قطعنامه ی پايانی دومين گرد هم آيی سراسری جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

(اسفند ۱۳۸۴ – هانوفر)

- نظر به اينکه استقلال و آزادی و دمکراسی از جمله ويژگيهای يک جمهوری مبتنی بر حق رای آزاد مردمان است،

- نظر به اينکه يک چنين جمهوری، برخورداری آحاد افراد و اقوام از کليه حقوق مندرج در منشور جهانی حقوق بشر را از اهداف نخستين خود ميشناسد،

- نظر به اينکه در يک چنين جمهوری، آحاد افراد و اقوام علاوه بر امنيت و مصونيت حقوقی و قضايی، ازحقوق لازم برای دخالت درتعيين سرنوشت خويش برخوردارند.

- نظر به اينکه در يک چنين جمهوری،لازمه ی برقراری دموکراسی و ساختن جامعه ی مدنی، تضمين حقوق قومی و رفع ستم مضاعف از اقوام در امور سياسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ميباشد،

- نظر به اينکه در يک چنين جمهوری، منشاء قدرت اراده ی مردمان است، و همه چيز در حق حاکميت مردم ريشه دارد،.........................................................................................................................................................................................

- نظر به اينکه در يک چنين جمهوری، کليه روابط افراد و زندگی اجتماعی و فردی بر اساس قانون مصوب نمايندگان جمهور مردم تنظيم می يابد.

- از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی حق حاکميت از آن مردم نيست و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل حاکميت الهی استوار است که از طريق ولايت مطلقه فقيه و نهادهای غير انتخابی ديگر اعمال ميشود،

- از آنجا که تکيه و تاکيد بر نابرابريهای جنسيتی، اعتقادی، دينی، و مذهبی شهروندان يکی از خصايص بارز قانون اساسی جمهوری اسلامی را تشکيل ميدهد و درعمل نيز رعايت بينش خودی – غير خودی و تنظيم يا بی زندگی بر چنين اساسی، نظام اجتماعی – سياسی ايران را بر پايه نوعی آپارتايد فرهنگی – سياسی – جنسی – اجتماعی استوار ساخته است،

- از آنجا که در چنين نظامی، جامعه به اسارت خودکامگی و خودسری روز افزون نهادهای غير منتخب، پنهان و فراقانونی امنيتی و نظامی در آمده است،

- از آنجا که نظام قضايی جمهوری اسلامی بر پايه ی قانون مجازات اسلامی استوار گرديده است که حدود و ديات وقصاص و تعزيزات چهارچوب اصلی سياست کيفری آن را تشکيل ميدهد و به کارگيری قوه قضاييه به عنوان وسيله و ارعاب، امنيت فردی و حقوقی شهروندان را از ميان برداشته است.

- از آنجا که تغييرات ماههای اخير در نظام جمهوری اسلامی نه تنها خصلتهای پيشين نظام را شدت بخشيده است بلکه موج تازه ای از نژاد پرستی، يهودی ستيزی و زن ستيزی را بر انگيخته است.از اين پس قدرت حاکم به ويژه از طريق ترويج و تبليغ خرافه های دينی و به خدمت گيری باورها و پندارهای پوسيده و تحميق افکار عمومی و با تشديد جو سانسور و سرکوب دگر انديشان، عرف باوران، و دگر رفتاران، به شستشوی مغزی شهروندان و ترويج جهل و تاريک انديشی و جزم باوری در ميان ايشان کمر بسته است.

- از آنجاکه قدرت حاکم در جلوه ی جديد خود، گسترش سيطره و سلطه ی شرع و قدرتهای شرعی بر همه ی نهادها و زمينه های عرفی و غير شرعی را از هدفهای نخستين خود اعلام کرده است، (سرکوب پيروان و معتقدان به ديگر اديان و مذاهب، به آتش کشاندن و ويران ساختن خانقاه دراويش گنابادی در قم و برنامه ها و طرحهايی ا ز قبيل برقراری سلطه ی نهادهای مذهبی بر نظام آموزشی دولتی از طريق واگذاری مدارس غير انتفاعی عرفی به مساجد و کانونهای مذهبی، تشديد جو نظارت ايدئولوژيک و سانسور در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از طريق تصفيه ی کادرهای آموزشی و تغيير برنامه های آموزشی و برگزاری مراسم مذهبی و دينی... نمونه هايی از اين واقعيت جديد است)

