جامعه ترکیه بر سر سه راهی و فعالیت های تروریستی

حکومت اسلامی ایران در این کشور

        بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

حجاب اسلامی در مراکز آموزشی و دانشگاه های ترکیه بار دیگر ممنوع شد. حکومت اسلامی، که از همان آغاز به قدرت رسیدنش در تلاش بود تا پان اسلامیسم را به کشورهای منطقه گسترش دهد، علاوه بر آموزش اسلامی - نظامی گروه های اسلامی ترکیه ای، کلیه مراکز آن هم چون سفارت خانه، کنسولگری، مراکز تجاری و فرهنگی آن نیز همواره در جهت استقرار حکومت اسلامی در این کشور تلاش کرده اند. اکنون نیز به دلیل ممنوعیت حجاب اجباری در ترکیه، نیروهای سیاه پوش و واپسگرای اسلامی در مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کردند و خواهان برقراری حجاب اسلامی در ترکیه شدند. حجاب اسلامی اجباری نه یک پوشش معمولی، بلکه سمبل تحقیر و اسارت زن و اونیفورم اسلامی محسوب می شود. بر این اساس حکومت اسلامی، همه نیروهای سرکوبگر خود را در خیابان ها مستقر می کند تا به زور سرنیزه حافظ رعایت حجاب اسلامی زنان شود.

جمهوری ترکیه که در جنگ جهانی اول به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1923 تاسیس شد همواره تناقضات سیاسی و اجتماعی و تابوهای سیاسی هم چون سکولاریسم و مذهب، قتل عام ارمنی ها و کردها و... را با خود حمل می کند. این جمهوری، از یک سو در تلاش است به جامعه اروپا بپیوندد و از سوی دیگر عقب ماندگی های به اصطلاح فرهنگ سیاسی و اجتماعی «جهان سوم» را در بطن خود دارد.

مصطفی کمال پاشا، معروف به «آتاتورک»، پان ترکیسم را پایه ریزی کرد و یکی از ویژگی های بارز آن، سکولاریسم است. پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، اسلام سیاسی در دهه های اخیر به ویژه در ترکیه نیز آن چنان رشد کرد که حزب اسلامی «عدالت و توسعه» در راس حاکمیت این کشور قرار گرفت. جریان سوم، جنبش کارگری سوسیالیستی با تجربه در این کشور است که هنوز نتوانسته صف خود را از اغتشاش فکری ناسیونالیسم و سکولاریسم و رفرمیسم جدا کند. به این ترتیب، جامعه ترکیه بیش از سه دهه است که بر سر سه راهی قرار گرفته است: پیوستن به جامعه اروپا و پذیرش قوانین مدرن و سکولار غرب؛ یا غرق شدن در پان ترکیسم و مذهب و سوم این که استراتژی سوسیالیستی و انترناسیونالیسم پرولتری در مقابل جامعه قرار گیرد. این هم وظیفه ای فعالین جنبش کارگری سوسیالیستی است که به طور پیگیر و مداوم در جهت این استراتژی بکوشند.

سیاست ها و قوانین فعلی ترکیه، با قوانین اروپا فرسنگ ها فاصله دارد. حقوق اقلیت ها در این کشور 70 میلیونی، به ویژه مساله مردم کرد که بزرگ ترین اقلیت در این کشور محسوب می شود و بین 18 تا 22 میلیون نفر تخمین زده می شود هنوز به رسمیت شناخته نشده است. اساسا قدرت ارتش ترکیه و پلیس مخفی مخوف آن (میت) در ادامه ناآرامی ها در مناطق کردنشین است.

دولت ترکیه تا سال 1997، طی آمارهای رسمی منتشر شده، حدود چهارصد هزار نیروی نظامی را در شرق و جنوب ترکیه مستقر کرده بود. هزینه جنگ ارتش با «پ.ک.ک» و سرکوب مداوم مردم کرد برای این کشور 10 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. این رقم شامل 3 تا 4 میلیارد دلاری نیست که در بخش های دیگر هزینه می شود. سه هزار و ششصد روستا ویران شده، بیش از 300 روزنامه نگار که بیش تر شان کرد بوده اند به قتل رسیده اند. بیش از سه هزار تن دیگر در پیوند با جنبش مردم کرد کشته شده اند که چگونگی قتل آن را در «خفا» مانده است. با سیاست های پاک سازی ملی و قومی، سه میلیون کرد به شهرهای شرق و جنوب شرق کشور و هم چنین شهرهای بزرگ غرب کشور، به ویژه آنکارا، استانبول و ازمیر کوچ داده شده اند. هم چنین حدود 40 هزار سرباز و از نیروهای «پ.ک.ک» در درگیری ها جان خود را از دست داده اند.

