“ حرمت انسان خدشه ناپذير است. دفاع از حرمت انسان و گراميداشت آن وظيفه ي تمامي ارگانها و نهادهاي حكومت است... “ ( اصل اول قانون اساسي آلمان)
“ تمامي انسانها در برابر قانون برابرند. زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند. دولت از برابري كامل جنسيتي حمايت مي كند و با تمام قوا در رفع تبعيضات اجتماعي مي كوشد. (اصل 3 قانون اساسي آلمان)
“ هيچ انساني نمي بايست بدليل جنسيت ، نژاد، قوم ، دين ، باور، زبان و اعتقاد سياسي مورد تبعيض قرار گيرد و يا از امتيازات برتر نسبت به ديگران برخوردار گردد“ (همانجا)
“ همه ي انسانها حق دارند كه نظرو عقيده شان را بصورت گفتاري، كتبي و تصويري بيان كنند . آزادي مطبوعات و آزادي گزارش رساني توسط رسانه هاي سمعي و بصري و بدون هر گونه سانسور مي بايست تامين شود. “
(اصل 5 قانون اساسي آلمان)
در جوامع دمكراتيك ، تنوع افكار ، آزادي تشكيل احزاب، آزادي ترويج و تبليغ افكار ، آزادي بيان ، برابري تمام انسانها در برابر قانون، اجزاء جدايي ناپذير نظام سياسي را تشكيل مي دهد. مهمترين بنياد ساختار دمكراتيك را ناشي بودن قواي حكومت از اراده ي ملت تعريف كرده اند. در اينجا منظور از ملت ، كليه ي شهروندان يك جامعه است و شهروند بمعناي انسان حقوقمند (حقوق فردي، سياسي و اجتماعي) بكار مي رود. جوهر اصلي دمكراسي ، ارج نهادن به مقام انسان بعنوان عنصر سازنده ي اجتماع ، حكومت ، اقتصاد ، تاريخ ... است. ناشي بودن قواي حكومت از اراده ملت بدين معناست كه امر قانونگذاري و ساختار حكومت ، امري است فراتر از باورهاي شخصي ، ديني ، تاريخي اين يا آن فرد و گروه. حكومتهاي دمكراتيك ، ماهيتا كثرت گرا هستند و اين بدين معناست كه حكومت در ارزشگذاري باورهاي افراد و شهروندان دخالت نمي كند. بهمين دليل نيز شهروندان صاحب حقوق برابر در مقابل قانون، بدليل باورهاي ديني - ايدئولوژيكي يا تعلقات قومي ، جنسيتي ، طبقاتي خاص در برابر قانون از امتيازات خاص يا برتر از ديگران برخوردار نيستند.
در اينجا امر بسيار مهم كه بايد حتما بدان اشاره شود، تفاوت ماهوي ميان حكومتي است كه قواي آن ناشي از اراده ي ملت است ( دمكراتيك ) با حكومتي كه خود را نماينده ي اراده يا باورهاي “اكثريت“ مي داند (تام گرا).
پس راي يا اراده ي جمعي و در موضع اكثريت قرار داشتن ، به خودي خود بمعناي “دمكرات“ بودن و دمكراتيك انديشيدن نيست . خواست اكثريت ملت در صورتي دمكراتيك است كه نه به جهت تحميل يك چارچوب فكري و ارزشي خاص ، بلكه در جهت يك فضاي آزاد براي كليه ي گرايشات و باورهايي كه به اصل خدشه ناپذير حقوق بشر وفادارند حركت كند و اين امر هم در قانونگذاري و هم در ساختار قدرت سياسي تبلور يابد. اگر چنين نباشد، معناي آن تحميل اراده ي جمعي يك توده ي بي شكل و بي هويت خواهد بود كه هويت خود را تنها در يك قالب اقتدارگرايانه و ارزشگذارانه و اعتقاد به قدرتي وراي قدرت تعقل و حق گونه گوني انسانها باز مي يابد. چنين “توده اي“ هرگز نمي تواند مولد يك دمكراسي باشد ، بلكه تنها مي تواند به قدرت گيري نوعي “فاشيسم“ ياري رساند.
