مرگ اقتصادی حکومت اسلامی
اقتصاد ایران بر پایة جنایت، ارتشاء، دزدی و خیانت بنا شده است
نخستین ضربة مهلک اقتصادی در پنجاه سال گذشته به اقتصاد ایران، فاجعة ۵۷ بود. با دگرگون شدن ساختار سیاسی – اقتصادی ایران و عدم احساس مسئولیت ملایان نسبت به جامعة ایرانی از بدو تشکیل حکومت اسلامی، اقتصاد ایران رو به سقوط نهاد و کشور در حال توسعه و ثروتمند به سوی همترازی با کشورهای عقب افتاده اقتصادی - اجتماعی و بنیادگرا گام برداشت. از بدو هجوم ملایان اهل عمامه و بی عمامه به ایران در سال ۵۷ به علت رعایت نشدن اصول ابتدایی اقتصادی – اجتماعی در هماهنگی با جامعة ایران و جوامع بین المللی و نیز سوء استفاده های کلان، ارتشاء و دزدی حاکمان و ایادی آنها که میلیاردها میلیارد دلار تاکنون به حساب های شخصی خود در خارج و نیز به صورت سرمایه گذاری های کلان اقتصادی در همة نقاط دنیا به غیر از ایران نموده اند، موجبات ناهنجاری های اقتصادی – اجتماعی را در میهن اهورایی ما بوجود آورده است.
ضربة بعدی به اقتصاد ایران، با شروع جنگ هشت ساله آغاز گردید و بیماری اقتصادی – اجتماعی ایران رو به وخامت نهاد و در اثر ازمان آن، اقتصاد ایران سرطانی شد. در طی جنگ هشت ساله که جنگی بود اقتصادی برای منافع ابرقدرت ها و بقای حکومت اسلامی چنان ضربه ای اقتصادی – اجتماعی به جامعة ایران وارد نمود که نتایج اسفناک آن هنوز باقیست. حاکمان اهل عمامه، در صدر آنها علی اکبر رفسنجانی از واسطه گری خرید ابزار جنگی سودهای کلان به جیب می زنند وادامة جنگ موهبتی بود برای خون آشامان اهل عمامه برای هر چه بیشتر ثروت اندوختن و قدرت گرفتن.
علی
اکبر رفسنجانی که در هنگام هجوم ملایان بنیادگرا به ایران در سال ۵۷ در فلاکت زندگی
می کرد و حتی اجارة منزل و خرجی او توسط فامیل همسرش، مشکینی ها تأمین می شد.
ناگهان پس از فاجعة ۵۷ او با حمایت مشکینی ها و ایادی انگلیسی توانست سدهای مقابل
خود را نابود سازد و پس از به قتل رساندن بسیاری از سران حکومتی آن زمان به چنان
پست و مقامی برسد که در خواب هم نمی دید. در زمان جنگ رفسنجانی با واسطه گری خرید
ابزار جنگی از آمریکا، انگلیس و اسرائیل به چنان ثروتی دست می یابد که اعقاب اهل
عمامة او تصور آن را هم نمی کردند.
رفسنجانی
همچنین با واسطه گری از فروش نفت و انحصاری نمودن واردات و صادرات ایران و واریز
کردن پول های کلان به حساب های خارج خود و صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور
های خارجی به یکی از ثروتمندترین نامردان جهان تبدیل شد. استعمارگران و ابرقدرت ها
هم در این بازار آشفتة ایران بی سهیم نبودند. آنها از فروش ابزار جنگی به ایران،
عراق و کشورهای منطقة خاوربزرگ (خاورمیانه + خاورنزدیک) اقتصاد خود را شکوفاتر و
بارورتر ساختند، ولی برای فرزندان ایرانزمین، همچنان سیه روزی، مرگ، تباهی و نکبت
عواقب این جنگ در فضای ایران باقیست.
ابرقدرت ها طی ۲۸ سال همواره از حکومت اسلامی مستقیم و غیر مستقیم حمایت کرده اند و تاکنون میلیاردها تن نفت مجانی مستقیماً و سودهای کلان غیر مستقیم و منافع بی شمار سیاسی – اقتصادی در منطقه از وجود تروریست های اهل عمامه و بی عمامه در ایران برده اند.