- از آنجا که رفتار و سياست و عمل نظام حاکم بر نقض مستمر، فاحش و همه جانبه ی حقوق بشر و تجاوز به آزاديهای عمومی و خصوصی استوار است،

- از آنجا که تجاوز فاحش به حقوق قومها واقليت های دينی و گروههای فکری، سياسی در جمهوری اسلامی به واقعيتی روزمره بدل گرديده است،

- از آنجا که نظام حاکم هر چه جز خود را در کفر و الحاد و ارتداد ميبيند و در نتيجه مستحق سرکوب و قلع و قمع و نابودی ميشناسد،

- از آنجا که چنين نظامی با آزادی انديشه در جلوه های گوناگون خود: آزادی عقيده، آزادی اعتقاد، آزادی سخن، آزادی طبع و نشر و تبليغ، آزادی قلم، يکسره مغايرت، معاندت و ضديت دارد،

- از آنجا که در چنين نظامی نابرابری حقوق زنان با مردان در قانون و در تمام سطوح به يک واقعيت اجتماعی ننگين بدل شده است،

- از آنجا که در چنين نظامی ابتدايی ترين حقوق مخالفان سياسی و زندانيان عقيدتی هر روزه مورد تجاوز قرار ميگيرد و هيچ گروه قومی، عقيدتی، سنی، جنسيتی، دگرانديشی و دگررفتار از سرکوب و تنبيه در امان نيست. (سرکوب و حبس و زندان و قتل فعالان سياسی و فرهنگی نمونه های چندی از اين سياست را ارائه ميدهد)

ما شرکت کنندگان در دومين گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دمکرات و لائيک (اسفند ۱۳۸۴ – هانوفر)

 اعلام ميداريم که:

- از اين پس شاهد مرحله ی تازه ای از مقاومت در برابر دستگاه حاکم اسلامی ستمگريها و فريبکاری های آن خواهيم بود. اعتراضات کارگری، مقاومتهای فرهنگی و مدنی، پيکار روزمره ی زنان، جوانان، دانشجويان راه سلطه ی تمام عيار انحصار طلبان را خواهد بست. ما خود را همراه و پشتيبان مقاومتها و جنبش های اجتماعی، فرهنگی و سياسی و مدنی در درون کشور ميدانيم و ميکوشيم به سهم خود صدای اين مقاومت را به گوش جهانيان برسانيم.

- رژيم جمهوری اسلامی با حادثه جويی و بحران آفرينی در بيرون مرزهای ايران، با حمايت از گسترش خشونت کور به دست نيروهای اسلامگرا و همکاری با رژيمهای سرکوبگر و مستبد منطقه مانع جدی در راه صلح و تلاشهای نيروهای دموکرات و لائيک منطقه فراهم آورده است.

افکار عمومی و نيروهای ترقی خواه و جنبش های جهانی تکيه گاه اساسی ما در رساندن صدای مقاومت درون کشور و برگرفتن نقاب از چهره جمهوری اسلامی در عرصه جهانی است. نقشه های نظامی قدرتهای بزرگ يا طرحهای تحريم اقتصادی محرومان را محتاجتر و آسيب پذيران را شکننده تر کرده، صدمات سنگينی بر پيکر کشور وارد خواهد کرد.

ما خواهان آنيم که نقض حقوق بشر ازجانب رژيم جمهوری اسلامی به عنوان معيار اساسی و مستمر در چگونگی مناسبات دولتهای بزرگ با دولت ايران قرار گرفته، سران، رهبران و نمايندگان سياسی کشور، مورد فشار، تحريم وتعقيب قرار گيرند و نه مردم ايران.

به دنبال نگرانيها و خطراتی که سياست های جمهوری اسلامی در بيرون از مرزهای ايران آفريده است، زمينه ی دخالتجويی های خارجی در سرنوشت کشور ما تقويت شده است و استقلال ايران در خطر هجوم نظامی يا بديل سازيهای سياسی از سوی قدرتهای بزرگ جهانی قرار گرفته است.

دومين گرد همايی سراسری با محکوم کردن چنين اقدامات و تشبثاتی، اعلام ميدارد که سرنوشت مردم ايران ميبايد تنها به دست مردم ايران رقم بخورد