در حكومتهاي دمكراتيك ، اصل بر خدشه ناپذير بودن حقوق بشر گذاشته شده است . بعبارت ديگر هيچگاه اراده ي جمعي چه در قالب ديني يا نژادي و چه در قالبهاي ديگر حق تعيين چارچوب حكومت ، همچنين زير پا گذاشتن حقوق انساني كساني را كه در اين قالبها نمي گنجند ، ندارد. پس قواي حكومت ناشي از اراده ي شهرونداني است كه حقوق آنها صرف نظر از باورها و تعلقاتشان ، خدشه ناپذير و صرف نظر از تعلق به “اكثريت“ يا “اقليت“ از نظر قانون برابر است.
در دمكراسي مبناي قانونگذاري تعهد به اعلاميه جهاني حقوق بشر است و هيچ قانوني كه حقوق بشر را زير پا بگذارد، از اعتبار برخوردار نيست.
در حكومتهاي تام گرا (مانند ايران فعلي ، شوروي سوسياليستي يا آلمان هيتلري) كليه ي امور از قانونگذاري گرفته تا امور سياسي ، اقتصادي ، فكري ، اجتماعي، فردي تحت سلطه و حاكميت ايدئولوژي و باور حاكم (رسمي) قرار دارد ، حكومت تام گرا قدرت مطلقه ، رهبر و پيشواست و كليه ي دستگاههاي حكومتي ، نقش كنترل كننده و تعيين كننده شيوه ي زندگي و تفكر افراد جامعه را بر عهده دارند. تعريف معناي “حق“ و “ ناحق“ بر عهده ي ايدئولوژي حاكم است و كليه ي انسانها موظف به رعايت تعاريف حاكم هستند. در چنين حكومتهايي ، دستگاه غير قابل كنترل قدرت، تمامي امور ، حتي اعمال و گفتارهاي سياستمداران و احزاب وابسته به خود و بر نمايندگان خويش را نيز تحت كنترل دارد.
در جوامع دمكراتيك ، “پيشوا“ و “رهبر“ هيچ معناي وجودي ندارد و بر عكس حكومتهاي تام گرا، حكومت در برابر مردم مسئول و پاسخگوست. در كشورهاي دمكراتيك ، قانونگذاري حق ملت است كه براي دوران محدود به نمايندگان خود در مجلس يا پارلمان تفويض مي كند. همچنين در جامعه ي دمكراتيك ، حكومت بهمانگونه كه به انتخاب مردم براي دوره ي محدود به قدرت سياسي دست مي يازد، مي بايست به خواست مردم و در صورت اينكه مردم آن را نخواهند از قدرت سياسي صرف نظر كند و به كنار برود.
مهمترين نكته در جوامع دمكراتيك وجود احزاب و نهادهاي گوناگون با گرايشهاي فكري مختلف است كه هر يك گرايشهاي فكري موجود در بخشي از جامعه را نمايندگي مي كند. اما زمانيكه در قدرت سياسي قرار مي گيرد، مي بايست در جهت بهبود اوضاع تمام شهروندان عمل كند و حق ايجاد و وضع قوانين تبعيض آميز ندارد. چرا كه در اينصورت قانون اساسي را كه حكومت را موظف به رعايت حقوق تمام شهروندان و برابر دانستن آنها كرده است ، نقض كرده است. بهمان نسبت نيز انتخاب هر يك از اين گرايشات از سوي مردم بمعناي مادام العمر بودن حضور آنها در قدرت سياسي نيست . احزابي كه با راي اكثريت به قدرت مي رسند، مي بايست در برابر ملت پاسخگو باشند و در عين حال نيروهايي كه از راي اكثريت برخوردار نيستند و در نتيجه تعداد نمايندگان و آراي آنها در مجلس كمتر است ، در صورت برخوردار بودن از حد اقل آراء لازم براي حضور در مجلس ، بعنوان اپوزيسيون در درون مجلس حضور پيدا مي كنند و از حق ابراز نظر و راي و كنترل قدرت سياسي و همچنين فعاليت براي تبديل از “اقليت“ به “اكثريت“ برخوردارند. اپوزيسيون، بعنوان منقد و كنترل كننده ، جزء جدايي ناپذير حكومتهاي دمكراتيك است . در چنين جوامعي ، كليه ي احزاب در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردارند و مي توانند براي جلب افكار عمومي و بدست آوردن آراء مردم فعاليت كنند. همه از يك حمايت مالي دولتي برخوردارند كه بسته به ميزان و تعداد اعضاي آنها و تعداد كيفي راي دهندگان تعيين مي شود. پرداخت حق عضويت و حمايت مالي توسط اعضاء مي بايست علني و براي مقامات قضايي قابل دسترسي باشد.
