چه اتفاقی دارد می افتد
و این چه معنایی می تواند داشته باشد؟
بخش اول
به قلم: ریموند لوتا
مترجم: سیامک پرتوی
-1 مقدمه :نظام جهانی ساکن نیست
ایالات متحده نیروی مسلط و کماکان برتر دنیا باقی مانده است؛ اما با فشارهای اوج یافته اقتصادی و ضروریات فزاینده استراتژیک مواجه است. تغییر و تحولات عمده ای در نظام جهانی امپریالیستی در حال وقوع است. اهمیت مرکزی با چرخش هایی است که در توزیع قدرت اقتصادی جهانی صورت گرفته و ظهور گروهبندی های جنینی قدرت جغرافیایی ـ اقتصادی و جغرافیایی ـ سیاسی. منظور از این گروهبندی ها، بلوک های بالقوه ای متشکل از کشورهاست که قابلیت فزاینده ای در به چالش کشیدن سلطه جهانی ایالات متحده دارند. در این معادله، چین یک عنصر به شدت دینامیک (پویا) است.
این پدیده ها در عمل متقابل با سایر تضادها و درگیری ها دنیا قرار دارد؛ به ویژه تهاجم نظامی امپریالیسم آمریکا بعد از یازده سپتامبر، جنگ های آمریکا در عراق و افغانستان، مشکلاتی که تجربه ای کرده است، و تهدیدهای نظامی علیه ایران.
اهمیت چالش های جدید رقابت جویانه ای که در مقابل امپریالیسم آمریکا مطرح است از نظر دور خواهد ماند اگر آنها را نعل به نعل به مثابه «نقطه مقابل هژمونی» امپریالیسم آمریکا به لحاظ نظامی و اقتصادی و نهادی در نظر بگیریم و آنها را با این معیار بسنجیم. در حال حاضر، این چالش ها در برگیرنده چنین چیزی نیستند. و گرچه عناصری از این امر در حال ظهورند، اما در یک قدرت واحد متمرکز نیستند.
در گرهگاه کنونی، هیچ یک از حریفان بالقوه امپریالیسم آمریکا در پی رویارویی مستقیم نظامی با آمریکا، یا مقابله بسیار جدی با آن نیست. اما موجودیت این چالش ها (و این حریفان) به معنای اینست که امپریالیسم آمریکا مجبور است بیش از پیش مواظب پشت سرش باشد.
امپریالیسم آمریکا به دنبال آن است که سرکردگی (هژمونی) خود را در محیط و بستری حفظ کند که توان اقتصادی اش در حال تحلیل رفتن و فرسایش است و بنای مالی جهانی که بر مبنای نقش ممتاز دلار بر پا شده بود گرفتار شکنندگی و بی ثباتی فزاینده است. مهم اینست که همه اینها در یک دوره عدم ثبات پر تحرک در نظام جهانی جریان دارد. در این دوره، با بازتر شدن شکاف ها در سرکردگی جهانی ایالات متحده، قطب های جدید قدرت در حال ظهورند.
فروپاشی بلوک سوسیال امپریالیستی شوروی در 91 ـ 1989 معرف مهمترین تغییر در مناسبات درون امپریالیستی از زمان خاتمه جنگ جهانی دوم بود. به وجود آمدن یک چارچوب ادغام شده تر جغرافیایی ـ سیاسی برای انباشت سرمایه، کمک کرد تا موج عظیم «جهانی سازی» شتاب یابد. این امر توسط فن آوری های نوین تسهیل شد و تحت پروژه نئولیبرالیسمی که آمریکا رهبریش را به عهده داشت قوام پیدا کرد. منظور از نئولیبرالیسم، خصوصی کردن دارایی های حکومتی، گشایش بازارها به روی سرمایه خارجی، شل کردن مقررات حاکم بر کسب و کار، کاهش هزینه های اجتماعی و محدود کردن سیاست های حمایت از کارگران است.
جهش هایی که در زمینه صنعتی کردن کشاورزی جهانی و ادغام تولید و حمل و نقل مواد خوراکی میان ملل گوناگون صورت گرفته، فرایند نابودی نظام های سنتی کشاورزی در مناطق روستایی جهان سوم را سرعت بخشیده است. این امر، فرایندی از رشد بیسابقه جمعیت شهری در طول تاریخ را به دنبال داشته که مرکزش جهان سوم است: منظور حرکت اهالی از مناطق کشاورزی به شهرها، و رشد سریع شهرهای قدیم و جدید است. برای نخستین بار در تاریخ بشر، بیش از نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند. در این میان، یک میلیارد نفر ساکن زاغه هایی موقتی هستند که در درون و گرداگرد شهرهای جهان سوم وجود دارد. این همان چیزی است که «مایک دیویس» نامش را به درستی «سیاره زاغه ها» نهاده است. (1)
به علاوه، یکی از نتایج حل خاص تضادها به نحوی که در فروپاشی اتحاد شوروی فشرده شد، و البته وجود عواملی دیگر، سر بلند کردن یک بنیادگرایی ارتجاعی و فراملیتی اسلامی بود که کسی انتظارش را نداشت. این جریان کماکان یک نیروی واقعی مادی و ایدئولوژیک دنیا است.
بیشتر این فرایندها در مقاله «یادداشت هایی در زمینه اقتصاد سیاسی» (منتشره در سال 2000) و «اوضاع نوین و چالش های عظیم» (منتشره در سال 2002) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. (2)
اینک همین تحولات در تداخل متقابل با عوامل زیر قرار دارند و از آنها تاثیر می گیرند:
• سر بلند کردن سریع اقتصادی و نمایش قدرت چین در شرق آسیا، آسیای مرکزی و سایر مناطق استراتژیک جهان سوم.
• تحکیم اتحادیه اروپا بر اثر گسترده شدن مرزهایش در اروپای مرکزی و شرقی و ایجاد یک منطقه منسجم پولی حول «یورو». هر دو اینها، برای برتری «آمریکا ـ دلار» یک چالش محسوب می شود و معرف یک چارچوب جنینی قدرت آلترناتیو در مقابل نظم امپراتوری تحت هدایت ایالات متحده است.
• امپریالیسم روس که بر مواد خام متکی است و با گذشت زمان اعتماد به نفس اش بیشتر شده است. این قدرت رشته های ارتباطی خود را با اروپای غربی بیشتر می کند و بر آن اعمال فشار می کند؛ با حرکت های آمریکا مقابله می کند؛ و با وارد شدن در همکاری های استراتژیک گوناگون با چین در پهنه پر ثمر «اورـ آسیا»، و ارائه همکاری در زمینه فن آوری بالا و تسلیحات پیشرفته به کشورهایی نظیر ایران، ونزوئلا و غیره، منافع امپراتوری خود را پیش می برد.
• ظهور مراکز انباشت منطقه ای جدید در جهان سوم. این امر عمدتا برخاسته و مبتنی بر گسترش و تعمیق مناسبات تولید سرمایه داری است که تحت هدایت امپریالیست ها انجام می گیرد؛ و تقسیم کارهای جدیدی که از یک «سرمایه داری شبکه ای» ادغام شده تر نشئت گرفته و شامل تمرکز زدایی تجهیزات تولیدی به لحاظ جغرافیایی، و شکل های مختلف مقاطعه کاری است. یک نتیجه مهم این بوده که برخی رژیم های وابسته و تابع کمپرادور اینک میدان مانور بیشتری در اختیار دارند. این به ویژه در ارتباط است با افزایش قیمت های انرژی و کالا و گروهبندی های جدید قدرت جغرافیایی ـ اقتصادی (نظیر روسیه ـ چین).
• هدف دائمی امپریالیسم آمریکا یعنی تضمین سلطه بلامنازع جهانی برای ده های آتی بر شالوده ای از نظامیگری و گسترش فزاینده شبکه مالی در خود ایالات متحده. این امر دربرگیرنده رشد انفجاری بخش مالی نسبت به بخش صنایع و کل اقتصاد، و بسط ابزار مالی قمارگونه و بی ثبات کننده برای انباشت ثروت است.
