اقتصاد ايران : اقتصاد سرمايه داري
سيستم توليد سرمايه داري فقط 5/2 قرن است كه ابتدا در انگلستان و سپس در جا ها ي ديگر پيدا شده و بصورتِ مسلط در آمده و به احتمالِ بسيار پس از چندي مانند سيستم هاي توليد غير عادلانه اي كه پيش از آن وجود داشته و از بين رفته ( مثل برده داري و ارباب و ر عيتي) اين نيزاز ميان برداشته خواهد شد.
توليد سرمايه داري غير از تجارت سرمايه داري و غير از توليد كالا ست ؛ يعني هرچند مثل سر مايه تجاري يا ربائي ، گذاشتنِ پول برايِ بدست آوردنِ پولِ بيشتر است ، و مثل توليد كالا ، تو ليد براي بازار است ، ولي فرا تر از اينهاست. تجارت و ربا و توليد كالا و بازار پيش از قرن هيجدهم نيز كم و بيش وجود داشته و آنچه در قرونِ جديد پديد آمده و تازگي دارد يك روش توليديِ جديد بر پايه سرمايه داري است.
اين روش توليد فقط وقتي ميتواند بوجود بيايد كه كار، كالا شده باشد ؛ يعني عده اي از مردم، زمين و دارائي خود را از دست داده و مجبور شده باشند براي گذران زندگي به بازار بيايند و كار و توان و پوست و استخوانِ خود را به فروش بگذارند. اين طبقه اجتماعيِ ”هيچ نداران“ يا ”همه چيز از دست رفته گان“ را كه مجبور به عرضه كردنِ خود برايِ كار شده اند، پرولتاريا ميگويند. اينها بر خلافِ برده ها آزاد هستند و ميتوانند به جاهاي ديگر بروند و كار بكنند يا نكنند ولي براي اينكه خود و بچه ها يشان از گرسنگي نميرند مجبورند برايِ ديگران كار كنند.
در برابرِ اينها، طبقه ديگري وجود دارد كه همه چيز را در مالكيت خود در آورده و سرمايه دار شده است. اين طبقه بايد پولش را بگذارد و نيروي كار پرولتاريا را بخرد و وسايل كار در اختيارش بگذارد تا توليد انجام گيرد تا اين طبقه سرمايه دار بتواند محصولِ كار را به بازار ببرد و بفروشد و سرمايه و سودش را به خودش بر گرداند.(1)
پس سيستم توليد سر مايه داري لازمه اش وجود دو طبقه است كه در برابرِ يكديگر بايستند: پرولتاريا و سرمايه دار.
پرولتاريا چگونه بوجود مي آيد؟
در ايران ميليون ها زارعيني كه از دهات كنده شده و در جستجويِ كار و نان به شهرها سرازير شده اند، پرولتاريايند. 5/1 ميليون افغاني كه از مملكتِ خودشان آواره گشته ، دستِ خالي به ايران آمده، و نيم ميليونشان فقط در تهران كار ميكنند يا در جستجويِ كارند، پرولتاريايند. ميليون ها ايراني كه جانشان را بر داشته ، از حكومت اسلام فرار كرده و به كشورهاي ديگر پناهنده شده اند، پرولتاريايند.
زنِ بيوه اي كه تمامِ دارائيش را در بانك گذاشته يا قرض داده و از بهره اش زندگي ميكرده و حالا پولش را خورده اند، يا در اثر تورم، ارزش پولش از بين رفته ، و مجبور شده به بازار كار بيايد ، پرولتارياست. جنگزده اي كه خانه و مغازه اش خراب شده و به شهر شما آمده، پرولتارياست. كفشدوزي كه ديگر نميتواند با كفش ماشيني رقابت كند و دنبالِ كار ميگردد، پرولتارياست. معلمي كه در مدرسه جان ميكند. پرولتارياست. خانه بدوشي كه دور شهر ميگردد و دنبالِ ” ا طاق خالي“ ميگردد، پرولتارياست. خانواده اي كه از شهرستان آمده و در حلبي آبادِ خارجِ شهر آلونك ميسازد، پرولتارياست. و....
هنر مند بزرگِ سينما چارلي چاپلين در بيشتر فيلم هايش نقشِ پرولتاريا را بازي ميكند: آدمي كه با كُت و شلوار پاره ، با جيبِ خالي، آزاد، در شهر راه ميرود، گاهي كنار ماشينِ كارخانه است، گاهي در سيرك كار ميكند ، گاهي از كار بيرونش مياندازند، و اغلب هم با پليس (علامتِ دولت سرمايه داران) درگير ميشود. او سرگذشتِ ميليونها انسانِ دنيايِ جديد را نشان داده و زير سوال ميبرد ؛ و دليل جاودانگيِ او هم همين است.
