كارگران سكس

   تريبون فمينيستي ايران:
كارگران سكس به مثابه قشر وسيعي از كارگران سرتاسر جهان، كمتر مورد توجه فعالان جنبش هاي اجتماعي قرار گرفته و به مسايل مربوط به كار و زندگي آن ها كمتر پرداخته شده است. در چند سال اخير، گروه ها و نهادهاي دفاع از حقوق زنان، تلاش هاي بسياري كردند تا با برگزاري سمينارها و كنفرانس ها و ايجاد پروژه هاي بررسي و تحقيق، از سويي افكار عمومي جهان را به اين مقوله اجتماعي جلب نمايند و از سوي ديگر به بهبود شرايط زيست كارگران سكس ياري رسانند؛ و در اين راه، قوانين فاحشه گرايي را در سطح بين المللي به مصاف طلبيده و خواهان تغييراتي در آن شده اند. آن چه در زير مي خوانيد، برگرفته و فشرده گزارش سازماني به نام شبكه پروژه هاي كارگري سكس (Net Work of Sex Projects) ـ واقع در جمهوري آفريقاي جنوبي ـ در اين راستا است. باشد تا به سهم خود خدمتي به اين تلاش كرده باشم.
پروين اشرفي

نظري اجمالي
گزارش شبكه، به مباحثه در مورد تعريف فحشا به عنوان تجاوز به حقوق انساني و به مثابه بردگي مي پردازد و به عهدنامه 1949 ـ مبتني بر ممنوع بودن داد و ستد انسان ها و استثمار ناشي از فحشاي ديگران ـ رجوع مي كند. اين تحقيق آشكار مي سازد، كه اكثر مردان و زناني كه به عنوان فاحشه به كار مشغولند ـ صرف نظر از مواجه بودن با شرايط بردگي ـ مورد ستم هاي مشابهي قرار مي گيرند كه در نفس خود شبيه ستم هايي است كه توسط كارگراني كه در مشاغل سطح پايين بخش هاي غير رسمي كار مي كنند، تجربه مي شود.
اين نتيجه گيري به كمك بك بررسي در مورد چگونگي اجراي حقوق بشر و استاندارهاي كار در مورد مقولات مربوط به مردان و زنان در “صنعت سكس”، تاييد مي شود. اين بررسي نشان مي دهد، كه بيشتر مقولاتي كه در استانداردهاي موجود مي گنجد، به ستم هاي منقطع در صنايع ديگر بسط داده مي شوند. موقعيت حاشيه اي كارگران سكس در جامعه، آن ها را از پوشش هاي مرسوم و شناخته شده بين المللي و كشوري كه شهروندان ـ كارگران و زنان ديگر ـ مشمول آن هستند، محروم مي كند؛ ضربه پذيري آن ها و تجاوز به حقوق انساني و كارگري شان بيشتر از ديگران است؛ و اين همه، به جهت لكه ي “ننگ” و اتهامات جنايي اي است كه وسيعا به حرفه سكس چسبيده است. اين امر پليس و ديگران را مجاز به آزار كارگران سكس مي كند، بدون اين كه هرگز حقوق پايه اي آن ها رعايت شود.
طبق اين گزارش، به شمار نياوردن “صنعت سكس” به عنوان يك فعاليت، تجاوز به نرم هاي بين المللي را كه مورد توجه و خواست كارگران سكس است، ممكن مي كند. اين نقطه حركت، هم چنين در انعكاس رابطه في النفسه محدودي كه مورد گفت وگوي كارگر سكس و مشتري در يك حركت تجاري قرار مي گيرد، دچار اشكال مي شود. نظر به اين كه مشتري بر روي كارگر سكس قدرت مستمر ندارد، اين رابطه كاري ساده نيست. كار سكس، و حتا بردگي، مي تواند بر زمينه روابط استثماري انجام گيرد؛ جايي كه كسي با قدرت مداوم بر روي كارگر، نحوه و چگونگي مذاكره با مشتري را بر او تحميل مي كند. البته اين امر به معني آن نيست، كه كار سكس با بردگي يك سان است. برخورد متعارف به كارگران سكس، يعني تفاوت قايل شدن بين كار سكس از ديگر فرم هاي كار، وضعيت حاشيه اي و ضربه پذير بودن كارگران سكس را تقويت مي كند.
گزارش توصيه مي كند، همه قوانيني كه كارگران سكس را در خارج از قلمرو احكام قانون قرار مي دهد، بايد فسخ شوند. گزارش بازتعريف فحشا به عنوان حرفه سكس را به مثابه يك شرط مقدماتي براي برخورداري اين كارگران از حقوق انساني و كاري پيشنهاد نموده و توصيه مي كند كه همه نهادهايي كه كارگران سكس را از حمايت حقوق انساني موجود و استاندارهاي ويژه در بخش هاي غير صنعتي محروم مي كنند، مورد رسيدگي قرار گيرند. گزارش بر اين تاكيد دارد كه استاندارهاي موجود كار، براي تامين امنيت شغلي كارگران سكس كافي نيست؛ لذا از ميان همه سازمان هاي دولتي ، “سازمان جهاني كار” را جهت تنظيم شرايط كاري كه با خصوصيات ويژه “صنعت سكس” تطبيق كند، به عنوان مناسب ترين سازمان توصيه مي كند.

مقدمه
باز تعريف فحشا: كارگران سكس، معمولا منتسب به “فاحشه ها”، يك وضعيت غير عادي در تمام طول تاريخ داشته اند. به طور كلي، فاحشه ها به مثابه يك دسته بندي اجتماعي مطرح هستند؛ به عنوان زناني كه به نرم هاي رفتار جنسي و غيره وفادار نيستند. آن ها به درون مدار اصلي جامعه، از روي ترحم و يا تنفر، راه نمي يابند. موقعيت سطح پايين و حاشيه اي آن ها، شبيه وضعيت اقشار پاييني و يا گروه هاي قومي اقليت است. مطرود بودن، آن ها را از هر آن چه كه به طور مرسوم در جهت حفاظت از تجاوز در دسترس ديگر شهروندان است، محروم مي نمايد. و اين محروميت اجتماعي، منجر به ضربه پذيري آن ها در مقابل استثمار مي شود.
به رسميت شناختن فحشا به مثابه يك مقوله حقوق انساني، بر تمايز بين اين فرم از كار و ديگر فرم هاي كار زنانه و يا سطح پايين (مانند كار نظافت و سرويس غذا دادن) هر قدر هم استثمار آميز باشند، تاكيد دارد. واژه “حرفه سكس” و “كارگر سكس”، توسط خود كارگران سكس ابداع شده است، تا سكس تجارتي را نه به مثابه مشخصات اجتماعي و رواني قشري از زنان، بلكه به عنوان فعاليتي براي كسب درآمد و يا فرمي از كار براي مردان و زنان بازتعريف كند. در اين صورت، اين كار مي تواند در كنار ساير فرم هاي فعاليت اقتصادي مورد ملاحظه قرار بگيرد. يك روشن بيني كاري، شرطي لازم، اگر چه ناكافي، براي تبديل كار سكس به بخشي از مناظرات جاري در مورد حقوق انسان ـ زنان و كارگران ـ در سطح محلي، كشوري و جهاني است.
عدم وجود حفاظت هاي جهاني و محلي، كارگران سكس را در معرض استثمار، آزار و يا تجاوز از سوي كارفرماها، مقامات رسمي، مشتريان و عموم قرار مي دهد. نياز كارگر سكس به حفاظت، از جمله سلامت و ايمني شغلي، در ارتباط مشخص با مقوله ي HIV و ايدز است. كارگران سكس در معرض آلوده شدن به HIV و ديگر امراض مقاربتي هستند؛ زيرا آن ها علي العموم فاقد اطلاعات، وسايل يا اختيار حفاظت از خود و مشتريان شان مي باشند.
