زير پا گذاشتن کنوانسيون ژنو و موج قوانين پناهنده ستيز در اروپا
زری عرفانی
متن سخنرانی من در سمينار پناهندگان ايرانی در بيرمنگام انگليس- 1 آپريل 2006
با درود و خوش آمدگوئی به شما عزيزان و آرزوی سرسبزی و خرمی و شادکامی در سال نو 1385
با درود به کبوتران راه آزادی و آزادگانی که با خون خود از درخت آزادی حراست کردند و در مقابل دژخيم سر تسليم فرود نياوردند. به اميد وزيدن نسيم بهار آزادی در کشور در بندمان ايران و رهائی مردم ستم ديده از پاسداران جهل و جنون و خرافه.
به اميد روزی که اگر يک ايرانی به خارج از کشورش سفر می کند جهت گردش و يا تحصيل باشد.
دوستان نازنين مردم ايران برای بدست آوردن حقوق سياسی قيام کردند ولی مورد خيانت قرار گرفتند و همبستگی مليونی آنان توسط نوکران استعمار به دشمنی و نفاق انجاميد و هر چه از دستاورد های مبارزات گذشته نصيبشان شده بود به يغما رفت و نه تنها آزادی سياسی برايشان به ارمغا آورده نشد ، بلکه آزادی های اجتماعی را هم از دست دادند. انقلاب مردم رنجديده ما توسط توطئه امپرياليستهای بزرگ و کوچک به بيراه کشانده شد و در کنفرانس جزيره گوادلوپ سرنوشت شوم را برای مردم ايران، سران 7 کشور صنعتی اروپا و امريکا رقم زدند.
زنان اولين قربانيان اين رژيم زن ستيز و آزادی ستيز بودند.هنوز چند صباحی از استقرار نظام خمينی نگذشته بود که دشمنی با زنان و حد اقل حقوق آنان شروع شد. در رژيم انسان ستيز و استبدادی آخوندی تمام مردم ايران ، منابع انسانی، منابع ملی، تماميت ارزی، فرهنگ ايرانی به خطر افتاد. در رژيم چمهوری اسلامی زنان اما بطور مضاعف به زير يوغ ملاهای شارلاتان و اسلام سياسی کشيده شدند. البته زنان به قول سيمون دبوار هميشه 2 با به بردگی رفتند، در ايران يکبار از طرف رژيم در جامعه و يکبار در خانواده توسط فرهنگ مردسالار .
البته اين فرهنگ ريشه در فقدان يک رژيم مترقی دارد. و چنان عرصه را بر همگان بخصوص زنان تنگ کردند که علی رغم ميل باطنيشان مجبور به جلای وطن شدند. و آن ايرانی که به گذشته خود می باليد، مجبور به تقاضای پناهندگی از کشور های ديگر شد، همان کشورهائی که رژيم خمينی را بر سر قدرت آوردند. و مردم ايران بهای بسيار سنگينی برای اين اعتماد خود پرداختند. و دنيا نفهميد که چه بر سر مردم ايران آمد. اکنون دولت امريکا و شرکا که 27 سال تنها به منافع اقتصادی خود می انديشيدند متوجه شده اند که نقض فاحش حقوق بشر در ايران توسط جنايتکاران قرون وسطائی چنان دمار ازروزگار مردم ايران در آورده که بعضی ها به اشتباه برای نجات خود دست بسوی همان دشمنان دراز می کنند.
زن ايرانی از تمام حقوق خود که تا حدودی دستاورد مبارزات تاريخی زنان بوده است کاملا محروم شده است. اکنون جهت آشنائی با اين قوانين زن ستيز و انسان ستيز توجه تان را به چند مورد جلب می کنم.
حکومت آخوندی بر 2 پايه استوار است: يکی تقدس مالکيت خصوصی و دوم مرد سالارس و تخت سلطه بودن زن. در طول اين 27 سال حاکميت رژيم فعلی به نام جمهوری اسلامی تمام قوانين ضد زن را که با چنگ و دندان حفظ کرده به اين دليل بوده که فرودستی زن يکی از ارکان ايدئولوژی آن است. نابرابری اقتصادی انسانها پايه اساسی همه نابرابری ديگر است.و حکومت آخوندی که موجوديتش به اين نابرابری ها گره خورده است در واقع اين نظام را ابدی و غير قابل تعرّض اعلام می کند.