اکنون می بینیم ایرانزمین، ایران اهورایی با همة پرباری و منابع طبیعی، با فرهنگی غنی و منابع انسانی ارزشمند به جای اینکه در سطح کشورهای مترقی و پیشرفته در جهان اول قرار گیرد، با اقتصادی ورشکسته و حکومتی تروریست و بنیادگرا در ردیف کشورهای عقب افتادة جهان قرار دارد.
احمدی
نژاد که با به ریاست جمهوری رساندن او توانستند ملت ایران را حقیرتر و عقب افتاده
تر نشان دهند، ضربة سوم را به اقتصاد و اجتماع ایران وارد ساختند.
او به مردم قول داده بود که تورم کاهش یابد و اقتصاد در جامعه رو به شکوفایی رود و همچنین شرایط زندگی مردم که حدود ۷۰ درصد آنها زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند سامان یابد؛ ولی وجود او همراه با افزایش تورم، فقر، بیکاری و بدهکاری دولت و همچنین درگیری بیشتر ایران در بحران منطقه و جهان بود.
نرخ تورم در ایران در اواخر سال ۱۳۸۵ به ۱۷/۵ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای خاور بزرگ می باشد. در اثر کسر بودجة سال ۱۳۸۵ دولت نکبت گونة احمدی نژاد ۴۵ میلیارد دلار ارز نفتی از ذخیرة ارزی برداشت می کند و این عمل باعث تورم بیشتر و افزایش قیمت ها می گردد.
در همین زمان لیبی با نرخ تورم ۱ درصد بعد از عربستان (نرخ تورم ۰/۲ درصد)، پایین ترین نرخ تورم در سطح کشورهای خاور بزرگ را دارد. در این منطقه پس از ایران کشور یمن با تورم ۱۲/۵ درصد قرار دارد. نرخ تورم الجزایر برابر با ۴ درصد، بحرین ۴/۹ درصد، مصر ۸/۱ درصد، اردن ۳/۵ درصد، کویت ۱/۸ درصد، لبنان ۳ درصد، مراکش ۲ درصد، عمان ۱/۶ درصد، قطر ۷ درصد، سوریه ۳/۵ درصد، تونس ۳/۶ درصد و امارات ۳/۴ درصد اعلام شده است.
در سال ۱۳۸۳ دولت حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد اعلام کرده است. درآمد دولت از سه محل عمده بدست می آید:
۱- درآمدهای عمومی که عمدتاً شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم می باشد.
۲- فروش سهام شرکت های دولتی و واگذاری دارائی های سرمایه ای و دارائی های مالی از قبیل فروش املاک دولتی در ایران و در کشورهای خارجی.
۳- درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و صادرات غیر نفتی.
در سال ۱۳۸۳، درآمد خالص دولت ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است که اگر هر دلار را حدود ۸۶۰ تومان محاسبه کنیم این میزان حدود ۳۹ میلیارد دلار می باشد. از کل این درآمد حدود ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل صادرات نفت خام و ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارائی های مالی دولت تأمین شده است و تنها ۲۸۰ میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهام، بدست آمده است. در همین سال دولت از محل مالیات ها، ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد بدست آورده است.
استفاده از حساب ذخیرة ارزی، فروش اوراق مشارکت و سهام دولتی (خصوصی سازی) از جمله اجزای اصلی واگذاری دارائی های مالی دولت می باشد. در همین سال دولت برای کاهش کسر بودجة خود از حساب ذخیرة ارزی برداشت نموده است (حساب ذخیرة ارزی از محل افزایش فروش و بهای نفت تأمین می گردد). در اینجا مشاهده می گردد که درآمد دولت بیش از ۶۵ درصد از صادرات نفت تأمین می شود و مابقی از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و واگذاری دارائی های ملی تأمین می گردد. البته هنگامی که دلار حاصل از فروش نفت در کشور به صورت تومان در اختیار کارمندان قرار می گیرد، بخشی از آن به صورت مالیات دوباره به خزانة دولت باز می گردد درنتیجه بخشی از درآمد مالیات نیز بطور غیر مستقیم حاصل از فروش نفت می باشد. از سوی دیگر کالاهایی که از پول نفت توسط دولت خریداری می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد، مالیات ها و سود آن کالاها به خزانة دولت باز می گردد که باز نتیجة بهره وری از عایدات نفتی می باشد.
