مذاكرات و كشمكش آمريكا و ايران
بهرام رحمانى
با وجود جنگ تبليغاتى ميان مقامات ايران و آمريكا، طرفين از برگزارى مذاكرات مستقيم در روزهاى آتى خبر مى‌دهند. جان بولتون، نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد گفته است اگر اقدامات شوراى امنيت عليه جمهورى اسلامى شكست بخورد، آمريكا گزينه‌هاى ديگرى شامل تحريم‌هاى امنيتى، مالى، تجارى و مسافرتى عليه ايران را مورد بررسى قرار خواهد داد.
روابط ايالات متحده و جمهورى اسلامى، بعد از ماجراى گروگان‌گيرى از سال 1979 تا 1981، كه ديپلمات‌هاى آمريكايى به مدت 444 روز گروگان دانشجويان خط امام بودند، گرچه قطع گرديد، اما در اين سال‌ها هر از چند گاهى رسانه‌ها از مذاكرات پنهانى طرفين گزارشاتى را منتشر كرده‌اند. براى مثال كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا، در گفتگويى با شبكه تلويزيونى سى‌ان‌ان، گفته است سفير آمريكا در افغانستان اين اواخر چندين بار با سفير جمهورى اسلامى گفتگو كرده است. يا اين كه در سال‌هاى اخير خبرهايى از ديدار مقامات جمهورى اسلامى و دولت آمريكا در سوئد، انعكاس يافته است. بنابراين اولين‌بار نيست كه طرفين بر سر ميز مذاكره مى‌نشينند، اما اولين‌بار است كه رسما و علنا اعلام مى‌شود.
خامنه‌اى، رهبر جمهورى اسلامى با تفاسير و توضيحات ويژه خود مذاكره با مقامات آمريكايى را تاييد كرده و احمدى‌نژاد، رئيس جمهورى رژيم، نيز هر چند گفته كه «به آمريكايى‌ها اعتماد ندارند» ولى با آن‌ها درباره عراق مذاكراه خواهد كرد.
بوش، رئيس جمهور آمريكا نيز اعلام كرد كه به زلماى خليل زاد سفير آمريكا سپرده‌اند كه براى حل بحران عراق با ايران به مذاكره بنشيند و زلماى نيز اعلام داشت براى جلوگيرى از پشتيبانى ايران از گرووهاى شورشى با ايران به گفتگو مى‌نشينند. هوشيار زيبارى، وزير امور خارجه عراق، نيز در گفتگويى با روزنامه الشرق الاوسط، اعلام كرد: «گفتگوهاى ايران و آمريكا در بغداد و با مشاركت عراقى‌ها برگزار مى‌شود...».
بدين ترتيب، توجيه مقامات جمهورى اسلامى، مذاكره با «شيطان بزرگ»، ميانجيگرى عبدالعزيز حكيم، رهبر مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق است. حكيم و نيروهايش طى سال‌هاى طولانى سكونت در ايران، زير نظر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى آموزش ديدند، در سطوح مختلف رابطه تنگاتنگ اقتصادى، سياسى و نظامى با جمهورى اسلامى دارند. حكيم، همچنين رابطه بسيار نزديكى با مقامات ايالات متحده دارد و عضو شوراى موقتى بود كه توسط ايالات متحده در دسامبر 2003 اعضاى آن منتصب شدند. پس از اين كه در آگوست سال 2003، محمدباقر حكيم، در نجف به قتل رسيد، عبدالعزيز جانشين برادر خود در اين سمت شد. حكيم، همچنين كاندايداى اول ليست ائتلاف متحد عراق در جريان دور اول انتخابات قانون‌گذارى در ژانويه سال 2005 بود.
مقامات آمريكايى نيز مدعى هستند كه در اين مذاكرات مى‌خواهند مستقيما به نمايندگان ايران هشدار دهند كه در امور داخلى عراق دخالت نكنند و به گروه‌هاى مخالف در اين كشور يارى نرسانند.