در جوامع دمكراتيك ، هر حزب و گرايشي كه براي مدت محدود بقدرت برسد ، هر چند اين امكان را دارد كه جهتگيري قانونگذاري را به سمت اهداف سياسي و اقتصادي مشخص (در چارچوب منافع ملي) ببرد، اما هرگز امكان و مجوز تخطي از اصول ثبت شده در قانون اساسي را كه بر اساس التزام به اعلاميه جهاني حقوق بشر تدوين شده است ، ندارد.
بعبارت ديگر “خوبي“ يا “بدي“ نيت افراد يا شخصيتهاي حقيقي ، تعيين كننده ي سرنوشت يك ملت نيست ، بلكه اين شخصيت حقوقي مثل مجلس است كه قانونگذاري مي كند . يعني افراد تعيين كننده نيستند بلكه نهادها ي قانونگذار كه در يك انتخابات آزادي برگزيده مي شوند، تعيين كننده هستند. بر همين اساس نيز ساختار نظامهاي دمكراتيك يا حكومت بعنوان شخصيت حقوقي، وابسته به هيچ دين و مرام و مسلك و ايدئولوژي نيست ، يعني حكومت از دين و مسلك جداست وحق قضاوت و ارزشگذاري يا تقسيم بندي انسانها بر اساس باور شخصي را ندارد (عرفي يا سكولار). حكومت تشكيل شده از نمايندگان شهروندان در جهت ايجاد يك وضعيت مطلوب براي همگان است است و در برابر همه ي شهروندان به يك نسبت مسئول است.
قانون اساسي اسلامي توام با ولايت مطلقه ي فقيه
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : “ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تجلي نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه ي ايران و مبتني بر اصول و مباني اسلامي است.“ بند يك جمهوري اسلامي ايران را نظامي متعهد به حقيقت و عدالت قرآن تعريف مي كند و اصل دو از يگانگي خداوند و اعتقاد به اصول نبوت و امامت با رعايت آزادي انسانها منوط بر تعهد آنها به خداوند تعريف شده است. اصل سه ، هدف دولت را “ايجاد فضايي براي رشد اخلاقي و مبارزه با فساد “ اعلام مي كند. در بند 12 اسلام شيعه بعنوان دين رسمي تعيين شده و در بند 177 هر گونه تلاش “مشروع“ براي تغيير خصلت اسلامي حكومت نفي شده است.
اصل “ولايت فقيه“ كه بعدها به “ولايت مطلقه ي فقيه“ تبديل شد، جزء جدايي ناپذير قانون اساسي جمهوري اسلامي است. در بندهاي 5 و 107 قانون اساسي ، ولي فقيه بعنوان نماينده ي خداوند و رهبر ديني ، صاحب بالاترين مقام مملكتي است و مقام او تحت هيچ عنواني قابل بازگشت و پس گرفتني نيست. هموست كه نماينده ي 12 امام است و خطوط اصلي سياست و قانونگذاري را تعيين مي كند. كليه ي تصميمات و رئوس قانونگذاري ، همچنين مجلس شوراي اسلامي ، تحت نظارت وي قرار دارد. ولي فقيه مي تواند طبق اختيارات خود كليه ي قوانيني را كه مجلس (كه قرار است نماينده ي مردم باشد) بخواهد وضع كند ، نفي كند! “شوراي نگهبان“ است كه طبق اصل 91 قانون اساسي موظف است كه تطابق يا عدم تطابق قوانين پيشنهادي مجلس با اصول اسلام و قوانين اسلامي را كنترل كند و در صورت عدم انطباق ، قوانين پيشنهادي را رد كند! شوراي نگهبان از 12 نفر تشكيل شده كه شش تن از آنها مي بايست مجتهد و منتصب از سوي ولي فقيه باشند و شش نفر ديگر كه مي توانند از مقامات قضايي باشند ، توسط شوراي قضايي مجلس منتصب مي شوند. قوانين پيشنهادي مي توانند به اتكاي شش راي رد يا قبول شوند. شوراي نگهبان بلحاظ قانوني ملزم به ارائه هيچگونه توضيحي در مورد علل تصميمات خود نيست!
