با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم- ۲

در سال ۱۹۹۳، دفتر برنامه عمران سازمان ملل UNDP، ابزار های لازم جهت نیل به توسعه انسانی را دموكراسی، اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی، اطلاع رسانی و سازمان های غير دولتي اعلام کرد. این دفتر و دیگر ارگان های وابسته به سازمان ملل خواستار آن شدند که دولت های عضو با به کارگیری ابزارهای فوق به اهداف مورد نظر و پیش بینی شده دست یابند. حمايت های گسترده مادی و معنوی سازمان ملل متحد و  ارگان های وابسته به آن و همچنین بنیادهای بین‌المللی از ایده تشکیل «سازمان هاي غير دولتی»، تا آن جا است كه قرن بيست و يكم را قرن «سازمان های غير دولتی» نیز خوانده اند.

در  ایران، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی مقامات رژیم و به ویژه پس از فروپاشی اردوگاه شرق و کمرنگ شدن نیاز غرب به وجود یک دولت بنیادگرا در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی، از آنجایی که رژیم قصد خروج از انزوای بین المللی و راه یابی به مجامع بین المللی را داشت، نیازمند رویکرد جدیدی به مجامع بین المللی، قطعنامه ها و برنامه های عمل آنها داشت. نیروهای خط امامی که در مقایسه با جناح محافظه کار رژیم از هوش و فراست بیشتری برخوردارند و آینده نگری بیشتری نسبت به رقبایشان در حاکمیت دارند، زودتر از بقیه دست به کار شدند. پس از انتخابات مجلس چهارم و کنار گذاشته شدن موقتی خط امامی ها از حاکمیت، تعدادی از آنان با راه اندازی مرکز مطالعات استراتژیک به ریاست موسوی خوئینی ها و کارگردانی حجاریان، عبدی و شرکاء به مطالعه ساختاری نظام و کمبودهایش پرداخته و برای آن که بر کابوس سرنگویی فایق آمده و به رویای ماندگاری جامه عمل پوشند، دست به مطالعات جدی زده و راه کارهایی را برای موضوعات مختلف پیش بینی کردند. از جمله این راهکارها پرداختن به مقوله «سازمان های غیردولتی» در راستای منافع دراز مدت رژیم در سطح بین المللی و داخلی بود.

تقریبا همزمان با آغاز به کار دولت رفسنجانی، موضوع حمايت دولت از «سازمان هاي غيردولتی» در دستور کار قرار گرفت. در برنامه های سوم و چهارم توسعه  و بودجه های سالیانه کشور، سالانه میلیاردها تومان برای حمايت از اين دسته سازمان ها، اختصاص داده شده است. اين كمك ها به به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم در قالب كمك هزينه برای تاسيس و راه اندازی «سازمان های غیردولتی»، هزينه برگزاری سمينارها، کارگاه ها و کلاس های آموزشی، رفع نیازهای سخت افزاری، کمک به طرح های تحقیقاتی و همچنین ارجاع پروژه های تحقیقاتی کشور به این گونه سازمان ها، انجام می شود.

هر چند تأسیس «سازمان های غیردولتی» نیازمند عبور  از فیلترهای خاص و کسب اجازه از نیروی انتظامی، اداره تشخیص هویت(انگشت نگاری و...)، مرکز امور مشارکت زنان وزارت کشور، سازمان ملی جوانان، مرکز آموزش عالی و ... است، ولی با رشد و توسعه این سازمان ها در ده سال گذشته، امکان آن که رشته کار از دستشان در برود زیاد است و «سازمان های غیر دولتی» مستقل و به ویژه «سازمان های غیردولتی زنان» به خاطر ماهیت و کارکردشان می توانند به عنوان یک معضل اساسی برای رژیمی که با دنیای معاصر همخوانی ندارد، تبدیل شده و رویای شیرین آن را به کابوسی آشفته بدل سازند. به همین خاطر موضوع فوق به یک جنگ و جدال بین جناح های حاکمیت و به ویژه در ابعاد امنیتی در ماه های اخیر تبدیل شده و چه بسا شاهد سرکوب شدید «سازمان های غیردولتی» مستقل و به ویژه فعال در زمینه زنان در آینده نزدیک باشیم.

از ابتدای در پیش گرفتن خط تشکیل و حمایت از «سازمان های غیردولتی خاص»، مسئولان نظام با تقسیم بندی «سازمان های غیردولتی» به گروه های مختلف، آنها را به سه دسته اصلی تقسیم کردند.

-          سازمان هایی در خدمت اهداف و مصلحت نظام که مستحق حمایت های همه جانبه شناخته شدند.

-          سازمان هایی که می توان با اجرای سیاست هایی آن ها را به مسیر سازنده و دلخواه نظام هدایت کرد.

