جمهوريخواهان و معضل مذهب

   ليلا دانش

در حاليکه توليد سلاحهاى هسته اى و انتخابات آتى، در سرلوحه مباحثات سياسى ايران قرار گرفته و هر دو نيز بنحو روشنى به بحث بر سر سرنوشت حکومت اسلامى دامن زده است، طيف ناهمگون جمهوريخواهان با شتابى فزاينده مشغول سرو سامان دادن سياسى و تشکيلاتى بخود هستند. تلاش جمهوريخواهان براى ايفاى نقش در تحولات آتى بى شباهت به يک کمپين انتخاباتى نيست. در جوامع مدرن نيروهايى که براى کمپين انتخاباتى آماده ميشوند، مستقل از راست و چپ بودنشان برنامه شان را باطلاع مردم ميرسانند. بسيارى از اين چهره ها و نيروها نه تازه کار سياسى اند و نه کم سواد. بعيد است ندانند که براى اداره جامعه بايد پلاتفرمهاى سياسى و اقتصادى را تماما اعلام کرد. و گرنه چرا بايد انتظار حمايت از مردمى داشت که بخش زيادى شان هنوز حقوق سال گذشته شان را نگرفته اند، بخشى آتيه شغلى روشنى براى خود نمى بينند، و بخشى با کمتر از سه کار امورشان نميگذرد. در اين زمينه از جمهوريخواهان هيچ صداى قابل تعمقى شنيده نميشود. و همين بتنهايى کافى است که جدى بودن يک جريان آلترناتيو را زير سوال ببرد. اما فرض کنيم که قرار است در چنين انتخابات فرضى اى اين نقص بزرگ را در ارزيابى اين طيف وارد نکنيم و ببينيم که باقى امتيازاتشان چيست.

فصل مشترک اين طيف در سطح سياسى، ظاهرا اينست که خواهان استقرار دمکراسى هستند و از نظر شکل پيشبرد امرشان نيز همگى متفق القولند که تغيير رژيم بايد از طريق اصلاحات در ساختارهاى قدرت و اجتناب از تلاطمات اجتماعى صورت گيرد. اين دو فاکتور که مبناى اصلى تفاهم و نزديک شدن اين نيروهاست از مهمترين شاخصهاى سياسى اين طيف است. اما فاکتور سومى هم وجود دارد که بنحوى سربسته گوياى يک تناقض بنيادى در موقعيت اين بخش از اپوزيسيون جمهورى اسلامى است و موجوديت آنرا تهديد ميکند. اين فاکتور سوم نقش دين در حکومت است.

با توجه به سابقه يک حکومت مذهبى در ايران که به بهترين شکل نقش مذهب در دولت را نشان داده است، هر جريان سياسى جدى اى که مدعى بدست گرفتن قدرت و يا شرکت در آن باشد، بايد تکليف خود را با اين مساله بصراحت روشن کند. واضح است که اين تنها شاخص براى تشخيص و محک زدن جايگاه طبقاتى و سياسى يک دولت نيست اما با توجه به شرايط خاص ايران، قطعا يکى از مهمترين‌هاست. تا زمانيکه دولت آلترناتيو نتوانسته صراحتا جدايى مذهب از دولت را بپذيرد بايد دانست که اين حکومت در همان بطن شکل گيرى خود، به‌ناچار نطفه هاى يک اعتراض عمومى را مى پروراند.