امروز دو سومِ مردمِ ايران شهرنشين هستند (2) كه بسياري از آنها در دهه هايِ اخير و بويژه پس از اصلاحاتِ ارضيِ دهه 1340 از دهات كنده شده و به شهرها آمده و به صف پرولتاريايِ شهر كه اكثريت مردم شهرند پيوسته اند. اگر پرو لتاريايِ دهات را نيز به آنان بيافزائيم در مي يابيم كه در ايرانِ كنوني طبقه پرولتاريا اكثريتِ قاطعِ جمعيت را تشكيل ميدهد. درمقايسه، در هندوستانِ امروز، كه در دو ايالت آن حزب كمونيست حكومت ميكند، فقط يك سومِ مردم، در شهرها سكونت دارند؛ و در چينِ كمونيست ، بر پايه آمارِ اوايلِ دهه 1980 يعني بيش از سي سال پس از پيروزيِ كمونيست ها، فقط نزديكِ يك پنجمِ جمعيت در شهر ها زندگي ميكردند و تنها 13 در صدِ نيرويِ كار در صنعت و معدن كار داشتند(3)؛ و در شورويِ سابق ، در 1926 ، سالها پس از پيروزيِ انقلابِ پرولتاريائي، هنوز 82 % مردم، كشاورز بودند يعني پرولتاريا در اقليتِ كامل بود(4) .
در ايران ، اصلاحاتِ ارضيِ دهه 1340 كه با بر نامه امريكائي ها انجام گرفت ، مالكيتِ خصوصيِ سر مايه داري را به دهات بُرد: زمين ها و باغها بطورِ نا برابر بين اربابها و ”زارعينِ صاحب نسق“ تقسيم شد و به آنها سندِ مالكيت داده شد. ولي از يك طرف ميليون ها كشاورز ايراني از قبيلِ ”خوش نشين ها“ نه تنها از اصلاحاتِ ارضي بهره اي نيافتند بلكه با از بين رفتنِ روابطِ توليد ِ سنتي خود كفا ، ديگر امكانِ معيشت در روستا نداشتند و از طرفِ ديگر بسياري از خرده مالكان نيز سر مايه كافي برايِ توليد سود آور نداشته و ورشكسته شدند. بنابراين بخشِ كشاورزي كه پيش از اين اكثريتِ جمعيتِ ايران را در خود جاي و كار ميداد، دگر گون شده و ميليون ها نفر وسايلِ توليدِ خود را از دست دادند و بصورتِ پرولتاريا از دهات به شهرها ريختند.
نظريه منصور حكمت(5) كه با تكرار و تاكيد مينويسد كه “هدف اساسي خلعِ امپرياليستي دهه 40 در وهله اول ... ايجاد نيروي كار ارزان در شهرها بود“ يعني اينكه امپرياليسم آگاهانه ميخواست ”نيروي كار مورد نياز خود را از طريق خلع يد ، از دل نظام پيشين بيرون“ بكشد ، با واقعيت تاريخي سازگاري ندارد. زيرا امريكائيها پروژه صنعتي كردن وسيع ايران را نداشتند كه با كمبود كارگر روبرو شده و خواسته باشند كمبود كارگر را با اصلاحاتِ ارضي حل كنند. بلكه برعكس ، در همان زمان هم امريكائيها از ”انفجار جمعيت“ وحشت داشتند و خواهان ””ايجاد پرولتارياي وسيع شهري با نرخ دستمزد نازل“ نبودند. هدف اصلي امريكائيهاو دولت ”كِنِدي“ در اصلاحات ارضي ايران هدف سياسي و ضد انقلابي بود يعني آنها از انقلابهاي كمونيستي چين، كوبا، و ويتنام درس تلخي گرفته و ميخواستند با پيشدستي در اصلاحات ارضي جلوي تكرار آن انقلاب ها را در ايران بگيرند. نتيجه اين برنامه البته اين شد كه خطر انقلاب از دهات رفع شد ولي مهاجرت دهاتيها به شهر ها تسريع يافت و پرولتاريا در شهر ها بحالت انفجاري ظاهر گشت.
رشدِ چشمگيرِ طبقه پرولتاريا در شهر هاي ايران از كاهشِ پيوسته يِ در صدِ نيرويِ شاغلِ ايران در بخشِ كشاورزي كه از پيش از انقلاب بهمن آغازشده و پس از انقلاب ادامه يافت نيز قابلِ اندازه گيري و سنجش است(6) :
1345 5 / 47 %
1355 34 %
1365 29 %
1375 23 %
همين رشد انفجارآميز اين طبقه بود كه انقلابِ بهمنِ 1357 (با شعار هايِ مذ هبيِ سازگار با سابقه زندگيِ پرو لتاريا در دهات) را آفريد ؛ و شاه و دربار را از پا در آورد ( ”بهمن“ از قيام خونين آلونك سازهايِ ”خارج از محدوده“ آغاز شد). و امروز نيز طغيان و رشدِ كمي و كيفي طبقه پرولتاريايِ جوانِ ايران است كه جمهوريِ اسلامي را به لرزه و سرسام آورده و آنرا در انقلابِ ديگري با شعار هايِ غيرِ مذهبي از پا خواهد انداخت. چرا؟ چون حكومتِ اسلامي نميتواند و نميخواهد خواسته هايِ اوليه آن ها ، كار، مسكن و آزادي را برآورده سازد.