این پدیده ها با دو تحول کاملا مرتبط به هم، در تداخل متقابل قرار دارند و از آنها تاثیر می گیرند. یکم، ما با رقابت شدت یابنده جهانی بر سر منابع روبروییم. نیاز فزاینده قدرت های صنعتی عمده به انرژی، و رقابت برای کسب کنترل این منابع، به آتش دامن می زند. عرضه انرژی در حال محدود شدن است (خواه نظریه «نفت در نقطه اوج مصرف» به لحاظ عملی معتبر باشد یا خیر.) دوم، نگرانی های مربوط به محیط زیست جهانی دارد به یک نقطه اوج نزدیک می شود؛ یعنی جایی که بعد از آن شاید دیگر جامعه بشری نتواند جلوی لطمه درازمدتی که نصیب آب و هوا و اکوسیستم ها می شود را بگیرد، و تاثیرات کوتاه مدت این وضع نیز بیش از پیش وخیم می شود. نگرانی های زیست محیطی دارد بر تولید و قیمت مواد خوراکی، بر جابجایی های جمعیتی در پاسخ به بلایای طبیعی، و بر ثبات اجتماعی تاثیر می گذارد. مثلا در کشوری مانند سومالی که از تاثیرات به هم آمیخته قحطی و برداشت کم محصول، تجاوز اتیوپی تحت حمایت آمریکا، و از فروپاشی نهادها و آشوب شهرها که به بحران در تامینات و خدمات بشردوستانه انجامیده، رنج برده است.
تغییرات جغرافیایی ـ اقتصادی و جغرافیایی ـ سیاسی در سطوح بسیار متفاوتی در حال وقوع است؛ و عوامل تاریخی خاصی در کار است. اما اینها گرایش ها و وقایعی اتفاقی نیستند. در عمیقترین رده، آنچه شالوده تغییرات را تشکیل می دهد خصلت و منطق نظام سرمایه داری است: اجبار به گسترش و به حداکثر رساندن سود برای به دست آوردن موقعیت برتر در رقابت، رشد کور و پر هرج و مرج، و افق های کوتاه مدت سرمایه داری. تنش ذاتی نظامی که در آن، تولید به شدت اجتماعی شده و به شکل جهانی به هم پیوند خورده و در برگیرنده تلاش های متصل و دستجمعی هزاران و میلیون ها کارگر مزدی است. و این در حالی است که ابزار تولید ثروت (همان ثروتی که به شکل جمعی تولید شده است) و حتی دانش به شکل خصوصی کنترل می شود و توسط یک طبقه قلیل العده سرمایه دار به کار گرفته می شود.
-2 برخی نکات بسیار مهم درباره جغرافیای اقتصادی اقتصاد جهانی
در خاتمه جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به طور تخمینی 50 درصد تولید ناخالص ملی دنیا، و حتی درصد بزرگتری از توانایی صنعتی دنیا را در اختیار داشت. این امر بازتاب نتیجه تاریخی مشخص آن جنگ بود: ظهور برتری امپریالیسم آمریکا و نابودی بخش اعظم توانایی تولیدی در مراکز امپراتوری ـ صنعتی اروپای غربی و ژاپن.
از سال 1960، سهم آمریکا از تولید ناخالص ملی در دنیا به 30 درصد کاهش یافت و امروز به حدود 21 درصد رسیده است. سقوط نسبی اقتصادی امپریالیسم آمریکا به چند دهه قبل برمی گردد. مقطع 71 ـ 1968 به نوعی یک نقطه عطف محسوب می شود. آن دوره تاریخی با چالش گری اروپا و کنار گذاشتن معیار طلا ـ دلار آمریکا توسط اروپاییان رقم خورد. ظهور ژاپن به مثابه یک رقیب صنعتی ـ مالی و یک صادر کننده عمده سرمایه در دهه 1980 به نوعی یک نقطه عطف دیگر را مشخص کرد.
اما امروز شاهد زمین لرزه ای هستیم که از نظر قدرت و ناگهانی بودن، متفاوت از تکان های قبلی است: سر بلند کردن چین در اقتصاد جهانی امپریالیستی. در سال 1976، (متعاقب مرگ مائو تسه دون و دستگیری به اصطلاح «گروه چهار نفر») سوسیالیسم در چین سرنگون و سرمایه داری در آن کشور احیاء شد.
عبارت «سر بلند کردن چین» هم یک توصیف است و هم تجزیه و تحلیلی را در بر دارد. چین یک قدرت امپریالیستی نیست اما یک قدرت جهانی در حال رشد و رقابت جوی اقتصادی و جغرافیایی ـ سیاسی در نظام جهانی امپریالیستی محسوب می شود.
حجم مطلق اقتصاد سریعا در حال رشد چین، جایگاه مرکزی این کشور در فرایند انباشت جهانی (چین هم مقصد سرمایه امپریالیستی است و هم محور تولید صنعتی دنیا)، درآمدهای صادراتی عظیمی که کمک کرده تا بانک مرکزی چین به بزرگترین دارنده خارجی ذخایر دلار در دنیا تبدیل شود، تاثیر منطقه ای این کشور بر شرق آسیا و دامنه حضور جهانی اش (مثلا در آفریقا و آمریکای جنوبی)، و بالاخره توانایی های نظامی سریعا در حال گسترش چین، همه و همه تاثیرات عمیقی بر مناسبات اقتصادی و جغرافیایی ـ سیاسی دنیا می گذارد. و به دلایلی که نیازمند بررسی بیشتر است، به نظر می آید عصای مخصوص رهبری چالش شرق آسیا در برابر سلطه آمریکا بر آن منطقه از دست ژاپن خارج شده و به چین رسیده است.
الف ـ جغرافیای اقتصادی جدید کره ارض
نمودار اول یک جنبه مهم از جغرافیای اقتصادی جدید دنیا را می سنجد: سهم کشورهای مختلف از تولید ناخالص ملی در سطح دنیا. تولید ناخالص ملی میزان محصولات کالایی و خدمات در یک کشور معین را طی یک دوره زمانی معین (معمولا طی یک سال) به صورت پولی اندازه گیری می کند. از دیدگاه مارکسیستی، شاخص تولید ناخالص ملی، گمراه کننده و ناقص است. زیرا واقعیت استثمار و موضوعات مربوط به برابری و نابرابری، هزینه های زیست محیطی تولید و امثالهم را می پوشاند..
اما این شاخص برای گرفتن درکی از عملکرد اقتصادی، توزیع قدرت اقتصادی در سطح دنیا و چگونگی تغییراتش در دوره های مشخص، و اینکه همین مساله چگونه می تواند بر رقابت و برتری جویی تاثیر بگذارد، مفید است.
نمودار اول دریچه خوبی را برای مشاهده برخی گرایش های مهم در اقتصاد جهانی به روی ما باز می کند.
آمریکا کماکان بزرگترین تک اقتصاد در نظام سرمایه داری جهانی محسوب می شود. اما برتری اقتصادی این کشور دچار فرسایش شده است. حدودا در طلوع هزاره سوم بود که چین جلو آمد و نگذاشت آلمان به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود. چین اینک ژاپن را هم پشت سر گذاشته است. در بین پنج اقتصاد بزرگ دنیا، نرخ رشد سالانه چین با 9 تا 11 درصد طی 20 سال گذشته، رتبه اول را داراست. هند با 8 درصد رشد طی سال های اخیر، در فاصله اندکی قبل از چین قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ رشد ایالات متحده و ژاپن و آلمان بین 2 تا 4 درصد بوده است. نرخ رشد بالا و مداوم چین در طول تاریخ سرمایه داری بیسابقه است.
سهم چین از تولید صنعتی دنیا از 4 درصد در سال 1995 به 8 درصد در سال 2005 افزایش یافت. در سال 2006، آلمان با 9،2 درصد بالاترین سهم از صادرات صنعتی دنیا را در اختیار داشت. بعد از آن، ایالات متحده با 8،6 و چین با 8،0 درصد قرار داشتند. (3)
حالا برویم به سراغ یکی دیگر از شاخص های قدرت در اقتصاد جهانی: صدور سرمایه، یا سرمایه ای که توسط بنگاه ها از یک کشور در کشوری دیگر سرمایه گذاری می شود. کانون توجه نمودار دوم بر یک جزء کلیدی و بسیار بزرگ صدور سرمایه است؛ یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی. این سرمایه گذاری مستقیم رو به بیرون، در واقع سرمایه ای است که بنگاه های یک کشور در تجهیزات تولیدی کشور پذیرای سرمایه (نظیر کارخانه ها و معادن) می گذارند.
