رابطه بين نظامی گری و خشونت برعليه زنان
• جهت يافتن ارتباط مابين ميليتاريسم
و خشونت عليه زنان بسيار مهم است که ارتباط بين اين دو عنصر با يکديگر کشف گردد، و
فقط در اين صورت قادر خواهيم بود، به خشونتی که زندگی زنان را احاطه کرده است،
پايان دهيم
• اينک زمان آن رسيده است، اين واقعيت را بپذيريم که خشونت
و بيزاری از زن جزء لاينفک آموزشهای نظامی است و به سرباز آموخته است که دارای قدرت
مافوق و برتر است
• بسيار مهم است آنهايی که در زمينه آگاهی دادن و هشدار
نسبت به رفتارهای خشونت آميز و تنفرجويانه نسبت به زنان کار می کنند با کسانی که
برای پايان دادن به ميليتاريزم کار می کنند، برنامه های مشترکی جهت يافتن راههای
همکاری با هم در اين زمينه ها را ارائه دهند
لوسيندا مارشال -
برگردان الميرا مرادی
از آنجا که هيچ چشم
اندازی مبنی بر پايان "جنگ عليه تروريسم"، جنگی که با اهداف گمراه کننده شروع و با
تلفات و صدمات فراوان ادامه دارد، ديده نمی شود، اين نکته بسيار ضروری است که آثار
و تبعات جنگ بر روی زنان بررسی شود. تا زمانيکه خشونتی فراگير عليه زنان ادامه پيدا
می کند، خشونتی همه جاگير که بوسيله نظامی گری تشديد می شود، صلح واقعی هم حاصل نمی
گردد. جهت يافتن ارتباط مابين ميليتاريسم و خشونت عليه زنان بسيار مهم است که
ارتباط بين اين دو عنصر با يکديگر کشف گردد، و فقط در اين صورت قادر خواهيم بود، به
خشونتی که زندگی زنان را احاطه کرده است، پايان دهيم.
تئوری "اعمال قدرت بر ديگری" پديد آورنده ی رابطه ای مستقيم مابين بکارگيری شيوه
های نظامی با ايده ی تجاوز به زنان می باشد. بر اساس اين تئوری، برای يک شخص، يک
گروه قومی، يا حکومت اين امر جايز است تا هر چه را که مايل بودند، از طريق اعمال
روش زور و قدرت بر ديگری، کسب نمايند. اين طرز عمل، ما را به نقطه ای رهنمود می
سازد که پاتريشيا ايوانز می گويد: "ما بعنوان صاحبان جامعه مدنی، قدرت زيادی را بر
انسانها و منابع زمينی اعمال داشته ايم، بطوريکه هم اينک ما اين توان را پيدا کرده
ايم که جهان را هم از ميان ببريم."
برای اينکه تئوری "اعمال قدرت" قادر به عمل باشد، از کلمه ی "ديگری" بايد تعريفی
بدست داد که وجوه تمايزات و رجحان ها ميان مردم، فرهنگها و غيره را برساند (و البته
مهم نيست که اين روش تا چه اندازه غلط باشد). بطور خلاصه اين تئوری رگ شريانی
ميليتاريزم است، که با آفرينش و خلق "ديگر" رجحان و برتری يک گروه نسبت به گروه
ديگر را اعلام می کند. و آنوقت می شود اينگونه ادعا کرد و اينگونه اثبات کرد که
"ديگری" کمتر است. حالا با توجه به تعريف داده شده، بايد آن "ديگری" را يا محافظت
نمود يا از ميان برد.
چه بطور صريح و آشکار چه به اشکال نهان و پوشيده، زنها آن "ديگری" هستند. در نتيجه
در ديدگاه کسانی که در جستجوی اعمال قدرت بر ديگری هستند، کنترل يا تحقير زنان و
تمامی جنبه ها و ويژگی های زنانه امری لازم و ضرور تلقی می شود. در بسياری از
فرهنگها، زنها مايملک مردانشان قلمداد می شوند. بنابراين، زمانی که زنی مورد تجاوز
قرار می گيرد، بی ترديد اين عمل حمله ای به "مردانگی"، مرد آن زن محسوب می شود.
