چگونگی تشکیل حکومت جدید !  
طرح پیشنهادی به رهبران اپوزیسیون 

 فرهاد عرفانی - مزدک  

حق حاکمیت ، از آن ِ مردم است ! اما اِعمال این حق ، توسط یک تودهء بی شکل ، غیر ممکن است. بر این اساس است که اشکال مختلفی برای اجرایی کردن این حق ، پیشنهاد میشود. دمکراتیک ترین شکل اِعمال این حق ( در دوران کنونی ) واگذاری آن به احزاب و گروههای سیاسی است.

احزاب ، که هر کدام ، یک طبقه ، و یا طبقات و گروهبندیهای اجتماعی را ، نمایندگی میکنند ، بر اساس برنامه مشخص و مدون ، قادرند تا در یک مبارزه مسالمت آمیز ، یعنی انتخابات ( پس از سرنگونی جمهوری اسلامی )، به دفاع ، و اجرایی کردن حقوق موکلین خود ، توسط ابزاری بنام دولت ، بپردازند. در نتیجه ، شکل گیری حاکمیت جدیدِ برخاسته از آراء مردم ، بدون حضورآزاد، و با برخورداری از امکانات برابر ِ احزاب، قابل تصور نیست!

حکومت از هر نوعی که باشد، پست ریاست حکومت، مقام و پستی تشریفاتی است و فاقد قدرت سیاسی. آنچه در رابطه با نوع حکومت اهمیت دارد، محتوای آن، یعنی نوع رژیم سیاسی ( دیکتاتوری (( فردی یا جمعی))، شورایی، و یا پارلمانی) و نوع رژیم اقتصادی ( سرمایه داری یا سوسیالیستی، متمرکز یا غیر متمرکز، دولتی یا خصوصی یا ترکیبی از دو نظام ) است که این محتوای حکومت را قانون اساسی مشخص خواهد کرد.

بنا براین تعیین نوع حکومت به معنای تعیین نوع رژیم حقوقی ( سیاسی - اقتصادی نیست)، بلکه تنها تعیین نماد وحدت یک ملت است. تعیین رژیم حقوقی یا حق حاکمیت، حق مسلم مردم است ، که پس از تعیین حد و حدود آن در قانون اساسی ، به احزاب تفویض می شود و ایشان مطابق با منافع ملی، نوعی از برنامه سیاسی و نظام اقتصادی را پیشنهاد،  و در صورت بدست گرفتن قدرت ، مطابق با آن ، طرح هایشان را ارایه می دهند.

مطابق باآنچه آمد، دولت، مجری نوع ِ رژیم سیاسی و اقتصادی است که قانون اساسی آن را تعیین و مشخص کرده است. از این منظر، احزابی که قدرت را در زمان محدود در اختیار می گیرند، ملزم به تطبیق برنامه های خود با محتوای حق حاکمیت ملی مندرج در قانون اساسی هستند. دولتها، تنها زمانی قادر به نقض رژیم مشخص شده در قانون اساسی می باشند که به تشکیل مجدد مجلس موسسان اقدام نمایند.

تغییر قانون اساسی، تنها از کانال مجلس موسسان و همه پرسی بر سر نتایج بدست آمده از تشکیل مجلس موسسان، ممکن خواهد بود.

در صورت پیش آمدن چنین ضرورتی، دولت، خود، راسا، قادر به اعلام فراخوان برای تشکیل مجلس موسسان نیست، بلکه دولت موظف است درخواست خود را به مجلس ملی کشور ارایه داده، در صورت تصویب درخواست، توسط نمایندگان مردم، اقدام به برگزاری انتخابات نماید.

طرح پیشنهادی:

در مرحلهء اول، پس از سقوط جمهوری اسلامی، شورای موقت حکومتی، به مدت یکسال قدرت را بدست می گیرد ( 1 ).

                                                           ***

فراخوان برای تشکیل شورای موقت حکومتی، باید توسط (( نماد وجدان عمومی )) یعنی کانون نویسندگان ایران، صادر شود . به دلیل شرایط سرکوب در داخل کشور و خطراتی که اعضای کانون نویسندگان ایران را تهدید می کند، بخش خارجی کانون، یعنی کانون نویسندگان ایران در تبعید، با مشورت با بخش داخل، این اختیار را خواهد داشت که بیانیهء فراخوان برای تشکیل شورای موقت حکومتی را صادر و اجرایی نماید.

 شورای موقت حکومتی، متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی ( هر حزب، دو نماینده ) است. شرط لازم برای پذیرش نمایندگان احزاب در این تشکل، ارائهء برنامهء مدون، در سه زمینهء اقتصاد، سیاست( داخلی و خارجی ) و فرهنگ است. بر این اساس از ورود احزابی که فقط بر روی کاغذ وجود دارند، به شورای موقت حکومتی، جلوگیری شده، از سوی دیگر، این اطمینان خاطر به مردم داده می شود که احزابی که قرار است در آینده سرنوشت کشور به آنان واگذار شود، برای ادارهء مملکت دارای طرح و برنامه هستند، همچنین، با ارایه برنامه، مردم قادرند تا در انتخاب نوع حکومت و دادن اختیار به احزاب برای تشکیل دولت، در آینده، یعنی پس از گذار از دورهء یکساله، بر اساس شناخت، در هر نوع همه پرسی و انتخاباتی، شرکت کنند.

