جمهوری اسلامی و تجارت زنان
جهان با فاجعه ای رو به
رشد و مخرب روبروست. در حال حاضر فاحشه خانه های غرب مملو از زنان و دخترانی است که
توسط قاچاقچيان و جنايتکاران برده فروش ربوده شده و به اين کشورها آورده شده اند.
آنان سرنوشتی غم انگيز دارند و چنانکه در سراسر دنيای سرمايه داری و سيستم های
اسثثمار انسان از انسان معمول و مرسوم است, مجبورند ساعت های متمادی در محيط های نا
امن کار کنند و جسم خود را به اين و آن هديه نمايند تا بدهی های پايان ناپذير خود
را به خريداران و پااندازان زالو صفتی بپردازند که پارازيت ها و انگلهای جامعه بشری
محسوب می شوند و بهشت زمينی خود را بر چرک و خون انسانهای بی پناه بنيان می نهند.
آمار و ارقام های موجود و گزارش های تکان دهند ای که در مطبوعات ايران و جهان به
چاپ می رسند بيانگر اين واقعيت تلخ و درد آورند که يکی ديگر از کشورهائی که در
منطقه خاورميانه پس از رژيم صهيونيستی اسرائيل, در زمينه ی کار خريد و فروش دختران
و زنان فراری و ربوده شده ی ايران, افغانستان و جمهوری های آسيای مرکزی بويژه
جمهوری تاجيکستان, فعاليتی گسترده و چشم گير دارد, جمهوری اسلامی ايران و دستگاه
خليفه گری شيعه است.
نيمه انسان شمرده زنان, ناقص العقل خواندن و ضعيفه ناميدنش علاوه بر فرهنگ و سنت
مردسالارانه ی جامعه ی ايران و شيوه توليد شبانی و تيولداری و فئوداليسم حاکم, ريشه
در تفکرات مذهبی يکتاپرستان به طور اعم و مسلمانان و شيعيان دوازده امامی بطور اخص
دارد. کتاب آسمانی مسلمانان و احاديث و روايت های بر جا مانده از پيامبر و امامان
شيعه و توضيح المسائل های مراجع تقليد شيعيان مملو از مثل ها, قصه ها و
دستورالعملهای در ناقص العقل بودن, همدست شيطان بودن, منشاء شر و فساد و نيمه انسان
بودن زنان است. بطوريکه زنان مترقی و آزاديخواه جامعه ی ما نه تنها از سوی مردان
بلکه از جانب 99 در صد زنان جامعه نيز که ديدگاهی مذهبی دارند و از فرهنگ
مردسالارانه جامعه دفاع می نمايند, زير فشار و سرکوب و خفقان قرار دارند.
دورسرکوب و تحقير توأم با تعزير و قصاص و سنگسارزنان ايرانی در ماههای اوليه ی
انقلاب بهمن ماه 1357 و با فرمان روح الله موسوی خمينی به دولت موقت مهندس مهدی
بازرگان مبنی بر رعايت حجاب توسط زنان کارمند و حمله های افسار گسيخته ی حزب الله
به اجتماعات زنان آغاز گرديد.
امروزه اگر از تخته پرش آينده به نقد و بررسی گذشته بنشينيم و بدور از تعصب ها و
کوته نظری های مرد سالارانه قضاوت کنيم, بدرستی در خواهيم يافت که يکی از دلايل
پيروزی و موفقيت بنيادگرايان عقب مانده و قرون وسطائی وابسته به دستگاه خليفه گری
شيعه در روند انقلاب و گسترش سرکوب و خفقان جهنمی خود بر همه ی زوايای زندگی
شهروندان, در سرکوب آزادی زنان و پايمال نمودن حقوق حقه ی نيمی از جمعيت فعال کشور
يعنی زنان نهفته است.
جمهوری اسلامی ايران نه تنها دستآوردهای مبارزاتی زنان ايران در صد سال گذشته ةعنی
از انقلاب مشروطيت تا مقطع انقلاب ضد ديکتاتوری و ضد استبدادی مردم ايران را پايمال
نمود و بدست فراموشی سپرد بلکه در بيست و پنج ساله ای که از عمر ننگين و سراسر نکبت
و ادبارش می گذرد, با اجرای قوانين و مقررات قرون وسطائی و عمليات ساديستی در حق
زنان جامعه ی ما, مرتکب بزرگترين و شنيع ترين جنايت های ضد بشری در حق نيمی از
نيروی فعال و سازنده ی کشور شده است.
