جهانی سازی فقر و «شورش» فقرا!
bamdadpress@telia.com بهرام رحمانى
حاشيه‌نشينان و محرومان فرانسه، اين شهروندان درجه دو، در اعتراض به سياست‌ها و عملكردهاى غيرانسانى نه تنها بورژوازى دولت فرانسه، بلكه كل سيستم سرمايه‌دارى جهانى و دولت‌هاى غرب را به نمايش گذاشتند. اين اعتراضات وسيع و گسترده، رياكارى و سياست‌هاى نژادپرستانه و غيرانسانى اقتصادى، سياسى و اجتماعى دولت فرانسه را نيز برملا كرد.
دولت فرانسه، در روزهاى نخست اعتراضات، به جاى پرداختن به مسايل اصلى و خواست مردم اين مناطق محروم، آن‌ها را به مسايل «ملى» و «مذهبى» نسبت داد و حتا برخى از وزرا با آخوندهاى ارتجاعى اين مناطق ديدار و گفت‌گو كردند. كشورى كه انقلاب كبير فرانسه، كمون پاريس و سكولاريسم و مدرنيسم اروپايى را تجربه كرده است، اكنون سياست‌مداران راست آن به جايى جوابگوى به نيازهاى اقتصادى و اجتماعى مردم معترض، به گرايشات ارتجاعى ملى و مذهبى متوسل مى‌شوند. البته ناگفته نماند، دولت فرانسه و گرايشات ارتجاعى مذهبى در تلاشند تا با تحريف افكار عمومى واقعيت‌هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى ساكنان مناطق حاشيه‌اى شهرها كه در فقر و فلاكت و ناامنى زندگى سخت و دشوارى دارند را سرپوش بگذارند. واقعيت اين است كه اعتراضات فرانسه، ربط مستقيمى به مسايل «ملى» و «مذهبى» ندارد. و ريشه اعتراضات توده‌اى، در فقر و فلاكت اقتصادى، تبعيض، محروميت و برخوردهاى نژادپرستانه پليس و مسئولين ارگان‌هاى دولتى و اساسا ريشه در سياست‌هاى اقتصادى و سياسى و اجتماعى دولت دارد، اما دور از انتظار نيست كه گرايشات سياسى ارتجاعى از اين مبارزات و اعتراضات بر حق توده‌هاى محروم و ستم‌ديده سوء‌استفاده سياسى ببرند. اعتراضات فرانسه، در واقع سرآغاز اعتراض به سياست‌هاى اتحاديه اروپا، سياست‌هاى جهانى‌سازى اقتصاد، و تعرض به دستاوردهاى دوره گذشته كارگران و مهاجرين و پناهندگان است. از اين‌رو طبيعى است كه چنين اعتراضاتى نه تنها بايد مورد حمايت كليه نيروهاى كارگرى و كمونيستى و آزادى‌خواه قرار گيرد، بلكه كارگران و كمونيست‌هاى فرانسه، بايد رهبرى اين حركت‌ها را به عهده بگيرند تا از سوء‌استفاده‌هاى سياسى جريانات ارتجاعى راست و مذهبى و به انحراف كشاندن آن و ماجراجويى‌هاى آنارشيستى نيز جلوگيرى به عمل آيد.
از سويى اظهارات نيكولا ساركوزى وزير كشور فرانسه كه بى‌شرمانه معترضين را «تفاله‌ها» و «افراد بى‌سر و پا»، «دردسرسازان»، «مشتى اوباش» و... ناميده بود، خشم معترضين را برانگيخته است. شيراك رييس جمهور فرانسه نيز، سرانجام سكوت خود را شكست و پس از گذشت ده روز از اعتراضات به خبرنگاران گفت كه اولويت مطلق با استقرار مجدد نظم و امنيت است. قانون بايد حرف نهايى را بزند.
وزير كشور فرانسه، طى يك سخنرانى در پارلمان اين كشور، اعلام كرده است، كسانى كه در تطاهرات‌ها دستگير مى‌شوند احتمال اين كه به كشور سابق خود برگردانده شوند، حتا آن‌هايى كه اقامت فرانسه را نيز دارند، زياد است. اين هم يكى از سياست‌هاى غيرانسانى دولت فرانسه، بر عليه پناهندگان و مهاجرين و به منظور جلوگيرى از گسترش اعتراضات بر حق ساكنان مناطق محروم و مهاجرنشين است.