امروز هم این حملات وحشیانه ارتش ترکیه با هدف سرکوب مردم کرد و نیروهای «پ.ک.ک»، حتی با همکاری حکومت اسلامی نیز در جریان است.

در ترکیه، مذهب در دهه های اخیر، حتی توسط احزاب سکولار و ناسیونالست پارلمانی نیز باد زده شد و مساله حجاب نیز به یکی از مسایل گرهی این جامعه تبدیل گردید. برای مثال، خانم تانسو چیللر که اقتصاددان و تحصیل کرده آمریکا بود هنگامی که به دنبال فروپاشی شوروی از سوی حزب راه راست به نخست وزیری انتخاب شد در رقابت های انتخاباتی و در پی حمله روسیه به چچن و جنگ داخلی یوگسلاوی تحت عنوان دفاع از مسلمانان «چچن» و «کراوات» با روسری در تظاهرات ها سخنرانی می کرد. نتیجه این باد زدن های اسلامی، در کشوری که بیش از 60 سال در دولت و پارلمان آن سکولاریسم حاکم بود نخست حزب اسلامی «رفاه» و سپس حزب اسلامی «عدالت و توسعه»، حزب حاکم فعلی از همه احزاب پارلمانی پیشی گرفت. فراتر از آن رییس جمهور نیز از این حزب انتخاب شد. در ترکیه، رییس جمهور نه از طریق انتخابات عمومی، بلکه توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می شود. به دلیل این که حزب اسلامی اکثریت صندلی های پارلمان را در اختیار دارد رییس جمهور عبدالله گل که یک دوره کوتاه نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه بود با وجود مخالفت های زیاد با کاندیداتوری وی، سرانجام به ریاست جمهوری انتخاب شد. این اولین رییس جمهوری در طول جمهوری ترکیه است که سیاست های اسلامی را دنبال می کند. همه رهبران حزب اسلامی عدالت و توسعه کت و شلوار پوش و کروات زن هستند؛ و ریش شان را نیز سه تیغه می تراشند اما همسرانشان همه محجه پوش هستند به همین دلیل در تشریفات دولتی و سفرهای خارجی با مشکل روبرو می شوند. دولت کنونی ترکیه، همواره تلاش کرده است تا قوانین اسلامی را جایگزین قوانین سکولار کند. اما هر بار دست به چنین اقدامی می زند بلافاصله با شکست روبرو می شود. زیرا یک افکار عمومی قوی سکولار و چپ در مقابل آن قرار دارد. یکی از این موضوعات مورد مناقشه روز، تغییر قانون در رابطه با لغو ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاه هاست.

خیرالنسا گل با همسرش عبدالله گل رییس جمهور ترکیه

روز پنج شنبه 5 ژوئن 2008، دادگاه قانون اساسی ترکیه، اقدام نمایندگان مجلس را در اصلاح دو اصل قانون اساسی که به استناد آن حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه آزاد می شد، رد کرد.

حزب اسلامی حاکم عدالت و توسعه بلافاصله به ریاست «رجب اردوغان»، نخست وزیر و رهبر حزب حاکم جلسه اضطراری تشکیل داد تا گام های بعدی را مورد بررسی قرار دهند. خبرنگاران می گویند حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه می تواند نتیجه پرونده ای را که ممکن است به ممنوعیت حزب عدالت و توسعه بیانجامد، تحت الشعاع قرار دهد.

دادستان کل ترکیه می گوید حزب حاکم عدالت و توسعه «محور اصلی فعالیت های ضد سکولار» است و برای انحلال این حزب تلاش می کند. ممکن است به موجب حکم دادگاه، برای 71 نفر از اعضای این حزب از جمله نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه، فعالیت سیاسی به مدت پنج سال ممنوع شود. در صورتی که دادگاه قانون اساسی، اتهاماتی را که دادستان کل بر این حزب وارد کرده تایید کند، پرونده به انحلال این حزب و سقوط دولت منجر خواهد شد.

دادستان این پرونده می گوید اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که به استناد آن دختران دانشجو می توانند با حجاب به دانشگاه بروند نشان دهنده این است که حزب عدالت و توسعه دارای یک برنامه ضد سکولار است.

دادگاه قانون اساسی تركيه متشكل از 11 دادستان است كه همگی لائيك هستند و تصميم ممنوعيت حجاب با رای 9 تن از آنان اتخاذ شده‌است.

عبدالله گل، رئيس جمهور تركيه در اولين اظهارنظر خود پيرامون اين تصميم دادگاه قانون اساسی تركيه گفت: «اين يك مساله حقوقی است و من در آن دخالتی نخواهم كرد.»

