همنشین بهار

 

دادگاهِ پُوئک و «نشستِ ژوئن ۲۰۰۱ در اشرف»

در سال ۲۰۰۰ که باعث و بانیِ لیستِ گروه‌هایِ تروریستی (دولت انگلستان)، نام مجاهدین را هم در سیاههِ خود گذاشت و «حّقِ حمایت» از آنان را با این نامگذاری سلب نمود... ادا و اطوار در آورد که غیر از خودِ مجاهدین، هر کسِ دیگری که از این نامگذاری تاثیر می‌پذیرد، برود شکایت کند!

***

راه‌بندان‌ها بیشتر دلائلِ سیاسی دارد تا حقوقی

َزد و بَندِ همیشگیِ استعمار و ارتجاع نشان می‌دهد که اینگونه راه‌بندان‌ها بیشتر دلائلِ سیاسی دارد تا حقوقی، از همین رو وقتی در انگلستان «كميسيون تجدید‌نظر‌خواهیِ سازمانهاي ممنوعه»

  PROSCRIBED ORGANISATIONS APPEAL COMMISSION (POAC)

نامگذاري مجاهدین را در ليستِ تروريستي، کاری «غير عقلاني»، بی معنا و لغو (perverse) ارزیابی می‌کند ــ  رفقای «جک استروا» کک‌شان نمیگزد و درحالی‌که چاقو دسته خودش را بریده ! و قاضي سابق ديوانعالي كشور انگلستان، دادستان كل سابق و وزير كشور سابق و... پشت موضوع رفته‌اند، فعلاً   برای:

 

 

 

·        حکمِ ۱۴۴ صفحه ایِ كميسيونِ تجدیدنظرخواهی (استيناف)،

·        «دادگاه عدالت اروپا»، و

·        «گزارش كميته قضايي و حقوق بشر شوراي اروپا» ــ تره هم خرد نمی‌کنند!

***

نتایج و مضمونِ «حُکمِ پُوآک»،  اتحادّیهِ اروپا و دولتِ آمریکا را قلقلک ‌می‌دهد.

«كُميسيونِ تجدیدنظرخواهیِ سازمان‌هایِ ممنوعه»، (که قضاتّش را وزارتِ دادگستریِ انگلستان تعئین می‌کند) در مورد مجاهدین ـ نکته‌ای نیست که فروگذار کرده باشد. به همه سوراخ سمبه‌ها سر زده، مو را از ماست کشیده و تا توانسته َمتّه به خشخاش گذاشته است با این حال آنجا که کلیّتِ حقوقیِ نامگذاریِ مجاهدین را زیر سئوال بُرده، از دعوایِ فشردهِ عواملِ استعمار و ارتجاع علیهِ مجاهدین فاصله گرفته است.

این َسندِ حقوقی که نتایج و مضمونش اتحادّیهِ اروپا و دولتِ آمریکا را هم قلقلک ‌می‌دهد و نزدیک به هزار مرجع (رفرانس)، ۳۶۲ بندِ اصلی و حدود ۲۰۰ بندِ فرعی دارد ــ در واقع یک «کتابِ قانون» و سَندِ مَحکمَه پَسَندِ حقوقی است.

***

نشستِ فوق‌العادهِ مجاهدین، دو سه ماه پیش از ۱۱ سپتامبر

Extraordinary Congress  ...June 2001 Decision  A change in approach by the PMOI

علاوه بر رأیِ قُضاّت که خیلی‌ها را پَکر و دَمغ کرد امّا جای شکر و شادی دارد ــ از جمله مسائل قابل تأمّل در دادگاه مزبور، روایتِ شاهدان از «کنگرهِ فوق‌العادهِ مجاهدین در ژوئنِ سالِ ۲۰۰۱ » در قرارگاهِ اشرف است. در نشستِ مزبور گویا مبارزهِ مسلّحانه و شیوه هایِ قهرآمیز، تجدید نظر شده و همهِ مجاهدین برآن صِحّه گذاشته‌اند...

البّته نقطهِ پایان گذاشتن به روش هایِ پیشین با توقّفِ مبارزه یا آتش‌بس، از بنیاد متفاوت است.

در تاریخ فوق (پیش از خیمه‌‌شب‌ بازی ۱۱ سپتامبر و فروریختن برج‌های دوقولو)، بوش و شرکاء راهی عراق نشده اند تا صلح و دموکراسی به ارمغان آورند و هنوز قرارگاه های مجاهدین را بمباران نکرده‌اند و داستان خلع سلاح و باقی قضایا هم پیش نیآمده است!