گزارش بر اين امر متمركز است ، كه تا چه حد كارگران سكس با مردم ديگر نكات مشترك دارند و نه اين كه تفاوت آن ها تا چه اندازه است. گزارش نشان مي دهد، كه تبعيض اجتماعي و مشكلاتي كه كارگران سكس در زندگي شان با آن ها روبرو هستند، به طور كلي منحصر به آن ها نيست، بلكه تجارب آن ها بسيار به تجارب سايرين شباهت دارد.
مقوله فحشا در دستور كار بين المللي: تعريف اوليه “قاچاق سكس” براي اين مورد استفاده قرار گرفت كه بين زن “بي گناهي” كه خود را در نتيجه ربوده شدن يا فريب خوردن در “صنعت سكس” يافته، با فاحشه ي معمولي تفاوتي به وجود آورد. اين تعريف قرار بود به بسياري از دولت هايي كه فر هاي فوق العاده منظمي از فحشا را مجاز مي دانستند، اجازه شركت در قراردادهاي مربوط به قاچاق انسان را بدهد. اين دولت ها مايل به امضا سندي كه نابودي فحشا را درخواست مي كرد، نبودند. به همين دليل تا سال 1949، از فحشا به مثابه يك پديده متعين نام برده نمي شد، بلكه در قراردادهاي بين المللي از طريق مفاد مربوط به “بردگي سفيد” (تا سال 1921) و پس از آن از طريق مفاد مربوط به “قاچاق انسان” به آن پرداخته مي شد. كنفرانس پاريس در سال 1895 و كنفرانس هاي ديگري در لندن و بوداپست در سال 1899، كه اولين اسناد جهاني در اين زمينه در سال 1904 را به دنبال داشتند، به دنبال هشدارهاي مندرج در گزارش هاي مربوط به زنان اروپايي اي كه توسط فاحشه خانه هاي بسيار دور از مملكت جهت كار يا ازدواج فريفته شده بودند، برپا شد. زنان اروپاي غربي به بخش هاي ديگر اروپا مي رفتند: زنان بريتانيا به آمريكا و زنان اروپاي شرقي به آمريكاي لاتين. از سال 1895 تا 1949، هفت قرارداد جهاني در مورد اين مقوله و هر يك با تعريف متمايز خود منعقد گشت. همه تعاريف در يك مطلب پايه اي مشترك بودند و آن عبارت بود از كوشش براي حفظ زنان و كودكان از درگير شدن در فحشا، از تعقيب قانوني چنان چه درگير فحشا هستند، و مجرم شناختن “شخص سوم”، يعني هر كسي كه از فحشا سود مي برد. شواهدي در دست نيست، كه تاثير قرارداد 1949 و ساير مصوبات رسمي محلي و بين المللي در جلوگيري از سرازير شدن مردان و زنان به “صنعت سكس” و يا كاهش آزار درون اين صنعت را نشان دهد. در طول سال هاي پس از 1949، خود فاحشه ها و سايرين مشكلات را بازگو كردند، با اين ادعا كه آزار نه ارثي است و نه مختص فحشا، بلكه برآمد ناشي از بدنامي فحشا است.
گزارش يك سازمان غير دولتي بين المللي به نام “اتحاد جهاني عليه قاچاق زنان”، در تعريف فاحشه گري، بر تهديد و اجباري كه زنان در معرض آن قرار مي گيرند، تاكيد دارد. براي اولين بار در سطح جهاني، آن ها بين “قاچاق انسان” و فاحشه گري فرق قايل شدند. تعريف “قاچاق زنان”، شامل همه اقدامات منجر به جمع آوري و انتقال زنان در داخل و وراي مرزها براي كار يا خدماتي كه حاوي آزار و يا تهديد به آزار است، شد. از جمله آزار توسط مقامات و يا اشخاص با قدرت، قرض هاي اسارت آور، اغفال و يا ساير فرم هاي تهديد و اجبار.
اما هنوز يك تعريف معتبر از واژه “قاچاق انسان” وجود ندارد، لذا برخي مفسران ترجيح مي دهند به طور كامل از اين واژه احتراز جويند. بحث بر سر “صنعت سكس” و بر سر مهاجرت زنان، هم چنان تحت عنوان “قاچاق انسان” يا “قاچاق زنان” به طور متنوعي ادامه دارد. برخي به همه تعاريف “قاچاق انسان” بي اعتماد هستند، زيرا اين واژه مداوما با تصوير “بردگي سفيد”، با مهاجرت سراسري، يا با اغفال و فحشا، ارتباط داده مي شود. اين، تركيب نامتعارفي از دنيا به دست مي دهد؛ از نقاطي كه بسياري از كارگران سكس به اين كار مشغول اند، اما نه در اثر اغفال. آن ها معتقدند كه تمركز بر آزارهاي مفرط، عدالت براي فاحشه فريب خورده و اسير را مي طلبد، در حالي كه انسان استثمار شده عادي ـ كه اكثريت كارگران سكس نمونه تيپيك آن هستند ـ و كارگران را به طور كلي ناديده مي گيرد. اين امر، خطر تصريح تفاوت بين “قرباني بي گناه” ـ كسي كه مستحق “ترحم” بوده ـ و آن كساني كه او را جنايت كارانه مورد آزار قرار داده ـ و مستحق تنبيه هستند ـ و “فاحشه اي” كه حق حفاظت اجتماعي خود را با اتكا به رفتار خود قرباني مي كند، را دوام مي بخشد.
فحشا و بردگي: استانداردهاي سازمان ملل در امر فحشا، فقط سردرگمي در مورد اين مقوله را انعكاس مي دهد. كنوانسيون 1949 در كنار كنوانسيون هاي بردگي، جهت مشاهدات گروه كار بر اشكال بردگي معاصر در سوء كميسيون جلوگيري از تبعيض و حفاظت اقليت ها، تشكيل شد. خود اين واقعيت مسلم كه كنوانسيون جداگانه اي در رابطه با “قاچاق انسان” و فحشا وجود دارد، نشاني از سردرگمي است. همه كنوانسيون هاي تحت نظارت سازمان ملل و “سازمان جهاني كار” عليه بردگي و كار اجباري، تنها مطابق تعاريف كنترل كننده و نه اعمال انجام شده، دسته بندي شده اند. تحقيق جهاني جي. اي. تي. دابليو در سال 1996، روي آوري زنان مهاجر به “صنعت سكس” و شرايطي كه در اين صنعت تجربه مي كنند را مورد بررسي قرار مي دهد. مسايلي كه روي آن ها انگشت گذارده مي شوند ( مانند امكانات محدود جهت مهاجرت قانوني و عدم مراجعه به مقامات) به هيچ وجه توسط كنوانسيون ـ با توجه به تمركز آن بر روي “شخص ثالث” ـ مورد اشاره قرار نگرفته است. در واقع، با شكل قضايي دادن به فحشا، امكان جلوگيري از تجاوز به حقوق انساني و كاري از دست مي رود.