اما در يک سطح ديگر حکومت فعلی در مقايسه با رژيم های ديگر سرمايه داری اين عصر هم، در رابطه با ستم جنسی بر زنان خشن تر و بی رحم تر عمل میکند. بعنوان مثال اعلاميعه جهانی حقوق بشر را با قوانينی که در ايران اعمال می شود مقايسه کنيد:
در بند 4 منشور حقوق بشر آمده که بردگی انسان بايد تمام شود، ولی ما می بينيم که زنان بردگان بی مزد سرمايه داری هستند. در ايران 17 ميليون زن خانه دار داريم که بدون هيچ تامين اجتماعی و بدون حّق بازنشستگی کار می کنند و حاصل رنج آنهادبه جيب نظام می رود.و با رئيس جمهور جديد استقلال اقتصادی انها بيشر زير سئوال برده شده.
ماده 5 حقوق بشر می گويد، شکنجه بايد متوقف شود، ولی ما در ايران با خشونت دولتی و خانگی، فيزيکی و روانی واعمال هرچه بيشر آن بر زنان روبرو هستيم.
ماده 7، حمايت يکسان قانون در مقابل زن و مرد است ولی در رژيم فعلی حتی قوانينش را از آستين شوهر در خانه ها توسط مردان اجرا می کند و روز بروز زنان بی حقوق تر می شوند. مانند( سزای زنيکه مرد را اذيت می کند مرگ است) اين حرف های عبدالحسين 22 ساله است که مرجان همسر خود را در همين مردادماه به قتل رساند.و يا ( از کشتن دخترم پشيمان نيستم، به حکم خدا او را کشتم!) اين حرفهای مسعود پدر 35 ساله بعد از کشتن زهرا دختر 8 سالهاش است و الاآخر.
طبق ماده 12 اعلاميه حقوق بشر دخالت در امور خانوادگی و مکاتبات و آزادی های خصوصی انسانها ممنوع است.اما کوچک ترين حرکت ما از آنتن ماهواره ای تلويزيون گرفته تا پوشش و نحوه رفتار با همسر و تمکين کردن و يا نکردن همه اين ها بايد تحت کنترل نظام باشد.
ماده 13 در مورد برخورداری حق سفر برای همه انسان هاست ولی زن در ايران حق سفر ندارد.اجازه او بدست پدر و يا برادر و يا شوهرش است.
البته اکثر قوانين در مورد زنان و خانواده بازمانده از رژيم قبلی است.چرا که تغير حکومتها مساوی با تغير جدی نظام سياسی اجتماعی اقتصادی نبوده است.تنها تغير در قوانين مدنی دوره شاه اضافه شدن قانون حمايت خانواده در سال 1346 و 1353 است.
بردگی زنان از زمانی که هنوز کودکانی خرد سال بيش نيستند آغاز می شود. طبق ماده 1041 قانون مدنی، کودک خردسال از جنس دختر توسط پدر يا جد پدری می تواند حتی قبل از 9 سالگی به عقد نکاح مردی درآورده شود. زيرا طبق ماده 1180 کورکان تحت ولايت قهری پدر و جد پدری در قبال دريافت پولی، تحت نام شيربها از خانواده داماد، دختر زير 9 سال را به عقدنکاح مردی در می آورند.
طبق ماده 1105 قانون مدنی، مرد رياست خانه را به عهده دارد. و ساير قوانين مدنی از جمله " امتناع از وظايف زوجيت"( 8011) ، " تعين محل زندگی" (5001 و 1114 )، " حق کار" ( 7111) ، " حق طلاق" ( 3311) ، "حق انتخاب همسر" (3401)، حق "سقط جنين " ، ( ماده 489 از قوانين مجازات های اسلامی) اين رياست را با سلب حقوق اوليه زنان توسط مردان تکميل می کند.چنانچه زنی جرئت کند هر يک از اين حقوق خود را ادعا کند و يا بعبارتی بخواهد توازن قدرت را که بر پايه سلب حقوق اوليه وی و دادن اختيار اين حقوق به مرد است، بهم بزند، قانون دست بکار می شود تا زنی را که جرئت کرده پايش را از نظم اجتماعی سياسی موجود فراتر نهد، مجازات کند. قانون کدبندی مناسبات اجتماعی سياسی و يا مناسبات قدرت است. قانون تعين می کند چه کسی چه حقی دارد.