سياست‌مداران محافظه‌كار ايالات متحده، مذاكره نمايندگان دولت آمريكا با نمايندگان رژيم جمهورى اسلامى را مخاطره‌آميز ناميده‌اند، به اين معنى كه آينده عراق را دولت‌هاى دست‌پرورده ايران و با اكثريت شيعى تعيين خواهند كرد و اين چيزى نيست مگر شكست آمريكا در عراق. در حالى كه تحليل ليبرال‌ها اين است كه براى خروج آمريكا از عراق، اين بهترين حالت است، بنابراين براى جلوگيرى از دادن تلفات و هزينه‌هاى بيشتر نبايد اين فرصت را از دست داد.
در ايران نيز جناح شكست‌خورده «دوم خرداد»، پيرامون مذاكره با ايالات متحده اين مسئله را خطاب به محافظه‌كاران با اين موضع به ميان كشيده‌اند كه چرا مذاكره با آمريكا براى ما «حرام» بود، اما اكنون براى شما «حلال» است؟
از سوى ديگر جلسه وزيران شش كشور عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل، پس از سه هفته مذاكرات فشرده بر سر پرونده اتمى جمهورى اسلامى، سرانجام شامگاه چهارشنبه 29 مارس 2006، با صدور بيانيه‌اى از جمهورى اسلامى خواسته تا غنى‌سازى اورانيوم را معلق سازد. متن اين بيانيه پس از توافق پنج عضو دائمى شوراى امنيت، از سوى 15 عضو شورا به تصويب رسيد. براى اجراى اين بيانيه 30 روز مهلت به جمهورى اسلامى داده شده است. شوراى امنيت در اين بيانيه از آژانس بين‌المللى انرژى اتمى خواسته ظرف 30 روز گزارش دهد كه آيا ايران با درخواست شوراى امنيت همكارى كرده است يا نه. در پايان اين مهلت، مديركل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در مورد تحوه عملكرد ايران به شوراى امنيت گزارش خواهد داد. همچنين روز پنج‌شنبه 30 مارس نيز وزيران خارجه آمريكا، بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه، در جلسه‌اى كه ميزبانى آن را وزير خارجه آلمان، يكى از سه كشور اروپايى مذاكره‌كننده با ايران در برلين بر عهده داشت، شركت كردند تا چگونگى پيگيرى بيانيه شوراى امنيت سازمان ملل و چه اقدامات خاصى در پايان مهلت تعيين‌شده به مرحله اجرا خواهند گذاشت را به بحث و گفتگو و تبادل نظر گذاشتند. بدين ترتيب دولت آمريكا، اولين گام در جهت اجماع جهانى عليه جمهورى اسلامى را برداشته است.
محمدجواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل، در نخستين واكنش به اين بيانيه گفت، ايران نسبت به هرگونه «تهديد، ارعاب و تعيين ضرب‌الاجل آلرژى دارد.» منوچهر متكى، وزير خارجه ايران نيز، در سخنانى در مقر دفتر اروپايى سازمان ملل متحد در ژنو، گفته است طرح پرونده هسته‌اى ايران در شوراى امنيت غيرموجه بوده است. وى در عين حال تاكيد كرد، جمهورى اسلامى براى مواجهه با نتايج شكست مذاكرات و وضع تحريم‌هاى اقتصادى احتمالى عليه ايران نيز آمادگى دارد.