در
اینجا می بینیم که در حدود ۷۰ درصد درآمد دولت از نفت تأمین می شود و این نمایانگر
وابستگی اقتصاد ایران به نفت یعنی اقتصاد تک محصولی می باشد. در اثر
اقتصاد تک محصولی در حکومت اسلامی همانند رژیم
پهلوی تمام تار و پود اقتصاد بیمار ایران را پوسانده است. در حال حاضر نفت به عنوان
مادة خام جایگاهی در تولید و توسعة اقتصاد ملی ندارد بلکه تصفیة نفت و بدست آوردن
مشتقات و فرآورده های گوناگون آن است که می تواند در صنعتی کردن، افزایش تولید ملی،
ایجاد کار و در نتیجه شکوفایی و رشد اقتصادی ایران مؤثر باشد. اکنون با بی برنامه
گی ملایان اهل عمامه و بی عمامه، اهدا و فروش بی رویة
نفت خام باعث شده است که بهره وری از آن جذب اقتصاد کشورهای صنعتی و پیشرفته گردد و
برای آنها بازار کار و سرمایه بوجود آورد و اقتصاد آنها را شکوفا سازد. در ایران به
عکس فروش نفت خام و نیاز روزافزون اقتصاد ایران به فروش آن بدون در نظر گرفتن طرح
هایی برای بهبود صنعت نفت در ایران و بهره وری از مشتقات آن که باعث افزایش تولید
ملی و ایجاد کار می شود، اقتصاد تک محصولی ایران
در حالت بیمار رو به مرگ قرار گرفته است.
کاهش تولید ملی و عدم امنیت اجتماعی در ایران در پناه اقتصاد تک محصولی باعث فرار روزافزون سرمایه از ایران و سرازیر شدن کالاهی خارجی به داخل گردیده است که این دلیل بر شکست و نابودی اقتصاد ملّایی می باشد.
همانطور که در بالا اشاره شد سود اصلی از اکتشاف، استخراج، فروش، تصفیه و پخش نفت و مشتقات نفتی را شرکت های بزرگ نفتی که در صدر آن هفت خواهران می باشند، می برند. در حال حاضر هفت خواهران و شرکت های موازی، واسطه ای و سرویسی وابسته به آن به حدود ۳۱ شرکت می رسد که درآمد آنها از نفت در سال ۲۰۰۵ بیش از ۱۹۰۰ میلیارد دلار بوده است. درآمد کشور عربستان با تولید نزدیک به ۹ میلیون در روز در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۳۰ میلیارد دلار، ایران با تولید نزدیک به ۴ میلیون حدود ۶۵ میلیارد دلار و کویت با نزدیک به دو میلیون بشکه در روز حدود ۳۳ میلیارد دلار درآمد داشته اند در صورتی که شرکت آکسون موبیل آمریکا به تنهائی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار و شرکت انگلیسی بی پی نزدیک به ۲۹۸ میلیارد دلار درآمد داشته است و همچنین شرکت توتال فرانسه بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته است که در مجموع درآمد ۳۱ شرکت بزرگ نفتی جهان، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد دلار بوده است که چهار برابر درآمد تمام کشورهای نفت خیز جهان است.
در سال ۱۳۸۴ حجم بودجة دولت (حجم بودجه یعنی درآمد دولت + هزینه ها)، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان (۱۷۲/۵ میلیارد دلار) تصویب شد. در این زمان دولت فروش نفت را بشکه ای ۲۹ دلار در نظر گرفته بود ولی با افزایش بهای نفت در این سال دولت در حدود ۳۳ میلیارد دلار به حجم بودجه افزود که بودجة ۱۳۸۴ را به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان (۲۱۷ میلیارد دلار رسانید) که از آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۷۰ درصد حجم بودجه به ادارات و شرکت های دولتی تعلق گرفت و ۶۵ هزار میلیارد تومان به حجم بودجة عمومی تعلق یافت. در این بودجه مثل همیشه فشار زیادی بر بخش های عمرانی، آموزشی و بهداشتی کشور وارد آمد. درآمد نفت ایران در سال ۱۳۸۴ بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در همین سال با تزریق حدود ۳۳ میلیارد دلار از درآمد افزایش بهای نفت به حجم بودجة کشور، باز هم بیش از ۱۰ میلیارد دلار کسری بودجة سال ۸۴ بوده است.
