تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.
( اعلامیه جهانی حقوق بشر)
در کارنامه بیست و پنج ساله رژیم جمهوری اسلامی موارد نقض آشکار حقوق بشر در سطح وسیع و به طور گسترده و مرتب دیده می شود. مشهود ترین و عمومی ترین آنها: از بین بردن آزادی های فردی، سیاسی، هنری، اجتماعی و ...، پرورش چماق به دستان معروف به گروه های فشار، رواج انواع شکنجه در زندان ها، عدم تشکیل دادگاه صالح و هیئت منصفه برای متهمان، کشتار جمعی و مجازات اعدام.
برای روشن شدن بیشتر، موارد بالا همراه با بندهایی از قوانین حقوق بشر، بررسی و تحلیل می شود.
از بین رفتن آزادی های فردی، شغلی و سیاسی
ماده 3- " هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد".
بر اساس قانون فوق هیچکس اجازه ندارد حق آزادی و امنیت اشخاص را به هر دلیل سلب و شرایط متفاوتی در مقابل جامعه فراهم آورد. در عمل آنچه که تجربه کرده ام خلاف این بوده است. بهتر است بگویم در رژیم جمهوری اسلامی به تنها چیزی که اهمیت داده نشده و نمی شود حق زندگی، آزادی و امنیت اتباع ایرانی است. در همین مقاله، به نمونه هایی اشاره می شود.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده که رهایی انسان ها از چنگال ترس و نیاز فقط در صورتی امکان پذیر است که اوضاعی به وجود آید که در پناه آن هر کسی بتواند از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، درست همانند حقوق مدنی و سیاسی بهره مند شود. تفتیش عقاید، تجسس، بازرسی های خانه به خانه، نبودن امنیت شغلی، تبعیض جنسی از موارد آشکار نقض حقوق بشر می باشد.
ماده ۲۹ بند اول- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن سازد.
بر اساس تعریف و قانون و حقوقی این ماده، چون رژیم جمهوری اسلامی هیچیک از موارد فوق را رعایت نمی کند و توجهی به اجرای آن ندارد، مردم ایران در قبال حکومت هیچگونه مسئولیتی ندارد.
چماقداری ( نیروهای فشار )
یکی از اصلی ترین ابزار سرکوب از سوی رژیم حفظ چماقداری است. این گروه ها همه روزه به افراد مختلف حمله ور شده و به بر هم زدن اوضاع و شرایط سیاسی مملکت می پردازند. در حملات چماق به دستان همیشه یک گروه پاسدار و مسلح آنها را حمایت می کند. موضوع در همین مرحله خاتمه نمی یابد. پاسداران هم اگر بتوانند مردم را جا در جا دستگیر و روانه زندان می کنند. سپاه می بایست نقش تأمین کننده صلح و امنیت و آرامش در کشور را داشته باشد. در عمل، بر عکس شده است. سپاه و نیروهای انتظامی همواره مُخل آرامش و امنیت کشور بوده اند، هرچند حافظان خوبی برای سرمایه داری و حکومت ضد مردمی می باشند. اینان برای مردم بی دفاع همیشه دشمن بوده و هستند و به جای برقراری نظم و قانون و تأمین حقوق شهروندی به سرکوب و ایجاد رعُب و وحشت اشتغال دارند. اینها نمونه هایی است از حملات و رفتارهای این چماق به دستان.
در کشورهای جهان سوم نیروهای مسلح بلای جان مردم هستند و در مجموع، شکل گیری ارتش به دو دلیل مهم صورت می گیرد: 1) سرکوب داخلی مردم 2) تعرض و لشگرکشی به دیگر کشورها.