***

«خطایِ فهم» همچون «خطایِ دید»، واقعیّت را کَج و کُوله نشان می‌دهد!

توجّه داشته باشیم که در فرهنگِ حقوقی (که با فرهنگِ سیاسی متفاوت است)، تِرم ها و کلمات بار بسیار دارند. در یک متن حقوقی که ریزه‌کاری‌های فراوان دارد و «نانوشته ها» هم لابلای نوشته‌ها دیده می‌شود، پی‌بردن به مفاهیمِ غائیِ نهفته در پُشتِ هر کلمه و بخصوص «درجهِ معنیِ کلمه»، دقّت ویژه می‌خواهد. بدون توجه به نکته‌ی فوق، گرفتار «خطای فهم»! می‌شویم و در این صورت هرکسی می تواند تنها به قاضی برود و «تفسیر به رأی» کند و راضی هم برگردد! خطای فهم همچون «خطای دید»، واقعیت را کج و کوله نشان می‌دهد!

در تصویر کناری در یک نگاهِ سرَسری مربع ها تاب برداشته است ! امّـا هيـچ خط منحني در تصوير وجود ندارد! در تصویر بالایِ صفحه، نرده‌هایِ آبی رنگ، موازی هستند امّا اینطور به نظر نمی رسد!

 

 

***

پایان دادن به خطِ پیشین، آتش بَس و توقّف مبارزه نیست.

Witness Statements

 آقای مهدی برایی (همراه با خانم‌ها صدیقه حسینی و مژگان پارسایی و آقایان عابدینی و سیدالمُحدّثین) که به عنوان شاهد معرفی شده‌اند، در شهادت‌نامه های خود به نشستِ فوق‌العادهِ اشرف در  ژوئن سال ۲۰۰۱ اشاره نموده و در برابرِ این پرسش که پس چرا (در همان سال) تصمیمِ خود را عمومی نکرده‌اید دلائلی آورده‌اند که ریز آن در حکم ۱۴۴ صفحه‌ای دادگاه پوئک مکتوب شده است.

 اینجا حُکمِ دادگاه پوئک را می‌توان دید

در بخشی از  این حکم، مجاهدین تصمیم گیری برای پایان دادن به خطِ پیشین را (که البّته با آتش بَس و توقّف مبارزه نباید اشتباه کرد) یکی از مهّم‌ترین تصمیماتِ سیاسی – استراتژیکِ خود دانسته و با فازِ نظامی و تصمیم‌گیریِ سالِ ۱۳۶۰ بعد از تظاهراتِ ۳۰ خرداد، مقایسه کرده‌اند.

***

ارزش و اهميّتِ پرسش، بالاتر از پاسخ است.

کسانیکه همه چیز را توجیه و ماست‌مالی می‌کنند و اوضاع به هر طرف بچرخد همان َوری غش می‌کنند!... همچنین آن‌ها که با مجاهدین زاویه و فاصله دارند، (البته از دو موضع مختلف)، ممکن است موضوع نشست مزبور را نوعی رنگ‌کردن و «سرکارگذاشتن» جلوه دهند.

شاید هم بتوان برای کسانی‌که قربانیِ بازی‌هایِ استعمار و ارتجاع شده، و دست و پایشان را ناجوانمردانه بسته و در پوست گردو گذاشته‌اند (جز پشت کردن به اصول)، توّسل به هر شیوه ای را برای عبور از هفت خوان توطئه و رهایی از بند توجیه نمود و بقای «قرارگاه اشرف» را بُرهانی برای واقعی نبودن موضوع نشست ژوئن ۲۰۰۱ ، فرض کرد و همه آنچه را در دادگاه ارائه شده، تاکتیک و «فّن کَمَر»! نامید و (در پیام راهبر مجاهدین)، از کنار کُدهایی چون «ارتش قیام».... و «ارتش آزادی» به جای «ارتش آزادیبخش» که معنی خاص خودش را دارد ــ گذشت.