بدين ترتيب مجلس ، تحت نظارت يك دستگاه فراتر (شوراي نگهبان) قرار دارد كه حق تعيين سرنوشت تمامي مردم را براي خود محفوظ داشته است. شوراي نگهبان علاوه بر اينكه بر كليه ي عملكردهاي مجلس نظارت دارد ، بر كليه ي رئوس سياسي و سياستگذاري روز نيز نظارت دارد. همچنين كليه ي امور مربوط به نظارت بر “انتخابات“ ، صلاحيت كانديداها .. است.
تغيير “ولايت فقيه“ به “ولايت مطلقه ي فقيه“ توسط خميني در سال 1358، حقوق ولي فقيه را در تمامي سطوح گسترش داد . خميني يك نهاد انتصابي دوم بنام “شوراي تشخيص مصلحت نظام“ را پايه ريزي كرد كه كليه ي نمايندگان آن تنها و تنها توسط ولي فقيه منتصب مي شوند و همگي روحاني هستند. اين شورا نقش ميانجي ميان شوراي نگهبان و مجلس را بر عهده دارد. بر خلاف شوراي نگهبان، از اين نهاد انتصابي در قانون اساسي نامي نيامده است.
اساس تفكر سازنده ي اين حكومت، برسميت شناختن كمال اراده ي الهي بنمايندگي ولي فقيه واعتقاد به ناكامل بودن يا نقص عقل انسان در تشخيص سره از ناسره گذاشته شده است. در اين ميان مردم نيز به “مومن“ و “كافر“ ، “مرد“ و “زن“ و “دارالاسلام“ و “دارالكفر“ طبقه بندي شده اند و اين اساس آن ذهنيتي است كه مباني قانونگذاري را نيز تشكيل مي دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مقدمه خود، در بخش شيوه حکومت در اسلام، آورده است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران که حرکتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستکبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند. بويژه در گسترش روابط بين المللی، بار ديگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام يابد.» در اين بخش از مقدمه يکی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی که اين قانون آن را شرح و توصيف می کند، تشويق و ترغيب گروههای دگر در پذيرش انديشه های اين نظام و ايجاد نظامی واحد تحت انديشه ی امت اسلامی در سرلوحه کار خود قرار داده و با اين انديشه مرزها و اقتدار ملی کشورها را ناديده گرفته و در انديشه براندازی نظام های حاکم بر کشور ها و ايجاد جامعه ی واحد اسلامی است. اين انديشه به معنای دخالت در امور داخلی ساير کشورها و ترغيب ملل دگر اسلامی به طغيان عليه اقتدار ملی آنان است. اين قانون در جاي ديگر مقدمه خود تحت عنوان ارتش مکتبی يکی از وظايف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «... جهاد در را خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان ...» عنوان نموده است در بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که مبين اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی است، آمده: « تنظيم سياست خارجی کشور بر اساس معيار اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان و حمايت بی دريغ از مستضعفان جهان». در اينجا واژه تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان مبين حمايت اين نظام حتی از مسلمانان بنيادگرای معتقد به انديشه های تروريستی است. اين اصل نه تنها نشان داده که اين نظام حامی گروههای اسلامی بنيادگرا می باشد بلکه اين حمايت را وظيفه خود می داند. مطابق با اين اصل حمايت از گروههای تروريستی همانند القاعده، انصار الاسلام، حزب الله و حماس از وظايف اين نظام تلقی می شود. بنابر اصل پنجم از فصل اول و اصول يکصد و هفتم، يکصد و نهم از فصل هشتم مربوط به رهبر يا شورای رهبری، بالاترين مقام اين نظام را تنها به طبقه ای خاص از اجتماع اختصاص می دهد و تنها کسانی می توانند به اين مقام دست يابند که روحانی شيعه دوازده امامی، مرد و مسلمان باشند. اصول يکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب شدن برای مقام رياست جمهوری را تنها برای مردان مجاز شمرده و زنان حق انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور را ندارند. در اين اصل ذکر شده است «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير می باشند ...» انتخاب شود.