تعزير حکومتی و بکار بردن شيوه شلاق در زندانها و در ملاء عام در حق زنان, سنگسار و
اعدام هزاران دختر و زن ايرانی بدليل دگر انديشی و مقابله با قوانين قرون وسطائی
رژيم, دفاع از حق طلاق يک طرفه ی مردان ايرانی و ديگر ستمهائی که بعلت آشنائی و
آگاهی همگان در حوصله اين نوشتار نيست, نشانه هائی از زن ستيزی و پاسداری از فرهنگ
دوران بربريت سردمداران جمهوری اسلامی در سالهای فرمانروائی و حکومت ننگين آنان
است.
با روی کار آمدن علی اکبر هاشمی رفسنجانی بعنوان رئيس جمهور و پيوستن به روند جهانی
شدن دولت ايشان و اجرای بدون چون چرای سياست های ديکته شده از سوی بانک جهانی و
صندوق بين المللی پول تحت عنوان سياست تعديل اقتصادی, دستگاه خليفه گری شيعه و
بنيادگرايان مذهبی بر شدت و حدت سرکوب زنان و دختران و سلب حقوق انسانی آنان
افزودند. گرچه پس از انقلاب نيز فساد و فحشاء لحظه ای از محيط جامعه ما رخت بر
نبست, اما هاشمی رفسنجانی با دفاع از صيغه و ازدواج موقت آنهم به بهانه ی شرايط حاد
و سخت ازدواج برای جوانان عملا چراغ سبز رواج و اشاعه ی فحشاء را روشن نمود.
امروزه به دست آوردن آمار دقيقی از قربانيان فحشاء و تجارت دختران و زنان در جامعه
ی ايران ممکن نيست. اما بر اساس آمار جسته گريخته و اظهار نظرهای مقامات دولتی, از
دوران باز سازی سردار سازندگی به اين سوی تنها در تهران بزرگ 635 درصد بر تعداد
دختران کم سن و سالی که به تن فروشی و روسپيگری روی آورده اند افزوده شده است. در
پايتخت ايران, يعنی ام القرای جمهوری اسلامی ايران که قرار بود رهبران و دولت
مردانش به خاطر دزديده شدن خلخال از پای زنی يهودی از غيرت بميرند, بيش از هشتاد و
چهار هزار نفر زن و دختر جوان که زنان خيابانی معروفند, به تن فروشی و روسپی گری
مشغولند.
خيابانهای پايتخت, پارکها و ساير محل های عمومی و همگانی جولانگه هزاران زن و دختر
جوانی است که بدون واهمه از خشونت و تحقيرهای جامعه ی خشن و بی رحم تنها بخاطر بدست
آوردن لقمه ای نان و سير کردن شکم خود و ديگر اعضاء خانواده شان مجبور به خود فروشی
هستند. اين در حاليست که در همين شهر تهران, بغير از صدها دفترخانه ازدواج و طلاق
که سرگرم خواندن صيغه های دو ساعته و يک روزه و غيره هستند 250 فاحشه خانه ی رسمی
نيز دايراست. علاوه بر آن سالانه هزاران زن و دختر ايرانی توسط مسئولين دادسراهای
انقلاب, مراکز بسيج, مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقامات دولتی وابسته به
مافيای قدرت, ربوده و در دارالمبارک های دبی و شارجه و ابوظبی و کويت و ديگر
کشورهای عربی و پاکستان و اروپائی بفروش می رسند.
آقای حسين اسد بيگی کارشناس دفتر آسيب ديدگان سازمان بهزيستی به خبرگزاری مهر می
گويد:
« بر اساس گزارش سازمان بين المللی مهاجرت, خريد و فروش زنان و دختران سالانه هشت
ميليارد دلار برای باندهای مافيائی در آمد دارد. بطوری که قاچاق زنان پس از قاچاق
اسلحه و مواد مخدر, سومين قاچاق پر در آمد دنيا محسوب می شود.»
وی در ادامه گفت:
« زنـان و دختـران كشـورهای اروپای شرقی و جمهوری های استقلال يافته شوروی
سابق بيشترين رقم را در اين تجارت انسانی به خود اختصاص داده اند و در ايران نيز
با توجه به رشد سالانه 15 درصدی دختران فراری، آمار تجارت زنان و دختران بـه
شكل نگران كننده ای در حـــــال افــــــزايـش اسـت.»