سردمداران جمهورى اسلامى، در روزهاى اخير تاكيد كرده‌اند كه در مقابل اين‌گونه درخواست‌ها كوتاه نمى‌آيند، چرا كه غنى‌سازى اورانيوم را براساس معاهده‌هاى بين‌المللى حق مسلم خود مى‌دانند. محمود احمدى‌نژاد، در آخرين سخنرانى خود در شهر ياسوج، با بيان اين كه دانشمندان ما امروز به علم فناورى هسته‌اى دست يافته‌اند، ادعا كرد: «به زودى محصول اين فناورى توسط دانشمندان ايران در خدمت مردم قرار خواهد گرفت... به اخم‌ها و تهديداتى كه دنيا عليه ايران در اين ارتباط راه انداخته توجه نكنيد زيرا همه آن‌ها به توان‌مندى ملت ايران در استفاده از انرژى هسته‌اى ايمان دارند، ولى چون علاقه‌اى به پيشرفت ما ندارند، بنابراين مخالف دست‌يابى به انرژى هسته‌اى هستند و مى‌خواهند با صحنه‌سازى‌هاى بين‌المللى از ما امتياز بگيرند».
با در نظر گرفتن همه اين وقايع و عليرغم جنگ لفظى ميان مقامات جمهورى اسلامى و دولت آمريكا، شكى نيست كه مذاكرات طرفين بر سر امنيت عراق، از طرفى ناشى از ناتوانى آمريكا در حل بحران عراق است و از طرف ديگر نفوذى كه جمهورى اسلامى در ميان شيعيان دست پروده خود در عراق دارد. اين امر همچنين مجالى است براى گريز از تيغ بحران فزاينده داخلى براى طرفين و بويژه براى رژيم اسلامى ايران كه تحت فشار جنبش هاى اعتراضى و اجتماعى در درون و افكار عمومى بين‌المللى قرار دارد.
پرونده اتمى جمهورى اسلامى و بحران پيچيده عراق، گر چه دو موضوع متفاوت هستند، اما بحث و مذاكره و صف‌بندى جهانى پيرامون اين مسائل به وجود آمده است كه در آن، همه طرفين درگير به فكر منافع استراتژيك اقتصادى، سياسى و نظامى خود هستند. ايالات متحده و جمهورى اسلامى، هر كدام از اين مذاكره، به دنبال اهداف سرمايه‌دارى خود و گرفتن امتياز از همديگر هستند.
در چنين شرايطى مسلم است كه طبقه كارگر و نيروهاى آزادى‌خواه ايران نبايد انتظارى از اين مذاكرات به نفع جامعه ايران داشته باشند، به همين دليل اين طبقه و نيروهاى اجتماعى راديكال بايد همواره به فكر مبارزه و سازمان‌دهى خود به عنوان يك طبقه و تدوين و ترويج طرح اهداف و استراتژى خود باشد.
اوضاع سياسى كنونى ايران، بيش از هر زمان ديگرى متحول است. اگر فرض كنيم اين تحولات به نفع ايالات متحده آمريكا و اسرائيل و ديگر متحدانش تمام شود، يا اين كه جمهورى اسلامى به وحشى‌گرى خود در سركوب جنبش كارگرى، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجويان و مردم انقلابى كردستان و مردم محروم و تحت ستم سراسر ايران ادامه دهد، در هر دو شكل دود آن در چشم كارگران و مردم آزادى‌خواه ايران مى‌رود. دعواهاى جمهورى اسلامى با دول ديگر، يك دعواى خانوادگى طبقه سرمايه‌دارى در سطح جهان است؛ دعوايى كه جز ويرانى و كشتار و تحميل فقر و فلاكت بيشتر بر اكثريت مردم حاصل ديگرى ندارد. بنابراين طبقه كارگر و مردم آزادى‌خواه هيچ نفعى در اين دعواها و كشمكشها ندارند، مخالفت مواضع و سياست‌هاى آمريكا و متحدانش هستند؛ در عين حال با اعتراضات و اعتصابات گسترده استراتژى خود را در جهت سرنگونى جمهورى اسلامى و برپايى يك جامعه انسانى آزاد، برابر و شاد، در مقابل جامعه قرار مى‌دهند. علاوه بر اين‌ها، جنبش كارگرى بايد سياست‌هاى آن بخش از نيروهايى كه اميد خود را براى دست‌يابى به قدرت به دخالت آمريكا و متحدانش در منطقه گره زده‌اند و به حالت انتظار در جامعه دامن مى‌زنند تا با ايجاد توهم در جامعه، جنبش كارگرى، جنبش زنان، جنبش دانشجويى، جنبش انقلابى كردستان و ديگر جنبشها حق‌طلب سراسر ايران را به ركود بكشانند، افشا كند.
