احكام دادگاه تفتيش عقايد جمهورى اسلامى عليه كارگران لغو بايد گردد!
بهرام رحمانى
جمهورى اسلامى، پس از بيست ماه، احكام خود را عليه 7 فعال كارگرى صادر كرد. شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، اين حكم را در تاريخ 21/8/1384 به وكلاى مدافع دستگيرشدگان اول ماه مه سقز(آقاى محمد شريف، و خانم‌ها مهشيد محدود و منيژه محمدى) ابلاغ كرد.
براساس اين حكم، هادى تنومند و اسماعيل خودكام تبرئه و محكوميت ساير دستگيرشدگان اول ماه 1383 سقز عبارت است از: 1_ محمود صالحى، 5 سال زندان و 3 سال تبعيد؛ 2_جلال حسينى، 3 سال زندان؛ 3_محسن حكيمى، 2 سال زندان؛ 4_محمد عبدى‌پور، 2 سال زندان؛ 5_برهان ديوارگر، 2 سال زندان.
محمود صالی جلال حسنی محسن حکیمی محمد عبدیپور برهان دیوارگر
دادگاه تفتيش عقايد جمهورى اسلامى، كه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامى در مورد دستگيرشدگان اول ماه سقز را صادر كرده است، هيچ ربطى به مسئله دستگيرشدگان ندارد و توجيهى بيش نيست. زيرا در ماده 61، قانون مجازات اسلامى، چنين آمده است: «هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تبانى نمايند كه جرايمى بر ضدامنيت داخلى يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتى كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»
اولا، بايد قبل از هر چيز اين قانون و فراتر از آن كليه قوانين جمهورى اسلامى را هم‌چون قانون جنگل و قانون درندگان محكوم كرد. دوما، تجمع‌كنندگان اول ماه مه، از مدت‌هاى قبل به ارگان‌هاى ذيربط رژيم براى برگزارى مراسم اول ماه مه بارها مراجعه كرده بودند، بنابراين همه ارگان‌هاى رژيم در شهر سقز از قبل مطلع بودند كه قرار است به مناسب روز جهانى كارگر تجمعى در پارك كودك شهر سقز برگزار شود. از اين‌رو، برگزارى اين مراسم هيچ ربطى به ماده 610 قانون مجازات اسلامى ندارد. اين تجمع يك تجمع زيرزمينى كه «امنيت ملى داخل يا خارج» را به خطر بياندازد نبوده است. سوما، چرا بايد در اين كشور، تجمع و اعتصاب و برگزارى اول ماه مه كارگران، ممنوع باشد؟ نهايتا قبل از اين كه مراسم اول ماه مه برگزار گردد، نيروهاى سركوبگر به كارگران و خانواده آن‌ها كه راهى محل تجمع بودند حمله كردند و نزديك به 50 نفر را بازداشت كردند كه به غير از هفت نفر بقيه آن‌ها پس از بازجويى آزاد شدند.
بدين ترتيب احكام فوق نه تنها براى خاموش كردن صداى حق‌طلبى و اعتراض و فعاليت خود اين فعالان شناخته شده جنبش كارگرى ايران است، بلكه براى مرعوب كردن كل جنبش كارگرى ايران و به ويژه حركت‌هاى راديكال كارگران كردستان است كه براى گرفتن حق و حقوق اقتصادى، اجتماعى و سياسى خود عليه سيستم سرمايه‌دارى و رژيم حامى سرمايه به مبارزه همه جانبه‌اى برخاسته‌اند. بنابراين دادگاه تفتيش عقايد جمهورى اسلامى، اين پنج فعال كارگرى را تنها به «جرم» فعاليت‌هايشان در راستاى دفاع از جنبش كارگرى، برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه و تلاش براى برپايى تشكل‌هاى ضد‌سرمايه‌دارى توده كارگران محكوم كرده است. از اين‌رو، تلاش براى لغو بى‌قيد و شرط اين احكام، وظيفه سياسى، اجتماعى و انسانى همه سازمان‌ها، احزاب كارگرى سوسياليستى و همه انسان‌هاى آزادى‌خواه و انسان‌دوست است. تشكل‌يابى مستقل كارگران، تجمع و اعتصاب، بيان و آزادى برگزارى اول ماه مه، حق طبيعى و مسلم كارگران و مردم محروم و ستم‌ديده ايران است.
