وکلایی
که بر این اساس مرتکب خطایی شده باشند «با اجازه مجلس... به محکمه عدلیه جلب خواهند
شد» بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران
اثر انتشار نیافته رفیق باقر مومنی که به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران در اختیار حزب کار ایران(توفان) گذارده شده است همراه با سپاسگزاری از این رفیق در ارگان مرکزی حزب درج می گردد.
قانون اساسی مشروطیت ایران
در 14 جمادی الاخر 1324 هجری قمری، 13 مرداد 1285 شمسی، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضاء میکند که در آن تصمیم خود را مبنی بر تشکیل یک «مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» اعلام میدارد. بموجب همین فرمان، این مجلس، که باید در «در دارالخلافه طهران تشکیل و تنظیم شود»، موظف است «در تمام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را بعمل آورده ... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را به خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود». البته در این فرمان، از جانب مظفرالدین شاه قید و تاکید شده بود که مجلس شورای ملی موظف است: «به هیاٌت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید» و پس از افتتاح «به اصلاحات لازمه در مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید».
اما چون این فرمان مردم را قانع نمیکند نسخه های آنرا از دیوارها بر میدارند و پاره میکنند و مظفر الدین شاه ناگزیر سه روز بعد در یک فرمان تکمیلی از صدراعظم میخواهد که «مجلس مزبور را بشرح دستخط سابق صریحا [سریعا؟] دایر نموده، بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین، بطوریکه شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمایید».
بدنبال این فرمان در روز 27 جمادی الاخر، 26 مرداد، جلسه ای از دو هزار نفر «آقایان علماء و وزراء و امنا و اعیان و تجار و اصناف» برای «انعقاد مجلس شورای ملی»، بمیزبانی عضدالملک رئیس خانواده قاجار از جانب مظفر الدین شاه و در حضور مشیرالدوله صدر اعظم تشکیل میشود که طی خطابه ای تدوین هر چه سریعتر «لایحه قواعد انتخابات و نظامنامه مجلس شورای ملی» را نوید میدهد. «پس از این جلسه امناء ملت و محترمین شهر و علماء» طی جلسات فشرده «نظامنامه و آیین نامه های انتخابات» را تدوین و تصویب میکنند که در 19 رجب، 17 شهریور، به صحه شاه میرسد که بر اساس آن انتخابات صورت گیرد.
این نظامنامه شامل دو فصل بود که « قواعد انتخابات» و « ترتیب انتخاب و کشیدن قرعه و شرایط آن» بود و بموجب آن انتخابات جنبه طبقاتی داشت، باین معنی که وکلای مجلس به تناسب از جانب پنج طبقه مختلف انتخاب میشدند و این طبقات عبارت بودند از «شاهزادگان و قاجاریه» ،«علماء و طلاب»، «تجار»، «ملاکین و فلاحین» 1 و «اصناف» ، که دو طبقه اول هر کدام حق انتخاب چهار نفر، طبقه تجار و طبقه « ملاکین و فلاحین» هر کدام ده نفر و اصناف، به نسبت هر صنف یک نفر، 32 نماینده داشتند که تعدادشان در مجموع به 60 نفر میرسید.2
در شهر ها هم هر طبقه حق انتخاب یک نفر را داشت، و مقرر شده بود که تعداد نمایندگان تمام ممالک ایران از دویست نفر نباید بیشتر باشند. در ضمن «مدت ماموریت نمایندگان ملت» به دو سال محدود، و در پایان این مدت، انتخابات در «تمام ممالک ایران» تجدید میشد.
در مورد امکانات و اختیارت نمایندگان مجلس
نیز، در نظامنامه به آزادی گفتار و «مصونیت» آنان اشاره شده بود باین ترتیب که
وکلای ملت را، جز در مورد جنحه یا جنایت علنی، بهیچ عنوان نمیشد بازداشت کرد،
بعلاوه «کلیه تحریر و تقریر اعضای مجلس در مصالح دولت و ملت آزاد» اعلام شده و
«هیچکس حق مزاحمت آنها» را نداشت «مگر در صورتیکه تحریرات و تقریرات عضوی بر خلاف
مصالح عامه، و موافق قوانین شرع انور مستوجب مجازات باشد» که در اینصورت هم وکلایی
که بر این اساس مرتکب خطایی شده باشند «با اجازه مجلس... به محکمه عدلیه جلب خواهند
شد»
اما انجام انتخابات بلافاصله به مشکلی برخورد میکند که آنهم بدست مظفر الدین شاه حل میشود باین ترتیب که «شاهزادگان، که یکی از طبقات بودند از گرفتن تعرفه [ برای شرکت در انتخابات] خود داری کردند اما مظفر الدین شاه در تاریخ هشت شعبان، پنج مهر، در جلسه ای در جمع شاهزادگان آنها را تهدید میکند و از آنان میخواهد که در انتخابات شرکت کنند و مشیر الدوله صدر اعظم را هم مامور میکند که تا دو روز بعد، یعنی دهم شعبان کار انتخابات را به پایان رسانده و در روز پانزده شعبان، که روز تولد امام زمان است، جلسه مجلس شورا را افتتاح کند.
سر انجام نخستین جلسه مجلس در روز یکشنبه هیجده شعبان 1324، پانزده مهر 1285، با شرکت مدعوینی از «علماء و شاهزادگان و امراء و رجال و سفیران خارجه و نمایندگان انتخاب شده» تشکیل شد. مظفر الدین شاه در نطق افتتاحیه خود آنرا مجلسی خواند که «رشته های امور دولتی و مملکتی را بهم مربوط و متصل میدارد و علایق مابین دولت و ملت را مستحکم میسازد، مجلسی که مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است، مجلسی که نگهبان عدل شخص همایون است در حفظ ودایعی که ذات واجب الوجود بکف با کفایت ما سپرده»، و ابراز اطمینان کرد که « یقین داریم روسای محترم ملت و وزرای دولتخواه دولت و امنا و اعیان و تجار و عموم رعایای صدیق مملکت در اجرای قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دوایر دولتی و اجرای اصلاحات لازمه و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی وطن ما بکوشند و هیچ منظوری نداشته باشند جز مصالح دولت و منافع اهالی و مملکت».
این مجلس، که در واقع نقش مجلس موسسان را نیز بر عهده داشت، یازده روز بعد، یعنی بیست و نهم شعبان برابر با بیست و ششم مهر «نظامنامه تکالیف داخلی وکلا و مبعوثان» را که بوسیله هیاٌت منتخب همین مجلس «بطور مفصل تنظیم شده بود... با اکثریت آرا» تصویب کرد. در همین جلسه هم بود که صدر اعظم قول داد که تا دو روز دیگر قانون اساسی تنظیم شده از جانب دولت را به مجلس بیاورد تا «پس از آنکه مجلس آنرا تصویب کرد مجد دا برای صحه شاه» تقدیم او شود. اما وقتی در اول ماه رمضان، برابر با بیست و هشتم مهر، «کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال شد... چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند».3
از این روز، اول شعبان تا هفدهم ذیقعده، سیزدهم مهر، که سر انجام متن نهایی قانون، یا باصطلاح آنزمان «نظامنامه اساسی»، به صحه مظفر الدین شاه و محمد علی میرزا میرسد و مشیر الدوله صدر اعظم آنرا در اختیار مجلس میگذارد، بیش از دو ماه و نیم میگذرد که با درگیری و کشمکشهای شدید میان مجلس از یکسو و دربار و دولتش از سوی دیگر همراه است.
توضیح آنکه در فاصله روزهای اول تا دیر وقت پنجم رمضان 1324 (28 مهر – 2 آبان 1285) کمیسیونی از کار شناسان وابسته به مجلس موفق به تنظیم یک قانون یا نظامنامه «اساسی» میشوند که بوسیله صنیع الدوله، رئیس مجلس، بمنظور صحه شاه برای صدر اعظم ارسال میگردد.
این نظامنامه یا آیین نامه داخلی شامل پانزده فصل و 89 ماده و یک خاتمه بود که مقررات داخلی و نحوه اداره و نظم جلسات مجلس، حدود و حقوق و وظایف نمایندگان، تشکیل کمیسیونهای تحقیق، ترتیب مذاکرات، رسیدگی به لوایح و طرحها و شکایات، نحوه رای گیری و استیضاح وزیران و غیره و غیره بتفصیل و با دقت در آن آمده بود.
پس از یک ماه انتظار هنوز از توشیح قانون اساسی و بازگشت آن به مجلس خبری نیست زیرا دولت و دربار، البته بر خلاف انتظار و توقع مجلس، مشغول دستکاری در بعضی از اصول و مواد و تغییر آنها هستند. در هشتم شوال، چهارم آذر، بنا به تصمیم مجلس نامه سخت و تهدید آمیزی، با امضای علما، برای مطالبه نظامنامه به شاه نوشته میشود و چند روز بعد، در چهاردهم شوال، دهم آذر، نامه دیگری از جانب مجلس برای شاه فرستاده میشود که در آن او را به احتمال اخلال در کار مجلس و تعطیل آن تهدید میکنند.
اما توشیح و بازگرداندن قانون اساسی، به بهانه بیماری شاه، همچنان عقب میافتد و این امر موجب عکس العملهای عصبی و تند بعضی وکلا میشود که یکی از آنها ضمن تذکر این نکته که هر روز «احکام و قوانین به صحه همایونی» میرسد دولتیان را «خاین» میخواند و هشدار میدهد که تسامح آنها برای این است که پس از ورود ولیعهد به تهران بکمک او «امر را منقلب نمایند». او در عین حال اعلام میکند که اصناف تهدید به بستن دکانها کرده اند.
