مجلس هفتم، جنبش فراگير دمكراسي خواهي وشعار رفراندوم
نيلوفر بيضايي
انتخابات مجلس هفتم يكي از چندين انتخاباتي است كه در طول حيات جمهوري اسلامي برگزار شده است و با وجود اينكه بلحاظ ماهوي همچون كليه ي انتخاباتهاي نمايشي برگزار شده در طول حيات حكومت اسلامي ، كاملا غيردمكراتيك است ، در برهه اي از زمان صورت مي گيرد كه شركت يا عدم شركت در آن مي تواند نقشي كليدي در سرنوشت ايران و ايرانيان ايفا كند. مي دانيم كه در نظام ولايت مطلقه ي فقيه و حاكميت اسلام سياسي و با وجود قوانين برگرفته از احكام شرعي و متناقض با حقوق بشر، نه امكان قانوني تنوع و تكثر انديشه وجود دارد و نه امكان انتخاب كردن يا انتخاب شدن. آنچه صورت مي گيرد، در حقيقت راي گيري است ميان نيروهايي كه خود بخشي از سازندگان و حفاظت كنندگان قانون ولي فقيه هستند و هر يك در درگيريهاي جناحي از مردم بعنوان ابزاري براي ابراز قدرت به جناح مخالف بهره مي جويد.
در حكومت اسلامي، هدف نه تامين خواسته هاي مردم ، بلكه تامين اهداف الهي- فقهي- مافيايي نيروها و جناحهاي درون حاكميت با استفاده از “مردم“ است. در اين تعريف مردم، امت است و داراي وظيفه در برابر خدا و دين و نمايندگان زميني ايندو و آنجا كه پاي حقوق مردم در ميان است ، “امت هميشه در صحنه“ در مقابل ملت خواستار حقوق فردي ، اجتماعي و سياسي قد علم مي كند.
از آنجا كه در نوشته اي جداگانه به تعريف و مقايسه ي ساختارهاي دمكراتيك و ساختار سياسي تام گراي اسلامي و به تضاد آشتي ناپذير ايندو به تفضيل پرداخته ام، در اين نوشته قصد دارم كه بطور مشخص در مورد “انتخابات“ مجلس هفتم كه در پيش است و علل اهميت تحريم آن سخن بگويم .
اصلاح طلبان حكومتي و هواداران “سكولار“ و غير سكولار آنها كه خواهان مشاركت فعال مردم در “انتخابات“ آينده هستند، بر چند نكته تاكيد دارند.
اول اينكه بر طبق تحليل آنها بن بست اصلاح طلبي حكومتي ، نه يك شكست، بلكه دوران ركود ديده مي شود كه در نتيجه ي مقاومت “اقتدارگرايان“ در برابر اصلاحات و نا اميدي مردم ايجاد شده است. از نظر آنها شركت فعالانه ي مردم در انتخابات آتي ، حتي اگر براي جلوگيري از “بد“ تر شدن وضعيت فعلي انجام پذيرد، بهتر از شركت نكردن است. در بهترين حالت نيز اميد آنها اين است كه از اين امامزاده باز بركتي برسد و در “اصلا حگري“ حكومتي، نفسي تازه دميده شود!
دوم اينكه بر ضرورت شكل گيري نهادهاي دمكراتيك بعنوان پيش شرط برقراي دمكراسي تاكيد مي كنند و معتقدند كه نهادهاي دمكراتيك در همين چارچوب موجود مي تواند شكل بگيرد و بر اين باورند كه حضور اصلاح طلبان در دولت به پيشبرد اين نهادها و اصلاحات گام به گام ياري مي رساند. استدلال آنها نيز باز شدن نسبي فضا از زمان دو خرداد است.
سوم اينكه اينگونه تحليل مي كنند كه عدم شركت در انتخابات بمعناي انفعال و عقب نشيني مردم است و راهي از پيش نخواهد برد.