در نشست شانزدهم گروه كار سازمان ملل، در بررسي اشكال بردگي معاصر (در سال 1991)، “ائتلاف عليه قاچاق زنان” مقرر داشت كه “فاحشه بودن، يعني بدون قيد و شرط از نظر جنسي در دسترس هر مردي قرار گرفتن؛ مردي كه اين حق را مي خرد، كه از بدن زن به هر شكلي كه انتخاب مي كند، استفاده نمايد.” كلمات “بدون قيد و شرط” و “به هر شكلي كه انتخاب مي كند”، اشاره بر حق مالكيتي دارد كه بخشي از تعريف بين المللي بردگي است. اين اشاره يك تصور اساسا غلط در مورد آن چه كه بردگي و فحشا را تشكيل مي دهد، به نمايش مي گذارد. بردگي تعريفي است از رابطه ي كاركن و كارفرما و بر ويژگي رابطه ي تحميلي از طريق آزار كارفرماي داراي قدرت برتر بر كاركن مبتني است . بدون اين رابطه ي تحميلي جهت جلوگيري از مقاومت يا فرار كاركن، بردگي و اعمال بردگي وار امكان ندارد. اما بعضي از حرفه هاي سكس در چهارچوب اشتغال انجام مي شود. روابط كاري در “صنعت سكس” و شرايط مربوط به آن، مانند هر صنعت ديگري مي تواند كمتر و يا بيشتر استثمارآميز باشد. استثمار آميزترين رابطه در هر صنعت، به عنوان بردگي و اعمال بردگي وار دسته بندي شده اند. عبارت “بدون قيد و شرط از نظر جنسي در دسترس قرار گرفتن” و “به هر شكلي كه وي انتخاب كند”، در رابطه ي تجاري بين كارگر سكس و مشتري امكان بروز ندارد. دليلي ندارد كه كارگر سكس، يك مشتري به خصوص را قبول كند و با رفتار توهين آميز وي كنار بيايد؛ مگر اين كه تحت فشار كارفرما و يا ديگر مقاماتي كه وي تحت قدرت آن ها است، باشد. جايي كه به توانايي يك فرد در مذاكره، توسط شخص ديگري فشار وارد مي شود؛ جايي كه شخص ثالثي قدرت دارد، كه تصميم بگيرد او بايد به كدام مشتري خدمات بدهد و چه نوع خدماتي؛ و جايي كه رضايت فرد به هر طريقي پايمال مي شود؛ مي توان بردگي را تشخيص داد. اين هيچ اتفاقي نيست، كه بردگي و اعمال بردگي وار به طور نامتجانسي با “صنعت سكس” همراه مي شود. “صنعت سكس” در حاشيه جامعه وجود دارد و وراي موانع مرسوم، در رفتارهاي تجارتي و اجتماعي اي است كه جريان ها را قاعده و قانون مي بخشد.
به علاوه، نيروي كار “صنعت سكس” از افراد تشكيل شده است. از زنان، از جوانان، از افراد تغيير جنسيت داده، از مرداني كه با مردان هم خوابه مي شوند، و آن هايي كه توانايي دفاع از حقوق و فرصت هاي اقتصادي شان در جامعه، به هر حال، با مانع روبرو است و قدرت شان در مقابله با استثمار محدود است. مردم فقير، در اين بين، بيشتر از همه ضربه پذير هستند؛ كساني كه در هر صنعتي، با استثمار روبرو هستند. اين حقيقت كه برخي از كارگران سكس در معرض شرايط بردگي هستند، پايه منطقي اي براي اين ادعا نيست كه كل حرفه سكس بايد در مقوله بردگي جمع شود. آن كارگر سكس، كه خارج از رابطه شغلي كار مي كند، ممكن است دريابد كه ظرفيت وي براي ابراز آزادانه مخالفت بيشتر از آن كه توسط شخص ديگري محدود شود، از سوي نيازهاي مستقيم اقتصادي مورد فشار قرار مي گيرد. اين بردگي نيست، چون بردگي يعني اين كه يك شخص در تحت تسلط “بخشي يا همه قدرت ناشي از حق مالكيت” قرار گيرد. آن كارگر سكس خياباني اي، كه مشتري اش را از ترس اين كه نتواند از پس مخارج روزانه برآيد، قبول مي كند (يعني كسي كه در واقع ترجيع مي دهد، آن مشتري را نپذيرد)؛ يا كارگري كه در محلي استخدام مي شود (يعني كسي كه بايد حداقل درآمدي را كسب كند، تا به صاحب آن محل براي آن روزي كه وي را استخدام كرده است بپردازد)؛ نه با بردگي، بلكه با يك بي عدالتي اقتصادي و اجتماعي روبه رو هستند. از نوع همان بي عدالتي اي كه به كارگران هر رشته اي براي قبول شرايط غير منصفانه و خطرناك كار فشار مي آورد. حل اين بي عدالتي اما، در وراي قلمرو قانون، در زمينه هاي حقوق اقتصادي و اجتماعي است.
در حالي كه برخي از كارگران حرفه سكس ـ از جمله زنان خارج از “صنعت سكس” ـ در يك رابطه آزاردهنده با زوج خود قرار دارند، مداركي فراهم مي آيد تا اين حكم را محق بداند كه شكلي از تجاوز خانگي نيز وجود دارد كه به طور بي نظيري با تجاوز و آزار در حرفه سكس مرتبط است. زندگي كارگران سكس نمي تواند جدا از بحث تجاوز عليه زنان مورد بررسي قرار بگيرد. يك گزارش گر ويژه “تجاوز به حقوق زنان” در گزارش 1994 خود به “كميسيون حقوق بشر” سازمان ملل مي نويسد: “تجاوز به حقوق زنان در چهارچوب خانواده، نمونه برجسته اي در همه كشورهاي جهان است.” وي مطالعاتي از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته را تصوير مي كند، كه نمايش گر رواج تجاوز خانگي به خصوص در محدوده رابطه زناشويي است. تنها نتيجه اي كه از اين وضعيت مي شود گرفت، اين است كه حفاظت زنان در مقابل تجاوز و اخاذي كه به هر حال در قوانين محلي تقديس مي شود، بايد تا دايره خانه بسط داده شود تا همه زنان به طور مؤثر مشمول آن شوند.
تجاوز به حقوق كارگران سكس: گزارش فاش مي سازد كه صرف نظر از مواجهه با بردگي، بيشتر مردمي كه به عنوان فاحشه كار مي كنند، مورد آزارهايي قرار مي گيرند كه در نفس خود مشابه آن آزارهايي است كه توسط ديگر كارگران در سطوح پايين شغلي در بخش هاي غير رسمي تجربه مي شود. اين بدين معني است كه حتا در كشورهايي كه فحشا به خودي خود غير قانوني نيست، كارگران سكس نمي توانند حداقل استاندارهاي پايه اي را براي خود تامين كنند؛ همان استانداردهايي كه كارگران در رابطه با شرايط و ايمني كار كسب كرده اند.
براي تامين حقوق كارگران سكس، ممكن است لازم باشد كه با تكيه بر حقوق بشر، با انحصار و محدود ساختن “صنعت سكس” در چهارچوب قوانين جنايي به مقابله برخواست. اگر چنان چه دولت ها نخواهند فحشا را به مثابه ي يك شغل، بلكه فقط به عنوان يك فعاليت غير قانوني به رسميت بشناسندَ، ديگر اين بحث كه كارگران سكس بايد از حق انتخات آزاد شغل برخوردار باشند ـ يا هر حق كاري و انساني اي كه اين جا مورد بحث است ـ از اعتبار خارج مي شود. به هر حال مفاد تثبيت شده حقوق بشر را دولت ها مي خواهند كه اقدامات شان را مطابق موازين عدالت خواهي محدود كنند. توجيه قانوني حقوق بشر منطبق است بر بند 29 بيانيه جهاني حقوق بشر. اين بند توضيح مي دهد، كه قانون ممكن است حقوق و آزادي افراد را محدود كند “فقط به خاطر رسميت و احترام به تامين حقوق و آزادي ديگران، مطابقت با مطالبات اخلاقي، و نظم و رفاه عمومي در يك جامعه دمكراتيك” حق تصويب قانون در مورد اخلاق جنسي توسط حكومت، از سوي بسياري از كشورها مورد سئوال قرار گرفته است. تاثير قانون ضد فاحشه گري، همراه با محدود ساختن سازمان هاي فروش سكس و خطاب به آن ها كه با جنايات سازمان يافته مرتبط هستند، مي تواند وسيعا مورد ملاحظه قرار بگيرد كه چگونه اثرات خسارت باري بر “نظم عمومي و رفاه كلي” گذاشته است.