“انتخابات“ در نظام تام گرا
تا اينجا تلاش من در اين نوشته بر اين بوده كه تا جايي كه ممكن است ، مناسبات پيچيده را بصورت قابل درك در مقابل يكديگر قرار دهم . از اين مقايسه بدين نتيجه گيري مي رسيم :
- در كشورهاي دمكراتيك ، حكومت ناشي از قواي ملت است . آحاد ملت بعنوان شهروندان صاحب حقوق فردي، اجتماعي و سياسي برسميت شناخته مي شوند وبهيچوجه بر اساس باورهاي شخصي قضاوت نمي شوند. دين و مسلك در زمره باورهاي شخصي قرار دارد و معياري براي تعيين ميزان حقوق شهروندان نيست. آزادي فردي، اجتماعي و سياسي جزو اوليه ترين حقوق هر شهروند محسوب مي شود و هيچ نهادي حق محدود كردن اين عرصه ها را ندارد، مگر اينكه با قانون اساسي و اصول دمكراتيك در تناقض قرار گيرد. از آنجا كه قانون اساسي بر اساس التزام به اعلاميه جهاني حقوق بشر تنظيم شده است ، در تناقض قرار گرفتن با آن بمعني نقض اصول دمكراتيك، تحميل و يا لطمه زدن به حقوق ديگران مي باشد.
جمهوري اسلامي و نمايندگان فكري آن بر اين اصرارند كه التزام به قانون اساسي در كشورهاي دمكراتيك نيز
يك اصل است و با استفاده از اين اصل مدعي مي شود كه پس در ايران هم دمكراسي وجود دارد ، چرا كه
تاكيد (بخصوص اصلاح طلبان) بر قانونگرايي و حركت در چارچوب “قانون“ است! همچنين ادعا دارد كه
چون با راي “اكثريت“ تشكيل شده است، پس حكومتي دمكراتيك است!
گفتيم كه در دمكراسي ، مرزاراده ي اكثريت، حقوق بشر است. نقض حقوق بشر، حتي اگر به اراده ي اكثريت، ضد دمكراتيك است و به دمكراسي منتهي نمي شود. حكومت تام گرا به بهانه ي “باور ديني اكثريت“ در تمام اين 25 به نفي مكرر حقوق بشر چه در عرصه ي قانونگذاري و چه در عرصه ي سياسي و اجتماعي دست زده است و از اين منظر حكومتي است خارج از استانداردهاي دمكراتيك جهاني و بهمين دليل بي اعتبار.
ما در اين مطلب روشن كرديم كه اولا قانون اساسي جمهوري اسلامي ، قانوني است ناقض حقوق بشر كه در آن جايگاه انسانها براساس ميزان باور و اعتقادات ديني آنها تعيين مي شود و بر اين اساس صاحب حقوق يا محروم از حقوق مي شوند. دوما اصل نهادينه شده ي ولايت مطلقه ي فقيه و شوراي نگهبان در اين قانون اساسي بمعناي ناديده گرفتن و نفي نقش مردم ايران در تعيين سرنوشت خويش است. بهمين دليل و بدلايل بيشمار ديگر كه تنها بخشي از آن در بالا آمده است، هيچ انسان دمكرات و آزادمنشي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را برسميت نمي شناسد كه هيچ ، بلكه مكررا بر غير انساني بودن ، تحميل گرايي، تام گرايي، نقض حقوق بشر در اين قانون اساسي تاكيد مي كند. اين قانون اساسي ضد دمكراتيك است. اصل ولايت فقيه و تاكيد مكرر بر التزام انسانها به وفاداري به “موازين“ و قوانين “اسلامي“ ، نفي حقوق ملت و دمكراسي است .
ناشي بودن قواي حكومت از اراده ي ملت ( دمكراسي) با ادعاي نمايندگي باورهاي ديني اكثريت و تحميل اراده ي جمعي ( تام گرايي) از اساس متناقض است. حكومتي كه خود را داراي رسالت ديني، نژادي ... بداند و يا ادعاي نمايندگي يك ايدئولوژي يا برتري نژادي، ديني ، طبقاتي را داشته باشد، حكومتي كه اساس فرمانروايي آن را “رهبر مقدس“ تشكيل بدهد، حكومتي كه نماينده ي اين تفكر باشد كه “اقليتها“ بايد خود را با باورهاي “اكثريت“ تطبيق بدهند و براي همه ي انسانها صرف نظر از نوع بودن يا باور فردي حقوق برابر قائل نباشد، حكومتي ناقض حقوق بشر است . در چنين حكومتي فقط تعريف حكومت از “حقيقت“ معتبر است . انسان تابع حكومت است و “حقيقت“ تعريف شده توسط اوست و حكومت بر فراز مردم بعنوان نهادي مستقل از آنها و بعنوان نهادي غير قابل كنترل عمل مي كند.