به باور من هر سه استدلال بالا داراي ضعفهاي بينشي و تحليلي جدي و بخشا آميخته به عوام فريبي است كه با معكوس كردن جاي علت و معلول ( در شرايط فعلي) نوك تيز حمله را نه متوجه ساختارهاي قانوني ، قضايي ، آموزشي موجود، بلكه متوجه مردمي كه در يك چارچوب تحميلي مي زيند ( به بهانه ي آماده نبودن آنها براي پذيرش دمكراسي!) كرده است و رشد سطح آگاهي و خواسته هاي مردم را به قصد ناديده مي گيرد.
استدلال اول در نظر نمي گيرد يا به عمد مسكوت مي گذارد كه طرح از پيش شكست خورده ي حكومتي اصلاح طلبان ، تحت عنوان “مردمسالاري ديني“پيش از هر چيز، خود مانع خويش بوده است. اين طرح توسط كساني ساخته شد كه از يكسو از حكومت اسلامي كه يك قرن در تلاش ايجادش بوده اند، نمي خواستند دل ببرند و از سوي ديگر متوجه اين نكته شده بودند كه مردم روز بروز بيشتر متوجه جاي خالي اراده ي خود در حاكميت الهي مي شوند. تز مردمسالاري ديني هر چه پيشتر رفت ، مردم را متوجه تضادهاي آشتي ناپذير ميان “مردمسالاري“ و “ دين سالاري“ تبعيض آميز و متناقض با حقوق بشر كرد و بخشهايي از ميان خود اصلاح طلبان يا هواداران اصلاحات اساسي را كه دلبستگي بيشتر به دمكراسي داشتند ، متوجه اين تضادها. قطع اميد و جدا شدن جنبش دانشجويي از اصلاح طلبان حكومتي ، چند دستگي در ميان خود اصلاح طلبان و تاكيد بخشي از آنها بر ضرورت خروج از حاكميت تنها بخشهايي از اين واقعيت تحقق يافته هستند. “دين سالاري“ و دمكراسي ، جمع ناپذيرند و با رشد فزاينده ي جنبش دمكراسي خواهي در ايران ، تجزيه ي ناگزير جبهه ي دو خرداد بهمراه آمد و ضرورت خط كشي جنبش دمكراسي خواهي با قدرت طلبان چه “مشروعه“ خواهان (اقتدارگرايان) و چه طرفداران “مشروطه ي مشروعه“ (اصلاح طلبان حكومتي) روز افزون شد. در حقيقت در يك مقايسه ي تاريخي ، همان دو جناحي كه يكبار آزمون تاريخي خود را در انقلاب مشروطه پس داده بودند ، باز همان بازي را تكرار كردند و باز آن را باختند. منتها در كمبود متفكرين و روشنگران آگاه و نيروهاي دمكراسي خواه و سكولار كه از عرصه ي حيات سياسي در ايران سالهاست كه يا حذف شده اند و يا ناچار به سكوت و يا دنباله روي از اصلاح طلبان حكومتي را سهل تر از حفظ استقلال از آن و جستجوي راههاي نوين پنداشتند، “مشروطه مشروعه“خواهان (اصلاح طلبان حكومتي) خود را “مشروطه خواه“ تعريف كردند و بخش عظيمي از “روشنفكران“ پوپوليست نيز بر اين تعريف صحه گذاشتند كه اين خود مقوله ي ديگريست و مي بايست در جاي ديگر بدان پرداخته شود.
نكته ي دوم ، تاكيد گروههايي از اصلاح طلبان يا پيروان آنها بر ضرورت شكل گيري نهادهاي مدني است كه به خودي خود امري درست است. اما نتيجه گيري اين دوستان كه پس زمان لازم است تا اين نهادها تشكيل و مردم ايران دمكرات شوند و اينكه پس بايد در انتخابات شركت كرد و به اصلاح طلبان راي داد ، اشكال اين معادله است.