بدنبال این اعتراضات مجلس نامه ای مبنی بر مطالبه «نظامنامه» تنظیم میکند و آنرا بوسیله شش نفر از وکلا برای صدراعظم میفرستد و به آنها ماموریت میدهد که اگر صدراعظم در استرداد قانون اساسی مسامحه کرد به خود شاه مراجعه کنند. این هیاٌت با دست خالی، ولی با وعده تسریع در صحه «نظامنامه» و بازگشت آن به مجلس، برمیگردند اما مردم عادی که در بهارستان حضور یافته و در انتظار دریافت قانون اساسی هستند مانع تعطیل مجلس و خروج وکلا میشوند. بیست روز بعد در چهارم ذیقعده، سی ام آذر، محمد علی میرزا ولیعهد به مجلس میاید و در ملاقات با منتخبین وکلا وعده میدهد که پس از پایان قرائت «نظامنامه» و بعضی تغییرات، آنرا در چند روز آینده به مجلس بفرستد. بگو مگو و اعتراضات، گاه بسیار شدید، در مجلس همچنان ادامه مییابد. از آنجمله «سید محمد مجتهد» طباطبایی اعتراض میکند که نظامنامه متعلق به مجلس است و دولت حق دستکاری و تغییر و تبدیل آنرا ندارد.
بالاخره در روز پنجشنبه یازدهم ذیقعده هیاٌتی مرکب از سه نفر از دولتیان با قانون اساسی در مجلس حضور مییابند و مجلس پس از هفت ساعت بحث و گفتگو در باره ده ایراد از جانب کمیسیون درباری متن نهایی «تصفیه و تسویه» شده «نظامنامه اساسی» را در 51 اصل بتصویب میرساند و برای صحه شاه میفرستد. این متن سه روز بعد در چهاردهم ذیقعده 1324 برابر با دهم دی 1285، پس از امضای شاه به مجلس بازگردانده میشود.
در باب منبع و محتوای این قانون، چنانکه گفته شده، اقتباسی است بطور عمده از قانون اساسی بلژیک و در عین حال متاثر از قوانین فرنسه و بلغارستان اما همانطور که دیده میشود در واقع طرحی است متناسب با شرایط اجتماعی – تاریخی و منتجه ای از تعادل نیروهای سیاسی – اجتماعی و خواستهای آنان در این لحظه از تاریخ ایران و کشمکشهای آنان برای بکرسی نشاندن این خواستها... و اگر برگردیم به کشمکشهای میان دربار و مجلس در مورد اصول قانون اساسی، میبینیم که دعوا، در این مرحله، بطور عمده بر سر چهار موضوع دور میزند که عبارت بودند از: مسئولیت حفظ امنیت داخلی مجلس، سوگند خوردن نمایندگان ملت در وفاداری به شاه، انحلال یا ترخیص مجلس شورا، مجلس سنا و نقش آن در قانونگذاری و در ارتباط با مجلس شورای ملی. در مورد مشکلات و اختلافات سه گانه اول میتوان گفت که میان دولت و مجلس تا حدودی براحتی توافق میشود. باین ترتیب که حفظ امنیت و نظام داخلی مجلس، بجای ماموران دولتی، به خود مجلس واگذار میشود. در مورد سوگند وفاداری به شاه، کمیسیون دولتی پیشنهاد کرده بود که نمایندگان به قرآن کریم «قسم بخورند که نسبت به اعلیحضرت شاهنشاهی راستگو و صادق» باشند و «نسبت به اساس سلطنت خیانت» نکنند. این اصل البته تنشی زود گذر ایجاد کرد و یکی از وکلا گفت که «وکلای ملت نوکر و اجزاء مخصوص» نیستند و در هیچ جا معمول نیست که به وکلای ملت قسم بدهند. اما سر انجام نمایندگان پذیرفتند که باین ترتیب سوگند یاد کنند که ما «به قرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهماامکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران».
در مورد انحلال مجلس نیز نمایندگان ملت پذیرفتند که در صورت ایجاد اختلاف حل ناشدنی میان دو مجلس شورا و سنا در تصویب یک لایحه قانونی، شاه حق داشته باشد، پس از طی مراحلی، با رای موافق دو ثلث اعضای سنا و تصویب هیاٌت دولت فرمان انحلال را صادر، و در همان فرمان هم حکم به تجدید انتخابات بکند. البته مجلس اول از این حکم مستثنا بود.
اما آنچه بعنوان یک مشکل اساسی مورد اختلاف میان دولت و نمایندگان ملت مطرح شد مساٌله مجلس سنا و نقش آن در امر قانونگذاری بود. دربار و دولت بهیچوجه حاضر نبودند اختیار مطلق «انشای قوانین» را به نمایندگان مردم واگذار کنند و بهمین دلیل برای جلوگیری از این امر اصل تشکیل مجلس سنا را به نظامنامه پیشنهادی مجلس افزودند. این مجلس، بنا به پیشنهاد کمیسیون دولتی، از شصت نفر تشکیل میشد و تصمیمات مجلس شورا وقتی جنبه قانونی میگرفت که مورد تایید این مجلس باشد.
بر سر این اصل غوغای عظیمی درگرفت، تا آنجا که یکبار بر اثر تشنج شدید، رئیس مجلس از مقام خود استعفا و جلسه را ترک کرد. بهر حال بحث در باره سنا زمان دراز و جلسات متعدی را بخود اختصاص داد. ابتدا سخن بر سر اصل وجود سنا بود که اگر ناظر بر مجلس شورای ملی باشد دیگر وجود چنین مجلسی ضرورتی ندارد و اگر غرض از مجلس شورا فقط اظهار لوایح خیر خواهانه است که روزنامه نویسان بهتر و مفید تر از آن میتوانند بنویسند، و بهر حال اگر کار ها باید بتصویب سنا باشد که اوضاع فرقی نکرده است. سر انجام یکی از وکلا پیشنهاد کرد که اگر منظور از این مجلس ایجاد مرجعی برای رسیدگی به اختلاف نظر میان مجلس و دولت و میانجگری میان آنهاست نیازی به سنا نیست و میتوان برای این منظور «کمیسیونی مرکب از این مجلس و هیاٌت اعیان و اشراف و وزراء سابق تعیین نماییم تا در آن مساٌله مختلف فیه بحث نماید و هر رای از آن مجلس بیرون آمد بعد از صحه همایونی بموقع اجرا گذارده شود». و « بعد از رفع اختلاف نیز منحل» گردد. این پیشنهاد مورد تایید اکثریت اعضای مجلس قرار گرفت و قرار شد به دولت ابلاغ شود، اما در اثر مخالفت جدی دولت با این طرح و اصرار در استقرار مجلس سنا سر انجام نمایندگان ملت به وجود چنین مجلسی تن دادند منتها با این شرط که دو ثلث اعضای آنرا ملت و یک ثلث را دولت انتخاب کند ولی چون دولت به این پیشنهاد رضایت نمیداد انتخاب سی و پنج نفر از جانب ملت و بیست و پنج نفر بواسطه دولت را مطرح کردند و بالاخره دو طرف به پنجاه پنجاه با یکدیگر توافق کردند.
مهمتر از این، مساٌله حدود اختیارات و حقوق مجلس سنا بود. پیشنهاد دولت و دربار این بود که مجلس سنا حق قانونگذاری داشته و در عین حال تمام قوانینی که از تصویب مجلس میگذرد باید بعد از موافقت آن به صحه شاه برسد. این مطلب نیز بعد از بگومگوها و کشمکشهاهای فراوان به مصالحه انجامید و مجلس شورا با پیشنهاد دولت، جز در امور مالی موافقت کرد باین ترتیب که مجلس شورای ملی در تصمیم گیریها و مصوبات خود در امور مالی، و بمعنای امروزی امور اقتصادی، مختار مطلق باشد منتها مصوبه های خود را برای اظهار نظر مشورتی به مجلس سنا بفرستد با این شرط که در رد یا پذیرفتن نظریات سنا آزاد و مختار باشد. اما بدنبال این توافق، این اصل نیز در قانون اساسی گنجانده شد که «مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد» (اصل 47 )، و چنانچه میدانیم مجلس سنا تا چهل و سه سال بعد 4 تشکیل نشد و در این مدت مجلس شورای ملی در عمل بعنوان تنها مرجع قانونگذاری باقی ماند، البته تشکیل مجلس سنا هم در نهایت نمیتوانست مشکل اساسی در امکانات قانونگذاری مجلس شورا بوجود آورد زیرا بموجب اصل دیگری از همین قانون، مجلس جدید که بلافاصله پس از انحلال مجلس تشکیل میشود، اگر به همان موضوع قبلی مورد دعوا رای موافق بدهد ناگزیر «ذات مقدس همایونی آن رای مجلس شورا ملی را تصویب فرموده امر به اجرا میفرمایند».
باین ترتیب ملت ایران با برپایی مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ امکان مییابد که با مهار استبداد دربار سلطنتی سرنوشت خویش را بدست گیرد و برای پیشبرد زندگی خود تصمیم گیری کند.
اولین و مهمترین چیزی که بوسیله این قانون یا « نظامنامه اساسی» بر کشور حاکم شد « حاکمیت قانون» و حکومت مردم بر مردم در برابر حاکمیت دلخواه سلطنتی و قدرتمندان حکومتی و محلی بود و مقامی که این حاکمیت را سازمان میداد مجلسی از نمایندگان ملت بود که اعضای آن قانونا در برابر هر قوه قهریه ای از مصونیت برخوردار بودند و حتی در صورت جنحه و جنایت علنی هم هیچ مقامی، بدون اجازه مجلس شورای ملی، حق تعرض به آنها را نداشت. بموجب اصل دوم قانون اساسی این مجلس، که « مجلس شورای ملی» نامیده میشود، « نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند».
