنيتى آنكارا، روشن شد كه ايران، همواره از تروريسم بر عليه تركيه استفاده كرده است. گروه‌هاى اسلامى تروريستى، رسما توسط سپاه پاسداران ايران، آموزش ديده‌اند... در دادگاه امنيتى آنكارا، گفته شده است كه اهداف نهايى سازمان‌هاى اسلامى «توحيد سلام» و «ارتش قدس»، يكى است. سلام توحيد، در كنار فعاليت‌هاى اقتصادى، براى فعاليت‌هاى نظامى نيز زمينه‌سازى مى‌كند، اما كسانى كه مستقيما فعاليت‌هاى نظامى را انجام مى‌دهند در درون ارتش قدس قرار دارند.اين دادگاه علام كرد كه كارا حسن كليچ، محمدعلى تكين، مظفر داغ‌دويرن، فاتح آيدين محمد شاهين، تروريست‌هايى هستند كه به ايران گريخته‌اند. همچنين در رابطه با عمليات «اميد»، 17 نفر زندانى و 111 نفر نيز مورد بازجويى قرار گرفته است.
تحقيقات و بررسى‌هاى عمليات «اميد»، درباره ترور اوغور مومجو، روزنامه‌نگار، پروفسور احمد تانر كيشلالى، پروفسور معمر آكسوى و دكتر بحريه اوچوك و... سال‌ها در جريان بود. تاكنون تعدادى از تروريست‌هاى وابسته به گروه‌هاى اسلامى تركيه، كه در ايران آموزشهاى تروريستى ديده و با حمايت مالى جمهورى اسلامى به تركيه اعزام شده‌اند، توسط پليس تركيه دستگير و حتا به روابط خود با رژيم جمهورى اسلامى نيز اقرار كرده‌اند. اما ملاحظات و منافع اقتصادى و ديپلماتيك دولت تركيه، هر بار مانع پيگرى جدى عليه اين ترورها بوده است. اعلام راى دادگاه در حال حاضر نيز بى‌تاثير از فضاى عمومى كه بر عليه جمهورى اسلامى و به ويژه موضع‌گيرى‌هاى فاشيستى اخير احمدى‌نژاد و فعاليت‌هاى اتمى و نقض حقوق بشر و... توسط دولت‌هاى غربى و جوامع بين‌المللى در جريان است، نمى‌باشد.
در حكم نهايى دادگاه امنيتى آنكارا، چنين آمده است: عاملان دستگير‌شده قتل روشنفكران كه شهروندان تركيه هستند، وابسته به دولت جمهورى اسلامى بوده و به طور سازمان‌يافته دست به اين قتل‌ها زده‌اند. اين دادگاه كه ابتدا در شعبه شماره دوم امنيت و سپس در شعبه 11 دادگاه آنكارا به پرونده قتل روشنفكران ملى و لائيك تركيه رسيدگى مى‌كرد، سرانجام بعد از ظهر روز ديروز شنبه 17 دسامبر، حكم نهايى خود را صادر كرد.
دادستان دادگاه آنكارا، در قرائت حكم نهايى گفت: ايران، از زمان روى كار آمدن آيت‌الله خمينى، به عنوان موسس حكومت اسلامى، كه نتوانست در سطح بين‌المللى به اهداف خود نايل آيد، به نازل‌ترين و پرصداترين پديده كه تروريسم است، روى آورد. در اين دادگاه تاكيد شد كه جمهورى اسلامى، به طور واضح و آشكار عليه تركيه، ترور را به كار گرفته و در اين ميان گروه‌هاى كوچك اسلامى را ايجاد كرده تا توسط آن‌ها به اهداف خود برسد.
چندى پيش نيز ديده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلى وزيران كشور و اطلاعات جمهورى اسلامى را به جنايت عليه بشريت متهم كرد، دو روز بعد از آن، آيت‌الله منتظرى با استناد به خاطرات و مكاتبات وى، تاييد كرد كه مصطفى پورمحمدى، وزير كشور كنونى ايران را مسئولان اعدام دسته‌جمعى زندانيان سياسى در سال 1988 مى‌داند. مصطفى پورمحمدى، از سال 1990 تا 1999 رييس اطلاعات خارجى، معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات كه اعدام دسته‌جمعى زندانيان سياسى در پاييز سال 1988 انجام گرفت، در دوران مسئوليت او رخ داد. در مورد غلامحسن اژه‌اى، وزير اطلاعات دولت محمود احمدى‌نژاد، در گزارش ديده‌بان حقوق بشر آمده كه او، به عنوان دادستان ويژه روحانيت و همچنين رييس مجمع قضايى كاركنان دولت كه رسيدگى به جرايم مطبوعاتى را بر عهده داشت يكى از چهره هاى كليدى و اصلى پيگرد و بازجويى از روحانيون «اصلاح‌طلب» و سياست‌مداران و همچنين سركوب آزادى مطبوعات در ايران بوده است.
***
در رابطه با فعاليت‌هاى تروريستى جمهورى اسلامى در تركيه، توجه علاقمندان را به مطلب زير كه در واقع فصل چهارم كتاب «مجموعه اسنادى در رابطه با فعاليت‌هاى تروريستى جمهورى اسلامى ايران» است، جلب مى‌كنم.
اين كتاب در ماه مه سال 1993، به قلم همين نويسنده «بهرام رحمانى»، چاپ و منتشر شده است.
***
فصل چهارم: ترور اوغور مومجو، نويسنده و روزنامه‌نگار مشهور تركيه
و اقدامات تروريستى جمهورى اسلامى در آن كشور
تركيه از لحاط نزديكى و همسايگى با ايران، براى جمهورى اسلامى از دو جنبه حائز اهميت است. از يك طرف كمك به جريانات مذهبى و به ويژه گرايش بنيادگرا و سازمان‌دهى يك حركت اسلامى شبيه ايران، از طرف ديگر سازمان دادن گروه‌هاى تروريستى براى ترور فعالين و رهبران اپوزيسيون در تركيه و همچنين استفاده از تركيه به عنوان «پل» به كشورهاى اروپايى. روابط اقتصادى و سياسى دولتين ايران و تركيه نيز زمينه مساعدى را براى استقرار تروريست‌هاى جمهورى اسلامى در اين كشور فراهم آورده است.
