با فعالیت های رژیم برای منحرف کردن مقوله حقوق بشر آشنا شویم ۴
یکی از مهم ترین دستاوردهای انسان در عصر جدید، مجموعه ضوابط بین‌المللی پیرامون حقوق بشر و حقوق پایه ای انسان هاست. هرچند قدرت های برتر جهان در روابطشان با دولت های ناقض حقوق بشر روابط و منافع اقتصادی را بر رعایت حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی ارجحیت می دهند ولی احترام به ضوابط حقوق بشر چنان در تار و پود روابط بین المللی تنیده شده و مبنای گفتگوهای بین‌المللی قرار گرفته که گریزی از پذیرش ظاهری آن لااقل وجود ندارد. این مجموعه از چنان استحکامی برخوردار است که پيروان همه اديان، ایدئولوژی ها و مکاتب براي بيان احوال و یا خواسته های خود به آنها استناد مي جويند. امروزه ضرورت پذیرش و حرکت در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر بیش از پیش احساس شده و این استانداردها به ناگزیر جا و مقام خود را در بالاي سر ایدئولوژی های گوناگون با هر درجه از استحکام و قدمت و قدرت باز می کنند.
هرچند دولت های ناقض حقوق بشر و در رأس آن ها دولت جمهوری اسلامی با شیوه های مختلف تلاش می کنند تا مانع و سد راه اجرای اصول اولیه حقوق بشر شوند و از زیر بار پذیرش آن شانه خالی کنند ولی شکی نیست که اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و مقاوله نامه های بین المللی تضمین کننده حقوق بشر سرانجام پناهگاه همه مردم و به ویژه هموطنان ما خواهد شد. دور نیست روزی که مردم ایران نیز آخرین دستاورد بشر را مستند حق خواهی اجتماعی و سیاسی خود قرار دهند.
پذیرش صوری کنوانسیون ها و عدم اجرای آنها
یکی از راهکارهای دولت جمهوری اسلامی برای تخطئه حقوق بشر و فرار از زیر بار مسئولیت های بین المللی در ارتباط با رعایت حقوق بشر، پیوستن صوری و امضای کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی در ارتباط با رعایت حقوق بشر و عدم اجرای آن ها است!
در کنار این سیاست، راه اندازی سمینارها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با حقوق بشر در سطح ملی و منطقه ای یکی دیگر از اقدامات رژیم برای دور زدن مسئله حقوق بشر و فریب افکار عمومی داخلی و خارجی است.
بی تردید از طريق پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و آموزش حقوق بشر و آشنا ساختن مردم با اصول آن، راه تحول و پیشرفت در دولتهایی که اراده بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر را دارند، باز شده و وضعیت جامعه نیز به لحاظ رعایت استانداردهای بین المللی به تدریج رو به بهبود می رود. اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در پناه يک دولت ناقض حقوق بشر که تمامی هم و غم‌اش از بامداد تا شامگاه سرکوب ابتدایی ترین خواستهای مردمی است و حتی حق شادی در محیط های خصوصی را نیز از مردم گرفته است و ضوابط جهاني حقوق بشر را به باد تمسخر مي گيرد، جامعه را به سوی رعایت حقوق بشر رهنمون سازیم! بعید می دانم توانمندی جامعه در پناه دولتی که حداقلی از حقوق انسانی را به رسمیت نشناخته، محتمل باشد.
هر چند پیوستن به میثاق ها و کنوانسیون های جدید نیز اختیاری است و به لحاظ حقوقی الزامی به پذیرش این گونه میثاق ها وجود ندارد ولی از آن جایی که پذیرش این میثاق ها پایه ای برای ایجاد روابط بین المللی شده است، دولت های ناقض حقوق بشر نیز امکان عدم پذیرش آن ها را ندارند ولی تمامی تلاششان را برای عدم اجرای آن ها به کار می برند و در این راه دولت جمهوری اسلامی سرآمد دیگران است.