منتهى‌اليه راست و چپ طيف جمهوريخواهان، آنها هستند که به‌اشکال مختلف و يا بقول خودشان از راست و چپ بر يک جمهورى لائيک پافشارى ميکنند. بحث در مورد چگونگى رابطه اين طيف با مذهب آنچنان سوالات جدى اى را پديد آورده که فعلا لزومى ندارد در مورد چند و چون حکومت لائيک مورد نظرشان بحثى کنيم. اين طيف بعد از بن بست جبهه دوم خرداد و بمحض شروع تلاشهايى براى شکل دادن بيک آلترناتيو جمهوريخواه، بسرعت با اين تناقض مواجه شد که نقش دين در حکومت آتى چيست و مبانى حقوق دمکراتيک در چنين حکومتى کدامند؟ واقعيت اينست که طيف جمهوريخواهان از وابستگان سلطنت تا سرخورده هاى حاشيه دوم خرداد و جمهوريخواهان ليبرال و بخشى از «چپ» را در خود جاى داده است. از ميان همه اينها بخصوص اين دو دسته آخر (جمهوريخواهان طرفدار حکومت لائيک) بنحو چشمگيرى زير فشار اين تناقض هستند. واقع بين ها در طيف جمهوريخواهان مصرند که نميشود نقش دين در سياست و خصوصا در اپوزيسيونى که خواهان تغيير رژيم از طريق پيشبرد جنبش اصلاحات است، ناديده گرفت (نگاه کنيد براى مثال به مقاله: «جمهورى خواهى و دمکراسى دينى» نوشته فرخ نگهدار در نشريه الکترونيکى «ايران امروز»، سپتامبر ٢٠٠٣،(www.iran_emrooz.de/. پروسه خلع يد کامل از مذهب پروسه‌اى طولانى است و شايد چند نسل طول بکشد. صرفنظر از پراگماتيسم نهفته در موضع اين بخش از جمهوريخواهان، واقعيت اينست که بنظر ميرسد اينها تاريخ سنت‌هاى سياسى در ايران را بهتر ميشناسند و خصوصا مسائل زمان را بهتر درک ميکنند. روشن است که بحث در مورد نقش مذهب در سياست و در دولت دو بحث مجزاست. بحث غالب در ميان محافل ملى مذهبى و حتى جمهوريخواهانى که کنار آمدن با اين نيروها را شرط پيشروى شان ميدانند، جدايى مذهب از سياست است و نه از دولت. محور توافق اينان ضديت با ولايت فقيه است و نه دولت مذهبى. در تحولات سده اخير در ايران، اسلام يکى از گرايشات سياسى دخيل در سياست ايران بوده است. بعبارت ديگر اسلام نه تنها يک دين که بشکل برجسته‌اى ميتواند بر فرهنگ جامعه تاثير داشته باشد بلکه بستر شکل گيرى جريانات سياسى بوده است. گرچه در دوره مشروطه، و بر متن شکل گيرى طبقات در جامعه ايران، بخشهايى از بورژوازى ايران فاصله آشکارى از دم و دستگاه مذهب گرفتند اما در يک پرسپکتيو تاريخى هيچگاه بورژوازى ايران موفق نشد خود را از سايه روحانيت کنار بکشد. به‌اين معنى بورژوازى ايران عاجز از خلع يد از روحانيت در ساختارهاى قدرت در جامعه شد و اسلام يکى از بسترهاى شکل گيرى جريانات سياسى در درون طبقه حاکم ايران باقى ماند. نقطه اوج اين حرکت، شکل گيرى حکومت اسلامى در سال ١٣٥٧ است. روى کار آمدن يک حکومت مذهبى از سر تمايل مردم به چنين حکومتى نبود، از سر وجود حى و حاضر يک آلترناتيو سياسى بود که ميتوانست به نيازهاى آن دوره بورژوازى ايران پاسخ دهد. بيش از دو دهه حکومت اسلامى گرچه مشتاقان خلاصى از چنين حکومتى را بشدت افزايش داده است، اما از نقش اين گرايش بعنوان يک جريان هنوز حاضر در عرصه سياست ايران، ذره‌اى کم نکرده است. حتى چهره هاى اصلى جنبش اصلاح طلبى خود متعلق به سنت اسلامى هستند. بعبارت ديگر ابتکار عمل اصلاح طلبى و دمکراسى خواهى فعلى (مستقل از معنا و مفهوم آن) بدست همين جريان بود و نه جمهوريخواهان لائيک. در ميان مباحثى که در چارچوب گفتمان سنت و مدرنيته در چند ساله اخير فضاى روشنفکرى ليبرال ايران را گرفته است، از جمله در مورد نقش دين و لزوم تغييرات در آن يا بزبان روشنفکران دينى، قرائتى جديد از اسلام بوده است. بسيارى از چهره هاى سرشناس اصلاح طلب در مورد سکولاريسم و رابطه آن با مباحث جارى صراحتا گفته اند که نتيجه اصلاحات قرار نيست سکولاريسم باشد. در چارچوب اين گفتمان، براى خلاصى از سنت (که مذهب جزيى از آنست) بايد به مدرنيسمى رسيد که باز هم مذهب جزيى از آنست! جزيى از آن نه بمعناى امر خصوصى افراد بلکه بعنوان شکل دهنده افکار عمومى و منشا ارزشگذارى در جامعه. بنابراين بر خلاف تصور بخشى از روشنفکران ليبرال و يا اپوزيسيون لائيک که با درکى الگو بردارانه از تاريخ تصور ميکنند که نتيجه اصلاحات و دمکراسى، حاشيه اى شدن بلادرنگ مذهب است، هيچ تضمينى نيست که سرنوشت مقدر دمکراسى خواهى و جنبش اصلاحات فعلى سکولاريسم باشد. اسلام يک جريان سياسى است نه فقط در ايران، بلکه در کل منطقه خاورميانه. نه فقط در جامعه پيشامدرن که برجسته بودن قدرت اسلام از زاويه نقش آن بعنوان يک دين بيشتر چشمگير است بلکه در تاريخ مدرن جوامع مسلمان جهان سوم هم، اسلام همواره يک جريان سياسى قدرتمند بوده است. شکست مدرنيزاسيون در اين جوامع خود يکى از دلايل اصلى شکل گيرى و قوام يافتن اسلام بعنوان بستر حرکتهاى سياسى بوده است. بعلاوه در جريان جنگ سرد و بمنظور ساختن کمربند سبز در مقابل خطر سرخ، و همچنين با قدرت گرفتن يک حکومت مذهبى در ايران، نقش اسلام در منطقه خاورميانه (و بسيارى از کشورهاى مسلمان) بنحو آشکارى تقويت شد. اگر قرار است امروز مدرنيزاسيون پيش نرفته در اين کشورها، بحکم سلطه نئوليبراليسم جهانى و بحکم حضور يکى از غداره بندان آن در منطقه (آمريکا) امروز بارى بهر جهت بسرانجام رسد، ناديده گرفتن نقش جريانات اسلامى بسيار دور از ذهن است. در مورد ايران نيز علاوه بر نقش اسلام در تاريخ سده اخير و رابطه روحانيت با سيستم حاکم، بايد به اين فاکتور منطقه اى نيز توجه کرد. واقع بين هاى جمهوريخواهان حق دارند. اگر قرار است ابتکار تغيير در حکومت بدست خود بورژوازى باشد، بدون دخالت دينى ها نميشود آلترناتيو جمهوريخواه خارج از حکومت ساخت. مادامکه آلترناتيو حکومتى قرار است از درون طبقه حاکم درآيد و خصوصا مصمم باشد که جلوى هر تغيير بنيادى را بگيرد، چاره اى جز پذيرش اين واقعيت نيست. و اين واقعيت منشا يک تناقض جدى براى جمهوريخواهان لائيک است. يا بايد از شانس شريک شدن در قدرت چشم پوشيد و يا بايد از خواست جمهورى لائيک دست کشيد.