در كشوري با نظامي چنين تام گرا و سركوبگر و با وجود بدل سازان حرفه اي حكومتي از هر دو جناح كه در نهادسازي بنام مردم خبره اند و كار آموخته و با توجه به اينكه نهادهاي واقعا مستقل از حكومت هنوز شكل نگرفته به اشكال گوناگون حذف و سركوب مي شود، در حاليكه بمحض اينكه چند نفر دور هم جمع مي شوند ، تحت عناوين گوناگون از تجمع آنها جلوگيري مي شود، در شرايطي كه اگر هم نهادي تشكيل شود ، با انواع حربه ها نيروهاي كار آموخته ي نظام توتاليتر چه بصورت مشاركت ، چه بصورت عامل بازدارنده ، چه بصورت بدل سازي ... از گسترش و انعكاس صداي آن جلوگيري مي شود، چنين آرزويي عملي نمي شود. فراموش نكنيم كه در چنين نظامي هيچ چيز از نظر حكومتگر پنهان نيست و از دست او در نمي رود ، بلكه حتي گشايش فضاهاي خاص به قصد بستن فضاهاي ديگري انجام مي شود كه براي تداوم حيات حكومت (مصلحت نظام) مهمتر است. درست است كه مردم از هر فرصتي براي نفس كشيدن استفاده مي كنند كه حق طبيعي آنهاست ، اما ايجاد اين توهم كه ساختار سياسي در حال دمكراتيزه شدن است، خطر بسيار جدي و گمراه كننده براي جنبش دمكراسي خواهي ايران است. بايد در نظر گرفت كه با توجه به فشار بين المللي بر حكومتهايي نظير حكومت اسلامي و با در نظر گرفتن روند جهاني شدن، وادادن ها و عقب نشيني ها هزينه هايي است كه حكومتهاي ديكتاتوري براي حفظ حيات خود بناچار مي پردازند، اما اين بهيچوجه نشانه ي دمكراتيزه شدن آنها در روابط درون كشوري نيست ، بلكه تنها “ شبه دمكراسي“ توام با سركوب و حذف و توهم زايي بدون تغيير واقعي و بنيادين بسوي دمكراسي است.
در حال حاضر و به توجه به فشاري كه از همه سو بر حكومت اسلامي وارد مي شود، حتي در صورتي كه جناح راست (اقتدارگرا) در مجلس اكثريت بيابد، فضا بسته تر از اين كه هست نمي تواند بشود. نقشه هاي اين جناح مبني بر طرح راهكارهايي براي گشايش اقتصادي و غلبه بر بحران اقتصادي، بدون نظر بازيگران بين المللي ممكن نيست. همانگونه كه عقب نشيني اين جناح در برابر فشارهاي خارجي و امضاي پروتكل الحاقي ، تحويل اعضاي القاعده ... نشان داد ، جناح اقتدارگرا نيز خواهان بدتر شدن اوضاع نيست ، بلكه عقب نشيني كرده است و در صدد ارائه ي يك چهره ي جديد از خود است. تاكيد اخير امثال لاريجاني ، شيباني و طيفهاي راست كه اينبار نه با اسلام گرايي محض، بلكه با آكادميك نمايي به صحنه وارد شده اند بر برنامه هاي گسترده ي اقتصادي و “كارشناسانه“ ، نخبه سازي و “مدرن“ نمايي اقتصادي ، تكيه بر تئوريسين هاي آكادميك ، اما در خدمت ساختار تام گرا ، نظارت مستقيم تر بر مراكز تحقيقي و علمي ، در عين حال استفاده ي يك ادبيات جديد كه در آن كمتر از الفاظي چون “اسلامي“ و بيشتر از واژه هايي نظير “ايراني“ ( توجه شود به تشكيل جبهه وفاق اسلامي در چند روز گذشته)، بعبارت ديگر تغيير چهره ي نظام از توتاليتر به اتوريتر ، از برنامه هاي آينده ي جناح اقتدارگرا است. آن بخش از اصلاح طلبان كه مي خواهد به هر قيمتي شده در قدرت بماند و “مدال“ گشايش فضاي سياسي را براي چهره آرايي به خود اختصاص داده است، ظرفيتش تكميل است و چون با جناح اقتدارگرا منافع مشترك دارد (حفظ حكومت اسلامي) ، حتي اگر در مجلس بماند ، در اين بازي جديد شريك اقتدارگرايان خواهد بود .