وی فرار كودكان 8 تا 17 ساله از منزل را همه گير عنوان كرد و گفت:
« در كشور ما نيز شيوع اين پديده در ميان دخـتـران شدت يافته، بطوری كه سن
فحشا را نيز بشدت كاهش داده است و به همين دليل در ميان فراريان, زنانی
ديده می شوند که در سن 15 سالگی در شبکه فحشاء قرار گرفته اند.»
آقای اسد بيگی در ادامه گفت:
« در سال هشتاد 40 هزار و 73 نوجوان فراری توسط مراكز سـامـاندهی كودكان و
نوجوانان فراری شهرداری تهران شناسايی و تحت حمايت قرار گرفتند.»
وی همچنين گفت:
« بيشترين آمار دختران فــراری مـتـعـلــق بــه اسـتــانـهـای كرمانشاه،
لرستان، همدان، خراسان و استان‌های شمالی كشور است. در اين مناطق به دليل
وجود بافت فرهنگی، تحكم بيش از حد بر دختران، معضلات خانوادگی، ميزان فرار
دختران بيشتراز پـسـران است. توزيع ناعادلانه امكانات رفاهی در كشور و رويای
زندگی در تهران، دختران شهرستانی را به فرار تحريك مي‌كند. دخترانی كه از
شهرستانها فرار مي‌كنند، ابتدا به ترمينال ها و راه آهن پناه مي‌برند و در
اين مكان‌ها توسط زنانی موسوم به شكارچی به دام مي‌افتند و به مراكز فساد
منتقل مي‌شوند و مورد تعرض قرار مي‌گيرند.»
غارت بی بند و بار جامعه توسط مافيای قدرت, بازاريان, آقازاده ها, اميران و سرداران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان به دستگاه خليفه گری شيعه, افزايش جمعيت،
تورم، بيکاری و کاهش درآمدهای کارگران و اقشار کم در آمد جامعه از دلايل فقر شديد
بخش های گسترده ای از جامعه فلک زده و در بند ايران بوده به نحوی که برخی از افراد
توانايی تهيه و اجاره ی هيچ نوع مسکن و سرپناهی را ندارند و کارمندان و حقوق بگيران
مجبورند در چند جای مختلف کار کنند تا قادر به تأمين مايحتاج ضروری و حياتی خود و
خانواده شان باشند.
سازمان مديريت و برنامه ريزی در سال 1382 شمسی اعلام کرده است که 15 درصد از مردم
ايران ( يعنی حدود 10 ميليون نفر) از جمعيت 66 ميليونی مردم ايران زير خط فقر نسبی
قرار دارند و در آمد 2/1 درصد از مردم کمتر از يک دلار امريکائی در روز است.
اين در حالی است که تنها 700 هزار خانوار بی سرپرست و فقير تحت پوشش نهادهای
غارتگری چون بنياد پانزدهم خرداد و غيره قرار دارند.
مرگ تعداد از افراد کارتن خواب آنهم در پايتخت و ام القرای جمهوری اسلامی و در سايه
حکومت عدل علی روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری, ولو اينکه در مورد تعداد و
ارقام آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، لکه ی ننگی است بر دامن جمهوری جهل و جنايت و
رهبران آن که با وقاحتی باور نکردنی سنگ دفاع از حقوق مستضعفين و بی نوايان را به
سينه زده و وظيفه ی خود را تحقق شعار « کوخ نشينان را برتر و ارجح تر از کاخ نشينان
هستند.» می دانند!
در واکنش به خبر مرگ کارتن خوابها در تهران، آقای تاج الدينی، با تسليت به مقامات
کشور، گفت:
« در حاليکه ما دارای هويت اسلامی هستيم بسيار ناراحت کننده است که در جامعه شاهد
چنين حوادثی باشيم.»
پر واضح است که در چنين جامعه ای, عده ای از زنان و دختران با هدف سير کردن شکم
گرسنه ی خود و وابستگانشان به تن فروشی و روسپيگری روی آورند. و آنگاه که در تهران
و در ام القرای حکومت عدل علی شاهد مرگ کارتن خوابهائی از فذط گرسنگی و سرما هستيم
بايد بپذيريم که دختران و زنانی از مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک و بزرگ روی به
تهران بزرگ آورند و از روی استيصال و ناچاری به ارتش تن فروشان و فاحشه ها
بپيوندند. حداقل اين مزيت را دارد که در مرکز دارالخلافه ی حکومت اسلامی و در کنار
خليفه ی مسلمين و رهبر عدالت گستر جمهوری به اين کار دست می زنند.
