از حق پناهندگى 1204 پناهجو دفاع كنيم!
بهرام رحمانى
bamdadpress@telia.com
وزارت كشور تركيه، طى نامه‌اى به مديريت شعبه خارجيان در شهر وان، از جمله نوشته است كه: «4سال قبل 1204 پناهجو از ايران و عراق وارد تركيه شده و درخواست پناهندگى كرده‌اند. اما اين افراد از حق پناهندگى برخوردار نيستند و در رابطه با انتقال اين‌ها به يك كشور سوم هم هيچ اقدامى صورت نگرفته است... در چارچوب كنوانسيون 1951 و پروتكل الحاقى 1967 حق پناهندگى، تركيه اجبارى به پذيرش اين پناهجويان مورد بحث ندارد. بر اين اساس در مجلس بزرگ ملى، تصميم گرفته شد كه با در نظر گرفتن دلايل انسانى، به طور موقت به اين پناهجويان اقامت داده شود و براى انتقال آن‌ها به كشور ثالث نيز به نتايجى رسيد كه در خاتمه: براساس قوانين كنوانسيون 1951 ژنو، ممكن نيست اين پناهجويان از طريق كشور ما به كشور سومى انتقال داده شوند...»
اين تصميم بيش از پيش پناهجويان را نگران كرده است. تعداد كمى از اين پناهجويان كه امكانات مالى داشتند از كانال‌هاى «غيرقانونى» از اين كشور خارج شده‌اند، آن‌هايى كه هيچ‌گونه امكان مالى ندارند و به ناچار در اين كشور ماندگار شده‌اند تا روزى روزگارى تكليف‌شان روشن شود. همين بلاتكليفى درد و رنج اين پناهجويان را دوچندان كرده است. اما با روى آورى به مبارزه متشكل و متحد مى‌توان اين وضعيت را تغيير داد.
لازم به يادآورى است كه طى سال‌هاى 2001 و 2002، «1204» پناهجوى كرد ايرانى، به دليل مسايل و مشكلات امنيتى و تهديد مداوم عوامل جمهورى اسلامى، مشكلات تامين زندگى روزمره و تعطيلى دفاتر سازمان ملل در سليمانيه و اربيل، مجبور شدند همه خطرات احتمالى را به جان بخرند تا خودشان را به تركيه برسانند. آنان پس از ورود به تركيه عمدتا خود را به دفتر كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل در شهر وان، معرفى كردند. اما متاسفانه در اين سال‌ها همواره با تبعيض آشكار دفاتر اين كميساريا در شهرهاى وان و آنكارا مواجه بوده‌اند.
اين پناهجويان كه سابقه سياسى و دوران سختى را پشت‌سر گذاشته‌اند و طبق قوانين 1951 كنوانسيون ژنو، بايد به عنوان پناهنده سياسى به رسميت شناخته شوند، اما همواره با بى‌تقاوتى دفاتر كميسارياى عالى پناهندگان در تركيه و مورد آزار و اذيت پليس اين كشور قرار گرفته‌اند. چنين سياستى كاملا مغاير با اهداف جهان‌شمول و انسانى قوانين كنوانسيون ژنو است. چنين سياستى قبل از اين كه هدفش رسيدگى به وضعيت اجتماعى، اقتصادى و سياسى نجات‌يافتگان از تهديد، ترور، سركوب، زندان، شكنجه، اعدام و اختناق و جنگ و غيره رژيم‌هاى جانى مانند رژيم جمهورى اسلامى باشد، اهداف غيرانسانى اقتصادى و سياسى دولت‌ها را مدنظر دارد.
«يو.ان» تركيه، در ژانويه 2004، درخواست پناهندگى سياسى اين پناهجويان را پذيرفت و در ماه مه 2004، آن‌ها را از شهر «وان»، به 16 شهر مركزى تركيه در اطراف آنكار پايتخت اين كشور انتقال داد. اما «يو.ان»، تاكنون، بر خلاف قوانين و مقررات كنوانسيون ژنو در قبال پناهجويان، از هر گونه كمك مادى مداوم و اقدام به اسكان آن‌ها كوتاهى مى كند. همچنين پرونده اين پناهجويان را در اختيار نمايندگى هاى كشورهاى پناهنده پذير قرار نمى‌دهد. در اين سه چهار سال، فقط سه چهار بار و هر بار مبلغى معادل 100 هزار تومان ايران به اين پناهجويان كمك كرده و در مواردى نيز مبلغ ناچيزى را براى معالجه بيماران اورژانس اختصاص داده است.