در حقيقت، گراني و بويژه گرانيِ مسكن ، خفقان و زندگي مانند زندان، و بد تر از همه بيكاري و بي در آمدي ميليون ها جوان را نه تنها سرمايه داري اسلاميِ آخوند ها بلكه سيستمِ سر مايه داريِ ايران با هر روبنايِ سياسيِ ديگري نيز نميتواند حل كند. چرا؟
همانطور كه گفتيم رشدِ اشتغال و توليدِ سرمايه داري لازمه اش دو طبقه است كه روبرويِ هم قرار بگيرند. يعني درست است كه ” لشگر ذخيره كار“ برايِ توليد و صنعتي شدنِ سرمايه داري لازم است (چون كاردارها و بيكارها با هم رقابت ميكنند و مزد را پائين نگاه ميدارند) ولي كافي نيست. و بايد طبقه ديگر يعني سرمايه دار پا جلو بگذارد و واردِ صنعت شود و سر مايه گذاري كند و اين ”لشگر ذخيره كار“ ارزان را به كار گمارد. وگرنه بيكاري چگونه از بين برود؟
“بسازوبفروش” ها را در نظر بگيريد. آنها سرمايه خودشان بعلاوه پولي كه قرض ميكنند ميگذارند، زمين يا خانه كلنگي را ميخرند و كارگران فراوان وارزان را هم استخدام ميكنند و خانه يا خانه هائي ميسازند و با فروش آن سود و سرمايه را بر ميگردانند. اين سود (يا ارزشِ اضافه) بين بساز و بفروش (شركت ساختماني)، و قرض دهنده (بانك) و دولت (ماليات) تقسيم ميشود. البته هرقدر سطحِ مزدها پائين تر باشد (يعني نرخِ استثمار بيشتر باشد) سود بيشتر ميشود و انگيزه برايِ سرمايه گذاري و توليدِ اشتغال بيشتر ميشود ولي اگر ساختمان ها فروش نرود يعني مردم، پولِ خريدِ آنها را نداشته باشند، هر قدر هم كارگر، فراوان و مزدها ، پائين باشد كسي سرمايه گذاري نخواهد كرد . يا اگر كارهايِ دلالي و تجاري سودش بيشتر و خطرش كمتر باشد باز سرمايه گذاريِ توليدي كافي انجام نميشود.
با نگاه به كلِ اقتصاد، آيا دليلي وجود دارد كه سرمايه داري بطورِ خود بخود به همه كارگران كار بدهد يعني به اندازه كافي سرمايه گذاريِ توليدي انجام گيرد تا بيكاري از بين برود؟ بعضي اقتصاددانانِ دستِ راستي سر مايه داري ميگفتند و هنوز ميگويندكه اگر دولت، حداقلِ مزد تعيين نكند و بگذاردبيكارها زير فشار گرسنگي با هم رقابت كنند و مزدها بسمتِ صفر برود آنوقت سرمايه داران انگيزه پيدا ميكنند كه كارگران را استخدام كنند و بيكاري خود بخود از بين خواهد رفت. اشتباهِ اينها اينست كه اگر مزدها بسمت صفر برود يعني درآمد اكثريتِ مردم بسمتِ صفر برود بازارِ داخلي از بين ميرود و توليد و اشتغال بجاي اينكه بالا برود پائين ميآيد.
بنا براين امروزه نظريه ايكه ميگويد در سرمايه داري، بيكاري، خود بخود از بين ميرود اولاً از نگاه منطقي و ثانياً در تجربه تاريخي رد شده است: اولاً ماركس و كينز و اقتصاددانانِ دنباله رويِ آنها چه آنها كه مخالف سرمايه داري و چه آنها كه طرفدار دخالت ِ دولت و اصلاحِ اين نظام بودند، ثابت كرده اند كه بحرانِ بيكاري در سرمايه داري حالتي طبيعي و ناشي از سرشتِ غير عادلانه آن است و بر عكس نبودنِ بيكاري در اين سيستم غير عاديست و بايد توضيح داده شود؛ و ثانياً واقعيتِ بيكاري و بحرانِ پايان نيافتني در كشورهايِ سرمايه داري و بويژه بحرانِ اقتصادي 1929 به بعد، كه فقط با جنگ جهاني دو م ( يعني بسيجِ بيكاران براي جنگ) پايان پذيرفت، بهتر از هر استدلالي حقيقتِ بيرحم توليد سرما يه داري را به همه نشان داد.