در چنين شرايطى همان‌طور كه نهادهاى دمكراتيك، روشنفكران و كارگران كردستان و ايران و جهان براى لغو احكام صادره بر عليه پنج فعال جنبش كارگرى ايران، تلاش مى‌كنند، بايد به نوعى نيز مبارزات داخل و خارج كشور را با هم هماهنگ كرد.
چهار نفر از دستگيرشدگان سقز، آقايان جلال حسينى، محسن حكيمى، محمود صالحى و محمد عبدى‌پور، با صدور اطلاعيه‌اى در تاريخ 28/8/1384، تحت عنوان «اطلاعيه شماره 1 چهار تن از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز خطاب به كارگران و مردم شريف و آزاده ايران و جهان»، احكام دادگاه انقلاب اسلامى سقز را رد كرده‌اند و خواهان تشكيل «كميته دفاع از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز»، شده‌اند. در بخشى از اين اطلاعيه چنين آمده است: «... از نظر ما احكام صادره فوق چه براساس عرف جنبش بين‌المللى كارگران و چه حتى براساس قوانين داخلى حاكم هيچ‌گونه توجيه قضائى و حقوقى ندارد و به كلى بى‌پايه و بى‌اساس است. از همين رو، ما اين احكام را ناعادلانه مى‌داينم، آن‌ها را محكوم مى‌كنيم و حق هرگونه اعتراض را براى خود قائل هستيم. براساس اين حق و با توجه به درخواست‌ها و مراجعات مكرر اقشار مختلف مردم مبنى بر اعلام آمادگى براى اعتراض به احكام صادره، ما ضمن به رسميت شناختن حق هرگونه اعتراض مستقل براى تمام گروه‌هاى اجتماعى و صنفى و سياسى پيشنهاد مى‌كنيم كه كميته‌اى به نام «كميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه سقز» متشكل از نمايندگان كارگران، معلمان، دانشجويان، زنان، حقوق‌دانان، نويسندگان، دانشگاهيان و گروه‌هاى اجتماعى ديگر براى سازمان‌دهى اعتراض به احكام ناعادلانه و غيرقابل توجيه فوق تشكيل شود.»
نخستين حركت براى تشكيل كميته دفاع از دستگيرشدگان سقز را همسران دستگيرشدگان داده‌اند. خانم‌ها عايشه جهانپور، همسر جلال حسينى؛ نجيبه صالح‌زاده، همسر محمود صالحى؛ لظيفه قيطاسى، همسر محمد عبدى‌پور؛ منيژه گازرانى، همسر محسن حكيمى، با انتشار اطلاعيه مشتركى در تاريخ 2/9/84، كميته‌اى به نام «كميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه» از كارگران، مردم شريف و آزاده درخواست كرده‌اند كه به اين كميته بپيوندند. آن‌ها در اطلاعيه خود، از جمله نوشته‌اند: «همسران ما انسان‌هاى شريف و زحمت‌كشى هستند كه جز دفاع از حقوق حقه خود و ساير كارگران هيچ قصد ديگرى نداشته‌اند، و همواره خواستار يك زندگى آزاد و انسانى و فارغ از فقر، بى‌كارى، بى‌حقوقى و بهره‌كشى بوده‌اند. ما به تلاش آن‌ها افتخار مى‌كنيم، از زندگى با چنين انسان‌هايى به خود مى‌باليم و احكام محكوميت آنان را عين بى‌عدالتى مى‌دانيم. ما باصداى بلند به احكام ناعادلانه اعتراض مى‌كنيم و از همه كارگران، سازمان‌ها، نهادها و تشكل‌هاى كارگرى، و از همه آزادى‌خواهان و حق‌طلبان مى‌خواهيم كه با ما و فرزندانمان هم‌صدا شوند و به اين احكام ناعادلانه اعتراض كنند...»
