خانه کارگر و دبیرکل آن دشمن کارگران اند!
بهرام رحمانی
علیرضا محجوب، نماینده حزب اسلامی کار در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر رژیم، در مصاحبهای با ماهنامه تولید، منصور اسانلو رییس هیئت مدیره اتحادیه را که در زندان بسر میبرد، با شنیعترین کلمات مورد حمله قرار داده است و رسما و علنا برای او پروندهسازی میکند. وی به صراحت میگوید: «4 نفر آدم غیرقانونی قطعا هر کجا که باشند ما برخورد میکنیم، از این به بعد برخورد میکنیم بنویسید از این به بعد خود خانه کارگر رسما برخورد میکند.» وی میافزاید: «برابر قانون یا شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگر باید در یک واحد نمایندگی کارگران را به عهده گیرند. هر سه با هم نمیتوانند.» او حتا فراتر از این میرود و تاکید میکند: «اگر میخواهند در ایران زندگی کنند باید از این کلمه سندیکا استفاده نکنند، ما هم نمیگذاریم.»
بدین ترتیب دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی، به مهاجم بودن خانه کارگر به طبقه کارگر اقرار میکند و بار دیگر یورش سال 1358 چماقداران حزب جمهوری اسلامی به سردمداری محجوب و ربیعی و ... به خانه کارگر که در آن دوره مکانی برای تجمع فعالین جنبش کارگری سوسیالیستی و چپ بود را در افکار عمومی جامعه تداعی میکند.
محجوب، در این مصاحبه، در جواب سئوالی که خبرنگار ماهنامه تولید از او در رابطه با حمله عوامل خانه کارگر به سندیکای شرکت واحد تهران و ضرب و شتم سندیکالیستها از جمله اسانلو و به غارت بردن اسناد و مدارک سندیکا و صندوق حق عضویت اعضا در روز 19 اردیبهشت 1384، چنین جواب میدهد: «... بعد آقا بلند شده(اسانلو) خودش را کوبیده به شیشه، همه جاش که خونی شده داد و فریاد کرده که من را زدهاند. در گزارش نیروی انتظامی هم است که میگوید خودزنی کرد، بعد هم همین آدم رفته شکایت کرده است. اما از سوابق ایشان معلوم است، ایشان یکی از همان یکصد نفری است که نامه معروف قتلهای زنجیرهای را امضا کرده، بحثهایی که کرده بحثهای خاص و ویژه است که بوی مارکسیستی میدهد. آن روز فریاد میکشید که عکس امام را پاره کردهاند، آی مردم قرآن را پاره کردهاند. من از دادستان وقت گرفتم، بروم صحبت کنم، آنها(سندیکالیستها) شکایت کردند و احضاریه آمد برای کسانی که علیه افراد برخورد کردهاند این چه توجیه قانونی دارد که مراجع قضایی شکایت را پذیرفتهاند؟»
موضع بیشرمانه و غیرانسانی محجوب علیه اسانلو، نشاندهنده این واقعیت است که خانه کارگر تاکنون چند صد و چند هزار کارگر را روانه دادگاههای تفتیش عقاید کرده است؟ چند صد نفر از دستگیرشدگان اعدام و یا در زندانها زیر شدیدترین شکنجهها قرار داده شدند؟! همچنین محجوب این واقعیت را یک بار دیگر در مقابل جامعه و به ویژه کارگران قرار میدهد که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به عنوان بازوی پلیسی رژیم در درون جنبش کارگری فعالیت دارند. بنابراین، پرواضح است که انحلال خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و غیره میتواند یکی از خواستها و مطالبات جنبش کارگری باشد.
سئوال و جواب بین خبرنگار ماهنامه تولید و محجوب چنین ادامه مییابد: « خبرنگار ماهنامه: این که میگویید خودزنی کرده چگونه است که میگوید وسط زبانش تیغ کشیدند؟ محجوب: با سر میآید شیشه پشت سرش که داد و فریاد میکرده زبانش کشیده میشود به آن شیشه که خودش شکسته بود. خبرنگار: یعنی موقع فریاد زدن زبانش گرفته به شیشه؟ محجوب: کسی نه زبان وی را بریده و نه گردنش را و نه کسی به دستش زده. ما مدعی هستیم که ایشان خودزنی کرده و کسانی که برای او تبلیغ میکنند بدانند که از آنها شکایت میکنیم. خبرنگار: آقای صادقی(رییس شوراهای اسلامی کار کشور) آنجا چه کار میکرد؟ محجوب: آقای صادقی صاحب شورا است یعنی چی چه کار میکرد؟ خبرنگار: وی(اسانلو) گفته عیوضی گلویش را گرفته و فشار میداده. محجوب: اگر میگفت صادقی باز توان جسمیاش قوی است. خبرنگار: میگوید آقای صادقی با کلت زده به دهنش. محجوب:(با خنده و تعجب): با کلت؟...»