و از آن پس و به ويژه در چشم بهم چشمي و ترس از انقلاب هايِ سوسياليستي ، دولت هايِ سرمايه داري فعالانه در اقتصاد دخالت كردند و سعي نمودند از راه هايِ گوناگون، بحران خود را به خارج منتقل كنند و بيكاري داخلي را هر جور شده كاهش دهند و به بيكاران كمكِ مالي كنند. مثلاً دولتها با سياست هايِ مناسبِ پولي (پائين بردنِ نرخِ بهره) و مالي (پائين بردنِ ماليات) ، سهمِ كارفرمايان در ارزشِ اضافه را بالا ميبرند (در مثالِ فوق، سهمِ ”بساز و بفروش“ را با پائين بردنِ سهمِ بانك و دولت بالا ميبرند) و با دادنِ اين انگيزه ، سرمايه داران را بسمتِ توليد و طرح هاي مطلوبِ صنعتي تشويق ميكنند.
در ايران ، چنين سياست هاي ِ مناسبِ صنعتي شدن ، نه از طرف دولت و نه از جانبِ اربابانِ خارجي، نه در زمانِ شاه و نه در زمانِ جمهوريِ اسلامي، اجرا نشده و نميشود. بلكه بر عكس، سرمايه داريِ وابسته به خارج در ايران بر پايه صدورِ نفتِ خام و وارد كردنِ مصنوعاتِ خارجي تا كنون جلويِ صنعتي شدنِ ايران را گرفته و محيطي ايجاد كرده كه سرمايه داران خصوصي به جايِ صنعت و توليد ، به تجارت يا دلالي يا خريد وفروشِ زمين يا خارج كردن سرمايه .... روي آورند. و در نتيجه، بيشترِ پرولتاريائي هم كه از دهات به شهرها ريخته يا از خودِ شهر ها به بازارِ كار مي آيد ، در برابر خود سرمايه دار توليدي نمي يابد كه او را به كار گمارد و بنا بر اين به هرز ميرود يعني به جايِ اينكه كارگر شود ، دستفروش يا دلال يا معتاد يا فاحشه يا پاسدار .... ميشود.
ظاهرا ًبراي اينكه ضعفِ سرمايه داريِ خصوصي ايران جبران گردد و كار و صنعت درست شود تا كنون پنج برنامه پنج ساله در زمان شاه و سه برنامه پنج ساله در زمان جمهوري اسلامي به اجرا گذاشته شده و سرمايه كلاني در حدود پانصد ميليارد دلار درآمدِ نفت بدستِ دولت سرمايه گذاري شده كه مشخصاتِ مشتركِ اين طرح ها بقرارِ زير است:
1. سرمايه گذاريها با قراردادهايِ آب و نان دار با شركت هايِ خارجي انجام يافته و اين شركت ها كه نقشِ مركزي را در طرحريزيِ صنعتي ما داشته و د ارند هدفشان فروش كالايِ خود و كشيدنِ مافوقِ سود و چرخشِ دلار هايِ نفتي بوده و هست و نه صنعتي كردنِ ما.
2. قرارداد ها يِ خارجي با دستور از بالا (دربارِ پهلوي يا اسلامي) بدونِ در نظر گرفتنِ اصولِ مناقصه و حسابرسي انجام شده و ميشود و ”حق المشاوره ها“ و دزديهايِ ميليون دلاري، روشِ عاديِ آنها بوده و هست.
3. اين طرح ها با هدف هايِ بسيار بالا و عوامفريبانه شروع ميشود ودر ميانه راه پس از عوض شدنِ مديرانِ گوناگون به هدفهاي كوچكتري ميآيد.
4. هزينه اين طرح ها هر سال بيشتر ارزيابي و در خواست ميشود.
5. زمانِ انجامِ هر يك از طرح ها در ميانه راه تغيير ميكند و پيوسته طولاني تر ميشود.
خصوصياتِ مشتركِ اين طرح ها در دو حكومتي كه ظاهراً متضادند ، بسيار مهم است زيرا گويايِ اينستكه در هر حكومتِ سوم نيز ممكن است اين خصوصيات حفظ شود مگر اينكه حاكميت امپرياليست واقعاً ونه در شعار برچيده شود و جهت گيري طبقاتيِ دولت واژگون گردد.