-          سازمان های در خدمت فرهنگ منحط غربی و ارزش های دین ستیزانه آن که می بایستی تحت فشار قرار گیرند.  

نهادهای دولتی از ابتدا هدف اصلی خود را روی حمایت از «سازمان های غير دولتی» وابسته به خود گذاشته و تلاش نمودند تا هر چه بیشتر آنها را در سطح بین‌المللی مطرح سازند.

در این میان یکی دیگر از سازمان های به ظاهر غیر دولتی ایرانی که از دولت سوئد تقاضای کمک مالی نموده، مرکز توانمند سازی سازمان های جامعه مدنی ایران Iranian civil society organization resource center یکی از سازمان های وابسته به رژیم است که به منظور حمایت، آموزش و ارتقای کیفی «سازمان های غیر دولتی» مطلوب رژیم و ظاهرا در راستای اجرای دستور العمل های سازمان ملل برای رشد و توسعه سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی تشکیل یافته است. در واقع هدف اولیه این نهاد هدایت «سازمان های غیردولتی» به مسیر از پیش تعیین شده دولتی است. سهراب رزاقی مدیرکل دفتر تحقیقات سیاسی وزارت کشور و از نزدیکان حجاریان و عضو هیئت مؤسس جبهه مشارکت اسلامی اداره این تشکیلات به ظاهر غیردولتی را به عهده دارد! دبیر اجرایی این مرکز سعید نوری نشاط است. نام این مرکز از آن جایی که برای مقاصد خارج از کشوری رژیم تأسیس شده و در زبان فارسی بی معنی بود، سال گذشته به مرکز مطالعات و آموزش سازمان های جامعه مدنی ایران تغییر کرد(Iranian civil society organization training & research center ). نام نشریه این مرکز داوطلب می باشد. سردبیر این نشریه سهراب رزاقی و سردبیر بخش انگلیسی آن سعید نوری نشاط است. سعید نوری نشاط همچنین جدای از مسؤلیت هایش  در این مرکز، تا آنجا که می دانم مدیر عامل خانه  فرهنگ و توسعه  پایدار، مدرس مرکز کارورزی سازمان های غیردولتی و مسئول روابط بین الملل مرکز مطالعات و تحقیقات زنان(دارای رتبه مشورتی سازمان ملل) نماینده سازمان دفاع از قربانیان خشونت(دارای رتبه مشورتی سازمان ملل) در اجلاس های بین المللی و سردبیر نشریه مدافعین Defender نشریه فارسی و انگلیسی این سازمان و هماهنگ کننده همايش سراسرِي نمايندگان تشکلهاي غيردولتي ايران نیز می باشد. همانطور که ملاحظه می شود، سعید نوری نشاط آچار فرانسه رژیم برای پیش برد سیاست هایش در «سازمان های غیر دولتی» است.

مرکز  توانمندسازی در واقع در دو بخش داخلی و خارجی، سیاست های رژیم را پیش می برد.

در  آغاز دهه ۸۰ شمسی، گفت و گوهای سه جانبه ای بین دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحدUNDP  ، دولت جمهوری اسلامی و سازمان های جامعه مدنی شکل گرفت که حاصل آن یک پروژه دو ساله تحت عنوان پروژه «توانمند سازی سازمان های جامعه مدنی ایران» می باشد. این مرکز در هفدهم تیرماه ۸۱ با سخنان «شو» معاون ریاست برنامه عمران ملل متحد در تهران تأسیس خود را جشن گرفت. در جلسه افتتاحیه این مرکز، عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی، زهرا شجاعی رئیس مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری، فخرالسادات محتشمی پور مدیر کل بانوان وزارت کشور، زهرا اشراقی مشاور معاون اجتماعی وزارت کشور و جمعی دیگر از وابستگان حکومتی شرکت داشتند و این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه همان سال آغاز کرد. چنانچه از ترکیب شرکت کنندگان و مدیر مرکز فوق بر می آید، وزارت کشور رژیم گرداننده و هدایت کننده فعالیت های این مرکز است.

منابع مالی این مرکز از طریق برنامه عمران ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی تأمین شده است.

این مرکز نخستین فصل کاری خود را با چهار کارگاه آموزشی آغاز کرد.

اولین کارگاه تحت عنوان «چگونگی دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد» در تاریخ ۲۶ و ۲۷ تیر ۱۳۸۱ در تهران برگزار شد. نشریه داو طلب شماره ۲(مرداد ۸۱) ارگان این سازمان به شکل مبسوطی به این موضوع پرداخته است.