محجوب، ادعا میکند که مراسم اول ماه مه 84 خانه کارگر در ورزشگاه آزادی تهران را اسانلو و 200 نفر اعضای سندیکای شرکت واحد به هم زدند. خبرنگار از او میپرسد: «آقای محجوب چگونه امکان دارد 200 نفر بتواند 14 هزار نفر را به هم بریزند؟ محجوب: شعار جاوید شاه چگونه از دهان او درآمد؟ عکس با کروات را برایتان بفرستیم؟ خبرنگار: خب بفرستید. محجوب: میگوییم نیروی انتظامی که کارش این است باید اقدام کند این دیگر کار ما نیست ما چرا باید خودمان را درگیر کنیم؟..» محجوب، در جای دیگری از این مصاحبه ادعا میکند: «همه سرکردگان این جریان آدمهای سیاسی هستند. آدم صنفی داخل آن نیست، آن هم نه جریان سیاسی داخل نظام، در واقع با مقاصد سیاسی براندازان خارجی هماهنگ شدهاند اهدافشان را بر این اساس برنامهریزی کردند...»
لازم به یادآوری است که در اول ماه مه 84، خانه کارگر مراسم اول ماه مه را در استادیوم آزادی برگزار کرده بود؛ محجوب و صادقی و...، قصد داشتند این مراسم را به محلی برای اعلام علنی کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری و محلی برای تبلیغات سیاستهای او تبدیل کنند که کارگران آگاه این مراسم را بر هم زدند. کارگران در حالی که دستهدسته استادیوم آزادی را ترک میکردند علیه خانه کارگر، رفسنجانی، مجلس شورای اسلامی و کل رژیم جمهوری اسلامی شعار میدادند.
بدین ترتیب محجوب، با دروغ و تزویر و ریا، اسانلو را به هواداری از کمونیسم و شاه مینماید، در حالی که هر انسانی که الفبای سیاسی و حقوقی را میداند ریاکاری و تناقض توطئهگرایانه محجوب و پروندهسازی او را علیه اسانلو به سادگی تشخیص میدهد. اعضای هیئت رئیسه سندیکا و شخص آقای اسانلو تاکنون با خوشباوری به سیاستهای وزارت کار جمهوری اسلامی فعالیت کردهاند و کلیه اسناد و مدارک خود را نیز برای ثبت «قانونی» سندیکایشان در اختیار این ارگان قرار دادهاند. بعلاوه سیاستهای سندیکالیتها به حدی راست بوده است که در هر سخنرانی مورد انتقاد قرار میگرفتند، این را محجوب هم بهتر میداند اما آگاهانه و عامدانه آن هم در یک مصاحبه مطبوعاتی براندازی نظام، شاهدوستی و کمونیستی و خودزنی را به اسانلو نسبت میدهد، تصور کنید که اینها در نزد ارگانهای مخوف اطلاعاتی و در زندان چه رفتار وحشیانهای میتوانند با اسانلو دیگر زندانیان سیاسی داشته باشند؟! هر کس که گفتگوی محجوب با نشریه ماهنامه تولید را میخواند به راحتی حس میکند که به هر درجهای که طبقه کارگر پیشروی میکند به همان درجه نیز سردمداران جمهوری اسلامی، خانه کارگر و شوراهای اسلامی و غیره به وحشت میافتند و از سر ترس و وحشت به هر توطئه و روشهای پلیسی و سرکوب فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی متوسل میشوند.