دولت فرانسه، روز چهارشنبه 9 نوامبر 2005، با تصويب تدابير ويژه‌اى در پاريس و 30 شهر ديگر موقتا وضعيت فوق‌العاده اعلام كرده است. اين مصوبه به پليس و مسئولين محلى براى برقرارى «نظم» و دستگيرى افراد مظنون به «قانون‌شكنى»، قدرت و اختيارات بيشترى مى‌دهد. در عين حال، دومينيك دو ويلپن نخست‌وزير فرانسه، اقرار كرده است كه با تصديق اين كه بسيارى از مهاجران از محروميت‌هاى اجتماعى رنج مى‌برند، قول داده است كه تدابير تازه‌اى براى رفع تبعيض نژادى در نظر گرفته خواهد شد. نخست‌وزير فرانسه، موقعيت كنونى را «زمان درك حقيقت براى فرانسه» توصيف كرد كه در آن رويكرد اين كشور براى جذب مهاجران در بطن جامعه زير سئوال رفته است. اين اولين‌بار است كه دولت فرانسه اقرار مى‌كند، بايد براى مقابله با تبعيض نژادى به طور جدى قوانين ملى و شيوه‌هايش در ارتباط با اقليت‌هاى نژادى، غلط بوده است. در برنامه جديد وعده داده شده است كه تبعيض جدى در زمينه كار و مسكن به دقت بيشترى نظارت خواهد شد.
آقاى دو ويلپن، همچنين اقرار كرده است كه بى‌كارى، در ميان صدها مشكل ديگر، در حومه شهرها بيش از چهل درصد، يعنى چهار برابر ميانگين بى‌كارى ملى در فرانسه است. پيش از اين كميسيون اروپا بر عليه پنج كشور آلمان، اتريش، لوگزامبورگ، يونان و فنلاند، به خاطر نقض جدى قوانين اقدام كرده بود، اما فرانسه، در آن فهرست نبود. اين هم آشكارا ابعاد تكان‌دهنده تبعيض و نابرابرى در پيشرفته‌ترين و ثروت‌مندترين كشور جهان را به نمايش مى‌گذارد. در حقيقت وقايع فرانسه، ماسك عوام‌فريبانه سياست‌ها و عملكردهاى راسيستى دولت‌هاى به اصطلاح دمكرات اروپا را كنار زد و چهره واقعى آن‌ها در مقابل قضاوت افكار عمومى مردم جهان قرار داد.
بدين ترتيب مقامات دولت فرانسه، مواضع متناقضى دارند، علاوه بر تهديد معترضين و تاكيد به شيوه‌هاى پليسى براى استقرار نظم و امنيت، ناچارا به گوشه‌هايى از عملكردها و سياست‌هاى اقتصادى و اجتماعى غيرانسانى و تبعيضآميز دولت در قبال مردم مناطق حاشيه‌نشين شهرها نيز اقرار مى‌كنند.
اعتراضات پاريس، از 27 اكتبر، در حالى شعله‌ور شد كه سه جوان در اثر تعقيب پليس، از سيم‌هاى سه مترى حايل يك ايستگاه ترانسفورماتور برق در محله «كليشى سن بوا» بالا مى‌روند، دو تن از آن‌ها به نام‌هاى «بونا» 15 ساله و «زيد» 17 سال بلافاصله جان مى‌بازند، اما «متين» به بيمارستان منتقل مى‌شود. كودكان فوتبال بازى مى‌كردند كه با آمدن پليس وحشت‌زده مى‌شوند و براى فرار از پليس، از سيم‌هاى برق بالا مى‌روند. مردم محل به خبرگزارى‌ها گفته‌اند كه قصد داشتند براى اين دو كودك جان‌باخته تشييع جنازه بگذارند، اما با اظهارات «ساركوزى»، به عنوان وزير كشور و دومينيك دو دوبلين، نخست‌وزير، مبنى بر اين كه دو جوان ياد شده بزهكارند و سابقه خرابكارى داشتند، احساسات مردم، به ويژه خانواده و دوستان كودكان جان‌باخته را خدشه‌دار شده و خشم مردم اين محلات فقيرنشين را به دنبال داشته است. پليس با ساكنان اين محله، رفتار خشونت‌آميزى داشته و كودكان همواره با ديدن آن‌ها وحشت‌زده شده و فرار مى‌كنند.
