گسترش مبارزه مردم حقطلب کردستان ترکیه!
بهرام رحمانی
نیروهای سرکوبگر ترکیه، اعتراضات مردم آزادیحواه کردستان را بار دیگر به خاک و خون کشیدند. نیروهای امنتی ترکیه، در طول سه روز تطاهرات مردم شهرهای کردستان و استانبول، حتی کودکان زیر ده سال را نیز به گلوله بستند.
در وقایع روزهای 28 تا 31 مارس، در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان، 15 نفر جان باختند و 360 نفر نیز زخمی شدند که 199 نفر آنها از نیروهای امنیتی است. همچنین از 546 نفر دستگیرشده، 445 نفر زندانی شدند که تعدادی از آنها کودک هستند.
احتمالا فرصت مناسبی که بحران منطقه به بار آورده است، دست دولت ترکیه را برای سرکوب وحشیانه مردم کردستان مساعد کرده است. مقامات سیاسی - نظامی اتحادیه اروپا و آمریکا، به این دلیل که در رابطه با احتمال محاصره اقتصادی و حمله نظامی به ایران در حال مذاکره و بند و بست با دولت ترکیه هستند، عملا اعتراض جدی به وحشیگری ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه که این چنین عنان گسیخته و وحشیانه مردم کردستان را کشتار میکند و حالت فوقالعاده نظامی مجدد در شهرهای کردستان حاکم کرده است، نمیکنند.
از سوی دیگر احتمالا نیروهای سیاسی مخالف دولت ترکیه در کردستان، به ویژه «پ.ک.ک» به این نتیجه رسیده است که دولت ترکیه، درخواستهای مکرر آنان را مبنی بر مذاکره و عفو عمومی برای پ.ک.ک و عبدالله اوجالان رهبر سابق آن را بیجواب گذاشته است، دوباره مبارزه مسلحانه را از سر بگیرند.
عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکيه در سال 1999، طی یک توطئه بینالمللی، توسط ماموران امنيتی ترکيه در «کنيا» دستگير شد و به اين کشور انتقال يافت. وی پس از محاکمه به اتهام جنگ مسلحانه عليه دولت و دست داشتن در «قتل هزاران نفر در جريان شورش مسلحانه کردهای ترکيه»، در همان سال به اعدام محکوم شد، اما حکم اعدام در باره وی به اجرا در نيامد و وی دوره حبس ابد را می گذراند. اوجالان، در یک جزیره زندانی و کاملا ایزوله است.
پ.ک.ک، بعد از دستگیری عبدالله اوجالان، اعلام آتشبس یک جانبه کرد به امید آنکه مقامات ترکیه به این آتشبس پاسخ مثبت بدهند. پ.ک.ک، سرانجام از دو سال پیش آتشبس یک جانبه را لغو کرد و دوباره وارد جنگ مسلحانه با حکومت ترکیه شد. مقامهای ترکیه میگویند بیش از 35000 نفر از نیروهای طرفین از سال 1984 تاکنون جان خود را از دست دادهاند.
پ.ک.ک، تغییرات پایهای ایئولوژیکی را در جهت سازشکاری با دولت، در برنامه و اهداف خود به وجود آورد، حتی نام خود را نیز تغییر داد.
حزب کنفرانس برای دمکراتیک و آزادی کردستان ترکیه(کادک) تصمیم گرفت، خواستار مذاکره با مقامات ترکیه شود. حزب کادک و یا به عبارت دیگر حزب کارگران کردستان ترکیه پ.ک.ک، دراطلاعیهای اعلام کرد: «این حزب نام خود را به «کنفرانس مردم کردستان»(کنگراگل) تغییر میدهد.
دراطلاعیه جدید این حزب آمده است، هدف «کنفرانس مردم کردستان» تقسیم شدن و یا جداییطلبی از دولت ترکیه نیست، بلکه برعکس هدفش ایجاد وحدت در عصر حاضر و دستیابی به دمکراسی مورد احترام دولت است... ما از مقامات ترکیه میخواهیم از سیاستهای شکستخورده، کنارهگیری کند و مذاکره با «مسئولان کنفرانس مردم کردستان(کنگراگل)» را آغاز نماید... به اعتقاد حزب کادک این نزدیکی باعث میشود نیازهای حیاتی کردها و کشورهای مجاور برآورده شود... دو ملت کرد و ترک دمکراسی را مورد تایید قرار میدهند.