کاربرد اين استدلال، از زنها هدف و وسيله ای می سازد، تا در جنگها جهت حمله به عزت،
شرف و ناموس مردان يا فرهنگ خاصی و يا گروه قومی خاصی، به آنها اذيت و آزار روا
داشته شود.
به اين دلايل، تجاوز و حملات جنسی به زنان هميشه بخشی از پيامدهای جنگ و درگيريها
می باشد. ماداميکه زنها به مثابه ملک و دارائی به حساب آيند، اين دارائی می تواند
مورد حمله قرار گيرد، دزديده شود، و بی احترامی و تجاوز در حقش بعمل آيد، آنها
وسيله ای می شوند در دست دشمن متجاوز جهت خوار و خفيف نمودن مردم کشور مورد تجاوز.
خيلی از اشکال خشونت عليه زنان در زمان جنگ و اشغال نظامی تشديد می شود، و تاثيرات
غيرمستقيم اين خشونت بر زندگی همگان چه مرد و چه زن غيرنظامی بعد از پايان جنگ
همچنان باقی می ماند. تاثيرات مخرب در زمان جنگ و بعد از آن شامل: تجاوز و حمله
جنسی چه در داخل محيط نظامی بوسيله افراد نظامی نسبت بيکديگر و يا نسبت به جمعيت
غيرنظامی، خشونت داخلی (در ميان افراد کشور مورد حمله)، فحشا، پورنوگرافی و قاچاقچی
گری است.
از آغاز دوره پدرسالاری، زنان همواره جزو غنائم جنگی به حساب آمده اند، و هرگونه
ظلم و ستم و تجاوز به آنها تحت عنوان "تبعات جنگ" بيان شده است. در رواندا حداقل
250000 نفر زن در جريان جنگ داخلی و نسل کشی مورد تجاوز قرار گرفتند. در دهه ی 1990
بيش از 20000 نفر از زنان مسلمان بوسنيا تحت عنوان پاکسازی قومی مورد تجاوز قرار
گرفتند. و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2003، هزاران زن و دختر در جريان
جنگهای کشور کنگو مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
تجاوز دسته های جنايتکار به زنان به قدری ابعاد گسترده و اشکال بی رحمانه و وحشيانه
ای به خود گرفته است که پزشکان هم اکنون "انهدام و خرابی مهبلی" (واژن) را در رده
جنايات جنگی طبقه بندی می کنند.
آموزش های نظامی بطور مکرر مشوق و موجد احساساتی چون تنفر و بيزاری و تحقير در مورد
زنان است. بطور مثال تحقير جنس زن بعنوان جنس ضعيف و ناتوان، محرکی است که مرد را
هر چه بيشتر سلطه جو، پرخاشگرو متجاوز سازد، حالا چه در ميان فرهنگ کشور خودش يا در
ميان فرهنگ "ديگری". پورنوگرافی و فحشا هميشه به طور غيررسمی مورد تائيد است و
اشکال سرگرم سازی سربازان است. تا سال 1999 پورنوگرافی براحتی بوسيله ی اعضای ارتش
در پايگاههای نظامی در فروشگاههای مخصوص ارتش آمريکا قابل خريداری بود، بطوری که
ارتش آمريکا بزرگترين خريدار فيلمها و عکسها و وسائل پورنوگرافی محسوب می گشت. در
نتيجه قطع فروش اين وسائل در فروشگاههای ارتش، مبلغی در حدود 10 ميليون دلار ضرر
متوجه اين فروشگاهها گشته است.