شایان ذکر است که در ماه فوریه 2008، مجلس ترکیه با آرای مثبت ۴۰۱ نماینده در مقابل ۱۰۳ رای منفی اصلاحاتی را در دو اصل قانون اساسی این کشور به تصویب رساند که راه را برای آزادی حجاب در دانشگاه ها هموار کرد. در قانون اساسی ترکیه، استفاده از روسری در دانشگاه ها و مراکز آموزشی ممنوع است، این اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه برای ورود به دانشگاه را برمی داشت و بدون اشاره مستقیم به مساله حجاب، این معضل را برطرف می کرد. اما محاسبات حزب حاکم چندان درست از آب در نیامد. گام دولت در تغییر قانون «حجاب» به نفع ارتجاع مذهبی از همان ابتدا با مخالفت طرفداران سرسخت لائیک ها مواجه شد و با شکایت دو حزب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک چپ به دادگاه قانون اساسی، بررسی آن در دستور این دادگاه قرار گرفت. به نظر این دو حزب و هم فکرانشان، اصلاحات حزب حاکم خلاف سیستم لانیک ترکیه بود و اصول جمهوری هشتاد و چهار ساله این کشور را نقض کرده است. از این رو، نه نفر از یازده قاضی دادگاه قانون اساسی ممنوعیت حجاب را بار دیگر مورد تاکید قرار دادند.

اصل جدایی دین از سیاست، رکن مهم قانون اساسی ترکیه است. حکم ممنوعیت دوباره حجاب در دانشگاه ها «بزرگ ترین شکست سیاسی» اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رییس جمهوری از زمان به قدرت رسیدن حزب اسلامی عدالت و توسعه در سال 2002 است.

در ماه های اخیر و به دنبال تصویب اصلاحیه قانون اساسی در مجلس، بسیاری از مدارس و دانشگاه های خصوصی شاهد حضور دختران محجبه بر سر کلاس های درس بودند، اتفاقی که پیش از این به صورت علنی ممکن نبود.

بر اساس نظرسنجی اخیر روزنامه محافظه کار «زمان»، ۵۶ درصد از دختران محجبه گفته اند که یا خود یا دوستانشان فقط به خاطر فشار خانواده ناچار به داشتن حجابند، این میزان در شهرستان ها در مقایسه با شهرهای بزرگ ترکیه افزایش بیش تری داشته است.  

البته ابطال اصلاحیه مورد نظر حزب عدالت و توسعه مورد استقبال گروهی از مردم و سیاستمداران ترکیه نیز مواجه شده است. به نظر موافقان لغو این اصلاحیه، آزادی حجاب در دانشگاه ها به مرور به اماکن رسمی دیگر هم سرایت می کرد و دست سنت گرایان را در جامعه بازتر می کرد، در ضمن این خطر وجود داشت که با رسمیت یافتن استفاده از حجاب، بسیاری از زنانی که تمایل به برسرکردن روسری نداشتند هم تحت فشار قشر مذهبی قرار بگیرند.

با این وصف، هم مخالفان و هم موافقان لغو اصلاحیه قانون اساسی بر این باورند که نفس رویدادهای اخیر و رای دادگاه قانون اساسی نشان دهنده تناقض «دموکراسی بورژوایی پارلمانی» در ترکیه است. زیرا از سویی بحث بر سر محدود شدن یکی از آزادی های فردی در میان است و از سوی دیگر تضاد جدی میان نهادهای انتخابی و انتصابی، مانند مجلس و دادگاه قانون اساسی.

تلاش های تروریستی حکومت اسلامی در جهت اسقرار حکومت اسلامی در ترکیه

در حالی که بار دیگر مساله حجاب به یک جدل و کمشکش جناح های مختلف دولت ترکیه و جامعه تبدیل شده است حکومت اسلامی سعی دارد از این موقعیت به نفع استقرار قوانین ارتجاعی اسلامی در ترکیه، به ویژه حجاب اسلامی بهره برداری کند. ارگان های حکومت اسلامی، ریاکارانه تظاهراتی را در مقابل سفارت ترکیه در تهران برگزار کردند. بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، «جمعی از خواهران طلبه و دانشجو در اعتراض به لغو قانون آزادی حجاب در تركيه، در مقابل سفارت اين كشور در تهران تجمع می ‌كنند.» به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، اين تجمع يك شنبه هشتم ژوئن 2008 ساعت 15 در مقابل سفارت تركيه در تهران واقع در خيابان فردوسی، تقاطع خيابان جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

