نگاهی ژرف به قوانين جزايی
حقيقتاً هر نوع از قوانين چه مذهبی، فرهنگی، تربيتی و ..... برای کمک به انسانها، کيفيت بهتر جهت نظم و کنترل، بهبودی و ارتقاء زندگی و در نهايت سعادتمندی انسانها هستند.
در هر نوع از قوانين دسته بنديهايی وجود دارد. از جمله:
    ـ قوانين خاص محدوده ها            ـ قوانين کنترلی و نظم دهنده 
    ـ قوانين هدايتگر                        ـ قوانين هشداردهنده       
    ـ قوانين ترميم کننده و اصلاح گر
    ـ قوانين بازدارنده                      ـ قوانين انحصاری 
    ـ قوانين پاداش                          ـ قوانين جزا

برداشتها و اجراهای منفی ناشی از سطحی نگری و کوته فکری، کم توجهی، تندروی و چه بسا منفعت طلبانه می توانند عواملی موثر برای محرکهای ارتکاب جرايم و عقب ماندگی و فروپاشی جامعه شوند.
اگر فردی از آگاهی، تربيت، فرهنگ، شاخصهای عاطفی و امکانات مالی و معنوی مورد نياز مخصوص دوران خود برخوردار نگردد، به فردی عقب مانده، بی قيد و بند و يا حتی مجرم تبديل می شود.
همانند گياهی که به اندازه کافی از نور، آب، خاک و کود مناسب برخوردار نشده. در نتيجه رشد خوبی نخواهد داشت يا برگهايش می سوزد و از بين می رود.
همانطور که شهردار برای سلامتی و بهينه سازی شهر، وظايفی همچون مواظبت و کنترل بر نحوه طراحی و ساخت و ساز بناها، پارکها و خيابانها و .... را بعده دارد. رهبر يک جامعه نيز برای حفظ سلامتی اخلاقی، روانی، جسمی و سعادتمندی هر فرد و در نهايت کل جامعه می بايست مراقب کميت و کيفيت نحوه برخورداری آگاهی، فرهنگ، تربيت، شاخصهای عاطفی، معيارهای مذهبی و سنتی و امکانات مالی و معنوی موردنياز مردمان جامعه باشد تا از مبتلا شدن مردمان به انواع آفتهای خانوادگی و اجتماعی پيشگيری نمايد. در واقع اجرای قوانين هدايتگر و هشداردهنده، کنترلی و نظم دهنده، تعيين کننده محدوده ها و پاداش.
بعلت متفاوت بودن سطح استعدادها و تواناييهای افراد و امکانات هر جامعه کاملاً واضح است که هميشه عده ای به برخی از قوانين کم توجهی دارند و گروهی نيز توانايی اجرايی شان پايين است.
و حتی گروهی هستند که آشنايی ندارند و يا عده ای قادر به درک قوانين نيستند. همچنين افرادی که بنا به دلايل گوناگون پذيرا قوانين نمی باشند.
همچنين انواع فشارهای خانوادگی و اجتماعی از جمله بی عدالتی، بی احترامی و حق کشی و ..... ناشی از محدوديتهای فکری و اخلاقی و ..... همانند زلزله ها و طوفانها باعث آسيبهای فردی و اجتماعی می شوند و دلايلی محکم برای بالا رفتن آمار مجرمان هستند.
بنابراين همانطور که برای گياه مبتلا به آفت يا بيماری دارو و درمان درنظرگرفته می شود، منطقی و بشر دوستانه است که برای افراد مجرم نيز ترميم، اصلاح و غنی سازی فرهنگی و تربيتی، همچنين برطرف سازی و کاهش مشکلات اجتماعی و خانوادگی مربوط به مجرمين اقدامات لازم درنظر گرفته شود. در واقع استفاده از قوانين هدايتگر، انحصاری، بازدارنده، ترميم کننده و اصلاح گر خاص اين موارد است.
با توجه به اينکه قوانين برای بهبودی و سعادتمندی بشر می باشند، خردمندانه و انسان دوستانه است که برای اجرای قوانين عواملی چون: مکان، زمان، شرايط، امکانات، استثناها، انحصارات و تبصره های ضروری، همچنين نظريات نوين و پيشرفته بشری درنظر گرفته شوند. تا در اجرای قوانين جزايی بی عدالتی پيش نيايد.