مسلم است كه قبل از هركس ما كارگران و كمونيست‌ها به وجود چنين فعالان كارگرى افتخار كرده و به خود مى‌باليم. همچنين وظيفه انسانى، اجتماعى و سياسى خود مى‌دانيم كه از همه امكانات موجود و در دسترسمان براى افشاى هر بيشتر سياست‌هاى ضدكارگرى جمهورى اسلامى، و لغو احكام صادره عليه اين پنج فعال كارگرى، استفاده كنيم. در جامعه ايران و خارج كشور، پتاسيل بالاى مبارزاتى عليه هرگونه سركوب و ستم و استثمار جمهورى اسلامى و به ويژه اعتراض به اين احكام غيرانسانى در كليه تشكل‌هاى كارگرى، زنان، جوانان و دانشجويان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران پيشرو و آزادى‌خواه، وجود دارد و تاكنون نيز صدها اطلاعيه صادر و ده‌ها مصاحبه راديويى و جلسات پاكتاكى برگزار شده است و مقالات زيادى نيز در حمايت و پشتيبانى از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز و لغو احكام غيرانسانى جمهورى اسلامى منتشر شده است. از اين‌رو شكى نيست كه ما به زودى شاهد اعلام موجوديت «كميته دفاع از دستگيرشدگان سقز» به پيشنهاد 4 نفر از دستگيرشدگان سقز، در داخل كشور خواهيم بود. مسلما اعتراضات گسترش خواهد يافت و مهم‌تر از همه اين اميد و چشم‌انداز وجود دارد كه جنبش كارگرى ايران، به موقع ساعات معينى را با خواست لغو اين احكام ضدكارگرى، به عنوان اعتصاب سراسرى اعلام كند و نيروهاى آزادى‌خواه و سوسياليست خارج كشور نيز هم‌زمان با اين اعتصاب، حركت‌هايى را در كشورهاى اسكانديناوى، اروپايى، آمريكاى شمالى و استراليا، به طور مشترك با تشكل‌هاى كارگرى و سازمان‌هاى سوسياليستى اين جوامع در مقابل سفارت‌خانه‌ها و ديگر مراكز جمهورى اسلامى، مقابل فدراسيون‌هاى كارگرى، ميادين شهرها و به ويژه تدارك آكسيون بزرگى در مقابل سازمان جهانى كار(آى.ال.او) سازمان‌دهى و برگزار كنند. بنابراين در حال حاضر نيروهاى خارج كشور، نبايد به آكسيونيسم و آن هم آكسيون‌هاى كوچك و غيرموثر روى آورند. اكنون در دو عرصه معين، يعنى از يك سو تبليغات سياسى وسيع با به كارگيرى از كليه امكانات موجود در جهت افشاى احكام غيرانسانى جمهورى اسلامى و افكارسازى پيرامون آن را گسترش داد و از سوى ديگر با تشكل‌هاى كارگرى و جريانات سوسياليستى غرب، براى محكوم كردن و لغو احكام فوق و حضور در مجامع آن‌ها و استفاده از رسانه‌هاى عمومى‌شان براى توضيح بيشتر سياست‌هاى ضدكارگرى جمهورى اسلامى در تماس بود. خواست اخراج نمايندگان جمهورى اسلامى از «آى.ال.او» را بايد با تشكل‌هاى كارگرى راديكال عضو فدراسيون‌هاى كارگرى در ميان گذاشت تا در كنفرانسهاى سراسر كشورى مطرح و از اين طريق به كنفرانس سالانه سازمان جهانى كار برده شود.
همچنين از سازمان‌هاى چپ و سوسياليست پارلمان‌هاى كشورهاى غرب خواست كه محكوميت جمهورى اسلامى را به دليل اين احكام ضدكارگرى، به پارلمان‌هايشان ببرند و از اين طريق آن را در كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا مطرح سازند تا جمهورى اسلامى را محكوم و وادار به عقب‌نشينى كنند. با نهادهاى بين‌المللى مانند امنستى و ديگر نهادهايى كه براى آزادى زندانيان سياسى، لغو شكنجه و اعدام فعاليت مى‌كنند، در اين مورد وارد بحث و گفت‌و‌گو شد.