همانطور که میدانیم، فعالین سندیکای شرکت واحد٬ بدنبال دستگیری اعضای هیئت رئیسه و فعالان سندیکا از طرف جمهوری اسلامی، در ۴ دی ماه ۸۴، دست به اعتصاب زدند که این اعتصاب، با استقبال اقشار دیگر جامعه نیز روبهرو شد. هر چند که در این اعتصاب همه رانندگان شرکت واحد شرکت نکردند اما با این وجود تهران 12 میلیونی فلج شد و صدای اعتراض کارگران سندیکای شرکت واحد در سراسر کشور و خارج کشور پیچید. اما سازماندهندگان اعتصاب بدون چشمانداز و با توهم به وعدههای بیپایه مسئولین دولتی به اعتصاب خود پایان دادند. اگر چه تمام دستگیرشدگان آزاد شدند٬ اما هنوز منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره در زندان است و سناریوهای غیرواقعی و مارکهای غیرانسانی به او نسبت داده میشود. همچنین دفتر سندیکا لاک و مهر شده است و هیچکدام از وعدههای قالیباف، شهردار تهران و دیگر مقامات ذیربط رژیم به کارگران شرکت واحد عملی نشده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که کارگران شرکت واحد به اعتراض و اعتصاب خود با حمایت و پشتیبانی بخشهای دیگر جنبش کارگری و مردم محروم و تحت ستم و آزاده تا آزادی بدون قید و شرط اسانلو و برآورده شدن دیگر مطالبات کارگران شرکت واحد به ویژه آزادی تشکل مستقل و اعتصاب و تجمع و آزادی بیان ادامه دهند. بنابراین کارگران فقط با اتکا به نیرو و اتحاد و همبستگی طبقاتیشان میتوانند خواستههای خود را به سرمایهداران و دولت حامی سرمایه تحمیل کنند. البته مبارزه و اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت واحد، در اشکال مختلفی در جریان است.
در واقع اراده و پیگیری کارگران شرکت واحد در سازماندهی و برگزاری اعتصاب، قالیباف را مجبور کرد که به تجمع کارگران معترض در استادیوم آزادی برود و به سئوالات آنها پاسخ گوید. لازم به یادآوری است که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، قبلا به صراحت اعلام کرده بود که سندیکا قانونی نیست و شورای شهر با مبحث غیرقانونی حرفی ندارد.
بنا به اطلاعیه «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری»، _24_10_1384_ روز جمعه 23_10_84،... کارگران شرکت واحد در میدان الغدیر واقع در شرق تهران... تجمع کردند... کارگران معترض در حالی که پارچه نوشتهای با خود حمل میکردند که روی آن نوشته شده بود «اسانلو آزاد باید گردد» جلو در تعمیرگاه تجمع کردند. در این موقع کارگران شعارهایی چون «شورا(شورای اسلامی کار) خیانت میکند، پلیس حمایت میکند»، «سندیکای شرکت واحد ایجاد باید گردد» و «اسانلوی قهرمان آزاد باید گردد» سر دادند. بر تعداد پلیس ضدشورش افزوده میشد. مردم در دو طرف خیابان تجمع کرده و شاهد تظاهرات کارگران بودند. با وجود پلیس راهنمایی و نیروی انتظامی، ترافیک خیابان هر دم بیشتر میشد. بعضی از رانندگان خودروها سرشان را بیرون میآوردند و با صدای بلند شعار میدادند: زنده باد کارگران شرکت واحد!... با پایان زمان کار کارگران تعمیرگاه در ساعت یک بعد از ظهر، کارگران معترض نیز به تجمع خود پایان دادند.»
شایان ذکر است که موقعیت کارگران شرکت واحد در جامعه، بسیار حساس و حائز اهمیت است و هر گونه اعتراض و اعتصاب آنها بلافاصله جامعه و رژیم را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین بسیار مهم است که کارگران شرکت واحد و همه فعالین جنبش کارگری این فرصت را از دست ندهند. ما تجربه اعتصاب کارگران شرکت نفت را در انقلاب 1357، به یاد داریم که چگونه ادامه اعتصاب کارگران قهرمان شرکت نفت به سرنگونی رژیم سلطنتی منجر شد.
رژیم جمهوری اسلامی، پس از سرکوب خونین انقلاب و ممنوعیت فعالیت سازمان‌های سیاسی، انحلال شوراها و اتحادیههای کارگری، سرکوب دانشجویان و بستن دانشگاهها، حمله به زنان آزادیخواه و برابریطلب، حمله به خوزستان، ترکمن صحرا و کردستان، اعدامهای دستجمعی و...، در سال‌های اوایل انقلاب 1357، از جمله دست به ایجاد ارگانهای ضدکارگری برای کنترل طبقه کارگر در کارخانهها و دیگر مراکز کاری زد.
شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی، ارگانهای سرکوب خود را با هدف کنترل کارگران در محیطهای کاری ایجاد کردند. اولین شوراهای اسلامی کار، در کارخانه جنرال موتورز تهران به رهبری علی ربیعی، به وجود آمد. آیتالله بهشتی، مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه به اصطلاح «کارگری!؟» حزب جمهوری اسلامی را به علیرضا محجوب و علی ربیعی و حسین کمالی واگذار کرد.
عوامل حزب جمهوری اسلامی، با حمایت نیروهای حزبالهی به سردمداری علیرضا محجوب و علی ربیعی در سال 1358، به خانه کارگر(تحت کنترل نیروهای چپ بود)، یورش آوردند و این مکان کارگری را در کنترل خود گرفتند. طولی نکشید که ربیعی، به یکی از مهرههای اصلی وزارت اطلاعات تبدیل شد.
از آن تاریخ خانه کارگر رژیم، به عنوان یک ارگان سرکوبگر نقش مهم و حساسی در حاکمیت ایفا میکند. علیرضا محجوب، به عنوان دبیرکل آن و علی ربیعی یکی از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات، این ارگان را هدایت میکنند. به دلیل حساس و مهم بودن نقش خانه کارگر در کنترل طبقه کارگر، علی ربیعی، مدتها در پست «معاونت وزارت اطلاعات»، دبیرخانه «شورای امنیت ملی» پست معاونت و مشاورت اجتماعی کابینه خاتمی، کار کرده است. علیرضا محجوب، علاوه بر ریاست خانه کارگر، به عنوان نماینده «کارگران» نیز در مجلس شورای اسلامی، جا خوش کرده است.
بدین ترتیب بیدلیل نیست که عوامل خانه کارگر از جمله علی محمد عرب، حسین کمالی، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، عبدالرحمان تاجالدینی، ابوالقاسم سرحدی زاد و...، از بدو اشغال خانه کارگر تا دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، نقش اساسی در انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگی مجلس ایفا کردهاند.
روزنامه کار و کارگر به عنوان ارگان رسمی خانه کارگر، در دهه 1360، به عنوان هفته نامه فعالیت خود را آغاز کرد. نخست مسئولیت این روزنامه به عهده سيدتقی علی حسيني بود، اما سپس این مسئولیت به علي ربيعی، که عضو شوراي مرکزی خانه کارگر بود واگذار گردید. تهایتا، مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران، مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر شد.
«مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر»، شاخه‌ای از «دانشگاه اسلامی کار» است که در ۲۲ شهر کشور، با صرف هزینههای میلیاردی، در زمینه‌های مختلف از زبان انگلیسی، خبرنگاری، حسابداری، گرافیک، روابط عمومی، علوم سیاسی، ماشین افزار، تعمیرات مکانیک شیفتی و نرم افزار و سخت افزار، فعالیت دارد.
همچنین خانه کارگر، «اتحادیه امکان» بزرگترین تعاونی مصرف کشور را در دست دارد و از سال ۱۳۶۸، با فعالیت در عرصه ساخت و ساز، به امکانات مالی کلانی دست پیدا کرده است و یکی از عمدهترین سرمایهگذاران محسوب میشود.
خانه کارگر در سطح بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار، اتحادیههای بینالمللی کارگری و کنفدراسیونهای بینالمللی کارگری، خود را به عنوان یک تشکل «مستقل کارگری» جا میزند تا در این جوامع نیز سیاستهای ضدکارگری جمهوری اسلامی را توجیه کند. حتا خانه کارگر در این سالها تلاش کرده است که در جوامع بینالمللی کارگری مانند کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری آزاد (ICFTU)، عضو شود.
از سوی دیگر خانه کارگر، به عناوین مختلف خودش را حامی کارگران معرفی میکند، در حالی که روز روشن از هاشمی رفسنجانی «سردار سازندگی؟» و پرچمدار خصوصیسازی دفاع میکند که بنا به اقرار خود محجوب، فقط در آغاز خصوصیسازی در سال 1373، که رفسنجانی رییس جمهور بود، 500 هزار کارگر براساس رای مراجع رسمی و دولتی از کار اخراج شدهاند، بنابراین نباید دیگر باز هم برای کسی شبههای وجود داشته باشد که خانه کارگر مدافع «کارگر» است.