فحشا نيز يکی از اثرات جانبی عمليات نظامی است. هميشه اين سخن به شکل قرارداد
نانوشته در ارتش آمريکا هست که می گويد "سعی کن که مرد را خوشحال نگهداری." سکس
فعال و صنعت وابسته به آن، با آنکه اين اعمال در مغايرت با قوانين آمريکا و قوانين
بين المللی است، مجاز قلمداد و حتی تشويق نيز می شود. زنها عملا وادار می شوند که
به فحشا روی آورند و با شيوه های گوناگون و به شکل بردگان جنسی غيررسمی برای ارتش
بکار گرفته شوند، بطور مثال به آنها وعده استخدام می دهند. خانواده هايی که فرزندان
خود را به ارتش می فروشند، ربوده شدن زنان و مردان جوان و موارد بيشمار ديگر. در
اين صورت جای هيچ تعجبی نيست که محل کار و فعاليت قاچاقچيان را در حوالی پايگاههای
نظامی ببينيم. در نيمه های دهه ی 1990 بيش از 5000 نفر زن که عمدتا از کشورهای
فيليپين و شوروی سابق بودند، به کره جنوبی قاچاق شدند تا در بارهای نزديک پايگاههای
نظامی آمريکا در آن کشور، به عنوان سرگرم کننده گان سربازان آمريکايی مشغول کار
شوند.
زنها همچنين اهداف نسبتا خوبی هم برای همکاران مردشان در ارتش به حساب می آيند.
مطالعات اخير نشان داده است که %30 از سربازان قديمی زن در ارتش آمريکا، گزارش داده
بودند که يا مورد تجاوز همکاران مرد واقع شده اند يا آن همکاران قصد تجاوز به آنها
را داشته اند. بنا به بررسی و آمار وزارت دفاع آمريکا از هر پنج زن کارآموز در
آموزشگاه نيروی هوائی آمريکا، يکی از آنها گفته است که در جريان کارآموزی مورد
تجاوز جنسی قرار گرفته است. متاسفانه خيلی از کسانيکه مورد تجاوز قرار می گيرند، از
دادن گزارش تجاوز خودداری می کنند، زيرا قربانيان از اين هراس دارند که در معرض عمل
انتقام جويانه قرار گيرند و اثراتی در مشاغل آنها بگذارد و يا متهم به عدم وفاداری
به ميهن گردند.
آزار جنسی در ارتش داستانی قديمی است. رسوائی تيل هوک عمق فاجعه ای از اين دست را
روشن می سازد. در اين پرونده، بيش از 50 افسر ارتش روش های گوناگونی را در انجام
سکس با زنان همکار بکار برده بودند. بعد از آن شش افسر ديگر متهم شدند که سعی در
مسدود کردن کار رسيدگی به پرونده اين رسوائی سکسی را داشته اند. اما آن چيزی که
بشدت در اين جريان عمده بود، اين است که عليرغم رسيدگی اين پرونده در کميسيون کنگره
آمريکا و همچنين پوشش خبری بسيار عظيم آن توسط رسانه ها، هيچکدام از افسران درگير
اين پرونده به دادگاه نظامی يا حتی به دادگاههای معمولی نيز فرا خوانده نشدند.
همچنين ما شاهد يک تاريخ طولانی در زمينه خشونت خانگی در ميان فرهنگ نظامی گری
ارتشيان هستيم. از سال 1995، 218 مورد قتل خانگی در ميان ارتش آمريکا به ثبت رسيده
است. با توجه به اينکه يک سرويس کمک برای کمک به قربانيان خشونت خانگی موجود است
اما در عين حال سيستم ارتش دشواری هايی را بر سر راه زنانی که می خواهند گزارش اين
گونه خشونت ها را بدهند، گذاشته است.