پنج کشور ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن، آلمان و فرانسه، 50 درصد حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند. در سال 1960، ایالات متحده به تنهایی تقریبا نیمی از حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در اختیار داشت. اینک سهم ایالات متحده در سرمایه گذاری جهانی حدود 20 درصد است. در فاصله سال های 1960 و 1985، آلمان و ژاپن به طور مداوم سهم خود در سرمایه انباشت شده خارجی در سطح دنیا را افزایش دادند. سهم ژاپن تا سال 1990 همچنان در حال افزایش بود اما از آن به بعد، به شدت سقوط کرد. این امر ناشی از کاهش سرعت رشد داخلی اقتصاد ژاپن و بحران مالی شرق آسیا در سال 1998 بود.
کشورهای اتحادیه اروپا سهم خود از حجم کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا را حفظ کرده اند. این در حالی است که سهم آمریکا کمتر شده است. در حال حاضر، اتحادیه اروپا بزرگترین منبع جریان یابی سرمایه هایی است که به طور مستقیم در خارج سرمایه گذاری می شود. همه این ها اهمیت بیشتری پیدا می کند وقتی که از زاویه موقعیت اتحادیه اروپا طی چند ساله اخیر به آن نگاه کنیم. در این سال ها، اتحادیه اروپا به یک بلوک منسجم تر و ادغام شده تر تبدیل شده و صاحب ارزی است که در سطح بین المللی با دلار به رقابت برخاسته است. اتحادیه اروپا در زمینه سرمایه گذاری در آمریکای لاتین، ایالات متحده را پشت سر گذاشته، به بزرگترین سرمایه گذار در آن منطقه تبدیل شده است. اما ایالات متحده کماکان بزرگترین تک صادر کننده سرمایه مستقیم خارجی است. ایالات متحده بزرگترین تک کشور سرمایه گذار در آمریکای لاتین محسوب می شود و در این زمینه فاصله زیادی با تک تک کشورهای دیگر دارد. ایالات متحده توسط پیمان «نفتا» یک شبکه منطقه ای فشرده تر را به هم جوش داده که به مثابه سکوی پرشی در سرمایه گذاری و رقابت جویی جهانی نیز ایفای نقش می کند.
هر آنچه گفته شد نشانه فاصله اقتصادی کاهش یافته میان ایالات متحده و سایر قدرت های امپریالیستی در سطح بین المللی و موقعیت رقابتی آنهاست.
به آمار سال 2007 توجه کنید: پایگاه مادر 500 شرکت بزرگ دنیا در آمریکای شمالی، 184 شرکت در اتحادیه اروپا و 64 شرکت در ژاپن بود. طی سال های اخیر، سهم ایالات متحده در این مجموعه سقوط کرده است. (4)
اینک حدود 15 درصد از حجم انباشت شده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سوم است. اما جریان یابی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سوم اگر سال به سال در نظر گرفته شود، به نسبت کل سرمایه گذاری های خارجی سالانه، در حال افزایش بوده است. یعنی طی ده ساله اخیر، بین 25 تا 35 درصد کل سرمایه گذاری خارجی در سطح دنیا. در دوره هایی نیز، جریان یابی سرمایه به کشورهای جهان سوم با بی ثباتی شدید روبرو شده است: مثلا در حرکات سرمایه امپریالیستی که به بحران شرق آسیا در سال های 98 ـ 1997 انجامید و یا در حرکات سرمایه امپریالیستی برای پاسخگویی به همان بحران.
بیشتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی توسط کشورهای امپریالیستی، در سایر کشورهای امپریالیستی انجام می گیرد. این امر به عوامل متعددی ربط دارد: نیروهای تولیدی و بازارهای ملی در کشورهای امپریالیستی، بسیار تکامل یافته اند و دامنه گسترده تری از فرصت های سرمایه گذاری را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان سوم تامین می کنند. اغلب سرمایه گذاری ها به صورت خرید سهام کلان و عمده، ترکیب و ادغام، و بازخرید بنگاه های یزرگ است. بین شرکت های بزرگ و قدرت های امپریالیستی بر سر جایگاه های قوی در بازارهای به شدت توسعه یافته ملی و قاره ای امپریالیستی رقابت وجود دارد. در عین حال، برخی از این سرمایه گذاری ها (مثلا در پالایشگاه های نفت)، به سرمایه گذاری های مربوطه در کشورهای جهان سوم متصل است.
8. World Bank, “World Development Indicators, 2008.” worldbank.org.
نظام جهانی ساکن نیست- بخش2
چه اتفاقی دارد می افتد و این چه معنایی می تواند داشته باشد؟
چرخش ها و شکاف ها در اقتصاد جهانی و رقابت قدرت های بزرگ
بخش دوم: توسعه سرمایه داری در چین و سر بلند کردن این کشور در نظام جهانی امپریالیستی
به قلم: ریموند لوتا
مترجم: سیامک پرتوی
1) مقدمه: این یک جامعه سوسیالیستی نیست.
این یک قوه محرکه پیچیده توسعه است.
خیلی ها گمان می کنند که چین یک جامعه سوسیالیستی است. پیش از همه، این رهبران چین هستند که نظام خود را سوسیالیستی تعریف می کنند و حزب حاکم بر آن کشور، در اسم، کمونیستی است. اما دیگر در چین، سوسیالیسم وجود ندارد. سوسیالیسم در اکتبر 1976 سرنگون شد. دن سیائو پین و سایر نیروهای رهبر سرمایه داری نوخاسته که درون حزب کمونیست چین بودند کمی بعد از مرگ مائوتسه دون، دست به یک کودتای نظامی زدند. این نیروها سریعا اقدام به دستگیری هسته رهبری مائوئیستی و سرکوب مخالفان انقلابی خود کردند.
اینک یک طبقه سرمایه دار جدید در چین حاکم است. این طبقه تابع و تحت سلطه امپریالیسم است. به واقع، امپریالیسم عمیقا در جامعه و اقتصاد چین ریشه دوانده است. امپریالیسم این کار را از طریق سرمایه گذاری های شرکت های فراملیتی، فعالیت های مالی جهانی که تحت نفوذ موسسات تحت کنترل امپریالیسم نظیر بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی انجام می گیرد، و از مجرای فرهنگ و ایدئولوژی به پیش می برد.
چین وابسته به امپریالیسم است. این به معنی وابستگی به جریان عظیم سرمایه جهت سرمایه گذاری در اقتصاد چین، و وابستگی به ورود به بازارهای صادراتی کشورهای سرمایه داری پیشرفته نظیر ایالات متحده و ژاپن و آلمان است. این تعیین کننده عامل در توسعه سرمایه داری چین بوده و هست.
چین ذخیره گسترده ای از کار را در اختیار دارد که می توان آن را مورد فوق استثمار قرار داد. این عامل برای چین، «امتیاز در صحنه رقابت» محسوب می شود. دقیقا بر همین مبنا، چین یک عرصه بسیار سودآور برای سرمایه گذاری های امپریالیستی در نظام جهانی بوده است. این علت رشد سریع اقتصاد چین است. تداوم این امر، و حرکت حاکمان چین برای تحکیم پایه قدرت و ابتکار عمل خود، باعث شده که چین نفوذ و توان فزاینده ای کسب کند. این فرایند در چارچوبی جریان دارد که امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا بر چین مسلط است.
حاکمان چین به شکل فزاینده ای در پی ایجاد فضا و تامین منافع جغرافیایی ـ استراتژیک خود در همین چارچوب و بر همین بستر اساسی هستند: یعنی استثمار وحشیانه کار مزدی. اما حاکمان چین در جریان این کار، چالش هایی را در برابر چارچوبی که عمدتا امپریالیسم آمریکا از آن سود می برد، مطرح می کنند.
در واقع چین می تواند در حال گذار برای تبدیل شدن به یک قدرت امپریالیستی باشد. اما انجام یا عدم انجام این کار، فقط نتیجه عملکرد عوامل اقتصادی نخواهد بود. و صرفا در گرو عوامل درونی جامعه چین هم نخواهد بود. بلکه این وابسته است به تحولات مختلف و در هم تنیده اقتصادی و سیاسی و نظامی در سیستم جهانی؛ منجمله تحولات غیر منتظره ای نظیر بحران ها، جنگ ها، مبارزات طبقاتی در چین و دنیا، و انقلابات.
به طور کلی، توسعه چین و سر بلند کردن آن در نظام جهانی امپریالیستی را یک قوه محرکه پیچیده از وابستگی و قدرت در حال رشد شکل می دهد و به نوبه خود بر این نظام تاثیر می گذارد. این که نتیجه چه خواهد بود از پیش تعیین نشده است. اما پیشاپیش، این یک شکاف عمده و تعیین کننده در دنیا محسوب می شود.