حزب کادک، در این اطلاعیه تاکید کرده بود: کنفرانس ملت کردستان به آغازمذاکره با دولت ترکیه احترام میگذارد و از دولت میخواهد آمادگی خود را برای مذاکره اعلام نماید.
با این حال، رهبری این حزب اعلام کرده بود تا زمانی که تمام مشکلات کردستان حل نشود، سلاحمان را برزمین نخواهیم گذاشت.
با وجود این تغییرات مهم در ساختارهای پ.ک.ک، دولت ترکیه، همچنان به فشارهای میلیتاریستی خود بر مردم کردستان ادامه داد. اساسا در طول تاریخ جمهوریی ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا(آتاتورک)، به طور مداوم مردم کردستان را سرکوب کرده است و یا با هدف پاکسازی قومی میلیونها نفر از جمعیت کردستان را به زور نقاط دیگر کشور کوچ داده است.
دولت، به دلیل این که آگاهانه بودجه ناچیزی به منطقه کردنشین اختصاص میدهد و در این منطقه سرمایهگذاری زیربنایی نمیکند فقر و فلاکت و بیکاری در آنجا حد و مرزی ندارد. علاوه براین نیروهای امنیتی ترکیه، ناآرامیها را در منطقه دامن میزنند، چرا که در قاچاق اسلحه و مواد مخدر دست دارند و سودهای کلانی به جیب میزنند. مواد مخدر از افغانستان و ایران وارد این منطقه میشود و از آنجا به اروپا ارسال میگردد، یکی از راههای مهم قاچاق اسلحه و مواد مخدر است.
مردم محروم و تحت ستم و آزادیخواه کرد در منطقه خارومیانه تاریخ طولانی مبارزه در راه رسیدن به حق تعیین سرنوشت خویش دارند. از سویی اگر آرشیوهای دولتهای منطقه خارومیانه که مردم کرد نیز در این کشورها زندگی میکنند، به روی افکار عمومی باز شود، قطعا مردم با طرح و نقشههای هولناک دولتها در سرکوب و کشتار مردم کرد آشنا خواهند شد. درد و رنج و محرومیتهایی که بر مردم آزدیخواه کرد تحمیل شده است شاید بتوان وضعیت آنها را با وضعیت مردم فلسطین مقایسه کرد. هر چند که فلسطین توسط دولت اشغالکر و سرکوبگر اسرائیل اشغال شده است، ظاهرا شرایط مردم کردستان متفاوت است، اما حکومتهای مرکزی رفتار بسیار خصمانه و وحشیانهای با مردم کرد دارند. بعلاوه اگر مردم فلسطین و مردم کرد به حق تعیین سرنوشت واقعی خویش نرسند، به دشواری میتوان از برقراری صلح و آرامش ماندگار در منطقه بحرانی خاورمیانه سخن گفت.
تا آنجا که به وضعیت مردم کردستان ترکیه برمیگردد دولتهای مرکزی تا این اواخر حتی وجود بیش از 18 میلیون شهروند کرد در این کشور را انکار میکردند و اصطلاح تحقیرآمیز «ترکهای کوهی» را به کار میبردند. مردم مبارزه و آزادیخواه کردستان ترکیه، در دوره اخیر مبارزه خود حداقل بیش از دو دهه است که در راستای رفع ستم ملی و دستیابی به دیگر مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه میکنند، شدیدترین سرکوبها و ستمها را متحمل شدهاند.