اين برنامه ها به تقليد از برنامه هايِ پنج ساله صنعتي شدنِ شوروي به اجرا گذاشته شد؛ ولي در حاليكه در آنجا در همان برنامه هاي اول و دوم، هواپيما سازي مستقل شروع شد، و با وجود صدمات جنگ جهاني دوم، پس از اين جنگ، شوروي پيشاهنگ همه كشورها در رفتن به فضا شد؛ در ايران ما متاسفانه پس از پنجاه سال ””برنامه ريزي“، نمونه صنعتكاري ما ”پيكان“ است كه همان طرح كهنه و غير اقتصادي ””هيلمن هانتر“ انگليسيِ 40 سال پيش است. و حالا كه خواسته اند آن را تغيير دهند شركتِ فرانسويِ ”رنو“ را آورده و شركتِ ””رنو پارس“ را درست كرده اند تا از اين پس ” رنوي لوگان“ خودرويِ ”ملي“ ايران شود يعني شركت فرانسوي، موتور و قطعاتش را بفروشد كه ما آنرا سوار كنيم(7).
تعجب در اين نيست كه شوروي پس از انقلاب يا كشور هاي آسيائي در زمان ما صنعتي شده و به طراحي مستقل صنعتي رسيده اند بلكه شگفتي در اين است كه ايران با اين همه استعداد رياضي و فني و مهندسي وبا اين همه دانشكده هاي فني و صنعتي پس از پنجاه سال ”برنامه ريزي“ اينگونه در جا زده است. بهر حال اين برنامه ها شكست خورده ، و كشور نه از طريق سرمايه داري خصوصي ونه با برنامه هاي سرمايه داري دولتي صنعتي نشده ، و برايِ همه نيازمنديهايِ خود به واردات وابسته مانده وبلكه اين وابستگي ازعرصه مصرف به عرصه توليد و مصرف گسترش يافته است. در سالهاي اخيرجمع بخشهاي كشاورزي و صنايع و معادن ايران (غير از نفت) فقط در حدود 30 در صد توليد نا خالص داخلي نوسان يافته در حاليكه بخش ”خدمات“، كه بيشتر كار هاي غير توليدي و بيكاري پنهان ميباشد در اطرافِ 50 در صد توليد ناخالص داخلي نوسان كرده است(8). و با گذشتِ سالها به شمار انبوه بيكارانِ شهرها ميليون ميليون افزوده گشته و امروز به جائي رسيده كه در برابر يك آگهيِ استخدامِ يك شركتِ غربي براي يك كارمند، بيش از هزار متقاضي رجوع كرده اند كه در ميان آنها يك دكتر اقتصاد، يك دكتر طب، دهها مهندس كامپيوتر، و صدها فارغ اتحصيل دانشگاه بوده اند.(9)
در شهرك اسلامشهر در جنوب تهران دهها جوان جلوي رديف تلفن عمومي براي سود ناچيزي كارت تلفن ميفروشند. يكي از آنها ميگويد: ” به ما نگاه كنيد. ما همه بيكاريم. ما سعي ميكنيم اينجا يا آنجا كاري بكنيم و پولي در بياوريم. آنها ما را بعنوان اوباش دستگير ميكنند. اعتياد فراوان است. دليل آن نااميديست.“ در ايستگاه اتوبوس اين شهرك به تهران صدها كارگر جوان منتظر مي نشينند تا براي يك روز كار آنها را ببرند. كارفرماها افغانها را ترجيح ميدهند چون مزد كمتري ميگيرند. چندي پيش وقتي قيمت بنزين بالا رفت و بليط اتوبوس گران شد، يك روز صبح، كارگران يك شهرك مجاور بطرف اسلامشهر حركت كردند. بيكاران به آنها پيوستند. شيشه هاي فروشگاهها را شكستندو بانكها و پمپ بنزين ها و ساختمانهاي دولتي را آتش زدند. پاسداران به جمعيت آتش گشودندو تعدادي از مردم كشته شدند. روزِ بعد، دولت تظاهركننده هاي خودش را با اتوبوس به اينجا آورد. از خانواده هاي كشته ها پول گلوله هائي كه براي فرزندانشان مصرف شده بود گرفته شد و مجلس عزا براي كشته ها ممنوع بود. دولت هيچوقت اعلان نكرد كه چند نفر كشته شدند. (10)
بورژوازي نو خاسته ايران اسلامي و سخنگويانش پرده پوشي هاي اوايل جمهوري اسلامي (كه از بوسيدن دست كارگران و حكومت مستضعفان دم ميزدند) را كنار گذاشته و حالا ديگر صاف و پوست كنده حرفشان را ميزنند. مثلاً محمد حسين اديب ، استاد اقتصاد دانشگاه هاي اسلامي شده، كه امكانات تبليغ فراواني در اختيارش گذاشته اند وبقول خودش هفته اي دو سه سخنراني در صنايع (براي كارگران) ميكند و تا كنون، علاوه بر چندين كتاب،1130 مقاله در نشريات كثيرالانتشار نوشته و در دهسال گذشته 621 سخنراني در كارخانه ها كرده با صراحت باور نكردني تبليغ ميكند كه ميليون ها كارگر و كارمند ايراني بايد بيكار شوند تا ايران بتواند وارد سازمان تجارت جهاني شود. او ميگويد از 1400 نفر پرسنل كارخانه بارش اصفهان 1200 نفر مازاد هستند و بايد اخراج شوند و بطور كلي از 950 هزار پرسنل شركتهاي دولتي 800 هزار مازاد هستند و بايد اخراج شوند زيرا ”اگر پرسنل مازاد صنايع اخراج نشوند توليد در ايران قابل رقابت با موج واردات كالاي خارجي نخواهد بود.