روز بعد دادستان ايالتى در يك مصاحبه مطبوعاتى مى‌گويد، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده كه اين دو جوان، هيچ كار خلاف قانون انجام نداده بودند و هيچ‌گونه سابقه بزهكارى نيز نداشتند. بنابراين نتيجه تحقيقات داستانى نشان‌دهنده اين واقعيت است كه مقامات دولت فرانسه، براى سرپوش گذاشتن به سياست‌هاى غيرانسانى‌شان به چه دروغ‌هايى متوسل مى‌شوند.
همچنين وكيل خانواده دو جوان «ژان پير مينارد»، گفته است كه سئوال اين است كه چرا جوانانى كه هيچ قانونى نشكسته‌اند پليس را چنين تهديدى براى امنيت خود مى‌شمارند؟ چرا با چنين وحشتى از پليس مى‌گريزند.
در اين مورد يكى از ساكنان محله كليشى سن بوا، به خبرنگار فيگارو گفته است: «پليس در محلات ما نقش كابوى را بازى مى‌كند و به ارعاب ما مى‌پردازد. اما وقتى ما به آن‌ها احتياج داريم، سر و كله‌شان پيدا نمى‌شود.»
مناطق حاشيه‌اى پاريس، گتوهايى هستند كه بخشى از پاريس بزرگ محسوب مى‌شوند. كليشى سن بوا، كه اعتراضات از آن‌جا آغاز شد، يكى از فقيرترين محلات حومه پاريس است. 80 درصد ساكنان آن مستاجرانى هستند كه جتا خانه‌هايشان 50 سال است تعمير نشده است. نيمى از جمعيت آن زير 25 سال است و بى‌كارى در اين‌جا بيشتر و چندين برابر از سراسر كشور است.
بنا به نوشته سايت بى‌بى‌سى، رقم بى‌كارى كسانى كه مدرك دانشگاهى دارند در كل فرانسه 5 درصد است، اما آن‌ها كه تبار آفريقايى دارند، 5/26 درصد بى‌كار هستند. رقم بى‌كاران در برخى محلات را 50 درصد ذكر كرده‌اند. اين وضعيت رغبت بسيارى از دانشآموزان را براى ادامه تحصيل از بين برده است. و رقم بالايى از دانشآموزان بدون اين كه مدرك پايان تحصيل بگيرند ترك تحصيل مى‌كنند.
فقر و نژادپرستى و سركوب‌هاى پليسى در اين گتوها در هم آميخته است. ساكنان اين گتوها، شهروندان درجه دو محسوب مى‌شوند. گفته مى‌شود 50 درصد جوانان اين گتوها بى‌كار هستند.
گاردين در سرمقاله خود بعد از اعتراضات اخير در مورد اظهارات ساركوزى، وزير كشور، نوشت: «زبان او هميشه راست افراطى است و همين مساله است كه او را به سياست‌مدار مورد علاقه رسانه‌ها تبديل كرده است. اصولا سياست‌مداران راست نه تنها در فرانسه، بلكه در اروپا، از سياست‌هايى دفاع مى‌كنند كه به فقر و تبعيض نژادى منجر مى‌شود. از سوى ديگر آن‌ها عواقب وخيم اين سياست‌ها را به وسيله‌اى براى نژادپرستى و به عنوان اهرمى براى جمع‌آورى راى تبديل مى‌كنند. سياست‌هاى تبعيضگرايانه، رشد فزاينده فقر در سالهاى اخير بر عليه مهاجرين و پناهندگان برخوردهاى غيرانسانى از جمله عوامل مهمى هستند كه به اعتراضات توده‌اى اخير فرانسه، منجر شده است.»