تعداد بسيار محدودی شيوه های حفاظتی از قربانيان وجود دارد. مردان خشونت طلب و
متجاوز که طبق قانون نبايد مجددا به محل زندگی قربانيان خود نزديک شوند، در صورت
مزاحمت برای قربانی، در بسياری از موارد از طرف ارتش مورد پيگرد قانونی قرار نمی
گيرند. طرز برخورد افراد نظامی مافوق با سربازان زيردست و متخلفشان غالبا به اين
شکل است که: "خودم به اين جريان رسيدگی می کنم، او سرباز من است" و آنوقت بيشتر از
آنکه جانب قربانی گرفته شود جانب متجاوز و متخلف گرفته می شود. اين اتفاق زياد می
افتد، که فرماندهان از فرستادن سربازی که حکم برای مشاوره در مورد کنترل عصبانيت
خود دارد، قصور می ورزند. در حقيقت، ارتش بيشتر پرونده های خشونت خانگی را به عوض
فرستادن به دادگاه نظامی در همان دفتر ارتش رسيدگی می کند. جهت مقايسه بد نيست
بدانيم که يک مقايسه سريع در سال 1990 نشان داده بود که، همان پرونده های خشونت
خانگی که در ارتش به آنها چندان اهميتی نمی دهند و به دادگاه نظامی فرستاده نمی
شوند و در همان دفتر ارتش رسيدگی می شوند، %80 مشابه اين جرايم در ميان افراد غير
نظامی به دادگاهها ارسال می شوند.
دامنه آثار و تبعات نظامی گری در دوره پس از پايان جنگ نيز بسيار وسيع است. مردان
از جنگ بازگشته به خود حق می دهند که تمامی آن خشونت های بر گرفته از جبهه های جنگ
را به ميان جامعه و خانه خود بياورند. برای مثال، بعد از پايان جنگ در افغانستان،
موقعيت زنان در آن کشور به شکل قابل ملاحظه ای بدتر شده است. تجاوز، تحت فشار قرار
دادن زنان برای تن دادن به فاحشگی و يا ازدواج، ريختن اسيد و سوزاندن زنان با اين
مواد، بمباران مدارس دخترانه، و فروش زنان، خشونت و سبعيتی روزانه است که در حق
زنان بکار گرفته می شود. در آمريکا، 3 تن از سربازان بازگشته از افغانستان در فورت
براگ واقع در کارولينای شمالی در همان روزهای اول بازگشت، همسران خود را کشتند.
اينک زمان آن رسيده است، اين واقعيت رابپذيريم که خشونت و بيزاری از زن جزء لاينفک
آموزشهای نظامی است و به سرباز آموخته است که دارای قدرت مافوق و برتر است. همينطور
خشونت همه جاگير عليه زنان را در اقصی نقاط دنيا فراموش نکنيم. ما بايد تا فراسوی
اين قضايا پيش رويم، عوامل را شناسايی کنيم و دريابيم که خشونت مردان عليه زنان
بقدری شايع است که فقط منحصر به زمان جنگ نمی شود، در صلح هم خشونت رايج است، تا
حدی که بنظر می رسد که هيچ صلحی برای زنان وجود ندارد. بر اساس گزارش اخير صندوق
توسعه برای زنان سازمان ملل متحد، از ميان هر سه زن، يک نفر از آنها در طول مدت عمر
خود مورد تجاوز جنسی قرار می گيرد. بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمريکا، در هر 90
ثانيه يک شخص بزرگتر از 12 سال مورد تجاوز جنسی قرار می گيرد، که %89 از اين
قربانيان زنها هستند، و %99 از مرتکبين اين اعمال تجاوزگرانه مردان هستند. بنابر
اين بسيار مهم است که آنهايی که در زمينه آگاهی دادن و هشدار نسبت به رفتارهای
خشونت آميز و تنفر جويانه نسبت به زنان کار می کنند با کسانی که برای پايان دادن به
ميليتاريزم کار می کنند، برنامه های مشترکی جهت يافتن راههای همکاری با هم در اين
زمينه ها را ارائه دهند.