جمع بندي
كارگران سكس در سرتاسر دنيا با تبعيض سيستماتيك روبه رو هستند و در معرض انواع آزارها قرار دارند. اين شامل اخاذي و حبس اجباري توسط دستگاه پليس و ديگر اشكال تجاوز به حقوق انساني و كاري و در مواردي حتا به بردگي كشاندن آن ها است. در حالي كه هيچ گروهي از انسان ها نبايد از حقوق پايه اي انساني خود محروم باشد.
بسياري از استانداردهاي تصويب شده توسط سازمان ملل و “سازمان جهاني كار”، در طول 75 سال گذشته، مي تواند طلب شود تا از آزار كارگران سكس جلوگيري گردد. با توجه به اين، پيشنهاد مي شود كه استانداردهاي موجود دقيق تر مورد آزمايش قرار گرفته و تفسير آن ها تا آن جايي بسط داده شود كه امكان دسترسي به حقوق مورد نظر را به كارگران سكس بدهد و احترام به اين حقوق را در “صنعت سكس” افزون كند. تبعيض اجتماعي عليه كارگران سكس، مي تواند كاملا بر زمينه استانداردهاي حقوق بشر تعقيب شود و بيشتر مقولات مربوط به شرايط كاري در اين صنعت، مي تواند در دايره ي شمول موازين “سازمان جهاني كار” قرار گيرد.

نظري به قوانين “صنعت سكس” در برخي از كشورها
برزيل: برزيل يكي از كشورهاي امضا كننده كنوانسيون 1949 است و قانون اساسي اش به گونه اي طرح شده كه وقوع تجارت مبتني بر جنسيت را ممنوع مي سازد: واسطه گري، قاچاق زنان (يعني سودبري از راه فاحشه گري)، و داشتن مكاني براي رابطه گيري جنسي، ممنوع است. كشاندن كودكان به صنعت سكس نيز، طبق “كنوانسيون حقوق كودكان”، ممنوع است. اما مطالعه ي قانون فاحشه گري در برزيل، تصوير درستي از وضعيت اين صنعت به دست نمي دهد. برخورد عملي پليس در اين كشور با مردم گوناگون بوده و مبتني بر موقعيت سياسي و اقتصادي آن ها، به طرز شگفت آوري متفاوت است. ساخت قانوني اي كه بيشترين فشار را بر كارگران سكس وارد مي آورد، فقط بر آن ها تاثير نمي گذارد. عدم نظم در قانون، ويژگي هايي به آن مي دهد؛ مانند فشارهاي پليسي با كمك ماده ي قانون ولگردي بر بي مسكنان و برخورد به بردگان قرض در مناطق خارج از دسترس. عدم وجود مجازات هاي ويژه در زمينه ي فروش خدمات جنسي، به هيچ وجه كارگران سكس را از پرت شدن از مدار جامعه و در حاشيه ي آن قرار گرفتن حفظ نمي كند؛ به خصوص كه لكه بدنامي به حرفه سكس متصل است.
آوارگي و ولگردي مطابق قانون برزيل يك تخطي از قانون است و هر كسي كه “بيكار است و بدون كار كردن، درآمد كافي براي تامين زندگي خويش ندارد”، ممكن است متهم محسوب شود. كارگران سكس فاقد مداركي هستند، كه از سوي كارفرماي رسمي صادر شود و به همين جهت مي توانند بدون در نظر گرفتن درآمد واقعي شان جريمه بشوند. ي. كوسوسكي، يك وكيل حقوق بشر، خاطر نشان مي سازد كه تحمل قانوني فاحشه گري در اين قوانين ـ بدون به رسميت شناخته شدن آن به مثابه يك حرفه ممر درآمد، داراي كمترين ارزش است. در اين جا، برخي از كارگران سكس به عنوان كارگر خانگي استخدام مي شوند، تا مدارك لازم را تهيه كنند.
در شرايط كنوني، رابطه بين پليس و كارگران خياباني سكس بيشتر نشان صلح مسالمت آميز مبتني بر اخاذي است تا خصومت بي پرده. قانون مبتني بر ماده ي ولگردي مي تواند شديدا عليه اكثريت جمعيت در هر زمان استفاده شود، كه اين البته قدرت مطلق پليس را به نمايش مي گذارد.
بنگاه هاي تجارت سكس (متل ها و آژانس هاي اسكورت) مبتني بر رتق و فتق غير رسمي پليس، كه اساسا متكي به اخاذي است، مي باشند. متل هايي كه با آگهي هاي روشن در روزنامه ها، ساعتي اطاق در اختيار مي گذارند، در اكثر شهرها ديده مي شوند. در ريودوژانيرو، اين متل ها مشمول يك قانون محلي هستند: مديريت متل بايد براي هر زوجي كاندوم تهيه كند!
كمپين اخير عليه استثمار كودكان در برزيل، يورش پليس را برانگيخت. كارگران سكس اما مي گويند، كه پليس هيچ كوششي نكرد كه مكان هايي را كه به جهت وجود دختران كم سن و سال در آن شناخته شده اند، مورد هدف قرار دهد، بلكه به جاهايي كه اساسا مورد استفاده ي بزرگ سالان بود، حمله كرد و همه را به اداره ي پليس برد.
“بردگي در برزيل” ، نوشته اليسون ساتن در سال 1994، زنان و دختران فاحشه خانه هاي كمپ معدن طلاي آمازون را تصوير مي كند؛ كساني كه برده ي قرض هستند. زنان و دختران اغلب با اين تصور وارد اين مناطق دور دست مي شوند، كه پيشخدمت و يا آشپز خواهند شد و يا به عنوان كارگران سكس به اندازه ي كافي درآمد خواهند داشت كه به خانواده هاي شان كمك كنند. اما آن ها به تدريج در مي يابند، كه كسي كه آن ها را به آن جا آورده، بازپرداخت هزينه سفر را مي طلبد و يا حتا صاحب فاحشه خانه ممكن است دستمزد شخص واسطه را هم از آن ها مطالبه كند.
فاحشه خانه ها، مقاومت و گرسنگي را برمي انگيزند. سرعت كار به شدت بالا است و كارگران به ندرت درآمد خود را مي بينند. دستمزدها مستقيما به مديريت، كه حساب و كتاب دست اش است، پرداخت مي شود. مالاريا شايع است و هزينه ي دوا و درمان، در حالي كه كارگر قادر به كار نيست، به قرض وي مي افزايد. به علاوه، كارگران سكس ممكن است در فاحشه خانه محبوس شوند. با در نظر گرفتن قوانين ضد فاحشه گري مبتني بر تجارت (“حبس خصوصي” و “مجروحيت بدني”) پليس از صاحبان فاحشه خانه پولي مي گيرد تا كساني را كه اقدام به فرار مي كنند ـ زنان و خردسالاني را كه به خاطر هزينه ي نقل و انتقال و خريد وسايل اوليه از فروشگاه هاي كمپ، مقروض مي شوند ـ بازگرداند. فرار از كمپ تقريبا غير ممكن است؛ زيرا مستلزم تامين هزينه ي گران انتقال توسط كشتي و يا هواپيماي كوچك است. هيچ كسي به اين كارگران سكس كمك نمي كند. بدنامي و انزواي اجتماعي ناشي از آن، به صور متفاوتي آشكار است. جز در موارد استثنايي، جنبش هاي زنان و حقوق انساني به اكراه از حقوق كارگران سكس دفاع مي كنند. برخي از كارگران فعال سكس، از حرفه ي پزشكي بخشا رنجيده اند. آن ها درمي يابند كه پزشكاني كه از فعاليت هاي آن ها باخبر مي شوند، با آن ها به بي احترام برخورد مي كنند و فقط در سلامت دستگاه تناسلي آن ها متمركز شده و از نيازهاي سلامت عمومي آن ها غافل مي شوند.