سعید نوری نشاط یکی از مربیان این کارگاه آموزشی می گوید: «کسب مقام مشورتی سازمان ملل توسط سازمانهای غیر دولتی، موجب اعتبار و افزایش موقعیت چانه زنی توسط این سازمان ها در سطح بین المللی خواهد شد» (نشریه داوطلب شماره ۲)

چنانچه از خلال توضیحات سعید نشاط مربی کارگاه مزبور بر می آید، هدف اصلی رژیم استفاده از این سازمان ها در سطح بین المللی است و دریافت رتبه مشورتی سازمان ملل به هیچ وجه کاربرد داخلی ندارد و تنها از طریق آن می توان به چانه زنی در سطح بین المللی پرداخت. به خوبی مشخص است که تشکیل و راه اندازی سازمان های غیر دولتی توسط رژیم بر خلاف اهداف اولیه آن و نیت خیر مجامع بین المللی است و در قاموس رژیم چیزی نیست به جز حل و فصل مسائل اش در سطح بین المللی.

توضیح آن که سعید نوری نشاط تا آنجا که می دانم مشاوره در خصوص درخواست مقام مشورتی چند سازمان از جمله «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» ، «شبکه زنان»، «مرکز مطالعات زنان» و ... را به عهده داشته است. این که چرا عوامل رژیم به موضوع دریافت رتبه مشورتی سازمان ملل تا این حد بها می دهند و برای آن کارگاه آموزشی راه می اندازند بر می گردد به سیستم کار سازمان ملل و نهاد های وابسته به آن.

نهادهای وابسته به سازمان ملل، علاوه بر آن که در  فواصل زمانی مختلف، گزارشاتی از آخرين اصلاحات و پیشرفت ها در موارد گوناگون، از جمله درباره وضعیت زنان، از دولت های عضو دريافت می کنند، از سازمان های غيردولتی دارای رتبه مشورتی هم می خواهند كه گزارشی مستقل از روند پيشرفت وضعيت در زمینه های مورد نظر از جمله وضعیت زنان و... ارائه كنند. با مقايسه اين گزارش ها با يكديگر، صحت و سقم گزارش های دولتی مشخص می شود. این جاست که کارکرد «سازمان های غیر دولتی» دارای رتبه مشورتی مشخص می شود. چرا که گزارش سازمان های غيردولتی همچنین می تواند حاوی اطلاعات و یا شاخص هایی باشد كه زمينه اقدام سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن عليه آن دولت را فراهم کند. اعمال فشار گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقليت های مذهبی و قومی، بيش تر  بر پایه گزارش سازمان های غیر دولتی است تا منابع دولتی.

گردانندگان «مرکز توانمند سازی» در کارگاه دوم و سوم (مرداد ماه ۱۳۸۱) به مساله شیوه جذب کمک مالی و پروژه نویسی برای کسب کمک های مالی پرداختند. شرکت کنندگان در این کارگاه های آموزشی که بین ۲۵ تا ۳۰ نفر بودند، از آخرین تجربه های مقام های رژیم و دیپلمات های آن برای دریافت کمک های خارجی از نهادها و بنیادهای بین المللی استفاده کردند. از اساتید این دوره ها می توان به بزرگمهر زیاران و جواد امین منصور مدیر کل و معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت خارجه  اشاره کرد (نشریه داوطلب شماره ۲ مرداد ماه ۱۳۸۱).

بزرگمهر زیاران سفیر سابق دولت جمهوری اسلامی در ژنو ، سابقه طولانی در دشمنی با حقوق بشر و فعالان آن داشته و در طول سالهای مأموریتش در ژنو تلاش های بسیاری برای سرپوش گذاشتن بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران به خرج داده است. او هدایت فعالیت های رژیم علیه قطعنامه های پیشنهادی نقض حقوق بشر در ایران را، در کمیسیون و سو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر عهده داشته است. استفاده از چنین افرادی در کارگاه های آموزشی این مرکز به خوبی نشان دهنده دولتی بودن و وابسته بودن چنین نهادها و مراکزی است و بیش از هر چیز سمت و سوی فعالیت های این گونه مراکز را نشان می دهد.

بزرگمهر زیاران در این کارگاه آموزشی در رابطه با کمک های مشروط و غیر مشروط توضیح داده و ارجحیت کمک های چندجانبه بر دو جانبه را مورد اشاره قرار داده است. او در توضیح مقوله فوق می گوید: «فرانسه به گابن کمک می کند ولی ضمناً می خواهد که به وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه بیشتری شود» (نشریه دواطلب ۲ مرداد ماه ۱۳۸۱). چنانچه ملاحظه می شود از دید زیاران، گناه دولت فرانسه در این است که کمک مالی به دولت گابن را به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور منوط کرده است. مسئله حقوق بشر  پاشنه آشیلی است که رژیم از آن رنج می برد و زیاران به عنوان مأمور و مسئول مستقیم رژیم برای پایمال کردن خون و رنج قربانیان نقض حقوق بشر در مجامع بین المللی، بهتر از هر کسی به آن واقف است. برای همین او از هیچ فرصتی برای نشان دادن عمق کینه اش نسبت به مقوله حقوق بشر فرو گذار نمی کند. فکر می کنم با تعمق در همین جمله به خوبی می توان به ماهیت ضد حقوق بشری زیاران و بیگانگی او با حقوق بشر  پی برد. جواد امین منصور، نحوه همکاری و استفاده از منابع خارجی را برای شرکت کنندگان توضیح داده است.