دولت فرانسه، روز سه‌شنبه 8 نوامبر، به دنبال سخنان دومينيك دو ويلپن كه هشدار داده بود با قانون‌شكنان قاطعانه برخورد خواهد كرد، ضمن افزايش حضور پليس، مقررات منع رفت و آمد شبانه در مناطقى كه حركت‌هاى اعتراضى در جريان است را به مرحله اجرا گذاشته شده است. موج اعتراضات به 300 شهر در سراسر فرانسه كشيده شده است. اين نخستين بار از زمان جنگ‌هاى استقلال الجزاير در سالهاى 1954 تا 1962، در فرانسه است كه دولت، مقررات منع رفت و آمد وضع مى‌كند. براساس مصوبه هيات دولت، مقامات محلى در مناطقى كه اعتراضات در جريان است به منظور خاتمه دادن به ناآرامى‌ها به وضع مقررات منع رفت و آمد مبادرت ورزند. مصوبه هيات دولت همچنين دست پليس را باز مى‌گذارد تا به همه اماكن مورد نظرشان براى تفتيش وارد شوند.
گفته مى‌شود حدود هشت هزار مامور پليس تا دندان مسلح و با هليكوپتر و ديگر ابزارهاى نظامى ضدشورش، در مناطق فقيرنشين حومه پاريس، مستقر هستند. علاوه بر اين نخست‌وزير دستور داده است هزار و پانصد مامور ديگر پليس و ژاندارمرى به منظور كمك به پليس به اين منطقه اعزام شوند. براساس اخبار منتشر شده، صدها نفر از معترضين دستگير و يا با حملات پليس زخمى شده‌اند.
مردم مناطق محروم شهرهاى فرانسه، در اعتراض به سياست‌هاى غيرانسانى و تبعيضآميز دولت، هزاران وسيله نقليه و مغازه و اماكن دولتى را به آتش كشيده‌اند. همچنين دو كليسا و سه مدرسه نيز مورد حمله برخى از معترضين قرار گرفته است. حمله به اماكنى چون كليسا و مدرسه، قبل از هر چيز حقانيت مبارزه را در نزد افكار عمومى خدشه‌دار مى‌سازد. به ويژه ژورناليسم بورژوايى، براى اين كه معترضين را به خشونت متهم سازد حمله به اين اماكن را برجسته‌تر مى‌كند. در چنين موقعيتى ضمن شركت و يا حمايت و پشتيانى از اعتراض و اعتصاب و راهپيمايى توده‌هاى حومه شهرهاى فرانسه، نبايد به ماجراجويان و فرصت‌طلبان اجازه داد تا با درست كردن خوراك تبليغاتى براى گرايشات راست، به مبارزه طبقاتى و اجتماعى لطمه بزنند.
شايان ذكر است كه دولت فرانسه و جناح‌هايى بورژوازى بين‌المللى اعتراض مردم فقير و تحت ستم مناطق فقيرنشين را «خشونت‌طلب» ناميده‌اند. به قول مقاله لوموند ديپلماتيك، «در قلب اروپا آن‌ها، در اطراف آتش گرفته پاريس اوباش نيستند غارت شدگان‌اند»، ابتدا بايد از وجود خشونت اقتصادى سخن گفت كه توسط جهانى شدن ليبرالى اقتصاد و استيلاى سلطه‌گران اعمال مى‌شد. نابرابرى‌هاى اجتماعى ابعاد بى‌سابقه پيدا كرده‌اند كه تحمل‌ناپذير است. نيمى از بشريت در شرايطى به سر مى‌برند كه مطابق تعاريف ارگان‌هاى بين‌المللى بدان فقر اطلاق مى‌شود. بيش از يك سوم از ساكنين كره زمين زير خط فقر قرار دارند، 800 ميليون نفر از كمبود مواد غذايى رنج مى‌برند، نزديك به يك ميليارد نفر بى‌سوادند، 5/1 ميليارد نفر آب آشاميدنى ندارند... هر چند غيرقابل تصور به نظر مى‌آيد اما اين ميلياردها نفرين شده كره خاكى از لحاظ سياسى آرام‌اند. شايد اين بزرگ‌ترين معماى عصر ما باشد: تعداد فقر از هميشه بيشتر و تعداد شورشها از هميشه كم‌تر است. آيا چنين وضعيتى دوام مى‌آورد؟