كارگران سكس در اذهان مردم، در رابطه با شيوع HIV و ايدز قرباني شده اند. اهانت به كارگران سكس و حتا قتل آن ها، بدون مجازات اتفاق مي افتد. كساني كه تغيير جنسيت داده اند و نيز كارگران مذكر حرفه ي سكس، با رسوايي مضاعف روبرو هستند. كارگران سكس به طور كلي از سوي خانواده هاي شان طرد مي شوند. در برزيل، رابطه جنسي يك فرد زير 18 سال با يك بزرگ سال، غير قانوني است. اما كم سالان به طور وسيعي درگير “صنعت سكس” هستند. كودكان از جمله در خيابان ها، در كنار يكديگر فعاليت هاي اقتصادي، خدمات جنسي نيز مي فروشند. هم چنين در فاحشه خانه هاي كمپ هاي معادن و يا در اطراف مناطق در دست ساختمان. كاركنان بخش درماني، قانون را مانعي در مقابل تامين مراقبت هاي لازم مي يابند. آن ها مي ترسند مجرم شناخته شوند، اگر چنان چه براي اين جوانان كاندوم تهيه كنند.
انگلستان: در انگلستان فاحشه گري به خودي خود يك جرم جنايي نيست، بلكه مشهودات علني آن جرم محسوب مي شود. تقاضا كردن، آگهي دادن، بستن قرارداد با مشتري، داشتن فاحشه خانه و زيستن از راه درآمد حاصله از فاحشه گري، غير قانوني است. در اين جا، قانون به طور فاحشي زندگي كارگران سكس را محدود مي كند. فقط آن زناني مورد تعقيب قرار نمي گيرند، كه به تنهايي در خانه هايي كه مالك آن هستند به اين كار مشغول اند. همه ي مواد قوانين مربوط به فاحشه گري، فقط در مورد زنان خياباني و جمع آوري آن ها كاركرد دارد. طبق قانون 1956، مردي كه با يك فاحشه زندگي مي كند (با اين فرض كه از درآمد ناشي از فحشا زندگي مي نمايد)، مجرم جنايي شناخته مي شود. در تئوري، اين قانون بدان معني است كه همسر و يا فرزند ذكور (بالاي 18 سال) ممكن است مورد تعقيب قرار بگيرند. هر كسي كه براي يك فاحشه تبليغات كند نيز ـ به دليل امرار معاش از طريق درآمدهاي غير اخلاقي ـ مورد تعقيب قانوني قرار مي گيرد. داشتن فاحشه خانه، جرم جنايي محسوب مي شود. و به اين معني، كارگران سكس اجازه ندارند حتا با يك ديگر هم خانه شوند؛ زيرا يكي از آن ها ممكن است به جرم داشتن فاحشه خانه مورد تعقيب قرار بگيرد.
برخورد پليس به كارگران سكس متفاوت است، برخي، فاحشه ها را فعالانه از خيابان ها جمع نمي كنند، مگر اين كه از مردم شكايتي برسد. برخي ديگر، زناني را كه حتا قانوني كار مي كنند و در صدد تهيه مدارك قانوني براي حرفه خود در مناطق مسكوني هستند، مورد هدف قرار مي دهند. از آژانس هاي اسكورت خواسته شده است، كه بنويسند خدمات جنسي ارائه نمي دهند تا موفق به دريافت جواز كار شوند. اما اين قانون ممكن است به محض صدور جواز، ناديده گرفته شود.
كارگران خياباني سكس، به طرز فوق العاده اي در مقابل دخالت هاي پليس ضربه پذير هستند. زنان مظنون به پرسه زدن در خيابان جهت جلب افراد، با برچسب “فاحشه ي رسمي” در دفاتر محلي ثبت مي شوند. چنين زناني حتا ممكن است با تاييد يك فرد پليس دستگير شوند، كه در اين صورت با پرداخت وثيقه آزاد خواهند شد. اگر چنان چه اين زنان دست از فاحشگي بكشند، پس از گذشت يك سال وثيقه ي سپرده شده حذف خواهد شد. دادخواست اين گونه موارد، بايد ظرف 14 روز به دادگاه سپرده شود. پليس بايد به دادگاه بقبولاند، كه زن طبق قانون 1959 متهم به “پرسه زدن در يك خيابان و يا در يك محل عمومي جهت فاحشه گري” بوده است. منظور از “خيابان و يا محل عمومي” نيز طبق قانون، شامل بالكن، جلوي در خانه، و يا پنجره ي خانه مي شود.
فاحشه ها از ترس عواقب دادگاه و امكان اذيت بيشتر از سوي پليس، به ندرت در مقابل شواهد پليس در دادگاه مقاومت مي كنند. فاحشه خواندن يك زن در دادگاه، تجاوزي است به اين اصل كه شخص بي گناه است، مگر آن كه گناهش ثابت شود. فاحشه گري، تنها جرمي است كه طبق قوانين انگليس از پيش و قبل از اثبات و محكوميت در دادگاه نيز عمل كرد حقوقي مي يابد. از كلمه “فاحشه رسمي”، جهت توصيف يك زن در دادگاه ـ حتا جايي كه مساله ربطي به سكس تجارتي ندارد ـ استفاده مي شود.
غنا: در غنا فاحشه گري غير قانوني نيست، بلكه در اماكن عمومي اگر چنان چه براي اولين بار باشد، با جريمه كوچكي روبرو مي شود؛ و در صورت ادامه، جرم به حساب مي آيد. داشتن فاحشه خانه در غنا جرم است و كارگران سكس به اتهام اين كه مايه ي تصديع خاطر هستند، جريمه مي گردند. از سال 1960، كارگران سكس مشمول طرح انجمن هاي كارگري گرديدند و انجمن هاي آن ها هنوز با جنبش زنان در ارتباط است. اما اين انجمن ها غير فعال هستند و دولت هيچ وقت نه اعضاي آن را به عنوان كارگر به رسميت شناخته و نه ماده جرم بودن “جلب مشتري” را از قانون لغو كرده است. جلب مشتري از سوي زنان در امكان عمومي پايتخت، اخيرا به وضوح ديده مي شود و بسياري از مردم غنا متعجب اند كه مي شنوند اين كار ممنوع است. هم چون ديگر كشورها، در اين جا نيز پليس به گونه اي متفاوت عمل مي كند. قانون به سادگي، كارگران سكس را در معرض دستگيري، استثمار توسط مشتريان و كاركنان هتل ها قرار مي دهد.