گفتيم كه در نظامهاي دمكراتيك كه قواي حكومت ناشي از اراده ي ملت است، حكومت نه بعنوان “رهبر“ يا “هدايت كننده“ ، بلكه بعنوان يك نهاد پاسخگو و مسئول در برابر ملت شناخته مي شود كه بهمانگونه كه به انتخاب آزاد ملت بقدرت مي رسد ، به انتخاب آزاد ملت نيز از آن سلب مسئوليت مي شود و مي بايست در برابر خواسته ي ملت گردن نهد.
ديديم كه در حكومت تام گراي اسلامي، تنها مردم در برابر حكومت مسئولند و نه بر عكس. چنين حكومتي حتي اگر مرتبا در كلام از نيرو و قدرت مردم سخن براند، در عمل مردم را تنها ابزاري مي داند براي تحكيم و تحميل چارچوبهاي مطلقه ي خويش.
گفتيم كه در نظامهاي دمكراتيك ، قانونگذاري حق ملت است كه ملت به نمايندگان خويش در مجلس كه براي دوره ي محدود و در يك انتخابات آزاد برگزيده مي شوند ، تفويض مي كند.
ديديم كه در حكومت تام گراي اسلامي، مجلس در عمل تنها يك صورت نمادين دارد و هر گونه قانون يا پشنهاد براي تغيير قانون از سوي مجلس بايد مورد تاييد شوراي انتصابي نگهبان و نهايتا ولي فقيه تاييد شود و اين يعني نفي حق ملت در قانونگذاري .
نمايندگان مجلس در كشورهاي دمكراتيك به نام “ملت“ و به قانون اساسي ملتزم و متعهد به اعلاميه جهاني حقوق بشر سوگند مي خورند.
نمايندگان مجلس در حكومت تام گراي اسلامي به قانون اساسي ناقض حقوق بشر و به ولايت مطلقه ي فقيه ناقض حقوق ملت، سوگند مي خورند .
گفتيم كه در كشورهاي دمكراتيك ، كثرت گرايي و وجود احزاب و نهادهايي كه مردم در آنها عضو هستند ، مهمترين پايه ي انتخابات آزاد است و تعيين كننده نه ميزان اعتقاد يا نيت خوب يا بد افراد ، بلكه تعهد به دمكراسي و كثرت گرايي ، حق كانديدا شدن و دخالت در قانونگذاري براي تمام شهروندان رسيده به سن قانوني (18 سال) وجود دارد و ميزان باورهاي شخصي و ديني يا ايدئولوژيك آنها هيچگونه معياري براي تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت آنها نيست، بلكه ميزان تخصص و برنامه هاي سياسي و اقتصادي ارائه شده است كه به تشخيص و انتخاب ملت آنها را صالح يا غير صالح مي داند.
ديديم كه در حكومت تام گراي اسلامي ، تعدد احزاب و كثرت گرايي وجود ندارد، بلكه احزاب “رسمي“ همه متعهد به آرمانهاي ايدئولوژيك تعريف شده توسط نهاد ولايت فقيه و شوراي نگهبان هستند و اختلافات آنها نه بر سر حقوق ملت ، بلكه بر سر ارگانهاي قدرت است. در چنين نظامي تلاش مي شود تا با تاكيد بر “افراد“ و بر جسته كردن نيات “خوب“ يا “بد“ آنها وزنه ي قدرت از دستي به دستي جا بجا شود ، يعني شخصيت حقوقي (حكومت) با شخصيت حقيقي (افراد مانند شخص رئيس جمهور، فلان نماينده يا فلان شخصيت اصلاح طلب) يكي پنداشته مي شود.
و سر انجام ، “انتخابات“ در چنين حكومتي ، تنها و تنها يك انتخابات فرمايشي است ، چرا كه از حق كانديدا شدن تا قانوني كه مي بايست بدان سوگند خورده شود تا ولايت فقيه كه يعني نفي مجلس ، تا “احزاب رسمي“ همگي “حكومتي“ هستند. بعبارت ديگر “حكومت“ و “مردم“ دو نهاد غير مربوط به يكديگرند. نظامي كه در آن مردم از قواي حكومت غايب باشند و يك قشر حكومتي و در راس آن ولي فقيه تعيين كننده ي سرنوشت مردم باشند، نظامي تام گرا و غير دمكراتيك است. مردم تنها يك ابزار نمايشي هستند و ملتزم به فرمانبرداري از قوانين فرمايشي.