در انتخابات مجلس هفتم ، مصلحت نظام (هر دو جناح ) در برابر افكار بين المللي ايجاب مي كنند كه با استفاده از شركت گسترده ي مردم در انتخابات بر “مشروعيت“ خود مهر تاييد بزنند. نتيجه مهم نيست، شركت مهم است . در نتيجه آنها كه پيشنهاد مي كنند ، مردم شركت كنند ولي كاغذ سفيد به صندوقهاي راي بيندازند، از آنجا كه تضميني براي اعلام دقيق تعداد راي هاي سفيد وجود ندارد و ممكن است اين راي ها بين دو جناح تقسيم گردد (!) ، پيشنهاد عاقلانه اي نكرده اند.
تاكيد بر ضرورت مبارزه ي مسالمت آميز ، بخودي خود مثبت است . كدام ملت است كه در جهان امروز نخواهد گذار به دمكراسي بدون خونريزي و كشتار انجام شود. اما اين مردم نيستند كه خشونت اعمال مي كنند، بلكه حكامي هستند كه خواسته هاي بر حق مردم را تاب نمي آورند و از روش حذف فيزيكي يا فكري براي حذف صداهاي مخالف سود مي جويند. اعتراض، تظاهرات ، تجمع ، اعتصاب و طرح خواست رفراندوم ، دمكراتيك ترين روش هاي مبارزاتي مردمي هستند كه خواهان پايان دادن به استبداد و برقراري دمكراسي هستند. آنها كه به بهانه ي مبارزه ي مسالمت آميز ، حق يك ملت را در “ نه“ گفتن به استبداد حاكم بزير سوال مي برند و حق دمكراتيك اعتراض علني به حكومتهاي استبدادي را در كل نقض مي كنند، به مسالمت آميز پيش رفتن روند كمكي نمي كنند، بلكه جامعه را بسوي يك انفجار غير قابل كنترل سوق مي دهند. مبارزه ي مسالمت آميز يك انتخاب است و ملت ايران آن را برگزيده تا بر تكرار روند خشونت در حيات سياسي ايران مهر بطلان بزند، اما نمي گذارد به بهانه ي اين تصميم ، به سكوت و انفعال واداشته شود.
عدم شركت در انتخابات ، از يكسو باعث مي شود آن بخش از اصلاح طلبان كه خواستهاي دمكراتيك دارند از مدار حكومت كنده و به جنبش مردم نزديكتر شوند و از سوي ديگر يك “ نه“ به مشروعيت حكومت اسلامي در كليت آن است. قدم بعدي حركت بسوي يك جبهه ي وسيع دمكراسي خواهي و طرح شعار رفراندوم براي تغيير حكومت و تشكيل مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي است . تبديل اين شعار به يك پروژه ي ملي ، بستگي به اراده و يكپارچگي تمام نيروهاي دمكراسي خواه دارد . در اين مسير راه حل براي نيروهاي سكولار خارج ، نه بديل سازي (آلترناتيو حكومتي ) آنهم به شكل قبيله اي ولشگر كشي هاي سنتي - سازماني و انتظار فرصت براي ورود به بازي قدرت در چارچوب كنوني يا از طريق تقويت جناحهاي قدرت طلب حكومتي ، بلكه تقويت نيروهاي سكولار و مستقل از حاكميت در داخل و كمك به جبهه ي فراگير دمكراسي خواهي مردم است كه مطمئنا نه از درون جناحهاي موجود حكومتي، بلكه در همدلي، همياري و تقويت صداي مستقلين سكولار است كه آواي رفراندوم را از زمزمه هاي آنان مي توان شنيد، اگر درست گوش بدهيم و اگر بجز برقراري دمكراسي در ايران، هدف ديگري نداشته باشيم.
اگر خواهان آن هستيم كه ملت ايران خود سرنوشت خويش را در دست بگيرد و تعيين كند ، بايد بر اهميت آنچه در پيش است ، تاكيد ورزيم و همچنين از دامها كه يكي پس از ديگري براي ملت ايران مي گسترانند، بر حذر داريم . جايز نيست كه اين جنبش به عقب بازگردد. حركتي كه آغاز كرده ، تنها مي تواند و مي بايست رو به جلو باشد . بايد اين راه را رفت ، تا دير نشده و تا هنوز فرصتي هست . شرايط براي جنبش دمكراسي خواهي ايران ، از اين مهيا تر نخواهد شد ...
يازده ژانويه 2004
- اين مطلب در “تلاش“ شماره 17 نيز چاپ مي شود.