از سوی ديگر, بيکاری و نا معلوم بودن افق آينده که بر اساس آمار منتشره از سوی
نهادها و مقامات دولتی برای جوانان پانزده تا بيست و نه ساله 28 درصد و برای زنان و
دختران پانزده تا بيست ساله 43 درصد است, عامل مهم و سرنوشت سازی است که جوانان
بويژه زنان و دختران را به اعماق باتلاق اعتياد و فحشاء سوق می دهد.
علاوه بر آن اعتياد به انواع و اقسام مواد مخدر و افيونی که انحصار توزيع و پخش آن
در دست مافيای وابسته بقدرت و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آيت الله
واعظ طبسی توليت آستان قدس رضوی است, بصورت يک فاجعه ی اپيدميک و همه گير دامنگير
جامعه ی ايران شده است.
روشن و مبرهن است که در چنين فضای مسموم و کشنده ای قاچاقچيان جنايتکار و تاجران
برده که مترصد فرصتند و نشسته در کمين بيکار نمی نشينند و تلاش می ورزند تا از زنان
و دختران و حتی کودکان آسيب پذير و در مانده ای که پناهگاه و مأمنی ندارند حداکثر
سئواستفاده های حيوانی و سودجويانه را ببرند.
جهانيان شنيدند و خواندند که به دنبال زمين لرزه‌ی فاجعه بار شهرستان بم و چهارصد
روستای تابعه ی آن که به قربانی شدن هزاران نفر از هم ميهنان ما انجاميد, قاچاقچيان
و تاجران برده سريعتر از مقامات بی کفايت رژيم و رئيس جمهور خيانت پيشه که بنا به
توصيه ی کارشناسان چهار روز پس از وقوع زلزله راهی بم شد, دست بکار شدند و دختران و
کودکان يتيم و بی سرپرست را ربوده و در بازارهای برده فروشی تهران و ديگر شهرستانها
به معرض فروش گذاشتند.
در روز سی ام دسامبر 2003 ميلادی, يک کارشناس غير دولتی که در بم بسر می برد گفت:
« از زنان خير خواهش کنيد گروههائی برای رسيدگی به وضعيت بچه های بی سرپرست و جمع
کردن آنها از زير دست و پای مردم تشکيل دهند.»
در همين حال خانم رويا کريمی مجد, روزنامه نگاری که از شهر زلزله زده ی بم به تهران
باز گشته بود از قول همين کارشناس گفت:
« اگر اوضاع همينطور پيش برود تا يک هفته ديگر اين بچه ها به ارزانترين قيمت فروخته
می شوند. بسياری از اين بچه ها ممکن است خويشاوندی داشته باشند که زنده مانده باشد
اما بيشتر بزرگسالان در شرايطی نيستند که بتوانند از دزديده شدن بچه ها جلوگيری
کنند.»
در همان روز آقای محمد رضا راه چمنی, رئيس سازمان بهزيستی, به خبرنگار خبرگزاری
ايلنا گفت که:
بايد صلاحيت سازمانهای غير دولتی که می خواهند سرپرستی بچه ها را به عهده بگيرند
تاييد شود.»
به نوشته سايت زنان ايران، رويا کريمی مجد از گفتگوی خود با دکتر نور بالا, رئيس
هلال احمر جمهوری اسلامی ايران, در باره ی ميزان تجاوز به زنان در شهر بم خبر داده
است. دکتر نور بالا در جواب خانم رويا کريمی مجد گفته بود که:
« هنوز آماری نداريم.»
در همين حال خبرنگار « بازتاب » از سرنوشت نامعلوم پانصد کودک بمی خبر داد. اين خبر
نگار نوشت:
« تا کنون از سرنوشت تعداد پانصد نفر از اين کودکان, هيچ اطلاعی در دست نيست. فرض
خوشبينانه اين است که اين اطفال در نزد بستگانشان و يا افراد خيری که با مقاصد
انسانی اين کودکان را پذيرفته اند نگهداری می شوند.»
در تاريخ چهاردهم دی ماه 1382 زنان ايران, طی نوشته ای تحت عنوان « تاييد تجاوز به
زنان و دختران بمی» نوشت:
« ساعت هنوز پنج صبح نشده است. زلزله، به تمامي شهر بم را تکان داده. هزازان نفر در
همان لحظات اول مرده اند و هزاران نفر زير آوارها دست و پا مي زنند. هشتصد زندانی
که از زندان ديوار ريخته بم آزاد شده اند، از نخستين کساني هستند که سپيده صبح، پيش
از رسيدن هر گروه دولتي، شهر را در دست گرفته اند. چند ساعت بعد، قاچاقچيان انسان
نيز سر مي رسند...»