و اما چه تضمینی وجود دارد که شورای موقت حکومتی و مصوبات آن، نیازها و علایق مردم را در رسیدن به آمالشان پاس دارد؟ تنها یک گروه ناظر بی طرف، که قادر باشد مصوبات غیر دمکراتیک این شورا را لغو نماید، می تواند این ضمانت را بوجود آورد. این گروه ناظر، نباید هیچگونه منافع مستقیم و غیر مستقیمی در نوع ِ تصمیمات شورای موقت حکومتی داشته باشد. تنها نهادی که می تواند به عنوان (( نماد وجدان عمومی )) در جلسات شورا شرکت کرده و با حق وتو بر مصوبات نظارت کند، کانون نویسندگان ایران است. پیشنهاد مشخص نگارنده، عضویت ثابت سه عضو منتخب هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، به عنوان اعضای ناظر است. اعضای ناظر، حق دخالت در مباحث و تصمیم گیریهای شورای موقت را نخواهند داشت، اما بنابر قضاوت خویش، اگر مصوبات شورای حکومتی را خلاف منافع عمومی مردم و کشور تشخیص دادند، قادر به وتو ِ این مصوبات خواهند بود. این حق، انحصارا، د راختیار نمایندگان کانون نویسندگان خواهد بود و نه هیچیک از نمایندگان عضو در شورای موقت حکومتی.

شورای موقت حکومتی وظیفه دارد از هر گونه دخالت کشورهای بیگانه در روند شکل گیری حاکمیت نوین جلوگیری نماید. احزاب خاطی از این اصل، توسط اعضای ناظر، شناسائی، معرفی و از عضویت در شورای موقت حکومتی( با کسب اکثریت آراء اعضاء )، محروم و اخراج خواهند شد.

مرحلهء دوم، وظایف شورای موقت حکومتی در طی یکسال حاکمیت موقت عبارتند از:

1- معرفی هیات وزیران و رییس دولت موقت از بین اعضای خود برای انجام وظایف وزارتخانه ها و امور کشوری و لشگری تا زمان شکل گیری حاکمیت نوین ( که طبیعتا آخرین مرحلهء آن، شروع کار اولین دولت در حاکمیت جدید خواهد بود).

2- فراهم آوردن شرایط به جهت برگزاری همه پرسی ( رفراندوم ) به جهت تعیین نوع حکومت. این همه پرسی می باید حداکثر تا چهار ماه پس از آغازبکار شورای موقت حکومتی، صورت پذیرد. شورای حکومتی موظف است تمامی امکانات رسانه ای و تبلیغاتی را با استفاده از بودجه عمومی، بطور مساوی ( برابر ) در اختیار احزاب، گروهها و سازمانهای مدافع انواع حکومت، قرار دهد تا آنها با استفاده از این امکانات، به تشریح محتوای نوع حکومتی که مبلغ آن هستند، بپردازند. احزاب سه ماه وقت خواهند داشت تا در مورد ویژگیهای نوع حکومت مورد نظر، روشنگری نمایند: ( رژیم سیاسی، نظام اقتصادی، گرایش فرهنگی ).

 بر این اساس، همه پرسی، زودتر از سه ماه، پس از آغاز بکار شورای حکومتی، و همچنین دیرتر از چهارماه، برگزار نخواهد شد. بر برگهء همه پرسی، باید تمامی انواع حکومت درج گردد، تا مردم بشکل کاملا آزاد، و از میان انواع حکومت، و با شناختی که پیش از این بدست آورده اند، با زدن ضربدر در چهارخانهء برابر نوع حکومت مورد نظر، انتخاب خود را اعلام نمایند.

 شمارش آراء با نظارت نمایندگان شورای موقت حکومتی، کانون نویسندگان و سازمان ملل متحد( از هر ارگان یک نماینده) و در یک مرکز واحد ( که توسط شورای موقت حکومتی محل آن مشخص خواهد شد) صورت خواهد پذیرفت. صحت نتیجهء همه پرسی باید به تاءیید هر سه نمایندهء ناظر برسد. عدم رضایت هر ارگان، به معنی لغو نتیجهء همه پرسی خواهد بود. در اینصورت، بفاصلهء بیست روز پس از اعلام نتایج، همه پرسی تجدید خواهد شد.

همانطور که قبلا ذکر شد:

 با توجه به اصل (( حق حاکمیت از آن مردم است )) تعیین نوع حکومت، در همه پرسی، جنبهء نمادین ( سمبلیک ) خواهد داشت و محتوای آن ( رژیم سیاسی، نظام اقتصادی ، گرایش فرهنگی ) توسط مجلس موءسسان و در قانون اساسی معین خواهد شد. بر این اساس، حکومت نوین، هر عنوانی که داشته باشد، حق حاکمیت توسط برگزیدگان احزاب سیاسی اعمال خواهد شد و به صورت دوره ای، با برگزاری انتخابات آزاد، تغییرکرده، و یا تجدید خواهد شد. بر این اساس، رییس حکومت با هر عنوانی، یک نماد و یک سمبل است و فاقد هر گونه قدرت سیاسی، و قدرت سیاسی در اختیار رییس دولت و وزرای او، برای یک دورهء محدود خواهد بود.