سازمان‌هاى تروريستى تحت رهبرى جمهورى اسلامى در ده سال گذشته، در خاك تركيه ده‌ها ترور و جنايت را سازمان داده‌اند. آخرين آن‌ها، ترور اوغور مومجو، نويسنده و روزنامه‌نگار مشهور و مترقى تركيه بود كه بر اثر انفجار بمبى كه در ماشين‌اش كار گذاشته شده بود به طور وحشيانه‌اى به قتل رسيد. كارشناسان اعلام كردند بمبى كه در ماشين اوغور مومجو كار گذاشته شده بود از نوع C – 4 پلاستيكى بوده كه فقط در اختيار دولت‌ها و ارتش آنان قرار دارد و تهيه آن براى گروه‌ها تقريبا غيرممكن است. بعد از ترور اوغور مومجو، حركت وسيعى در تركيه به وجود آمد كه در آن صدها هزار نفر، جمهورى اسلامى ايران و مذهب را محكوم كردند. اين اعتراضات زمانى شدت گرفت كه «سازمان حركت اسلامى» ترور مومجو را به عهده گرفت.
اتحاديه‌هاى كارگرى، سازمان‌هاى سياسى، شخصيت‌ها و مخصوصا اتحاديه روزنامه‌نگاران اين ترور را به شدت محكوم كردند. همچنين به دولت هشدار دادند كه چنانچه دولت تروريست‌ها را پيدا نكند و افكار عمومى را از تلاشهاى خود در اين زمينه آگاه نسازد، دولت در رديف اول اتهام قرار خواهد گرفت. نتيجتا در اثر فشار اجتماعى دولت مجبور شد در پارلمان، وزارت كشور، پليس مخفى و شهربانى كميسيون‌هاى ويژه‌اى را براى پيگيرى واقعه ترور مومجو داير نمايد. مخصوصا شعارهايى كه در اين تظاهرات عظيم عليه جمهورى اسلامى ايران و مذهب داده شد، دولت را مجبور كرد كه با احتياط و محافظه‌كارى تمام اعلام نمايد كه «در پشت وقايع اخير و ترورهاى سال‌هاى پيش» جمهورى اسلامى ايران قرار دارد.
پليس ده‌ها نفر را در اين رابطه دستگير كرد. يكى از افراد دستگير شده بنام «شنول دوريم» است كه عضو شبكه اسلامى معروف به «جوخه مرگ» است. پليس در جستجو از منزل اين فرد سلاح‌هايى از قبيل كلاشينكف، هفت تير، تفنگ‌هاى دوربين‌دار و بمب‌هاى مختلف كشف كرد. همچنين گلوله‌هايى كه در ترور، دورسون و امچ به كار برده شده بود، در اين منزل به دست آمد. پليس در مورد اين شخص اظهارنظر نمود كه وى محمدرضا تبريزى، تروريست معروف جمهورى اسلامى است كه در چندين ترور دست داشته است. همچنين از منزل وى اسناد جعلى ماشين، ديپلم تحصيلى، پاسپورت، گواهينامه و... به دست پليس افتاد و دو دستگاه اتومبيلى كه وى مورد استفاده قرار مى‌داده است دزدى بوده است.
بنا به نوشته روزنامه‌هاى تركيه، پليس مخفى «ميت» نيز در جستجوى قاتلين اوغور مومجو، سه نفر را دستگير كرده است، كه آن‌ها در بازجويى‌هاى اوليه به رابطه خود را پليس مخفى ايران _ساواما_ اعتراف كرده‌اند. در مخفيگاه اين سه تن تعداد زيادى اسلحه و مهمات و انواع مواد منفجره نيز كشف شده است. اين سه نفر از اعضاى فعال حزب اسلامى تركيه، حزب اسلامى كردستان و سازمان حزب‌الله هستند كه فعاليت آن‌ها در تركيه مسلحانه و هدف آن‌ها برپايى حكومت جمهورى اسلامى شبيه جمهورى اسلامى ايران است. به همين خاطر اين سازمان‌ها از سوى دولت جمهورى اسلامى ايران، مورد حمايت مادى و معنوى قرار مى‌گيرند. در ادامه جستجوها مقامات تركيه اعلام كردند كه اين سازمان‌ها حدود يكصد دستگاه انواع اتومبيل سوارى را فقط در استانبول دزديده بودند كه قرار بود بعد از اين كه اسناد و مدارك جعلى برايشان جعل كردند آن‌ها را به ايران انتقال دهند.
چند روز بعد از ترور مومجو، چهار تروريست ديگر قصد داشتند يكى از سرمايه‌داران تركيه به نام «ژاك كامهى» را ترور كنند، ولى از آن جايى كه وى با ماشين ضدگلوله حركت مى‌كرد و پليس نيز او را اسكورت مى‌كرد اين عمليات ناكام ماند و تروريست‌ها فرار كردند. پليس ردپاى يكى از آن‌ها را تعقيب نمود و او را دستگير كرد. وى در بازجويى‌هاى خود به داشتن رابطه با دولت ايران اعتراف نموده و اضافه كرد كه عباسقلىزاده را آن‌ها دزديده و به ايرانى‌ها تحويل داده‌اند و آن‌ها نيز بعد از بازجويى او را به قتل رسانده‌اند و در يكى از جنگل‌هاى حومه استانبول دفن كرده‌اند. عباس قلى‌زاده افسر سابق رژيم شاه بود كه در روزهاى سال 1992 در نزديكى‌هاى منزل‌اش توسط پنج نفر دزديده شده بود. پليس به محل واقعه رفت و جسدى را از زير خاك بيرون كشيد كه دست‌ها و پاهاى او را بسته و آلت تناسلى و دماغ او را بريده و ناخن‌هايش را كشيده بودند و به طرز فجيعى بعد از شكنجه‌هاى زياد او را به قتل رسانده بودند. بستگان قلى‌زاده را براى شناسايى جسد به محل واقعه آوردند، اما آن‌ها و از جمله همسر قلى‌زاده اعلام كردند كه وى قلى‌زاده نبوده بلكه مربوط به يك ايرانى ديگر است. پزشك قانونى نيز در معاينه جسد اعلام كرد كه مقتول بعد از شكنجه‌هاى زياد به قتل رسيده است.