برای پايان دادن به اين خشونت ها و تبعيضات جنسی، ابزارهای بسيار متنوعی وجود دارد
که ميتوان و بايد آنها را بکار گرفت. از جمله اين ابزارها، يکی قطعنامه ی 1325
شورای امنيت سازمان ملل متحد، ديگری پيمان بر سر حذف همه ی اشکال تبعيضات عليه زنان
و مورد ديگر دادگاه بين المللی جنائی می باشد. دادگاه بين المللی جنائي، که بر اساس
معاهده ای در سال 2002 منعقد شده است، برای جنايات جنسی که بر عليه زنان در طول جنگ
ها و کشمکش های نظامی اتفاق می افتد، تعريفی بدست می دهد و به اين ترتيب هرگونه
خشونت جنسی از هر نوعش را جزو جنايات جنگی طبقه بندی می نمايد. اين قانون همچنين
تاکيد دارد که رسيدگی به اينگونه جنايات بايد با تسهيلات بهتری انجام شود و شاهدين
و قربانيان در حمايت کامل قانون قرار گيرند و همينطور برای قربانيان امکان دسترسی
به مشاوره ها امکان پذير باشد.
قطعنامه ی 1325 شورای امنيت، در مورد حمايت از اجرای حقوق بشر در مورد زنان و
دختران تعهد می دهد و برای افزايش نقش زنان در تصميم گيری جهت پيش گيری از جنايات
عليه زنان و همچنين افزايش نقش مديريت زنان در حل مشکلات و پيش برد صلح، فراخوان می
دهد. هم چنين اين فراخوان برای افزايش مسئوليت های زنان در زمينه نمايندگی های ويژه
نيز تاکيد می ورزد. بقيه بندها و مواد قانونی اين قطعنامه در برگيرنده حمايت و
پشتيبانی از ابتکارات صلح زنان محلی، با رجوع به قوانين بين المللی در حمايت از همه
ی زنان و دختران است. اين فراخوان هم چنين برای اتخاذ روش های ويژه در حمايت از
زنان و دختران از خشونت هايی که اساس جنسی دارد، تاکيد می کند و خواهان همکاری و
مشارکت هر چه بيشتر با سازمانهای محلی و بين المللی گروههای کار زنان است و بر اين
همکاری تاکيد می دارد.
"پيمان بر سر حذف همه ی اشکال تبعيضات عليه زنان" در سال 1979 بوسيله مجمع عمومی
سازمان ملل متحد منعقد گشت. اين پيمان از تبعيضات عليه زنان تعريفی بدست می دهد که
به شکل خلاصه اين موارد می باشند: هرگونه فرق و تمايز، تضييقات و محدوديت ها، منظور
کردن وضعيت تاهل زنان در کسب مشاغل، تاثير نقش جنس در مشاغل، هر چيزی که مانع
برخورداری زنان از انجام مشاغل شان به حساب آيد، هر چيزی که قصد بی اثر کردن حقوق
زنان را داشته باشد، هر چيزی که برابری حقوق انسانها و اصول اوليه آزادی را چه در
زمينه سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی يا هر زمينه ديگر را نقض نمايد". به
اين پيمان بارها و بطور مکرر بعنوان قانون حقوق بشر برای زنان مراجعه شده است.
در اينجا ذکر اين نکته پر اهميت است که بدانيم که آمريکا در دادگاه بين المللی
جنايی شرکت نمی کند و قطعنامه 1325 شورای امنيت و هم چنين پيمان "بر سر حذف همه ی
اشکال تبعيضات عليه زنان" را امضا نکرده و به تصويب نرسانده است.