حکومت اسلامی که در نزد افکار عمومی مردم جهان، حکومت جهل و جنایت و آپارتاید جنسی است همواره در طول حاکمیت خود سرکوب سیستماتیک زنان را در برنامه ها خود دارد. حکومت اسلامی از سال گذشته، کلیه نیروهای سرکوبگر خود را برای سرکوب شدید زنان و جوانان در خیابان ها مستقر کرده است اخیرا نیز باز هم به این سرکوب ها را شدت بیش تری داده اند. امام جمعه ها نیز از بلندگوهای نماز جمعه، این طرح های ضدزن را تبلیغ می کنند. برای مثال، به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران «ايسنا»، منطقه خراسان، سيداحمد علم‌الهدی، در خطبه ‌های نماز جمعه روز 17 خرداد 1387 - ششم ژوئن 2008 با کلمات رکیکی زنان را مورد حمله قرار داد: «ولنگاری، بی بند و باری و بی حجابی دين را مورد ملعبه قرار داده و ابزاری برای پيروزی دشمن شده است... به تمام مسئولان و متوليان فرهنگی كشور تاكيد می ‌كنم كه مساله حجاب در مملكت حياتی است و مساله بی حجابی در كشور مانند قطع رگ گردن دين و انقلاب است... اين حساب دو دو تا است و بر كسی پوشيده نيست كه استكبار جهانی در برابر ايران مستاصل شده و 30 سال در حال پارس كردن است ولی جرات نزديكی به ايران را ندارد...»

این آخوند مرتجع، ادعا کرد: «زن بی حجاب پياده نظام آمريكا و اسراييل و همان نيرويی است كه آمريكا و اسراييل وارد ايران كرده است تا نظام و انقلاب را شكست دهد.» وی خطاب به مسئولان تاكيد كرد: «با اين قضیه جدی برخورد كنيد زيرا سرنوشت انقلاب را چادر فاطمه زهرا  حفظ می كند و دشمن روی اين مساله دست گذاشته است...»

این سخنان غیرانسانی که این آخوند مرتجع بر زبان رانده است نمونه ای از اظهارنظر دایمی امام جمعه ها، نمایندگان مجلس، وزرا و رییس جمهوری و رهبر، فرماندهان نیروهای سرکوبگر، انصار حزب الله، سپاه و بسیج و غیره بر علیه زنان و ازادی فردی و اجتماعی است. این حکومت، دشمن درجه یک آزادی بیان، قلم، تشکل و برابری زن و مرد است. بر این اساس، مردم آزادی خواه ترکیه، همواره نگران نفوذ حکومت اسلامی در ارگان های دولتی و جامعه ترکیه هستند. زیرا بارها گروه های تروریستی اسلامی که در ایران آموزش دیده اند نویسندگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه ها را که افکار غیرمذهبی و سکولار داشتند ترور کرده اند و دیپلمات های ایرانی نیز به عنوان «دیپلمات تروریست» ها از این کشور اخراج شده اند. سفارتخانه ها و کنسولگری های حکومت اسلامی در ترکیه، میلیاردها دلار صرف هزینه های تبلیغات مذهبی و سازمان دهی گروه های مذهبی می کنند.

برای مثال، در دسامبر 1995، در انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب اسلامی «رفاه» به رهبری «نجم الدین اربکان» با کسب آرای 3/21 درصد، بیش ترین کرسی های پارلمان را اشغال کرد. این حزب، در ژوئن 1996، با چانه زنی های زیاد و طولانی سرانجام موفق به تشکیل دولت ائتلافی با حزب راه حقیقت به رهبری خانم «تانسو چیللر» گردید و اربکان نخست وزیر و چیلر وزیر امور خارجه شد. با این تحولات، سران حکومت اسلامی احساس نزدیکی زیادی به حکومت ترکیه نشان دادند. زیرا اربکان، یکی از ستایندگان خمینی و حکومت اسلامی بود. وی، هم چنین طرفدار گروه کشورهای در حال توسعه معروف به «کشورهای گروه 8» بود. گروهی که بلوک اقتصادی و سیاسی آن مرکب از هشت کشور به اصطلاح اسلامی ترکیه، پاکستان، بنگلادش، مالزی، نیجریه، اندونزی، مصر و ایران بود. به باور اربکان، تشکیل این بلوک می توانست وابستگی اقتصادی و تجاری این کشورها به بلوک اروپا و آمریکا و ژاپن را تا حدی جبران کند. امری که حکومت اسلامی هم به دنبال تحقق آن بود.

اربکان، در کم تر از شش هفته پس از انتخابش به سمت نخست وزیری ترکیه، راهی ایران شد تا با سران حکومت اسلامی ساخت و باخت کند. این دیدار در روزهای 10 و 11 اوت 1996 صورت گرفت. مطبوعات دو کشور ترکیه و ایران، و هم چنین رسانه های بین المللی، خبر امضای معامله کلان 23 میلیارد دلاری گاز بین دو کشور را با آب و تاب بسیار منتشر کردند. این هم بر خلاف قانون جدید کنگره آمریکا بود که سرمایه گذاری به مبلغ بیش از 40 میلیون دلار را در صنعت نفت و گاز ایران ممنوع و مستلزم مجازات های اقتصادی اعلام کرده بود. پس از این دیدار اربکان و مشاورانش اعلام کردند که چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه، یعنی کشورهایی که عمدتا مردم کرد شهروندان این کشورها هستند می توانند مساله کرد را حل کنند.