برای حکام و مسئولان مملکت سرکوب مخالفان و نو اندیشان مهم است. به همین دلیل، هر یک از مسئولان حکومتی برای خود دار و دسته ای تشکیل داده است که در مواقع لازم به مراکز، مراسم و اشخاص حمله ور می شود. آنها این گروه ها را تأمین می کنند تا همیشه خط و سیاست خود را تحمیل و جایگاهشان را در کشور مستحکم کنند. در ایران دادرس وجود ندارد. کسی نمی تواند سئوال کند که این مزدوران لباس شخصی پوش با چه مجوزی به این گونه اعمال وحشیانه دست می زنند؟ به کدام جرم مردم در کوچه و خیابان مورد ضرب و شتم و آزار قرار می گیرند؟
خلاصه این که: در ایران نه قانونی وجود دارد و نه حق اعتراض به نبودن قانون!
شکنجه
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد. از جمله موارد مهمی که نیازمند بررسی و توجه است، وجود انواع شکنجه جسمانی و روانی در زندان های ایران است. شکنجه هیچ توجیه اخلاقی یا حقوقی ندارد. قوانین ملی و نیز حقوق بین المللی، کاربرد شکنجه را به صراحت ممنوع کرده اند. شکنجه در زندان ها از سوی زندانبان ها رسمیت یافته و متداول است! به این معنا که اغلب متهمان در هنگام بازجویی از سوی بازپرسان تحت شدید ترین شکنجه ها قرار می گیرند و این در حدی است که تعدادی از زندانیان در زیر شکنجه جان باخته اند و تعدادی دیگر سلامتی شان به مخاطره افتاده است. باقی ماندگان این گروه از قربانیان شکنجه که با گذشت سال ها، آثار شکنجه همچنان در جسم و روانشان دیده می شود، گواه آنند که درون زندان های جمهوری اسلامی چه بر آنها و دیگر زندانیان رفته است. این زندانیان که هنوز در جسم شان رمقی دارند، گواهان تاریخ هستند که می توانند از جنایات و بی عدالتی ها و ستم هایی که بر آنان رفته است پرده بردارند. اینان بی ثباتی سیاسی جمهوری اسلامی را که سبب اِعمال چنین رفتارهایی شده است، افشاء می کنند.
در معاهده منع شکنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده که در ۱٠ دسامبر ١۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده، شکنجه به ترتیب زیر تعریف شده است:" هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج های شدید جسمی یا روانی به شخصی اعمال می شود و هدف های زیر را دنبال می کند: کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث، تنبیه کردن شخصی به علت عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا مظنون به انجام دادن آن است، تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث، تنبیه شخص به هر علت دیگری بر مبنای هر نوع تبعیض، البته در صورتی که چنین درد یا رنج هایی را مقامات صلاحیت دار دولتی یا اشخاص دیگری که مأموریت رسمی دارند، اعمال کنند یا به تحریک یا رضایت آشکار یا پنهان آنان اعمال شوند." (ماده ی اول)
معاهده منع شکنجه در ۱٠ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده، دولت های عضو را متعهد می کند که تدابیر قانون گذاری، اداری، قضایی و دیگر تدابیر موثر را برای پیش گیری از شکنجه و مجازات قانونی آن اتخاذ تصمیم کنند. به موجب این معاهده، در هیچ موردی نباید این تعهد را نادیده گرفت و نمی توان با استناد به هیچ وضعیتی، حتی وضعیت جنگ، تهدید جنگ، بی ثباتی سیاسی بین المللی یا هر وضعیت استثنایی دیگری شکنجه را توجیه کرد.
در اعلامیه و برنامه عمل وین ۱۹۹۳ خاطر نشان شده که یکی از فجیع ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه استکه در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می شود و به توانایی آنان در ادامه حیات و فعالیت های عادی شان آسیب می رسد.( ماده ٢، بند ۵۵)
سازمان ملل متحد دولت ها را سخت تشویق می کند که قواعد بین المللی را رعایت و قراردادهای بین المللی حقوق بشر را امضا کنند یا به میثاق ها به پیوندند و لوایح حقوق بشر را در قوانین کشورهایشان به گنجانند. این اسناد بین المللی، پایه قانونی و ارزشی تقویت دموکراسی هستند. رژیم جمهوری اسلامی ایران به تنها موضوعی که کمترین اهمیت نمی دهد زندگی افراد پس از آزادی از زندان است.