در چند دهه گذشته، چه بسا معلم هايی که برای آموزش و کنترل دانش آموزان از ابزارآلات و شيوه های نامناسب تنبيه و رفتارها و گفتارهای خوردکننده شخصيتی عليه دانش آموزان استفاده می کردند، ولی در عصر حاضر اين شيوه رد شده است و مورد بازخواست.
يکی از نکات مهم ديگر اين است که در مواقع ضروری با استفاده از تکنيکهای مدبرانه، هوشيارانه و آگاهی دهنده بايد از جنبه های تهديدی نزديک به عمل قوانين جزايی، افراد جامعه را آگاه به ممانعت از جرم نمود. که اين مورد صحيح ترين نحوه اجرای قوانين جزايی می باشد.
کوتاهی و نقص در تدارک امکانات کافی جهت آگاهيهای صحيح، اصلاحات ضروری، پيشگيريها و درمانهای موردنياز منجر به فساد و گمراهيهای جامعه می شود.
صدور قوانين جزايی و احکام به شيوه قرون وسطايی و ناعادلانه مسلماَ ناشی از کم توجهی به شرايط و امکانات، تبصره های خاص و نظريات محقانه نوين بشری و کوتاهی در تهيه امکانات موردنياز جهت اصلاحات ضروری و درمانهای ويژه است. که جامعه را دچار سرخوردگيها، واپس زدگيها و چالشها می نمايد.

در ايران که دختران و زنان و حتی پسران و مردان سياسی و غيرسياسی داخل زندانها و يا اماکن ديگر مورد تجاوز مخفيانه و بی رحمانه قرار می گيرند، حکومت ايران چگونه به خود اجازه می دهد برای ارتباط احتمالاَ نامشروع حکم جزا ناحق و قرون وسطايی صادر نمايد؟
کشور ايران که فاقد امکانات غنی سازی و ترميمی فرهنگی، اخلاقی، سنتی، مذهبی و تربيتی در سطح نرمال جهانی است و در آن مردسالاری و زن ستيزی و انواع کوته فکريها و سطحی نگريها، تندرويها و تعصبات خشک و بی جا و منفعت طلبی ها بيداد می کند، حکومت ايران چطور می تواند اين همه حکمهای غيرعادلانه و دور از حقوق بشر را جهت اعدام، شکنجه و حبس و ...... صادر نمايد؟
وقتی مردم ايران بعلت انواع فقرهای مادی و معنوی و امکانات لازم اجتماعی و در اثر کوته فکريها و منفعت طلبی ها و تندرويهای خواسته و ناخواسته مسئولين حکومتی مبتلا به جرم می شوند و مسئولين قضايی ايران آنها را به حکمهای قرون وسطايی محکوم می نمايند و مردم ايران را به جهتی عکس سعادتمندی و پيشرفت و به قعر نابودی می کشانند!!!
برای اين مسئولين چه حکمی بايد صادر شود؟

در واقع اين مسئولين ايران هستند که بايد مورد بازخواست قرار گيرند تا مردم ايران رهايی يابند و ايران از پسروی و نابودی نجات پيدا کند.
صادر کردن حکم اعدام، شکنجه، قطع اعضاء بدن و حبس و ساير حکمهای غير عادلانه به آسانی ويران کردن يک خانه و جامعه است.
اما، تربيت، شکوفايی، اصلاح و هدايت صحيح افراد جامعه به سختی ساختن يک بنا خوب و مطمئن و جامعه ای نوين و موفق است.

    12 .12. 2006                                                     م. نويدی (رها)