در چنين شرايطى سازمان‌دهى اول ماه مه، روز جهانى كارگر را در پيش است و فرصت مناسبى براى پيشروان جنبش كارگرى كمونيستى است تا استراتژى سوسياليستى طبقه كارگر را كه منافع و اتحاد كل طبقه را مدنظر دارد در مقابل جامعه قرار دهند. پيشروى مبارزه طبقه كارگر در سال گذشته نشان مى‌دهد كه اول ماه مه امسال، نسبت به سال‌هاى قبل متفاوت برگزار خواهد شد. يعنى ديگر برگزارى مراسم‌هاى محدود در سالن‌هاى سربسته به مناسبت اول ماه مه چندان تاثيرگذار نيست، بلكه شرايط موجود ايران طلب مى‌كند كه مراسم‌هاى اول ماه مه به ميادين و خيابان‌هاى شهرها كشيده شود. اگر برگزارى مراسم‌هاى اول ماه مه، در سال‌هاى گذشته در سالن‌ها از اهميت خاصى برخوردار بود، اما اكنون طبقه كارگر ايران اين شرايط را پشت سر گذاشته و به حركت‌هاى راديكال‌ترى نياز دارد تا جامعه را در سطح ماكرو متوجه مطالبات و اهداف طبقاتى خويش سازد.
طبيعى است كه كارگران سراسر ايران، اول ماه امسال در صفوف اجتماعى متحد، با شعارهايى نظير «نه به محاصره اقتصادى ايران»، «نه به حمله نظامى به ايران»، «كارگران جهان عليه جنگ و استثمار سرمايه‌دارى متحد شويد»، «از حق تشكل مستقل و اعتصاب و تجمع و آزادى بيان طبقه كارگر ايران حمايت كنيد» و...، برگزار كنند. و تاكيد نمايند كه ما كارگران و مردم آزادى‌خواه نيازى به نيروگاه اتمى نداريم، زيرا به اندازه كافى انرژى طبيعى در اين كشور وجود دارد. بنابراين ما كارگران به جاى اختصاص هزينه‌هاى ميلياردها دلارى به ساختن نيروگاه‌هاى اتمى، خواهان اختصاص بودجه آن به صندوق بيمه بيكارى، آموزش و پرورش و درمان و بهداشت رايگان و همچنين به پرداخت همه دستمزدهاى معوقه و افزايش سطح دستمزدها متناسب با تورم و گرانى واقعى تا حدود 500 هزار تومان هستيم و...
بدين ترتيب، اگر نقادانه و واقع‌بينانه به سياست‌هاى سرمايه‌دارى جهانى و صف‌بندى‌هاى قدرت‌هاى بين‌المللى نسبت به ايران بنگريم، به اين نتيجه مى‌رسيم كه طبقه كارگر اگر ضعف‌هاى خود به ويژه در عرصه تشكل‌يابى سراسرى و اتحاد و همبستگى طبقاتى را سريعا برطرف نكند و از پتانسيل واقعى خود استفاده نكند، اين خطر وجود دارد كه يك موقعيت تاريخى ديگر نيز از دست بدهد. بنابراين به طور كلى دو راه در مقابل ما وجود دارد يكى راه طبقه سرمايه‌دار و ديگرى طبقه كارگر. موضع طبقه كارگر آگاه براى رهايى جامعه ايران از شرايط سخت و دشوار اقتصادى و سياسى و اجتماعى موجود، و همچنين راه جلوگيرى از تحقق طرح‌هاى هولناك و غيرانسانى سرمايه‌دارى داخلى و بين‌المللى، سازمان‌دهى مبارزه آگاهانه و پيگير اجتماعى عليه سرمايه‌دارى و رژيم حامى سرمايه و شفاف كردن بديل و آلترناتيو طبقاتى است. از اين‌رو طبقه كارگر نه تنها هيچ نفعى در دست‌يابى جمهورى اسلامى به غنى‌سازى اورانيوم و نيروگاه‌هاى اتمى از يك سو و نه محاصره اقتصادى و حمله نظامى به ايران از سوى ديگر و همچنين نه نفعى در مذاكره و نزديكى جمهورى اسلامى و آمريكا ندارد، پس بايد به دنبال منافع و مصالح خود با پيگيرى مبارزه طبقاتى خويش بر عليه سرمايه‌دارى داخلى و بين‌المللى در جهت تحقق سوسياليسم باشد.