همچنين در ادامه تحقيقات و پزشك قانونى معلوم مى‌شود كه جسد مربوط به اكبر قربانى است كه حدود هشت ماه پيش در استانبول ربوده شده بود و تا آن زمان تمام تلاشها براى يافتن او ناكام مانده بود. به دنبال آن سازمان مجاهدين خلق ايران طى تلگرامى به دبيركل سازمان ملل و نخست‌وزير تركيه اعلام كرد كه قربانى از اعضاى سازمان مجاهدين در تركيه بوده و توسط تروريست‌هاى جمهورى اسلامى ربوده شده بود. قربانى در تاريخ 4 ژوئن 1992 در استانبول ربوده شده بود.
در تاريخ سوم فوريه 1993، «نجدت منزير»، رئيس پليس استانبول پيرامون وقايع اخير به خبرنگاران گفت: جسد(اكبر قربانى) منصور امينى پيدا شد، اما هنوز خبرى از عباس قلى‌زاده كه ماه پيش دزديده شده بود به دست نيامده است. به احتمال قوى او را نيز به قتل رسانده‌اند.
در اين مورد عصمت سزگين وزير كشور تركيه، رسما اعلام كرد كه 19 نفر در ارتباط با سرى قتل‌ها و ترورهاى اخير دستگير شده‌اند كه همگى آنان با دولت ايران ارتباط داشته‌اند. اكنون ثابت شده است كه تروريست‌هاى وابسته به ايران چند قتل سياسى را در تركيه انجام داده‌اند. آن‌ها متهم هستند كه در ترور چتين امچ خبرنگار و توران دوسورن نويسنده و روزنامه‌نگار و على‌اكبر قربانى دست داشته‌اند. وزير كشور تركيه، تاكيد نمود كه تروريست‌ها در اردوگاهى مابين قم و تهران آموزشهاى سوء‌قصد و ترور را تحت حفاظت ويژه‌اى ديده‌اند، و 3 نفر از كسانى كه سازمانده ترورها و قتل‌هاى اخير بوده‌اند نيز به ايران فرار كرده‌اند.
روزنامه حريت، دو روز قبل از كنفرانس مطبوعاتى وزير كشور، به نقل از سلمان دميرل نخست‌وزير نوشت: «يك سرى وقايعى كه منشا آن نيز ايران است ما را با اين كشور رو‌در‌رو قرار داده است. در اين‌جا لازم است كه جانب احتياط بيشتر رعايت شود. قبل از اين كه روشن شود كه دولت ايران چه نقشى در اين وقايع دارد و چقدر در پشت آن است از دست دادن خونسردى خود بى‌معنى خواهد بود. بنابراين ضرورى است كه با احتياط تمام قدم برداشته شود.» اين اظهارات سليمان دميرل، در رابطه با تظاهرات بيش از دويست‌هزار نفرى مردم استانبول بود كه هنگام عبور از جلو كنسولگرى ايران عكسهاى اوغور مومجو و مشعل‌هايى را به عنوان اعتراض به دولت ايران در جلو در و ديوارهاى كنسولگرى ايران قرار داده و عليه دولت ايران شعار داده بودند.
اواخر ژانويه 1993، روزنامه صباح نوشت: لانه قاتلين كشف گرديد. مسجد ايرانيان كه در محله «يشيل ديرك» استانبول قرار گرفته است و از طرف تروريست‌هاى وابسته به حزب‌الله به صورت مركز مورد استفاده قرار مى‌گرفت توسط پليس استانبول بسته شد.
محمدرضا تبريزى، مسئول عملياتى «سازمان حركت اسلامى» در استانبول كه از سوى ساواما _پليس مخفى ايران_ پشتيبانى و حمايت مى‌شود نيز در استانبول دستگير گرديد. اكنون معلوم شده كه به احتمال قوى ترور اوغور مومجو را طرح‌ريزى كرده و بمب را هم او تهيه كرده است. محمدرضا تبريزى كه متخصص ساختن بمب است، به وسيله فردى با نام مستعار «ياشار»، بمب پلاستيكى كار گذاشته در ماشين اوغور مومجو را به آنكارا فرستاده است. افراد عملياتى اين شبكه، يك بمب در طبقه هشتم هتل عتاب مارمارا، كار گذاشته و يك ايرانى را در منطقه اسكودار، به دار آويخته‌اند.
روزنامه جمهوريت، در اوايل فوريه نوشت: سرنخ‌هاى مختلفى كه به دست آمده است نشان مى‌دهد كه نقطه مشترك ايران است. اما در اين مورد يك گره وجود دارد و آن اين است كه حكومت نمى‌خواهد دولت ايران را به عنوان دولت در مقابل خود قرار دهد. تاثير ديگرى كه شك و ترديدها را به سوى دولت ايران متمركز مى‌كند عملكرد ديپلمات‌هاى ايرانى است. براى نمونه يك ديپلمات ايرانى در تركيه، درحالى كه قصد داشت مجتهدزاده، پناهنده ايرانى را كه در صندوق اتومبيل خود مخفى و زندانى كرده بود از تركيه خارج نمايد، در شهر ارزنجان دستگير شد.
