مجلس خبرگان

نهادی مافوق ولی فقیه یا ابزاری تحت امراو

مهدي سامع

قرار است انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري روز 24 آذرماه امسال برگزار شود. براساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعضای مجلس خبرگان وظيفه انتخاب رهبر را بر عهده دارند.

اعضای مجلس خبرگان برای یک دوره هشت ساله انتخاب می شوند و تعداد آنان را خود مجلس خبرگان تعیين می کند و به تصويب نهايی رهبر نظام می رسانند. مجلس خبرگان در آخرین نشست دوره سوم خود تصمیم گرفت که به صورت «استثنا» تصويب كند كه دور چهارم مجلس خبرگان از هشت سال به 9 سال و دو ماه افزايش پيدا كند، به نحوي كه انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان با مجلس دهم همزمان برگزار شود.

طبق ماده ۱۲ قانون مجلس خبرگان، تعويق زمان برگزاری انتخابات این مجلس با اذن ولی فقیه امکان‌‏پذير خواهد بود.

انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان در 19 آذر 1361 برگزار گرديد و 75 نفر به این مجلس راه یافتند. اولين نشست دوره اول مجلس خبرگان در 23 تيرماه 1362 تشكيل گرديد.

تشكيلات درونى و ساختار مجلس خبرگان شامل هيات رئيسه، دبيرخانه، چند كميسيون و يك هيئت تحقيق است. هيات رئيسه شامل رئيس مجلس، نایب رئيس اول و دوم و منشى اول و دوم است.

دوره سوم مجلس خبرگان دارای هشتاد و شش عضو و رياست مجلس آن بر عهده علی مشکينی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی و ابراهيم امينی نایب رييس مجلس بودند.

مجلس خبرگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی

مجلس خبرگان رهبری یکی از ارکان نظام ولایت فقیه است که به ولی فقیه «مشروعیت» یا «مقبولیت» قانونی می دهد.

بر اساس ماده 107 قانون اساسی «پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

قانون اساسی اول که در آستانه مرگ آیت الله خمینی اصلاح شد در مورد انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان چنین نوشته شده بود:«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»

بدین ترتیب در قانون اساسی اول «رهبر یا شورای رهبری» در نظر گرفته شده بود و در قانون اساسی فعلی شورای رهبری وجود ندارد. اما در قانون اساسی فعلی و در اصل 107 جمله نامفهومی به جای شورای رهبری به این شکل گفته شده که:«خبرگان رهبری ....یکی .... را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.»

در هر دو مورد انتخاب یک فرد مورد نظر است که با دو کلمه «رهبر» و «رهبری» بیان شده است. من به مذاکرات مجمعی که خمینی برای اصلاح قانون اساسی انتخاب کرده بود نتوانستم دسترسی پیدا کنم. از این جهت تفاوت این دو واژه در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی برایم نامفهوم است. اما در مورد این که در پایان ماده 107 گفته شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» آن را باید مزاح فقها تلقی کرد. ولی فقیه دارای آنچنان اختیارات فراقانونی است که حتی با مجموع اختیارات سایر نهادهای نظام برابر نیست،چه رسد به «سایر افراد کشور» که بی حقوقی و بی قانونی نصیب آنان از نظام ولایت فقیه است.

در اصل 108 قانون اساسی گفته شده:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»

از همین ماده مشخص می شود که چه تبعیض فاحشی بین رهبر با سایر افراد کشور وجود دارد. فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر هستند قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات مجلس خبرگان اول را تهیه و تصویب می کنند و تازه این قانون باید به «تصویب نهایی» رهبر برسد.

یکی از اختیارات مجلس خبرگان برکناری رهبر است. بر طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»

این ماده قانونی تقریبا مشابه ماده مربوط به برکناری رهبر در قانون اساسی اول رژیم که در زمان حیات خمینی اجرا می شد، می باشد. در آن زمان موضوع گرچه آیت الله منتظری به عنوان جانشین خمینی معرفی شده بود، اما موضوع تعیين تکلیف شده نبود. خمینی قبل از مرگش آیت الله منتظری را از جانشینی خود عزل کرد اما در قانون اساسی اول شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان نظارت نداشت.

بر طبق آن قانون « شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی» را بر عهده داشت.

اما این ماده در اصلاح قانون اساسی به سود ولی فقیه اصلاح شد. بر طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.»

با توجه به این که شورای نگهبان هم از نظر قانونی و هم از نظر عملی نهادی تحت امر ولی فقیه است، مجلس خبرگانی که این شورا بر آن نظارت می کند، نمی تواند در حیات خامنه ای او را برکنار کند. نگاهی به آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان این موضوع را بیشتر روشن می کند.

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 18 مهر 1361 مشتمل بر 116 ماده و 18 تبصره ابتدا به تصویب فقهای شورای نگهبان و سپس به تصویب آیت الله خمینی می رسد.

ماده 6 این آئین نامه تصریح می کند که «مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان، بر عهده شورای نگهبان است.»

در ماده 9 ائین نامه شرایط انتخاب کنندگان به ترتیب زیر تعيین شده است:

«الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رأی دور اول»

در ماده 11 شرایط انتخاب شوندگان به شکل زیر تعيین شده است:

« الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی

ب – آشنائی كامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ، در حدی كه بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.

ج – بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز

د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران

ه – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی»

بر طبق این ماده کسانی تنها کسانی می توانند کاندیدای مجلس خبرگان شوند که نه تنها به «مبانی اجتهاد» آشنایی کامل داشته باشند بلکه به نظام جمهوری اسلامی «معتقد» باشند و تشخیص همه ی این موارد به عهده شورای نگهبان است.

در مورد صلاحیت کاندیدا ها در مورد اجتهاد ماده 11 آئین نامه دو تبصره به قرار زیر دارد:

«تبصره 1- داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، باید گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه مبنی بر واجد شرایط بودن خود را در زمان ثبت نام ارائه و تسلیم دارند.

تبصره 2- كسانی كه رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید كرده است و كسانی كه در مجامع علمی یا نزد علماء بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذكور نمی باشند.»

البته ارایه این مدارک به معنی این نیست که شورای نگهبان صلاحیت کاندیدای مربوطه را تائید کند. شورای نگهبان می تواند با استناد به موارد دیگر صلاحیت یک کاندیدا را رد کند. ضمنا شورای نگهبان از انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان که پس از مرگ آیت الله خمینی برگزار شد برای محرز شدن شرط اجتهاد اعلام کرد که فقيهان اين شورا بايد شرط اجتهادِ نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان را از طریق امتحان « فقه و اصول فقه» تعین کنند. همین موضوع سبب آن شده که عده ای از «حکومتی شدن فقه، اجتهاد و حوزه علميه» ابراز نارضایتی کنند و تعدادی از آیت الله ها و حجت اسلام که از نخبگان جمهوری اسلامی بوده و از ابتدا در خدمت نظام بوده اند به خاطر همین امر از کاندیدا شدن صرفنظر کنند.

در مورد این که کاندیداها باید «بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز» داشته باشند نیز این شورای نگهبان است که باید این امر را تشخیص دهد.

جا دارد به یکی از اظهار نظر های آیت الله مشگينی که طی سه دوره گذشته ریاست مجلس خبرگان را به عهده داشته توجه کنیم تا «بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز» این خبره نظام بهتر روشن شود. وی در مراسم افتتاحیه شانزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم که چند ماه پیش برگزار شد سال قمری و خورشیدی که مبدا هر دو یکسان است را مقایسه کرد و گفت:«سال قمری سرشار از فیض آسمانی است. ماههای پر فضیلت، اعیاد، ایام سوگواری و... اما یكی از این روزها را در سال شمسی پیدا نمی كنید. تمام داراییهای آن یك روز نوروز است. درحالی كه سال قمری ایام حرام و احكام ثلاثه حج دارد. اعتكاف در ماه رجب است و ملت ما به ویژه جوانان در حال احیای این سنت هستند.»

آقای مشگینی یک نمونه از فقهایی است که به نظر شورای نگهبان «بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز» دارد. صرف نظر از بی اطلاعی مشگینی از تاریخ خورشیدی، اگر بر اساس نظریه این خبره ولایت خامنه ای سیستم اداری کشور بر طبق تاریخ قمری تنظیم شود، می توان تصور کرد که چه بلبشویی در کار روزانه کشور به وجود خواهد آمد.

شورای نگهبان به طور مطلق بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارد. بر طبق ماده 64 آئین نامه اجرایی «پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان مطلع و مورد اعتماد، دارای حسن سابقه، با اكثریت مطلق آراء اعضای شورا نگهبان به عنوان «هیأت مركزی نظارت بر انتخابات خبرگان» انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شوند.» در تبصره این ماده آمده است که:«از پنج نفر عضو هیأت مركزی نظارت، حداقل یك نفر باید از فقهای شورای نگهبان باشد.» بر طبق مواد 65 آئین نامه اجرایی هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان بر «كلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هیأتهای اجرایی و آن چه مربوط به صحت انتخابات می شود، نظارت خواهد كرد.» و بر طبق ماده 73 این آئین نامه كلیه نظرات و تصمیمات شورای نگهبان كه ....به وزارت كشور و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ابلاغ می گردد، قطعی و لازم الاجرا است.» و بر طبق ماده 74 همین آئین نامه «شورای نگهبان می تواند برحسب نظارت مستقلاً انتخابات را در هر یك از مراحل در كل و یا بعضی مناطق حوزه انتخابیه با ذكر دلیل باطل اعلام كند.» و نیز بر اساس ماده 75 «ابطال كل انتخابات یك حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات و همچنین ابطال انتخابات شعبی كه در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابیه تأثیر تعیین كننده دارند، از اختیارات خاص شورای نگهبان است.»