سابقه تصویب میثاق های بین‌المللی توسط دولت های حاکم در ایران
علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، هشت کنوانسیون بین المللی پیش از انقلاب مورد تصویب دولت و مجلس شورای ملی قرار گرفته بودند که مهمترین آنها عبارتند از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با وجود امضای میثاق های ذکرشده در پیش از انقلاب، مطابق اصل تداوم کشورها، دولت جمهوری اسلامی نمی تواند به بهانه این که این کنوانسیون ها در زمان رژیم شاه تصویب شده اند از رعایت آن ها خودداری به عمل آورد. این تنها در صورتی میسر است که رسما امضا و تعهد خود را پس بگیرد، چرا که مطابق این اصل، هنگامی که یک کشور به عنوان یک شخصیت بین المللی شکل گرفته و مورد شناسایی بین‌المللی قرار می گیرد، تغییرات بعدی در دولت یا قانون اساسی، بر تعهدات بین المللی آن کشور تأثیری نمی گذارد.
دولت جمهوری اسلامی علیرغم دشمنی ایدئولوژیک و پایه ای با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه به خوبی آگاه است که در دنیای کنونی بدون پذیرش میثاق های بین المللی نمی توان زندگی کرد و در روابط بین المللی وارد شد. این دولت چاره ای به جز ادامه عضویت در این گونه میثاق ها ندارد ولی در عین حال تعهدی در اجرای آن ها نیز احساس نکرده و به گونه ای مستمر در تلاش برای بی خاصیت کردن روح میثاق های بین المللی است. بحث های مربوط به پذیرش فرهنگ بومی، ملی و مذهبی کشور ها در ارتباط با مقوله حقوق بشر و ... از همین زاویه مطرح شده و شعار «حقوق بشر اسلامی» نیز چیزی به جز اجرای قوانین ضد انسانی و وحشیانه ای از قیبل سنگسار، قطع دست و پا، قصاص، چشم از حدقه در آوردن، شلاق زدن و نفی بدیهی ترین حقوق انسانی نیست.
-آیا پذیرش میثاق‌های بین‌المللی برای مردم ایران سودی داشته است؟
در حقوق بین الملل این اصل پایه ای پذیرفته شده است که وقتي دولتي به يک ميثاق بين المللي پیوسته و آن را مورد تأیید قرار می دهد، خود را ملزم مي کند تا نسبت به مفاد آن ميثاق وفادار مانده و تمامی تلاش های خود را برای به کار گیری و اجرای آن در سطح ملی به کار بندد.
یکی از ابتدایی ترین قدم های دولت هایی که میثاق های بین المللی را امضا می کنند اصلاح قوانین ملی مطابق با قوانین بین المللی و یا میثاقی است که امضا کرده اند. این وفاداري و تعهد نسبت به ميثاق هاي بين المللي با قانونگذاري در سطح ملی تحقق پیدا می کند، يعني دولت امضاء کننده ميثاق ناگزیر است که آن دسته از قوانین ملی را که در تضاد و یا ناسازگار با میثاق بین المللی می باشند شناسایی کرده و موجبات اصلاح و تجدید نظر در آن ها را فراهم سازد. در این راه حتی می توانند از کمک های بین‌المللی و نهاد های تخصصی در سطح بین المللی نیز مدد جویند.
دولت های امضا کننده میثاق بر پايه تعهدات بين المللي تا آنجا پیش می روند که گاه در اصولي از قوانين اساسي خود نيز بازنگری کرده و اصلاحات لازم را انجام می دهند.
در این جا این سوال پیش می آید که پذیرش این میثاق ها و کنوانسیون ها از سوی رژیم، تا کنون چه سودی برای مردم ایران داشته است؟ و کدام قوانین ملی مطابق با مفاد این کنوانسیون ها تنظیم شده و کدام دسته از قوانین به خاطر تضادشان با میثاق های بین‌المللی و کنوانسیون های ملل متحد تغییر یافته اند و یا دولت جمهوری اسلامی قصد تغییر آن ها را دارد؟
تاکنون حتی این الزام برای رژیم به وجود نیامده است که قانون قرون وسطایی سنگسار را تغییر دهد، قانونی که حتی اندازه سنگ مورد استفاده برای زجر کش کردن قربانیان را نیز مشخص کرده است!