امّا چنانچه بخواهیم روی اظهاراتِ مجاهدین حساب کنیم، حتی اگر مثل من مجاهد نباشیم ولی سرنوشت‌شان را با نگرانی پی‌گیریم و بیشترین زاویه‌امان با «چشم فتنه» یعنی «استبدادِ زیر پرده دین» باشد ــ (البّته با فرض واقعی بودن موضوع نشست مزبور)، این «پرسش به‌حّق» پیش می‌آید:

در اینگونه موارد که علاوه بر قضّات انگلیسیِ دادگاهِ پُوئک، «رفقای جک استروا» هم در جریان قرار می‌گیرند، آیا حّقِ آگاهي از رويدادها، یعنی «حّق اطلّاع» را که طبيعتِ آدمی برآن استوار است ــ برایِ هموطنانِ خودمان نیز به‌رسمّیت می‌شناسیم؟ یا اصلاً سئوالِ فوق را مُجاز نمی‌دانیم؟

آیا مثلاً همهِ اعضایِ شورایِ ملّیِ مقاومت از مضمون ِ نشستِ ژوئنِ ۲۰۰۱، که به موضوعِ بسیار مهّمی پرداخته و به غیرِ مجاهدین نیز مربوط می‌شده ــ با خبر بوده‌اند؟

چرا موضوع نشست مزبور و... را  اَجنَبی (آن‌هم انگلیسی) باید زودتر از مردمِ ایران مُطلع شود؟

====================================

زیرنویس:

۱- جدا از بار حقوقیِ استیناف، این لغت معنیِ «از سر گرفتن» می‌دهد و در اصطلاح «علم معانی» آن است كه جمله‌ای پس از جملۀ ‌دیگر قرار گیرد، و جملۀ‌ دوم پاسخی باشد برای پُرسشی که در جملۀ اوّل طرح شده: 

مدّتی این مثنوی تأخیر شد

                                  مهلتی بایست تا خون شیر شد

                                 (مولوی)

گویی كسی پرسیده است كه «چرا مثنوی تأخیر شد؟» و شاعر در پاسخ بیت دوم را آورده است.

 

استیناف به روایت لغت نامه دهخدا ــ اینجا را کلیک کنید.

۲- در حکم ۱۴۴ صفحه‌ای دادگاه پوئک، به کنگره‌های سراسری مجاهدین هم (در سپتامبر ۲۰۰۱- ۲۰۰۳) اشاره شده که گویا تجدیدنظر در مبارزه مسلحانه و شیوه های قهرآمیز،  (تصمیم نشستِ فوق‌العاده در  ژوئن ۲۰۰۱) به تأیید همه اعضا می‌رسد.

 

بخش‌هایی از حکم ۱۴۴ صفحه ایِ دادگاهِ پوئک که به نشستِ ژوئن سال ۲۰۰۱ در قرارگاه اشرف، اشاره دارد:

 

  There was a significant change in the nature of the PMOI’s activities in 2001 …

 

 … Like the decision to resort to armed struggle, the decision to end military operations was probably one of the most important political and strategic decisions the PMOI had made and its implementation presented a serious challenge for the organisation. It was a major decision which would have a very considerable impact on the organisation, its members and sympathisers. The PMOI had to consider, in particular, how to protect the safety and security of its members and sympathisers, and ensure a smooth and effective implementation of the decision…

 

***

Mr. Barai said:

... In paragraphs 26 and 27 of the Application, reference is made to the decision by the PMOI in June 2001 to end its military activity. I confirm that in June 2001 the PMOI Leadership Council decided to put an end to its military activities. The decision was discussed and confirmed by the membership at an Extraordinary Congress held in Ashraf City, Iraq in late June 2001. I was present at the Congress.

Subsequently, in July 2001, the PMOI Leadership Council implemented the decision by communicating an instruction to all the operational units of the PMOI in Iran and all other PMOI members…

***

 

Madame Sedigheh Hosseini:

 At its extraordinary session in June 2001 held in Ashraf City, Iraq, the PMOI’s Leadership Council decided unanimously to put an end to all the organisation’s military operations and to put that decision into effect in July 2001. I was present at the extraordinary session of the Congress when the Leadership Council made this decision and at which it was discussed with and approved by the membership. I can confirm that the Leadership Council put that decision into force across Iran in July 2001. All PMOI members inside Iran immediately abided by that decision…

***

Ms. Parsai recalled and reaffirmed the decision by the PMOI Leadership Council in June 2001 concerning an end to military operations inside Iran, which was later confirmed by the PMOI’s extra-ordinary session…

***

در آدرس‌هایِ زیر تمام حکم دادگاه پوئک را می‌توان دید:

http://www.statewatch.org/terrorlists/PC022006%20PMOI%20FINAL%20JUDGMENT.pdf

 

http://www.siac.tribunals.gov.uk/poac/Documents/outcomes/PC022006%20PMOI%20FINAL%20JUDGMENT.pdf