سعید نوری نشاط نیز به معرفی آژانس های بین المللی که به سازمان های غیر دولتی کمک می کنند، پرداخته و نحوه برقراری ارتباط با این سازمان ها را آموزش داده است. توجه شود در مسئله دریافت کمک های مالی خارجی هدف رژیم تنها سرکیسه کردن نهادها و بنیادهای بین المللی و همچنین دولت های خارجی نیست بلکه با دریافت کمک مالی از این مؤسسات و دولت ها، خواه نا خواه پیشاپیش نوعی مشروعیت برای فعالیت‌های سازمان مربوطه و پروژه های در دست اقدام آن  کسب شده و بالطبع گزارشات و مواضع سازمان مربوطه از  اعتبار و منزلت بیشتری در مجامع بین المللی برخوردار می شود و «قدرت چانه زنی» این گونه سازمان ها را در سطح بین المللی بالا می برد.

«مرکز توانمند سازی سازمان های غیر دولتی» و دیگر سازمان ها و مراکز مشابه همچنین تلاش می کنند با ايجاد جريان های فرهنگی و اجتماعی، زمينه های لازم را براي تحقق اهداف و برنامه های جمهوری اسلامی فراهم کرده و مطالبات عمومی را هدايت نمایند. آن ها همچنین سعی دارند گروه های نخبه و نظريه پرداز را به شیوه مختلف به خدمت خود در آورده و از آنها در راستای سیاست هایشان استفاده کنند. در بعد فعالیت های خارجی این مرکز از آنجایی که «اطلاع رسانی» یکی از ابزار پنج گانه از سوی سازمان ملل برای توسعه انسانی شناخته شده و این سازمان طی دو سال اخیر پروژه های مختلفی را در این زمینه در دست اجرا داشته و دارد، رژیم تلاش می کند اهرم های لازم در این پروژه ها را به دست آورد و خود را پیشتاز این گونه فعالیت ها در منطقه نشان دهد.

برای مثال در طی دو سال گذشته اجلاس های بین المللی بسیاری در رابطه با «اطلاع رسانی» در سطح جهانی برگزار شده و هر یک از اجلاس های منطقه ای، اعلامیه ای را نیز  در این رابطه منتشر ساخته اند. برای آن که میزان اهمیت «اطلاع رسانی» را مشخص کنم به پاره ای از اجلاس های برگزار شده در سطح بین المللی در این ارتباط اشاره می کنم.

اجلاس بیلبائو  فوریه ۲۰۰۳

اجلاس نواک شوت جولای ۲۰۰۳

اجلاس برزیل اکتبر ۲۰۰۳

اجلاس شانگهای  اکتبر ۲۰۰۳

فوروم جهانی مردم بومی و جامعه اطلاعاتی ۲۳ دسامبر ۲۰۰۳

اجلاس لیون اعلامیه اجلاس جهانی شهرها و مقامات محلی در رابطه با جامعه اطلاعاتی (لیون، دسامبر ۲۰۰۳)

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو  دسامبر ۲۰۰۳

اعلامیه داوطلبین (اعلامیه داکار و برنامه عمل) دسامبر ۲۰۰۳

اعلامیه جوانان- اعلامیه رسانه ها

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی با یک برنامه ۲ مرحله ای برای مهندسی آینده شروع به کار کرده است. مرحله اول ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در سوئیس به پایان رسید و در مرحله دوم که تا ژانویه ۲۰۰۵ تونس ادامه دارد، سند ژنو مورد ارزیابی قرار می گیرد. سعید نوری نشاط از دبیران مرکز مطالعات و آموزش های سازمان های جامعه مدنی و نماینده این سازمان در نشست ژنو بوده و این سازمان به عنوان هماهنگ کننده منطقه آسیا و خاور میانه انتخاب شده است. پیش از این مرکز فوق فوروم جامعه مدنی برای خاورمیانه- آسیای مرکزی و غرب آسیا را در ۲۶-۲۸ آگوست ۲۰۰۳ در جزیره کیش برگزار کرده بود.

مقامات رژیم برخلاف گذشته که هیچ مشروعیتی برای ارگان های بین المللی قائل نبودند، با چرخشی ۱۸۰ درجه ای این بار نفوذ در ارگان های بین المللی و تحت تأثیر قرار دادن اهداف آن ها را مد نظر قرار داده اند.

ايرج مصداقی