هیأت مركزی نظارت بر انتخابات این دوره مجلس خبرگان احمد جنتی، عباسعلی کدخدايی، محمد رضا عليزاده، صادق اردشير لاريجانی و محمد رضا مدرسی يزدی و همگی عضو شورای نگهبان هستند. با توجه با آئین نامه اجرایی و با توجه به اختیارات شورای نگهبان که نهادی دست نشانده ولی فقیه است با قطعیت می توان نتیجه گرفت که آن کسانی می توانند به دوره چهارم این مجلس راه یابند که خامنه ای با وجود آنان در این مجلس مخالفتی نداشته باشد و همین امر روشنگر این است که این مجلس نه مافوق خامنه ای که ابزاری در دست وی برای نشان دادن نوعی از مقبولیت است.

انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان و چالشهای آن

پس از آن که خامنه ای اعضای سپاه پاسداران و ماموران امنیتی خود را وارد مجلس هفتم کرد و بعد از آن که ولی فقیه نظام پاسدار محمود احمدی نژاد برای پست تدارکچی ولایتش انتخاب کرد، و با وجود دولت نظامی- امنیتی احمدی نژاد به نظر می رسد که خامنه ای مشگل جدی برای دستچین کردن تعدادی از آیت الله ها و حجج اسلام برای مجلس خبرگان ندارد. با این وجود در درون ولایت خامنه ای برای تصرف صندلیهای این مجلس تضادها و کشمکشهایی وجود دارد. گرچه به نظر من این چالشها در عمل هیچ تغیيری در نتیجه این انتخابات نمی دهد، اما خود این تضادها و چالشها به ویژه در شرایطی که اکثریت قاطع مردم مخالف نظام هستند و رژیم با یک بحران حاد بین المللی درگیر است، نشاندهنده نوعی از بحران در بالاترین نقطه ولایت خامنه ایست.

بر اساس اطلاعيه وزارت کشور رژیم ثبت نام از داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس خبرگان از روز پنجشنبه،13 مهر 1385، در سرتاسر کشور آغاز شد. پس از پایان مهلت ثبت نام وزارت کشور شمار داوطلبان را 495 نفر اعلام که در میان آنان تعدادی زن و تعدادی مکلا هم وجود دارد.

در مورد زنان گفته شده که هیچ منعی برای عضویت زنان در مجلس خبرگان به شرطی که دارای درجه اجتهاد باشند وجود ندارد. از جمله زنانی که می گویند دارای درجه اجتهاد است خانم «ثبوتی» می باشد که در قم تدريس می كند. همچنین از خانم امين به عنوان یک مجتهده نام برده می شود.

آیت‌الله مصباح یزدی از اعضای سومین دوره مجلس خبرگان که در ضدیتش با حقوق زنان کسی تردید ندارد درباره ورود زنان به مجلس خبرگان که به نظر وی «ولی فقیه منصوب از سوی خدا را شناسایی» می کند، گفته است:«حضور بانوان مجتهده‌ای که واجد سایر شرایط خبرگان باشند، از لحاظ حقوقی طبق اظهارنظر شورای نگهبان، بلامانع است......خبرگان باید ولی فقیه منصوب از سوی خدا را شناسایی کنند. اگر شأن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از شئون مدیریتی باشد، طبق دیدگاه انتخابی، زنان نمی‌توانند حضور یابند ولی طبق نظریه انتصابی که دیدگاه ما هم همین است، حضور بانوان در خبرگان اشکالی ندارد.»

در این سخنان مصباح یزدی نکته ای وجود دارد که خود یکی از چالشهای باندهای درونی رژیم است. وی معتقد است از آن جا که مجلس خبرگان ولی فقیه را انتخاب نمی کند و فقط ولی فقیه منصوب خدا را کشف می کند، زنان می توانند به مجلس خبرگان راه یابند. به بیان دیگر آقای مصباح معتقد است که اگر ولی فقیه انتخابی باشد، زنان صلاحیت نظر دادن ندارند.

پیش بینی من این است که شورای نگهبان صلاحیت هیچیک از زنان داوطلب را تائید نخواهد کرد.

در مورد وجود متخصصان غیر روحانی هم بحثهایی بین اعضای سومین دوره مجلس خبرگان وجود داشته است.

روز 26 بهمن سال پیش رادیو بی بی سی به نقل از سایت بازتاب گفت:«در آخرين نشست کميسيون آيين نامه دوره سوم مجلس خبرگان، افزايش اعضا و ورود خبرگان غير مجتهد به این مجلس به تصويب اعضای اين کميسيون می رسد.

بر اساس اين مصوبه، که بايد برای عملی شدن در صحن مجلس خبرگان رهبری نيز به تصويب برسد، تعداد اعضای اين مجلس از 86 نفر کنونی به 120 نفر افزايش خواهد يافت و يک سوم اين افراد از خبرگانی خواهند بود که به جای اجتهاد، دارای تخصص عالی در يکی از ديگر رشته های مرتبط با وظايف رهبری هستند.

اين پيشنهاد از سوی مجيد انصاری از معدود چهره های نزديک به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان رهبری و در پی پيشنهاد اخير چند نماينده همسو با وی در اين مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری ارايه شده است.» البته این طرح در اجلاس مجلس خبرگان که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و در اجلاس شهریور امسال مطرح نشد.

روز شنبه 20 خرداد امسال عينعلی باقری، نماينده‌ ولی ‌فقيه در سپاه منطقه‌ زنجان در اين زمينه گفت «شبهات ايجاد شده در خصوص تركيب مجلس خبرگان رهبری و طرح موضوع استفاده از متخصصين در مجلس خبرگان دسيسه و توطئه‌ دشمنان است، زيرا اعضای اين مجلس بايد ملبس به لباس روحانی باشند.»

در این مورد هم به گمان من چنین امکانی برای ورود متخصصان غیر روحانی حتی کسانی که سرسپردگیشان به ولی فقیه بارها به اثبات رسیده وجود ندارد.

پیرامون رابطه مجلس خبرگان با ولی فقیه دو نظریه «کشف» و «انتخاب» در طیف خبرگان نظام وجود دارد.

افرادی مثل مصباح یزدی و محمد یزدی که هر دو از اعضای مجلس خبرگان هستند معتقدند که ولی فقیه «منصوب خدا» است و نمایندگان مجلس خبرگان وی را «کشف» می کنند.

افرادی مثل رفسنجانی و مشکينی بر این اعتقادند که ولی فقیه و سلطه بر جامعه هم از «اراده امت» و هم از «اراده خدا» نشأت می‌گيرد.

این اختلاف بینش تا کنون و در عمل هیچ تاثیری در اقتدار و سلطه بلامنازع خامنه ای بر دستگاه حکومتی نداشته است. در شرایط کنونی این اختلاف تنها ابزاری در دست هر کدام از این افراد و جناحها برای مشارکت بیشتر در حوزه هایی که تحت سیطره مستقیم ولی فقیه نیست می باشد. اما در صورتی که سیاست خامنه ای مبنی بر یک پایه کردن حکومت و استفاده از حربه اتم و فرصت عراق با چالش جدی روبرو و وی را مجبور به عقب نشینی از اهدافش نماید، برای دیدگاه دوم عرصه جدیدی برای تضعیف اتوریته او و مشارکت در حوزه هایی که تحت سیطره مستقیم ولی فقیه است به وجود خواهد آمد و هم از این جهت است که پدیده «رفسنجانی» در این انتخابات به یک موضوع جدال برانگیز تبدیل می شود.

پس از آن که سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم به وسیله شاگردان مصباح یزدی به آشوب کشیده شد، بسیاری این موضوع را پیش درآمد تلاش باند مصباح یزدی برای غلبه کامل بر مجلس خبرگان تلقی کردند. اما پس از مدتی روشن شد که رفسنجانی در میان طیف موسوم به «اصولگرایان» و یا «جبهه پيروان خط امام و رهبرى» از پشتیبانی قابل توجهی برخوردار است. در جریان آخرین اجلاس دوره سوم مجلس خبرگان که در شهریور امسال برگزار شد، دیداری بین رفسنجانی و مصباح یزدی صورت گرفت که رسانه های حکومتی در باره آن گمانه زنیهای بسیار کردند. اما مصباح یزدی در این باره گفت:«این چه اهمیتی دارد كه رسانه‌ها این‌قدر با آب و تاب آن را دنبال كردند؟ در اجلاسیه اخیر خبرگان، همه آقایان بودند و همدیگر را دیدند......بنده هم در راهروی مجلس به طور اتفاقی با ایشان ملاقات كردم. من با ایشان از پنجاه و چهار سال پیش، دوستی و رفاقت داریم. همكاریهایی داشتیم. رفاقت ما احتیاج به این حرف‌ها ندارد. ایشان از قدیمیترین دوستان من است. از زمان فعالیت در مجله مكتب تشیع و مسایل سیاسی بعدی همكاری داشتیم. ما از سال 1332 تا كنون با همدیگر رفیق هستیم، ولی از جهت فكری و مشی عملی، اختلافهایی داریم. رفاقت دیرین ما، به این معنا نیست كه در همه مسایل، افكارمان همسو است. در پاره‌ای از مسایل پس از انقلاب اختلاف نظر داریم. منشأ آن، گاه مسایل فقهی و گاه اجرایی است. در مسایلی از ولایت فقیه و مشی عملی در برخی امور، دیدگاههای ایشان را نمی‌پسندم. هرچه وظیفه شرعی داریم عمل می‌كنیم؛ رفاقت حجت‌آور نیست.»