زنان ايران در ادامه نوشت:
« چهار روز پيش، خبری بر يکی از خروجی های خبر رسمی جمهوری اسلامی ايران قرار گرفت
که تاييد کننده نگرانی سازمانهای غيردولتي زنان و فعالان امور اجتماعي بود. در اين
خبر از قول يکي از مقامات سازمان بهزيستي « تعرض به برخي از زنان و دختران منطقه
زلزله زده بم در ساعات اوليه اين حادثه از سوی برخی از اشرار»، تاييد شده بود. اين
خبر در هيچ روزنامه ای چاپ نشد و مقامات مسئول حاضر به توضيح بيشتر و علني دراين
باره نشدند. اين مقام مسئول گفته بود پس از برقراری امنيت در روز يکشنبه، گزارشي
مبني بر خروج يا فريب دختران و کودکان دريافت نشده است.»
زنان ايران در پايان نوشت:
« هم اکنون شايعات زيادی در شهر کرمان و ساير نقاط کشور بر سر زبانهاست که برخي از
باندهای قاچاق زنان و کودکان که با پوشش موسسات خيريه، يا به بهانه قبول سرپرستي،
در روزهای اول تعدادي از زنان و کودکان را فريب داده و ربوده اند. آيا کار تحقيق
براي يافتن زنان و کودکان قاچاق شده آغاز شده است؟ به اين سئوال نيز کسي پاسخ نمي
گويد.»
مقصد نهائی قربانيان تجارت برده در ايران, دارالمبارک های شيخ نشينی های خليج فارس
است.
به گفته ی رئيس دادگستری استان تهران, قاچاقچی ها و تاجران برده دختران سيزده تا
هفده ساله را شکار می کنند تا به کشورهای عربی بفرستند. پاره ای گزارش ها از وجود
دختران هشت تا ده ساله در ميان اين بردگان دوران معاصر خبر می دهند.
به نقل از نشريه ی نوروز, آقای عليزاده رئيس دادگستری تهران به تاريخ دوشنبه 26
شهزيور ماه 1380 در جمع بسيجيان گفته بود:
« آمار دقيقی در باره ی تعداد روسپيان ايران موجود نيست و از انواع, سن, مسئله ی در
آميختن روسپيگری با اعتياد و فروش مواد مخدر هم تصور دقيقی نداريم. و بايد افزود که
در کل سياست دولت در اين زمينه روشن نيست.»
علاوه بر فقر و فلاکت روز افزون در جامعه و شرکت مستقيم مسئولين و مقامات در ربودن
دختران ( دادسرای کرج و بسيج شاه عبدالعظيم ), از ديگر عواملی که به افزايش فحشاء و
تجارت برده داری مدرن در جامعه ی آخوند زده ی ايران کمک می کند, فرار روز افزون
دختران و زنان جوان از خانه است. اين زنان و دختران که عليه محدوديت ها و آپارتيد
جنسی روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه, قوانين و مقررات قرون وسطائی مسلط
بر جامعه, بد رفتاری و خشونت در خانواده و اعتياد والدين می شورند و فراری می شوند,
در نهايت در چنگال و تورهای گسترده ی قاچاقچيان و تاجران برده گرفتار می شوند.
در صد بالائی از اين زنان و دختران فراری اگر در همان شب اول فرار مورد تجاوز جنسی
قرار نگيرند, حداکثر تا يک هفته می توانند از تجاوز دلالان و اعضاء باندهای مافيائی
در امان بمانند.
مقامات عالی رتبه و بلند پايه ی جمهوری جهل پرور اسلامی ايران نه تنها در تجارت و
فروش زنان و دختران بی پناه شرکت دارند, بلکه از فعاليت سازمان يافته ی ديگر باند
های مافيائی نيز آگاهند. تا کنون سابقه نداشته که آخوند, قاضی, پاسدار و بسيجی ای
در شبکه های بر ملا شده و لو رفته ی برده داران جنسی حضور مستمر و فعال نداشته
باشد.