عدم تشکیل دادگاه صالحه
ماده ۱۰- (اعلامیه جهانی حقوق بشر) هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در باره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده باشد، تصمیم بگیرد.
بر اساس این ماده و ماده های مختلف این اعلامیه، نگاهداری و حفظ متهم باید دارای شرایط ویژه ای باشد. با این همه حکام جمهوری اسلامی شرایط سخت و طاقتفرسای غیر انسانی برای زندانیان سیاسی فراهم کرده اند. به آنها که معنای حفظ زندانیان را نمی دانند و تنها در اندیشه حفظ و بقاء سیستم جانکاه رژیم جمهوری اسلامی و ماندن خود در اریکه قدرت هستند، نباید فرصت داد تا از چنگال قوانین حقوق بشر و دادگاههای صالح با شرکت مردم داغدار ایران به گریزند.
رژیم جمهوری اسلامی که در صحنه سیاسی نتوانست عرضه قدرت کند و از سوی حکومت عراق، دولت آمریکا و سازمان ملل متحد در فشار قرار گرفت تا در جنگ تسلیم شود، حفظ قدرت پوشالی خود را در مقابله با فرزندان انقلاب و سرکوب و از بین بردن مخالفان سیاسیش جستجو کرد و جنایات سال شصت و هفت را به وجود آورد. در این سال گروه زیادی از زندانیان سیاسی را که مدتها از حبس آنها می گذشت در دادگاهی ناعادلانه محکوم و به جوخه های مرگ سپرد. جنایاتی که رژیم ایران مرتکب شده، به راستی هیتلر جنایتکار را رو سفید کرده است!
کشتار جمعی و احکام اعدام
رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب شدید اعضاء و هواداران گروه ها و سازمان های مختلف سیاسی در سال شصت تا اواسط شصت و سه و به دنبال آن قتل عام فعالان سیاسی در سال شصت و هفت را طراحی و به اجرا در آورد. با عملی شدن برنامه های سرکوب یکی پس از دیگری، حکومت نفسی به ظاهر راحت کشید. اعضاء رده دار تشکیلات ها بدون تردید اعدام شدند که میان آنها توابین رده دار نیز وجود داشتند.
رژیم برای سر به بالین آرامش نهادن، می بایست از شر مخالفین خود خلاص شود. به همین دلیل، به اعضاء سازمان های سیاسی رحم نکرد، هواداران گروه های سیاسی را قلع و قمع و گروه بیشماری از آنان را در زندان های مختلف، که شهرت جهانی دارند، در زیر سخت ترین شکنجه ها از بین برد و یا سلامتی آنها را گرفت. زندان هایی که هر کدام در شرایطی متفاوت با سایر زندان ها قرار دارند. زنان باردار در این زندان ها جان می بازند. پدرها و مادرها در سنین شصت هفتاد سالگی پاهایشان از تیزی و سترگی تازیانه ها قاچ قاچ شده و تاول می زند. گروه بی شماری از اینان به جوخه اعدام سپرده شده یا در سلول های انفرادی زندان گوهردشت به سر می برند.
حقوق بشر قصه و افسانه و حدیث نیست، اما در پرتو منافع اقتصادی دولت ها از بین رفته یا تغییر یافته است، و در این راستا، هر یک از دولت های سرکوبگر و خودکامه خود را موجه تر از دیگران می داند.
مسئولان جمهوری اسلامی در این مرحله نیستند که بگویند ما موجه تریم. اینان با برچسب زدن بر مخالفان سیاسی تحت عنوان کافر، محارب، مرتد، جاسوس، منافق و مفسد به راحتی خود را محق به کشتار انسان ها می دانند. هر چه در باره زندان های ایران و آمار اعدامیان و بی عدالتی حاکم بر جامعه می گوئیم، می شنویم، می نویسیم و می خوانیم همه مبتنی بر حقایق تلخ است و قصه و افسانه نیست. این تنها بخشی از فجایع و جنایاتی است که رژیم جمهوری اسلامی آفریده است.