معنی این حرف که «رفاقت حجت آور نیست» وقتی از زبان مراد و مرشد احمدی نژاد مطرح می شود این است که علیرغم همه ی دوستیها تلاش می کنم تا رفسنجانی و به خصوص باند او به شمول حسن روحانی به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند.

در مقابل رفسنجانی برای حفظ موقعیت خود از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. به گزارش روزنامه رسالت (یکشنبه 9 مهر 1385 ) اعضاى شوراى مرکزى حزب موتلفه‌ اسلامي، عصر روز شنبه 8 مهر با «حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى» ديدار کردند. «در اين ديدار آقايان عسکراولادي، حبيبي، بادامچيان و شجونى هريک به طور جداگانه به اهميت مجلس خبرگان و شوراها اشاره کردند و حفظ آرامش انتخابات و سلامت برگزارى آن را براى حضور مردم بسيار موثر دانستند.

اعضاى حزب موتلفه در اين ديدار از هاشمى رفسنجانى براى حضور در انتخابات مجلس خبرگان دعوت کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده پیرامون ثبت نام داوطلبان، هاشمی رفسنجانی با حضور در وزارت کشور و ثبت نام وارد عرصه رقابت شد.

على اكبر ناطق نورى روز شنبه 6 آبان امسال اعلام کرد که «جامعه روحانيت مبارز تهران» و «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» لیست مشترکی موسوم به ليست جامعتين اعلام خواهند کرد. او البته با تجربه انتخابات قبلی گفت:«ممكن است گروههاى ديگر اصولگرا فهرستى جدا داشته باشند، كه اين حق طبيعى آنهاست.»

اشاره آقای ناطق به باند نظامی امنیتی «آبادگران» است که زیر نفوذ مصباح یزدی ممکن است همچون انتخابات ریاست جمهوری به نیابت از خامنه ای برگ جدیدی رو کنند.

بر اساس بعضی از اخبار منتشر شده هم مصباح یزدی و هم هاشمی رفسنجانی در لیست «جامعتين» وجود دارند. اما ترکیب قطعی لیستها پس از تائید صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد.

یکی دیگر از چالشهای انتخابات این دوره مجلس خبرگان «بحران داوطلب» است.

به گزارش ایسنا (۱۴ شهریور ۱۳۸۵) هاشم زاده هريسي عضو مجلس خبرگان با اشاره به حرفهای خامنه اي در ديدار اخير با اعضاي خبرگان، حرفهای ولی فقیه را «مرتبط با فضاي سرد حاکم بر انتخابات مجلس خبرگان» دانست و گفت:«برخي علماي بزرگ و حتي در حد مرجعيت، چندان انگيزه و علاقه ندارند كه به مجلس خبرگان وارد شوند كه اين امر ممكن است موجب كاستن از اعتبار اين مجلس شود.»

در همین رابطه موسوي تبريزي از باند موسوم به «اصلاح طلبان حکومتی» که توسط شورای نگهبان در حالت کیش و مات و بنابرین هیچ نقش جدی در این انتخابات به جز حمایت از رفسنجانی و افرادی شبیه او ندارند، گفت:«در شهر قمى كه حدود ۲۰۰۰ مجتهد دارد، در دوره پيشين فقط يك نفر تاييد صلاحيت شد و نفر دوم را از تهران آوردند.»

علیرغم وجود چنین چالشهایی انتخابات این دوره مجلس خبرگان به فرموده رهبر و ولی فقیه نظام همزمان با انتخابات «شوراهای شهر و روستا» با جنجال رسانه ای و آمار و ارقام ساخته شده در بارگاه ولایت برگزار خواهد شد. اما نتیجه آن مجلسی مورد دلخواه خامنه ای و ابزاری در دست او و نه نهادی برای کنترل او خواهد شد.

منبع: دیدگاه

یکشنبه 7 آبان ۱۳۸۵- 29 اکتبر ۲۰۰۶

پی نوشت:

خامنه ای: انتخابات خبرگان بسيار مهم است ، شركت در آن به مصالح اساسي ملت و كشور ارتباط پيدا مي‌كند.

ایرنا 2 آبان 1385:آیت الله خامنه‌اي در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر در تهران با بيان انتخابات مجلس خبرگان رهبري گفتند: انتخابات خبرگان بسيار مهم است ، شركت در آن به مصالح اساسي ملت و كشور ارتباط پيدا مي‌كند........ اهميت انتخابات خبرگان كه شايد هيچ كدام از انتخاباتهاي كشور به اين درجه اهميت و حساسيت نباشد در اين است كه با اين انتخابات مردم افراد خبره مورد اعتماد خودشان را انتخاب مي‌كنند تا اينها براي لحظه حساس فقدان رهبري در كشور آماده به‌كار باشند ..... مسئولان تلاش كنند اين انتخابات سالم ، كامل و  بي‌عيب و نقص برگزار شود.حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين توصيه فرمودند: در تبليغات انتخاباتي فضاي سياسي را آشفته نكنند و بگذارند فضاي انتخابات سالم باشد . اهانت ، تخريب و بد گويي در تبليغات انتخاباتي را كنار بگذارند تا مردم بدون سراسيمگي در انتخابات شركت كنند.

«جريان سوم» در انتخابات خبرگان

ایسنا 6 آبان 1385: طرفداران آيت‌الله مصباح يزدي در انتخابات خبرگان، سرانجام با فهرستي جداگانه تحت عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» در استان تهران وارد عرصه رقابتهاي انتخاباتي شدند تا يادآور تحليل آن دسته از فعالان سياسي باشند كه ظرف ماههاي گذشته از بروز يك جريان سوم درانتخابات خبرگان با محوريت مصباح يزدي خبرداده ‌بودند. چندي پيش «جلالي» مسئول دفتر آيت‌الله مصباح يزدي اعلام كرده بود كه ستادهاي «خودجوش» طرفدار رئیس موسسه آموزشي امام خميني در انتخابات خبرگان فعاليت خود را آغاز كرده‌اند و گفته بود:« اين ستادها بيشتر حول محور جامعتين(جامعه مدرسين و جامعه روحانيت) فعاليت و از فهرست منهاي هاشمي حمايت مي‌كنند.» در همين ارتباط «قاسم روانبخش» يكي از نزديكان مصباح يزدي نيز خبرداده بود كه اين ستادهاي انتخاباتي درحال حاضر در شرف سازماندهي شدن هستند.

برگزاري مجدد آزمون صحيح نيست

چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶

ایسنا:آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي نماينده مجلس خبرگان رهبري گفت: در صورتي كه از اعضاي فعلي مجلس خبرگان رهبري در دوره‌هاي قبل آزمون عملي گرفته شده است، برگزاري آزمون مجدد تناسبي با ضوابط ندارد.

اگر فردي كه عضو فعلي مجلس خبرگان است، در دوره‌هاي گذشته به دليل احراز جايگاه علمي او و وجود خصوصيات ويژه‌ي علمي بدون آزمون پذيرفته شده باشد و در دوره‌ي جديد بنا بر گرفتن آزمون باشد، گرفتن آزمون از او در دوره‌ي جديد مي‌تواند مقبول باشد اما اگر از اعضاي فعلي مجلس خبرگان رهبري در دوره‌هاي قبل آزمون عملي گرفته شده است، برگزاري مجدد آزمون صحيح نيست.

هاشم‌زاده هريسي گفت: اگر در تعيين صلاحيت‌ها روندي خلاف ضوابط صورت گيرد، اثرگذاري آن بر حضور و مشاركت مردمي در انتخابات طبيعي است.

وي افزود: اين‌كه گفته شود در احراز صلاحيت در دوره‌هاي قبل اشتباه صورت گرفته، كافي نيست و نبايد اين توجيه را به كار گرفت.

قاسم روانبخش از هواداران مصباح یزدی: لیست جداگانه برای انتخابات خبرگان می دهیم

سه‌شنبه  ۹ آبان ۱٣٨۵ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۰۶

فارس: قاسم روانبخش عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) و سردبیر هفته نامه پرتو و عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: به غیر از لیست جامعتین (جامعه مدرسین و جامعه روحانیت) برای انتخابات مجلس خبرگان، فهرست دیگری که در آن اسامی هاشمی و روحانی وجود ندارد، منتشر می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار خبر ورود نخبگان حوزه و دانشگاه به عرصه انخابات خبرگان و بازتاب‌های آن خاطرنشان کرد: ما در میان اسامی کسانی‌که برای این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، کنکاش کردیم و متوجه شدیم افراد با صلاحتیی وجود دارند که اسم انها در لیست‌های جامعتین و گروه‌های صالح دیگر قرار ندارد و برعکس اسامی کسانی در این لیست‌ها قرار داده شده است؛ لذا برحسب وظیفه لیستی متشکل از افراد با صلاحیت تنظیم کردیم.