کنوانسیون بین المللی منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب ۱۹۴۸میلادی که در تاریخ ۱۳۳۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، و دولت جمهوری اسلامی موظف به پیروی از آن است، آیا باعث جلوگیری از قتل‌عام و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و پیش از آن در کشتارهای وسیع سالهای اولیه دهه ۶۰ شمسی شد؟
- کنوانسیون حقوق کودک
علیرغم آن که بخش مهمی از قوانین مدنی، جزایی ایران که نشأت گرفته از شرعیات قرون وسطایی است در ضدیت روشن و بدیهی با حقوق کودک می باشد، دولت جمهوری اسلامی یکی از دولت هایی است که کنوانسیون مربوط به حقوق کودک را امضا کرده است. در خصوص کنوانسیون حقوق کودک باید متذکر شوم که دولت ایران هم به هنگام امضاء ( سال ۱۳۷۰) و هم در زمان تصویب کنوانسیون( سال ۱۳۷۲) در مجلس شورای اسلامی، یک شرط کلی بر آن وارد نموده و اعلام داشته است که کنوانسیون را به شرطی تصویب می نماید که راجع به مواد یا مقررات آن که مغایر با مقررات اسلامی و قوانین داخلی باشد، ملتزم نباشد.
با آن که بیش از یک دهه از امضای کنوانسیون حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی می گذرد با توجه به اسناد و مدارک معتبر دولت جمهوری اسلامی یکی از ناقضین اصلی حقوق کودک بوده و تجاوز به حقوق ابتدایی کودکان تحت حاکمیت ملایان به طور سیستماتیک انجام می گیرد. دولت جمهوری اسلامی نه تنها هیچ تلاشی برای تغییر قوانین ضد کودک به خرج نمی دهد بلکه تلاش می کند با به کار بردن ترفند های مختلف توجه اذهان عمومی را از نقطه اصلی به دور دارد. تشکیل دادگاه های اطفال با توجه به عدم تغییر قوانین قرون وسطایی و ارتجاعی و توصیه به حکام شرع و قاضیان برای استفاده از مجازات های جایگزین یکی از این ترفندهاست.
جان کودکان ایرانی به طور مستمر توسط ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي تهدید می شود. اين قانون قرون وسطایی، سن ورود به مسئوليت جزايي را همان سن بلوغ تعیین کرده است که به موجب قانون مدنی براي دختران نه سال تمام قمری(هشت سال و ۹ ماه شمسی) و براي پسران ۱۵ سال تمام قمری(۱۴ سال و نیم شمسی) است. بر پايه اين قانون دختر بچگانی که سن آنها به ۹ سال قمری می رسد، مانند يک زن بزرگسال، عاقل و بالغ، دارای مسئوليت جزايی می شوند و پسران نيز از سن ۱۵ سالگی در معرض مجازات های سنگين، خشن، قرون وسطایی و وحشیانه قرار می گيرند. این همه در حالی است که بنا به اعتراف مدیر آموزش و پرورش شهرستان آبیک «قوای جسمانی دختر ۱۶ ساله ایرانی برابر دختر هشت ساله روستایی اروپایی است!» (خبرگزاری سینا جمعه، ۱۵ آبان، ۱۳۸۳)
همین کودکان که قانون آن ها را دارای مسئولیت جزایی حتی در حد اعدام شناخته در صورت جدایی پدر و مادر تا سن ۱۸ سالگی نمی توانند تشخیص دهند که خواهان زندگی با کدام یک از والدین‌شان هستند(موضوع حضانت) و تا سن پانزده سالگی شمسی و نه قمری، حق ندارند در رأی گیری شرکت کنند! طرفه آن که یکی از تأثیرات پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و امتیازاتی که دستگاه قضایی رژیم برای بخشی از کودکانی که در دادگاه های رژیم به اعدام محکوم می شوند قائل شده آن است که اجرای حکم اعدام تا رسیدن فرد به سن هیجده سالگی به تعویق می افتد که این خود تشدید مجازات است! یک کودک به خاطر رعایت حقوق انسانی اش چندین سال زیر اعدام باقی مانده و شب و روز با کابوس مرگ دست و پنجه نرم می کند و فشار طناب دار را بر گلویش احساس می کند! این گوشه ای از رعایت حقوق کودک در جمهوری اسلامی است. توجه شود متولیان دستگاه قضایی رژیم قصد دادن امتیازی به کودکان را داشته اند! وقتی مسؤلان دستگاه قضایی رژیمی تا این پایه ارتجاعی و قرون وسطایی فکر می کنند آیا در چنین رژیم هایی پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی نتیجه بخش است؟
در پناه قوانین قرون وسطایی «شریعت» بود که هزاران کودک و نوجوان در دهه ۶۰ شمسی یا به جوخه های اعدام سپرده شدند و یا در زندان به بلوغ جنسی رسیدند و سال های متمادی از عمر خود را در زندان های مختلف رژیم به سر بردند و تعدادی از آن ها در قتل عام تابستان ۶۷ به دار آویخته شدند.