2) رشد سریع چین، تحت هدایت سرمایه خارجی قرار دارد
و وابسته به صادرات است
در حال حاضر، چین بعد از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. نرخ رشد این کشور در بین همه اقتصادهای عمده دنیا، سریعترین محسوب می شود. طی دو دهه اخیر، نرخ متوسط رشد تولید ناخالص ملی چین نزدیک به 10 درصد بوده است. در مقابل، نرخ رشد متوسط سالانه کشورهای امپریالیستی بین 2 تا 4 درصد بوده است. تولید ناخالص ملی چین، یعنی محصولات کالایی و خدمات این کشور، در فاصله 1990 و 2005 دو برابر شد. با وجود این، چین با محصول (و درآمد) سرانه ای که بسیار پایین تر از کشورهای پیشرفته سرمایه داری است، یک کشور فقیر باقی مانده است.
نرخ بالا و مداوم رشد و صنعتی شدن چین در دو دهه اخیر، امری استثنایی است که شاید در تاریخ سرمایه داری بی نظیر باشد. به علاوه این رشد پایدار، یکم) دارد به تقویت عظیم توانایی تولیدی چین می انجامد؛ دوم) دارد مسیر توسعه جهانی سرمایه داری را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد؛ سوم) دارد به سر بلند کردن سریع چین به مثابه یک قدرت اقتصادی جهانی کمک می کند.
الف . چین در اقتصاد جهانی
چین دارد به مرکز ثقل تولید صنعتی دنیا تبدیل می شود. در سال های اخیر، چین در شمار پنج کشور عمده ای بوده که مقصد سرمایه گذاری های خارجی می شوند. چین، مقصد عمده سرمایه گذاری صنعتی دنیاست. چین برای اقتصاد جهانی امپریالیستی، یک موتور رشد بوده است. چین مصرف کننده حدود 20 تا 25 درصد محصول جهانی آهن، آلومینیوم و مس محسوب می شود. چین، یک سوم افزایش جهانی تقاضای نفت را باعث شده است. (1)
چین عمیقا در اقتصاد جهانی بافته شده است. چین بعد از ایالات متحده، بزرگترین دارنده دلار در دنیاست. چین در آفریقا و سایر مناطق، درگیر مبارزات رقابت جویانه بر سر مواد خام و ذخایر انرژی، با ایالات متحده (و سایر قدرت های امپریالیستی) است. چین دارد به مثابه یک نیروی جغرافیایی ـ اقتصادی در حال رشد و بیش از پیش تهاجمی در سطح دنیا ظاهر می شود. امپریالیسم آمریکا نیز به نوبه خود، چین را به مثابه یک رقیب و حریف دراز مدت، بیش از پیش هدف قرار می دهد.
رشد سریع چین به طور لاینفک، وابسته به جریان های عظیم سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری است:
· سرمایه خارجی اکثر دارایی های 21 بخش از 28 بخش اصلی صنعتی چین را کنترل می کند. (2)
· از اوایل سال های 2000، شرکت های بزرگ فراملیتی نظیر «جنرال الکتریک» بیش از یک سوم تولید صنعتی چین را در اختیار داشته اند. (3)
· بنگاه هایی که سرمایه خارجی در آنجا سرمایه گذاری شده حدودا 60 درصد واردات و صادرات چین را در اختیار دارند. (4)
سرمایه گذاری توسط سرمایه خارجی باعث توسعه مجتمع های گسترده تولیدی جدید در مناطق ساحلی چین شده است. 80 درصد کل سرمایه گذاری های خارجی راهی این مناطق می شود. طی 20 سال اخیر، حدود 200 میلیون کارگر روستایی برای یافتن کار به مناطق شهری نقل مکان کرده اند. (5) این ارتش کار مهاجر که می تواند مورد فوق استثمار قرار بگیرد، در محیط کار با دستمزد اندک و در زمینه مسکن و خدمات با تبعیض روبروست. همین ارتش کار مهاجر است که نیازهای کاری مجتمع های تولیدی را تامین می کند.
سرمایه خارجی در چین به میزان زیادی در محصولات کارخانه ای کم هزینه و کم ارزش نظیر پوشاک سرمایه گذاری می شود. چین تولید کننده محصولات الکترونیکی و فن آوری اطلاعات نیز هست. در حال حاضر، چین بزرگترین صادر کننده کامپیوتر، وسایل الکترونیکی مربوط به کامپیوتر و سایر محصولات در زمینه فن آوری اطلاعات به ایالات متحده محسوب می شود. اما بخش بزرگی از این کالاهای صادراتی، شامل محصولات مونتاژ شده در مجتمع های متعلق به خارجیان در چین است؛ و یا قطعاتی است که سرمایه داران محلی چینی آنها را به شکل مقاطعه کاری تولید می کنند تا در محصولات فن آوری پیشرفته که خارج از چین تولید می شود مورد استفاده قرار گیرد. (6) این نمونه ای از توسعه معوج چین است.
چین بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سوم محسوب می شود. شرکت های ماوراء بحار از طریق عملیات خود در چین، سودهای کلان استثنایی استخراج می کنند. همانگونه که نمودار یک نشان می دهد، نرخ های برگشتی سرمایه گذاری های صنعتی ایالات متحده در چین، 2 برابر نرخ سودهای برگشتی از سرمایه گذاری های قابل قیاس در کشورهای اتحادیه اروپا، و بالاتر از نرخ سودهای برگشتی از آمریکای لاتین است.
نمودار 1
اینک یک نمونه دیگر از توسعه تحت هدایت امپریالیستها: وقتی که سرمایه امپریالیستی، تولیدی را به شکل مقاطعه کاری به بنگاه های چینی واگذار می کند، سهم بزرگ و نامتناسبی از سود به سوی امپریالیستها روانه می شود. برای مثال، یک «آی پود» در ایالات متحده 299 دلار فروخته می شود. بنگاه هایی که در چین قطعات آن را سر هم می کنند فقط 4 دلار دریافت می کنند. این در حالی است که 160 دلار بابت طراحی، حمل و نقل و کارهای مربوط به فروش «آی پود»ها به جیب شرکت های آمریکایی می رود. (7)
سرمایه بین المللی، اقتصاد چین را به یک حلقه کلیدی در سیستم تولیدی منطقه شرق آسیا که سودآوری بالا و جهت گیری صادراتی دارد، تبدیل و در آن ادغام کرده است.
چین به میزان بسیار زیادی به بازار ایالات متحده متکی است که مقصد عمده صادراتش محسوب می شود. بنابراین رونق اقتصادی چین به شدت وابسته به رشد تقاضا در بازار ایالات متحده است. این تقاضا به شکل فزاینده ای توسط وام تامین می شود. چین به طریقی دیگر نیز به بازارهای صادراتی، وابسته است: چین برای پرداخت هزینه های فزاینده اش از واردات انرژی، مواد معدنی و خوراکی، محصولات نیم ساخته، محصولات سرمایه ای (نظیر ماشین آلات)، و محصولات تجملی که خوراک طبقات نو کیسه کشور است باید صادرات خود را به شکل تصاعدی افزایش دهد.
ب: کمی در مورد زمینه های تاریخی
و جنایت های حاکمان سرمایه دار نوخاسته چین
در قرن نوزدهم میلادی، سرمایه داری غرب از طریق جنگ ها، تحمیل قراردادهای نابرابر، و تقسیم چین به مناطق نفوذ خارجیان، قصد تسلط بر این کشور را کرد. نفوذ اقتصادی و نظامی قدرت های خارجی به شکل وحشیانه ای ادامه یافت: از فشار اقتصادی ایالات متحده برای گشودن دروازه بازار چین گرفته تا تجاوز ژاپن و اشغال چین توسط آن کشور در دهه 1930 میلادی، تا حمایت ایالات متحده از نیروهای فاسد و ارتجاعی چانکایشک در جریان جنگ داخلی به سال های 1945 تا 1949. تحت سلطه امپریالیسم، چین حاکمیت ملی خود را از دست داد و توسعه اقتصادی کشور معوج شد و به کجراه افتاد.