بر حسب اصول دیگر، که بیان کننده حقوق و اختیارات مجلس شورای ملی است، این مجلس « حق دارد در عموم مسایل آنچه را صلاح مملکت و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه... عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء، در کمال امنیت و اطمینان... بصحهء همایونی موشح و بموقع اجرا گذارد». و « کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب» آن برسد. از جمله آنکه این مجلس علاوه بر وضع مقررات مالیاتی در تنظیم کلیه امور اقتصادی کشور، اعم از عایدات و مخارج کشوری و بودجه دستگاهای دولتی، امتیاز هر نوع شرکت عمومی و بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای امتیازات تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از داخلی و خارجی، ساختن راه آهن یا شوسه بوسیله شرکتهای داخلی و خارجی دارای حق مطلق و اختیار منحصر بفرد است و تعیین حدود و ثغور کشور نیز جزء قلمرو اختیارات خاص اوست.
در رابطه دولت و قوه اجرایی کشور با این مجلس، دولت در برابر مجلس نمایندگان مسئول و پاسخگوست و تمام قوانینی را که دولتها برای انتظام کار خود و مملکت لازم میدانند باید بتصویب مجلس برسانند، بعلاوه این امکان وجود دارد که اعضای دولت در هر لحظه از جانب مجلس مورد استیضاح قرار بگیرند و در صورت « نقض قانون و تخلف از حدود مقرره، مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی» بخواهد.
سر انجام پادشاه زمان و ولیعهدش، که مفاد این قانون اساسی را پذیرفته و آنرا امضاء کرده بودند، از جانب خود و از جانب « سلاطین اعقاب و اخلاف» خود وظیفه خود دانسته و تعهد میسپردند که « این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری» فرموده اند، حفظ کنند. و تنها حقی که این قانون برای پادشاه قایل شد این بود که هر وقت مجلس سنا تشکیل شد و اختلاف نظر غیر قابل حلی میان دو مجلس پیش آمد، پس از یک سلسله تشریفات، مجلس شورا را منحل میکند با این شرط که در همان فرمان انحلال حکم به تجدید انتخابات میدهد و مجلس شورای جدید حق خواهد داشت نظر خود را در مورد « ماده متنازع فیه» تاکید کند و شاه هم طبق معمول آنرا توشیح کند.
چنانکه معلوم است این « قانون یا نظامنامه اساسی» هنوز در مقایسه با یک قانون اساسی مشروطه کمبودهای فراوان داشت زیرا وسعت دامنه آن بطور عمده به نحوهء انتخاب نمایندگان مردم و نظامات و مقررات داخلی مجلس، حدود قدرت و اختیارات آن در تنظیم قوانین و رابطه اش با دولت و وزیران و مقام سلطنت – آنهم باشاره – میپرداخت و جز مساٌله حق قانونگذاری از جانب مجلس نمایندگان مردم سخنی از اصول محتوایی مشروطیت و حقوق ملت مانند آزادی و عدالت و برابری، نظام سیاسی و اجتماعی و حکومتی و تفکیک قوای سه گانه و مسایلی از این قبیل، در آن بمیان نیامده بود. تنها مدتی بعد بود که نقایص این نظامنامه بوسیله « متمم قانون اساسی» برطرف شد.
البته معلوم نیست که مجلس شورای ملی دقیقا چه وقت به کمبودهای « نظامنامه اساسی» توجه کرده است، همینقدر معلوم است که قریب یکماه و نیم پس از توشیح آن، در جلسه مورخ بیست و هشتم ذیحجه 1324 ( بیست وسوم بهمن 1285 – دوازدهم فوریه 1907 ) هنگام ادامه بحث در باره نظامنامه مجلس سنا یکی از وکلا باعتراض میگوید: « اهمیت تکمیل قانون اساسی مملکتی بیشتر است یا اصلاح نظامنامه سنا؟ در اینجا بعضی میگویند پس از آمدن وکلای آذربایجان از نقص قانون اساسی سخن بمیان آمده و بعضی دیگر میگویند که از « همان روز اول میدانسته اند که این قانون اساسی تمام نیست». بهر حال در همین جلسه، پس از گفتگویی پر تنش و طولانی به پیشنهاد همان وکیل هیاٌتی مرکب از هفت نفر از نمایندگان برگزیده میشوند که به نوشتن « متمم قانون اساسی» بپردازند. البته از جانب بعضی وکلا یاد آوری میشود که تنظیم کنندگان این قانون باید « اطلاع از قوانین دول مشروطه داشته باشند، اگر زبان خارجه هم نمیدانند در امورات داخلی مملکت تتبع داشته و بصیر باشند»، بعلاوه « بعضی چیزها هم که مقتضی مملکت است باید ملاحظه شود» و سر انجام بعضی تاکید میکنند که « این متمم قانون اساسی را بطوری باید بنویسیم که مطابق باشد با قوانین سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد»5
از این تاریخ یکماه و نیم بیشتر نمیگذرد که یکی از اعضای این هیاٌت در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان در مورد تاریخ اتمام « متمم قانون اساسی» توضیح میدهد که قانون تا سه چهار روز دیگر تمام میشود و پس از قرائت و تجدید نظر دوباره آن، برای ارائه به مجلس در جلسه پانزده یا شانزده صفر یا هر روز که مجلس صلاح بداند آماده میشود. 6
اما حقیقت این است که جریان کار چندان ساده نیست. اگر تصویب و توشیح قانون یا « نظامنامه اساسی» بعلت کشمکش و درگیری میان دولتیان و دربار از یکسو و ملت و مجلس نمایندگان آن از سوی دیگر بر سر تحمیل مجلس اعیان سنا قریب دو ماه و نیم بطول انجامید در اینجا مشکل تقدم و برتری شرع بر قانون و سلطه رای علمای شیعه بر تصمیمات مجلس نه تنها از جانب علمای ضد مشروطه و درباریان استبداد طلب مساٌله ساز شد بلکه میان صفوف مشروطه خواهان و مجلسیان نیز اختلاف انداخت و همین امر سبب شد که تدوین و تصویب و توشیح « متمم قانون اساسی» درست هشت ماه قمری – از بیست و هشتم ذیحجه 1324 تا بیست ونهم سال بعد، 7 بتاخیر بیافتد.
توضیح آنکه 12 روز پس از گفتگو و وعده و وعید یاد شده، رئیس مجلس در جلسه 23 صفر 1325 برابر با 17 فروردین 1286 و آوریل 1907 اطلاع میدهد که : متمم قانون اساسی تمام شده ولی باید بواسطه اهمیتی که دارد در انجمن علیحده یک مرتبه خوانده شود که آقایان حجج اسلام هم حضور داشته باشند، و یا هیچ زمانی را هم برای طرح آن در مجلس وعده نمیدهد.
باین ترتیب معلوم میشود که علت تاًخیر در اتمام قانون و ارائه آن به مجلس اشکالی است که « آقایان حجج اسلام » به کار کمیسیون وارد آورده اند و خواسته اند که هیاٌت جداگانه ای تشکیل شود و آنرا با حضور ایشان بررسی کنند. بسیاری از مجلسیان صدا به اعتراض بلند می کنند و برای مثال یکی از آنان میگوید : « این ملت بیچاره این همه زحمت کشیدند و نتیجه فقط همان گرفتن لفظ مشروطه بود» ؟
دیگری پیشنهاد میکند که مجلس فوق العاده ای برای این کار تشکیل شود و دیگری، که خود عضو کمیسیون تدوین قانون است، خواهش میکند که همت کنند و دو سه روزه آنرا تمام کنند.
اما اعتراض در خارج از مجلس و در میان توده مردم بسیار شدید تر است. برای نمونه در جلسه دوروز بعد مجلس (25 صفر) یکی از نمایندگان نامه اعتراضی « انجمن طلاب » را قرائت میکند که لحنی بسیار تند دارد به نحوی که مشاجرات تندی را میان وکلا بر می انگیزد : بعضی به متن نامه بشدت اعتراض میکنند و بسیاری دیگر از خواست طلاب بشدت دفاع میکنند. برای مثال یکی از نمایندگان آذربایجان، که از قرار معلوم خود دست اندر کار تدوین « متمم قانون اساسی» هم هست، حق را به جانب مردم عاصی و شورشی میدهد و میگوید : « الان چهار ماه است که در این مطالب مذاکره میشود. مسودات آنها درست، و با اکثریت آرا قرار شد در یک هفته اصلاح شود ».
انجمن طلاب در نامه خود نوشته بود: « قریب هفتاد روز است که اهالی آذربایجان و تهران « متمم قانون اساسی» را خواستار شده اند. اول ماه صفر را وعده دادید و اینک ماه صفر هم به آخر رسید [ و ] ابدا به وعده خودتان وفا نکرده اید». انجمن سپس با تعرض ادامه میدهد که « اگر متمم قانون اساسی تا حال نوشته نشده چرا اقدام نکرده اید؟ اگر نوشته شده چرا در مجلس قرائت و تصویب نشده؟ اگر قرائت و تصویب شده چرا به صحهء همایونی فرستاده نشده؟ اگربه صحهء همایونی فرستاده شده و به صحهء نرسیده چرا به ملت اطلاع نداده اند که ملت تکلیف خود را بداند» ، و در آخر هم با تعیین یک ضرب الاجل تهدید میکند که « اگر تا روز پنجشنبه [ 27 صفر ] متمم قانون اساسی تمام نشده و به صحهء همایونی نرسد موجب زحمت خواهد شد... » 8. اما رئیس مجلس طفره میرود و در عین حال که اعتراف میکند که کار متمم قانون اساسی « سه چهار روز است تمام شده» به بهانه اینکه « نظامنامه انجمنهای ایالتی و بلدی الزام امور است» توصیه میکند که نباید در خواندن آن در مجلس عجله کرد. بیست روز دیگر هم از این بگو مگوها و اعتراضهای داخل و خارج مجلس میگذرد و سر انجام مسئولان تنها به این تن میدهند که در روز 14 ماه بعد در جلسه محرمانه مجلس، نهان از مردم، طرح قانون را در میان خود به بحث بگذارند.