اصرار سازمان های مختلف حقوق بشری ایرانی و خارجی مبنی بر این که عاطفه سهالی به هنگام اعدام ۱۶ ساله بوده و نه ۲۲ ساله، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند. با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مراجع قضایی هر گاه که بخواهند و اراده کنند می توانند کودکان را شلاق زده، سنگسار کنند و یا به جوخه اعدام بسپارند. منعی برای اعدام دختر ۱۶ ساله در قوانین کشور وجود ندارد. اگر سن عاطفه را ۱۶ سال در نظر بگیریم، هفت سال از بلوغ سنی او می گذشته و سن او حتی از پیشنهاد نمایندگان«اصلاح طلب دوم خردادی»! مبنی بر قرار دادن سن پانزده سال برای ازدواج دختران که سر انجام به ۱۳ سال تقلیل یافت نیز بیشتر است. شایعه دستگیری قاضی صادر کننده حکم اعدام عاطفه، بیش از هر چیز تلاش رژیم برای سرپوش گذاشتن بر فاجعه ای است که افکار عمومی داخلی و خارجی را تکان داده است. از همه مهمتر آن که حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده و طبق قوانین جزایی کشور قاضی در صدور حکم اعدام محق بوده است. جنایت انجام گرفته بر اساس قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی است و پروسه آیین دادرسی شرعی به شکل کامل اجرا شده است. عمق فاجعه نیز در همین جاست که قوانین ارتجاعی کشور امکان بروز چنین جنایاتی را فراهم ساخته و جانیان به جای قاضیان می نشینند.
قانون به صراحت می گوید دختر بچه ای ۹ ساله می تواند به خاطر داشتن رابطه جنسی با برادر پانزده ساله و یا دیگر محارم‌اش به سنگسار و شلاق و دیگر مجازات های غیر انسانی محکوم شود. این که به خاطر فشار بین‌المللی مجبور می شوند موقتا دست از سنگسار ژیلا دختر بچه ۱۳ ساله مریوانی و بختیار برادر پانزده ساله اش برداشته و با زدن ضربات شلاق و حبس فعلا موضوع را رفع و رجوع کنند، نشان دهنده پیشرفت وضعیت حقوق بشر و کارکرد مثبت کنوانسیون حقوق کودک در ایران نیست.