این توهم برای بسیاری از جریانات چپ ترکیه و کردستان آن کشور، پیش آمده بود که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سبب خواهد شد قوانین تغییر یابد و مردم کردستان نیز به حق خود برسند. اما واقعیت روزهای اخیر کردستان و عملکرد وحشیانه نیروهای امنیتی نشان داد که دولت ترکیه، همچنان سیاستهای «کمالیست»، یعنی ناسیونالیسم ترک را دنبال میکنند و با مردم کردستان به عنوان دشمن برخورد مینمایند. بنابراین کارگران ترکیه و کارگران و مردم محروم کردستان، باید به همبستگی و مبارزه متحد خود اتکا کنند.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، بیشرمانه به ارتش و نیروهای امنیتی اختیار تام داده است که حتی عليه زنان و کودکانی که به گفته وی به عنوان ابزار تروريسم مورد استفاده قرار میگيرند، آتش بگشایند.
با این تهدید علنی نخست وزیر ترکیه، که در رسانههای داخلی آن کشور و رسانههای بینالمللی از جمله سایتهای بیبیسی و ایران فردا نیز انعکاس یافته است، با اعتراض جدی اتحادیه اروپا و به اصطلاح دولتهای متمدن رویرو نشد. بنابراین نیروهای امنیتی با خیال راحت به روی مردم کرد آتش گشودند. از جمله کودکان 9، 7 و 3 ساله در میان گشتهشدگانی قرار دارند که در جريان درگيری ميان مردم آزادیخواه و نيروهای امنيـتی ترکيه در شهرهای عمدتا کردنشين «دياربکر» و «بتمن» جان باختهاند.
اردوغان، خطاب به والدين کرد گفته است، نبايد اجازه دهند کودکانشان در اعتراضهای خيابانی دخالت داده شوند.
اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد در مورد اين خشونت دولتی، تنها به اظهار نگرانی بسنده کردهاند و خواستار رعايت حقوق فرهنگی و فرصتهای اقتصادی بيشتر برای اقليت کرد ترکيه شدهاند.
دور تازه اعتراضات مردم آزادیخواه کردستان، به دنبال عمليات ارتش ترکيه که در جريان آن ۱۴ نفر که احتمال میدهند از پیشمرگان پ.ک.ک، باشند کشته شدند. همچنین تجمعات تودهای به مناسبت عید نوروز نیز دلیل دیگر اوجگیری اعتراضات مردم کردستان بود.
ارتش تركيه از روز پنجشنبه 8 دسامبر يك عمليات نظامی عليه شورشيان كرد «پ.ك.ك» را استان سيرناك آغاز كرده است.
مقامات ارتش ترکیه
روز شنبه 25 مارس، اعلام کرده بودند که در جریان درگیریهای سنگین میان سربازان ترک
و پیشمرگان حزب کارگران کردستان ترکیه «پ.ک.ک» 14 شورشی کرد به قتل رسیدند.
به گزارش رادیو بینالمللی فرانسه، مقامات ارتش ترکیه گفتند: نبردهای سنگینی در
روزهای جمعه و شنبه در نزدیکی شهر «سنیالا» در شهرستان «موش» در جنوب شرقی ترکیه
میان سربازان ارتش ترکیه و شورشیان کرد «پ.ک.ک» رخ داد.
این اعتراضات از روز سه‌شنبه گذشته در شهرهای دیاربكر، سییرت و آدانا آغاز شد، روز چهارشنبه به شهر وان و در روز پنجشنبه به شهر باتمان نیز کشیده شد.
در تظاهرات و درگیریهای روز سه‌شنبه، بیش از ۵۰ ساختمان دولتی از جمله ساختمان شهربانی و ساختمان حزب «حركت ملی» ترکیه(حزب فاشیستی) در شهر دیاربكر مورد حمله قرار گرفت.
روز جمعه در شهر «یوكسك اوا» چندین ساختمان دولتی و مركز تجاری با حمله تظاهركنندگان تخریب گردید.
در جریان سه روز تظاهرات تودهای پیدرپی در شهر دیاربکر تاکنون 5 نفر از تظاهرکنندگان از جمله یک کودک 6 ساله بر اثر یورش نیروهای امنیتی کشته شدهاند و بازار این شهر نیز به حالت تعطیل درآمده است.
درگيری در روز پنجشنبه حتی به شهر مجاور «بتمن» نيز کشيده شد و صدها جوان در آنجا با ماموران پليس درگير شدند.
گزارشها حاکی از آن است که در جریان سرکوب این اعتراضات تاکنون 250 نفر از مردم، ۱۳۰ مامور امنیتی و 20 خبرنگار نیز زخمی شدهاند. همچنین بیش از 300 نفر هم به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شدهاند.
موج گسترده تظاهرات و اعتراضات مردمی در شهرهای كردنشین ترکیه روز دوشنبه سوم مارس، به شهرهای «آغری» و «شانلی عرفا» در شرق این كشور هم كشیده شد و میان مردم معترض و نیروهای امنیتی درگیری شدیدی روی داد.
در شهر آغری، به دنبال یورش گسترده پلیس و نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان، مردم خشمگین چندین ساختمان دولتی و مركز تجاری را مورد حمله قرار دادند و به ساختمان حزب حاكم عدالت و توسعه نیز حمله کردند.
در جریان سرکوب این حرکت اعتراضی شماری از تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس زخمی شدند و شماری از مردم نیز دستگیر گردیدند.
تظاهرات و اعتراضات تودهای از روز سه‌شنبه 28 مارس، از شهرهای دیاربكر، سییرت و آدانا آغاز شده و طی روزهای گذشته شهرهای وان، باتمان، آغ تپه، استانبول، آغری و شانلی عرفا را در برگرفت.
«تیراندازی مستقیم مامورین انتظامی به مردم معترض در شهر دیابکر؛ برگرفته از سایت بیبیسی»
اعتراضات پس از یک هفته درگیریهای شدید بین مردم حقطلب و نیروهای سرکوبگر امنیتی در شهرهای کردستان، به استانبول رسید. تظاهرکنندگان در مقابل یورش مامورین امنیتی و ضدشورش، با پرتاب سنگ و بطری مقاومت کردند. پليس ضد شورش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتون و اسپری فلفل استفاده کرد.
همچنين روز جمعه 31 مارس، بر اثر انفجار بمبی در يكی از ايستگاههای اتوبوس استانبول كه در يك سطل زباله جاسازی شده بود، يك دستفروش كشته و ۱۳ تن ديگر زخمی شدند.
بنا به گزارش آسوشيتدپرس، يک گروه کردی مسئوليت بمبگذاری در یک ایستگاه اتوبوس در استانبول را به عهده گرفت. اسم این گروه به نام «شاهينهای آزادی کردستان» برای اولین بار شنیده میشود. شایان ذکر است که اسناد زیادی از نیروهای امنیتی ترکیه وجود دارد که بمبگذاریها را به نام سازمان سیاسی کرد انجام میدهند تا بدین طریق افکار عمومی را منحرف سازند و سرکوب وحشیانه دولتی را توجیه نمایند.
به گفته سارا رينزفورد، خبرنگار بیبیسی در استانبول، با این که نيروهای امنيتی در روز جمعه همچنان در حال گشتزنی در خيابانها بودند، مغازهها به تدريج باز شدند و عمليات بزرگی برای نظافت شهر آغاز شد.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و ارتش ترکیه مجهز به انواع سلاحها از جمله تانک در شهرهای مختلف کردستان ترکیه مستقر هستند و در حال آمادهباش بسر میبرند.
درگيریها ميان مردم معترض كردستان و نيروهای امنيتی تركيه، در نزديكی مرز سوريه به وقوع پيوست. تظاهركنندگان دو شعبه از بانك‌های اصلی تركيه و ساختمان مورد استفاده حزب اسلامی توسعه و عدالت، حزب حاكم تركيه را به آتش كشيدند.
از سوی دیگر، در یورش گسترده ارتش ترکیه به مناطق کردنشین و درگیری با پیشمرگان «پ.ك.ك» در روز جمعه هفت نفر دیگر از پیشمرگان پ.ك.ك، جان خود را از دست دادند. این درگیری در مناطق كوهستانی استان «شیرناك» در جنوب شرق تركیه روی داد.
نیروهای ارتش روز جمعه 31 مارس، به یکی از مقرهای پ.ك.ك، در ارتفاعات «جودی» حمله کرد که با مقاومت چریکهای پ.ك.ك، روبرو شد.
درگیریهای مسلحانه بین نیروهای ارتش تركیه و پیشمرگان «پ.ك.ك» در منطقه مذکور همچنان ادامه دارد. این حملات در حالی انجام میگیرد که طی چهار روز گذشته شهرهای دیاربكر، باتمان، وان، سییرت و چندین شهر دیگر در کردستان ترکیه شاهد اعتراضات گسترده تودهای بود.
روز یکشنبه دوم آپریل، در جریان تظاهرات مردم شهر «ماردین» که در محکومیت کشتار مردم دیگر شهرهای کردنشین برگزار شد، نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.
به گفته فرماندار شهر «ماردين»(جنوب شرقی تركيه)، درگيریها كه از اين منطقه آغاز و به «استانبول» كشيده شده و تنها در «ماردين» دو تظاهركننده كشته و 26 تن ديگر مجروح شدهاند كه 18 تن از آنها از نيروهای امنيتی هستند. اين در حالی است كه درگيریهای پراكنده هنوز هم در «قزل تپه» و «نصيبين»، دو شهر كوچك واقع در مرز سوريه، ادامه دارد و تاكنون 58 تن بازداشت شدهاند.
بنا به خبرگزاری فرانسه، تعداد كشتهها در درگيریهای شديد ميان تظاهركنندگان كرد و نيروهای امنيتی در جنوب شرقی تركيه و «استانبول» به 15 نفر رسيد.
اين شدیدترین درگيریهای 10 سال گذشته در اين منطقه است كه از ژوئن 2004 كه حزب کارگران کردستان «پ.ك.ك»، به آتشبس يكجانبه خود پايان داد، بوده است.
در حال حاضر اعتراضات و تظاهرات در اکثر شهرهای کردستان ترکیه ادامه دارد و دولت نیز در این مناطق حالت فوقالعاده نظامی اعلام کرده است.
رجب اردوغان، نخست وزیر تركیه، پس از اجلاس اضطراری روز جمعه 31 مارس،اعضای حزب حاكم و سازمان عالی مبارزه با ترور بار دیگر خاطرنشان كرد كه با تظاهركنندگان برخورد خواهد شد، زیرا آنها تروریست هستند.
وی افزود: نیروهای امنیتی ما وارد عمل می‌شوند و با زن یا كودك یا هر فرد دیگری كه تحت لوای ترور وارد عمل میشود، برخورد می‌كنند و اقدامات لازم را به كار می‌بندند.
اردوغان گفت: می‌خواهم این را بدانید ما كشور خود را بر اساس این اصول اداره می‌كنیم و به هیچ كسی اجازه نمی‌دهیم تا این بخش از كشور را برای عملیات عليه تركيه به كار گیرد.
همزمان دولت تركیه، اعلام كرد كه برخی قوانین مبارزه با ترور از جمله قوانین مربوط به بازداشت تظاهركنندگان و برخورد با ناآرامیها را سخت‌تركرد. بنابراین دولت دولت ترکیه، به دنبال تظاهرات تودهای در کردستان تركیه، قوانین سخت گیرانه‌ای را وضع نمود.
روز جمعه 31 مارس، اتحاديه اروپا دولت ترکيه را ترغيب کرد که حقوق فرهنگی کردها در منطقه را بهبود بخشد و يک فرستاده حقوق بشر سازمان ملل نيز گفت که بايد برای کاهش تنش بر سر مشکلات اجتماعی-اقتصادی کارهای بيشتری انجام شود.
مارتين شاينين، گزارشگر ويژه حقوق بشر و مبارزه با تروريسم سازمان ملل، ماه گذشته از منطقه بازديد کرده بود. البته آقای شاينين از بسياری از اصلاحات معرفی شده توسط آنکارا در سالهای اخير برای بهبود حقوق بشر، از جمله لغو کامل مجازات اعدام، معرفی يک سياست عدم شکنجه و بهبود شرايط در مکانهايی مثل بازداشتگاهها ستايش به عمل آورد...