شخصى كه به عنوان پناهنده سياسى از سوى «يو.ان»، پذيرفته مى‌شود، قانونا بايد براى اسكان و كمك‌هاى مالى و تامين مخارج درمانى و بهداشتى مستمر و پيگيرى انتقالش به كشور ثالث اقدامات لازم به مرحله اجرا گذاشته شود. اما نه تنها «يو.ان» تركيه، به اين وظايف خود عمل نمى‌كند، بلكه پناهجويان موسوم به شمال عراق را تهديد مى‌كند كه در صورت فشار، پليس آن‌ها را به كردستان عراق و يا ايران ديپورت خواهد كرد. اين وضعيت حقيقتا براى اين پناهجويان و خانواده‌هايشان غيرقابل تحمل است.
تهديد پليس به ديپورت پناهجويان به عراق و ايران، و سياست‌هاى غيرمسئولانه «يو.ان» تركيه، اين پناهجويان و خانواده‌هايشان را در معرض انواع و اقسام فشارهاى روحى و روانى و آسيب‌هاى اجتماعى قرار داده است. طبق بند ششم ماده 496 اقامت خارجيان در تركيه، كار براى پناهجويان ممنوع است، زيرا قانونا تامين مايحتاج زندگى روزمره پناهجويان به عهده كميسارياى عالى پناهندگان در تركيه است. پناهجويى كه ناچارا براى تامين زندگى خود و خانواده‌اش مجبور است به كارهايى نظير دست‌فروشى بپردازد كه دايما در خطر دستگيرى پليس قرار دارد. البته بيكارى در تركيه يك معضل اجتماعى است و پيدا كردن كار چندان ساده نيست، اما امروز پناهجويان در اين كشور و همه كشورهاى اروپايى پناهنده‌پذير نيروى كار ارزان و برده‌هاى نوين سرمايه هستند.
مسئولين «يو.ان» در تركيه، ادعا مى‌كنند كه اين پناهجويان بايد در كردستان عراق مى‌ماندند و ورودشان به تركيه «غيرقانونى» است. دولت تركيه هم هر از چند گاهى اين سياست را تكرار مى‌كند. اما با اين وجود هر بار پناهجويان، به طور متحد و همبسته و با حمايت و پشتيبانى احزاب و سازمان‌هاى چپ و تشكل‌هاى دمكراتيك در اروپا و آمريكاى شمالى، دست به مبارزه زدند تا حدودى مسئولين «يو.ان» و دولت تركيه را نيز وادار به عقب‌نشينى مى‌كردند و هر بار وعده‌هايى نيز داده شد، اما هيچ‌كدام از اين وعده‌ها به مرحله عمل نرسيد.
اخيرا در اعتصاب غذاى بيش از يك ماهه 47 نفر از اين پناهجويان كه اكثر آن‌ها به حالت وخيم اغما روانه بيمارستان شدند، از يك‌سو «يو.ان» قول‌هايى داد و از سوى ديگر با درخواست سازمان‌ها و احزاب سياسى و شخصيت‌هاى سياسى و اجتماعى، پناهجويان به اين اعتصاب غذا پايان دادند. البته لازم به تاكيد است كه اعتصاب غذا به دليل اين كه به جسم انسان‌ها لطمه مى‌زند، نبايد مورد تشويق و توصيه قرار گيرد. بنابراين بايد آن راه‌هاى مبارزه سياسى جمعى را براى پيشبرد اهداف سياسى و اجتماعى مدنظر داشت كه ضرر جسمى به انسان‌ها وارد نسازد.
اساسا موضع كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان، در زمينه پيشينه و فرهنگ متقاضى، بايد سياستى بدون تبعيض باشد. رسيدگى به تقاضاى پناهندگى بدون در نظر گرفتن فرهنگ، قوم، نژاد، باورهاى سياسى و غيره بايد صورت گيرد. در غير اين صورت، كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان همان سياستى را اعمال مى‌كند كه كمابيش با متقاضى پناهندگى در كشورش صورت مى‌گيرد.
امروز همه دولت‌هاى به اصطلاح دمكراتيك غرب، دستاوردهاى دوران قبل مبارزات كارگران و مردم آزادى‌خواه را يكى پس از ديگرى پس مى‌گيرند و سياست‌هاى ارتجاعى و عقب‌مانده‌اى را نيز در راستاى منافع اقتصادى و سياسى سرمايه‌دارى جهانى و خود جايگزين آن‌ها مى‌كنند. از جمله پس از دوران جنگ سرد، هيچ‌كدام از احزاب ليبرال و دمكرات اروپا، نه تنها مانند سابق از حق پناهندگى دفاع نمى‌كنند، بلكه قوانينى را نيز در پارلمان‌ها خود عليه حق پناهندگى به تصويب مى‌رسانند. در كشورى مانند سوئد كه «گل سرسبد» مدافع حقوق بشر است، بيش از 16 هزار پناهجو به طور مخفى زندگى مى‌كنند و نيروى ارزان كارفرمايان در اين كشور هستند. بنابراين قوانين و مقررات جهان‌شمول و انسانى كنوانسيون 1951 ژنو كه محصول دوران جنگ سرد بود، اكنون سال‌هاست كه دولت‌ها با تصويب قوانين پى‌در‌پى ضدپناهندگى آن را نقض كرده‌اند. اكنون مدافعين واقعى اين كنوانسيون، غير از خود پناهجويان و نيروهاى چپ و كمونيست، هيچ جريان ليبرال و دمكرات نيست.