تحقيقات سال 1995 روشن مي سازد، كه دو سيستم اصلي در رابطه با كارگران سكس در غنا وجود دارد: سيستم ثابت و سيستم پرسه اي. “ثابت ها” كساني هستند، كه در خانه كار مي كنند و عمدتا بيوه، طلاق گرفته، يا زنان جواني هستند كه تحت حمايت يك زن مسن تر به سر مي برند. آن ها در اماكني زندگي مي كنند، كه سنتا “صنعت سكس” در آن جا پا دارد؛ جايي كه زنان در جلوي در خانه مي نشينند و مشتري ها را به درون دعوت مي كنند. “پرسه زن ها”، سنين جوان تري هستند كه در كلوپ هاي مشروب خواري، هتل ها و خيابان ها در جستجوي مشتري مي باشند. بسياري از آن ها متكي به واسطه هستند، تا از جريمه شدن به اتهام جلب مشتري در امان باشند. آن هايي هم كه در هتل ها يا بارها كار مي كنند، مي كوشند با استفاده از يك “رابط” مرد و يا راننده ي تاكسي براي تماس با مشتري، محدوديت هاي قانون مربوط به جلب مشتري و بندهاي مربوط به كار كردن يك زن تنها در خانه را از سر باز كنند. “رابط” هم از كارگر سكس حق الزحمه مي گيرد و هم از مشتري. زناني كه بدون “رابط” كار مي كنند، در معرض تقلب مشتري قرار مي گيرند و يا مشتري خود را به “رابط” ديگر و يا گروه هاي ديگر مي بازند. تجاوز و خشونت از سوي مشتريان صورت مي گيرد، ولي عدم پرداخت و يا بازپس گرفتن مبلغي كه پرداخته شده نيز بسيار رواج دارد. از ميان كارگران سكس در 26 شهر غنا، يك سوم آن ها در مورد مشكلات شان با پليس ( يورش متناوب پليس به هتل هايي كه آن ها در آن كار مي كنند، باج گيري و ارعاب پليس) گزارش مي دهند.
مددكاران بهداشت نيز گزارش از شايعه اي مي دهند، كه رهبران جامعه “ثابت ها” از اين كارگران باج مي گيرند تا پليس را از آن ها دور نگه دارند. در حالي كه در بعضي از محلات پايتخت هر ساله دستگيري هاي متعددي صورت مي گيرد، اما اين باور وجود دارد كه “صنعت سكس” براي پاسخ گويي به فشارهاي اقتصادي جاري، قرار است هم چنان رشد كند. رقابت شديد، قيمت ها و استانداردها را هم در بخش “ثابت ها” و هم در بخش “پرسه زن ها” پايين مي آورد. ولي هنوز امكان به دست آوردن حداقل مزد بدون داشتن تعداد زيادي مشتري وجود دارد.
بسياري از “پرسه زن ها” اين كار را به عنوان يك كار موقت در نظر دارند، تا اين كه سرمايه اي بهم بزنند و از اين كار دست بكشند. اما رفتار پراكماتيك به هر حال با اين تفكر هم زيستي مي كند، كه فاحشه گري يك شيطان اجتماعي مذهبي است. سطح آگاهي مردم از بيماري ايدز و HIV، اين تصور را تلقين مي كند كه كارگران سكس عامل اين بيماري هستند. گروه هاي دست اندر كار حقوق انسان و زنان، از پرداختن به مقوله كارگران سكس در غنا خودداري مي كنند . دخالت دولتي و غير دولتي در “صنعت سكس” نيز كلا بر بهداشت عمومي متمركز مي شود. بيشتر كارگران سكس درباره ي ايدز و اين كه چگونه از آن جلوگيري كنند، شنيده اند؛ برخي از انجمن هاي “ثابت ها” نيز اطلاعاتي در مورد سكس دارند؛ و بسياري از كارگران سكس هم كاندوم استفاده مي كنند؛ اما خطر از سوي مشتري ها مي آيد. به علاوه، سكس سالم مشكل خواهد بود، هنگامي كه بيشتر كارگران سكس در نياز اقتصادي فوري هستند و نمي توانند هيچ مشتري اي را از دست بدهند.
هلند: طبق قوانين 1911 در مورد داشتن فاحشه خانه، كار كردن به مثابه يك فاحشه در هلند مجازاتي در پي نداشت، اما سودبري از اين كار جرم محسوب مي شد. در واقع، فاحشه گري ـ حتا جايي كه با دخالت شخص سوم به طور غير قانوني صورت مي گرفت ـ قابل قبول بود. اما از سال 1981، مكررا كوشش هايي صورت گرفته است تا قانون و اقدام عملي در يك سطح قرار گيرد. در پاييز 1996، بالاخره حكومت داچ قانون اساسي اي را معمول داشت تا جرم فاحشه خانه داشتن را از بين ببرد. طبق مواد قانون جديد: “قاچاق انسان” و ديگر اشكال اخاذي هم چنان جرم محسوب مي شوند. اما شهرداري ها مي توانند از طريق صدور جواز براي فاحشه خانه، تعداد و نوع سكس تجارتي اي كه فاحشه خانه ها مي پذيرند را قانوني نمايند.
آن كارگران سكس كه فردي كار مي كنند، موظف نيستند خود را ثبت كنند. برخي از شهرها، به دنبال قوانين جديد، شروع به صدور جواز كرده اند: از جمله جواز شرايط كسب، امنيت و بهداشت ساختمان، شرط ممنوعيت نوشيدن مشروب الكلي با مشتري ها، و شرط اقامت قانوني در هلند. اين بند آخر تاثير به سزايي در زندگي كارگران سكس دارد. تعداد بازرسي پليس از فاحشه خانه هايي كه زنان در پشت پنجره هاي آن مي نشينند، بسيار بالا رفته است. به طوري كه چندين فاحشه خانه بسته شده است. بسياري از كارگران سكس غير شهروند نيز از فاحشه خانه ها اخراج شده اند و پيش بيني مي شود كه مطابق قوانين جديد، براي غير شهروندان مشكل خواهد شد كه مستقلانه در “صنعت سكس” در هلند كار كند. كارگران مهاجر غير شهروند هم چنين مشمول مزاياي فاحشه خانه هاي مجاز نمي شوند و مجبورند “زيرزميني” فعاليت نمايند.
در هلند، حرفه سكس از راه هاي مختلفي سازماندهي مي شود. فاحشه گري از طريق پنجره، در آمستردام و چندين شهر ديگر رواج دارد. فاحشه هاي “پنجره اي” اغلب مستقلانه در خانه كار مي كنند. آن ها مبلغ يا كرايه معيني به صاحب پنجره (كه هيچ كميسيوني از آن ها نمي گيرد) مي دهند. فاحشه گري در خيابان نيز در چندين شهر انجام مي گيرد. در برخي از شهرها، جايي به نام “منطقه تحمل” مقرر شده است كه در آن كارگران خياباني سكس كار مي كنند. در خارج از اين منطقه و يا در شهرهايي كه چنين مناطق مشخصي وجود ندارد، فاحشه هاي خياباني اغلب توسط پليس دستگير مي شوند و يا از سوي ساكنين محل مورد اهانت قرار مي گيرند. براي پر كردن اين خلاء، در پناهگاه هاي شبانه اي كه توسط مددكاران اجتماعي اداره مي شود، جايي را براي كارگران سكس تهيه مي كنند تا بتوانند غذا و نوشيدني بخرند. در همان جا نيز امكانات آزمايشگاهي و پزشكي در اختيار آن ها قرار مي گيرد. كارگران سكس در فاحشه خانه هاي مختلف كار مي كنند. از فاحشه خانه ي “خصوصي”، كه شامل چند زن كارگر مي شود تا كلوپ هاي بزرگ تر شامل 20 زن كارگر. روابط حاكم بر اين كلوپ ها، اساسا رابطه كارگر و كارفرما است. كارگران سكس موظف اند از قانون كار اين فاحشه خانه ها در رابطه با ساعات كار، لباس، و رفتار با مشتري تبعيت كنند . هم چنين از آن ها انتظار مي رود، كه وظايفي مانند تميز كردن محل كار را نيز به عهده گيرند. مزد كار توسط مديريت تعيين مي شود و كارگر فقط 30 تا 60 درصد مبلغي را كه توسط مشتري پرداخت شده، دريافت مي كند.