آيت‌الله مقتدايي:اعضاى فعلى خبرگان به شرکت در آزمون شوراى نگهبان نيازى ندارند

چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶

رسالت:آيت‌الله مقتدايى عضو مجلس خبرگان اظهار داشت: کسانى که صلاحيت علمى‌شان براى انتخابات خبرگان از طريق شوراى نگهبان در دوره‌ قبل، تاييد شده است نيازى به تاييد مجدد براى اين دوره ندارند و لزومى ندارد که در امتحان علمى شوراى نگهبان شرکت کنند.

وى در پاسخ به اين پرسش که گويى شوراى نگهبان در اين دوره از برخى افراد که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان هستند خواسته در آزمون علمى اين شورا شرکت کنند گفت : من از اين امر اطلاعى ندارم و چنين خبرى را نشنيده‌ام، ولى آنچه اشاره شد، مصوبه خود شوراى نگهبان است و شما در اين ارتباط از اعضاى شوراى نگهبان سوال کنيد.

مشروعیت نظام به مجلس خبرگان بستگی دارد

چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶

به گزارش خبرنگار "مهر"، حسن روحانی، عضو مجلس خبرگان رهبري، مشاور عالی مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبير سابق این شورا گفت انتخابات خبرگان رهبری  دارای جایگاه ویژه ای است و هیچ نهادی به اهمیت نهاد مجلس خبرگان رهبری نیست زیرا طبق فرمایش امام راحل (ره) مشروعیت نظام به مجلس خبرگان بستگی دارد و امروز طبق قانون اساسی تنها مرجعی که می تواند رهبری نظام را تعیین کند، مجلس خبرگان است.

روحانی رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بیان اینکه مجلس خبرگان خود را برای روزی که نیاز باشد آماده می کند، ادامه داد: این مجلس دارای کمیسیونهایی است که به طور مداوم برای آینده کار می کند که اگر روزی حادثه ای پیش آمد گزارش خود را در باره افراد واجد شرایط رهبری اعلام کند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری همچنین گفت: نظارت بر صفات رهبر و کار رهبری جزو وظایف مجلس خبرگان است و آنچه به رهبری شرعیت می دهد، تقوا، شجاعت و درایت اوست و برای تعیین رهبر و تداوم صفات رهبری جزو وظایف این مجلس است و هر مصوبه ای که مجلس خبرگان می گذراند نهایی است و هیچ مرجعی بالا دست آن قرار ندارد.

وی با اشاره به انتخاب مقام معظم رهبری پس از ارتحال امام(ره) گفت: پس از فوت امام در آن شرایط، طی 12 ساعت حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب توسط مجلس خبرگان انتخاب شد و ما توانستیم امانت مردم را به خوبی به مقصد برسانیم.

حدود 230 هزار نفر تامین امنیت صندوق‌های رای را برعهده دارند

چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶

محمدباقر ذوالقدر گفت: قریب 230 هزار نفر نیروی محافظ و نگهبان صندوق ها در این مرحله که تعداد صندوق ها دو برابر شدند به کار گیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر جانشین وزیر کشور در خصوص نقش نظامیان در انتخابات گفت: طبیعی است که نظامی ها نمی توانند در انتخابات از اشخاص و گروه ها جانبداری کنند. نقش نظامی ها براساس آنچه که قانون تعریف کرده ، کمک به نیروهای انتظامی در برقراری امنیت انتخابات است.

وی ادامه داد: براساس قانون و تدبیر مقام معظم رهبری و حتی تاکید امام راحل، ورود نظامیان به فعالیت های سیاسی از جمله انتخابات ممنوع و برخلاف قانون و شرع است و مقام معظم رهبری هم در آخرین فرمایشاتشان در این مورد تاکید فرمودند و تصور می کنم به همین صورت هم عمل خواهد شد.

مجيد انصارى: درباره تأييد يا رد صلاحيت چيزى به من اعلام نشده است

چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶

مجيد انصارى، عضو مجلس خبرگان رهبرى، به ايسنا گفت: «بعد از اين كه گفته شد بياييد و در آزمون علمى شوراى نگهبان شركت كنيد، من به علت اين كه عضو فعلى مجلس خبرگان هستم، در اين امتحان شركت نكردم.» وى ادامه داد: «بعد از اين مورد، ديگر چيزى از طرف شوراى نگهبان درباره تأييد يا ردصلاحيت به من اعلام نشده است.»

اسامي معتمدان و هيات اجراي چهارمين دوره‌ي انتخابات مجلس خبرگان رهبري اعلام شد

شنبه 13 آبان ۱۳۸۵- 4 نوامبر ۲۰۰۶

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روح الله حسينيان ،دكتر اشعري ،دكتر حسيني ،حجت الاسلام علي نيري ،حاج احمد كريمي اصفهاني و خانم‌ها فاطمه آليا ، صديقه حجازي و خزعلي به عنوان اعضاي اصلي هيات اجرايي و دكتر فتح الهي، حجت‌الاسلام رحيميان ،دكترحسين طلا ،غلامحسين مالكي و درونه به عنوان اعضاي علي البدل اين هيات انتخاب شده‌اند.

بر اساس اين گزارش در ليست 30 نفره‌ي معتمدان شهر تهران براي انتخابات چهارمين دوره‌ي مجلس خبرگان رهبري كه اعضا اصلي و علي البدل هيات اجرايي اين انتخابات از ميان آنها انتخاب شده علاوه بر افراد فوق اسامي دكتر اميني،سلحشور،علي محمدي ،حجت الاسلام رييسي، حجت‌الاسلام نيازي ،دكتر علويان ،مهدي رضاخواه ،دكتر صادقي ،دكتر خرم آبادي ،جوادمقصودي،نيلي،مهندس علي اسفندياري مرضيه وحيد دستجردي ،دكترسليمي نمين و يزدي خواه نيز مشاهده مي‌شود.

عباسعلى کدخدايى:شرط اوليه‌ي قانون براي احراز صلاحيت شرط علمي است و اگر صلاحيت علمي فرد احراز نشود به عنوان رد صلاحيت علمي عنوان مي‌شود

شنبه 13 آبان ۱۳۸۵- 4 نوامبر ۲۰۰۶

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست مطبوعاتي امروز اعلام كرد: از كليه‌ي كساني كه اجتهاد آنها مورد ترديد است دعوت به امتحان مي‌شود و موضع رسمي شورا اين است كه كساني كه در اجتهادشان ترديد باشد براي آزمون دعوت مي‌شوند.

عباسعلى کدخدايى  افزود: به هر حال اين امر به عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است كه بررسي صلاحيت علمي را بر عهده دارند و تا زماني كه براي آنها احراز نشود، اين امر بايد عمل شود.

وي درباره‌ي دعوت از مجيد انصاري براي آزمون مجدد گفت: چون اجتهادشان مورد ترديد بوده دعوت شده است كه عليرغم دعوت تشريف نياوردند.

جايگاه حقوقى مجلس خبرگان 

محسن ملک افضلى-رسالت: یکشنبه 14 آبان ۱۳۸۵- 5 نوامبر ۲۰۰۶

‌به طور کلى دو نظريه در باب تعيين ولى فقيه مطرح شده است: نظريه “نصب” و نظريه “انتخاب”. مطابق نظريه نخست مشروعيت ولايت فقيه، الهى و متکى به نصب از سوى شارع مقدس است. در اين نگاه، همه فقهاى واجد شرايط، به نصب عام به مقام ولايت منصوب شده‌اند و نقش خبرگان، مطالعه کارشناسى و تشخيص مصداق ولى فقيه منصوب از ناحيه مردم است و خبرگان به نمايندگى از سوى مردم دست به انتخاب مى‌زنند و رهبر مقبول مردم را انتخاب و معرفى مى‌کنند.

بحث در مورد اينکه قانون اساسي، کداميک از نظرات فوق را پذيرفته و اين که وجود مجلس خبرگان با کدام نظريه سازگار است، از موضوع اين مقاله خارج است. هرچند اصولا مى‌توان گفت که قانون اساسى با هر دو مبنا تناسب دارد.

اسدالله بادامچيان: نظر مجموعه‌ي جامعتين براي انتخابات خبرگان، وحدت و كثرت در حضور است و آن را براي معادلات جهاني و مسائل منطقه‌اي يك امر مثبت تلقي مي‌كنند.

شنبه 20 آبان ۱۳۸۵- 11 نوامبر ۲۰۰۶

اسدالله بادامچيان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به ديدارهاي مجموعه‌ي موتلفه با مراجع و علماي بزرگ كشور خاطرنشان كرد كه در اين ديدارها بحث‌هاي خوبي درباره‌ي حضور گسترده مردم در انتخابات صورت گرفت.

وي با بيان اين‌كه "تلاش جامعتين بر آن است كه از يك فهرست حمايت شود" افزود: اين رويه از سوي علماي مشهد نيز مورد تاييد بود، البته آزادي فهرست و راي نيز مطرح است و هركسي مي‌خواهد مي‌تواند راي خود را به فرد مورد نظرش بدهد.