به موجب ماده 1108 قانون مدنی، هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع کند، مستحّق نفقه نخواهد بود. نفقه پوليست که مرد در ازای سرويس جنسی که زن می دهد بايد غذا و مسکن او را مهيا کند.از آنجا که اين برده خريداری شده تا برای اربابش تمتع جنسی فراهم کند، و برای او فرزندان مکتبی تربيت کنددر صورت امتناع وی از وظايقش محکوم به مرگ خواهد شد. قطع غذا و مسکن برای کسی که پيشاپيش اجازه کار کردن از وی سلب شده آيا غير از محکوم کردن وی به مرگ است؟. بله، ستم به همه زنان از هر قشر و طبقه ای اعمال می شود اما اين هم يک واقعيتی است که در توازن اين ستم سهم زنان تحتانی بسيار بيشتر است.
حال به يکی از مهمترين نابرابری های حقوقی زنان میپردازم. به جرات می توانم بگويم که قوانين مدنی در مورد ارث قلب مناسبات عقب مانده پدر- مرد سالار در مورد زنان است. اين قوانين بی حقوقی مطلق زن را در حيطه اقتصادی، احتماعی و حقوقی کاملا منعکس می کنند.
طبق ماده 907 و 911 قانون مدنی دختر نصف پسر از اموال پدر و مادر و ياجد مادری و پدری ارث می برند. خود اين نابرابری جدی در زمينه اقتصادی عيان است. اما مهمتر اينکه طبق ماده 947 قانون مدنی زنان فقط از اموال منقول ارث می برند. يعنی زنان حق ارث از زمين و يا باغات ندارند. تصور اين نکته چندان سخت نيست اگر بدانيم که کار کرداين قانون در کشوری که بيش از6.5 ميليون زن در روستاهايش در گير کار روی زمين هستند، چه درجه از بی حقوقی اقتصادی زنان را منعکس می کند
اين قانون نه فقط تضمين بيگاری زنان در عرصه روستاست بلکه تضمين بی حقوقی زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی و حقوقی نيز هست.
زشت ترين چهره قانون ارث موقعی است که قانونگزار طبق ماده 945 قانون مدنی می گويد( اگر مردی در حال مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد) گفتم چهره رشت زيرا کاملا نشان میدهد که رابطه زن و مرد بر اساس سرويس جنسی زن به مرداست.
طبق ماده 630 قوانين مجازات های اسلامی مرد می تواند همسر خود را تحت عنوان رابطه با مرد ديگری به قبل برساند. و به دليل دفاع از ناموس و شرف تبرئه هم بشود.. ( اين قانون در دوره رژيم شاه هم تحت عنوان قانون مدنی قيد شده بود.
مسئله حجاب در فردای انقلاب به زنان تحميل شد. و زنان اقشار و طبقات متوسط را به مخالفت برانگيخت و به اعتراض دست زدند ولی زنان زحمتکش و کارگر به آن واکنش نشان ندادند درحاليکه رژيم همزمان با مطرح کردن حجاب اجباری، دست دسته زنان زحمتکش را از کارخانه ها اخراج و آنها را خانه نشين کرد. در واقع می بينيم که رژيم حمله همه جانبه ای را عليه زنان به پيش برد و نيمی از جمعيت کشور را با تدوين قوانين اسلامی و با فشار نيرو های بسيجی، کميته ای و غيره به خانه برگرداند و با خيال راحت به سراغ بخشهای ديگر جنبش مردم رفت. ولی بخاطر اينکه گرايش اکونوميستی بر جنبش چپ غالب بود اهميت ايستادگی در برابر اين حملات را درک نکردند. آنها نتوانستند اهميت اين سياست رژيم را در مورد زنان درک کنند، و نتوانستند بخوبی در کنار زنان قرار بگيرند و يک ضد حمله را سازماندهی کنند. زنان در خيابانها بودند و داشتند اعتراض میکردند ولی جای نيروهای مترقی خالی بود. در حالی که بر بستر اين مقاومت و شرکت فعال آنها بود که جنبش مترقی می توانست قوام پيدا کند. اين سياست باعث شد که نه تنها خودش را از نيروی عظيمی از جمعيت کشور محروم کرد، بلکه موجب شد که ارتجاع با هجوم به زنان و سپس ديگر مبارزات آزاديخواهانه، خود را تثبيت کند.