و اما “انتخابات“ مجلس هفتم
“انتخاباتي“ كه در راه است ، با وجود بي بهره بودن كامل از مشخصات لازمه براي يك انتخابات واقعي، شايد مهمترين و كليدي ترين مرحله براي ملت و جنبش دمكراسي خواهي در ايران باشد. چرا كه در اينجا نفس “انتخابات“ كه بي معني بودن آن اكنون بر همگان روشن است ، مطرح نيست ، بلكه عدم حضور يكپارچه ي اكثريت ملت ايران در واقعه اي فرمايشي و يك “ نه“ بزرگ به ابزاري ديدن ملت براي اهداف جناحي مطرح است. حكومت اسلامي در دهه ي نخست بقدرت رسيدن خود با استفاده از ايجاد فضاي رعب و وحشت، تهديد و فشار، اعدام ، جنگ ... توانست ادامه ي حيات خود را تضمين كند، در دهه ي دوم با متزلزل ديدن پايه هاي خود و نارضايتي روزافزون مردم ، همچنين با بالا گرفتن اختلافات جناحي و دعواي قدرت در درون خود و فشارهاي بين المللي ، چهره اي دوگانه يافت كه رمز موفقيت و تداوم حيات خود را در ارائه ي ظاهري “دمكراتيك“ و “مشروع“ ، استفاده از واژگاني چون “مردمسالاري“ ، “جامعه مدني“ ، “شهروند“ ... مي ديد. منتها كليه ي اين واژگان را با تعاريفي سر و ته بكار برد و تلاش كرد تا بباوراند كه تمامي اين واژگان در “جمهوري اسلامي ايران“ قابل تحقق و در راه اجراست. “اصلاح طلبان“ حكومتي از اصلاح قوانين سخن گفتند ، بدون اشاره به اين واقعيت كه هيچ قانوني اصلاح نخواهد شد، مگر كه ولايت فقيه و شوراي نگهبان از بين برود ، و بدون اشاره بدينكه ايندو و ديگر نهادهاي انتصابي قدرت با نام “جمهوري اسلامي ايران“ آنچنان در آميخته است كه هيچيك بدون ديگري نخواهد ماند. خواستند به مردم بباورانند كه حكومت تام گراي اسلامي قابل اصلاح است ، بدون اشاره بدين نكته كه با وجود اين قانون اساسي ناقض حقوق بشر، هيچ چيز اصلاح نخواهد شد. واقعيت امر اين است كه آن “اصلاحي“ كه مورد نظر جناحهاي حكومتي بود هرگز تعريف نشد و زمان نشان داد كه اين جناح خود وابسته ي ايدئولوژيك ، آرماني و ماهوي همين نظام با همان مشخصات است. آن تعداد اندك از ميان اين “اصلاح طلبان“ ، هر چه بيشتر با مفهوم “دمكراسي “ آشنا شد ، بر غير عملي بودن آن در چارچوب يك حكومت ديني واقف تر گشت و به لزوم عملي شدن آن در يك چارچوب عرفي آگاهتر ،تا سرانجام از حلقه ي حكومت خارج شد و به جنبش دمكراسي خواهي مردم نزديكتر. آن بخش عظيم ديگر كه همچنان بر امكان “اصلاحات“ پافشاري مي كند، با تاكيد خود بر التزام به قانون اساسي موجود و ولي فقيه ، ماهيت خود را در نظر مردم روشنتر ساخت و روزبروز بي اعتبارتر گشت. تئوري “فشار از پايين ، اصلاحات در بالا“ در چارچوب حكومت تام گراي اسلامي هرگز متحقق نخواهد شد و تنها تلاشي است براي طولاني تر كردن عمر اين نظام پوسيده از درون.
اصولا واژه ي اصلاح يا رفرم ، نگاه بسوي بالا يا قدرت سياسي دارد و نهايتا تغيرات را از بالا برسميت مي شناسد. اصلاح يا رفرم بخش جدايي ناپذير جوامع دمكراتيك است كه مرتب در حال رشد و “شدن“ هستند و حكومت (بالا) توسط خود ملت ساخته شده است. رفرم يعني ايجاد تغييراتي منطبق بر نيازهاي زمانه اما در چارچوب قواعد دمكراتيك و قوانين دمكراتيك.