وي در مورد ارائه‌ي فهرست از سوي حاميان آيت‌الله مصباح يزدي در چند استان كشور گفت: آقاي روانبخش نمايندگي از طرف شخص خاصي ندارند و دفتر آيت‌الله مصباح يزدي نيز تاكنون فهرستي جداگانه ارائه نكرده است و ما از خود ايشان نيز جز بحث حضور در فهرست جامعتين چيز ديگري نشنيده‌ايم. اين فهرست نظر شخصي برخي افراد يا تعدادي از علاقمندان به يك فرد است و هيچ حكم كلي بر روي آن وجود ندارد.

هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات را به وزارت كشور ابلاغ کرد.

سه شنبه 23 آبان ۱۳۸۵- 14 نوامبر ۲۰۰۶

 ايسنا:به نقل از اداره كل روابط ‌عمومي شوراي‌نگهبان مطابق قانون نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان در مهلت مقرر به وزارت كشور ابلاغ شد تا به داوطلبان محترم ذيربط اعلام شود و داوطلباني كه به نتايج اعلام شده اعتراض داشته باشند مي‌توانند ظرف مدت 3 روز از تاريخ مذكور (تا پايان وقت اداري روز شنبه (27/ 8/ 85) تقاضاي رسيدگي مجدد خود را به دفاتر نظارتي در استانها و يا شوراي‌نگهبان اعلام نمايند.

شوراي نگهبان طي10 روز فرصت بررسي شكايتها را دارد كه پس از آن، اعلام نظر نهايي را داشته باشد.

افراد تأييد صلاحيت‌شده 144 نفر و صلاحيت 9 نفر نيز در دست بررسي است كه تا آخر وقت امروز اعلام مي‌شود كه در اين ميان صلاحيت 186 نفر احراز نشد و 54 رد صلاحيت داشتيم.

تعداد افرادي كه در انتخابات خبرگان ثبت نام كرده‌اند، 493 نفر بوده است.

37 نفر از 204 نفري كه براي امتحان دعوت شده بودند در آزمون شركت نكردند.

از بين افرادي كه انصراف داده يا عدم احراز صلاحيت شده‌اند 3 نفر از اعضاي فعلي مجلس خبرگان هستند.

خبرنگار ايسنا همچنين اطلاع يافت كه در 3 يا 4 حوزه انتخابيه يك كانديدا حضور دارد كه بر اساس قانون اين امكان وجود دارد كه از ميان حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه كانديداهاي بيشتري دارند، داوطلباني در سطح اين حوزه‌ها پخش شوند.

همچنين نام حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري و آيت‌الله اروميان در ميان رد صلاحيت شدگان ديده مي‌شود.

دكتر عباسعلي كدخدايي روز سه‌شنبه 23 آبان گفت: از بين خانم‌هايي كه نامزد انتخابات خبرگان رهبري بودند كسي در آزمون كتبي موفق به اخذ نمره علمي نشد.

دكتر محسن اسماعيلي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اعلام تاييد صلاحيت خود اظهار داشت:من در كنار تحصيلات دانشگاهي در رشته‌ي حقوق خصوصي كه منجر به اخذ رشته‌ي دكتري از دانشگاه تربيت مدرس در سال 78 شد، به طور مستمر به تحصيل علوم اسلامي و حوزوي ادامه دادم و از سال 73 در درس خارج فقه و اصول شركت كردم.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان، مثل ساير داوطلبان جديد، براي شركت در آزمون دعوت شدم و در آن شركت كردم و تا آن‌جا كه اطلاع دارم، بناي فقهاي محترم شوراي نگهبان بر عدم پذيرش توصيه و تاييديه از داوطلبان بوده است.

وي گفت: بعد از اين‌كه در آزمون كتبي شركت كردم، اعلام شد كه نمره‌ي قبولي را احراز كرده‌ام و بايد براي مصاحبه‌ي حضوري شركت كنم و امروز معلوم شد پس از مصاحبه‌ي حضوري، اجتهاد بنده به تاييد فقهاي شوراي نگهبان رسيده و نام من به عنوان كانديداي مستقل از استان تهران اعلام شده است.

آرايش مشخص شد: اسامی نامزدهاي تاييدشده خبرگان در تهران

سه شنبه 23 آبان ۱۳۸۵- 14 نوامبر ۲۰۰۶

با پايان يافتن نتايج تاييد صلاحيت ها توسط شوراي نگهبان، اسامي 31 كانديداي تاييد شده در تهران مشخص شد. و با اين حساب اندكي كمتر از دو برابر كرسي هاي تهران در مجلس خبرگان(15 کرسی) تاييد صلاحيت شدند.

به گزارش خبرنگار بازتاب از ليست اعلام شده جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران براي خبرگان، تنها سيد رضا تقوي رد صلاحيت شده و با اين حساب 15 تن زير از اين فهرست تاييد صلاحيت شده اند:علي اکبر مشکيني ،محمد يزدي ، اکبر‌ها‌شمي رفسنجاني، احمد جنتي، سيدمحسن خرازي، رضا استادي، محمدامامي کاشاني، محمدمحمدي گيلاني، محمد تقي مصباح يزدي، غلامرضا رضواني، سيدمحمدباقر اسدي خوانساري، قربانعلي دري نجف آبادي، عبدالنبي نمازي، حسن روحاني و محسن کازروني

هم چنين شماري از چهره هاي ائتلاف نوپاي خبرگان و كارآمدي تاييد صلاحيت شدند كه عبارتند از:

مهدي هادوي تهراني، سيدعباس حسيني قائم مقامي، محسن قمي، محسن اسماعيلي، كاظم صديقي و محسن كازروني .اين در حالي است كه احتمال مي رود افراد ديگري به ليست اين ائتلاف اضافه شوند.

اين گزارش مي افزايد: تنها آقايان محمدرضاتوسلي، هاشم هاشم زاده هريسي و مرعشي از نامزدهاي مورد حمايت مجمع روحانيون مبارز تاييد صلاحيت شده اند و احتمالا نام محسن قمي وبرخي كانديداهاي مشترك ديگر نيز در ليست طيف روحانيون اصلاح طلب قرار خواهد گرفت.

از سوي ديگر نام آقايان خوشوقت، فياضي و مومن پور نيز در ميان تاييد صلاحيت شدگان ديده مي شود كه احتمال مي رود از كانديداهاي اختصاصي جريان موسوم به هواداران آيت الله مصباح باشند. در عين حال، آقايان عباسعلي اختري، امين، باقري كني و بطحائي گلپايگاني نيز ديگر كانديداهاي تايييد صلاحيت شده از تهران هستند.

جمعی از نیروهای ملی مذهبی: در انتخابات خبرگان شرکت نخواهیم کرد

جمعه 26 آبان ۱۳۸۵- 17 نوامبر ۲۰۰۶

ادوارنیوز: جمعی از نیروهای ملی مذهبی با انتشار نامه سرگشاده ای ضمن تحلیل وضعیت انتخابات خبرگان اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نخواهند کرد:

طرفداران تفکر ملی – مذهبی عليرغم تصريح بر اختلافات ايدئولوژيک – سياسی و اعلام عدم اعتقاد به برخی اصول قانون اساسی، التزام عملی خود به آن را جهت فعاليت‌های اجتماعی خود ابراز داشته‌اند.

افراد و جريان‌های معتقد به تفکر ملی – مذهبی از ساليان دور بنا به نظرگاه‌های فکری و ايدئولوژيک و نيز تحليل شرايط کشور و نقش مجلس خبرگان در آن، تاکنون مشارکتی در اين انتخابات نداشته و در شرايط کنونی نيز دليل و انگيزه‌ای برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان برايمان باقی نمانده است. اين مجلس را ناکارآمد و در روند امور کشور بی‌تأثير می‌دانيم. جناح‌بندی‌های داخلی آن را نيز تنها در حد اختلافات درونی طيف‌های مختلف روحانيت (که البته آنها را در يک سطح و هم سمت و سو نمی‌دانيم) و وزن‌کشی سياسی آنها (در يک شرايط نابرابر)، ارزيابی می‌کنيم که در نهايت نيز با وجود محدوديت و شکل‌گرايی حاکم بر مجلس خبرگان و به ويژه با عنايت به شرايط کلی حاکم بر کشور؛ نمی‌تواند منشأ اثر قابل اعتنايی باشد.

محمدبسته‌نگار – دکتر حبيب‌الله پيمان – دکتر رضا رئيسی – دکتر حسين رفيعی – مهندس عزت‌الله سحابی – حسين شاه‌حسينی – اعظم طالقانی – دکتر نظام‌الدين قهاری – حسن يوسفی اشکوری

عزت الله سحابی:رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان با صلاحدید رهبری است

جمعه 26 آبان ۱۳۸۵- 17 نوامبر ۲۰۰۶

ادوارنیوز:بر اساس قانون، مقام رهبري بالاترين مقام كشور است و بعد از آن مجلس خبرگان قرار دارد، بر اين اساس رهبري به خبرگان اشراف دارد و نه خبرگان به رهبري، پس مجلس خبرگان نمي‌تواند به وظيفه نظارتي خود عمل كند و کاملا وابسته به رهبری است.

سحابی در پاسخ به پرسشی نسبت به ردصلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري انتقاد كرد و گفت: يكي از ردصلاحيت‌شدگان آقاي عباسي‌فرد است كه حدود 25 سال در نظام جمهوري اسلامي حضور داشته است. عضو كميسيون قضايي مجلس اول بوده و بعد از آن عضو شوراي نگهبان بوده است، چطور است كه بعد از اين همه سال مي‌گويند اين فرد صلاحيت ندارد .