“(11) او ميگويد “با طي كردن 30 در صد باقيمانده راه “ ادغام ايران در اقتصاد جهاني حداقل 5 ميليون نفر از شاغلين موجود (كه با خانواده هايشان يك سوم جمعيت شهري هستند) كار و درآمد خود را از دست ميدهند و ”تحت پوشش WTO(سازمان تجارت جهاني) هزاران توليد كننده در جهان سوم و ايران ورشكست ميشوند و هزار شركت بزرگ (جهاني) جايگزين آنها ميشوند“(12) و همه اينها خيلي خوب است و بايد با تمام توان در اين راه بكوشيم! وي اولين بند ”مانيفست“ سايت خود را چنين اعلان ميدارد: ”1- اين سايت بدنبال عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است در كوتاهترين زمان و فاز ممكن.“(13) او اپوزيسيون چپ خارج از كشور را نيز هدايت ميكند و مينويسد: ”اپوزيسيون خارج از كشور بايد واقعيت سازمان تجارت جهاني را جذب و هضم كند و اين چيزيست كه دقيقاً در داخل كشور در حال اتفاق افتادن است.“ (14)
چه چيز ”دقيقاً در داخل كشور در حال اتفاق افتادن“ است؟ اولاً ” اوتوپي“ اسلامي از آزمايش قدرت سر افكنده و شكست خورده بيرون آمده و تضاد اسلام و سرمايه داري بنفع دومي در حال حل شدن كامل است و ثانياً در سرمايه داري نيز تفاوتِ ”ملي و مستقل“ ها با ”كمپرادور“ ها دارد هرچه بيشتر از بين ميرود. اين رَوَند ها را هم در عمل وهم در ديد گاههاي نظري مشاهده ميكنيم.
ي. علوي مينويسد: ”تا آن زمان كه عقلانيت سنتي با عقلانيت اقتصادي سازگار نشود امكان حل اين تعارض و بالتبع حركت در جهت حل مشكلات اقتصادي ايران ممكن نيست.“ منظور او از عقلانيت اقتصادي همان سرمايه داري و از عقلانيت سنتي، همان اسلام است چنانكه در ادامه مينويسد: ”در عقلانيت اقتصادي هر عمليات و رفتار با توجه به بازده آن با عنوان مثبت يا منفي توصيف ميشود. در عقلانيت سنتي امًا انتساب به سنت خود كافي است كه براي رفتاري مشروعيت كسب شود. كسب اين مشروعيت يكي از اساسيترين شرط هاي ارتقا در مراتب ديوان سالاري ايران است.“(15) مثالي كه از ضرر و زيان هاي اين تناقض روبناي اسلامي و زير بناي سرمايه داري ميآورد، سر مايه گذاري و خوش گذراني سرمايه داران خصوصي و دولتي ايران اسلامي در ”امارات“ است: ”يكي از كشور هاي ميزبان سرمايه مسئولين حكومت يعني امارات... دارايِ داد و ستدي حدود 4 ميليارد [دلار] در سال با ايران است. هزاران شركت با مشاركت ايرانيان در آنجا ثبت شده و نيروي تخصصي و انساني ايران درتركيب با سرمايه ايراني يكي از شرايط رونق اقتصادي و پيشرفت اجتماعي امارات است....بنادر امارات بواقع كاركرد اين بنادر [ايران] را به عهده گرفته ... و عوايد قابل توجهي را كسب مينمايند.... خود مسئولين حكومتي.... ترجيح ميدهند كه سرمايه خود را به آن سوي آب منتقل كنند.... بسياري از مسئولين حكومت .... براي تفريح.... به آنجا مراجعه ميكنند.“(16) بگفته او در سال 2000 حدود 3 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده و سرمايه وارد شده يك در صد اين مبلغ بوده؛ حتي شيخ نشين هاي كوچك خليج فارس هر يك 2 تا 5 برابر بيش از ايران سرمايه در يافت كرده اند (17). نتيجه اي كه او ميخواهد بگيرد اينست كه اگر مقررات اسلامي دست و پاي سرمايه دار ها را نگيرد بيشتر در ايران سرمايه گذاري خواهند كرد و بهبود اقتصادي حاصل ميشود.