انقلاب چین در فاصله 1949 تا 1976 همه اینها را دگرگون کرد. چنگال جهنمی کنترل خارجی را در هم شکست. پایه های حاکمیت استثماری و فاسد فئودالی و سرمایه داری بوروکرات را نابود کرد. دیگر، ذخائر چین به رفع نیازهای توسعه همه جانبه خدمت می کرد. چین تحت رهبری مائو، یک اقتصاد متکی به خود و موزون را ایجاد کرد. یک زیربنای صنعتی مدرن ساخته شد. حمل و نقل و پایگاه های تولید برق به مثابه بخشی از زیرساخت نوین توسط تلاش های جمعی جامعه ایجاد شد و به این توسعه موزون خدمت کرد. صنعت در شهرهای کوچک و روستاها گسترش یافت. در مناطق روستایی، کمون ها برقرار شدند: کشت و زرع به شکل تعاونی در سطوح مختلف انجام می شد؛ دهقانان برای ساختن سیستم های آبیاری گسترده و مهار سیل همراه شدند؛ سیستم های بهداشتی و آموزشی کم هزینه فراهم شد. نتیجه همه اینها، یک نیروی کار ماهر و سالم بود.
حکام سرمایه دار نوخاسته چین بعد از سرنگونی سوسیالیسم در سال 1976، دروازه های چین را به طور اساسی به روی سرمایه خارجی گشودند و کشور را در اختیار آنها قرار دادند. امپریالیسم به همراه حکام سرمایه دار نوخاسته در چین، به توسعه سابقا سوسیالیستی کشور متصل شدند و آن را در خدمت انباشت سرمایه تغییر دادند. رژیم جدید، کارگران را از حقوقشان محروم و برای سرمایه خارجی و سرمایه نوخاسته بومی، به بردگان مزدی تبدیل کرد. آنها کمون ها را تعطیل کردند؛ دهقانانی که خلع مالکیت شده یا توانایی تامین معاش از راه کشاورزی را نداشتند از سر درماندگی (و به خیال کسب درآمدهای بیشتر) به شهرهای مناطق پر رونق ساحلی مهاجرت کردند تا به یک قشر کارگری انعطاف پذیر، در دسترس، با قابلیت فوق استثمار شدن، تبدیل شوند. زیرساختی که طی دوران سوسیالیسم ایجاد شده بود به نوعی یارانه توسعه ای شد که تحت هدایت امپریالیست ها به پیش رفت.
ج: بورژوازی و بخش دولتی چین
یک بخش متکی به دولت در طبقه حاکمه چین وجود دارد که هسته مرکزی قدرت در آن کشور را تشکیل می دهد و از طریق نهاد سیاسی آن، یعنی «حزب کمونیست چین» که هیچ ربطی به سوسیالیسم یا کمونیسم ندارد، حکم می راند. این بخش مرکزی بورژوازی چین اهرم های کلیدی اقتصاد چین را تحت کنترل خود دارد. همین بخش است که سیاست های پولی و مالیاتی را تنظیم می کند. این بخش از نزدیک به سرمایه خارجی متصل و وابسته است. این بخش با سرمایه بزرگ خصوصی بومی ادغام شده است. این بخش فرماندهی ارتش و قوای سرکوبگر دولتی را در دست دارد و وحشیانه از این نیرو علیه توده ها استفاده می کند. یعنی همانطور که در جریان سرکوب دانشجویان و کارگران طی خیزش میدان «صلح آسمانی» به سال 1989 دیدیم.
بخش دولتی اقتصاد شامل بنگاه های صنعتی و بانک های متعلق به دولت است که حدود 35 درصد اقتصاد چین را در بر می گیرد. بخش سرمایه داری خصوصی در اقتصاد به سرعت در حال رشد است و اکثر بخش دولتی، خصوصی شده است. از سال 1995، بخش دولتی چین به شکل قابل ملاحظه ای دستخوش بازسازی شده است. شمار گسترده ای از بنگاه ها و ده ها میلیون حقوق بگیر شامل این حرکت شده اند. اما یک هسته مرکزی از بنگاه های دولتی بر اکثر صنایع سنگین و بخش های کلیدی خدمات مسلط است. (8) و بخش دولتی کماکان یک پایگاه اقتصادی قدرت برای این بخش رهبری کننده بورژوازی چین محسوب می شود.
کنترل دولتی کماکان پر قدرتی بر بخش های بانکی و بیمه اعمال می شود؛ اگر چه آنها سهامی را به سرمایه گذاران خصوصی بین المللی فروخته اند.
دولت چین در چارچوب سلطه امپریالیستی و وابستگی به فن آوری وارداتی، به درجاتی توسعه چین را به لحاظ استراتژیک هدایت می کند. یکی از اهداف دولت چین برای این کشور، ارتقاء صنایع به تولیدات پیچیده تر است. اینک چین، محصولاتی «سرمایه ـ بَر»تری تولید می کند و درگیر تولیدات صنعتی پایه ای تر است (که به لحاظ فن آوری، پیشرفته و استاندارد هستند) و غیره.
طبقه حاکم چین تلاش می کند زیربنای صنعتی ـ فن آورانه کشور را توسعه دهد و تنوع بخشد و مدل های توسعه را تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر یک صنعت خودرو سازی، تحت هدایت سرمایه خارجی (شرکت هایی مانند فولکس واگن و جنرال موتورز)، سریعا در چین توسعه می یابد. اما حکومت چین یک شرط ورود به بازار چین را انتقال فن آوری از شرکت های بزرگ فراملیتی قرار داده که این امری بیسابقه است. رژیم اصرار داشته که خودرو سازان داخلی، پروژه های مشترک با شرکای خارجی رقیب را حفظ کنند.
یک مساله بسیار مهم دیگر اینست که چین در حال سرمایه گذاری در امر تحقیقات و توسعه گسترده و درازمدت است. و حکومت، شرکت های خصوصی و دولتی چینی را تشویق می کند که در صنایعی نظیر کامپیوتر و ارتباطات تلفنی در صف اول قرار داشته باشند.
حاکمان چین به دنبال این هستند که توسعه تحت سلطه امپریالیستها و خارجیان را به پایه ای برای تقویت جایگاه چین به مثابه یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل کنند؛ تا از این جایگاه بتوانند قدرت خود را در سطح دنیا پیاده و تقویت کنند.
کماکان جریان شکوفایی توسعه بسیار سریع چین تحت سلطه سرمایه خارجی بوده و متکی به بازارهای بین المللی است. این توسعه در مقابل نوسانات شدید تقاضا در بازار جهانی، آسیب پذیر است. این توسعه می باید سرمایه خارجی را به خود جلب کند؛ سرمایه ای که برای تولید دائما از مکزیک گرفته تا چین، و از چین گرفته تا ویتنام به دنبال مناطق کم هزینه تر می گردد. این پروژه مستلزم اولویت دادن به ثبات اجتماعی و سیاسی در جامعه و اقتصاد است، اما در عین حال، اعوجاج های فوق العاده و حادی را در زمینه کشاورزی ـ صنعت ایجاد کرده و نابرابری های گسترده منطقه ای و اجتماعی را دامن زده است. بر اساس برخی ارزیابی های آماری، شکاف میان درآمدها در نواحی شهری و روستایی چین، بیشتر از هر کشور دیگر دنیاست و این عاملی عمیقا بی ثبات کننده است. (9)
د. آنچه واقعیت را تایید می کند
یکی از اهداف کلیدی طبقه حاکمه چین، توسعه ای است که با کاهش هزینه ها، سودهای کلان و سرعت بسیار همراه باشد. چنین توسعه ای مبتنی بر استثمار کار مزدی و کار دهقانی است که بر خون و استخوان مردم چین انجام می پذیرد. این توسعه اقتصادی، پر هرج و مرج، فلاکت بار و از نظر زیست محیطی نابود کننده است.