همه چيز براى يك انتخابات پرشور مهياست

سه شنبه 30 آبان ۱۳۸۵- 21 نوامبر ۲۰۰۶

ایران:معاون حقوقى و پارلمانى وزارت كشور گفت: اين وزارتخانه تمام تلاش خود رابراى انتخاباتى پرشور و رقابتى به كار گرفته است. به گزارش شبكه خبر، موسى پور با اشاره به استقرار ۱۲۸ هزار صندوق اخذ رأى در ۶۳ هزار شعبه افزود: بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر عوامل اجرايى و نظارتى انتخابات هستند. وى با بيان اين كه شوراى نگهبان اكنون در حال بررسى شكايت نامزدهاى ردصلاحيت شده براى انتخابات خبرگان است افزود : پس از اعلام رسمى نامزدهاى رسمى تأييد صلاحيت شده به وزارت كشور، تبليغات انتخاباتى اين افراد از ۹ آذر آغاز و ۲۳ آذر به پايان مى رسد.

شمار واجدان شرايط شركت در انتخابات

شنبه 4 آذر ۱۳۸۵- 25 نوامبر ۲۰۰۶

ایران:معاون امور حقوقى و سجلى سازمان ثبت احوال كشور گفت: تعداد واجدان شركت در اين انتخابات ۴۶ ميليون و ۵۳۹ هزار و ۴۲ نفر برآورد شده اند.

به گزارش ايلنا، سعيد عبودى افزود: انتخابات شوراى شهر در بعضى شهرها و روستاهايى كه جمعيتشان كمتر از حد نصاب است، برگزار نمى شود. بنابراين تعداد واجدين شركت در اين انتخابات حدود ۴۳ ميليون نفر برآورد شده است.

وى درخصوص استفاده از شماره ملى يا كارت شناسايى در انتخابات گفت: در انتخابات آتى اخذ رأى تنها با ارائه شناسنامه امكانپذير است و براى استفاده از شماره ملى يا كارت شناسايى بايد قوانين موجود مربوط به رأى گيرى تغيير كند.

تأييد صلاحيت‌هاي تازه و حل مشكل رقابت در خبرگان

شنبه 4 آذر ۱۳۸۵- 25 نوامبر ۲۰۰۶

اطلاعات رسيده به خبرنگار «بازتاب» حاكي از آن است كه با تجديدنظر در ردصلاحيت برخي كانديداها و جابه‌جايي‌هاي انجام شده،‌مشكل رقابتي شدن انتخابات خبرگان در استانهاي هفت‌گانه برطرف شده است.

بنا بر اين گزارش، با رسيدگي به شكايات و اعتراضات، صلاحيت قريب بيست نفر ديگر تأييد شده است.

از اين تعداد، چهار نفر شامل سيدابوالحسن نواب، رئيس مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، حسين‌زاده يزدي، از شاگردان آيت‌الله مصباح، سعيد رجايي و يك تن ديگر از كانديداهاي حوزه تهران هستند و مابقي از استانهاي ديگر تأييد صلاحيت شده‌اند كه در ميان آنان چهره‌هاي مشهور به چشم نمي‌خورد.

گفته مي‌شود پيگيري براي تأييد صلاحيت دكتر علي مصباح، فرزند آيت‌الله مصباح نيز ادامه دارد.

همچنين با رايزني انجام‌شده با كانديداها، نقل و انتقالاتي در حوزه‌هاي انتخابيه آنان انجام شده تا با اين تدبير، مشكل فقدان رقابت كه در هفت استان آذربايجان شرقي و غربي، بوشهر، خراسان شمالي، زنجان، لرستان و كهكيلويه و بويراحمد بروز كرده بود، حل شود.

از جمله گفته مي‌شود آيت‌الله مدرسي، عضو شوراي نگهبان كه پيشتر كانديداي استان كرمانشاه بود، حوزه خود را به آذربايجان غربي منتقل كرده است.

گفتني است، روز گذشته نيز سيداحمد خاتمي، امام جمعه تهران، بدون توضيح جزييات، از حل مشكل برگزاري انتخابات خبرگان در تمام استان‌هاي كشور خبر داد.

افراد شايسته ديگري هم بودند كه متأسفانه به رغم درخواست‌ها و دعوت‌ها وارد عرصه انتخابات نشدند.

یک شنبه 5 آذر ۱۳۸۵- 26 نوامبر ۲۰۰۶

به گزارش ايسنا، آيت‌الله احمد جنتي در جمع مديران ستادي و روساي دفاتر استاني شوراي نگهبان در قم افزود: منطقي است كه در حوزه‌هاي انتخابيه حداقل دو برابر افراد مورد نياز كانديدا وجود داشته باشد.

وي با بيان اين‌كه وضعيت تعداد كانديداها در برخي حوزه‌ها قابل قبول نيست، اظهار داشت: اگر چه منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد اما تلاش زيادي انجام شده كه تعداد كانديداها در هر حوزه‌هاي انتخابيه به حد نصاب قابل قبولي برسد.

جنتي، با گلايه از حضور نيافتن برخي افراد شايسته، خاطر نشان كرد: افراد شايسته ديگري هم بودند كه متأسفانه به رغم درخواست‌ها و دعوت‌ها وارد عرصه انتخابات نشدند.

نامزدهای تائید صلاحیت شده نهایی

مهر:ستاد انتخابات کشور اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده نهایی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری که به تائید شورای نگهبان رسیده است را به تفکیک استان اعلام کرد.

چهار شنبه 8 آذر ۱۳۸۵- 29 نوامبر ۲۰۰۶

تعداد 493 نفر برای کاندیداتوری در انتخابات دور جدید مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده بودند.

شورای نگهبان اسلامی 164 نفز از تائید صلاحیت شدگان برای حضور در انتخابات خبرگان رهبری را به وزارت کشور اعلام کرد.

استان آذربایجان شرقی

مرتضی بنی فضل - محمد تقی پور محمدی - عسگر دیرباز - محمد فیضی - محسن مجتهد شبستری - محمد صادق نجمی صادق - سید محمد واعظ موسوی

استان آذربایجان غربی

سید اکبر غفاری قره باغ - حسن فقیه سرشکی- میر علی اکبر قریشی - سید محمدرضا مدرسی محسنی -حسن نمازی

استان تهران

سید محسن آقا میرمحمدعلی - عباسعلی اختری - رضا استادی مقدم - محسن اسماعیلی - محمد آقا امامی - سید محمدعلی امین - محمد باقر باقری - سید هاشم بطحانی - محمد رضا توسلی - احمد جنتی - سید عباس حسین قائم مقام - عزیز خوشوقت - قربانعلی دری نجف آبادی - غلامرضا رضوانی - حسن روحانی - محمد حسن زالی - علی اکبر فیض - محسن قمی - محسن کازرون - محمد محمدی دعوسرائی - محمدحسن مرعشی - تقی مصباح - غلامرضا مصباحی - سید محسن موسوی تبریزی - سید احمد موسوی وادقانی - علی مؤمن پور - عبدالنبی نمازی - سید ابوالحسن نواب - مهدی هادوی مقدم - هاشم هاشم‌زاده - اکبر هاشمی بهرمانی - محمد یزدی

 استان چهار محال و بختیاری

علیرضا اسلامیان - محمدرضا ناصری کوچه بیوک

استان خراسان جنوبی

سید ابراهیم رئیس الساداتی - محمد ابراهیم ربانی مهمونی - قربانعلی شهمیری

استان اردبیل

سید حسن آملی کلخوران - محمد حسین زاده یزدی - میر ابراهیم سید حاتمی - سید فخر‌الدین موسوی ننه کران

استان اصفهان

حسین تاج آبادی - صفرعلی شریعت فلاورجانی - حسن آقا شریعتی نیاسر - سید یوسف طباطبایی نژاد - عبدالجواد عبداللهی - محمد عمومی - محمد علی فقیهی - محسن فقیهی سرشکی - رضا مختاری اسفیدواجانی - مرتضی مقتدایی - سید ابوالحسین مهدوی

استان ایلام

سید مجتبی طاهری - رحیم محمدی

استان بوشهر

 سید هاشم حسینی - هاشم نیازی

استان خراسان رضوی

ابوالقاسم خزعلی - حسنی عالمی - سید احمد علم الهدی  - عبد الجواد غروریان  - محمد رضا فاکر         -اسماعیل فردوسی پور   - سید محمود مدنی بجستانی - علی اصغر معصومی - عباس واعظ طبسی         - سید محمود هاشمی شاهرودی 

استان خراسان شمالی

 سعید رجایی- حبیب الله مهمان نواز

استان خوزستان

 محمد حسین احمدی  - سید ابوالحسن حسن زاده - محسن حیدری آل کثیری - علی شفیعی         -عبد الکریم فرحانی - علی فلاحیان - عباس کعبی نسب - محسن محمدی عراقی - سید محمد علی موسوی        

استان زنجان

 غلام رضا فیاضی - محمد تقی واعظی

استان سمنان

 عبد الله احمدی - سید محمد شاهچراغ        

استان سیستان و بلوچستان

 سید مجتبی حسینی  - سید عبد الصمد ساداتی - علی احمد سلامی- عباس علی سلیمانی اسبوکلائی        