متاسفانه هنوز برخی از نيرو های چپ و انقلابی درک همه جانبه از مکانيزم ستم بر زن ندارند. مثلا هر نوع مبارزه بر عليه قانون را رفرميستی می نامند و بنظر می آيد قانون را انعکاس مناسبات سياسی اقتصادی و اجتماعی نمی بينند. در چارچوب ساختار موجود بارها اعلام کرده ام زنان نمیتوانند به حقوق خود دست يابند. و اتفاقا کارزار مبارزه عليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی که من خود يکی از فعالين آن هستم توضيح داده ام که نيروهای مترقی زنان روايت خود را دارند. روايتی بسيار عميق و واقعی از کارکرد . مکانيزم قانون در جوامع طبقاتی پدر- مرد سالار.
ما با يک نظام سرکوب و خشونت عليه زنان روبروئيم که علارغم شکافها و تناقضات معين در رابطه با اجزای گوناگون آن يعنی( خوشونت خانگی، خشونت در عرصه جامعه و خشونت مستقيم دولتی ) همه يکديگر را تکميل می کنند. در نتيجه نه واقعی ست و نه درست که مبارزه مان را محدود به خشونت خانگی کرده و در مورد خشونت دولتی سکوت کنيم و يا بر عکس. ما بايد ةک مبارزه همه جانبه را عليه سيستم خشونت بار حاکم بر ايران را به پيش ببريم و فراموش نکنيم که در شرايط کنونی ايران، خشونت دولتی جايگاه مهمی در حلقه های گوناگون زنجير خشونت بر زنان دارد.
حجاب اجباری، انواع مجازات های قرون وسطائی: مانند سنگسار، شلاق زدن بخاطر آرايش و رنگ لباس و يا بخاطر معاشرت در معابر و اماکن عمومی مثل دانشگاه ها، اتوبوسها، محروم کردن دختران نوجوانان از مناسبات اجتماعی با دوستان ممنوعيت ورود زنان به برخی اماکن مانند استاديم ورزشی، هتک حرمت زنان هنرمند و فعال سياسی، دستگيری و شکنجه وتجاوز به زندانی سياسی، همه اينها اشکال بيرحمانه حشونت سيستماتيک دولتی عليه زنان است. زن ايرانی از اولين حق انسانی يعنی حق انتخاب پوشش محروم است. از حق حضانت فرزند محروم است. بدون اجازه همسر نمی تواند کار کند و نمی تواند سفر کند.حق طلاق از او سلب شده و در عرصه های مختلف ورزشی ، هنری و کاری بطبع قدرت انتخاب ندارد و حقوقش به عنوان يک انسان آزاد پايمال شده است.
مجموع تمام اين حق کسی ها در رژيم جنايتکار ديکتاتوری فاشيست مذهبی، فناتيک، تروريست، قاتل، تاخرخره فاسد و زن ستيز موجب فرار آيرانيان و به تبعيد افتادن آنها شده.
نگاهی به قانون مجازات اسلامی - حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده –
فصل اول – جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده 498- هر کس با هر مرامی، دسته ، جمعیت یا شعبه ی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل و خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده 499- هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت یا شعب جمعیت های مذکور در ماده 498 عضویت یابد به سه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
ماده 500- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیعی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسائی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشور هائی که در قلمرو آنها می باشند، تأمین گردد.
ماده ی ۳
هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ی ۱۳
Article 29. هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ماده ی ۱۹
هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
ماده 14- الف) هركس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود. نيز مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند.
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.
ماده 22- هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامين اجتماعي برخوردار گردد, و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.
(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
ماده 29- الف) هركس نسبت به اجتماعي كه فقط در آن اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيت او امكان پذير است تكاليفي بر عهده دارد.