پنج شهر از ده شهر دنیا که آلوده ترین هوا را دارند در چین واقع اند. پروژه سد «سه آبراه» که بزرگی آن در تاریخ بشر بیسابقه است، اکوسیستم ها را به شکلی عظیم نابود کرده، باعث جابجایی جمعیت های بزرگی شده است. توسعه آزمندانه تجاری در حال نابود کردن مزارع با شتاب بسیار است. (کشاورزان توسط مقامات حکومتی محلی تحت فشار قرار دارند تا حق نسق خود را در مقابل مبلغی اندک بفروشند.) در حال حاضر، چین نیمی از تالاب هایش را از دست داده است. توسعه سرمایه داری یک بلای زیست محیطی است. بر مبنای تخمین ها، سالانه نزدیک به 40000 نفر از اهالی چین بر اثر آلودگی هوا، آلودگی آب و سایر شکل های تخریب محیط زیست دچار بیماری و مرگ زودرس می شوند. (10)
توسعه اقتصادی چین یک بلای انسانی است:
زلزله استان «سیچوان» در بهار 2008 بیشترین قربانیان خود را از میان تهیدستان چین گرفت: مدارس سر هم بندی شده که فرزندان قشرهای فقیرتر جامعه را در خود جای می دادند فرو ریختند؛ کودکان بسیاری کشته شدند؛ در حالی که می شد این اتفاق نیفتد. دهقانان باید برای خدمات پزشکی و آموزشی هزینه بپردازند. در جمعبندی یک بررسی که اخیرا از نظام بهداشتی چین صورت گرفته چنین آمده است: «تهیدست ترین ها به شکل فزاینده ای دارند از هر نوع مراقبت درمانی محروم می شوند.» (11)
در شهرهای چین، غیر معمول نیست که کارگران بخش صادرات 80 ساعت در هفته تحت شرایط وحشتناک بهداشتی و ایمنی و با دستمزد پایین کار کنند. در غرب، ما در مورد رنگ های آغشته به سرب در اسباب بازی های تولید شده در چین چیزهایی می شنویم. اما در مورد استنشاق دودهای سمی، جراحات، و قطع دست و پای کارگران در همان کارخانه های تولید اسباب بازی چیزی به گوشمان نمی رسد. بر مبنای یک بررسی که توسط حکومت چین انجام گرفته، 72 درصد از حدود 100 میلیون کارگر مهاجر کشور با معضل دستمزدهای معوقه دست به گریبانند و این یک منبع مهم سرمایه انباشت شده برای بنگاه های خصوصی و خارجی است. (12)
یک نکته مهم اینست که رونق اقتصادی چین در فاصله 2002 ـ 1990 به کاهش اشتغال مزدبگیران رسمی در بخش شهری انجامید (یعنی کاهش مشاغل عادی که از حمایت ها و استانداردهای معینی برخوردارند)؛ زیرا بخش دولتی به دنبال درجه بالاتری از کارآیی و سودآوری بود. قسمت اعظم ایجاد مشاغل جدید در بخش خصوصی صورت گرفته است؛ به ویژه در آنچه بخش غیر رسمی نامیده می شود: یعنی مشاغل فاقد امنیت و بی حساب و کتاب، مشاغل از امروز به فردا در گروه های ساختمان سازی در پروژه های عظیم چین (آسمانخراش های شهری، زیرساخت بازی های المپیک 2008، سد سازی در نواحی رودخانه ای)، بساط های خیابانی و فعالیت های غیر قانونی. (13)
رشد سریع و گسترده صنعت سکس در چین، جلوه ای از این روندهاست. بر مبنای تخمین برخی از گروه های زنان، در حال حاضر حدود 20 میلیون کارگر جنسی در چین وجود دارند که اغلب برای کار در محلات تن فروشان از مناطق روستایی به مراکز در حال گسترش صنعتی و تجاری می آیند. (14)
زنان روستایی که با شوهران و پسرانشان به شهرها مهاجرت می کنند با موانع جدیدی روبرو می شوند. فرصت های زندگی آنان محدود است. یکی از غم انگیزترین تحولات در مناطق روستایی چین که خیلی کم در موردش گزارش منتشر می شود، خودکشی زنان جوان در شماری بیسابقه است. چه فاصله ای است میان این شرایط با چین مائوئیستی که در آن، مبارزه علیه ستم بر زنان یکی از کانون های تحول انقلابی مداوم جامعه محسوب می شد. (15)
3) چین به مثابه یک قدرت برخاسته اقتصادی
با اهداف استراتژیک
توسعه سریع سرمایه داری در چین، با شبکه منطقه ای تولید سرمایه داری در شرق آسیا که مرکزش چین است مطابقت دارد. این همان منطقه ای است که امپریالیسم ژاپن در آنجا یک نقش سازمانده مهم را بازی می کند. شرق آسیا، پویاترین منطقه تولید صنعتی دنیاست. حاکمان چین در حال افزایش حلقه های بزرگتر اقتصادی ـ سیاسی در سراسر شرق آسیا هستند. به علاوه چین در حال تقویت قابلیت های خود برای نمایش قدرت نظامی در منطقه است. چین با فشار راه خود را به سوی بخش های دیگر دنیا هموار می کند.
الف . توان رشد یابنده مالی
چین به یک بازیگر عمده در بازارهای ارزی و مالی دنیا تبدیل شده است. چین 1.8 تریلیون دلار را به عنوان ذخایر ارز خارجی خود در اختیار دارد. این انبوهی از ثروت است که به مثابه وسیله پرداخت های بین المللی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ذخایر ارز خارجی از درآمدهای صادراتی و نیز سایر درآمدهای سرمایه گذاری حاصل می شود. چین یک ماشین صادراتی فوق العاده است. از بین همه کشورها، ایالات متحده بیشترین کالاهای وارداتی خود را از چین می گیرد. در حال حاضر، چین در زمینه ذخایر ارز خارجی از ژاپن پیشی جسته است. بخش اعظم این ذخایر (تا حالا) به صورت دلار در صندوق های امن خزانه داری ایالات متحده، قروض آژانس حکومتی آمریکا، و سایر ابزار مالی، سرمایه گذاری شده است.
دارایی های دلاری چین یکی از منابع اعمال فشار قابل توجه مالی در اقتصاد جهانی امپریالیستی است. آمریکا با کسری های عظیم بودجه حکومتی روبروست. (هزینه های جنگی، برنامه های اجتماعی و باز پرداخت بهره و غیره، بیشتر از مالیات هایی است که جمع آوری می کند.) کسری تراز تجاری ایالات متحده بسیار زیاد است. (وارداتش بیش از صادراتش است.) آمریکا مبالغ زیادی سرمایه قرض می کند تا عدم توازن مالی بین المللی اش را جبران کند. و ایالات متحده برای ادامه تامین قروض خود، به شکل بسیار حادی وابسته به کشورهایی نظیر چین است.
در دوره 08 ـ 2007 که بنگاه های مالی و دلالی «وال استریت» (نظیر مورگان استنلی) تضعیف شده بودند، چشم ها به «صندوق ثروت ملی» چین (یعنی ذخایر گسترده مالی که توسط حکومت چین اداره می شود) دوخته شد تا سرمایه به شدت مورد نیاز را تامین کند.
چین یک وارد کننده بزرگ سوخت و مواد معدنی است. از سال 1995 تاکنون، چین باعث 40 درصد رشد در تقاضای این محصولات در بازار جهانی شده است. به علت این که توسعه بسیار سریع چین با جهت گیری جهانی بر یک شالوده توسعه نیافته از حیث فن آوری نسبت به کشوری مانند ژاپن انجام می گیرد، چین برای تولید حجمی یکسان از محصولات، 7 برابر ژاپن (و 3 برابر هند) انرژی مصرف می کند. (16)
و چین برای تغذیه ماشین صنعتی خود به دنبال دسترسی مطمئن به مواد خام است. در حال حاضر، چین در بخش صنایع استخراجی در آمریکای لاتین و آفریقا سرمایه گذاری می کند و بنگاه هایی را می خرد. سرمایه گذاری خارجی مستقیم چین از 1.8 میلیون دلار در سال 2003 به 16.1 میلیون دلار در سال 2006 افزایش یافت. حدود نیمی از این سرمایه گذاری در بخش صنایع مربوط به ذخایر طبیعی است. (17)
یک هجوم پر شتاب رقابت جویانه برای کنترل محصولات نفتی و معدنی آفریقا آغاز شده است. شرکت های نفتی ایالات متحده سرمایه گذاری های خود در کشورهایی مانند آنگولا، نیجریه و گینه استوایی را شتاب بخشیده اند. در سال 2007، ارتش آمریکا یک فرماندهی جدید متحد آفریقا را نیز تحت نام «آفریکوم» مستقر کرد. (قبلا استقرار نیروی نظامی توسط مراکز فرماندهی که خارج از آفریقا قرار داشت هماهنگ می شد.) این یک اقدام عمده از جانب امپریالیسم آمریکا بود که هم هدف دستیابی مطمئن به نفت را دنبال می کرد و هم کنترل بر سایر ذخایر طبیعی و ادغام بخش های بیشتری از آفریقا در «جنگ علیه ترور» که آمریکا به پیش می برد. بخشی از این کار، شتاب بخشیدن به انتقال تسلیحات و عقد توافقات پشتیبانی نظامی میان آمریکا با حکومت های مختلف آفریقایی بوده است.