استان فارس

اسد الله ایمانی - احمد بهشتی - محمد صادق (محی الدین)حائری - سید علی اصغر دستغیب - سید علی محمد دستغیب - محمد محمدی شب زنده دار جهرمی - سید احمد فاطمی - سید محمد فقیه        

استان قزوین

 علی اسلامی - سید محمد امامیان - هادی باریک بین - علی شیخ محمدی        

استان قم

محمد دانش زاده - محمد سجادی عطاء آبادی- محمد صادق علم الهدی - محسن غرویان- اسماعیل نوری        

استان کردستان

عبد الرحمان خدائی - محمد شیخ الاسلامی - حسام الدین مجتهدی - علیرضا مستشاری        

استان کرمان

 محمد بهرامی خوشکار - سید احمد خاتمی - امان الله علی مرادی  - محمد علی موحدی - محمد هاشمیان

استان کرمانشاه

حسین زرندی - محمود محمدی عراقی - حسن ممدوحی - امان نریمانی - مهدی نیکوی

استان کهگیلویه و بویر احمد

علی عدالت - سید کرامت الله ملک حسینی        

استان گلستان

محمد تابش - سید علی حسینی - سید حبیب الله طاهری - سید کاظم نور مفیدی        

استان گیلان

مختار امینیان - محمد علی تسخیری - رضا رمضانی - زین العابدین قربانی - عباس محفوظی - علی میر حسینی اشکوری         

استان لرستان

علیرضا تقوایی - مجید حاجاتی - سید محمد نقی شاهرخی - سید حسن طاهری خرم آبادی        

استان مازندران

صادق اردشیر لاریجانی  - سید رحیم توکل - سید صابر جباری - حسین ردایی - نور الله طبرسی         -علی معلمی - سید حسن شجاعی کیاسری

استان مرکزی

  احمد دانش‌زاده - احمد مبلغی - احمد محسنی گرگانی - سید ابوالفضل میر محمدی        

استان هرمزگان

محمد حسن احمدی فقیه - محمد رجبی - غلامعلی نعیم آبادی

استان همدان

علی رازینی - احمد صابری همدانی - غیاث الدین طه محمدی - سید مصطفی موسوی فراز

استان یزد

سید جلیل صدر طباطبایی - ابوالقاسم وافی        

کاندیداهای جامعتین در انتخابات مجلس خبرگان اعلام شد

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۵ - 2 دسامبر ۲۰۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت (جامعتین) با انتشار اطلاعیه‌ای، اسامی کاندیداهای خود در چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را اعلام کردند.

حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی
 مرتضی بنی‌فضل  - محسن مجتهد شبستری - محمدصادق نجمی - محمد فیض ‌سرابی - محمدنقی پورمحمدی

حوزه انتخابیه آذربایجان غربی
 سیداکبر قره‌باغی - سیدعلی‌اکبر قریشی - محمدرضا مدرسی

حوزه انتخابیه اردبیل
 سیدابراهیم سیدخاتمی -  سیدحسن عاملی

حوزه انتخابیه اصفهان
 مرتضی مقتدایی -  سیدیوسف طباطبایی - حسن آقا شریعتی کاشانی - محمود عبداللهی - سیدابولحسن مهدوی

حوزه انتخابیه ایلام
 سید مجتبی طاهری

حوزه انتخابیه بوشهر
 سیدهاشم حسینی بوشهری

حوزه انتخابیه تهران
 علی اکبر مشکینی - اکبر هاشمی رفسنجانی - محمد یزدی - احمد جنتی - سیدمحسن خرازی - رضا استادی - محمد امامی کاشانی -  تقی مصباح یزدی - محمدمحمدی گیلانی - غلامرضا رضوانی-  محمدباقر باقری کنی - قربانعلی دری نجف‌آبادی -  عبدالنبی نمازی - حسن روحانی - غلامرضا مصباحی مقدم -  محسن کازرونی

حوزه انتخابیه چهارمحال بختیاری
 محمدرضا ناصری

 حوزه انتخابیه خراسان رضوی
 عباس واعظ طبسی - سیدمحمود هاشمی شاهرودی -  ابولقاسم خزعلی - سیداحمد علم‌الهدی - علی اصغر معصومی - محمدرضا فاکر

حوزه انتخابیه خراسان شمالی
 حبیب‌اله مهمان‌نواز

حوزه انتخابیه خراسان جنوبی
 سیدابراهیم رئیسی

حوزه انتخابیه خوزستان
 سیدمحمدعلی موسوی جزایری - سیدعلی شفیعی - محسن اراکی - علی فلاحیان -  عباس کعبی-  محسن حیدری
حوزه انتخابیه زنجان
محمد تقی واعظی

حوزه انتخابیه سمنان
 سیدمحمد شاهچراغی

حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان
 عباسعلی سلیمانی - سیدعبدالصمد ساداتی

حوزه انتخابیه فارس
 محمدصادق حائری شیرازی - سیدعلی اصغر دستغیب - احمد بهشتی - مهدی شب‌زنده‌دار -  اسدالله ایمانی

حوزه انتخابیه قزوین
 هادی باریک بین - علی اسلامی

حوزه انتخابیه قم
 محمد مومن

حوزه انتخابیه کرمان
 محمدعلی موحدی کرمانی - سیداحمد خاتمی - محمدهاشمیان

حوزه انتخابیه کرمانشاه
 حسن ممدوحی - محمود محمدی عراقی

حوزه انتخابیه کهکیلویه
 سیدکرامت الله ملک‌حسینی

حوزه انتخابیه گیلان
 عباس محفوظی - زین‌العابدین قربانی - مختار امینیان - محمد علی تسخیری

حوزه انتخابیه لرستان
 سیدحسن طاهری خرم‌آبادی - سیدمحمدنقی شاهرخی

حوزه انتخابیه مازندارن
 صادق لاریجانی -  نورالله طبرسی -  سیدصابر جباری

حوزه انتخابیه مرکزی
 سیدابولفضل میرمحمدی - احمد محسنی گرگانی

حوزه انتخابیه همدان
 احمد صابری همدانی - غیاث‌الدین محمدی

حوزه انتخابیه هرمزگان
 غلامعلی نعیم‌آبادی

حوزه انتخابیه یزد
 ابولقاسم وافی

تعداد داوطلبان مجلس خبرگان در اصفهان به 12 نفر افزایش یافت

یکشنبه 12 آذر ۱۳۸۵ - 3 دسامبر ۲۰۰۶

با اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به احراز صلاحیت، یک داوطلب دیگر به کاندیداهای خبرگان رهبری در استان اصفهان اضافه شد .

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کشور ، با اعلام نظر شورای نگهبان تعداد نامزد های انتخابات خبرگان رهبری در استان اصفهان از 11 نفر به 12 نفر افزایش یافت .

شورای نهبان صلاحیت منصور مضاهری کرونی فرزند محمد را به عنوان نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان تائید کرد .

بدین ترتیب در مجموع 165 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده و نامزد انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند .

 مجمع روحانيون مبارز:در انتخابات مجلس خبرگان ليستي ارايه نمي‌‏كنيم

ایلنا:سه شنبه 14  آذر 85 

مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه‌‏اي اعلام كرد كه در انتخابات مجلس خبرگان ليستي ارايه نخواهند كرد. با كمال تاسف علي‌‏رغم اظهار نظر و انتقاد بسياري از دلسوزان نظام و جامعه, روش و ساز و كار انتخاب‌‏شده در انتخابات مجلس خبرگان و كاركرد انجام وظايف سنگين آن با روح قانون اساسي ناسازگار و نيز نامنطبق با معيارهاي منطقي قابل قبول و تضمين‌‏كننده موازين مردم‌‏سالاري در جمهوري اسلامي ايران است. رفتار و مواضع شوراي محترم نگهبان كه گويا در برابر هيچ‌‏كس و هيج‌‏جا پاسخگو نيست و طبق آنچه در حوادث اخير گذشت گويا حاضر به تامين نظر و رعايت علاقه خيرخواهانه رهبري هم در بعضي موارد نشد، چنان وضعيتي را پديد آورده است كه حضور ما و هر كس ديگر را كه سليقه آقايان را نمي‌‏پسندد يا آنان سليقه‌‏اش را نمي‌‏پسندند ولو اينكه نزديك‌‏ترين ارتباط معنوي و سياسي را با حضرت امام (ره) داشته باشند، بي‌‏ثمر مي‌‏كند.

رد صلاحيت ها

بی بی سی: شنبه 4 آذر ۱۳۸۵- 25 نوامبر ۲۰۰۶

به نوشته کيهان آيت الله محمد يزدی عضو شورای نگهبان از رد صلاحيت بعضی نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان توسط اين شورا دفاع کرده و در اشاره به نمايندگان فعلی که رد صلاحيت شده اند بدون نام بردن از آيت الله اروميان گفته يکی از آن‌ها به علت کهولت سن، حافظه‌اش را از دست داده است.

رييس سابق قوه قضاييه از مجيد انصاری دومين نماينده فعلی مجلس خبرگان هم نام نبرده و گفته وی در دستگاه قضايی دارای محکوميت است که من در جريان جزييات پرونده‌اش هستم و شورای نگهبان از ايشان برای امتحان دعوت کرد که نيامد، اما اگر حضور پيدا می ‌کرد و نمره لازم را کسب می ‌کرد، هيچکس جلوی حضور وی را در انتخابات خبرگان نمی ‌گرفت.