وقتی بر اساس ماده ۲۲۰ قانون «مجازات اسلامی» و «شریعت»، حق حیات کودکان در دست پدر و جد پدری است و در صورتی که یکی از آن ها مبادرت به قتل کودک کند از مجازات قصاص رهایی یافته و در پاره ای موارد با کمترین مجازات ها روبرو می شوند و در کنار آن طبق ماده ۵۹ قانون «مجازات اسلامی» اگر والدين در مقام تربيت فرزندان، آن ها را تنبيه کنند مرتکب جرمی نمیشوند، پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک چه دردی را دوا می کند؟ جز آن که پوئن های مثبتی را برای رژیم در سطح بین المللی به دنبال داشته باشد؟ وقتی مراکز تصمیم گیری در مورد کودکان را بزرگترین دشمنان حقوق کودکان تشکیل می دهند چگونه می توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. کودکانی که از ابتدائی ترین حقوق انسانی محرومند چگونه می توانند بر طبق ضوابط بین المللی کنوانسیون حقوق کودک، از حق حیات، حق بازی، حق آموزش، حق ورزش، حق بهداشت، حق داشتن شادی و ... بهره مند شوند؟
همه این جنایات بر علیه کودکان در حالی انجام می گیرد که در طول سالیان گذشته سمینارهای مختلفی در ارتباط با حقوق کودک در ایران برگزار شده است که آخرین آن سمینار «بررسي تجربه هاي جهاني و قوانين داخلي در زمينه دادرسي ويژه کودکان» بود که در تهران برگزار شد. بسیاری از این سمینارها با حمایت و بودجه دولت و برای فریب افکار عمومی داخلی و بین‌المللی برگزار شده است. توجه شما را به ذکر این نکته جلب می کنم که حتی یک نشریه کودک مستقل و نیمه مستقل( در استانداردهای نظام جمهوری اسلامی) در ایران یافت نمی شود. این در حالی است که نزدیک به هشت سال است که وزارت ارشاد اسلامی و نهاد های تصمیم گیرنده در ارتباط با نشر را «اصلاح طلبان دوم خردادی» اداره می‌کنند. تمامی نشریات وابسته به کودکان متعلق به سپاه پاسداران، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، روزنامه های تحت نظارت ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن‌هاست.
- کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرکننده
این کنوانسیون در دسامبر ۱۹۸۴ از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد و در سال۱۹۸۷ يعني پس از اين که بيست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاري خود به تصويب رساندند، قابليت اجرائي پيدا کرد. اين کنوانسيون بعد از آن که شکنجه را تعريف نموده است، آثار حقوقي، صلاحيت و مسئوليت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکيل کميته منع شکنجه و وظائف آن ها را توضيح داده است. شاید برای خوانندگان جالب توجه باشد که پیشنهاد دهندگان لایحه منع شکنجه در دوره ششم مجلس شورای اسلامی(محسن آرمین، هادی خامنه ای، مجید انصاری، محمد نعیمی پور، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، احمد پورنجاتی و...) و مدافعان پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه خود از شکنجه گران و یا در زمره مدافعان اعمال شکنجه بر علیه مخالفان خود بوده و نقش مهمی در اداره دستگاه جنایت و سرکوب رژیم در سیاه ترین سال های آن داشته اند! موضوعی که آن ها دنبال می کردند عدم اعمال شکنجه بر روی خود و عناصر وابسته به خودشان بود. ما در باره پذیرش کنوانسیون منع شکنجه در کشوری صحبت می کنیم که بخش اعظم قانون «مجازات اسلامی» آن و تقریبا تمامی بخش‌های مربوط به قصاص، حدود، تعزیرات که پایه و اساس «شریعت» هستند در تضاد آشکار با روح و مفاد کنوانسیون است و بر آن جز شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده نامی نمی توان نهاد. توجه داشته باشید که هر گونه تشکیک در قوانین ضد بشری «مجازات اسلامی» اعم از قصاص، دیه، حدود، تعزیرات و ... می تواند منجر به ارتداد فرد و یا جریان مدافع آن گردد.
- کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان
این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. امضای کنوانسیون از سوی کشورهای لیبریا، نیجر، لسوتو در ماه سپتامبر ۲۰۰۴ و امارات متحده عربی در اکتبر ۲۰۰۴ تعداد کشورهایی را که به این کنوانسیون پیوسته اند به رقم ۱۷۹ کشور رساند. موضوع بحث پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان از اساس بی فایده است. قانون «مجازات اسلامی»، قوانین مدنی و شرعی کشور بر اساس تبعیض و بی حقوقی زنان از دوران جنینی و قبل از تولد شکل گرفته و تا دم مرگ زنان را رها نمی سازد. قانون مدنی و «شریعت» به وضوح و به صورتی خدشه ناپذیر صحبت از عدم برابری زن و مرد در زمینه های مختلف اعم از حق حیات، ارث، شهادت و... می کنند.