نهایت امر وزارت کار رژیم، ظاهرا سه جانبه گرا و ناظر بر روابط کارگر و کارفرما است. یعنی در مذاکرات سه جانبه، مثلا برای تعیین حداقل دستمزدها، دو نماینده «کارگری»، دو نماینده کارفرمایی، زیر نظر نمایندگان وزارت کار مذاکره و تصمیم میگیرند. با وصفی که در بالا از خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و انجمنهای کارفرمایی داشتیم در واقع از قبل روشن است که کلیه تصمیماتی که درباره کارگران از جمله تعییین حداقل دستمزدها گرفته میشود کارگران هیچ نمایندهای ندارند. و تازه اگر هم داشته باشند در اثر قانون سه جانبهگرا، رای کارگران در مقابل نمایندگان کارفرمایان و رژیم حامی آنها رای دو به یک است و همواره مذاکرات به نفع سرمایهداران و به ضرر کارگران پایان مییابد. بنابراین مذاکرات سه جانهگرا، به ضرر کارگران است و باید نمایندگان واقعی کارگران با کارفرمایان در مداکرات دو جانبه برای تعیین حداقل دستمزدها با در نظر گرفتن تورم و گرانی واقعی به مذاکره مینشینند. در صورت لزوم نماینده دولت نیز میتواند به عنوان ناظر در این مذاکرات حضور پیدا کند. برای مثال اگر برای سال آینده حداقل دستمزدها را با توجه به تورم و گرانی در نظر بگیریم رقمی حدود 500 هزار تومان برای هر خانوار پنج نفری است. روشن است که کمتر از این رقم، خانوادههای کارگری را بیش از پیش دچار مشکلات زیست و زندگی خواهد کرد.
تحقیقات و بررسیها نشان میدهند که کمتر از دو درصد کارگران عضو ارگانهای به اصطلاح دست ساخته کارگری جمهوری اسلامی هستند. شوراهای اسلامی کار، براساس قانون، در کارگاههای دارای 35 نفر کارگر و بیشتر تشکیل میشود و در همه شوراها، کارفرما نیز نمایندهای دارد که در جلسات شرکت میکند. در حال حاضر بنا به گفته مقامات خانه کارگر، تعداد شوراها به 850 شورا تقلیل یافته است. طبق آمارهای موجود، حدود 15 هزار کارگاه مشمول اجرای قانون شوراهای اسلامی کار در کشور وجود دارد که در مطلوبترین حالت کمتر از دو درصد کارگران عضو شوراهای اسلامی کار هستند. شوراهای اسلامی کار، از زمان تشکیلشان در سال 1363، زیر مجموعه خانه کارگر محسوب میشوند. انجمنهای صنفی کارگری نیز که عمدتا از دوم خرداد به بعد 1376 تاسیس شدهاند به حناح دوم خرداد وابسته هستند و در حاشیه قرار دارند. انجمنهای صنفی کارفرمایی که به ثبت رسیدهاند تعدادشان از انجمنهای صنفی کارگری بیشتر است. «کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی»، با حمایت حسن کمالی و تنی چند از اعضای کارفرمای «خانه کارگر» به وجود آمدهاند. بنابراین، نه تنها کارگران هیچ منافع صنفی و سیاسی و اجتماعی در عضویت شوراهای اسلامی کار و تشکلهای به اصطلاح صنفی کارگری رژیم ندارند بر عکس، کارفرمایان عضو این تشکلهای دست ساخته رژیم و جناحهایش هستند که مستقیما در استثمار طبقه کارگر منافع مشترکی با جمهوری اسلامی دارند و عضویت در این ارگانها به مبارزات و مطالبات و همبستگی و اتحاد طبقه کارگر لطمه میزند.
بدین ترتیب، خواست انحلال خانه کارگر و کلیه زیر مجموعههایش که به عنوان بازوی پلیسی جمهوری اسلامی در درون جنبش کارگری فعالیت دارند و برپایی تشکلهای مستقل ضدسرمایهداری کارگری مهمترین مطالبه این دوره کارگران است.
بهترین مقابله با پروندهسازی ارگانهای سرکوب رژیم و محجوبها علیه منصور اسانلو و آزادی بدون قید و شرط وی، دیگر دستگیرشدگان شرکت واحد و همچنین لغو احکام دستگیرشدگان اول ماه مه 1383 سقز، ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت واحد و حمایت و پشتیبانی همه جانبه بخشهای دیگر طبقه کارگر، دانشجویان، زنان و مردم آزاده در داخل و خارج کشور از این مبارزات و اعتصابات است.
هجدهم ژانویه 2006