3- سومین وظیفهء اصلی شورای موقت حکومتی، فراهم آوردن شرائط برای برگزاری انتخابات مجلس موءسسان است. مجلس موءسسان، وظیفهء تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده خواهد داشت. انتخابات مجلس موسسان، حداکثر به فاصلهء یکماه پس از برگزاری همه پرسی انتخاب نوع حکومت، باید صورت پذیرد. بر این اساس، احزاب یکماه فرصت خواهند داشت تا به معرفی نامزدهای خود ( با استفاده از امکانات برابر رادیو - تلویزیونی در سراسر کشور ) بپردازند.

 انتخابات بر مبنای استانی صورت خواهد پذیرفت و هر استان بر مبنای، هر صد هزار نفر یک نماینده، ظرفیت معرفی نماینده برای مجلس موسسان خواهد داشت. تمامی اتباع ایرانی، بدون توجه به نژاد، مذهب، قومیت و جنسیت، به عنوان شهروند محسوب شده، صاحب یک راءی خواهند بود و هیچگونه امتیاز، از هیچ نظر، برای قوم، طایفه، منطقه، مذهب و گروه خاصی، د رنظر گرفته نخواهد شد.

صحت نتیجهء انتخابات مجلس موءسسان نیز باید همانند همه پرسی، به تایید سه نمایندهء مذکور( نمایندهء شورای موقت حکومتی، نمایندهء کانون نویسندگان، نمایندهء سازمان ملل متحد ) برسد. لازم به ذکر است که حضور نمایندهء سازمان ملل، تنها به جهت کسب مشروعیت بین المللی برای حاکمیت جدید است. این نماینده حق هیچگونه دخالتی در روند کار ارگانهای شورای موقت حکومتی نخواهد داشت.

 مجلس موءسسان، بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات، کار خود را آغاز خواهد کرد و حداکثر تا سه ماه پس از آغاز بکار موظف است، قانون اساسی جدید را، توسط شورای موقت حکومتی، در معرض نظر عمومی بگذارد. مردم در یک همه پرسی، رای آری یا خیر  خود را به قانون اساسی جدید، اعلام خواهند کرد. لازم به ذکر است، شورای موقت حکومتی موظف است، قانون اساسی جدید را به جهت مطالعه شهر وندان، حداکثر تا دو هفته پیش از برگزاری همه پرسی ( رفراندوم قانون اساسی)، به تعداد هر خانواده یک نسخه، چاپ، و توسط پست، به رایگان، در اختیار همهء اتباع و در همهء نقاط کشور قرار دهد.

4- پس از تعیین نوع حکومت و تصویب قانون اساسی، شورای موقت حکومتی موظف است تا بر اساس مفاد قانون اساسی نوین، ساختار حکومت جدید را اجرایی نماید. تشکیل مجلس ملی، تشکیل دولت جدید و تعیین ریاست قوهء مجربه و تعیین رییس دیوانعالی کشور، که روند و شکل تعیین و انتخاب آن در قانون اساسی مشخص شده است، باید تحت نظارت شورای موقت حکومتی صورت پذیرد. پس از تشکیل دولت جدید، کار شورای موقت حکومتی و دولت موقت( که در طی یکسال مسئولیت امور اجرایی را بر عهده داشته ) به پایان خواهد رسید.

 در پایان بنظر می رسد ذکر نکته ای ضروری است:

 ارتش و قوای مسلح زمینی، هوائی و دریائی، در تمامی مدت یکسال حکومت موقت، موظفند، بر اساس فلسفهء وجودی شان به حفاظت از مرزهای کشور و حفظ ثروتهای ملی از تعرض و دستبرد بیگانگان پرداخته و از هر گونه دخالت در شکل گیری حاکمیت جدید خودداری ورزند. آنان، مانند هر شهروند دیگر، صاحب یک راءی خواهند بود و بدینوسیله در تعیین سرنوشت خود، مانند اتباع دیگر دخالت خواهند داشت. پلیس نیز موظف است در طی اینمدت به حفظ آرامش داخلی و تامین امنیت و آسایش مردم پرداخته، از جهت گیری بر له یا علیه نیروهای سیاسی بپرهیزد.

                                                              ***

1- شورای موقت حکومتی، پیش از سرنگونی،  می تواند تشکیل شود و نقش رهبری جنبش را بعهده گیرد و پس از سرنگونی، وظایف اجرایی خود را به انجام رساند. بر این اساس مفاد ذکر شده در مورد وظایف حکومتی ، مربوط به پس از سرنگونی است، اما فراخوان مربوط به تشکیل این شورا، از هم اکنون قابل اجراست.