با اينحال هر دو کشور عراق و افغانستان شرايط لازم را برای بررسی و سنجش مسئله
خشونت جنسی و تبعيض جنسی دارا می باشند و می توان يک کيفر خواست حقوقی بر اين مبنا
عليه موقعيت و وضعيت اسفبار زنان در اين کشورها طرح نمود. به خصوص بايد متوجه بود
که خشونت هميشه ناقض حقوق بشر است و بنابراين قطعنامه ی 1325 شورای امنيت و پيمان
بر سر حذف همه ی اشکال تبعيضات عليه زنان، قابل اجرا برای تمامی اين جنگ ها و کشمکش
هاست. باضافه ی آنکه اسناد مربوط به تجاوز جنسی به زنان در اين دو کشور بايد به
دادگاه بين المللی جنائی احاله گردد.
بايد دانست که علاوه بر واجب و ضروری بودن بکارگيری ابزارهای برشمرده در بالا
(قطعنامه ها، پيمانها، مراجع قضائی بين المللي)، فعاليت های ديگری نيز ضروری است،
از جمله عليه تبعيضات جنسی که به زنان روا داشته ميشود، صدا بر آوريم. و جهت اين
کار لازم است که وجوه اين تبعيضات را برشماريم و رابطه بين اين حس مسموم وآلوده ای
که "مرد مجاز و محق به انجام هر کاريست" را با ميليتاريزمی که از زنان کشتار ميکند،
نشان دهيم.
سرانجام، ما نياز به اين داريم که برای رسيدن به مقصود، مسيرهای گوناگونی را اختيار
کنيم. آنچنان که ريان آيزلر می گويد، ما احتياج به يک تفکر مشارکتی داريم، اين شيوه
تفکر ما را قادر می سازدکه يک سيستم با قابليت تحمل بالا بوجود بيايد، و قدرت را در
پائين و و مابين مردم تقسيم کند، نه آنکه قدرت از بالا بر سر جامعه باشد. آنطور که
آيزلر اشاره می کند، در يک جامعه مشارکتی، بر مبنای ارزشهای تساوی گرايانه و
دمکراتيک حاکم، درجات خشونت بسيار نازل می باشد، بدليل آنکه لزومی به حفظ و نگهداری
مفاهيم و ارزش هايی چون "سلطه، چيرگي، تفوق" آنچنانکه در جوامع پدرسالار نياز هست،
وجود ندارد. در جهت به انجام رسانيدن اين اهداف و ضروريات، نياز به تغييرات اساسی
در جهت تعيين اولويت ها داريم که با اين حساب می بايستی بودجه ها و مصارف را به
نيازهای اساسی جامعه انتقال دهيم. برای مثال، ما متوجه ايم که داشتن يک مهد کودک با
کيفيت خوب برای کودکان و داشتن تحصيلات خوب برای آنها، بر قابليت رشد کودک برای
رسيدن به درجه يک انسان شايسته و توانا تاثير بسزا دارد. با اينحال، مبالغی که ما
برای تربيت مربيان تعليماتی کودکان صرف می کنيم، يک رقم بسيار ناچيز در مقابل
ارقامی است که برای تربيت و توانا ساختن سربازان جهت کشتار انسانها، صرف می کنيم.
بدين سان، شاهد هستيم که ميليتاريزم قادر به ايفای نقش نامتناسب در زندگی اجتماعی
مردم است، يک: بدليل اعتقادش به خشونت و 2- جهت حفظ نظام ارزشی پدرسالاری بعنوان
هنجار و ُنرم اجتماعي. با دگرگونی درتعيين اولويت ها، اين امکان پيدا می شود که دست
به تحولات عميق اجتماعی زد و اين امر به نوبه خود اين امکان را پديد می آورد که،
تسلط و برتری جنسی جای خود را به پی ريزی مشارکت سودمند زن و مرد دهد.
* لوسيندا مارشال هنرمند، نويسنده و فعال اجتماعی فمينيست است. او پايه گذار و
همکار شبکه فمينيستی صلح می باشد.
سه شنبه ١۹ اسفند ١٣٨٢ – ۹
مارس ٢٠٠۴