در این میان حادثه ای در یکی از شهرک های ترکیه روی داد که جامعه ترکیه را تکان داد. در شهرک سنجان که در چهل کیلومتری آنکارا و حدود سه هزار نفر جمعیت داشت در تعطیلات پایان هفته روز 31 ژانویه تا 2 فوریه 1997، در این شهرک «شب قدس» برگزار شد. این یادآور سیاست های خمینی بود که در ایران هر سال در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار می شود. این واقعه هم زمان با سالگرد انقلاب ایران نیز بود. اکثریت مردم سنجان از حزب اسلامی رفاه پشتیبانی می کردند. بکر یلدیز، شهردار این شهرک از طرفداران پر و پا قرص حزب رفاه بود. در مراسم قدس، جشنی ترتیب داده شده بود که در آن، عکس عباس موسوی، موسی صدر، فتحی شکاک، رهبران حزب الله و حماس را در لبنان و فلسطین را نیز به نمایش گذاشتند. رهبران شهرداری سنجان از محمدرضا باقری، سفیر ایران در ترکیه و محمود بن یاسین نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین در ترکیه دعوت به سخنرانی کردند. باقری، خطاب به جمعیت پانصد نفری گفت که بیمی نداشته باشند از این که بنیادگرایشان بخوانند. وی از مردم خواست از قوانین اسلامی پیروی کنند. واقعه سنجان، زلزله سیاسی در ترکیه به وجود آورد و به سقوط دولت اربکان منجر شد.

احزاب سیاسی مخالف و فرماندهان ترکیه گفتند آنچه در سنجان روی داده حمله ای است بر سیاست جدایی دین از دولت که پایه و اساس ترکیه است. در 4 قوریه 1997 حدود 50 تانک و نفربر زرهی و سایر نیروهای نظامی به خیابان ها فرستاده شدند که این حرکت نام «آتاتورک» را بر خود داشت. بکر یلدیز، شهردار سنجان تحت تعقیب قرار گرفت و دادگاه امنیتی، برای وی تقاضای 5/19 سال زندان و برای یازده تن از همکارانش که همگی از کارمندان شهرداری بودند، درخواست ده سال حبس کرد.

اربکان کوشید از اخراج باقری و دیگر وابسته به حکومت اسلامی از ترکیه، که نیروهای مسلح و رهبران احزاب مخالف خواستارش بودند، جلوگیری کند. مسعود یلماز، رهبر حزب مام وطن که پس از اربکان به نخست وزیری رسید در این مورد گفت: «باقری دیپلمات نیست، او یک تروریست است.» و درخواست کرد که وی و محمدرضا راشد، سرکنسول ایران در استانبول، بی درنگ از کشور اخراج شوند. در 19 فوریه 1997، باقری و راشدی عناصر نامطلوب اعلام شدند و از ترکیه اخراج گردیدند. علاوه بر این ها، سعید زارع، سرکنسول ایران در ارزروم نیز در 1 مارس 1997 از ترکیه اخراج گردید. حکومت اسلامی نیز با اخراج دیپلمات های ترکیه، عثمان کوروتورک، سفیر ترکیه در ایران و افوک اوزسنجاک، کنسول ترکیه در ارومیه، تلافی کرد. در کم تر از شش هفته پس از این واقعه، احزاب مخالف و فرماندهان ارتش اربکان را از مسند قدرت به زیر کشیدند.

اخراج دیپلمات های حکومت اسلامی در اواخر فوریه و مارس 1997، دومین اخراج از انقلاب 1979 ایران به این سو بود. اولین اخراج، اخراج منوچهر متقی، سفیر ایران در آوریل 1989، به دلیل سخنان وی در رابطه با موضع دولت ترکیه در قبال مساله فرمان ترور «سلمان رشدی» توسط خمینی بود.

دولت ترکیه، هم چنین از پشتیبانی منوچهر متقی و سایر دیپلمات های حکومت اسلامی از برقراری حجاب اسلامی در جامعه ترکیه نیز ناراضی بود. برای نمونه، علی اصغر شفیعی، کنسول حکومت اسلامی در ارزروم، نسخه هایی از فتوای خمینی را در مورد قتل سلمان رشدی در آناتولی شرقی در میان مردم کرد و علوی ها توزیع کرده بود.