كارگران سكس در هلند بسيار متنوع هستند و شامل زنان، مردان و كساني كه تغيير جنسيت داده اند، مي شوند. شرايط كار براي كارگران مهاجر، به خصوص كساني كه به طور غير قانوني در كشور به سر مي برند ـ يا قانوني هستند، ولي جواز كار ندارند ـ به شدت بدتر از كارگران قانوني است. هيچ راه به رسميت شناخته شده اي براي يك شهروند غير اروپايي، جهت كسب اجازه ي كار به مثابه ي كارگر سكس در هلند وجود ندارد. اين محدوديت ها، آن هايي را كه خارج از اروپا مي آيند و مي خواهند در هلند به كار سكس مشغول شوند، مجبور مي كند كه به جستجوي خدمات واسطه ها و آژانس هايي كه مي توانند امكان ورود آن ها به اين صنعت را فراهم كنند، بپردازند. اين خدمات به طرز فوق العاده اي گران است و احتمال دارد به بردگي قرض منجر شود.
در سال 1995، برخي از كارگران سكس سازمان خود به نام “ريسمان سرخ” را تاسيس كردند. اين سازمان بر كسب حقوق كارگران و كوشش براي پايان بخشيدن به طرد آن ها از جامعه، متمركز است. داراي يك خط اطلاعاتي براي كارگران است، بحث هاي جمعي را سازماندهي مي كند و هر چهار ماه يك بار مجله اي براي كارگران سكس منتشر مي نمايد. شهرت هلند در رابطه با تحمل فاحشه گري، اغلب به اين منجر مي شود كه مردم ساير كشورها تصور كنند شرايط كار براي كارگران سكس در اين جا خوب بوده و قابليت مقايسه با وضعيت كار در ديگر صنايع را دارد. اما كارگران سكس گزارش مي دهند، كه اين ظاهري گمراه كننده است. اگر چه اين درست است، كه پليس و قانون گذاران در هلند تمايل دارند رفتار واقع بينانه اي در مورد حرفه ي سكس داشته باشند، اما بدنامي اين حرفه، به همراه حاشيه اي بودن، و مشمول قوانين حقوق انساني نشدن كارگران آن، هم چنان مهم ترين جنبه ي زندگي كارگران سكس در هلند است.
تايلند: تايلند داراي قوانين متنوعي در مورد “صنعت سكس” است. در سطح بين المللي، اين كشور به خاطر دو نوع موسسه مبتني بر تجارت سكس معروف است. يكي مشروب خانه هايي با چراغ هاي نئون، كه نسبتا گران بوده و مردان توريست را هدف دارد. و ديگري فاحشه خانه هاي كثيفي، كه در آن مردان (بسياري از آن ها مهاجران غير قانوني) زنان مهاجر مقروض را ملاقات مي كنند. هيچ كدام از اين نمونه ها اما، نمي تواند به عنوان نرم محسوب شود. “صنعت سكس” در تايلند فوق العاده متنوع بوده و شرايط آن به طور گسترده اي متفاوت است. اين صنعت شامل موسسات، فاحشه خانه ها، هتل ها، رستوران ها، و انواع مشروب خانه ها مي شود. اين موسسات توسط بخش بيماري هاي واگيردار مقاربتي وزارت بهداشت كه ممكن است خدمات بهداشتي براي كارگران سكس فراهم كند، ثبت شده اند. در بيشتر اين موسسات، كارگران سكس يك رابطه ي مستقيم اقتصادي با مديريت دارند. داد و ستد خياباني در تايلند منحصر به كساني است، كه به جهت پيري يا سن بسيار زياد و نيز اعتياد آشكار، از سوي اين موسسات پذيرفته نشده اند. پليس محلي، عموما رابطه خوبي با اين موسسات دارد و به طور منظم از آن ها حقوق مي گيرد. نقش پليس در برگرداندن فراريان مقروض به فاحشه خانه ها و يا اعمال مجازات هاي كارفرما عليه كارگران سكس، چشم گير است. افسران پليس، هم چون ديگر مردان تايلندي، اغلب مشتري موسسات سكس هستند و بعضي از آن ها در اين موسسات سرمايه گذاري نيز مي كنند.
بدترين شرايط كار مربوط است به بردگان سكس، كساني مانند مقروضان و كودكان به خصوص مهاجر و آن هايي كه مدارك قانوني كامل ندارند. فاحشه خانه هايي كه هيچ خدماتي جز خدمات جنسي ارائه نمي دهند، پايين ترين بخش اين بازار را نمايندگي مي كنند. بيشتر آن ها معمولا در خارج از بانكوك هستند و به مردان كم درآمد خدمات مي دهند. اين خانه ها، براي كسب سود به مراجعه ي مشتريان زياد متكي هستند. اگر چه بسياري از اين فاحشه خانه ها فقط كارگران بزرگ سال را استخدام مي كنند (كساني كه مي توانند انتخاب كنند كدام شيفت يا چند شيفت كار كنند)، اما تجاوز به حقوق كاري و انساني در آن ها رواج گسترده اي دارد. در مكان هاي بسته، جايي كه نوع رابطه با مشتري مهم نيست، امكان سودبري از كارگر مورد آزار قرار گرفته و مقروض بسيار وجود دارد؛ كارگراني كه برخا به خاطر سن كم و يا وضعيت مهاجرت شان ضربه پذيرتر هستند. دختران، به خصوص در شمال تايلند، ممكن است حتا به خاطر قرضي كه به خانواده ي آن ها پرداخت شده، به فاحشه خانه داخل شوند. خرج هاي ديگر، مانند پولي كه به مامور آژانس داده مي شود، بهره ي مبلغ اوليه، هزينه ي خوراك، مسكن و غيره نيز به اين قرض افزوده مي شوند. زناني كه بايد اين قرض ها را پس بدهند، تحت استثمار مالي فوق العاده دهشت باري در فاحشه خانه ها به سر مي برند.
كارگران مهاجر غير قانوني از كشورهاي همسايه، به ويژه برمه، منبع مهم كار ارزان در تايلند هستند . فقر و فشار سياسي اي كه آن ها در كشورشان با آن روبه رو هستند و نيز زندگي غير قانوني در تايلند، آن ها را به سادگي در معرض استثمار قرار مي دهد. دختران برمه اي در كشورشان جمع آوري شده و با پرداخت هزينه اي ـ قرض ـ وارد فاحشه خانه هاي تايلند مي شوند. اين كارگران، فقط انعام و يا مقرري نازل روزانه اي را دريافت مي كنند. زنان و دختران موظف اند تا پرداخت كامل قرض كار كنند. آن ها اغلب در فاحشه خانه محبوس هستند. به آن ها گفته شده است اگر چنان چه آن جار را ترك كنند، ممكن است توسط پليس از كشور اخراج شوند؛ يا توسط صاحبان ديگر فاحشه خانه ها اغفال گردند و ديگر قادر به بازگشت به خانه و كشور خود نباشند. زن مقروض، هيچ كنترلي بر روي مشتري ها و تعداد آن ها ندارند. ترس از كتك خوردن نيز براي پذيرش مشتري بيشتر عمل مي كند. كارگران در مقابل رجوع مشتري زياد مقاومت نمي كنند، آن هم با اين انگيزه كه مي خواهند قرض شان را زودتر بپردازند و به خانه بازگردند. آن ها هيچ اختياري در مورد استفاده از كاندوم ندارند و برخي حتا آن را پس از هم خوابگي هاي مكرر دردآور مي دانند. آن ها هم چنين در خطر آلودگي HIV قرار دارند، زيرا مديران اين خانه ها از سوزن هاي معمولي براي آمپول ضد حاملگي و يا آنتي بيوتيك استفاده مي كنند. بعضي از زنان ممكن است از قرص هاي ضد حاملگي بدون آموزش درست استفاده كنند، يا مجبور به كورتاژ يا واگذاري نوزاد خود به مديريت شوند. آن ها از تماس با نهادهاي درماني خودداري مي كنند، زيرا مي ترسند به قرض شان افزوده شود.