بدين ترتيب، نه تنها بايد يك كمپين گسترده تبليغى عليه رژيم جمهورى اسلامى براى لغو فورى و بدون قيد و شرط اين احكام ضدانسانى و ضدكارگرى راه انداخت، بلكه اساسا بايد جمهورى اسلامى را به هزار و يك دليل سياسى، اجتماعى و حقوقى مانند سياست‌ها و قوانين ضدكارگرى، مخالفت با برگزارى مراسم‌هاى مستقل روز جهانى كارگر، محروم كردن طبقه كارگر از آزادى تشكل مستقل، تجمع، اعتصاب و بيان، عدم پرداخت دستمزدهاى معوقه كارگران، كشتار كارگران اعتصابى خاتون‌آباد، استثمار وحشيانه نيروى كار، كشتار دسته‌جمعى زندانيان سياسى، ترور و قتل نويسندگان و مخالفين، سركوب سيستماتيك زنان، به بهره‌كشى وادار كردن كودكان، بى‌حقوق كودكان و نوجوانان، سركوب دانشجويان، آفريدن فضاى رعب و وحشت و ترور در جامعه، اعمال وحشيانه‌ترين شكنجه‌هاى روحى و روانى بر زندانيان سياسى و اعدام، و به دليل اين كه بخش عظيم جامعه ايران را در معرض فقر و فلاكت اقتصادى و انواع و اقسام آسيب‌ها و بحران‌هاى اجتماعى قرار داده است را از قدرت بركنار كرد تا حكومت در اختيار طبقه‌اى كه اكثريت جامعه را نمايندگى مى‌كند و چرخ توليد نيازهاى اجتماعى را مى‌چرخاند، يعنى طبقه كارگر قرار گيرد.
لازم به تاکید است که در چند ماه گذشته، با بالا رفتن قيمت نفت ميلياردها دلار به كيسه حاكمان چپاولگر جمهورى اسلامى سرازير شده است. اما سهم كارگران از اين درآمدهاى كلان، باز هم تحمل فقر و گرسنگى و محروميت بيشتر است.
بدين ترتيب، حق طبيعى كارگران است كه با اتكا به راوبط و مناسبات شورايى حكومت خود را تشكيل دهد و از اين طريق بلافاصله به همه بى‌حقوقى‌ها و سياست‌هاى غيرانسانى و فاشيستى و وحشيانه‌اى كه در بالا برشمرديم خاتمه دهند و مهم‌تر از همه در جهت لغو مالكيت خصوصى، كار مزدى و برقرارى جامعه اشتراكى كمونيستى، گام‌هاى سريع بردارد تا كل جامعه بشرى را از هرگونه تبعيض، ستم و استثمار رها سازد. جهانى برابر و انسانى برپا دارد كه در آن هر كس به اندازه نيازش سهم ببرد.
مطلب فوق را با نقل قولى از محمود صالحى، اين رهبر جسور و مقاوم و سرشناس جنبش كارگرى ايران، به پايان مى‌بريم. محمود صالحى، در پايان مصاحبه انجمن كارگرى جمال چراغ‌ويسى با او، پيرامون حكم اخير دادگاه انقلاب اسلامى سقز، چنين گفته است: «... من به همه فعالين كارگرى اطمينان مى‌دهم كه مبارزه ما ادامه خواهد يافت. اگر فرجام‌خواهى ما نتيجه نداد و ما به زندان افتاديم، آن‌گاه براساس شرايط مبارزه خود را ادامه خواهيم داد. در آن صورت ما وارد يك فاز ديگر خواهيم شد. زندان هم محل مبارزه است. آن‌جا پر از قربانيان جامعه سرمايه‌دارى است. از آن‌جا نيز مى‌شود صداى خود را به بيرون رساند. آن‌ها كه اين احكام را عليه ما صادر كرده‌اند. فكر مى‌كنند ما عقب مى‌نشينيم. اين خيالى خام است. در روز اول ماه مه 83، ما را بازداشت كردند تا مراسم روز جهانيمان را نگيريم، اما ما در همان بازداشتگاه با نواى الهام‌بخش سرود انترناسيونال روز طبقاتى و جهانى خود را گرامى داشتيم. در اين مورد نيز همين كار را خواهيم كرد.»
24 نوامبر 2005
* بر گرفته از نشریه اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران