لايحه حمايت از خانواده ! و منشا ء آن
فريدون گيلانى
لا به لاى چوبه هاى اعدام و فرود باتون هاى الكتريكى ساخت آلمان بر كتف و كول فرزندان مردم و سنگسار و كوشش براى مسدود كردن راه تنفس طبيعى دانشجويان و معلمان و قحطى بنزين و افزايش سرسام آور قيمت ها و برگذشتن نرخ تورم از 25 درصد ؛ كه مجموعا مى تواند كمر هر حكومتى را بشكند ، جمهورى اسلامى بيش از بيش به پناهگاه ايدئولوژيك خود خزيده و با تدارك قانونى كردن استفاده ى ابزارى از زن تحت عنوان « حمايت از خانواده ! » ، تهاجم وسيعى را عليه نيمه ى محروم تر جامعه كه تا كنون از هيچ گونه گزند اسلامى در امان نمانده ، سازمان داده است . حاكميت اسلامى ، پيش از اين با قانونى كردن خريد زن و تجاوز جنسى به اين نيمه ى محروم تر جامعه كه بنيانگذار اين جهنم در صفحه 265 توضيح المسائل خود به آن عنوان « متعه يا صيغه » مى دهد ، راه را براى قانونى كردن خريد زن و تجاوز جنسى به او ، هموار كرده بوده است . هر دو مورد كه قرار است امروز در ظاهر قضيه لباس قانونى به بركنند ، از پيش با فروش دختران نه ساله و تقديم دختران به شوهر در ازاى اسب و قاطر و رسميت چند همسرى به شرط اجازه همسر اول ، در زمينه هاى جامعه اسلامى وجود داشته اند.
احكام روح الله موسوى خمينى بنيانگذار اين حكومت زهر آلود ، مبناى فقهى قرآنى دارند . تفكيك كردن اسلام به اسلام خمينى و اسلامى ديگر ، عملا فرار از مركز و خلط مبحث براى برائت اصل ايدئولوژى در ارتكاب جنايات مشخص حكومت اسلامى – سرمايه دارى در سه دهه ى گذشته است . منشاء اين احكام و فتواها را كه در سه دهه ى گذشته تسمه از گرده مردم ايران كشيده ، در سوره سوره و آيه آيه ى قرآن مى توان پيدا كرد . اين طرز ورود به مسائل و مناسبات انسانى ، از بدو پرتاب شدن اسلاميست هاى شيعه به قله قدرت پديد نيامده و در نزديك ترين حاكميت به آن – حكومت سلسله پهلوى – ، زمينه هايش را چه در زاويه حكومت اسلامى در سايه ، يا ساخت و بافت قانونى حكومت رسمى پهلوى ، مى شد مورد به مورد پيدا كرد . حكومت هاى پيش از آن ؛ از حاكميت سلسله قاجار بگيريد تا به قدرت رسيدن سلسله صفوى ، كه جاى خود دارند .
همان گونه كه حلق آويز كردن مردم در ملاء عام قبلا صورت قابل رويت اجتماعى داشته ، بعدها ؛ مثلا در رابطه با تهران بزرگ ، به مركزى در زندان اوين با نه چاله سنگسار و يازده چوبه دار منتقل شده و دوباره و اخيرا ، بخشى از آن ، براى مطلق كردن اسلام و نسق گرفتن از جامعه ، به خيابان هاى سراسر ايران كشيده شده ، موضوع صيغه كردن و پامال كردن بديهى ترين حقوق زن در واحد خانواده هم ، در طول سه دهه ى گذشته و پيش از آن ، صورت شرعى داشته و حالا قرار است براى براندن نفس زنان در عرصه هاى اجتماعى و توليدى ، صورت قانونى هم پيدا كند ، اگر چه بنيانگذار اين طرز زهرآلود حاكميت سياسى اسلام ، قبلا در بيانيه ى مذهبى – سياسى « ولايت فقيه يا حكومت اسلامى » كه در واقع مانيفست فرقه ى اسلامى حاكم برايران است ، به صراحت تاكيد مى ورزد كه كار و وظيفه ى خليفه كه به نقش قوه مجريه عمل مى كند ، قانون گذارى نيست ، بلكه اجراى قوانينى است كه در قرآن آمده و حتى خود محمد پيامبر هم اجراى قانون مى كرده است .
روح الله موسوى خمينى در صفحه هاى 26 و 27 مانيفست « ولايت فقيه يا حكومت اسلامى » مى نويسد :
« ... رسول اكرم در راس تشكيلات اجرائى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت . علاوه بر ابلاغ وحى و بيان تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد . در آن زمان مثلا به بيان قانون جزا اكتفا نمى كرد بلكه در ضمن به اجراى آن مى پرداخت ، دست مى بريد ، حد مى زد و رجم مى كرد . ( يعنى سنگسار مى كرد ) پس از رسول اكرم خليفه همين وظيفه و مقام را دارد . رسول اكرم كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود . وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود كه بدون آن پيغمبر اكرم رسالت خويش را به اتمام نمى رسانيد . زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم نيز به كسى احتياج داشتند كه اجراى قوانين كند ...
« ... اصولا قانون و نظامات اجتماعى ، مجرى لازم دارد ... قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاه ها را اجرا مى كند ... به همين جهت ، اسلام همانطور كه قانونگزارى كرده قوه مجريه هم قرار داده است . « ولى امر » متصدى قوه مجريه هم هست ... »
يعنى رئيس قوه مجريه خاتمى و احمدى نژاد و فوجى از ايشان نيستند . بنا به قانونى كه منشاء حكومت اسلامى است ، «ولى امر » كه همان ولى فقيه يا خليفه باشد «اجراى قانون » مى كند و به همين دليل هم هست كه وقتى قواى صورى او – مقننه ، مجريه و قضايى – ، مرتكب خطائى شوند ، خليفه حكم حاكم صادر مى كند . مثلا در مورد تصحيح قانون مطبوعات كه انحراف از اصول تحت سلطه ى « ولى امر » بود ، بكلى قانون را ملغى مى كند . يا ، در مورد هاله اسفنديارى كه علنا مامور سى آى ا بوده است ، با نامه يكى از اعضاى هيئت مديره اينترپرايز هودسن به خليفه ، خامنه اى به او قول مى دهد كه قوه قضائيه و قوه مجريه يعنى كشك و او شخصا حكم به آزادى او مى دهد ، كه داد . يعنى كه مسئوليت همه خوش رقصى ها و بد رقصى ها را هم «متصدى امر »به عهده دارد و آن همه دستگاه عريض و طويل ، تنها براى حفظ ظاهر است و علاوه بر آن كه ابزارى است براى فريب دادن مردم ، عمدتا مصرف خارجى دارد . به همين دليل هم هست كه علاوه بر دولت رسمى ، يا علنا دولت صورى ، دولت واقعى در «بيت رهبرى » عمل مى كند و همه جور وزير و مشاور ظاهرا غير رسمى هم براى خود دارد . بنا براين ، لايحه حمايت از خانواده ! در جهت انهدام حداقل ارزش ها و موجوديت زنان ايران ، از « بيت رهبرى » « متصدى امر » به رئيس ظاهرى قوه مجريه داده شده تا به مجلس اسلامى « متصدى امر » داده شود و قبلا هم دستورات لازم «خليفه» به « شوراى نگهبان » و « مجمع تشخيص مصلحت نظام » ابلاغ شده است تا شوخى هائى را كه در جريان ظاهرى تصويب اين لايحه در مى گيرد ، جدى نگيرند و تصويب و اجراى آن را حق مسلم « نظامات اسلام » بدانند .
روح الله موسوى خمينى ، در صفحه 21 مانيفست « ولايت فقيه » ، زير تصدى و مسئوليت «خليفه» به عنوان جانشين پيامبر ، چند خط مى كشد تا مبادا اهالى فرقه او دست از پا خطا كنند و تعريف هاى صورى از مجلس و دو قوه ديگر را جدى بگيرند :
« ... اسلام ، همانطور كه جعل قوانين كرده ، قوه مجريه هم قرار داده است . ولى امر متصدى قوه مجريه قوانين هم هست ... خليفه قانونگزار نيست . خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم آورده ، اجرا كند ... »
روح الله موسوى خمينى سر مردم ايران كلاه گذاشته ، اما سر اسلام كلاه نگذاشته است . كسانى كه اسلام او را واقعى نمى دانند ، يا اسلام را نمى شناسند و براى اين شناخت پرسه اى در قرآن نزده اند، يا به بسترهاى فرقه اى ديگر تعلق دارند و تفسير هاى نوع خود را جدى مى گيرند كه عموما دعوائى فرقه اى است و تا جائى كه به بخش هاى نا اگاه و محروم جامعه مربوط مى شود ، وسيله و طرز ديگرى است براى تحميق توده ها كه با نوع ابزارى مسلك خمينى اختلاف روش دارد ، اما از يك آبشخور نشات مى گيرد و به يك مقصد مى رود .
خمينى مى گويد « ولى امر » متصدى اجراى احكام است ، نه قانونگذار . و حتى تاكيد مى ورزد كه خود محمد هم مجرى احكامى بوده كه به او وحى مى شده . يعنى كه خود محمد هم فقط وظيفه ابلاغ قانون الهى را داشته كه وسيله ى انتقال آن قرآن بوده است . در اين قانون هم ، تكليف موقعيت زن در جامعه روشن تر از آن است كه مفسران و مبلغان و علماى اسلامى بتوانند در عين تفسير هاى گاه متفاوت ، منشاء آن را كه سوره ها و آيه هاى قرآن است ، نفى كنند . اين قوم دغلكار ، در حفظ و تامين منافع خود ، ممكن است حتى به ورطه ى به قول اسلامى ها تفسير به راى و تاويل در غلتند ، اما اصل را كه حافظ اصلى و محتوائى منافع مبتنى بر ايدئولوژى ايشان است ، نمى توانند زير پا بگذارند و به قول خمينى به حدى برسند كه « جعل قوانين » كنند . يعنى قانون بگذارند ، حتى اگر امپراتورى كهن بريتانيا كه مركز ايجاد فرقه هاى مذهبى و راه انداختن دعواهاى مذهبى و فرقه اى در جهت تامين منافع امپراتورى است ، بخواهد چنان شود .
در رابطه با زنان و استفاده ابزارى از ايشان ، قرآن دست و بال خلفائى مثل خمينى و خامنه اى و بازوهائى اجرائى آنان را كاملا بازگذاشته است . تعبيرو برداشت سرچشمه ى قانون اينان ، روشن تر از آن است كه بتوان در چنين مكاتب منحطى ، منتظر جايگاه ديگرى براى زنان بود ، و در آن قفس تنگ دنبال موقعيت ديگرى براى زن در عرصه ى توليد و جامعه گشت .
حكم الهى در آيه ى چهارم سوره نساء مى گويد :
« نكاح كنيد آنچه خوش آيد شما را از زنان ؛ دو و سه و چهار »
با اين حكم ، و هر گونه تفسير و تعبيرى كه امثال خمينى و ساير مفسران و خلفاى اسلامى رويش بگذارند ، مرد مى تواند با پول و دارائى خود ، هر چند زن محروم را كه مى خواهد بخرد ؛ بدون آن كه بنا به متن لايحه جديد حمايت از خانواده ! ، حتى بر اساس قوانين قبلى ، از همسر پيشين خود اجازه بگيرد . دليلش هم اين است كه بنا به آيه ى سى و نه همين سوره نسا :
« مردان كارگزاران فرمان روايند بر زنان ... »
و :
« زنان شما كشتزار شمايند . به كشتزارتان هر طور كه مى خواهيد وارد شويد . »
در اين مكتب ، زن وظيفه اى جز ارضاى جنسى مرد ندارد . اين وسيله ، بايد از « فرمانروا » «تمكين » و «تبعيت » كامل كند ، والا حتى مجازات هم مى شود .
بنا به همان آيه ، در همان سوره :
« آن زنانى كه از نافرمانى ايشان مى ترسيد ، پند دهيد آن ها را و دورى كنيد از آن ها در خوابگاه ها و بزنيد شان ( اضربوهن ! ) »
لايحه جديد « ولى امر و متصدى نظامات اسلامى » در تحقير زنان ايران ، زمانى قرار است در حالتى صورى شكل قانونى به خود بگيرد كه جنبش زنان فعال شده و زنان ايران ؛ چه در مدارس و دانشگاه ها ، يا در اداره ها و كارخانه ها و خانه ها ، با نيروئى جديد در پى يافتن جايگاه خود در جامعه و توليد مى گردند . جمهورى اسلامى مى پندارد كه با سنگسار و انهدام موقعيت زن در خانه و جامعه و گذراندن چنين لوايحى از مجلس فرمايشى ، مى تواند جلو اين حركت تاريخى را كه جبر تاريخى است بگيرد . ترديدى وجود ندارد كه جنبش رو به اعتلاى زنان ، به ميزان تحرك خود عليه اين مسلك زالوئى خواهد افزود .
اما بنا به روحيه ى فرصت طلبى كه در چنين بزنگاه هائى در بخش هائى از جامعه تعميق مى شود ، انتظار اقدام جدى اجتماعى از جانب مردان عليه لايحه جديد ، زمينه مادى ندارد . آن بخش از جامعه مردانه كه در جا به جائى هاى طبقاتى به مال و منالى رسيده وشكل هاى بى هويت اجتماعى را پديد آورده ، چون اطمينان مى يابد كه بنا به اين قانون مى تواند با داشتن امكانات مالى زمينه هاى اجتماعى چند همسرى را توسعه دهد ، بعيد است عليه موهبتى كه اسلام سياسى تقديمش مى كند به اعتراض برخيزد . تنها زنان آگاه جامعه اند كه ناچارند براى انتقال آگاهى به زنان محروم از زمينه هاى مادى ، بار سنگين ترى را به دوش بكشند و از اين سر فصل در جهت ابهام زدائى و ضرورت مقاومت انسانى زنان ايران استفاده كنند .
در اين حركت تاريخى ، تا زنان ستمديده متوجه نشوند كه سر چشمه ى اين سياست ايدئولوژيك خود قرآن و اسلام و « نظامات » مربوط به آن است ، در چنبره ى اعتراض ها و نا رضايتى هاى سطحى ، از چاهى به چاله اى ديگر خواهند افتاد و چنين خواهند پنداشت كه مساله فقط به دولت احمدى نژاد و چند عمامه دار مربوط مى شود و حيطه و حوزه اسلام قادر خواهد بود راه كار ديگرى پيدا كند .
نكته مهم قضيه آن است كه تعصب مذهبى ، اتفاقا در بخش هائى از زنان عقب نگه داشته شده ى تحت ستم ، عمق بيشترى پيدا كرده و آنان را در سنت ها و رسوم خود به بند كشيده است . تا زنان ايران نسبت به ريشه هاى اين سنت ها و رسوم و تعصب ها آگاهى پيدا نكنند و ماهيت اين قيد و بند هاى عقب نگه دارنده را نشناسند ، به اين واقعيت پى نخواهند برد كه چرا فرقه هاى اسلامى در تعريف سنتى خود از مالكيت ، زنان را « كشتزار » و وسيله ارضاى جنسى مى پندارند تا زمينه هاى تاخت و تاز اجتماعى – فرهنگى شان ، دچار ناهموارى نشود . و رابطه ى مذهب با سرمايه دارى در مورد جنس دوم پنداشتن زن در ممانعت از ورود او به عرصه هاى اجتماعى و توليد ، كجا به نفع مردانى كه مال و منال دارند تمام مى شود . اگر توجه زنان را به اين نكته از لايحه ولى امر جلب كنيم كه مى گويد هر كسى تيرش فزون تر رفت سلطان است ، يعنى هر كسى كه پول بيشتر داشت مى تواند زن بيشتر بخرد ، رابطه ى مذهب با سرمايه دارى ، با مرورى در قرآن و رساله هاى اين آقايان ، كاملا روشن مى شود . در مسير اين آگاهى است كه زنان قربانى ما ، مى توانند از موضع آگاهى به اهميت مقاومت و تقابل پى ببرند .
اتفاقا من فكر مى كنم زنان ما بايد هرچه بيشتر قرآن و رساله و توضيح المسائل بخوانند تا به تضاد آن ها با ارزش هاى انسانى خود پى ببرند .
يازدهم سپتامبر 2007