حجم واردات ایران در سال ۸۴ به ۴۵ میلیارد دلار و صادرات به ۹ میلیارد دلار رسید در نتیجه تراز بازرگانی ایران منفی ۳۴ میلیارد دلار بود. البته ناگفته نماند که درآمد حاصل از فروش نفت بیش از ارقام ذکر شده می باشد که اعلام نمی شود و مسئولان غارتگر حکومتی بخشی از آن را خرج تروریست های اسلامی در جهان و بخشی دیگر را به حساب های خویش در خارج ارسال می نمایند. در حال حاضر از درآمد فروش گاز هم صحبتی به میان نمی آید. این درآمد به کدام حساب واریز می شود و چقدر می باشد فقط مسئولان غارتگر حکومتی از آن مطلع می باشند.
البته مقدار نفتی که در بازارهای سیاه جهانی توسط رفسنجانی و فرزندانش به فروش می رسد هم در ارقام دولتی گنجانده نمی شود. در حقیقت از نخستین روز حکومت دزدان و جنایتکاران اسلامی، ثروت ملی ایران توسط آنها و استعمار جهانی به یغما برده شده است. به قول یک اقتصاددان آمریکایی مایکل برتون در دوران حکومت پهلوی ها ایران بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار نفت فروخت (با ارزش ارزی و پولی آن زمان) که از آن ۲۴ میلیارد دلار را خاندان پهلوی به حساب های خود در خارج واریز نمودند که اکنون این مبلغ در اختیار شازده رضا و مادر قرار دارد. در این بین حکومت اسلامی تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته است که از آن بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار به حساب ملایان اهل عمامه و بی عمامه مخصوصاً رفسنجانی سرازیر شده است (البته فروش نفت قاچاق توسط حکومت ملایان در داخل این ارقام گنجانده نشده است). این ارقام که از مراجع جهانی به دست آمده، میزان آن کم حساب شده است، البته ما می توانیم دزدی و غارتگری جهانخواران و حکومت مزدور اسلامی را بدین شکل نیز برسی کنیم، از بعد از یورش تازیان به ایران از سال ۱۳۵۷ نفت از ۱۵ دلار تا این اواخر نزدیک به ۸۰ دلار هم بطور متوسط در بازارهای جهانی به فروش رسیده است. ما در اینجا اگر رقم هر بشکه ۳۵ دلار را در تمام مدت ۲۸ سال حکومت شیاطین اسلامی در ایران حساب کنیم، با دانش بر اینکه ظرفیت استخراج نفت در زمان رژیم گذشته شش میلیون بشکه بوده و در زمان حکومت مزدوران اسلامی اضافه نیز گشته است، ملایان نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت (روزانه) که سهمیة فروش اعلام شدة اوپک است را در بازارهای جهان به فروش رسانده اند. تعداد بیش از یک میلیون بشکه سهم اهدایی به انگلیس و بیش از پانصد هزار بشکه سهم اهدایی به آمریکا می باشد. از استخراج روزانة نفت در چاههای ایران حدود پانصد هزار بشکه هم که سهم خانوادة رفسنجانی می باشد روزانه در بازارهای آزاد بین المللی به فروش می رسد.