اما موج اعتراضات بشدت گسترش مییابد و بالا میگیرد:
در رشت جماعت عظیمی متشکل از اکثریت « علما» و « ذاکرین » و « واعظین» و « اعیان و تجار» و « اصناف و کسبه» در تلگرافخانه اجتماع میکنند و در تلگراف خود – همزمان با جلسه 20 ربیع الاول مجلس – خبر میدهند که « چهار روز تمام مردم از کارها تعطیل و از اطراف به شهر ریخته، ابدا تامل و صبر ندارند». تلگراف کنندگان ضمن خواست توشیح قانون اساسی و قوانین بلاتکلیف بانک و انجمنهای ایالتی میگویند: « تا حال صبر کرده ایم و دیگر صبر نخواهیم کرد». از انزلی نیز تلگراف شده « که چهار روز است عموم ملت، حتی دهات و تمام ادارات گمرک از کار دست کشیده، با اهل و عیال در تلگرافخانه حاضریم، و هر دقیقه هیجان مردم بیشتر و هیچ دخل به سابق ندارد. استدعا هر چه زود تر تلگراف صحهء قوانین را بگیرید که خدای نخواسته دست از سر بلند خواهد شد». در همین جلسه گفته شد « از شیراز هم تلگراف کرده اند، و در آمل شورش کرده اند».
اما از طرف مجلس به شهرستانها تلگرافی پاسخ داده میشود که « نظامنامه اساسی کاملا نوشته شده و یکدفعه هم قرائت شده، باید اکثر مواد آن با حضور حجج اسلام تنقیح و تصحیح شود». 9
با اینهمه سه روز بعد در جلسه 23 ربیع الاول ( 17 اردیبهشت برابر با 7 ماه مه) آشکار میشود که کشمکش پنهان میان شرع و قانون در درون مجلس همچنان ادامه دارد و غلیظ تر از آنست که که باین زودیها اجازه ظهور و اظهار حیات به « متمم قانون اساسی» بدهد زیرا وقتی یکی از نمایندگان وعده میدهد که این قانون پس از قرائت دفعه سوم به اتمام میرسد دیگری میگوید: « قانون ما قانون مقدس محمدی است، باید نهایت دقت شود که مبادا سر مویی تخلف شود... اگر قدری تعویق افتاده بملاحظه دقت و مواظبت تامی است که باید رعایت شود».
بگو مگو همچنان ادامه مییابد و یکهفته بعد، در اول ربیع الثانی، یکی از وکلا از خطرات غیر قابل پیش بینی اظهار ترس میکند و برای تسکین شورشهای ولایات پیشنهاد میکند که اجازه دهند « همان مقدار از نظامنامه اساسی [ که ] از لحاظ حجج اسلامیه گذشته» در مجلس خوانده شود، اما یکی دیگر در برابر این تهدیدها و خطرات میگوید: « ما مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است... اگر ده هزار نفر هم اجتماع کنند و خونها هم ریخته شود نباید راضی شد که بدون تطبیق و تحقیق، قانونی مجری شود». جالب اینجاست که یکی دیگر از وکلا در مقابله با اشاعه هر گونه شک و تردید تاکید میکند که « اصل قانون اساسی که در مجلس نوشته [شده] بود هیچ ماده از مواد آن منافی با قانون مقدس اسلام نبوده و سر و صداهای بلند شده در مورد تعارض شرع و قانون را ناشی از شبهات مغرضین»10 اعلام و باین ترتیب ضرورت هر گونه گفتگو و تنقیح و تصحیح متمم قانون اساسی را رد میکند.
روزهای بعد هم دو سه بار و در جلسات مختلف مجلس که از سرنوشت نظامنامه اساسی سوٌال میشود « نقاهت آقایان»، یعنی سید عبداله بهبهانی، را بهانه میاورند. اما چون از قرار معلوم در خارج از مجلس به کارشکنی های « آقایان» اشاراتی میشود همان وکیل که میگفت نباید سر مویی از قانون شرع تخلف شود حرف پیشین خود را بنحوی دیگر تکرار میکند که اگر چه « رفع ظلم و وضع عدل مطلوب است لاکن اهم از او حفظ استقلال و مقام شریعت است، چنانچه در این تغییر وضع بقدر شعره ای 11 خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست» و سپس از اینهم فراتر رفته و با ترجیح دادن رواج و تسلط ظلم بر نقض احکام شرع میافزاید « اگر چیزی موجب نقض احکام و وضع قوانین مخالف اسلام باشد کفر صریح است و قابل تحمل نیست» اما اگر در اثر ظلم « روزی هزار نفر کشته شود» نهایت آن « فسق» است و معلوم است که « فسق» در برابر « کفر صریح » قابل تحمل است.
علیرغم کارشکنیها و تهدید تکفیرهای حضرات، شورش و ناآرامی در درون و بیرون مجلس ادامه مییابد اما با اینهمه کار متمم قانون اساسی به عنوان «تنقیح و تصحیح حجج اسلام» و یا «نقاهت آقایان» همچنان متوقف است: در 29 ربیع الاول، 23 اردیبهشت « مردم تبریز بازار و دکاکین را بستند. وکلای انجمن ایالتی در تلگرافخانه رفته به مجلس شورای تهران اطلاع دادند که ... تا قانون اساسی طبع و توزیع نشود دکاکین را باز نخواهند نمود ... [و] اگر تا ده روز دیگر قانون اساسی انتشار نیابد ناچار خود آنان قانون مخصوص برای مملکت آذربایجان وضع خواهند کرد » . و « روز دیگر ... احرار اسلحه برداشتند و در کوچه ها نمایش داده فریاد میکنند که عازم تهران خواهند شد » 12. در اصفهان، به دنبال استمداد تبریزیان، آقا نجفی « به مردم توصیه نمود که تا مواد متمم قانون اساسی به امضای شاه نرسد مالیات را ادا نکنند »، 13 و در 13 ربیع الاخر « مردم تهران تعطیل کرده در عمارت بهارستان اجتماع » میکنند. اما شش روز پس از این حادثه رئیس مجلس از دست انداز تازه ای خبر میدهد و آن اینست که « شاید نیاز باشد پاره ای از مطالب قانون اساسی به علمای نجف اشرف اطلاع داده شود». از قرار معلوم محمد علی شاه « از امضای متمم قانون اساسی امتناع دارد و مدعی است که مواد آن بایستی از نظر مجتهد ین کربلا بگذرد به امید اینکه وسیله برچیدن مجلس شود ». 14
با اینهمه دو هفته بعد، در زیر فشار هیجان و شورش خارج و اعتراض های داخل مجلس، بحث در باره متمم قانون اساسی در تاریخ 29 ربیع الاخر 1325 برابر با 21 خرداد 1286 و 11 ژوئن 1907 در جلسه علنی مجلس آغاز می شود اما گفتگو در این باره از یکسو با حالتی تعرضی و تهاجمی از جانب متعصبان مذهبی برای تحمیل شرع بر قانون و سلطه نظارت علما بر قانونگزاری و از سوی دیگر بصورت دفاع و استدلال محجوبانه از مشروطیت و دمکراسی از جانب نمایندگان ترقیخواه ادامه پیدا میکند.
و « آقای سید عبداله به نمایندگان اخطار میکند که» در نهایت اهتمام و دقت هر فصلی را دو بار سه بار بتکرار مداقه و مباحثه کنید و خوانده شود که باعث اطمینان ملت باشد ».
بحث بطور عمده بر سر اصل دوم قانون است که به موجب آن « مجلس مقدس شورای ملی، که به توجه و تایید حضرت امام عصرعجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد»، و برای جلوگیری از انحراف از این امر، در همین اصل مقرر شده بود که « در هر عصری از اعصار هیاٌتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهد ین و فقهای متدینین، که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند »، تعیین میشدند « تا مواردی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند»، و روشن است که « رای این هیاٌت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و گدشته از آن این ماده تا زمان ظهور حضرت حجته عصرعجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».
در جریان مذاکرات معلوم شد که علت عمده تاخیر در طرح و تصویب متمم قانون اساسی این اصل و اصل اول آن است که در آن گفته شده « مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشریه است [ و] باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد». این اصل در اثر اعتراضات اقلیتهای دینی، بویژه زردشتیان که نظرات خود را طی چهار نامه مفصل و پیاپی به مجلس ارائه داده و خواستار مساوات حقوقی شدند، بوسیله بعضی مواد دیگر این قانون ، که در فصل « حقوق ملت» آمد، تا حدودی تعدیل شد. آنها در آخرین نامه شان نوشته بودند که منظورشان سهیم شدن در « قوانین مذهبی دیگران» نیست بلکه سخنشان « بر سر مساوات حقوق مملکتی و مجازات... عامه رعایا» است و اگر این اصل در قانون اساسی شرط نشده باشد « دیگر امید زیست برای ما نیست» 15. و پس از خواندن این نامه در مجلس بود که یکی از نمایند گان آنها را مطمئن ساخت که قبلا اصل « مساوات حقوقی» برای تمام اهالی ایران در اصل هشتم قانون تضمین شده است. اما دعوای حل ناشدنی بر سر مساٌله مطابقت قوانین با شرع اسلام و نظارت علمای بر امر قانونگذاری بود، که گذشته از آنکه در جلسات گذشته بارها بر سر آن میان نمایندگان متعصب مذهبی و ترقیخواه مقابله و کشمکش شده بود، پس از طرح آن در مجلس نیز تنش همچنان ادامه یافت. البته در جریان این درگیریها نمایندگان ترقیخواه در برابر تهاجم متعصبان مذهبی، بعلت فضای حاکم موجود ناگزیر دست به عصا راه میرفتند و نظرات خود را بصورت علمی و با حاشیه رفتن های فراوان در مورد جدایی شرع و قانون به بحث میگذاشتند. برای مثال در گزارش مذاکرات مجلس در روز پنجشنبه اول جمادی الاول، 23 خرداد، چنین آمده که یکی از نمایندگان تبریز نظارت علما بر قانون را بنحوی غیر مستقیم رد میکند و در مورد محدود کردن این امر بوسیله « پنج نفر از علما» دلیل میاورد که نظارت علما « در تطابق احکام جزییه با قواعد کلیه » حق عمومی همه علماست و« نمیشود این حق عمومی را سلب و منحصر به افراد مخصوص»، یعنی یک هیاٌت از علما، بکنیم. و یا یکی دیگر به « مباحثات و مناقشات علمی» میپردازد که موجبات اعتراض نماینده صنف کاغذ فروش و کتابفروش میشود که از اینگونه گفتگوها حوصله اش سر آمده و در جلسه دو روز بعد مجلس معترضانه میگوید: اگر قرار باشد جلسات مجلس « به مباحثات علمی بگذرد» کارها تمام نخواهد شد. بهر حال پس از همه مشاجره ها و کشمکشها اصل نظارت علما بر تدوین قوانین و تطبیق آن با قواعد مقدسه اسلام در جلسه سوم جمادی الاول 1325، 25 خرداد 1286 طرح و با اکثریت آرا تصویب میشود.