تلويزيون »اينتر استار« تركيه طى گزارش خبرى خود در فوريه 1993، اعلام كرد كه دستگيرشدگان معترف‌اند كه دو تن از تروريست‌ها كه لباس ماموران پليس تركيه را به تن داشتند على‌اكبر قربانى را با اين عنوان كه پليس هستند ربودند و سپس او را به «يالووا» منتقل كرده و در يك منزل ويلايى مورد شكنجه‌هاى شديد قرار دادند. اين افراد همچنين در بازجويى‌هاى خود اعتراف كرده‌اند كه در تهران و قم آموزشهاى ويژه تروريستى ديده‌اند.
در چنين فضايى، عبدالله نورى وزير كشور ايران، به طور غيرمنتظره‌اى به آنكارا آمد و با عصمت سزگين وزير كشور و عصمت اينونو معاون نخست‌وزير ديدار و گفتگو كرد. سفر نورى، در اين وضعيت حساس به تركيه حساسيت بيشترى را برانگيخت. يكى از روزنامه‌هاى سراسرى تركيه در اين مورد نوشت: ايران، تركيه را تهديد مى‌كند. روزنامه حريت، در گزارش خود افزود: نورى، در ديدار خود با اينونو و عصمت سزگين گفت زمانى كه وزير كشور تركيه به ايران آمد آقاى رفسنجانى به وى هشدار داده بود كه اجازه ندهند تروريست‌ها از خاك كشورشان عليه ايران فعاليت نمايند. همچنين تاكيد كرده بود كه اگر شما مانع فعاليت اين تروريست‌ها نشويد ما جلو آن‌ها را خواهيم گرفت. نورى در اين ديدار تاكيد كرد كه كسانى كه عليه ايران فعاليت مى‌كنند در ايران پرونده دارند، بنابراين نبايد اجازه داده شود آنان به طور آزادانه در اروپا قدم بردارند. آقاى عصمت سزگين نيز در اين ملاقات با آقاى رفسنجانى قول‌هاى زيبايى داده بودند. اردال اينونو هم در جواب نورى گفت: ترور يك امر جنايت‌كارانه است. ترور يك جرم جنايى است. ما برعليه ترور هستيم. عين همين موضع را از همسايه‌هاى خود انتظار داريم.
در اين گفتگوها وزراى دو كشور، گرچه تلاش مى‌كنند آداب و رسوم ديپلماتيك را رعايت كنند اما حرفهاى آن‌ها بيان‌گر وقايعى مى‌باشد كه در آن اولا، بر سر پناهندگان هر دو كشور حاضر به معامله هستند و ثانيا، اظهارات وزير كشور ايران، به طور آشكار نشان مى‌دهد كه آن‌ها طراح ترور فعالين مخالف خود در تركيه و كشورهاى اروپايى هستند و ابايى نيز از اين حركت تروريستى خود ندارند.
بعد از ملاقات وزير كشور ايران با همتاى تركيه‌اى خود و معاون نخست‌وزير آن كشور، خبرنگاران از عبدالله نورى در رابطه با ترور اوغور مومجو و نقش ايران در وقايع اخير تركيه سئوال كردند. وى با عصبانيت در جواب خبرنگاران گفت، ايران با اين نوع وقايع رابطه‌اى ندارد. هيچ‌كس نمى‌تواند با اين تبليغات تحريك‌آميز رابطه ايران و تركيه را خراب كند.
در اين ميان روزنامه حريت نوشت: ماموران سازمان پليس مخفى ايران «ساواما» سازمان‌هاى اسلامى در تركيه را كمك مى‌كنند تا با عمليات مسلحانه، حكومت اسلامى را در تركيه نيز برپا دارند. همين روزنامه طى گزارشى در دوم فوريه 1993، نوشت: هفته‌اى كه اوغور مومجو ترور شد، عبدالله نورى وزير كشور ايران به آنكارا آمد و سپس سفر خود را ناتمام گذاشت و به تهران بازگشت. چنين سفرى توجه همه را به خود جلب كرد. در نتيجه سازمان امنيت «ميت»، به طور مخفيانه تحقيقات وسيعى را پيرامون آن آغاز كرد. مخصوصا در هتلى كه نورى و دو نفر از همراهان وى اقامت داشتند، دو نفر به آن‌ها مى‌پيوندند و سپس همراه نورى به ايران مى‌روند. پليس در ادامه تحقيقات خود متوجه مى‌شود كه اين دو نفر در هتل اقامت هيئت ايرانى، نورى را ملاقات مى‌كنند و همراه وى به ايران مى‌روند. همچنين پليس مشكوك شده است كه آيا 11 نفر پرسنل هواپيماى نورى، كه او را به آنكارا آورده بودند در بازگشت نيز باز همان افراد هواپيماى او را هدايت كرده‌اند يا آن‌ها نيز در آنكارا جاى خود را با افراد ديگرى عوض نموده‌اند. بر اساس اظهارات عصمت سزگين، وزير خارجه تركيه، نورى يك روز بعد از ترور مومجو به آنكارا آمد، قصد داشت از استانبول نيز در ادامه سفر خود ديدن كند. اما وزارت خارجه با زبان ديپلماتيك او را متوجه مى‌سازد كه بر اثر ترور مومجو، خشم مردم نسبت به ايران برانگيخته شده است. به همين خاطر احتمال دارد، نورى سفر خود را به استانبول لغو نمايد. روزنامه حريت، در گزارش ديگرى مى‌نويسد كه دولت تركيه از دولت ايران، خواستار استرداد كسانى شده است كه به ايران فرار كرده‌اند. اين روزنامه مى‌افزايد پليس مى‌كوشد ارتباط چهار ايرانى را كه هنگام قتل مومجو در تركيه بودند با اين ترور روشن نمايد. دو تن از اين چهار تن با هواپيماى نورى وزير كشور به تهران رفتند. اما دو نفر ديگر در يك هتل دستگير شدند.