مخارج
استخراج یک بشکه نفت در خلیج فارس و چاههای ایران ۴۰ سنت می باشد، مخارج حمل و نقل
از خلیج فارس به بازارهای فروش بشکه ای ۱ تا ۳ دلار می باشد در نتیجه هر بشکه می
بایست به طور متوسط حداقل ۳۰ دلار سود برای ایران داشته باشد. اگر از سهم رایگان
آمریکا و انگلیس و سهم مافیای رفسنجانی صرفنظر کنیم، باید در طول ۲۸ سال روزانه ۱۲۰
میلیون دلار و سالیانه نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار بطور متوسط ارز حاصل از فروش نفت
بدست آید. اگر ما مبلغ بطور متوسط ۴۵ میلیارد دلار را بر ۲۸ سال ضرب نماییم ۱۲۶۰
میلیارد دلار یا به به عبارتی ۱ تریلیارد و ۲۶۰ میلیارد دلار از ابتدای فاجعة ۵۷
تاکنون حکومت ملایان نفت اعلام شده توسط اوپک فروخته اند البته منهای فروش نفت
مافیای رفسنجانی در بازارهای آزاد بین المللی و همچنین منهای فروش گاز که به طرف
ترکیه و اروپا رهسپار می شود که از درآمد ارزی آن صحبتی به میان نمی آید.
مافیای رفسنجانی و پسران با فروش قاچاق نفت و گاز اعلام نشده، به علاوة انحصارات وارداتی و صادراتی به تنهایی بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه و ثروت ملی ایران را در حساب های خارج خود و نیز در سرمایه گذاری خارجی به کشورهای دیگر ارسال نموده اند.
در سال ۱۳۸۵ حجم بودجة دولت ایران (درآمدها + هزینه ها) نزدیک به ۲۲۲ میلیارد دلار بوده است.
حجم واردات در همین سال در حدود ۵۴ میلیارد دلار و صادرات در حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که در نتیجه تراز بازرگانی منفی ۴۲ میلیارد دلار بوده است. درآمد ارزی از فروش نفت در سال ۱۳۸۵ بیش از ۶۰ میلیارد دلار بوده است. در همین سال کسری درآمد دولت در بودجه برابر با ۲۱ هزار میلیون تومان (۲۲ میلیارد دلار) می باشد. از کل بودجة سال ۱۳۸۵، دولت حدود ۷۰ درصد از درآمد نفتی و ۳۰ درصد از منابع مالیاتی و فروش سهام و اوراق بهادار و همچنین فروش املاک دولتی در ایران و جهان تأمین گشته است. البته درآمد دولت را نباید با درآمد کشور اشتباه گرفت. درآمد کشور بیش از ۸۵ درصد از فروش نفت و گاز و منابع زیرزمینی تأمین می گردد و مابقی از صادرات و تولیدات داخلی غیر نفتی می باشد. در سال ۱۳۸۶ به جای در نظر گرفتن بیش از ۱۸ درصد نرخ تورم سال گذشته در جامعه و افزایش حقوق کارمندان دولت، ۶ درصد هم حقوق آنها کاهش داده شده است و دولت سعی دارد در این سال ۲۱ درصد حجم بودجة کشور را کاهش دهد. این باعث کاهش قدرت خرید کارمندان دولت و افزایش فقر در جامعه می شود. در حال حاضر ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر نسبی به سر می برند. در نظر گرفتن تورم ۱۷/۵ درصدی سال ۱۳۸۵ و افزایش آن به میزان بیش از ۳۰ درصد در سال آینده و همچنین کاهش بودجه، در سال ۱۳۸۶ با افزایش فقر و بیکاری چشمگیری در ایران مواجه خواهیم بود که نسبت به سال گذشته حدوداً دو برابر خواهد شد. درصد نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ (نسبت به جمعیت آماده به کار بین ۱۵ تا ۶۵) به میزان ۲۰ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۳۸۵ به ۲۳ درصد رسید و گمان می رود این میزان در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.
پیش بینی می گردد که در سال ۱۳۸۶ کسری بودجه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۴ میلیارد دلار) افزایش خواهد یافت و در سال ۱۳۸۷ این میزان بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان (۹۴ میلیارد دلار) خواهد رسید. نرخ برابری دلار در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۹۲۵ تومان رسید که این میزان در سال آینده حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. باتوجه به ارقام ذکر شده، تورم بهای کالاهای مصرفی و مواد غذایی در ایران در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و به همین دلیل با افزایش فقر و نابسامانی رفاهی اجتماعی مردم ایران در این سال در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی قرار خواهند گرفت.