اما پس از گذار از این مرحله نیز کشمکش بر سر اتمام « متمم قانون اساسی» در مجلس همچنان ادامه دارد و گفتگو و تصمیم گیری به کندی بسیار پیش میرود تا آنجا که دو ماه و 18 روز پس از آن تاریخ، یعنی در 21 رجب، 18 شهریور، اتابک صدراعظم، در واقع برای تعیین تکلیف دولت خود در اداره مملکت، دستخطی را که از محمد علی شاه مبنی بر تاکید در تسریع در اتمام قانون اساسی گرفته، به مجلس ارائه میدهد. با اینهمه از آنجاکه اتابک در همین روز هنگام خروج از مجلس ترور میشود، این تذکر و دستخط نیز در پیشرفت کار قانون اساسی تاثیری نمیگذارد و مجلسیان وقت خود را بیشتر به بحث در باره امور دیگر و قوانین و نظامنامه های فرعی میگذارند. برای نمونه وقتی دو هفته پس از آن، در سوم شعبان، رئیس مجلس بنا به تقاضای یکی از وکلا میپذ یرد که در جلسه دو روز بعد قانون اساسی را به بحث بگذارد باز هم در روز موعود، و علیرغم تذ کر همان نماینده، میگوید: « امروز ترتیبش موجود نشده، کارهای دیگر هست». و سر انجام پس از امروز و فردا کردن ها در جلسه روز 8 شعبان رضایت میدهد که « اول نظامنامه اساسی خوانده شود». اما همچنان که در مذاکرات بعدی مجلس دیده میشود مذاکره در باره قانون اساسی، به بهانه « کارهای مهم» باز هم به عقب میافتد. اما بالاخره نمایندگان مجلس با یک پی گیری جدی در روزهای میان 17 تا 24 شعبان، بقول رئیس مجلس شب و روز مینشینند و کار قانون اساسی را به پایان میبرند و پنج روز بعد هم در « 29 شعبان قوی ئیل 1325( برابر با 15 مهر 1286 و 8 اکتبر 1907 ) در قصر سلطنتی تهران» به امضای محمد علی شاه، میرسانند.
باین ترتیب هشت ماه پس از اولین جلسه مجلس در 28 ذ یحجه 1324، که از « اهمیت تکمیل قانون اساسی» در آن سخن میرود، و چهار ماه پس از تصویب اصل تقدم شرع بر قانون و نظارت علمای شرع بر تصویب قوانین، کار تصویب و توشیح قانون اساسی پایان میپذ یرد ودر همین روز مجلس شورای ملی این خبر را طی تلگرافی، بشرح زیر به شهرهای ایران مخابره میکند: « بحمد اله و المنه ضمیمه قانون اساسی که سعاد ت و سلامت ایران را پایه و مایه و حافظ بیضه اسلام، و استحکام و استقلال دولت و استقرار حقوق ملت منحصرا در روی این اساس مقدس استوار خواهد شد، امروز که به حساب شمسی روز اول سال دوم افتناح مجلس شورای ملی ایران است به حسن تصادفی که از جمله علایم غیبی است که توجه اعلای این اساسی مقدس است، به صحهء مبارکه اعلیحضرت قویشوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلداله ملکه و سلطانه توشیح گردید. جا دارد عموم ملت از صمیم قلب بشکرانه این موهبت عظمی و حسن استقبال این مراتب آزادی را در رفع اغراض شخصی و متابعت تامه به قوانین مملکتی قرار داده خود را شایسته و سزاوار چنین عطیه مقد سه معرفی کنند». 16
باین ترتیب « متمم قانون اساسی»، چنانکه از نام آن بر میاید، تکلمه ای بود بر « نظامنامه اساسی» که قبلا بصورتی شتابزده و ناقص تدوین شده بود، و ملت از طریق این قانون توانست تا آنجا که شرایط تاریخی و اجتماعی اجازه میداد، و حتی میتوان گفت خیلی بیشتر از آن، بصورتی انقلابی دو نیروی اصلی سلطنت و روحانیت را، که بشکلی خود سرانه و مستبدانه بر ملت و مملکت و بر زندگی مادی و معنوی ایران حاکم بودند عملا از قدرت بر کنار سازد و خود بر سرنوشت خویش حاکم شود.
در این قانون صریحا گفته میشود « قوای مملکت ناشی از ملت است» (اصل 26 ) و« قوای مملکت » چیزی جز قدرتهای سه گانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی نیست که بنا بر تعریف « قوه مقننه مخصوص است به وضع و تهذ یب قوانین»، قوه اجراییه یعنی هیاٌت وزیران و ماموران دولت که احکام و قوانین را « بنام نامی اعلیحضرت همایونی»، ولی « به ترتیبی که قانون معین میکند» اجرا میکنند ( اصل 27 ) و « قوه قضاییه و حکمتیه عبارت است از تمیز حقوق» که « مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات» ( اصل 27.)
در ارتباط با عرفیات « د یوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند» که « بحکم قانون» منعقد میشوند ( اصل 74 ) و « قضاوت در امور شرعیه با عد ول مجتهد ین جامع الشرایط» خواهد بود ( اصل 71.)
در آنچه که به قوه مقننه مربوط میشود باید توضیح داد که متمم قانون اساسی آنرا رسما ناشی از « اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا دانسته است باین ترتیب که « مجلسین» قانون را تصویب و « اعلیحضرت همایونی» آنرا به صحهء خود توشیح میکنند با تاکید بر این نکته که « وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی» و « شرح و تفسیر قوانین [ هم] از وظایف مختصه» این مجلس است ( اصل 27 ) و پادشاه هم نمیتواند « هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید» ( اصل 49.)
چنانکه دیده میشود از سه نیرویی که متمم قانون اساسی، بطور رسمی، منشا قانون شناخته نقش «اعلیحضرت همایونی» کاملا جنبه تشریفاتی داشته و تنها کار او امضای بدون معطلی و بی قید و شرط قوانینی است که در مجلس شورای ملی، به تنهایی یا همراه با مجلس سنا، بتصویب رسیده است.
در مورد مجلس سنا و دامنه حقوق و اختیارات آن نیز، علاوه برمحدودیتهایی که در «نظامنامه اساسی» پیشین برای آن در نظر گرفته شده بود، در این قانون نیز این قید افزوده شد که «مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه است» (اصل 34) و حال آنکه، همانطور که در اصل 47 « نظامنامه اساسی» آمده، تصمیمات و مصوبات مجلس شورا در تمام امور مملکتی و دولتی و اجتماعی در غیاب مجلس سنا بخودی خود صورت قانونی دارد.
در حقوق سلطنت و موقعیت پادشاه نیز، که قانون اساسی پیشین کاملا ساکت بود، « متمم قانون» بصراحت اعلام میکند که «سلطنت ودیعه ایست ... که از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده» (اصل 35) اما محمد علی شاه عبارت «بموهبت الهی» را بر این اصل تحمیل کرد که از قرار معلوم القاء شود که ملت این مقام را نه به تنهایی و باختیار خود، بلکه «بموهبت الهی» به شاه واگذار میکند. در عوض مجلس علاوه بر تاکید بر «مشروطه بودن سلطنت» (اصل 36) این اصل را نیز بتصویب میرساند که هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و در حضور نمایندگان ملت « به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است» سوگند یاد کند که علاوه بر صرف همت خود در «حفظ استقلال ایران» و «حدود مملکت و حقوق ملت» نگهبان « قانون اساسی مشروطیت ایران» باشد و «بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت» نماید « و در تمام اعمال و افعال ... منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته» باشد (اصل 39).