رسوائی و دستگيری رئيس سابق دادگاه انقلاب کرج و هفت مقام رده بالای دستگاه قضائی
اين شهر در ارتباط با يک باند مخوف تن فروشی که دختران 12 تا 18 ساله ی خانه ی امنی
به نام مرکز هدايت را که با هدف پناه دادن و نگهداری از زنان و دختران فراری و بی
پناه داير شده بود را مورد بهره برداری قرار می دادند و سپس در بازارهای برده فروشی
امارات متحده بفروش می رسانيدند, نمونه ای از آلودگی و شرکت مستقيم مقامات جمهوری
در ترويج فحشاء و تجارت زنان و دختران ايرانی و فروش آنان به دارالمبارکه های
کشورهای عربی, پاکستان و ديگر نقاط جهان است.
پس از کشف باند تن فروشی و تجارت بردگان در قم، يعنی مركز تعاليم اسلامي و محل
زندگی اکثر روحانيون و آيت الله ها و مراجع تقليد بلند پايه ی دستگاه خليفه گری
شيعه ايران نيز مشخص گرديد که اکثر گردانندگان و مسئولين اين باند جنايت پيشه صاحب
منصبان نهادهای حکومتی، از جمله قوه ی قضائی جمهوری اسلامی ايران هستند. نهادی که
توسط يک روحانی عراقی به نام آيت الله شاهرودی اداره و رهبری می شود و بر سرنوشت
ملتی در بند فرمان می راند.
در حاليکه رهبران درجه اول مملکت و بلند پايگان جمهوری جهل و جنايت وجود فاحشه خانه
در تهران و ديگر شهرهای ايران را منکر می شوند و در نهايت وقاحت ادعا می کنند که «
ما فاحشه خانه نداريم.»
خبرگزاری ايلنا به تاريخ ششم دی ماه 1382 نوشت:
« وزير بهداشت معتقد است که آموزش روابط جنسی سالم به روسپيان برای جلوگيری از
افزايش ايدز بسيار مهم و ضروری است. اما به دلائل اعتقادی نمی توانيم به صورت
آشکارمکانی برای آموزش آنها در نظر بگيريم.»
به گزارش ايلنا, مسعود پزشکيان گفت:
« به جای نمايش هر روزه ی مرگ تعدادی در فلسطين بايد اعلام کنند که سالانه سه
ميليون انسان در دنيا بر اثر بيماری ايدز می ميرند و کسی به فکر آنها نيست.»
آقای پزشکيان در ادامه گفت:
« در حال حاضر طبق آمار رسمی در کشور ما شش هزار مبتلا به ايدز وجود دارد اما اين
آمار بالای سی هزار نفر است که با منابع ناچيز وزارت بهداشت کاری نمی توانيم
بکنيم.»
به گزارش ايلنا, وزير بهداشت با اشاره به اعتبار بخش مبارزه با بيماری ها گفته است:
« پانزده ميليون دلار برای بيماری ايدز در نظر گرفته شده است که به دليل افزايش
تعداد مبتلايان و بالا بودن هزينه های درمان, مبلغ بسيار کمی است.»
از سياست پيشگان وابسته به طيف های گوناگون چپ و راست که وظيفه ای جز مداحی و
ثناگوئی رژيم و پرده پوشی جنايات آن با هدف پاسداری از حريم نا مقدس و نا ميمون
سرمايه ندارند که بگذريم, شايد هنوز ساده لوحانی يافت شوند که تجارت پر رونق برده
داری و رواج فحشاء در حکومت الله و پا اندازی برخی از روحانيون و وابستگان مسلمان
حکومت را باور نکنند و آنرا در تضاد و تقابل کامل با تفکرات مذهبی آنان بدانند.
بايد به اين عزيزان يادآوری نمود که در يک ديکتاتوری و استبداد مذهبی چون حکومت
ايران که هدفی جز غارت و سرکيسه کردن ملت و کشور و بر پا داشتن بهشت زمينی حاکمان
دنبال نمی شود, اعمال هر نوع جنايتی در حق جمعيتی که ضعيفه و ناقص العقل خوانده می
شوند, جايز و قابل دفاع است. پر واضح است که در چنين فضا و جوی نمی توان خواهان
بهبود وضع زنان و اجرای عدالت در حق آنان شد.
آقای بهمن كشاورز رئيس كانون وكلای ايران به نبود عنوان مجرمانه صريحي در قانون
مجازات اسلامي درباره قاچاق انسان خصوصا قاچاق زنان اشاره مي كند و مي گويد:
« تاكنون با اين موضوع با عنوان هايي همچون رابطه نامشروع, قوادي و آدم ربايي
برخورد شده است.»