از میانه دهه 1990، چین فعالیت هایش را در آفریقا شتاب بخشیده است. در حال حاضر، چین سومین شریک بزرگ تجاری آفریقا است. شرکت نفت چین که تحت مالکیت دولت قرار دارد، یک سهم کنترل کننده از شرکت نفت اصلی سودان را در اختیار دارد. همین شرکت نفت چین در صنعت نفت الجزایر سرمایه گذاری کرده است؛ و هجوم سرمایه گذاری هایش در بخش های نفتی آنگولا و نیجریه آغاز شده است. آفریقا در حال حاضر، حدود 30 درصد از نیازهای وارداتی چین در زمینه نفت را تامین می کند. بنگاه های معدن کاوی چین که تحت الحمایه دولت این کشور هستند، در جستجوی کبالت، اورانیوم، مس و سایر مواد معدنی صنعتی در جمهوری دمکراتیک کنگو و زیمبابوه و زامبیا سرمایه گذاری کرده، همکاری های مالی خود با این کشورها را افزایش داده، حلقه های ارتباطی نزدیکتری ایجاد کرده اند. (18)
همه این سرمایه گذاری ها و مانورهای چین نسبت به آنچه ایالات متحده و اروپا در آفریقا انجام می دهند، ذره ای بیش نیست. اما یک رقابت شدت یابنده در آفریقا وجود دارد. هجومی رقابت جویانه جریان دارد که بیش از پیش چین را درگیر خود می کند.
چین برای پیشبرد منافع خود از پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک، توافقات در زمینه فروش اسلحه و تربیت نظامی، و اعطای وام های کم بهره استفاده می کند. چین از طریق انتقاد از سلطه آمریکا و برخی سیاست های ایالات متحده که شیره کشورهای جهان سوم را می مکد، جای پای خود را به لحاظ ایدئولوژیک در بخش هایی از جهان سوم محکم می کند. چین از این واقعیت که آمریکا خاورمیانه را کانون توجه خود قرار داده، به آنجا بند شده است، و اینک جنگ هایش را برای دستیابی به امپراتوری بزرگتر در آنجا به پیش می برد، سود می جوید.
امپریالیسم آمریکا بیش از پیش چین را به مثابه یک رقیب استراتژیک هدف قرار داده است. از سال 2006، وزارت دفاع آمریکا در بررسی سالانه خود، رقابت با چین بر سر منابع را همپای درگیری بر سر تایوان قرار داده که می تواند جرقه بالقوه جنگ میان آمریکا و چین باشد. (19)
در چارچوب سر بلند کردن چین در اقتصاد جهانی و رقابت با این کشور است که می توانیم بفهمیم آمریکا چرا جنگ تبلیغاتی علیه چین به راه می اندازد و این کشور را مقصر و باعث و بانی مشکلات مختلف (از صدور مواد خوراکی و دارویی ناسالم گرفته تا تخلف در زمینه حقوق مالکیت نرم افزاری، زیر پا گذاشتن حقوق بشر، و افزایش هزینه های نظامی اش) معرفی می کند.
ب. جاه طلبی های جغرافیایی ـ سیاسی
و ارتباط روسیه و چین
رشد اقتصادی چین که با شتاب زیاد، کمبود ذخایر، و هرج و مرج مشخص می شود و تحت سلطه سرمایه امپریالیستی به پیش می رود، به لحاظ عینی این کشور را به سمتی می راند که به مثابه یک قدرت جهانی با جاه طلبی های جغرافیایی ـ سیاسی ظاهر شود.
بر مبنای ارزیابی «موسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم»، هزینه های نظامی چین طی دهه اخیر 3 برابر شده است. در سال 2006، چین در این زمینه از ژاپن که بزرگترین هزینه کننده نظامی در منطقه شرق آسیا محسوب می شد، جلو زد. اینک بودجه نظامی چین در رده سوم دنیا قرار دارد. (20) چین توانایی های دریایی خود را ارتقاء داده، زرادخانه موشک های دوربردش را بهبود بخشیده، و پا به عرصه های متکی به فن آوری پیشرفته، نظیر نظامیگری در فضا، نهاده است. مخارج نظامی چین به شکل غیر قابل تصوری کمتر از امپریالیسم آمریکا به نظر می رسد؛ اما قدرت نظامی چین یک عامل رشد یابنده در مناسبات بین المللی به ویژه در شرق آسیا است.
دو تن از مشاوران سیاسی حکومت ایالات متحده بر مبنای دورنمایی که از چگونگی پیشبرد منافع امپریالیسم آمریکا دارند، جنبه معینی از واقعیت را در توصیف خود از اوضاع جغرافیایی ـ سیاسی در حال تغییری که در این منطقه مهم پیشاروی ایالات متحده قرار دارد، چنین منعکس می کنند: بعد از گذشت 60 سال از سلطه آمریکا، اینک تناسب قوا در منطقه شمال شرق آسیا در حال تغییر است. ایالات متحده به طور نسبی پا در سراشیب نهاده، چین در حال اوج گرفتن است، ژاپن و کره جنوبی دستخوش بی ثباتی شده اند. واشینگتن برای حفظ قدرت آمریکا در این منطقه باید روندهایی که این گذار را شکل می دهند شناسایی کرده، ابزار و رژیم های جدیدی را به کار گیرد که پایه گسترده تری برای قدرت ایالات متحده ایجاد می کنند. (21)
یکی از جوانب اوضاع جاری، تطابق فزاینده منافع چین و روسیه در عرصه های کلیدی، و افزایش تصاعدی پیوندها و همکاری های این دو کشور است. در سال 2006، چین به شریک اقتصادی شماره یک روسیه تبدیل شد. به علاوه، چین تامین کننده مالی پروژه های مهم خط لوله روسیه بوده، که در بخش آتی این نوشته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
هم چین و هم روسیه، تسلیحات کشورهای تولید کننده نفت و گاز در جهان سوم را تامین می کنند. هر دو این کشورها در حال افزایش توانایی های نظامی خود در مناطق کلیدی تولید کننده انرژی هستند. و هر دو در سال 2001 همراه شدند و «سازمان همکاری شانگهای» متشکل از کشورهای شرق آسیا را تاسیس کردند.
این سازمان، یک تحول مهم در مناسبات بین المللی است. رشد اقتصادی و سر بلند کردن چین در اقتصاد جهانی به شکل فزاینده ای در عرصه های جغرافیایی ـ سیاسی و نظامی جلوه گر می شود. «سازمان همکاری شانگهای» یک ائتلاف منطقه ای در زمینه های انرژی و امنیت در شرق آسیا است. دولت های چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی آن هستند.
این سازمان، قدرت اقتصادی چین و توانایی های نظامی و ذخایر انرژی روسیه را به هم می آمیزد. در تابستان 2007، این سازمان نخستین تمرینات نظامی خود را برگزار کرد. به علاوه، در جریان این تمرینات برای نخستین بار افراد نیروی هوایی چین در خارج از خاک این کشور مستقر شدند. (22)
«سازمان همکاری شانگهای» به وضوح هدف کاهش نفوذ آمریکا در آسیای میانه و ایستادگی در برابر آن را دنبال می کند. این سازمان می خواهد نقاط قوت معین روسیه و چین را متمرکز کند، نقاط ضعف معین آنها را رفع کند، و بقیه کشورها را حول این دو جمع کند. این یک ابزار نوپا اما مهم برای رقابت در یکی از مناطق بی ثبات و سرشار از ذخایر انرژی دنیاست.
ج. برخی پرسش های جدید
اوج گیری سریع چین در اقتصاد جهانی، برخی پرسش های جدید را مطرح می کند.
آیا چین می تواند از اتکاء به بازار صادراتی آمریکا «طلاق» بگیرد (این اصطلاحی است که تحلیلگران مالی و جغرافیای ـ سیاسی از آن استفاده می کنند) و از اشتیاق خود به تامین مالی کسری های ایالات متحده دست بکشد؟
در کوتاه مدت، با توجه به تکان های عظیمی که این کار می تواند به بار آورد و این واقعیت که توسعه وابسته و معوج چین نیازمند بازارهای عظیم صادراتی است، به نظر می رسد که پاسخ این سوال یک نه ی آشکار باشد. (اگر چین به سرعت خود را از دلار جدا کند و باعث شود که ارزش این ارز باد هوا شود، باید پیه از دست دادن میلیاردها دلار را به تن بمالد.) به نظر می رسد که چین نمی تواند به سادگی ریل عوض کند و تقاضای تحریک شده داخلی را جایگزین بازارهای صادراتی غرب سازد.