در اینجا باید اشاره شود که کسری بودجة هر سال دولت بر بدهکاری های داخلی و خارجی آن اضافه می شود به دلیل اینکه در این موارد بخشی از این کسری بودجه از فروش اوراق قرضه با سودهای بالا و وام هایی که دولت از بانک های خارجی باز هم با سودهای بالا دریافت می کند تأمین می گردد و به دلیل کسری بودجة همیشگی، میزان بدهکاری های داخلی و خارجی دولت روز به روز سیر صعودی مضاعف پیدا می کند.
حکومت ملایان در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و ۱۶۰ میلیارد دلار بازرسید تعهدات خارجی و بیش از ۸۰ میلیارد دلار بدهی به بانک های داخلی دارد که گمان می رود این میزان در سال آینده ۴۵ درصد افزایش یابد. در حال حاضر ایران حدود ۱۲،۳۲۰،۰۰۰ بیکار دارد که نرخ بیکاری را به بیش از ۲۲ درصد می رساند که این میزان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در ایران خیانت، جنایت و دزدی مسئولان حکومتی ضد ایرانی اسلامی، چنان بحران اقتصادی – اجتماعی بوجود آورده است که تنها با براندازی این جباران و غارتگران است که اقتصاد و جامعة ایران سامان خواهد یافت. در نتیجه براندازی زمینه ساز دمکراسی، رفاه اقتصادی، عدالت اجتماعی و درکل سامان یافتن جامعة ایرانی می باشد.
به دلیل ضد ایرانی بودن حکومت اسلامی و تحویل دارائی های ایران به تروریست های اسلامی بین المللی از جمله حماس، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و ... که در همة کشورهای جهان، از جمله کشورهای اروپائی و آمریکائی دفاتر و عواملی دارند باعث شده است که ثروت و سرمایه ای برای توسعه اقتصادی - اجتماعی در ایران باقی نماند. بقای حکومت اسلامی بر پایة تروریسم بنیادگرای اسلامی بنا شده است که به مدت ۲۸ سال قهری در ایران حکومت کرده است به همین دلیل در توسعة تروریست بین المللی که بقای جهانی حکومت بر پایة آن استوار است در دست ملایان اهل عمامه و بی عمامه در ایران قرار گرفت. برای توسعة تروریست بنیادگرای اسلامی حکومت ملایان در ایران تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از ابتدای فاجعة ۵۷ پرداخت کرده است و این مخارج سالیانه رو به افزایش است و حکومت اسلامی ناگزیر است آن را بپردازد و در غیر این صورت این تروریست ها آن را نابود خواهند کرد.
حکومت
اسلامی در حال حاضر سالیانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار خرج گروه های
تروریستی بنیادگرای اسلامی در کشورهای خاور بزرگ، آفریقائی، اروپائي و آمریکائي می
نماید. این حکومت از ابتدا نه به ایران و نه به ایرانی علاقه ای داشته است و در مدت
۲۸ سال افکار پلید و شیطانی خود را مسیر نابودی فرزندان ایرانزمین بکار گرفته است.
حکومت اهریمنان و شیاطین مذهبی در ایران از ابتدا هیچگونه برنامه و پروژه ای را
برای بهبود وضع زندگی مردم نداشته است.
کاهش قدرت خرید مردم، رکود اقتصادی، کاهش تولیدات داخلی در بخش کشاورزی و صنعتی، افزایش واردات، کاهش صادرات، وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد ایران به فروش نفت خام، عدم حمایت دولت از بخش خصوصی، انحصاری نمودن واردات و صادرات توسط مسئولان حکومتی، کاهش درصد تجارت به تولید ناخالص ملی به علت عدم امنیت اقتصادی – اجتماعی در ایران و کاهش سرمایه گذاری های خارجی، همه و همه چشم انداز خیانت احشامی مذهبی است که به نام حکومت اسلامی، اقتصاد و اجتماع ایران را نابود ساخته اند.