بنابراين:

١. اگر قرار است از طريق اصلاحات، جمهورى دمکراتيکى ساخت که مذهب هنوز در آن يک عنصر فعاله است، سوال اينست که در چنين حکومتى، پايه حقوق دمکراتيک مردم چيست؟ آيا در قانونى که مبنايش بر نابرابرى مسلمان و غير مسلمان، و نابرابرى زن و مرد است ميتوان از حقوق برابر شهروندان بعنوان يک اصل پايه اى در دمکراسى حرف زد؟ يا بايد چشم به الطاف فقهايى دوخت که قرار است تفسير امروزى از قوانين شرعى بدهند؟

٢. يکى از تحولات پايه اى که در طول حکومت اسلامى عليرغم قوانين مذهبى حاکم بر جامعه، اتفاق افتاده مربوط است به تعميق و گسترش ارزشهاى مدرن حاکم بر زندگى نسل جوان. اين پديده عليرغم شکل حکومت آتى کماکان رشد خواهد کرد و مادام که مذهب مبناى قوانين در جامعه باشد، منشا تلاطم هاى اجتماعى خواهد بود. آيا وجود اين تغييرات پايه اى در سيستم ارزشى و فرهنگى مردم، در مقابل آلترناتيو جمهوريخواهى واقع بين، حکايت از يک تناقض بنيادى در آينده نزديک نميکند؟

٣. سکولار شدن حکومت تاريخا امر بورژوازى بوده است. اما بورژوازى ايران، در طول سده اخير زير عباى روحانيت پناه گرفته و ابراز وجود سياسى آنها در موارد بسيارى جز از اينطريق مقدور نبوده است. اگر مطابق نگرش واقع بين هاى جمهوريخواهان بايد بسمت جامعه مدنى اى رفت که در آن مذهب هنوز عنصر قدرتمندى است، ميتوان تصور کرد که سرنوشت تعيين تکليف مذهب با دولت، نه بشيوه اى راديکال و از طريق جدايى قطعى مذهب از دولت، بلکه بشيوه اى بسيار کنسرواتيو (بقول نگهدار، در طول چند نسل) صورت خواهد گرفت و برگ ديگرى خواهد شد در تاريخ سترونى ليبراليسم ايران.

اکتبر 2003

برگرفته از جهان امروز شماره 115