با اين حال وی اظهار نظر کرد که لازم است برای کاهش تنشها پيشرفت بيشتری صورت گيرد تا اجرای موثر اصلاحات دولت به شکلی پايدار فراهم شود.
وی بر اهميت رسيدگی به نابرابریهای فاحش اجتماعی و اقتصادی ميان شرق و جنوب شرق ترکيه با ساير بخشهای آن کشور در زمينه بيکاری، دسترسی به آموزش، مسکن و امکانات بهداشتی تاکيد کرد.
لازم به یادآوری است که رجب اردوغان، در ماه اوت سال گذشته، طی يکی از سخنرانیهايش قول داده بود که مسئله کردها را با دادن دموکراسی بيشتر حل کند، اما هنوز حاضر نشده است به درخواست کسانی که خواهان اعطای عفو عمومی به اعضای حزب کارگران کرد هستند، تن بدهد.
یورش نیروهای امنیتی تركيه، به تظاهركنندگان شهرهای كردنشین و استانبول، احتمالا موضع احزاب و دولتهای اروپایی مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تقویت خواهد کرد و روند عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا را سختتر خواهد نمود. برای مثال، روزنامه اتريشى «استاندارد» با ابراز نگرانى از وقوع درگيرىها بين نيروهاى امنیتی و مردم کردستان نوشت: «در سالهاى اخير مناطق كردنشين تركيه نسبتا آرام شده بود اما اتفاقاتى كه در روزهاى اخير افتاد همه چيز را به حالت اول بازگرداند. خشونتهاى روزهاى اخير براى كشورى كه قصد دارد به اتحاديه اروپا بپيوندد و خود را كشورى اروپايى مىداند بسيار زيانبار است.»
روزنامه آلمانى «تاگس سايتونگ» نيز شرايط اقتصادى و فرهنگى جنوب شرق تركيه را عامل بروز اين ناآرامیها توصیف کرد و با اشاره به دشوارىهاى حل این معضل توسط دولت تركيه نوشت: «دولت آينده بايد اصلاحاتى پايهاى در زمينه رعايت حقوق بشر در تركيه را به اجرا درآورد. اقداماتى كه دولت فعلى تركيه انجام داده است چندان كافى نيست.»
از مهمترین تابوهای ناسیونایسم ترکیه، این است که واقعیتهای تاریخی مطرح نشود، زیرا حداقل دولت ترکیه دو بار دست به قتل عام زده است: یک بار در اواخر امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی است که ارامنه را قتلعام کرد و بار دیگر کشتار دههار هزار شهروند کردستان در سه دهه اخیر است. هر کس از این وقایع تاریخی سخن به میان آورد با تهدید و ترور و زندان روبرو میشود. برای مثال جمعه نهم دسامبر 2005، دادگاه امنیتی استانبول، اورهان پاموک، نويسنده سرشناس اين کشور را به محاکمه کشيد. او «متهم» بود که به تاريخ «ملی» ترکيه توهين کرده است.
اما اين بار دادگستری ترکيه به دو دليل واکنش تندتری نشان داد. چرا که این بار يکی از نامیترين نويسنده ترکيه که تیراژ ترجمه کتابهایش در اروپا از مرز دو میلیون گذشته و جوایز زیاد فرهنگی نیز دریافت کرده است، سخن از قتلعام ارامنه و کردها به میان آورده است و ديگر آن که اين سخنان زمانی در افکار عمومی مطرح میشود که ترکيه خود را برای عضویت در اتحاديه اروپا آماده میکند.
اورهان پاموک، که به ويژه با تازهترين رمان خود به نام «برف»، توجه زيادی در محافل ادبی جهان برانگيخته است. او، در مصاحبهای با اشاره به «قتل عام» ارامنه در سال 1915، در دوران ترکيه عثمانی، و کشتار «30 هزار» شهروند کرد ترکيه در دهههای اخير، از مردم ترکیه خواسته است، با صداقت و شجاعت بيشتری به تاريخ کشور خود بنگرند و گذشته را بکاوند.