باین ترتیب با توجه به مواد قانون اساسی و متمم آن، و همچنین با تصمیمات قانونی دیگری که در یک سال اول دوره اول مجلس شورا در باره حقوق سلطنت گرفته شد، در واقع پادشاه به یک عنصر صرفا تشریفاتی بدل شد که تنها میتواند با « مراعات» و « موافقت قانون» به انجام بعضی امور تشریفاتی اقدام کند، مثلا میتواند « درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری» را « با مراعات قانون» به اشخاص اعطا کند (اصل 47)، یا ضرب سکه با موافقت قانون « بنام پادشاه» صورت میگیرد. همچنین بموجب قانون « صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین» از حقوق پادشاه شناخته شده اما همانطور که قبلا گفته شد او بهیچوجه حق ندارد صدور این فرامین را به عقب بیندازد، و یا « عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه » بود (اصل 46). اما هر گاه اکثریت « مجلس شورای ملی یا سنا» « از هیاٌت وزراء یا وزیری اظهار» نارضایتی میکرد « آن هیاٌت یا آن وزیر منعزل میشد» (اصل 67). علاوه بر اینها « فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه » و «اعلان جنگ و عقد صلح» رسما بر عهده اوست. اما حقیقت اینست که این اختیارات و هر نوع اختیار دیگری که بموجب قانون به پادشاه داده شده کاملا جنبه تشریفاتی دارد زیرا بموجب اصول متمم قانون اساسی « کلیه فرامین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء میشود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد، و مسئول صحت مدلول» فرامین و دستخط های پادشاه « همان وزیر» است و « شخص پادشاه از مسئولیت مبری و وزراء دولت» هستند که « در هر گونه امور مسئول مجلسین» شناخته شده اند (اصل 44).
بیهوده نیست که محمدعلی شاه پس از خواندن مواد متمم قانون اساسی در مورد « غیر مسئول» بودن پادشاه بسختی جا میخورد و به رئیس مجلس وقت معترضانه میگوید : «چطور من مسئولیتی ندارم ؟ من باید رعایای خود را مثل شبانی که گله گوسفندان را هدایت و نگهداری میکند سرپرستی کنم.» اما رئیس مجلس با توسل به اصول دیگر قانون و بویژه یادآوری لحن بسیار محترمانه آن اصول بظاهر شاه را آرام و خوشحال میکند. او برای محمدعلی شاه توضیح میدهد که این اصل برای اینست که شاه از پرس و جو و جوابگویی مصون باشد ووزیران، مثل گذشته، مسئولیت کارهای خلاف را به گردن شاه نیندازند. بعلاوه بر سر او منت میگذارد که «تمام اقتدار و اختیاری که سلاطین گذشته داشته اند در قانون اساسی، و مخصوصا در قانون متمم، ... برای پادشاه پیش بینی شده است». 17
از این سخنان تشریفاتی که بگذریم بر اساس متمم قانون اساسی شاه حتی در تعیین بودجه دربار خود هم اختیاری نداشت و « مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین» میشد (اصل 56). در این ارتباط بد نیست یادآوری شود که مجلس اول پس از تصویب این قانون نه تنها مستمری های چند هزار تن درباری و شاهزاده را قطع کرد و یا بشکل قابل ملاحظه ای کاهش داد بلکه حتی مقرری شاه را محدود کرد به « هشتصد هزار تومان نقد، پنچ هزار خروار غله و ده هزار خروار کاه»، و بهمین مناسبت شاه ناگزیر« همه مستخدمین دربار ... همه اجزای دستگاه های بیویات سلطنتی، کالسکه خانه، اصطبل، صندوقخانه، پیشخدمتها، غلامان، سرایداران و ناظر آشپزخانه و شاطرها و غلام و پیشخدمتهای فراشخانه و باغبانها و غیره و غیره» را جواب گفت.18
باین ترتیب در یک جمله، متمم قانون اساسی « عملا شاه را تقریبا فاقد قوه و اقتدار» کرد. 19
اما در مورد مجلس سنا، که رسما رکن سوم انشاء قانون شناخته شد، تنها توضیحاتی در باره حقوق و اختیارات آن بر اصول « نظامنامه اساسی» قبلی افزوده شد و آن این بود که مجلس سنا نیز، مانند مجلس شورای ملی « از طرف تمام ملت وکالت» دارد و « نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده اند» (اصل 30)، و باز مانند مجلس شورا « حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی» را دارد، باستثنای « وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت» و همچنین « شرح و تفسیر قوانین» که هر دو از « وظایف مختصه مجلس شورای ملی است. علاوه بر آن مصوبات سنا تنها در غیاب مجلس شورا و بدون تایید آن بصورت قانون در نخواهد آمد.
اما گرفتاری بزرگتر و پردردسرتر مساٌله « علمای اسلام» و قدرت طلبی آنها، با تکیه بر نیروی شرع بود که دربرابر جنبش مشروطه خواهی و ترقی طلبی قد برافراشت. «علمای اسلام» با توجه به تضعیف قدرت سلطنت بطور عمده درصدد برآمدند که با استفاده از فضای اعتقادی دینی و بااستفاده به متون و سنت دامنه قدرت خود را به عرصه های سیاسی و دولتمداری گسترش دهند و برمیزان و دامنه سلطه خود بر جامعه بیفزایند. شاید توضیح این نکته لازم باشد که در تمام مدتی که گفتگو و جدال بر سر « نظامنامه اساسی» نخستین و نزاع میان مشروطه و استبداد و ملت و دربار بود حتی یکبار هم برای نمونه از شرع و دین و فقها و علمای دینی سخنی بمیان نیامد، تنها یکبار در « صورت قسم نامه» وکلا کلمات « خداوند» و « قرآن» بکار رفته بود که نمایندگان مجلس باید به این دو سوگند یاد میکردند که تکالیفی را که به آنان رجوع شده « با کمال راستی و درستی و جد و جهد» انجام دهند و « به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت» نکنند و « هیچ منظوری... جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران» نداشته باشند، و باری دیگر نیز عبارت « هوالله تعالی» در پایان « نظامنامه» و پیش از امضای شاه و ولیعهد و صدراعظم ثبت شده بود.
اما از همان لحظه که مساٌله « متمم قانون اساسی» و حقوق ملت ایران و اصول مشروطیت مانند آزادی، برابری و امنیت و تفکیک قوا و مسایلی از این قبیل بمیان آمد دعوای شرع و عرف در درون و بیرون مجلس آغاز شد، و همانطور که قبلا توضیح داده شد پس از هشت ماه جدال و کشمکش، اولا اسلام و مذهب « جعفریه اثنا عشریه» بعنوان مذهب رسمی ایران شناخته شد و ثانیا قرار شد که یک هیاٌت پنج نفری از « مجتهد ین و فقهای متد ینین» بعنوان عضو مجلس شورا با نظارت خود از تصویب هر نوع قانونی که مخالف « قواعد مقد سه اسلام» باشد جلو گیری کنند.
حقیقت آنست که این اصل دوم چیزی جز پیشنهاد گروه فقهای ضد مشروطه برهبری شیخ فضل اله نوری معروف نبود و تنها تفاوت آن با اصل پیشنهادی علمای مرتجع طرفدار حکومت « مشروعه» این بود که آنها خواسته بودند فقهای ناظر بر قانون در خارج از مجلس و مستقل از آن تعیین شوند ولی نمایندگان ترقیخواه مجلس با مقاومت سرسختانه خود توانستند آنرا به این صورت در آورند که « علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه بیست نفر از علما» را، با این شرط که «مطلع از مقتضیات زمان باشند»، به مجلس شورا معرفی کنند و نمایندگان مجلس بانتخاب خود « پنج نفر از آنها را، یا بیشتر بمقتضای عصر... بالاتفاق یا بحکم قرعه» به عضویت مجلس بپذ یرند.
باین ترتیب همانطور که طرفداران سلطنت استبدادی توانستند اصل تاسیس مجلس سنا و دخالت آنرا، با انتخاب نیمی از اعضای آن از جانب شاه، به نظام مشروطه ایران تحمیل کنند علمای شیعه نیز، با استفاده از فضایی که بوجود آوردند و با حمایت محمد علی شاه و درباریان توانستند بنحو بسیار جدی تر سلطه شرع و علمای مذهبی را بر امر قانونگزاری « در متمم قانون اساسی» رسما جا بیاندازند. علاوه بر این در قلمرو امر قضا نیز توانستند قسمتی از تسلط خود را همچنان حفظ کنند. توضیح آنکه در اصل بیست و هفتم این قانون، در عین حال که امور به عرفی و شرعی تقسیم شده اند، از دو نوع محکمه عرفی و شرعی نیز سخن رفته که کار اولی رسید گی به عرفیات و وظیفه دومی رسید گی به شرعیات شناخته شده است. بعلاوه در یک اصل دیگر، که تکمیل کننده این اصل میتواند تلقی شود، آمده است که «دیوان عدالت عظمی و محاکم عد لیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عد ول مجتهد ین جامع الشرایط است» ( اصل 71 ) و سرانجام تصویب حاکم شرع در تعیین مدعی عموم نیز، که درعهده شاه قرار دارد، ضروری شناخته شده است ( اصل 83.)