اصلاح يا رفرم در نظامي با ساختار توتاليتر(تام گرا) كه راي و خواست مردم در ساختار آن ناديده گرفته شده و تنها “رهبر“ و “رئيس“ تصميم گير است ، امري است ناشدني . آنچه در “بالا“ صورت مي گيرد، بازي قدرت و دست بدست شدن قدرت است و چارچوبهاي موجود (قانون اساسي) خود غير دمكراتيك و غير قابل اتكاست. در چنين چارچوبي ، هيچ حركتي بسوي افزودن بر مقام ملت صورت نمي گيرد و كاستن از اقتدار “قادر مطلق“ و نماينده ي زميني او امري است ناممكن. ملت ايران امروز بدين امر واقف است و ديگر در دام بازي با كلمات نمي افتد. ملت ايران قدرت تشخيص ميان تام گرايي و دمكراسي و مفاهيم ايندو دارد . آنها كه دل به اين حكومت و اين چارچوب ضد دمكراتيك بسته اند و قصد دارند مردم را به اين دلخوش سازند كه ممكن است “كانديداهاي خوب“ امكان كانديد شدن يابند، تنها در كار گول زدن دوباره ي مردمند. حتي “بهترين“ و “دمكرات ترين“ فرد از نظر آنها زمانيكه متعهد به اين قانون اساسي و ملتزم به سوگند خوردن به “ولايت مطلقه فقيه“ باشد، يعني اصل دمكراسي و مشاركت ملت را نقض كرده و از همان لحظه كه سوگند خورد ، يكي از غير دمكرات ترين بندگان ولي فقيه خواهد بود.
آنها كه مردم را از اين مي ترسانند كه در صورت عدم شركت آنها در “انتخابات“ ، جناح اقتدارگرا بقدرت خواهد رسيد، مي دانند ، اما نمي گويند كه اولا مهمترين نهاد حكومتي تصميم گيرنده درباره ي سرنوشت ملت، همواره نهاد ولايت فقيه بوده و خواهد بود و حتي اگر تمام نمايندگان مجلس نيز از “اصلاح طلبان“ مي بودند، باز تصميم گيري در تمامي موارد، با ولي فقيه، شوراي نگهبان و نهادهاي انتصابي ديگر است. آنها مي دانند ، اما نميگويند كه اين مجلس با هيچ استاندارد بين المللي در نظامهاي دمكراتيك همخواني ندارد و تنها صورت نمايشي دارد. ملت ايران خواهان حكومتي است كه قواي آن ناشي از اراده ي او باشد، خواهان يك انتخابات آزاد با حضور كليه ي احزاب و نهادهاي دمكرات و در ايراني آزادي است، خواهان حق تصميم گيري براي سرنوشت خويش است، خواهان جدايي نهاد حكومت از نهاد مذهب است و اين خواسته ها تا اين حكومت هست ، عملي نخواهد شد.
هر دو جناح حكومت ، نه در فكر آزادي و دمكراسي براي ايرانيان، بلكه در يك مسابقه براي خود شيريني در مقابل دول غرب هستند و مي خواهند با جلب حمايت و اطمينان غرب ، با دريافت بودجه هاي كلان ، تداوم حيات خويش و سكوت ملت در برابر كمي نان را بخرند. ملت ايران خواهان باز پس يافتن حرمت از دست رفته ي خويش است و است، خواهان آينده براي فرزندان خويش، خواهان زندگي در كشوري است با يك حكومت مدرن و دمكراتيك ، خواهان بازپس گرفتن حقوق از دست رفته ي خويش است. خواهان سربلندي است و مي داند كه حكومت تام گراي اسلامي مايه ي شرم و سر شكستگي تاريخي اين ملت است در برابر نسلهاي آينده . اينها همه و همه تنها با اتكا به نيرو، قوا و اراده ي اين ملت عملي خواهد شد و اين يعني فشار از پايين و تحولات نيز از پايين . هر كس به خواستهاي دمكراتيك ملت بپيوندد و براي ايجاد يك حكومت سكولار(عرفي) و دمكراتيك قدم بردارد ، خوش آمده است . عدم حضور يكپارچه در انتخابات فرمايشي ، بزرگترين گامي است كه ملت مي تواند در جهت تعيين سرنوشت خويش و در نفي نظام تام گراي ديني بردارد. اين آغاز پايان سياهترين دوران در تاريخ معاصر ايران است و آغاز دوران بلوغ جنبش دمكراسي خواهي مردم ايران .
25 دسامبر 2003