از سوی دیگر، یلدرم آک بلوت، رییس مجلس ترکیه، مجلس شورای اسلامی ایران را به واسطه نامه ای که به امضای 159 تن از نمایندگان آن رسیده و در آن از قانون حجاب در ترکیه سخت انتقاد شده بود به شدت محکوم کرد. در واقع حساسیت شدید دولت ترکیه به مساله حجاب، از 28 دسامبر 1989 هنگامی شدیدتر شد که بحثی عمومی درباره آن درگرفت.

واقعه تکان دهنده دیگر در 2 ژوئیه 1993، گروه های اسلامی سیاسی، هتل مادیماک در شهر «سیواس» را به آتش کشیدند که چهل تن دانشجو، شاعر، نویسنده و هنرمند در آن زنده زنده سوختند و عزیز نسین ظنزنویس معروف ترکیه را ماموران آتش نشانی نجات دادند. این شعرا، هنرمندان، نویسندگان و...، برای شرکت در جشنواره سالانه «عاشیقلار» به سیواس آمده بودند.

در 20 اکتبر 1999، پلیس ترکیه 92 تن از اعضای حزب الله را دستگیر کردند و رسانه های ترکیه از قول مقامات امنیتی اعلام نمودند که آن ها در ایران آموزش دیده اند. احمد تانر کیشالی، استاد دانشگاه و روزنامه نگار سرشناس و از طرفداران سیاست کمالیستی، در 21 اکتبر با بمبی که در اتومبیلش کار گذاشته شده بودند به قتل رسید سر و صدای زیادی بر علیه حکومت اسلامی برپا شد. مطبوعات ترکیه حملات شدیدی به حکومت اسلامی ایران کردند. درست یک روز پس از قتل کیشالی، سه ایرانی که گفته شد می خواستند از کشور بگریزند در فرودگاه استانبول بازداشت شدند. اوگور مومجو نیز در 24 ژانویه 1993 به قتل رسید که حکومت اسلامی ایران، متهم به دست داشتن در ترور وی نیز بود.

عملیات پلیس علیه حزب الله و شکافتن گورهای قربانیان کشف شده در جریان بود که رسانه های ترکیه اعلام کردند که قاتلان قریب به 17 نفر از روزنامه نگاران و سیاستمداران و استادان دانشگاه و دیگر چهره های سرشناس بازداشت شده اند. بازداشت شدگان اعتراف کرده اند که در سازمان «رزمندگان قدس» (کدس مجاهدین اورگوتو) وابسته به سپاه پاسداران ایران آموزش دیده اند و از سوی عوامل این سازمان حمایت می شده اند. کشف گورهای دسته جمعی، بحران جدید در روابط ایران و ترکیه به وجود آورد. مقامات وزارت کشور ترکیه، اعلام کردند که ترورها با استفاده از آزمایش های بالیستیکی و لیزری مبدا سلاح ها و بمب هایی را که در این قتل ها به کار رفته اند مشخص کرده اند. هم چنین گفتند که اطلاعاتی را که منجر به بازداشت عاملان شده از بازجویی حزب الله به دست آورده اند.

یکی از روزنامه های ترکیه، درباره فعالیت های تروریست های ایرانی علیه مخالفین حکومت اسلامی، نوشت: «در طی دو دهه گذشته، بیش از دویست تن از ناراضیان ایرانی در ترکیه کشته شده اند و درباره منشاء این قتل ها به زحمت اگر تحقیقی به عمل آمده است.» روزنامه رادیکال نوشت، 83 تن از ناراضیان ایرانی که به دولت مزبور برگردانده شدند به محض ورود به ایران اعدام شدند. این روزنامه می افزاید که «چرا ترکیه ایرانی ها را به غرب نفرستاد؟»

یکی دیگر از روزنامه نگاران برحسته ترکیه به نام «محمدعلی بیراند»، عنوان کرد که تهران به منظور ترساندن ایرانیان مقیم ترکیه حدود ده هزار تن از عاملان خود را به ترکیه فرستاده است.

در سال 1997، حکومت اسلامی ایران در حدود 1200 پرسنل دیپلماتیک، سیاسی، بازرگانی و فرهنگی در ترکیه داشت، که آن ها نهان و آشکار در جهت تبلیغات اسلامی و پان اسلامیسم در میان شهروندان ترک و کرد ترکیه فعالیت می کردند. علاوه بر این ها، یک تا یک و نیم میلیون نفر ایرانی در ترکیه زندگی می کردند که بیش تر آن ها پس از سرکوب انقلاب 1357، توسط حکومت اسلامی و اغاز جنگ ایران و عراق به ترکیه آمده بودند.