کشتار زندانیان بی گناه که از سر مظلومیت و نیکخواهی و فداکاری اسیر دست جلاد زمان شده و می شوند، گریبان تمامی حکومت ایران را گرفته است. چه آنها که اعدام شدند و چه آنهایی که از زندان بیرون آمدند. دنیا باید حقایق درون زندان ها و علل اعدام فعالان سیاسی به دست رژیم جمهوری اسلامی را بداند.
آنها با وقاحت تمام مدعی هستند که زندانیان خود را شکنجه و آزار رسانده اند!! این بیشرمان در مقابل خانواده های محترم و بازماندگان اعدامیان چه دارند بگویند؟ لابد آنها که اعدام شدند، خود به اعدامشان دست زدند؟!! وظیفه تمامی آحاد مردم است که پیگیری کنند تا بدانند دلایل از بین رفتن و در زندان بودن جوانان چه بوده است؟
اکنون شانزده سال از این ایام تلخ، دردناک و ناگوار می گذرد. مسئولان کمیساریای عالی حقوق بشر نباید فجایع رخ داده در ایران را شامل مرور زمان کنند، زیرا خواست حکومت جمهوری اسلامی همین است تا همه چیز به پهنه فراموشی سپرده شود و آنها بتوانند در پرده اصلاحات کذایی جنایات هولناک تری مرتکب شوند، حکومتی که با برقراری قوانین عصر حجری به اسم شرع قطع عضو، سنگسار، حبس و شکنجه می کند. حکومتی که به مبارزه با انقلابیون پرداخته و آنها را در دادگاهی دو دقیقه ای محاکمه و بدون کیفرخواست، هیئت منصفه و حق دفاع از خود محکوم می کند یا به متهمان غیابأ حکم اعدام می دهد.
حکومتی که قربانیان سیاسی آن از میان تمام اقشار جامعه است، بی پایگاه تر و سست تر از آن است که بتواند با این قبیل کشتارها بقا یابد.
رژیم ایران در برابر تک تک خون های به نا حق ریخته شده مسئول و پاسخگوست.
این جنایات در داخل خاک ایران تنها صورت نگرفت، بلکه با راه اندازی شبکه های ترور در خارج از خاک ایران حکومت توانست تعدادی از مخالفانش را از پای در آورد. بر اساس آمار موجود بیش از ۴۰۰ نفر در خارج از کشور از سوی وزارت اطلاعات ایران شناسایی و با ترور از پای در آمده اند. تا کنون هیچ آمار دقیقی از تعداد اعدامیان در سراسر کشور به دست نیامده است و حکومت هم در سطح رسانه های تحت پوشش خود اعم از رادیو، تلویزیون و روزنامه ها، سعی در پنهان نگاه داشتن آمار اعدامیان کرده است. البته مجموع باقیماندگان زندانیان سیاسی، ما را به آمار واقعی اعدامیان نزدیکتر می کند.
به خاطر کم کاری مسئولان حقوق بشر و رعایت حفظ ارتباطات سیاسی با حکومت ایران، تلاش رژیم برای از بین بردن آخرین بقایای انسان های پاک و شریف به گونه ای است که بخشی از منطقه گورستان های مخصوص اعدامیان را به معرض فروش گذاشته و بخشی دیگر را تخریب می کند.
رژیم همه دنیا را فریب داده است و برای فرار از انزوای سیاسی و نجات اقتصادی دم از اصلاحات کذایی می زند. کسانی در سراپرده اصلاحات جای دارند که مسبب و مجری کشتار دهه شصت و به خصوص سال شصت و هفت بوده اند. آنها سکوت کرده و تا کنون هیچگونه اعتراف یا افشاگری در این خصوص نداشته اند. آنها که زندان رشت را به آتش کشیدند و جان گروهی از زندانیان بی دفاع را گرفتند، همان هایی هستند که حوادث دانشجویی را به وجود آوردند و کشتارها به دست آنها طرح و برنامه ریزی شد.