پاموک، در مصاحبهاش از جمله گفته است: «آنچه در سال ۱۹۱۵ بر سر ارمنیهای ترکيه عثمانی آمد، فاجعه عظيمی بود که از ملت ترک مخفی نگاه داشته شده است. اما وظيفه ماست که از گذشته حرف بزنيم.»
گرایش پان ترکیسم از دولت، مجلس، ارتش و پلیس تا گروههای فاشیستی ترکيه، که «پرافتخار» را بر واقعيات تاریخی ترجيح میدهند، طرح تاریخ واقعی گذشته این کشور را کار دشمنان ملت ترک معرفی میکنند. از این رو همینها اورهان پاموک را به اتهام توهين به «ملت ترک» به دادگاه کشاندند. پاموک، از حساسيت اين موضوع مطلع بود، زیرا از واکنش دادگستری تعجب نکرد: «من اصلا تعجب نکردم زيرا صحبت درباره قتل عام يک ميليون ارمنی دوران عثمانی هنوز در اين کشور تابو به شمار میرود و کسی حق ندارد آن را به زبان بياورد. اما زمان پيش میرود و مردم کمکم شروع کردهاند به صحبت درباره آن.»
در قوانين جاری ترکيه يک ماده قانونی توهين به «مليت ترک» را منع میکند و آن را قابل تعقيب میداند. بنابراین پاموک، بر موضوع بسیار حساسی انگشت گذاشت. ترکيه که خود را برای عضویت در اروپا آماده میکند، باید قوانین خود را با قوانین اتحادیه اروپا منطبق سازد. براین اساس، نمايندگانی از سازمانهای مدافع حقوق بشر، هيئتی از پارلمان اروپا به ترکيه رفتند و بر درستی و قانونمندی محاکمه اورهان پاموک نظارت کردند.
آنچه اورهان پاموک، آشکارا به زبان آورده، مسئلهای است که هر از چند گاهی برخی از روشنفکران و نويسندگان پیشرو ترکیه مانند عزیز نسین و یاشار کمال و...، بيان کردهاند و گاهی نیز به خاطر آن تبعید و زندانی شدهاند.
اما دادگاه امنیتی استانبول، که برای اورهان پاموک، سه سال زندان درخواست کرده بود، سرانجام دادگاه بعدی رای به منع تعقیب او داد. زیرا دادگستری ترکیه، اعلام کرد که این قانون ملغی شده است. منع تعقیب اورهان پاموک، که در اثر فشار افکار عمومی ترکیه و اروپا و تهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر و همچنین فشار اتحادیه اروپا به دادگستری ترکیه تحمیل گردید، یک دستاورد بزرگ برای شکستن تابوهای ترکیه و آزادی بیان محسوب میشود.
شکی نیست که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یک اتحاد بورژوازی است، اما به دلیل این که میلیونها کارگر ترکیه در کشورهای اروپایی کار و زندگی میکنند و فقط در آلمان بیش از سه میلیون شهروند ترکیه - آلمانی زندگی میکنند، این امکان و توانایی را دارند که در همبستگی با کارگران ترکیه و کارگران و مردم آزادیخواه کردستان آن کشور، نقش موثری در تعمیق و گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی و از جمله در راستای دستیابی مردم کرد حق تعیین سرنوشت خویش ایفاء کنند و همبستگی طبقاتی کارگران داخل و خارج ترکیه را بر علیه سیستم سرمایهداری رشد و گسترش دهند. بنابراین جنبش کارگری کمونیستی ترکیه و مردم آزادیخواه کردستان تجربه طولانی در مبارزه رهاییبخش خود دارند، به همین دلیل نباید همه امیدها و آرزوهای خود را به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پیوند بزنند، برعکس باید به نیروی طبقاتی و مبارزه خود علیه سیستم سرمایهداری خود اتکا کنند.
مسلما این وحشیگری دولت و نیروهای امنیتی ترکیه را شدیدا محکوم کرد و از هر طریق ممکن از مبارزات عادلانه و بر حق کارگران و مردم آزادیخواه کردستان برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خویش حمایت و پشتیبانی به عمل آورد.
پنجم آوریل 2006