اكنون توده‌هاى جان به لب رسيده مناطق محروم پاريس و ديگر شهرهاى فرانسه، معادلات و روياهاى بورژوازى را بر هم زده‌اند. فقط حدود ده درصد از جمعيت فرانسه را مهاجران، از جمله اهالى مستعمرات سابق اين كشور، و فرزندان آنان تشكيل مى‌دهند كه در فرانسه متولد شده‌اند، در حالى كه ارقام معترضين بسيار بالاست. آقاى «نادر دندون»، از نويسندگان شناخته شده در منطقه خود كه سنين كودكى‌اش را در شهر «ليل سن دونى» در شمال پاريس، گذرانده، به خبرنگار سايت خبرى بى‌بى‌سى گفته است: ما همه فقير بوديم، اما در كنار سياه‌پوستان و عرب‌ها، از اروپاى شرقى و خود فرانسوى‌ها نيز بودند. با گذشت دو دهه از آن تاريخ، آرايش جمعيتى اين منطقه تغيير كرده است. آقاى دندون، مى‌گويد: در عكسهاى دوران مدرسه من، بيشتر از نصف بچه‌ها سفيد بودند. در عكسهاى امروز يكى يا دو تا بيشتر نيستند. دندون، به درستى به خبرنگار بى‌بى‌سى، مى‌گويد: «من چطور مى‌توانم احساس فرانسوى بودن بكنم وقتى هميشه مرا «فرانسوى الجزايرى تبار» مى‌نامند. چند نسل طول مى‌كشد تا به تبار من اشاره نشود؟ او تاكيد مى‌كند، مناطق اقليت نشين و حومه‌ها، پر از كسانى است كه مى‌خواهند جذب جامعه‌اى وراى جمعيت اقليت خود بشوند. من حتى يك نفر در محله‌مان نمى‌شناسم كه نخواهد اين‌جا را ترك كند.»
خبرنگار بى‌بى‌سى، مى‌نويسد: نظر كسانى هم‌چون نورالدين اسكيكر، كارگرى جوان در نزديكى پاريس، عموميت بيشترى دارد. او مى‌گويد: «من خود را يك فرانسوى تمام و كمال مى‌دانم و هر كارى براى اين كشور مى‌كنم. اين كشور مال من است.»
ليل سن دونى، از آن دسته حومه‌هايى است كه مهاجرها، به ويژه از مستعمره‌هاى سابق فرانسه در شمال آفريقا، از دهه 60 ميلادى در آن‌ها اسكان داده شده‌اند. در اين «حاشيه شهر»ها سطح كيفى آموزشى مدارس پايين است. بى‌كارى فزاينده و معظلى بى‌پايان است. فرار از اين شرايط براى ساكنين اين محلات، كار ساده‌اى نيست. فرزندان و حتى نوه‌هاى مهاجرها همچنان در اين مناطق زندگى مى‌كنند. احزاب راست و ژورناليست بورژوازى، ساكنان اين مناطق را بيش از پيش با هويت «ملى» و «مذهبى» تعريف مى‌كنند. در حالى كه ظاهرا در قوانين فرانسه، آمارهاى رسمى كه بر مبناى شاخصهاى نژادى يا مذهبى تنظيم شده باشند، ممنوع است. البته اقليتى هستند كه به جريانات ارتجاعى مذهبى تعلق دارند و مى‌توانند از وضعيت پيشآمده در راستاى اهداف سياسى ارتجاعى‌شان سوء‌استفاده كنند. از سوى ديگر جوانانى كه در فرانسه متولد شده‌اند، هنوز «خارجى» ناميده مى‌شوند و مورد تبعيض قرار مى‌گيرند. بنابراين، سيستم سرمايه‌دارى با اتكا به سياست‌هاى نژادپرستانه، از يك سو انسان‌ها را به «داخلى» و «خارجى» تقسيم مى‌كند و از سوى ديگر كليه مصايب اقتصادى و سياسى و اجتماعى كه بر سر بشر مى‌آورد به «خارجيان» نسبت مى‌دهد تا از اين طريق شايد آراى خود را در انتخابات بالا ببرد. همچنين قوانين را بر عليه مهاجرين و پناهندگان، طورى تنظيم كرده‌اند كه اجبارا آن‌ها، به نيروى كار ارزان و برده‌هاى نوين همين سيستم ستم‌گر و استثمارگر تبديل مى‌شوند.