آيت الله محمد يزدی به اشاره درباره آيت الله عباسی فرد که رد صلاحيت وی با اعتراض گروهی از نمايندگان مجلس و روحانيون روبرو شد، سخن گفته و از وی با عنوان شخصيتی که در نظام خيلی احترام دارد و برای ما هم محترم است ياد کرده و گفته خيلی‌ها دوست داشتند که وی بيايد، اما اجتهادش ثابت نشد.

گفتنی است که آقای عباسی فرد، که آقای يزدی اجتهاد وی را ثابت نشده خوانده خود سه دوره عضو فقهای شورای نگهبان و مسئول بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات مختلف در اين شورا بوده است که مهدی کروبی با اشاره به همين سوابق پرسيد ديگر چه کسی می تواند صلاحيت داشته باشد.

نظارت بر عملکرد رهبري توسط خبرگان به اين معناست که خبره بايد بر شرايط و استمرار فقاهت در رهبر نظارت کند.

ایسنا:جمعه 17 آذر ۱۳۸۵ - 8 دسامبر ۲۰۰۶

آيت‌الله سيداحمد علم‌الهدي، در محل ستاد مرکزي جامعتين خراسان رضوي (جامعه مدرسين و جامعه روحانيت)، گفت: بارها اعلام کرده‌ام و هنوز مي‌گويم شرط حضور بنده در هر ليستي براي خبرگان، حضور آيت‌الله واعظ طبسي نماينده ولي فقيه در استان است.

وي ابراز عقيده كرد: حضور نداشتن ايشان به معني عدم التزام به ولايت فقيه در آن ليست است.

وي افزود: نظارت بر عملکرد رهبري توسط خبرگان به اين معناست که خبره بايد بر شرايط و استمرار فقاهت در رهبر نظارت کند.

امام‌جمعه مشهد ادامه داد: مجلس خبرگان در امر نظارت بر عملکرد رهبري صرفا در امر فقاهت و استمرار شرايط آن در رهبر بايد نظارت کند؛ بنابراين نبايد فکر کنيد که خبرگان مي‌تواند در تدوين استراتژي‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي ، اجتماعي و ... نظام بر عملکرد رهبري نظارت داشته باشد؛ چرا که اين امور در حيطه تخصصي اين افراد نيست.

وي با بيان اين كه "انديشه سياسي اسلام در اين نظام با دکترين خاصي تحقق پيدا مي‌کند که مساله امامت است" گفت: علت اين امر اين است که مبداء مشروعيت يک نظام ذات مقدس پروردگاراست و کساني که مشروعيت نظام را مشروعيت دوگانه بدانند، اگر به سخن خود معتقد باشند، مشرکند.

وي با بيان اين که "امامت نه انتخابي است نه انتصابي بلکه ساختاري است" گفت: امام براي امامت ساخته شده است چرا که امامت مجري حاکميت الله است.

علم‌الهدي افزود: اصل ولايت و حق حاکميت پس از خدا به امامان معصوم تعلق مي‌گيرد و نکته اين است که نقش مردم در جريان امامت فعليت است.

وي تصريح کرد: امام مشروعيت خود را از خدا گرفته و فعليت خود را از مردم دريافت مي‌کند؛ يعني مردم بايد امام را بپذيرند و اگر اين اتفاق نيفتد امام در اوج قدرت هم که باشد با وجود مشروعيتي هم اگر از خدا دارد، نمي‌تواند بدون فعليت مردم حکومت کند.

علم‌الهدي افزود: رجوع به خبره تنها براي کشف مجتهد جامع‌الشرايط نيست، بلکه دادن وکالت به خبره براي نظارت بر حفظ شرايط است، در نتيجه مردم با انتخابات خبره به او وکالت مي‌دهند که مجتهد جامع الشرايط را تشخيص دهد، با او بيعت و بر استمرار شرايط او نظارت کند.

وي با اشاره به اين که "در مکانيزم مجلس خبرگان دو اکثريت داريم که يکي در انتخاب خبره و ديگري در انتخاب رهبر است" گفت: در يک مساله شرعي نمي‌شود دموکراتيک عمل کرد، از نظر ما دموکراسي در اينجا شرک است؛ چون حاکميت را حق خدا مي‌دانيم، به همين دليل مقام معظم رهبري مساله مردم سالاري ديني را مطرح کردند.

وي افزود: کسي که توسط اکثريت پذيرفته شده داراي رجحان اثباتي است و نسبت به بقيه ارجح است.

وي با بيان اين كه " اگر قاعده‌ي رهبري از نظام گرفته شود ولي حلال و حرام خدا کاملا رعايت شود نظام، نظام کفر خواهد بود" تاکيد کرد: برخي چشم به ضعف مشارکت مردمي دارند تا بگويند مردم محوريت نظام را نمي‌خواهند.

علم‌الهدي گفت: ضعف مشارکت عمومي براي خبرگان مشکل‌ساز خواهد شد، تمام کيان ما در اين نظام به اين مساله است و ما بايد تمام تلاش خود را براي پاسداري از اين محور انجام دهيم.

سخنگوي حزب جوانان ايران اسلامي گفت: با حزب كارگزاران سازندگي، حزب اسلامي كار و خانه كارگر براي ارائه يك فهرست انتخاباتي مشترك در انتخابات خبرگان – استان تهران – به توافق رسيديم.

ایسنا:جمعه 17 آذر ۱۳۸۵ - 8 دسامبر ۲۰۰۶

محمد حسيني افزود: حزب جوانان در ابتدا قصد داشت صرفا يك ليست انتخاباتي شش نفره شامل هاشمي رفسنجاني، محمدرضا توسلي، محسن موسوي تبريزي، حسن روحاني، محسن قمي و هاشم هاشم‌زاده هريسي را براي استان تهران معرفي كند كه به دنبال رايزني‌هاي صورت‌گرفته ميان چهار حزب، يك ليست 12 نفره انتخاب شد.

وي شش نفر ديگر اين فهرست انتخاباتي را باقري كني، خرازي، نجف‌آبادي، استادي، مؤمن و رضواني معرفي كرد.

سخنگوي حزب جوانان ايران اسلامي در پايان با انتقاد از ردصلاحيت چهره‌هايي چون مجيد انصاري، سيدهادي خامنه‌اي و عباسي‌فرد در اين انتخابات افزود: برخي زمزمه‌هاي ناخوشايند از سوي كساني كه سابقه روشني در انقلاب و نظام ندارند موجب شد كه به رغم اعتراض به ردصلاحيت‌ها، به دنبال ارائه فهرست انتخاباتي باشيم اما از اين كه امكان معرفي كانديداها به ميزان مورد نياز در تهران و كشور را نداريم، متاسفيم.

ليست كانديداهاي حزب كارگزاران سازندگي ايران، حزب اسلامي كار، خانه كارگر و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي در انتخابات مجلس خبرگان اعلام شد.

ایسنا:جمعه 17 آذر ۱۳۸۵ - 8 دسامبر ۲۰۰۶

استان مركزي: احمد محسني گركاني، سيد ابوالفضل ميرمحمدي/ استان مازندران: نورالله طبرسي، سيد حسن شجاعي، حسين ردايي/ استان هرمزگان: محمدحسن احمدي فقيه/ استان همدان: احمد صابري همداني، قياس‌الدين طه‌محمدي/ استان كرمان: محمد هاشميان، محمد بهرامي خوشكار، محمدعلي موحدي كرماني/ استان كرمانشاه: حسين زرندي، امان نريماني/ استان كردستان: حسام‌الدين مجتهدي، محمد شيخ‌الاسلام/ استان كهكيلويه و بويراحمد:سيدكرامت‌الله ملك حسيني/ استان گيلان: مختار امينيان، زين‌العابدين قرباني، عباس محفوظي، علي ميرحسيني اشكوري/ استان گلستان: سيد كاظم نورمفيدي/ استان لرستان: سيدحسن طاهري خرم‌آبادي، سيد محمدنقي شاهرخي/ استان خوزستان: سيدمحمدعلي موسوي جزايري، علي شفيعي، محسن محمدي عراقي/

استان زنجان: محمدتقي واعظي/ استان سمنان: سيدمحمد شاهچراغي/ استان سيستان و بلوچستان: عباسعلي سليماني اسبوكلاني/ استان قزوين: علي شيخ محمدي، هادي باريك‌بين/ استان فارس: محمدصادق طائري، اسدالله ايماني، علي‌اصغر دستغيب، علي‌محمد دستغيب/ استان چهارمحال و بختياري: محمدرضا ناصري/ استان خراسان رضوي: محمود هاشمي شاهرودي، عباس واعظي طبسي، محمدرضا فاكر، اسماعيل فردوسي‌پور، سيدمحمود مدني بجستاني/ استان خراسان جنوبي: محمدابراهيم رباني مهموئي/ استان خراسان شمالي:سيدرجايي اربابي/ استان آذربايجان شرقي: محمدصادق نجمي، مرتضي بني فضل، محسن مجتهد شبستري/ استان آذربايجان‌غربي: سيداكبر غفاري قره‌باغ/ استان اردبيل: فخرالدين موسوي ننه‌كران/ استان ايلام: رحيم محمدي/

استان اصفهان: حسن آقا شريعتي نياسر، سيديوسف طباطبايي، صفرعلي شريعت فلاورجاني، مرتضي مقتدايي/ استان بوشهر:هاشم نيازي