پارلمان اروپا، روز سه‌شنبه 27 سپتامبر 2005، طرح پيشنهادى تنظيم حداقل استانداردها براى پناهجويان در سراسر اروپا را تصويب كرد. بحث اين پارلمان، اساسا پيرامون هماهنگ كردن سياست‌هاى پناهندگى در كشورهاى اتحاديه اروپا و تعيين كشورهاى «امن» بود. بحث پروسه پناهنده‌پذيرى، و تصميم‌گيرى براى متقاضى پناهندگى و بازداشت و ديپورت پناهجويان بود. اين لايحه مورد بحث مخالفين و موافقين قرار گرفت و سرانجام با 305 راى موافق، 302 راى مخالف و 33 راى ممتنع به تصويب رسيد. تعيين كشورهاى «امن» به اين دليل بود كه در صورت توافق بر سر اين كشورها، متقاضى پناهندگانى كه از اين كشورها مى‌گريزند، مورد بررسى قرار نگيرد و جواب رد داده شود. مخالفين اين بحث مى‌گفتند كه چنين سياستى غيرعادلانه است و بايد بسته به مورد و وضعيت متقاضى تصميم گرفته شود. در هر صورت قرار شد ليستى از اين كشورها داشته باشند و پرونده متقاضى پناهندگى كه از كشورهاى به اصطلاح امن مى‌آيد نيز نخست مورد بررسى قرار گيرد اگر دلايل قابل قبولى داشت، به عنوان پناهنده پذيرفته شود. در مورد بازداشت پناهجويان نيز توافقى حاصل نشد و اكثريت راى دادند كه بازداشت پناهجويان تنها در مواردى كه لازم باشد به طور قانونى صورت گيرد و در آن زمان هم بايد بازداشتگاه‌هاى پناهجويان از زندان‌هاى عمومى مجزا باشند. در رابطه با پروسه پناهندگى و ضوابط آن نيز ماده‌اى به تصويب رسيد كه براساس آن حقوق كامل پناهندگان بايد در تمام مراحل رسيدگى با احترام صورت گيرد و پناهندگان بايد حق فرجام‌خواهى داشته باشند. همچنين طى اين پروسه تحت حمايت دولت قرار گيرند.
در چنين شرايطى دولت‌هايى نظير دولت تركيه، كه پشت درهاى اتحاديه اروپا در انتظار عضويت به سر مى‌برد، پناهجويان را بيشتر تحت فشار مى‌گذارد و دفاتر «يو.ان» نيز در اين كشور، بيشتر نظاره‌گر هستند و به وظايف خود جامعه عمل نمى‌پوشانند.
لازم به تاكيد است كه اين 1204 پناهجو مبارز و سياسى كه سال‌هاى طولانى بر عليه رژيم سرمايه‌دارى جمهورى اسلامى مبارزه كرده‌اند و هنوز هم بسيارى از آن‌ها با همه اين مشكلات محدوديت‌ها به مبارزه خود ادامه مى‌دهند. در چنين موقعيتى ديپورت هر كدام از اين‌ها به ايران، بى‌شك با خشونت و شكنجه و اعدام جمهورى اسلامى رو‌به‌رو مى‌شود.
بيش از 700 از اين 1204 پناهجويان را كودكان و زنان تشكيل مى‌دهند. مهم‌ترين خواست اين پناهجويان، رفع تبعيض دفاتر «يو.ان» در آنكارا و وان تركيه و اجراى وظايف خود در قبال همه پناهجويان است.