در این دوره، رجب طیب اردوغان نیز به دلیل فعالیت و تبلیغات اسلامی دستگیر و زندانی شد. اما با به قدرت رسیدن حزب اسلامی عدالت و توسعه که به دنبال حزب اسلامی رفاه و حزب اسلامی «تقوی» تشکیل شده بود به قدرت رسید قانون ممنوعیت سیاسی اردوغان را لغو کردند تا این که وی، به سمت نخست وزیری رسید. اردوغان، از سال 1998 شهردار استانبول بود. وی، در نوامبر 1998 به ده ماه زندان محکوم شد و در فوریه 1999 به زندان رفت. اما پس از 4 ماه از زندان آزاد شد. علت زندانی شدن وی، نطقی بود که در شهر سیرت، که شهری کردنشین و عرب نشین ایراد کرده بود. وی در این نطق گفته بود: «مناره ها سرنیزه های ما، گنبدها کلاه خودهای ما، مساجد سربازخانه های ما، و مومنین سربازان ما هستند. رهبران احزاب مخالف و فرماندهان نیروهای مسلح ترکیه، سخنان اردوغان را تحریکات ارتجاع اسلامی نامیدند.

در چنین شرایطی، حزب «تقوی» که بعد از انحلال حزب اسلامی رفاه تاسیس شده بود در 16 ژانویه 1998 به موجب رای دادگاه قانون اساسی غیرقانونی اعلام شد. در 6 نوامبر 1998 هم از سمت شهرداری برکنار گردید. اردوغان یکی از رهبران حزب رفاه بود که در 43 سالگی به زندان رفت. پس از حزب اسلامی «تقوی»، حزب اسلامی «عدالت و توسعه» اعلام موجودیت کرد. براساس قوانین ترکیه، اگر حزبی منحل شود آن بخش از رهبری آن که تحت تعقیب نیستند می توانند حزب دیگری را به وجود آورند و وارد انتخابات پارلمانی شوند.

ماجرای حزب الله ترکیه و بازداشت قاتلان کسانی هم چون اوگور مومجو، روزنامه نگار سرشناس، احمد کیشالی تانر، معمر آکسوی، بحریه اوچوک، از اساتید سکولار دانشگاه و فعالین عرصه زنان در ماه مه 2000، که گفته شد تروریست ها با حکومت اسلامی در ارتباط بوده اند، روابط دو کشور باز هم به تیرگی گرایید. اما با وجود همه این فراز و نشیب ها و دوره ای حمایت دولت ترکیه از ناسیونالیست های آذری و در مقابل حمایت حکومت اسلامی از «پ.ک.ک»، به ویژه در سرکوب مردم کرد و جلوگیری از تشکیل احتمالی دولت مستقل در کردستان عراق، دو دولت در یک جهت حرکت کرده اند و رابطه اقتصادی شان نیز هم چنان ادامه دارد.

بدین ترتیب، از هنگام قدرت گیری حزب رفاه تاکنون، حق سر کردن یا سر نکردن روسری در ترکیه، یکی از چالش ها و رقابت های مهم بین گروه های سیاسی اسلامی و غیراسلامی و طرفداران جدایی دین از دولت و فرماندهان نیروهای مسلح ترکیه و بخش چپ و سکولار جامعه است.

در هر صورت اعلام نظر دیوان عالی ترکیه، یک ناکامی بزرگ برای حزب اسلامی عدالت و توسعه است. این حزب در انتخابات اخیر قول داده بود که مساله ممنوعیت حجاب اسلامی را حل کند اما اکنون در این عرصه شکست خورده است. حزب جمهوری خواه خلق، از جمله سرسخت‌ترین رقیب حزب حاکم و از مخالفان پیگیر این قانون بود که از همان زمان تصویب این اصلاحیه در ماه فوریه اعلام کرد که موضوع را به دادگاه خواهد کشاند. دنیز بایکال، رهبر این حزب گفته است: «دولت باید بداند که مسئولیت حراست از قانون اساسی را برعهده دارد. ما اما شاهدیم که این هنجار در ایام اخیر به کرات توسط دولت نقض می شود. من امیدوارم که دولت کنونی در آینده، دیگر در صدد مصوبه های این چنینی برنیاید.» 

بدین گونه، رای دادگاه نظارت بر قانون اساسی ترکیه، نیروهای سیاسی این کشور را به سوی رقابت های شدید و حادتری سوق داده است. اکنون جدال و کمشکش تازه ‌ای میان گرایشات مذهبی، کمالیست ها و نظامیان و نیروهای چپ آغاز شده است.

کوکسال توپتن، رئیس مجلس ترکیه از اعضای حزب اسلامی عدالت و توسعه، خواهان کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور شده است. توپتن، به دنبال لغو طرح دولت ترکیه برای رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های این کشور در دادگاه قانون اساسی، این طرح را ارائه کرده است.