اما در میان مدت و درازمدت، به ویژه در ارتباط با سایر چرخش های اقتصادی و جغرافیایی ـ سیاسی دنیا، احتمال «طلاق» به گونه ای متفاوت مطرح می شود.
نرخ بالای رشد چین و درجه بالای سودآوری که نصیب سرمایه امپریالیستی کرده، برای اقتصاد جهانی منجمله برای امپریالیسم آمریکا، یک محرک حیاتی بوده است. در عین حال، یک بلوک اقتصادی منسجم تر و رقابت جوتر غربی، یعنی اتحادیه اروپا، اینک نقش مهمتری در اقتصاد جهانی و امور مالی جهان بازی می کند.
همانگونه که در ابتدای این تحلیل اشاره شد، آمریکا کماکان جایگاه شماره یک را در اقتصاد جهانی امپریالیستی اشغال کرده است. با توجه به تنیدگی عمیق چین در اقتصاد جهانی امپریالیستی، اگر آمریکا بر اثر یک سقوط گسترده اقتصادی در سطح جهانی با بن بست کامل روبرو شود، این می تواند هم برای چین و هم اقتصاد جهان عوارض عظیم و بی ثبات کننده ای به همراه داشته باشد. اینکه چین و ایالات متحده چگونه به بحران مالی 2008 پاسخ می دهند و نتیجه این بحران ممکنست تاثیرات جغرافیایی ـ سیاسی درازمدتی در پی داشته باشد.
چین توانسته نرخ های رشد بالا را حفظ کند. اما این یک اقتصاد سرمایه داری است. این اقتصاد مصون از بی ثباتی و بحران نیست. ارزیابی ها نشان می دهد که 75 درصد صنایع چین گرفتار توانایی بیش از حد تولیدی هستند. یعنی میزان سرمایه گذاری نسبت به بازارهای موجود، زیاده از حد است. (23) تورم در چین در حال اوج گرفتن است. قطب بندی اجتماعی عمیقتر می شود: طی سال های اخیر اعتصابات، اعتراضات و درگیری ها در مناطق روستایی علیه فساد و رشوه خواری، غصب اراضی و لطمات زیست محیطی، بالا گرفته است.
قوای محرکه اوج گیری چین پیچیده است. با وجود این، پای یک تضاد تعیین کننده در میان است: تضاد میان وابستگی و توان رشد یابنده اقتصادی. چین وابسته به سرمایه خارجی و بازارهای خارجی است. اما چین به مثابه یک قدرت اقتصادی جهانی، یک مرکز تولید صنعتی دنیا، قد علم کرده است. این کشور دست به انباشت ذخایر گسترده ارز خارجی زده، نفوذ مالی قابل توجه و فزاینده ای بر دلار به دست آورده است. چین به شکل تهاجمی تری در پی بازارهای جهان سوم و صدور سرمایه به ورای مرزهای خویش است.
دوباره به عقب برگردیم. چه چیزی جهت گیری درازمدت، استراتژیک و رقابت جویانه طبقه حاکمه چین را رقم می زند؟ تنوع بخشیدن و تقویت یک زیربنای اقتصادی که ریشه در درون کشور دارد، گسترش دامنه نفوذ اقتصادی و مالی بین المللی، تقویت توانایی های نظامی اما به گونه ای که محرک درگیری های مستقیم با امپریالیسم آمریکا نشود.
آیا چین می تواند به یک شکل بندی سرمایه ای امپریالیستی تکامل یابد؟ این پرسشی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. هر چند که این یک مقصد هموار و از پیش تعیین شده نیست. اما این یک احتمال واقعی است که چین در مرحله گذار برای تبدیل شدن به یک قدرت امپریالیستی باشد. این تحول کیفی به چه شکل خواهد بود و ممکنست از چه مسیرهای عبور کند؟ این فرایند، مجموعه ای از عوامل تاریخی را در بر می گیرد که نتیجه عمل و تاثیر متقابل حرکت و توسعه سرمایه داری چین، مبارزه طبقاتی در آن کشور، چرخش ها و جابجایی ها و زمین لرزه های بزرگتر در امور اقتصادی دنیا، و تحولات بزرگ و غیر منتظره در سیاست های جهانی (منجمله جنگ ها و درگیری ها) و نیز مبارزات انقلابی خواهد بود.
ادامه دارد....
عنوان بخش بعدی: اتحادیه اروپا، روسیه، ژاپن و هند
پانویس ها:
1. Keith Bradsher, “Labor Costs Soar in China, So Its Neighbors Beckon,” New York Times, June 18, 2008; John C.K. Daly, “Feeding the Dragon: China’s Quest for African Minerals,” China Brief, January 31, 2008, jamestown.org; Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: China, August 2006,
2. Wu Qi, “China Regulates Foreign Mergers for More Investment,” September 11, 2006, china-embassy.org.
3. Wang Zile, “Foreign Acquisition in China: Threat or Security,” China Security, Vol. 3, No. 2 (Spring 2007), p. 90.
4. U.S.-China Business Council, Forecast 2008: Foreign Investment in China, p. 1.
5. U.S.-China Business Council, Forecast 2008: Foreign Investment in China, p. 3; CIA, World Fact Book: China, cia.gov.
6. Nicholas Lardy, “Trade Liberalization and Its Role in China’s Economic Growth,” imf.org.
7. Charlemagne, “Winners and losers,” The Economist, March 1, 2008, p. 56.
8. On the state sector, see Arthur Kroeber and Roselea Yao, “Large and in charge,” Financial Times, FT.com, July 14, 2008.
9. Mobo Gao, The Battle For China’s Past: Mao and the Cultural Revolution (London: Pluto, 2008), pp. 160, 179; Joseph Kahn and Jim Yardley, “Amid China’s Boom, No Helping Hand for Young Qingming, New York Times, August 1, 2004.
10. Elizabeth Economy, “China vs. Earth,” The Nation, April 19, 2007; Jim Yardley, “China’s Turtles, Emblems of a Crisis,” New York Times, December 5, 2007; L. Alan Winters and Shahid Yusuf, eds., Dancing with Giants (Washington D.C.: World Bank, 2007), p. 14.
11. Li Onesto, “The Capitalist Ground Shaken by the Earthquake in China,” Revolution #131, June 1, 2008, revcom.us; Sanjay Reddy, “Death in China: Market Reforms and Health,” New Left Review 45, May-June 2007.
12. Anita Chan, “A `Race to the Bottom,’” China Perspectives, no. 46 (March-April 2003), p. 43; David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (London: Oxford University Press, 2005), p. 148.
13. Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett “China, Capitalist Accumulation, and Labor,” Monthly Review, May 2007, pp. 28-29.
14. Howard W. French, “The Sex Industry is Everywhere But Nowhere,” New York Times, December 14, 2006, cited in Hart-Landsberg and Burkett, p. 29.
15. Robert Weil, “Were Revolutions in China Necessary,” Socialism and Democracy, Vol. 21, July 2007, pp. 20-22.
16. Winters and Yusuf, Dancing with Giants, p. 14; Parag Khanna, The Second World: Empires and Influence in the New Global Order, New York: Random House, 2008, p. 313fn.
17. PPI, “Chinese Direct Investment Abroad Has Grown Twenty-Fold Since 2000,” October 21, 2007, ppionline.org.
18. On great power competition for resources in Africa and China’s growing economic presence in Africa, see Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), Chapter 6; Jian-Ye Wang and Abdoulaye Bio-Tchane, “Africa’s Burgeoning Ties with China,” Finance and Development (IMF), March 2008, Vol. 45, No. 1; David H. Shinn, “Africa, China, The United States, and Oil,” Africa Policy Forum, forums.csis.org.
19. Michael T. Klare, “The New Geopolitics of Energy,” The Nation, May 1, 2008, thenation.com.
20. Stockholm International Peace Research Institute, Recent trends in military expenditure (Stockholm: 2008), sipri.org.
21. Jason T. Shaplen and James Laney, “Washington’s Eastern Sunset: The Decline of U.S. Power in Northeast Asia,” Foreign Affairs, November-December 2007, online edition, summary, p. 1, foreignaffairs.org.
22. On the Shanghai Cooperation Organization, see Bates Gill and Mathew Oresman, “China’s New Journey to the West” (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2003), pp. 5-12; See also, Klare, “New Geopolitics of Energy.”
23. Ho-fung Hung, “Rise of China and the Global Overaccumulation Crisis,” Review of International Political Economy, 15:2, May 2008, p. 159