ما بايد از هر طريق ممكن مانند جمع‌آورى تومار، برگزارى جلسات پالتاكى، ارسال فكس و نامه‌هاى اعتراضى به سفارت‌خانه‌ها و كنسولگرى‌هاى دولت تركيه در كشورهاى غرب، همچنين برگزارى تجمعاتى در مقابل دفاتر كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان، تماس با احزاب چپ و انسان‌دوست كشورهاى محيط زيست، ارگان‌هاى مربوط به پناهنده‌پذيرى، جمع‌آورى كمك مالى با برگزارى شب‌هاى همبستگى با اين پناهجويان با دعوت از هنرمندان، اعزام هياتى به ژنو براى مذاكره با مسئولين كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان، انعكاس اخبار مبارزات اين پناهجويان در رسانه‌هاى گروهى و به كار گرفتن همه ابتكارات محلى مى‌توانيم با اتكا به نيروى اجتماعى و متحد انسانى، خواست‌هاى اين پناهجويان را به دولت تركيه و كميسارياى عالى پناهندگان تحميل كنيم. از جمله اگر بتوانيم يك تجمع اعتراضى در مقابل دفتر «يو.ان» برگزار كنيم روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون و مطبوعات تركيه، احزاب و سازمان‌ها چپ و انسان‌دوست، تشكل‌هاى كارگرى، نهادهاى مدافع حقوق بشر تركيه را خبر كنيم و هم‌زمان با اين حركت در كشورهاى غرب نيز در مقابل دفاتر «يو.ان» حركت‌هاى اعتراضى بر پا كنيم تا از اين طريق بتوانيم مسئولين «يو.ان» در تركيه را براى رسيدگى به اين پناهجويان و رفع تبعيض از آن‌ها وادار سازيم.
از سوى ديگر به دليل اين كه اين پناهجويان در 16 شهر پراكنده هستند، براى سازماندهى حركت‌ها متحد ضرورى است كه اين عزيزان در محل زيست خود، كميته و يا كانون و شوراهايى را به وجود آورند و نمايندگان خود را نيز تعيين كنند. از هر كدام از اين تشكل‌ها نيز يك نفر براى كميته سراسرى پناهجويان در تركيه انتخاب شود. اين نمايندگان در واقع سخنگويى و نمايندگى پناهجويان تركيه را به عهده خواهند داشت. در چنين شرايطى اين تشكل‌ها به سهولت مى‌توانند با نيروها و رسانه‌هاى خارج از تركيه، رابطه برقرار كنند و هم ارتباط با سازمان‌ها و احزاب چپ و انسان‌دوست تركيه، نهادهاى مدافع حقوق بشر، اتحاديه‌هاى كارگرى و رسانه‌هاى گروهى و غيره. قطعا بدون چنين سازماندهى متشكل پيشرفت كارها سخت و مشكل است.
بدون تشكل و اتحاد و همبستگى نمى‌توان كارى از پيش برد. بنابراين متحد و متشكل شدن پناهجويان در تركيه، بدون تنگ‌نظرى و سكتاريستى، نخستين گام براى پيشبرد فعاليت‌هاى جمعى امرى ضرورى است.
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران، هنگام اعتصاب غذاى 47 پناهجو در تركيه، يك كمپين گسترده‌اى را با همكارى نيروهاى آزادى‌خواه ديگر راه انداخت. با پايان يافتن اين اعتصاب غذاى 40 روزه ما تلاش مى‌كنيم در اشكال ديگرى اين كمپين را پيش ببريم. قبل از اين نيز هياتى متشكل از نمايندگى كومه‌له در خارج كشور و كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران، در ژنو با مسئولين كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان ديدار و از جمله درباره پناهجويان موسوم به شمال عراق نيز بحث و مذاكره كرده بودند.
در حال حاضر پنج وكيل تركيه‌اى پرونده اين 1204 پناهجو را مورد بررسى قرار مى‌دهند تا در نزد دولت تركيه و «يو.ان» از حق پناهندگى آن‌ها دفاع كنند. هزينه بخشى از اين وكلا را نهادهاى حقوق بشر تركيه تقبل كرده است و بخش ديگر را جمع‌آورى كرديم و براى مسئول كميته اين پناهجويان در شهر وان ارسال كرديم. ادامه جمع‌آورى تومار امضاء و مذاكره با احزاب اروپايى و دفاتر «يو.ان» براى پذيرش اين پناهجويان شيوه‌هايى است كه بايد از آن‌ها استفاده كنيم.
از همه نيروهاى چپ و كمونيست، انسان‌هاى آزاده، نهادهاى دمكراتيك و شخصيت‌هاى فرهنگى و هنرى دعوت مى‌كنيم كه در كمپين دفاع از پناهجويان، به ويژه اين 1204 پناهجوى گير كرده در تركيه، شركت فعال داشته باشند تا با همكارى و هميارى همديگر بتوانيم از حق و حقوق آن‌ها در قبال تضييقات دولت تركيه و دفاتر «يو.ان» حمايت و پشتيبانى نماييم.
4 اكتبر 2005
* برگرفته از جهان امروز شماره 158