خبرگزاری دانشجويان ايران ( ايسنا ) در تاريخ بيست و پنجم تير ماه 1382 از نشست
حقوقی سازمان دفاع از قربانيان خشونت خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) در اين مراسم كه با حضور
حقوقدانان در سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شد، عليرضا طاهرى مدير اين
سازمان با تاكيد بر اهميت مساله قاچاق زنان گفت:
« سازمان دفاع از قربانيان خشونت، دفاع از قربانيان قاچاق انسان را جزو برنامه‌هاى
خود مي‌داند؛ رسيدگى به اين مساله نيز در جامعه‌ى امروز بايد داراى اهميت ويژه اى
باشد.»
در نشست حقوقی دفاع از قربانيان خشونت, طيبه اسدی، مسوول كميته‌ى زنان سازمان دفاع
از قربانيان خشونت نيز گفت:
« مبناى پروژه قاچاق زنان و كودكان يك تحقيق كتابخانه‌اى اينترنتى است كه مصاحبه و
تحقيق ميدانى نيز به آن افزوده شده است؛ در مرحله‌ى اجرا نشست حقوقى با عنوان بررسى
موانع قانونى جهت مبارزه‌ى جرم قاچاق زنان با حضور اساتيد، حقوقدانان و وكلا برگزار
مي‌شود و نشست جامعه شناسى با حضور جامعه شناسان و يكى از كارشناسان بهزيستى و دو
تن از مسوولان نيروى انتظامى برگزار خواهد شد. در مرحله‌ى نهايى نيز برگزارى يك
همايش با حضور اعضاى سازمان‌هاى غير دولتى زنان، مسوولان و نهادهاى ذيربط است كه
خروجى نهايى از كارگاه به صورت ارايه راهكار و راهبردهاى ضرورى براى مبارزه با جرم
قاچاق زنان ارايه مي‌شود.»
بنا به گزارش ايسنا, دكتر مير محمد صادقى در نشست روز بيست و پنجم تير ماه, با
اشاره به رشد جرايم سازمان يافته در ايران و قاچاق زنان گفت:
« از دلايل اين رشد را مي‌توان شهرنشيني، تجارت آزاد، سهولت حمل و نقل و بحث مهاجرت
دانست.»
وی با بيان اينكه در قوانين ما به پديده‌هاى سازمان يافته به عنوان يك جرم جمعى
نگاه نشده، اظهار داشت:
« لازم است در مورد جرايم سازمان يافته به طور خاص قانون داشته باشيم زيرا كه جرايم
سازمان يافته با از بين رفتن افراد از بين نمي‌روند و علاوه بر خطرات اصلى اين
جرايم نقش ماندگارى آنها بر اين خطرات مي‌افزايد.»
در ادامه‌ى اين نشست، بهناز اشترى با اشاره به پروتكل 2000 در خصوص تنظيم مفاد
بسيار مهم در زمينه مبارزه با قاچاق زنان و كودكان گفت:
« اقدام كارآمد مستلزم يك رهيافت بين المللى در كشورهاى مبدا و مقصد ترانزيت و
قاچاق است.»
خانم اشتری ضمن اشاره به عامل ريشه‌اى در مورد نوع مدارك سفر و نظارت كامل بر وسايل
حمل و نقل و جلوگيرى از جعل مدارك, مدعی شد که اينها از مواردى هستند كه بايد در
مورد قاچاق زنان مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه ی نشست, خانم شادى صدر، حقوقدان در زمينه قاچاق و خشونت عليه زنان به
ارايه ديدگاهاى خود پرداخت و گفت:
« قاچاق زنان تنها يك انتقال فرا مرزى نيست بلكه با زور و اجبار، خشونت فيزيكى و
تهديد روانى همراه است.»
خانم صدر اظهار داشت:
« مساله فريب و نيرنگ در مورد قاچاق زنان از موارد مطرحى است كه اين امر با نظر
كسانى كه معتقدند برخى از اين زنان با آزادى حق انتخاب تن به اين كار مي‌دهند،
متفاوت است زيرا در اين شرايط ممكن است انتخاب بين بد و بدتر صورت گيرد.»
وى با اشاره به اينكه حمايت پليس در وضع سياست‌ها در اين خصوص بسيار مهم است، گفت:
« بايد فرصت‌هايى براى آموزش و اشتغال زنان وجود داشته باشد و نابرابری هاى حقوقى
و علمى براى زنان از ميان برود؛ همچنين مجازات‌هايى كه در مورد اين مجرمان صادر
مي‌شود بايد براى تمام افراد درگير در آن باشد.»