روزنامه حريت، در پنجم فوريه 1993، طى گزارشى پيرامون وقايع اخير نوشت: سليمان دميرل، نخست‌وزير، در يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد كه ايران در پشت ترورهاى اخير قرار دارد. سليمان دميرل، در اين مصاحبه مطبوعاتى گفت: سر سازمان ترور به ايران مى‌رسد. ترورها را يك سازمان تروريستى به نام «حركت اسلامى» انجام داده و فعاليت خود را از سال 1985 آغاز كرده است. ما اسنادى در دست داريم كه اين ادعا را ثابت مى‌كند كه سر ترورها به ايران ختم مى‌شود. به همين خاطر نمى‌توانيم يك چيز ثابت بيان كنيم. آيا در پشت اين سازمان تروريستى، دولت ايران به عنوان يك دولت قرار دارد يا نه، هنوز مشخص نشده است. على‌رغم اين‌ها معلوم شده كه اين سازمان جنايات زيادى را در تركيه مرتكب شده است.
عصمت سزگين، وزير امور خارجه تركيه نيز در يك كنفرانس مطبوعاتى گفت: كسانى كه اين جنايات را آفريدند با ايران در تماس بودند. وى اضافه كرد كه ماموران پليس مخفى ايران، از خاك تركيه براى پيشبرد اهداف خود استفاده كرده‌اند.
روزنامه حريت، در ادامه گزارش خود نوشت: حسن حبيبى، معاون رئيس جمهور ايران، بنا به دعوت قبلى سليمان دميرل، قرار است به آنكارا سفر نمايد. در اين سفر، سليمان دميرل ليست ترورهايى را كه پليس مخفى ايران در تركيه انجام داده است به جبيبى ارائه خواهد داد. از سال 1985، ترورهايى كه صورت گرفته و آخرين آن ترور اوغور مومجو در ليست رديف شده است. روزنامه حريت، بخشى از اين ليست را به نقل از نخست‌وزيرى بدين شرح انتشار داده است:
* 27- 4-1985، زياد سايى، دستيار سركنسولگرى اردن به قتل رسيد.
* 23- 12- 1985، سرهنگ هادى عزيز مرادى يكى از مخالفين دولت ايران به قتل رسيد.
* 19-8-1986، سروان بهروز شاهورديلو مخالف دولت ايران به قتل رسيد.
* 24-11-1986، چهار نفر از منسوبين حزب‌الله كه قصد داشتند 9705 كيلو مواد منفجره را وارد تركيه نمايند، دستگير شدند.
* 28-8 -1987، يك ايرانى به نام حسين منصورى كه با پليس مخفى عراق همكارى مى‌كرده است به قتل رسيد و يك عراقى ديگر بنام مانحال محمد فادل نيز به شدت زخمى گرديد.
* 23-10- 1988، يكى از منسوبين مجاهدين خلق ايران به نام عبدالله مجتهدزاده در صندوق عقب اتومبيلى در شهر ارزنجان توسط پليس پيدا شد كه ربايندگان آن قصد داشتند او را به ايران ببرند.
* 25-10-1988، سكرتر كنسولگرى عربستان سعودى بنام عبد يلقان بدوى در آنكارا به قتل رسيد.
* 14-1-1990، در اتومبيل عبدالرزاق كاشمرى سكرتر كنسولگرى عربستان سعودى بمب كار گذاشته شده بود.
* 31-1-1990، پروفسور معمر آكسوى كه طرفدار سيستم لائيك بود در آنكارا به قتل رسيد.
* 12-3-1990، يك گروه كه با كنسولگرى ايران در ارتباط بودند و قصد داشتند جمهورى اسلامى نظير ايران نيز در تركيه به وجود آورند دستگير شدند.
* 14-3 -1990، محمدرضا اخوان جم طرفدار مجاهدين خلق ايران در استانبول زخمى گرديد.
* 29-1-1991، تاسيسات نظامى آمريكا در شهر ازمير مورد حمله قرار گرفت.
* 26-3 -1991، ال‌فيصل مسئول تجارى سركنسولگرى عراق زخمى شد.
* 28-12-1991، عبدالله حسين ال‌خرابى، سخن‌گوى سركنسولگرى مصر و يك تن آمريكايى به قتل رسيدند.
* 7 - 3 - 1992، در اتومبيل مدير امنيتى سفارت اسرائيل در آنكارا بمب كار گذاشته شد.
* 24- 12- 1992، بر اثر بمبى كه در مسجد عثمان كار گذاشته شده بود خسارت قابل ملاحظه‌اى به وجود آمد.
* 26-12- 1992، عباس قلى‌زاده يكى از مخالفين دولت ايران در جلو خانه‌اش ربوده شد.
* 24-1-1993، بر اثر انفجار بمبى كه در ماشين اوغور مومجو كار گذاشته شده بود مومجو به قتل رسيد.
رسانه‌هاى گروهى تركيه در هفتم فوريه 1993، گزارش دادند كه حكمت چتين، وزير امور خارجه تركيه، در اجلاس «اكو» در شهر كويته پاكستان، اسناد و مدارك به دست‌آمده از تروريست‌هاى دستگير شده و ليست مزبور را به وزير امور خارجه ايران على‌اكبر ولايتى ارائه داده است. اين رسانه‌ها اضافه كردند: وقتى حكمت چتين ليست ترورها را به ولايتى ارائه داد و از او در اين زمينه توضيح خواست ولايتى سكوت كرده و از پاسخ‌گويى سرباز زده و نهايتا هيچ جوابى نداشت.