با اینهمه این اصول در عمل یا بصورتی بسیار محدود به اجرا در آمدند و یا بطور کلی بد ست فراموشی سپرده شدند. برای مثال اصل نظارت فقها، بترتیبی که در قانون آمده بود، جز بصورتی ناقص و در محدوده زمانی بسیار کوتاه عملی نشد زیرا نه تنها بی رغبتی و مقاومت مردم و مشروطه خواهان و همچنین ضرورتهای زمان در تعطیل آن نقش بازی کردند بلکه هم « علمای اعلام و حجج اسلام مرجع شیعه» نتوانستند بر سر انتخابات بیست نفر از « مجتهد ین و فقهای متد ینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» بتوافق برسند وهم بیشتر علمای منتخب صلاح خود را در آن د ید ند که از شرکت در امور پر مسئولیت و پر درد سر سیاسی بپرهیزند و به منبر و مسجد بسنده کنند. اما اصل دخالت شرع و « عد ول مجتهد ین جامع الشریط» در امر قضا و دادگستری که بصورتی استثنایی و محدود به زمینه ای خاص در قانون آمده بود، علاوه بر آنکه بصورتی کلی و مبهم انشاء شده بود عملا معلق ماند زیرا اولا در قانون مطلقا جرایم شرعی تعریف و مشخص نشده اند و ثانیا هیچ جا از محکمه یا محاکم شرع تعریفی بد ست داده نشده که مردم بتوانند در دعواهای « شرعی» خود، در صورتی هم که مشخص و مسلم باشد دعوا جنبه شرعی دارد، به آن رجوع کنند. گذشته از اینها در اصل 74 قانون به تاکید گفته میشود که « هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون» که در واقع براحتی میتوان این حکم را بر « محاکم شرع» نیز تعمیم داد. با این تفاصیل بیهوده نبود که « سید محمد مجتهد» طباطبایی « هنگام بحث در باره تشکیل محاکم عدلیه، با یک بیانی که خالی از کنایه و شوخی تلخی هم نبود اظهار تردید نمود که پس از تشکیل این دادگاهها آیا وظیفه ای دیگر هم برای روحانیون باقی خواهد ماند؟»20
بهر حال، اگر چه رد پای شرع در وجوه گوناگون « متمم قانون اساسی» بنحو برجسته ای بر جا مانده اما این قانون در عمل، همانطور که بجای اساس سلطنت استبدادی نظام مشروطه را برقرار ساخت بر اختیارات قضایی علمای اسلام نیز ضربه ای مهلک وارد آورد زیرا علاوه بر نکات ذکر شده در بالا، اصول نوزده گانه فصل « اقتدارات محاکمات» مقرر میدارد که تشکیل د یوانخانه و محاکم عد لیه، تعریف تقصیرات و جرایم، نحوه رسید گی به جرایم و صدور احکام، تعیین میزان مجازات مجرمان و سایر مقررات قضایی، همگی باید بحکم قانون و بر اساس قوانینی تحقق یابند که بتصویب مجلس شورای ملی رسیده باشند. باین ترتیب قوه قضاییه، که رسما از دو قوه دیگر متمایز و نسبت به آنها مستقل است، عملا تابع قوانین مصوبه مجلس نمایند گان منتخب ملت است و حتی « مقرری اعضای محاکم عد لیه» هم « بموجب قانون معین» میشود، تنها استثنای قانونی « تعیین شخص مدعی عموم» است که « با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه» گذاشته شده است. در عین حال، بر خلاف وزیران و هیاٌت دولت، که با نظر مجلس شورا عزل و نصب میشوند، قضات در کار خود مستقل و آزاد هستند و « هیچ حاکم محکمه عد لیه را نمیتوان از شغل خود موقتا یا دایما، بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد» ( اصل 81 ) و حتی او را، بدون رضایت خودش، از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل کرد (اصل 82.)
در توصیف قوه اجراییه و حدود اختیارات آن نیز، همانطور که در تعریف قوای سه گانه یاد آوری شد، وزیران و ماموران دولت، که در گذشته نوکران پادشاه محسوب میشد ند، اینک در واقع تابع و جوابگوی فرامینی هستند که به تصویب مجلس میرسد و در اداره امور کشور نیز طبق قوانینی که مجلس تصویب میکند رفتار میکنند، و اعلیحضرت، که قبلا در راس قدرت بود، هیچ قدرتی در کار اجرایی و اعمال وزیران نمیتواند اعمال کند.
در نتیجه بر مبنای اصول متمم قانون اساسی وزیران در کار و مقام خویش، بر خلاف گذشته، « نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بمایند» ( اصل 64). آنها « مسئول مجلسین هستند و درهرمورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند» ( اصل 60) « مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزراء را تحت مواخذه و محاکمه در آورند ( اصل 65) و آنها را طبق قانون بازخواست و محاکمه کنند ( اصول 65 و 66) و مرجع رسید گی به تقصیرات آنهاهم اختصاصا « د یوانخانه تمیز» خواهد بود ( اصل 69). و سر انجام مجلسین در صورت عدم رضایت از کار یک وزیر یا هیاٌت وزیران میتوانند « آن هیاٌت یا وزیر را از مقامش معزول کنند».
بهر حال اگر در کشاکش سالیان جدال فکری نیروهای پیشتاز روشنفکری و مبارزه سرسختانه توده های مردم استبداد سلطنتی و ارتجاع دینی قسمت عمده ای از قدرت خود را از دست دادند در عوض مردمی، که از این پیش « رعایای پادشاه» بشمار میرفتند و بمنزله « گله های گوسفندی» بودند که بوسیله او و « نوکران» او « سر پرستی و هدایت» میشد ند، هویت انسانی خود را باز یافتند و با استقرار نظام مشروطه و در پناه قانون اساسی آن از قید تکالیف نظام استبدادی و رعیتی آزاد شدند و به حاکمیت سیاسی و حقوق اجتماعی، که در جهان پیشرفته شناخته شده و برآن حاکم بود، دست یافتند و حاکمیت قانون، که در واقع همان حاکمیت مردم است، در جامعه و سراسر کشور بر قرار شد.
پیش از هر چیز باید دانست که حاکمیت مردم و قانون بوسیله قانون اساسی ایران باین ترتیب بر قرار شده که مردم در کمال آزادی نمایندگان خود را برای مجالس قانونگزاری انتخاب میکنند و همانطور که قبلا توضیح داده شد مجلس شورای ملی، که اعضای آن بر اساس اصل دوم « نظامنامه اساسی» از جانب « قاطبه اهالی» انتخاب میشوند نظام سیاسی مملکت و نحوه حکومت را بر اساس قوانینی که به صلاح ملک و ملت میداند تعیین میکنند.
اما افراد مردم حق دارند در تمام مدتی که مجلس منتخب مشغول کار است بانحاء گوناگون بر آن نظارت کنند باین ترتیب که بجز در موارد استثنایی، که جلسه مجلس بصورت غیر علنی تشکیل خواهد شد و مذاکرات آن برای مدتی محدود محرمانه خواهد ماند، در جلسات علنی آن بعنوان تماشاچی و روزنامه نگار « حق حضور و استماع دارند» و « تمام مذاکرات را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند...تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گذارشات مطلع شوند. هر کس صلاح اند یشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد ( اصل 13 نظامنامه اساسی). علاوه بر اینها در ارتباط مجلس و مردم « هر کس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد». اما « متمم قانون اساسی» دخالت مردم را در اداره امور کشور، از طریق مجالس انتخابی، از اینهم دقیق تر و وسیع ترمیکند، باین ترتیب که در این قانون وجود سازمانهایی بنام « انجمنهای ایالتی و ولایتی درتمام ممالک محروسه» ایران پیش بینی شده که اعضای آنها نیز « بلا واسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند» و « با رعایت حدود قوانین مقرره، اختیار نظارت تامه در اصلا حات راجعه به منافع عمومی» را خواهند داشت ( اصول 90 – 92).
از اینها مهمتر حقوق و اختیارات ملت است که در « نظامنامه اساسی» مطلقا مسکوت ماند و مد ت کوتاهی پس از سر و سامان گرفتن مجلس اول « متمم قانون اساسی» در فصل « حقوق ملت ایران» بتصویب این مجلس رسید. این فصل، که بلافاصله پس از اعلام « طریقه حقه جعفریه» بعنوان « مذهب رسمی کشور و نظارت علمای این طریقه» بر تدوین قوانین، و همچنین اشاره به نحوه تعیین حدود کشور و پایتخت آن و رنگهای پرچم ایران و تعطیل بردار نبودن اساس مشروطیت ( اصول 1 – 7) ، در فهرست اصول متمم قانون اساسی آمده، یک سلسله حقوق انسانی را برای عموم مردم ایران تامین و تضمین کرده است.
نخستین اصل حقوق ملت، همانطور که در این قانون آمده، « مساوات» همه ایرانیان در برابر قانون است باین ترتیب که «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود» (اصل هشتم). معنای آن اینست که تمام نظامات و سنتهایی که تا این زمان محدودیت ها یا محرومیت هایی برای افراد مردم و بعضی گروههای اجتماعی فراهم میآوردند، و یا امتیازات خاصی برای بعضی دیگر برسمیت میشناختند، طبق این اصل ملغی میشوند. البته در مجموعه قانون جز یک مورد که به لغو « مرسوم و انعامی» اشاره شده که بنا به میل پادشاه از « خزینه دولت» به افراد مورد نظر پرداخت میشد، از امتیازات خاص طبقات و گروهها و افراد ممتاز و امتیازات آنها، و لغو این امتیازها حرفی بمیان نیامده است اما بر عکس در اصل نودوهفتم به مساوات مالیاتی اشاره شده که بموجب آن « هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». علاوه بر اینها در واقع در تمام مواردی که ذکر مراعات و حفظ حقوق تمام « افراد مردم» (اصل نهم) و یا عدم تجاوز به «حقوق هیچیک از ایرانیان»(اصل چهاردهم) بمیان میآید اصل مساوات تمام شهروندان ایرانی بخودی خود تثبیت شده و آنچه مسلم است با این توضیحات، و توضیحات بعدی، هر نوع امتیاز طبقاتی و اشرافی و گروهی منسوخ میشود. با اینهمه اصل مساوات حقوقی افراد در بعضی موارد بوسیله اصولی از « متمم قانون اساسی» خدشه برمیدارد. برای مثال اصل اول آن که طریقه اثنی عشریه را مذهب رسمی ایران میشناسد در واقع تفاوت و اختلاف میان شیعیان و پیروان سایر ادیان و مذاهب را رسمیت می بخشد. البته مجلس اول کوشید تا با شناسایی سه نفر به نمایندگی از ادیان سه گانه زرتشتی و یهودی و مسیحی (ارمنی) این نقیصه را بنحوی جبران کند (نمایندگی زردشتیان در این دوره به ارباب جمشید واگذار شد که یک شخصیت معتبر و با نفوذ اقتصادی و اجتماعی بود، بعلاوه ارامنه مسیحی سید عبدالله بهبهانی و یهودیان سید محمد طباطبایی را بعنوان نماینده خود معرفی کردند) ولی مواردی، مانند اینکه وزیران باید حتما مسلمان باشند (اصل پنچاه و هشتم) همچنان این تبعیض میان پیروان دین های مختلف را تثبیت میکرد. از دیگر موارد تبعیض قانونی میان افراد میتوان از اصل پنجاه و نهم نیز یاد کرد که « شاهزادگان طبقه اولی، یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر» را بصراحت از حق اشتغال در مقام وزارت محروم ساخته است.