واقعيت اينست كه سركوب شرعي بيشتر روي طبقه پائين و به نفع طبقه بالا بوده و هست و حكومت هاي رفسنجاني و خاتمي در رها كردن اصولِ دست و پاگير فقهي و قانون اساسي اسلامي تا آنجا كه جلوي سرمايه داران را ميگرفته به اندازه كافي پيش رفته اند: گرفتن و پرداختنِ بهره آزاد شده و با تغيير اصل 44 قانون اساسي چندين بانك خصوصي مثل بانك كار آفرين و بانك اقتصاد نوين به كار افتاده است؛ استقراض خارجي آزاد شده و بانكهاي خارجي در ايران سريعاً رشد مييابند(18) و مقامات بالاي وزارت نفت افتخار ميكنند كه ”قراردادهاي پيشفروش محصولات پتروشيمي به عنوان وثيقه در بانكهاي خارجي سپرده ميشود“ و در ازاي آن ميليار ها دلار پول گرفته ميشود(19)؛ بورس تهران رونق گرفته و پس از مستغلات گرمترين بازار شده(20)؛ در جزيره هاي كيش و قشم و در چاه بهار و غيره 6 منطقه آزاد تجاري و 25 منطقه ويژه اقتصادي درست شده كه از آن راهها همه گونه واردات بطور قانوني يا قاچاقي به بازار هاي ايران سرازير ميشود و وارداتِ كالاها مثل پارچه و تلويزيون بقدري زياد است كه كارخانه هاي نساجي و مونتاژ تلويزيون تعطيل شده اند(21)؛ قوانين جديد در جذب سرمايه گذاري خارجي، خصوصي سازيها و محدود كردن قانون كار و غيره ، كه هر دو جناح اصلاح طلب و محافظه كار پيش برده اند، همه وهمه در جهت باز سازيِ سرمايه داري ليبرال و غرب پسند بوده است.
در اجراي همين سياستهاي ليبرال اقتصادي، دولت حجت الاسلام خاتمي صدها كارخانه نو پاي ايران را كه با اينهمه خون دل و با ميلياردها دلار سرمايه عمومي ساخته شده با شتاب و به بهاي پشيزي به مالكيتِ خصوصيِ ”خوديها“ در ميآورد. صاحبان جديد كه فقط به سود فوري و فرار دادن سر مايه ميانديشند، كارگران اين كارخانه ها را بيرون مياندازند، زمين هايش را كه چه بسا وسط شهر افتاده و گران شده ميفروشند و ....عليرضا محجوب نماينده مجلس ميگويد: 1400 شركت كه خيلي از آنها نساجي هستند پس از خصوصي شدن در شرايط بحراني بسر ميبرند و 80 هزار كارگر مزدشان را نگرفته اند. او كه رئيس حزب كار و متحد رئيس جمهور اصلاح طلب است ميگويد: ”ما ميتوانيم از كارگران بخواهيم يك جنبش بزرگ آغاز كنند ولي اين كار آسيب بزرگي ممكنست بزند و ما مخالف آسيب زدن هستيم.“(22) ولي كارگران نساجي تهران و اصفهان كه مزدشان پرداخت نشده در خيابانها تظاهرات ميكنند. 350 هزار كارگر كه هنوز در صنعت نساجي كار ميكنند ازيكطرف با واردات بيش از اندازه پارچه و از طرف ديگر با سياستهاي خصوصي سازي و صاحبان جديد خصوصي تهديد ميشوند(23). لايحه ”نوسازي و بازسازي صنايع نساجي“ به سرمايه داران اجازه ميدهد هر وقت بخواهند كارگران را اخراج كنند.