بنا به گزارش روزنامه حريت، در دهم فوريه 1993، حسن حبيبى، سفر خود را به آنكارا لغو نمود. علت لغو اين سفر در رابطه با ترور مومجو و حوادث بعد از آن بوده است. به دنبال اعلام لغو سفر حبيبى به آنكارا، سليمان دميرل يك پيام رسمى به هاشمى رفسنجانى ارسال نمود. حريت در ادامه گزارش خود به نقل از سليمان دميرل، مى‌نويسد: علت اين كه با ملاحظه حرف مى‌زنيم اين است كه دوستى آسان به دست نمى‌آيد اما به راحتى از دست مى‌رود. ما افرادى را دستگير كرديم كه آنان در بازجويى‌هاى خود اعتراف كرده‌اند كه در ايران آموزش ديده‌اند، هرچند كه ايران به طور طبيعى اعتراف اين گروه را رد كرده است. يك آدرس و شماره تلفن كشف شده است. اين آدرس محلى در ميدان خراسان است كه با تهران 40_30 كيلومتر فاصله دارد، اين افراد به آن‌جا رفته و تحت تعليم قرار گرفته‌اند. دلايل اين‌ها هستند. امكان دارد به عنوان دولت با اين آدم‌ها تماس نداشته باشند، اما چه كسانى هستند كه اين افراد را آموزش داده‌اند. روشن شدن اين‌ها لازم است. سليمان دميرل، پيام خود را از طريق حسينيان، وزير صنايع سنگين ايران به رفسنجانى ارسال داشته است. اين پيام در برگيرنده مطالب فوق است: بياييد اين مسايل را روشن كنيم. براى اين كار احتياج به زمان معينى هست. اگر اين مسايل روشن نشود آن موقع حل مسئله شكل ديگرى به خود خواهد گرفت. اگر بگوييد اين‌ها دروغ گفته‌اند، به ايران رفت و آمد نكرده‌اند، اگر به اين نتيجه برسيد باز هم مسئله ديگرى است. اگر بگوييد اين‌ها به ايران رفت و آمد كرده‌اند ولى مرتكب جنايت نشده‌اند، اين هم خودش جواب ديگرى است. وظيفه ايران است درباره اسنادى كه در ميان گذاشته شده با همكارى همديگر آن‌ها را روشن نماييم تا روابط دو كشور به هم نخورد. نتيجه آن، تلاشى است كه به عهده شما مى‌باشد. در اين‌جا مظلوم واقع شده‌ايم. اگر معاون درجه اول شما به اين‌جا مى‌آمد خيلى خوب مى‌شد... نيامدن ايشان بدين معناست كه احساس محكوميت روانى كرده است و نهايت ناراحتى‌هاى جديدى را سبب خواهد شد. اگر آقاى حبيبى مى‌آمد مى‌گفتيم درباره اسناد و مدارك فوق چه مى‌گوييد. ايشان هم جواب‌شان را مى‌داد، اما فرصت از دست رفته است.
روزنامه ابرار، چاپ تهران، متعاقب ترور اوغور مومجو و وقايع بعد از آن نوشت، بعد از قتل مومجو، يك حركت وسيع تبليغاتى در سطح تركيه عليه ايران آغاز شده است. راه افتادن چنين تبليغاتى عليه ايران، حكومت سليمان دميرل را تحت تاثير قرار داده است. اين روزنامه، در رابطه با لغو سفر حبيبى به آنكارا نيز نوشت: حسن حبيبى، ديدار رسمى خود را از آنكارا كه قاعدتا بايد ديروز آغاز مى‌شد لغو نمود. احتمال دارد كه چنين تصميمى سرآغاز فشار سياسى و اقتصادى ايران بر عليه تركيه باشد. لازم است در رابطه با وقايع اخير، دولت تركيه به طور رسمى از ايران عذرخواهى نمايد.
روزنامه جمهوريت، چاپ تركيه، در تاريخ ششم ژانويه 1993، در گزارشى تحت عنوان «مسجد را به لانه تروريست‌ها تبديل كردند»، نوشت: مسجد ايرانيان در محله يشيل ديرك استانبول، به نام مسجد «والده خانم» به علت اين كه به لانه تروريست‌ها تبديل شده بود به دستور وزارت كشور بسته شد. روزنامه‌هاى تركيه، در مورد بسته شدن اين مسجد نوشتند، محمدرضا تبريزى و اعضاى ديگر گروه همديگر را در اين مكان ملاقات مى‌كردند. اين گروه در ترور اوغور مومجو، دست داشته است.
مجله «نكته» چاپ تركيه، در تاريخ 13 فوريه 1993، نوشت: دستگيرشدگان سه سال است در تركيه به نام دولت ايران جنايت مى‌آفرينند. آيا در عرض اين سه سال سازمان‌هاى پليس مخفى و پليس تركيه نتوانست حضور يك اكيپ جنايتكار دولت ايران در تركيه را تشخيص دهد. نكند اين اكيپ تشخيص داده شد ولى موقعيت مناسبى براى دستگيرى آنان بوجود نيامد. آيا اين‌ها تروريست‌هاى وابسته به دولت ايران هستند؟ يا قاتلينى هستند كه در مقابل دريافت پول آدم مى‌كشند؟ دستگيرشدگان به اقدامات تروريستى خود عليه اپوزيسيون دولت ايران در تركيه اعتراف كرده‌اند. ولى اين تروريست‌ها چرا تركيه‌اى‌ها را نيز مى‌كشند؟
روزنامه جمهوريت، در تاريخ 6 فوريه 1993، طى گزارشى پيرامون حزب‌الله نوشت: عصمت سزگين، وزير كشور فاش كرد كه افراد دستگير شده اعتراف كرده‌اند در پايگاهى بين قم و تهران از دو تا چهار ماه تعليم ديده‌اند. اين روزنامه، در گزارش خود اضافه مى‌كند: به دنبال اظهارات وزير كشور، حساسيت‌هاى زيادى متوجه ايران شد. آيا در اين پايگاه‌ها چه مى‌گذرد؟ اين پايگاه‌ها چه موقع تاسيس شده‌اند؟ سپس جمهوريت، در ادامه گزارش خود در پاسخ به اين سؤالات مى‌نويسد: بعد از آغاز جنگ ايران و عراق، دولت ايران براى آموزش سپاه پاسداران انقلاب به بازگشايى اين پايگاه‌ها شروع كرده است. بخشى از جوانانى را كه تحت عنوان «پاسداران انقلاب» آموزش مى‌داد به سوى آموزشهاى ويژه عمليات تروريستى متمايل نمود و به عنوان چريك‌هاى شهرى تحت تعليم قرار داد. براى اين منظور پايگاه ويژه‌اى را در سال 1980، در جنوب تهران بنيان گذاشت.