براى مثال در انتخابات پارلمانى و غيره، نژادپرستانى چون «لوپن»، همواره مهاجران و پناهندگان مورد تهديد قرار مى‌دهند و با ركيك‌ترين و غيرانسانى‌ترين جملات آن‌ها را عامل عقب‌ماندگى و بى‌كارى و بزهكارى به جامعه معرفى مى‌كنند.
پايين بودن امكانات رفاهى و خدمات عمومى و اشتغال در حاشيه شهرها، به مرور زمان فقر و محروميت را به درون شهرها كشانده است. فاصله پايين شهرها با بالاى شهرها عميق‌تر شده است. اگر در پايين شهرها فقر و فلاكت اقتصادى و محروميت‌ها و آسيب‌هاى اجتماعى غوغا مى‌كند، بر عكس در بالاى شهرها ثروت‌مندان در امنيت و رفاه و امكانات خدماتى بيشترى زندگى مى‌كنند.
اكنون محرومان و ستم‌ديدگان حاشيه‌نشين جامعه 60 ميليونى فرانسه، سكوت خود را در مقابل تضييقات فزاينده و فشارهاى اقتصادى و اجتماعى شكسته‌اند و زنگ خطر را براى سرمايه‌دارى جهانى به صدا درآورده‌اند. اكنون معترضين مناطق فقيرنشين فرانسه، با بانگ رسا دلايل اعتراض اقتصادى، سياسى و اجتماعى خود را به گوش جهانيان رسانده‌اند. فرانسه، سومين كشور قدرت‌مند اقتصادى كشورهاى اروپايى بعد از انگلستان و آلمان و پنجمين قدرت اقتصادى جهان است. اگر دولت فرانسه، حتا موفق به سركوب اين حركت اعتراضى فقراى حاشيه‌نشينان شود، عملا جز خاك پاشيدن روى خاكستر كار ديگرى انجام نداده است؛ چرا كه باز هم طولى نخواهد كشيد كه دوباره اين اعتراضات شعله‌ور شود. راه‌حل اساسى بحران موجود، از بين بردن گتوها، ريشه‌هاى فقر و سياست‌هاى تحقيرآميز و نژادپرستانه و تامين زندگى برابر همه شهروندان فرانسه، بدون توجه به مليت و جنيست و منطقه است.
قطعا اگر طبقه كارگر فرانسه، در اين حركت‌ها دخيل شود و اين اعتراضات را رهبرى كند قطعا اوضاع بسيار متحول شده و مسئله انقلاب‌هاى اجتماعى مانند اوايل قرن گذشته در اروپا، به مسئله سياسى و اجتماعى روز تبديل خواهد شد. بى‌شك افق و چشم‌انداز جديد سوسياليستى و ضدسرمايه‌دارى را در پيشاپيش طبقه كارگر جهان، خواهد گشود.
بنا به اقرار نيكولا ساركوزى، وزير كشور، اعتراضات فرانسه، زخم سى سالهاى است كه سر باز كرده است. قطعا اين زخم با سركوب‌هاى پليسى و تزريق مسكن، درمان اساسى نخواهد شد، بلكه فقط تحولات جدى اقتصادى، سياسى و اجتماعى به نفع محرومان، مهاجران، پناهندگان و كارگران است كه آرامش مجدد را به فرانسه باز مى‌گرداند.
مسلما دست‌اندركاران اعتراضات اخير با متحد كردن توده‌هاى محروم و معترض حاشيه‌نشينان و تشكيل شوراهاى محلات، خود را براى ادامه مبارزه هدف‌مند طبقاتى، و جلوگيرى از ماجراجويى‌هاى آنارشيستى و سوء‌استفاده جريانات ارتجاعى «ملى» و «مذهبى» از اين اعتراضات و پيگيرى مطالبات و خواست‌هاى توده‌هاى معترض آماده خواهند شد.
اگر بورژوازى در اتحاديه اروپا، به دنبال اهداف اقتصادى، سياسى و نظامى خود است، قاعدتا طبقه كارگر و نيروهاى چپ و آزادى‌خواه و كمونيست و همه محرومان ساكن حاشيه‌هاى شهرهاى اروپا نيز بايد در يك صف متحد و متشكل طبقاتى، اهداف اقتصادى، سياسى، انسانى و اجتماعى هماهنگ سازند.
دهم نوامبر 2005