كارگران سكس تايلند، عموما با تحقير و ترحم و به عنوان حاملين بيماري HIV نگريسته مي شوند. اين حرفه احتمال ازدواج كردن دختران و زنان را كاهش مي دهد و ممكن است به محروميت از حقوق اجتماعي يا طرد از خانواده نيز بيانجامد. كارگران “صنعت سكس” تايلند به ندرت در شهر خود كار مي كنند. تقريبا همه ي كارگران سكس، صرف نظر از اين كه كجايي هستند، مي كوشند نفس كار خود را از خانواده شان پنهان كنند. تعدادي از اين كارگران كوشيده اند شكلي از اتحاديه را كه “گارد شب تايلندي” ناميده مي شود، سازماندهي كنند. اما آن ها به خاطر فشار خانواده، تبعيضات پليس و رفتار كارفرماها موفق به اين امر نشده اند.
تركيه: (اين گزارش مبتني است بر مصاحبه هايي با كارگران سكس رسما ثبت شده ـ و نشده ـ و مددكاران بهداشت در استامبول در سال 1996). در تركيه فاحشه خانه ي با جواز رسمي، كه زماني در ميان كشورهاي اروپايي غربي معمول بود، به همراه كميسيون هاي محلي اي وجود دارد كه محدوديت هاي قانوني بسياري را بر مديريت فاحشه خانه كه “جنلف” نام دارد و بر زندگي كارگر ثبت شده، اعمال مي كند. آن زناني كه مي كوشند با كار كردن در خارج از فاحشه خانه، اين قوانين را از سر باز كنند، پس از سومين دستگيري شان به اجبار ثبت و روانه ي يكي از اين فاحشه خانه ها مي شوند. زناني كه كار در “جنلف” را برمي گزينند، اكثرا از دخالت هاي پليس و آزار مشتريان در امان هستند. فقط زنان مجرد و بالاي 18 سال به عنوان كارگران سكس ثبت مي شوند و به محض ثبت ديگر نمي توانند ازدواج كنند. براي فرزندان زنان ثبت شده، اشتغال در رده هاي بالاي پليس و ارتش و يا ازدواج با فردي از اين رده ها ممنوع است. اما آن ها مي توانند در ديگر بخش هاي خدمات دولتي كار كنند. زنان ثبت شده، از زندگي و كار در خارج از “جنلف” ممنوع هستند و بايد پليس را در صورت تغيير محل خويش با خبر سازند. به آن ها كارتي داده مي شود، كه ويژه ي شناسايي آن ها به عنوان فاحشه است و با كارت شناسايي ساير شهروندان فرق دارد. زنان شوهردار و زنان و مردان خارجي مي توانند فاحشه خانه باز كنند، اما اجازه ي كار در آن را ندارند. در استانبول، كارگر ثبت شده مي تواند “جنلف” را جهت همراهي با مشتري ترك كند و يا حتا در خارج از آن زندگي كند. آن ها مجبور نيستند حتما هر شب در محلي كه كار و زندگي مي كنند، بمانند. اما بايد محل سكونت شان را به پليس اطلاع دهند و ثابت نمايند كه آن محل براي فاحشه گري مورد استفاده قرار نمي گيرد. حتا حضور يك مرد در خانه ممكن است توجه ي پليس را جلب كند. در مناطق ديگر، فاحشه ها در خانه ها زنداني هستند. شايد فقط هفته اي يك روز و آن هم با صدور اجازه، آزادي ترك خانه ها را به دست مي آورند. زنان ثبت شده شكايت دارند، كه بارها بدون هيچ دليلي به ايستگاه پليس فرا خوانده شده اند. اين راهي است كه افسران جديد از آن براي اعمال قدرت بر كارگران سكس و نمايش آن به زيردستان خود استفاده مي كنند.
زن ثبت شده مي تواند درآمد مطمئني را توقع داشته باشد، زيرا ظاهرا كمبود مشتري در “جنلف ها” وجود ندارد. اما مديران “جنلف ها” بيشترين قسمت درآمد اين زنان را برمي دارند و به كارگران فقط 40 تا 50 درصد نرخ پرداخت شده را مي پردازند. صاحبان فاحشه خانه ها، برخلاف ساير كارفرماها، حق تامين اجتماعي براي كاركنان خود را نمي پردازند. در فاحشه خانه هايي كه توسط باندهاي سازمان يافته اداره مي شود، آزار جسمي وجود دارد. زنان ثبت شده فقط با ترك سيستم “جنلف” و پيوستن به درجه ي استثمار آن جا ابراز دارند. كارگران به ثبت نرسييده گاها مي توانند از بدنامي و مفاهيم رسمي فاحشه گري، به دليل داشتن هويت قانوني معمولي، برحذر باشند.
امروزه، به نظر مي رسد ثبت اجباري در تركيه نادر است. استانبول ديگر هيچ فاحشه اي را ثبت نمي كند. حتا مقامات محلي خارج از استانبول نيز ظاهرا ديگر افراد مظنون به فاحشه گري را زير نظر نمي گيرند. گفته مي شود كه بالا رفتن تعداد احزاب مذهبي، آن ها را نسبت به درگير كردن خود در مساله ي فاحشه گري بي تفاوت كرده است. اگر چه كارگران سكس ثبت نشده، ديگر در معرض زندگي اجباري در “جنلف” نيستند، اما آن ها هنوز مورد توجه ي پليس بوده و با خشونت و آزار جنسي و تنبيه هاي خشن در پاسگاه پليس روبرو مي شوند. پليس هم چنين ممكن است كارگران سكس را به مراكز درماني برده و آن ها را در آن جا محبوس كند. رئيس بيمارستان بيماري هاي مقاربتي در استانبول، كاركنان اين بيمارستان را هم زمان روان شناس، دكتر، نرس، خدمت كار و مدير زندان تعريف مي كند. برخي اوقات، كارگران سكس به پليس رشوه مي دهند، تا از گسيل به بيمارستان و از دست رفتن درآمدشان جلوگيري كنند.
علاوه بر تجاوز مداوم به حقوق كارگران سكس از سوي مقامات، همه ي آن ها در حاشيه ي جامعه بسر مي برند. به كارگر قديمي سكس، كار داده نمي شود و اگر چنان چه تاريخ زندگي اش فاش شود، فقط با بدنامي و بي احترامي مواجه خواهد شد. آناني كه تغيير جنسيت داده و زندگي خود را از طريق فاحشه گري تامين مي كنند، با تبعيض مضاعفي روبرو هستند. برخي از كارگران سكس شروع به سازماندهي خود كرده و گروه هاي زنان نيز كمپين هاي موفقيت آميزي به راه انداخته اند تا قانوني كه براي مردان متجاوز، مجازات سبك تري قايل است را فسخ كنند. اما در هر حال، بدنامي اي كه به اين حرفه متصل است، كار موفقيت آميز با اتحاديه ها، گروه هاي زنان، و مدافعان حقوق بشر را براي آن ها مشكل مي كند.

پروين اشرفي 2/2/2004

* اين مقاله پيشتر در مجله نگاه شماره 6 به چاپ رسيده بود.