سپس جوانانى را كه سن آنان بين 18 تا 25 بود، براى آموزشهاى تروريستى خارج از كشور نيز تعليم داده شده و آنان جهت ترورهاى خارج از كشور آماده و اعزام كردند. آخوندهايى كه فرماندهى و مديريت اين پايگاه‌ها را به عهده داشتند به اندازه آموزشهاى نظامى، آموزشهاى دينى نيز به اين جوانان مى‌دادند. هدف از آموزشهاى ويژه نظامى و مذهبى اين بود كه آنان را جدا از جنگ‌هاى چريكى معمولى به سطح كماندوهاى حرفهاى آماده به مرگ برسانند. هدف ديگر ملاها از آموزشهاى دينى آماده كردن ذهن اين جوانان براى كشتن و كشته شدن بود. بعدها پايگاه‌هاى زيادى باز شد. جوانانى كه در اين پايگاه‌ها آموزشهاى خود را به پايان مى‌رساندند در اولين اقدام در عمليات شهرى برعليه مخالفين رژيم، كمونيست‌ها و مذهبى‌ها شركت مى‌جستند. از 1982، كسانى كه در اين پايگاه‌ها آموزش عمليات تروريستى برون‌مرزى را به پايان رسانده بودند اعزام‌شان به خارج آغاز شد. اعزام‌شدگان نخست در عمق خاك عراق، در پشت جبهه و داخل عراق عليه رژيم آن كشور دست به اجراى عمليات تروريستى و خراب‌كارى زده و سپس در لبنان با اقدامات تروريستى را مورد تعقيب قرار دادند. علاوه بر اعزام افراد آموزش ديده در خاك ايران به لبنان، پايگاه‌هايى را نيز در لبنان تاسيس نمودند كه جوانان شيعه لبنانى را تحت تاثير و آموزش قرار بدهند.
در پايگاه‌هاى موجود در ايران، تنها جوانان ايرانى نبودند كه تحت آموزش قرار مى‌گرفتند بلكه جوانانى از كشورهاى مسلمان مى‌آمدند نيز در اين پايگاه‌ها زيرنظر ملايان آموزش مى‌ديدند.
همچنين دولت ايران، پايگاه‌هايى را نيز در اختيار سازمان‌هايى قرار مى‌داد كه اسلامى بودن آنان شرط نبود. يكى از اين سازمان‌ها يك سازمان ارمنى بنام «آسالا» بود كه عليه دولت تركيه فعاليت مى‌كرد. اين سازمان تا سال 1984، در آذربايجان غربى دو پايگاه در اختيار داشت. بعد از اين تاريخ طى قراردادى كه بين دولت تركيه و ايران بسته شد، اين پايگاه‌ها توسط دولت ايران به لبنان انتقال داده شد. اين روزنامه، در آخر گزارش خود اضافه مى‌كند كه دولت ايران، براى صدور انقلاب اسلامى خود به كشورهاى ديگر، جوانان زيادى را از مليت‌هاى مختلف، از جمله جوانانى از تركيه را تحت تعليم آموزشهاى نظامى و مذهبى قرار داده است. روزنامه حريت، در تاريخ 17 فوريه 1993، پيرامون ترور اوغور مومجو نوشت: در رابطه با ترور بحريه اوچوك و توران دورسون، توسط سازمان‌هاى ارتجاعى سرنخ‌هاى جديدى پيدا شده و فردى به نام گلبتدين گوك، در استانبول دستگير شده است كه در بازجويى‌هاى خود اعتراف نمود در آنكارا براى اقامت دو نفر با نام‌هاى مستعار سليم و على، منزلى اجاره كرده بود. على‌رغم اين كه عكسها و مشخصات اين دو نفر در اختيار پليس و روزنامه‌ها قرار گرفته است اما پليس موفق به دستگيرى آنان نشده است. پليس در مورد فرار اين دو نفر به ايران با احتياط بيشترى مشغول تحقيق است. چون كه فردى بنام نجمى ارسلان، مسئول يك سازمان اسلامى در آنكارا كه از طرف پليس مخفى «ميت»، دستگير شده و مورد بازجويى قرار گرفته است در ايران آموزش ديده است. براساس گزارش همين روزنامه، يكى از مسئولين بلندپايه دولت تركيه فاش كرده است كه سازمان‌هاى اسلامى كه در تركيه فعاليت مى‌كنند از طرف دولت ايران مورد حمايت قرار مى‌گيرند و توسط سرويسهاى پليس مخفى ايران رهبرى مى‌گردند. اين سازمان‌ها نام علنى ندارند، اما عمليات خود را تحت عنوان «حركت اسلامى» انجام مى‌دهند.
به دنبال ترور مومجو، عزيز نسين، طنزنويس مشهور تركيه اعلام كرد كه قصد دارد كتاب آيات شيطانى نوشته سلمان رشدى را به تركى ترجمه و انتشار دهد. به دنبال اظهارات عزيز نسين، روزنامه‌هاى ايرانى او را تهديد به مرگ كردند. نسين، شب چهارشنبه 17 فوريه 1993، در يك برنامه تلويزيونى شركت كرد و اظهار نمود بعد از اين كه روزنامه‌هاى ايرانى در رابطه با تهديد به مرگ من خبرهايى را منتشر نمودند، تلفن‌هاى تهديدآميز زيادى به من مى‌شود. از طرف ديگر به علت اين كه اين كتاب در تركيه ممنوع شده است، توجه و انتشار آن براى من، بيشتر از ممنوعيت آن كتاب سرچشمه مى‌گيرد.