گذشته از اینها سکوت یا عدم صراحت قانون در برخی موارد سبب شد که بعدها علاوه بر تمایز دینی، بعضی از لایه های اجتماعی از بعضی حقوق اجتماعی محروم شوند. برای مثال بموجب قانون انتخابات، که در دوره دوم مجلس بتصویب رسید زنان نه تنها از حق انتخاب شدن به نمایندگی بلکه از حق انتخاب کردن نماینده مجلس هم محروم شناخته شدند. البته در مورد محرومیت زنان از حق رای، این نکته را نباید از نظر دور داشت که در شرایط تاریخی آنزمان بیش از اینهم نمیشد انتظار داشت زیرا در مترقی ترین و دموکرات ترین نظام های جهانی نیز زنان از اینگونه حقوق محروم بودند.
اما در آنچه که مربوط به سایر حقوق شهروندی است، اصل نهم قانون،حمایت و دفاع از « امنیت جان و مال و مسکن و شرف» افراد مردم را بر عهده میگیرد و هر نوع تعرض به افراد مردم را، بدون توجه به « حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید» جدأ ممنوع میکند. بر این اساس افراد، حتی در صورت « ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده» هم جز« بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون» از دستگیری « فوری» مصون هستند، و پس از دستگیری نیز« باید گناه مقصر فورأ یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود» (اصل دهم). اصل دوازدهم نیز مقرر میدارد که بدون استناد به قانون نه میتوان حکمی در باره متهم صادر و نه میتوان مجازاتی را درباره او اجرا کرد.
در باره مصونیت و امنیت مسکن، بموجب دو اصل بعدی، نه میتوان قهرأ و بدون حکم قانون به محل سکونت کسی داخل شد و نه میتوان کسی را « نفی بلد» و از اقامت در محلی ممنوع، و یا برعکس به اقامت در محلی مجبور کرد (اصول 14-13).
متمم قانون اساسی در عین حال حق مالکیت افراد را تضمین میکند باین ترتیب که « ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر بحکم قانون» (اصل شانزدهم). از هیچ مالکی بدون « مجوز شرعی» و بدون « تعیین و تادیه قیمت عادله» ملک نمیتوان سلب مالکیت کرد (اصل پانزدهم) و حق تسلط « مالکین» و « متصرفین» املاک و اموال را نیز، بدون « حکم قانون» نمیتوان از آنان سلب نمود (اصل هفدهم).
در مسا له امنیت مالی نیز مقرر است که « به هیچ عنوان از اهالی [مملکت] چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی» و آنرا نیز قانون بصراحت تعیین میکند (اصل نودونه) و هر نوع مالیاتی نیز تنها و تنها « بحکم قانون» برقرار میشود (اصل 94).
گذشته از امنیت جان و مال و مسکن، افراد مردم در روابط پستی و تلگرافی نیز امنیت و مصونیت دارند باین معنی که هیچکس نمیتواند مراسلات پستی و مخابرات تلگرافی را، بدون حکم قانون « ضبط و کشف» و یا « افشاء و توقیف» کند (اصول 23-22).
پس از امنیت فردی آزادیهایی است که متمم قانون اساسی برای افراد مردم تضمین کرده است، و این آزادیها عبارتند از آزادی « تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع»، آزادی مطبوعات، آزادی « انجمن ها و اجتماعات».
بموجب اصل هیجدهم « تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعأ ممنوع است»، ولی جالب اینجاست که در اصل بعدی تاکید میشود که تحصیل « مطابق قانون وزارت علوم و معارف» باید « اجباری» شود. البته مدارس میتوانند با « مخارج دولتی و ملتی» تاسیس شوند اما « تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد» (اصل نوزدهم) و جالب تر اینکه هیچ جا سخنی از مدارس دینی که در عین حال خارج از نظارت وزارت علوم و معارف باشد در میان نیست.
آزادی دیگر آزادی نشر روزنامه و کتاب بدون هیچگونه سانسور است زیرا اصل بیستم مقرر میدارد که «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است» و هیچ مقامی نمیتواند برای نویسنده و ناشر مزاحمت ایجاد کند و هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در کتاب یا نشریه ای دیده شود، همانطور که پیش تر اشاره شد بر حسب اصل هفتادونهم، مقصر در محکمه ای با حضور « هیاٌت منصفین» محاکمه و « بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود».
تشکیل انجمن ها یا احزاب و اجتماعات نیز بموجب قانون « در تمام مملکت آزاد» اعلام شده است بشرط آنکه « مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند»، اجتماع کنندگان با خود اسلحه نداشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند متابعت نمایند، اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید « تابع قوانین نظمیه باشند» (اصل بیست ویکم).
چنانکه ملاحظه میشود صد سال پیش از این با تصویب متمم قانون اساسی و بدنبال استقرار حکومت مشروطه بر اساس اختیارات مجلس منتخب مردم و حاکمیت مطلق قانون تمام امتیاز های طبقاتی، اجتماعی و گروهی لغو و تمام مردم ایران از هر قشر و طبقه اجتماعی بموجب قانون و در برابر قانون دارای حقوق مساوی شناخته شدند، مردم عادی امکان یافتند که بدون هیچ بیمی از تجاوزات عوامل قدرت به جان و مال و مسکن و شرف خود در امنیت کامل زندگی کنند و با استفاده از آزادی های مخصوص نظام مشروطه مانند آزادی مطبوعات و قلم و بیان و تاسیس سازمانها و تشکیل اجتماعات بدلخواه خویش، و البته در محدوده قانون، به فعالیت های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اقدام کنند و از همه مهمتر با انتخاب مستقیم مجلس شورایی، که قدرت اجرایی را نیز در زیر نظارت خود دارد، در حاکمیت شرکت ورزند.
البته چنانکه معلوم است قانون اساسی مشروطیت ایران در صد ساله عمر خویش بارها از جانب نیروهای استبدادی و ارتجاعی مورد تجاوز قرار گرفته است اما با اینهمه هر گاه توده ها در صحنه سیاسی حضور فعال پیدا کرده اند توانسته اند با پس راندن این نیروها به نظام مشروطه و قانون اساسی آن حیاتی تازه بخشند و امروزه اصول حاکمیت قانون و مردم ایران چنان در اعماق ذهن جامعه رسوخ یافته و پاگرفته که حتی مواقعی نیز که جنبش مردمی و توده ای سرکوب میشود باز هم پس از چندی بفرمان تاریخ سر بلند میکند، و مهمتر از این، حتی در غیبت مردم در صحنه مبارزه سیاسی نیز، شرایط تا آنجا پیش رفته که مرتجع ترین و مستبد ترین دیکتاتوری ها هم نمیتوانند از تظاهر به مراعات اصول مشروطیت خودداری ورزند.
4/3/1385
منابع
1 – در« نظامنامه» نوشته شده منظور از « ملاکین و فلاحین» کسانی هستند که « صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد».
2 – تعداد نمایندگان تهران در مجلس اول بجای 60 نفر عملا به 61 نفر رسید زیرا نمایندگان « اعیان و خوانین و ملاکین و فلاحین» بجای ده نفر 13 نفر و « نمایندگان شاهزادگان قاجاریه » بجای چهار نفر تا شش نفر بالا رفت و در عوض اصناف نتوانستند بیش از 28 نفر به مجلس بفرستند. تعداد نمایندگان شهرها و ولایات هم در این مجلس از 80 نفر تجاوز نکرد.
3 – صفحه 10 مذاکرات مجلس اول. تا اینجا تمام مطالب داخل گیومه نقل از همین مذاکرات است.
4 – اولین مجلس سنا، پس از توطِئه پانزده بهمن 1327 و سلطه فضای اختناق، پس از تشریفات مقدماتی، در بیستم بهمن 1328 با ریاست سید حسن تقی زاده تشکیل شد.
5 – رجوع شود به ص 79 مذاکرات مجلس اول.
6 – 15 یا 16 صفر 1325 برابر با 9 – 10 فروردین 1286 و 31 مارس 1907 رجوع شود بهمان منبع.
7 – 28 ذیحجه 1324 تا 29 شعبان 1325 برابر با 13 بهمن 1285 تا 15 مهر 1286 و 12 فوریه تا 8 اکتبر 1907 .
8 – رجوع کنید به ص 129 مذاکرات مجلس.
9 – ص 157 مذاکرات مجلس اول.
10 – ص 166 مذاکرات مجلس.
11 – مویی.
12 -– ص 43 کتاب آبی جلد اول.
13 – ص 54 همانجا. 3
14 – ص 40 تا 42 همانجا.
15 – ص 198 مذاکرات مجلس اول
16 – ص 21 روز شمار تاریخ ایران، باقر عاقلی
17 – ص 611 و 612 خاطرات احتشام السلطنه
18 – ص 289 تحقیقات و نوشته های تاریخی، زیر نظر ایرج افشار
19 – ص 18 کتاب آبی، جلد اول
20 – ص 377 تاریخ استقرار مشروطیت درایران، جلد اول، حسن معاصر. از گزارش والتر اسمارت وابسته سفارت انگلیس بتاریخ 16 ژوئیه 1907 برابر با 24 تیر 1286 و 5 جمادی اللاخر 1325.
بر گرفته ازتوفان شماره 77 مرداد ماه 1385 ارگان مرکزی حزب کارایران
toufan@toufan.org