رئیس مجلس ترکیه، دادگاه قانون اساسی را متهم کرده که فراتر از اختیارات و قدرت خود عمل می کند و به همین منظور پیشنهاد احیای مجدد مجلس «سنا» را داده که از این طریق موازنه قدرت صورت گیرد. وی، هم چنین پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدیدی را برای ترکیه داده و گفته است با تشکیل مجدد مجلس سنا، اختیارات دادگاه قانون اساسی کاهش می یابد.

دولت رجب طیب اردوغان، هنوز در مورد این پیشنهاد رئیس مجلس اظهارنظر نکرده اما دنیز بایکال، رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق در مجلس که حامی سرسخت ارزش های سکولار و کمالیست ترکیه به شمار می رود این طرح را رد کرده است.

رئیس مجلس ترکیه گفته است که با رهیران سیاسی ترکیه در مورد رای دادگاه قانون اساسی به مشورت خواهد پرداخت. اما به نظر نمی رسد که حزب حاکم در تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس سنا پیشرفتی حاصل کند.

احزاب مخالف ترکيه با پيشنهاد رييس پارلمان برای تشکيل مجلس سنا مخالفت کردند و آن را اقدامی به منظور اعمال فشار بر دستگاه قضايی دانستند. «دنيز بايکال»، رييس حزب «جمهوری خواه خلق»، در مخالفت با این پيشنهاد،  تاکيد کرد: زمان طرح اين پيشنهاد نامناسب است و ترکيه در حال حاضر به آرامش نياز دارد.» علی آرا، نماينده فراکسيون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکيه در گفتگو با العالم گفت: «اين سيستم در ترکيه تازگی ندارد زيرا در گذشته نيز آن را تجربه کرديم و شورای عالی بر اساس آن همه قوانينی که پارلمان صادر می کند را بررسی کرده و در صورت مشاهده هر نقصی در اين قوانين، بار ديگر آن ها را به پارلمان باز می گرداند تا بار ديگر در بحرانی که دادگاه قانون اساسی آن را به وجود آورده است، گرفتار نشويم.»

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز جمعه ششم ژوئن 2008، طی نشستی با نزدیک ترین مشاورانش درباره راه یابی و مقابله با تصمیم دادگاه قانون اساسی این کشور به رایزنی پرداخته و رای دادگاه قانون اساسی را غیرقابل توجیه و مغایر با قانون اساسی دانسته است و این دادگاه را متهم به سوء استفاده از قدرت و اختیاراتش کرده است.

 محمت فرات، معاون حزب عدالت و توسعه می گوید لغو تبصره ای که حجاب را در دانشگاه ها مجاز می کند و توسط پارلمان به تصویب رسیده است، اقدامی در مخالفت با اراده ملت است.

دادگاه قانون اساسی، هم زمان در حال بررسی پرونده دیگری است که حزب نخست وزیر اردوغان را متهم به فعالیت علیه سیستم سکولاریسم می کند. همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم در صورتی که این حزب در این محاکمه بازنده شود، غیرقانونی اعلام خواهد شد و هفتاد و یک تن از رهبران و شخصیت های برجسته این حزب که در این پرونده از آن ها نام برده شده است، به مدت پنج سال از فعالیت سیاسی، اجتماعی و مدنی محروم خواهند شد. به همین دلیل گفته می شود رایزنی ها درباره تاسیس یک حزب جدید به جای حزب اسلامی عدالت و توسعه از هم اکنون آغاز شده است؛ و نمایندگان وابسته به این حزب در پارلمان، در صورت ممنوع شدن حزبشان، خود را نمایندگان مستقل اعلام کرده و سپس به حزب جدید خواهند پیوست. بنابراین، به احتمال قوی شمارش معکوس از هم اکنون برای انحلال حزب اسلامی عدالت و توسعه آغاز شده است.

آنچه که روشن است و آن اين كه با توجه به وجود يك نيروی وسيع و قدرتمند سكولار و چپ مخالف اسلامیزه کردن ارگان های دولتی و جامعه تركيه، حزب حاکم با تغييرات موذیانه قوانین و با حمایت حکومت اسلامی آبرو باخته، نمی تواند گرایش ارتجاع اسلامی را بر جامعه ترکیه تحمیل کند. گرایش قوی سکولار و چپ جامعه چنین اجازه ای را به حزب اسلامی حاکم نمی دهد. از سوی دیگر، گرایش کارگری سوسیالیستی ترکیه، نباید نظاره گر این کمشکش و رقابت در سطح دولت و احزاب رسمی و پارلمانی و ارتش و غیره باشد، بلکه این گرایش باید آلترناتیو طبقاتی خودش، یعنی استراتژی سوسیالیستی را در مقابل جامعه قرار دهد.

بیست و یکم خرداد 1387 - دهم ژوئن 2008