در دسامبر ۱۹۸۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد معاهده منع و مجازات کشتار جمعی را تصویب کرد. این معاهده که در سال ۱۹۵۱ به اجرا گذاشته شد، به امضای تقریبأ ۱۲۰ دولت رسید. در این معاهده کشتار جمعی به مثابه ارتکاب بعضی از اعمال" به نیت نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی" تعریف شده است. کشتار جمعی، اعم از این که در زمان صلح صورت گیرد یا در زمان جنگ، به موجب حقوق بین المللی جنایت محسوب می شود و یکی از انواع جنایت بر ضد بشر است. همچنین در ماده ۶ این معاهده مقرر شده که اشخاص متهم به ارتکاب کشتار جمعی، یا به دادگاه های صالح کشور محل وقوع جرم فرستاده خواهند شد یا به دادگاه کیفری بین المللی، که دولت های عضو این معاهده صلاحیت آن را به رسمیت شناخته اند. این در حالی است که همه ساله از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر هیئتی جهت بررسی زندان های ایران و وضعیت حقوق بشر به این کشور اعزام شده و گزارش نهایی خود را تسلیم کمیساریای عالی می کنند. تصاویر و عکس های به جای مانده از پیکرهای بی جان و پاره پاره شده زندانیان و مراکز دفن و گورستان های دسته جمعی همه و همه حکایت از بی گناهی و بی پناهی این عزیزان دارند. قربانیانی که بی دفاع و بی سلاح بودند.
به دلیل برقراری روابط اقتصادی، دولت ایران در سطح بین المللی پشتیبان هایی پیدا کرده است که به موجب آن تا کنون توانسته از بررسی جدی نقض حقوق بشر بگریزد. به کلامی دیگر، رژیم غاصب تا کنون موفق شده از چنگال عدالت مردم داغدیده ایران در امان باشد. رژیمی که از بدو تشکیل کمر همت به نابودی آزادی خواهان و نو اندیشان بسته است. رژیمی که زندان ها را گسترش داد، آزادی ابراز عقیده و آزادی در زندگی شخصی را نابود کرد و همچنان به سرکوب، شکنجه و کشتار مردم بی گناه پرداخت.
اعضاء و هواداران احزاب سیاسی، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و روشنفکران به بهانه های واهی، گرفتار دستگاه قضایی بی رحم و به دور از رعایت قوانین حقوق بشری شده و به دنبال محاکمه ای ناعادلانه، سر از زندان در می آورند.
آیا وجود زندان ها، تاریکخانه ها، اتاق های شکنجه، ناامنی های اجتماعی، پرورش و تشکیل انواع گروه های فشار و اعدام بیش از یکصد هزار انسان فداکار که به دستور مستقیم جلاد زمان خمینی صورت گرفت، برای اثبات ماهیت ضد خلق و سرکوبگر حکومت ایران کافی نیست؟
آیا وقت آن نرسیده است که مراکز قانونی حقوق بشر و حقوقدانان، قاطعانه رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنند و با صدای مردم دردمند ایران همصدا شوند و به افشای همه جانبه عملکرد رژیم پرداخته و خواهان تغییر سیستم در ایران شوند؟ آیا وقت آن نیست که مراجع حقوقی بین المللی به یاری بازماندگان اعدام شدگان بشتابند و از جنایات شکل گرفته در ایران پرده بردارند و حکومت جمهوری اسلامی را در چشم همه گان رسوا کنند؟
آیا نباید قوانین حقوق بشر به کمک مردم بی دفاع و بی گناه درآیند، قوانینی که از ابتدا برای کمک و نجات جان انسان ها تنظیم شده است؟
این وظیفه انسانی مراجع ذیصلاح سازمان حقوق بشر است که در خصوص جنایات صورت گرفته از سوی حکومت ایران مجدانه به تحقیق به پردازند و بر اساس موازین قانونی و حقوقی بین المللی، جمهوری اسلامی را به دادگاه به کشانند تا از جنایات بیشتر این رژیم جلوگیری به عمل آید.
شهریور ۱۳۸٣ - September 2004