روزنامه حريت نيز در تاريخ 7 فوريه 1993، در رابطه با انتشار كتاب آيات شيطانى توسط عيزيز نسين، نوشت: عزيز نسين نويسنده، به شدت از طرف دولت ايران مورد حمله قرار گرفته است. اخيرا روزنامه‌هاى ايران عزيز نسين را صهيونيست خوانده و او را تهديد به مرگ كرده‌اند و اين روزنامه‌ها از قول مقامات ايرانى نوشته‌اند كه با «عزيز نسين نيز مانند آيات شيطانى» برخورد شود.
عزيز نسين، در مصاحبه‌اى با روزنامه مليت، اتهامات رژيم ايران را رد كرد و اضافه نمود: آن‌ها خودشان بزرگ‌ترين صهونيست‌ها هستند. نسين، ضمن اشاره به معاملات پشت پرده تسليحاتى دولت ايران با دولت اسرائيل، اضافه كرد: ملاها و روح آنان سرسپرده صهيونيست‌ها هستند.
روزنامه حريت، در سرمقاله مورخه 5 فوريه 1993، تحت عنوان «ايران در حين ارتكاب جرم دستگير شد»، نوشت: بعضى‌ها مى‌گويند در اسلام ترور وجود ندارد و كسانى كه تحت عنوان اسلامى، جنايت‌هاى تروريستى را سبب مى‌شوند بدين شيوه مى‌خواهند اسلام را بدنام نمايند. روزنامه حريت، در ادامه مقاله خود مى‌نويسد: وزير كشور عصمت سزگين، رسما اعلام كرده است كه ترورها را سازمان‌هاى اسلامى انجام داده‌اند، اين سازمان‌ها در واقع سازمان‌هاى تروريستى اسلامى هستند. از طرف ديگر افراد اين سازمان در پايگاه‌هاى دولت ايران بين قم و تهران آموزشهاى تروريستى و اسلامى ديده‌اند. دولت ايران، مخالفين خود را در تركيه ترور مى‌كند. براى مثال على‌اكبر قربانى، يكى از فعالين سازمان‌هاى مخالف دولت ايران را در 4 ژوئن 1992، دزديده و دو نفر ايرانى او را در ويلايى در منطقه يالووا مورد بازجويى قرار داده و سپس به شيوه وحشيانه‌اى او را خفه كرده و به قتل مى‌رسانند و سپس جسد او را دفن مى‌كنند. جسد قربانى، به دنبال اعتراف يكى از افراد سازمان اسلامى كه در دزديدن قربانى شركت داشت كشف مى‌شود. پليس مخفى ايران به اين شيوه تعداد زيادى از پناهندگان ايرانى و ديپلمات‌هاى خارجى را مورد تعقيب قرار داده و در بعضى مواقع به جان آنان سوء‌قصدهايى را سازمان داده و تعدادى را به قتل رسانده است. فراتر از آن در يكى از بيانيه‌هاى رسمى، ارتباط اين گروه تروريستى با ترور پروفسور معمر آكسوى، چتين امچ، توران دورسون و بحريه اوچوك نيز مطرح شده است. اين مثال‌ها روشن مى‌كند كه ادعاهاى كسانى كه فكر مى‌كنند در اسلام ترور وجود ندارد، چقدر پوچ و بى‌معنى است. اين افراد يك كمى خجالت بكشند و ديگر جنين بياناتى را به زبان نياروند.
اوغور مومجو، طى تشريفات عظيمى به خاك سپرده شد، اتحاديه‌هاى كارگرى، اتحاديه‌هاى روزنامه‌نگاران، تشكل‌هاى زنان، حقوق بشر، دانشگاهيان، حقوق‌دانان، نويسندگان و به طور كلى از همه اقشار مردم در يك صف چند كيلومترى، بيش از پانصد هزار نفر شركت كرده بودند. صف تظاهرات از جلو دفتر روزنامه جمهوريت آغاز شد و در گورستان خاتمه يافت. تظاهركنندگان در طول تظاهرات شعارهاى زير را سر مى‌دادند:
قاتلين مومجو، چريك‌هاى كنترا هستند؛ سر ارتجاع «چانكايا» است(چانكايا كاخ رياست جمهورى تركيه است)؛ نابود باد حزب‌الله و چريك‌هاى كنترا؛ به اعدام‌هاى با محاكمه و بدون محاكمه بايد خاتمه داده شود؛ زنده باد برادرى مليت‌هاى مختلف؛ رسانه‌هاى گروهى آزاد خفه نمى‌شوند؛ نابود باد ديكتاتورى فاشيست‌ها؛ تركيه گورستان فاشيست‌ها خواهد شد؛ با شعار مرگ بر فاشيسم دوش به دوش هم حركت كنيم؛ چپ متحد شويد؛ ملاها به ايران بروند؛ مرگ بر شريعت...
زمان برگزارى تظاهرات پليس و ارتش و ژاندارم در حال آماده باش به‌سر مى‌بردند و كنسولگرى ايران، دفاتر حزب راست افراطى حرکت ملی MHP»»، حزب رفاه(حزب اسلامى پارلمانى)، دفاتر روزنامه‌هاى «ملى» و «تركيه» تحت حفاظت وسيع پليس تركيه قرار گرفته بود. در ساعات برگزارى تظاهرات اكثر جاده‌ها و خيابان‌هاى آنكارا با سيل جمعيت بسته شده بود و عبور و مرور عادى كاملا به هم خورده بود.