ماده ۶۰۳ قانون «مجازات اسلامي» به مرد مسلمان این اجازه را می دهد که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا با مردی ديگر، هر دو را به قتل برساند. این که آیا قانون می تواند افراد را تشویق به ارتکاب جنایت کند یا نه موضوع این بحث نیست ولی آیا در این نظام قرار دادن واژه بی بو و خاصیت «عدالت جنسیتی» و یا «رفع تبعیض های جنسیتی» که به گونه های مختلف می توان آن را تفسیر و تعبیر کرد در برنامه چهارم توسعه کشور توسط دولت «اصلاح طلب خاتمی»، می تواند دریچه ای امیدی برای رفع تبعیض از زنان بگشاید؟ آیا می توان به جمله هایی که تنها می توانند زینت بخش «برنامه» ها باشند دل بست؟
امروزه تلاش بخشی از جریان حاکمیت که به خوبی به قواعد بازی به ویژه در سطح بین‌المللی آشناست بر این پایه قرار گرفته که دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه را با پذیرش استثنائاتی بپذیرد. آن ها تلاش می کنند این گونه وانمود کنند که گویا یک جنبش عظیم در داخل رژیم برای انطباق هر چه بیشتر آن با کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی وجود دارد. در حالی که هیچ اراده ای مبنی بر تغییر قوانین به سود زنان و یا رفع تبعیض علیه آنان در هیچ یک از جناح های رژیم وجود ندارد. این دو کنوانسیون با وجود اعمال حق شرط کلی(عدم مغایرت با موازین اسلامی) توسط مجلس جمهوری اسلامی، از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع رد شده اند و موضوع در مجمع تشخیص مصلحت رژیم دنبال می شود. دیر یا زود دولت جمهوری اسلامی نیز برای فریب افکار عمومی و تحت عنوان جلوگیری از «وهن اسلام» در مجامع بین‌المللی توجیحی شرعی برای پیوستن صوری به آن خواهد تراشید.
اگر تعلل و یا مخالفتی از سوی جناح های رژیم برای امضای این کنوانسیون به چشم می خورد به خاطر جنگ قدرت درونی آن و زن ستیزی ذاتی رژیم است که دست آن را تا حدودی بسته است. وگرنه هیچ یک از جناح های رژیم نسبت به عدم اجرای کنوانسیون در رژیم تحت حاکمیت‌شان تردیدی ندارند.
- کنوانسیون منع گسترش سلاح های اتمی
امضای کنوانسیون های بین‌المللی و عدم اجرای آن ها تنها محدود به میثاق های بین‌المللی در رابطه با رعایت حقوق بشر نمی شود. جمهوری اسلامی سال‌هاست که کنوانسیون منع گسترش سلاح های اتمی را امضا کرده و خود را ملزم به رعایت آن نموده است. آن‌چه که این روزها توسط گزارش کارشناسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از پرده بیرون افتاده نشانگر آن است که جمهوری اسلامی برخلاف تعهدات بین‌المللی اش برنامه غنی سازی اورانیوم خود را مخفیانه پیش برده و نزدیک به ۱۸ سال گزارش های نادرستی از فعالیت های اتمی خود به مراجع بین‌المللی داده است.
نتیجه گیری:
به نظر من مادامی که یک نظام بسته مذهبی که اساس آن بر تبعیض و ضدیت با حقوق بشر و مدنیت قرار گرفته، بر سر کار است، پیوستن به میثاق های بین المللی تنها در خدمت رژیم و اهداف آن است و نه مردمی که خواستار ابتدایی ترین حقوق خود می باشند! تلاش برای رساندن رژیم به نقطه پذیرش قطعنامه ها و کنوانسیون های بین‌المللی حاصلی برای مردم ایران ندارد و تنها به عوامفریبی رژیم در سطح بین المللی کمک می کند.
ایرج مصداقی
iraj@chello.se
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۹۶۶ که در سال۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ که در تاریخ ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی ملل متحد.