بخش جهانگردی که یکی از مهم ترین بخش های درآمد ناخالص ملی می باشد و می تواند بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ارز وارد کشور نماید، در اثر وجود حکومت وحشی، تروریستی – مذهبی اسلامی و عدم امنیت رو به نابودی نهاده است. در حال حاضر بیش از پیش اقتصاد ایران وابسته به فروش نفت و گاز و مخازن زیرزمینی می باشد این اقتصاد تک محصولی که بی ثباتی اقتصاد ایران را نشان می دهد با دزدی و ارتشاء آخوندهای اهل عمامه و بی عمامه، رو به ورشکستگی است. آخوندها از استخراج و صادرات نفت، ۵۰ درصد آن را به انگلیس، آمریکا، اسرائيل، فرانسه و تروریست های اسلامی بین المللی باج می دهند. ۳۰ درصد از آن را خود و ایادی حکومتی ملاخور می کنند و ۲۰ درصد مابقی را برای مخارج دولت به مصرف می رسانند.
استعمار جهانی با به یغما بردن ثروت ملی ما، به سیه روزی ملت ایران راضی می باشند چراکه آنها مدت ۲۸ سال است که پس از به قدرت رساندن ملایان در ایران همچنان از آنها و تروریست های مذهبی اسلامی حمایت کرده اند و می کنند و در کنار، از نفت، فروش اسلحه و استعمار مستقیم در منطقه بهره برده اند.
سیاست
جهانی در ظاهر با خیمه شب بازی ها و تبلیغات جهانی خود سعی بر این داشته است که خود
را حامی دمکراسی و انساندوستی معرفی کند. این سیاست، از ابتدا با حکومت ملایان و
تروریست های مذهبی جنگ لفظی داشته است ولی در حقیقت بوجود آورنده و حامی آنها بوده
است. سیاست جهانی نه تنها در ایران بلکه در جهان، بوجود آورنده و حامی تروریست های
بنیادگرای مذهبی در جهان می باشد تا با روش های استعماری مذهبی جوامع عقب مانده و
در حال توسعه را تحت تسلط بیشتر قرار داده و افکار میهنی آنها را توسط استعمار
بنیادگرای وحشی اسلامی نابود سازد و ثروت ملی آنها را به یغما ببرد.
از بدو پیدایش حکومت اسلامی، سیر تکامل اقتصادی – اجتماعی در منطقه رو به ویرانی نهاد؛ در پاکستان، افغانستان، عراق، لبنان و ... شاهد نابسامانی و نابودی اقتصادی – اجتماعی و افزایش عدم امنیت اجتماعی می باشیم و به عکس در این زمانبندی با شکوفایی اقتصاد آمریکا و اروپا روبرو هستیم. در ایران به دلیل سیاست مذهبی تروریستی حکومت ملایان نه تنها بحران اقتصادی بلکه بحران های سیاسی – اجتماعی – فرهنگی عمیقی در جامعه پدید آمده است که تنها راه نجات از این بحران ها براندازی و نابودی حکومت ملایان در ایران می باشد.
به دلیل وجود حکام جنایتکار، جبار و سارق اسلامی نه تنها سرمایه گذاری های خارجی در ایران رو به رکود می باشد بلکه فرار سرمایه های داخلی نیز رو به افزایش نهاده است.
در سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. در سال ۱۳۸۵ بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به سمت بازرهای بورس امارات متحده عربی و دیگر کشورها سرازیر شده است، در حالیکه نقدینگی موجود در بازار داخلی ایران ۸۴ میلیارد دلار می باشد.
افزایش واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش روزافزون درآمد ناخالص ملی، افزایش ارتشاء و دزدی های کلان حاکمان، افزایش تورم و فقر در جامعه ای مملو از اختناق، بی ثباتی و ناامنی در اثر وجود بنیادگرایان جنایتکار و غارتگر ضد ایران و ایرانی، چنان بحران اقتصادی – سیاسی – اجتماعی بوجود آمده است که تنها چارة آن براندازی و نابودی هرچه زودتر حکومت شیاطین مذهبی در ایران می باشد.
اسفند ۱۳۸۵
دکتر آرمان نوری
رهبر جنبش سپید براندازی
B.P. 6593 -- 75065 Paris Cedex 02 –France – TEL : 0033(0)140266048 – 49
FAX: 0033(0)140261235 – Site Web: www.pars1.com -- www.armanemihani.org