به گزارش ايسنا, كامبيز نوروزی، دبير كميته‌ى حقوقى انجمن روزنامه نگاران در
ادامه‌ى نشست با ذكر اين نكته كه در خصوص قاچاق زنان اطلاعات ما در حد صفر است،
اظهار داشت:
« در بحث مقابله با فحشاء با كمبود قانون مواجه نيستيم اما بنا به تجربيات عينى
قانونگذار نتوانسته است به اهدف خود برسد بنابراين مي‌توان گفت كه اهداف اجتماعى
قوانين محقق نشده است و قانونگذار در تعريف جرم به خصلت‌هاى اجتماعى و انسانى آن
توجه نكرده است.»
با گذشت بيست و پنج سال از حکومت توام با جهل و جنايت رژيم و تصويب انواع و اقسام
قانونها و مقررات ضد بشری همچون اجرای حد, تعزير و قصاص در باره ی حجاب و موی سر
زنان و دختران و چادر و مانتوی و بلندی و کوتاهی صدای آنان و کشف صدها شبکه ی قاچاق
زنان و دختران و داير کنندگان خانه های فساد, چه دليلی وجود دارد که هنوز هم قانونی
در حمايت از قربانيان اين جنايت هولناک و ضد بشری و مبارزه با تاجران برده آنهم در
کشوری چون ايران که بصورتی فاجعه آميز با اين معضل دست به گريبان است وجود نداشته
باشد؟. جز اينکه قانون گذاران و مجريان قانون خود مروجين و فعالين اين تجارت پر
درآمد بوده و هستند!
تن فروشی زنان و دختران به خاطر لقمه ای نان, خريد و فروش آنان در بازارهای برده
فروشی و ديگر نمونه های ظلم و ستمی که در حق نيمی از جمعيت فعال کشور اعمال می شود,
معضلاتی اجتماعی هستند. معضلات اجتماعی نيز راه حل هائی اجتماعی می طلبند. بنا
براين با پند و موعظه و در خواست عاجزانه از افراد و دسته هائی که خود مروجين و
پاسداران اين معضلات و سود بران آن هستند کاری عبث و بيهوده است.
سرنوشت تيره ی زنان و باز ماندگان شهدای دوران انقلاب و جنگ هشت ساله ی ايران و
عراق که برای لقمه ای نان به تن فروشی روی آوردند, آنهم در زمان و دورانی که بنيان
گدار جمهوری اسلامی و معتبرترين مرجع تقليد شيعيان يعنی آيت الله روح الله موسوی
خمينی در قيد حيات بود بايد آئينه عبرت تمام زنان و دختران ايرانی باشد. آئينه ی
عبرتی که آنان را بسوی اتحاد و مبارزه پيگير در قطع ريشه های فساد سوق دهد. چرا که
اين حکومت ضد مردم و قرون وسطائی به منافع و حرمت هيچ کس و هيچ چيزی جز غارت جامعه
و پاسداری از حريم خدای سرمايه نمی انديشد و در اين راه حاضر است همه ايرانيان را
با هر بينش و عقيده و ديدگاهی به قربانگاه بفرستد!
بر زنان آزاده و مبارز ايرانيست که با خرد ورزی و اتحاد مستحکم و همه جانبه ی خود,
در جهت رفع و ريشه کن نمودن اين ننگ که دامن جامعه ی ما و بشريت را گرفته و با توجه
به روند جهانی سازی و واگذاری صنايع کليدی و پايه ای به بخش خصوصی و چوب حراج زدن
به منابع زير زمينی ايران, تحت عنوان سياست توسعه اقتصادی و جلب سرمايه گذاری های
خارجی, هر روز که می گذرد ابعاد تازی تری می يابد و تعداد بيشتری از زنان و دختران
سرزمين ما را در کام خود فرو می برد, پای به ميدان مبارزه و پيکار بگذارند.
زنان آگاه و فرهيخته ما می بايست مطمئن باشند که رژيم جمهوری اسلامی سالهاست که
مشروعيت خود را در ايران و جوامع بين المللی از دست داده است. بنا بر اين در مبارزه
ای حياتی و سرنوشت ساز که در زندگی هزاران و ميليون ها نفر در سراسر جهان اثر گذار
خواهد بود, تنها نخواهند ماند. هزاران زن و مرد و پير و جوان آزادی خواه و مترقی در
پهنه ی گيتی و جنبش جهانی مبارزه با چهانی کردن در کنار آنان بوده و خواهند بود.
فرزاد جاسمی
يازدهم بهمن ماه 1382