توليد سلاح‌هاى اتمى كشتار جمعى حق هيچ دولتى نيست، بنابراين موضع اجتماعى و انسانى ما كارگران و مردم آزادى‌خواه اين است كه خواهان عدم توليد سلاح‌هاى كشتار جمعى اتمى و نابودى آن‌ها در همه كشورهاى جهان و از جمله توقف و تعطيلى دايمى نيروگاه‌هاى اتمى در ايران باشيم.
از سويى مانورهاى نظامى جمهورى اسلامى با پيشرفته‌ترين سلاح‌ها در خليح فارس و تنگه هرمز، آن هم درست زمانى كه خود را براى مذاكره با آمريكا آماده مى‌كند، غير از نمايش قدرت براى گرفتن امتياز از آمريكا چيز ديگرى نيست. اما در عين حال چنين مانورهايى به ضرر جامعه ايران است، زيرا افكار عمومى جوامع بين‌المللى را نسبت به محاصره اقتصادى و حمله نظامى احتمالى به ايران مساعدتر مى‌سازد.
احتمالا اهداف واقعى مذاكرات مقامات جمهورى اسلامى و ايالات متحده در عراق در پشت درهاى بسته باقى خواهد ماند، اما آنچه كه روشن است اين است كه توافق و تخاصم طرفين دعواى جناح‌هاى سرمايه‌دارى است كه كم‌ترين نفعى براى طبقه كارگر و مردم آزادى‌خواه ايران و آمريكا ندارد. زيرا آن‌ها به دنبال اهداف و طرح‌ها و نقشه‌هاى بورژوايى خود هستند و در سركوب و استثمار جنبش كارگرى و به ويژه جلوگيرى از انقلاب اجتماعى منافع مشتركى دارند. از اين رو طبقه كارگر نيز بايد در هر شرايطى به دنبال تحقق اهداف و برنامه‌هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى خودش باشد و در انتظار حوادث احتمالى نباشد.
يك وجه طنز تلخ مذاكره آمريكا و جمهورى اسلامى، در بغداد اين است كه طرفين در مورد سرنوشت مردم كشورى مذاكره مى‌كنند كه خود آن مردم از كم و كيف آن اطلاعى ندارند. حال روشن است كه دولت آمريكا به عنوان يك دولت اشغالگر در عراق حضور دارد، اما حضور نمايندگان جمهورى اسلامى در اين مذاكره، تناقضات سردمداران آن را به نمايش مى‌گذارد، يعنى بر خلاف ادعاى سردمداران جمهورى اسلامى كه در امور عراق دخالتى ندارند، حضور در اين مذاكره، آشكارا نشان‌دهنده اين واقعيت است كه اين رژيم، وسيعا در امور داخلى عراق و ادامه كشت و كشتار در آن كشور نقش فعالى دارد.
نهايت امر، جدا از اين كه طرفين در اين مذاكره به چه نتايجى خواهند رسيد، مسئله مهم‌تر اين است كه اگر جمهورى اسلامى، قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد را در توقف غنى‌سازى اورانيوم نپذيرد، پس از پايان مهلت ضرب‌العجل تعيين‌شده براى جمهورى اسلامى، تصميمات بعدى اين شورا، چه خواهد بود؟
ششم آوريل 2006