از آن سو طبقه سر مايه دار بوروكرات و خصوصي ايران دست در دست هم در آب و تاب و هيجان و شور و شوقِ خصوصي سازي ها غرق است و هر روز دامنه اين بذل و بخشش ها به عرصه هاي جديدي گسترش مي يابد. وزير صنايع و معادن با غرور و افتخار ميگويد: ”از ميان 47 شركت تابعه بانك صنعت و معدن تا كنون 32 شركت به بخش خصوصي واگذار شده و 15 شركت ديگر در حال واگذاري ميباشد.“(24) رئيس هيئت عامل سازمان گسترش اعلام ميكند: ”فروش سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران روند خارق العاده اي پيدا كرده است“(25) و مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني با شور و شوق انقلابي مُژده ميدهد: ”كليه بنادر كشور به بخش خصوصي واگذار ميشود.“ (26)
حتي بخشهايِ مبارز و چپِ سرمايه داري ”ملي و مستقل“ ايران گلوباليزاسيون امريكائي را ميپذيرند. مثلاً عزت الله سحابي(27) با وجودي كه تحليل ميكند كه ”ذات جامعه غرب و جامعه سرمايه داري مواجهه با بحران است“ و ”صدور سرمايه، جزوِ ضروريات حفظ نظام سرمايه داري است“ و با اينكه ميگويد ”جهاني كردن را به هيچ وجه به نفع ملت ها و كشور هاي ضعيف نمي دانيم. اين جريان، رشد اين كشورها را متوقف ميكند.“ ولي سپس در كمال عجز و ناتواني نتيجه گيري ميكندكه ”جهاني كردن را به دليل ناگزيري و به دليل پرهيز از انزواطلبي ميپذيريم و نيز مي دانيم كه كشورهاي باقدرت و شركت هاي فرا مليتي براي حل مسائل خودشان جهان را به آن سمت و سو مي برند.“ او با وجودي كه از ”مكتب اقتصاد ملي“ ستايش ميكند و از رشد امريكا پس از استقلال در قرن 18 و از رشد ژاپن از زمان ”ميجي ها“ ياد ميكند ولي راه و برنامه “ملي و مستقلي“ براي آنچه خودش ”بن بستِ تاريخيِ ملتِ ايران“ مينامد (كه شايد بهتر باشد ”بن بست تاريخي سرمايه داري ملي ايران“ بخوانيم) بدست نميدهد و چون”ما در اين سيستم محبوسيم“ و گريزي از آن نيست فقط درخواست ميكند كه برنامه هاي خارجي ”به تدريج“ در ايران پياده شود تا ايران دچار ”شوك“ نشود: ”ايجاد شرايط تدريجي اين حُسن را دارد كه كشورها دُچار ”شوك“ نمي شوند. در زمان دولت اول آقاي هاشمي در سال 68 برنامه اول را به مجلس آوردند ما فهميديم كه اين همان برنامه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است كه آن موقع بيان نكردند.... بعد از پنج سال كه از اجراي آن برنامه گذشت كار شناسانِ بانك جهاني كه براي رسيدگي به وضعِ برنامه اجراشده به ايران آمدند نظرشان اين بود كه ايراني ها در اجرايِ سياستهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با سرعتي بيش از آنچه آنها ميخواسته اند عمل كرده اند.“
زيرنويس ها:
1. براي مفاهيم كالا و سرمايه و توليد كالا و توليد سرمايه داري رجوع كنيد به : ماركس: سرمايه ، جلد اول.
2. آمار از تحقيق آزاده كيان ـ تيبو ، لو موند 14 آوريل 2004 .
3. آمار از بريتانيكا زير عنوان چين.
4. آمار از J.Rosenberg, Hobsbawm s Century, Monthly Review, July-August 1995
5. نقل قول ها از منصور حكمت: كمونيست ها و جنبش دهقاني پس از حل امپرياليستي مساله ارضي در ايران، 1979.
6. آمار از ناصر پاكدامن: جمهوري اسلامي از اقتصاد تا جامعه، چشم انداز شماره 21، پائيز 1381.
7. برزو درگاهي: سرمايه گذاري فرانسه در ايران، هرالد تريبون 24 ژوئن 2004.
8. بانك مركزي ايران: حساب هاي ملي 80 و 81 ، دي 1382.
9. افشين مولوي، هرالد تريبون، 10 اوت 2004، ص 6.
10. گزارشِ خبرنگار هرالد تريبون، 17 ژوئيه 1999 ، ص1 و 4.
11. محمد حسين اديب: ”اپوزيسيون چپ خارج از كشور و WTO “ از صفحه اينترنت ملي-مذهبي مه 2004. همچنين رجوع شود به صفحه خودش بنام تهران اكونوميست.كوم.
12. م.ح. اديب: اپوزيسيون سلطنت طلب و WTO ، از سايت ملي-مذهبي. مه 2004.
13. رجوع شود به سايت www.tehraneconomist.com
14. م.ح. اديب: اپوزيسيون چپ خارج از كشور و WTO، همانجا.
15. ي. علوي:” اقتصاد ايران: چالش عقلانيت سنتي و عقلانيت اقتصادي“، سايت ملي-مذهبي، مه 2004.
16. همانجا.
17. همانجا.
18. در 5 سال گذشته عمليات مالي بانك سوسيته ژنرال فرانسه در ايران 20 در صد در سال افزايش يافته است( برزو در گاهي. رجوع به زير نويس 7).
19. دنياي اقتصاد. 2 و 14 ارديبهشت 1383.
20. تايمز مالي 21 مارس 2002، ص6.
21. دنياي اقتصاد، 28 اسفند 1382 و 6 خرداد 1383.
22. تايمز مالي، 3 ژوئيه 2001 ،ص 8.
23. همانجا.
24. دنياي اقتصاد، 2 ارديبهشت 1383 (21 آوريل2004).
25. دنياي اقتصاد، 2 فروردين 1383.
26. دنياي اقتصاد، 28 اسفند 1382 (18 مارس 2004).
27. نقل قول ها از عزت الله سحابي، مصاحبه با روزنامه شرق، نقل از سايت ملي-مذهبي،مه 2004