اکنون دولتهائی که 27 سال اين رژيم انسان ستيز، آزادی ستيز را حمايت کرده و نقض فاحش حقوق بشر را مورد معامله مناسبات اقتصادی کرده اند، با زير پا گذاشتن حقوق پناهندگی موجب مرارت ها و مصيبت های فراوان برای متقاضيان پناهندگی شده و می شوند. ما شاهد هستيم که کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل در اين مورد سکوت کرده. اگر به اساسنامه کميساريای پناهندگی نگاهی بياندازيم، می بينيم که می بايست از طرف سازمان ملل اعتراضی به اين قوانين ابداعی پناهنده ستيز شود. ولی يک سازمان عريض و طويل مانند کميساريای عالی پناهندگان هيچ گونه قدرت اجرائی ندارد..
تقش کلی کميساريای عالی ملل متحد در مورد پناهندگان، در بند نخستين اساسنامه بعنوان " کسب حمايت بين المللی و جستجوی راه حل های پايدار" آمده . ولی دز عمل نقش سياسی و حقوق بشری خود را اجرا نمی کند.پس در اين شرايط ناهنجار پناهجويان به کدام رکن از ارکان بين المللی میتوانند اعتراضات خود را عليه سياست ضد پناهندگی و قوانين نژاد پرستانه دولت ها ارائه بدهند؟ دست دولت پناهنده پذير بسيار باز است تا قوانين بين المللی و کنوانسيون های 1951 و 1967... را زير پا بگذارند.
فصل دوم اساسنامه: به بيان صلاحيت کميساريای عالی می پردازد. در اين فصل بند های 6 و 7 اساسنامه به تعريف واژه پناهنده پرداخته است. در اين تعريف پناهنده کسی را می شناسد که به دليل مذهب، نژاد، مليت يا عقيده سياسی خود به دليل ترس موجه از تعقيب خارج از کشور اصلی خود و يا اگر بدون تابعيت است، خارج از محل عادی سکونت خود به سر می برد.و به دليل همين ترس نمی تواند به کشور به محل سکونت عادی خود باز گردد.
از نظر ساختاری، دفتر کميساريای عالی ملل متحد در امور پناهندگان يک ارگان فرعی مجمع عمومی به شمار آمده که همچنين رابطه مستقيمی با شورای اقتصادی اجتماعی دارد با اين حال موضوع بدان معنی نيست که کميسارياس عالی پناهندگان در نظام ملل متحد يک تشکيلات خود مختار است. هر چند اساسنامه کميساريای عالی در امور پناهندگان هرگز بطور رسمی تغير نکرده است، ليکن توسط قطعنامه های مجمع عمومی، دچار تحول بسيار شده است. ولی بخش مهمی از بودجه اين ارگان از همين کشور های پناهنده پذير تامين می شود. پس در اصل اين ارگان، استقلالی را که در اساسنامه آمده است را به هيچوجه ندارد.
می بايست مسئله پناهندگی را هرچه بيشتر در جامعه مطرح کرد. بايد تبليغات ضد پناهندگی دول اروپائی به سرعت از جانب ما خنثی شود. همچنين بايد نقش و روابط دولتها و تاثير قراردادهای اقتصادی بر سرنوشت پناهندگان را برای افکار عمومی کشور ميزبان افشا نمود.بايد از همه امکانات برای اين مصاف استفاده نمود. قطعا خيل انسانهای شريف و آزاده انگليس در اين مبارزه در کنار ما خواهند بود. اين وضعيت عوض شدنی است البته با اتحاد و همبستگی.
ما یاد گرفته ایم که با اتحاد و مبارزه خود خواسته های انسانی و بر حق خود را به دولتها تحمیل کنیم. دولت انگلیس نیز همچون همه دول اروپایی باید در مقابل مبارزه متحدانه و مطالبات روشن و انسانی ما عقب بنشیند. باید صحنه های اعدام نوجوانان و جوانان که دائما در ایران جریان دارد را در مقابل این دولت بگیریم و بگویم از نادیده گرفتن این همه جنایت شرم کنند. مردم انگلیس می توانند در کنار ما باشند فقط باید حضور ما را در میدان مبارزه ببینند. همانطور که هفته گذشته بیش از ١٠٠٠٠ نفر در بلژیک در دفاع از حق اقامت پناهجویان و کارگران مهاجر بی مدرک دست به راهپیمائی باشکوهی زدند و باز همانطور که می دانید در کمتر از یک سال مبارزه متحد دولت سوئد با اقامت ٨٦٠٠ پناهجویی که مخفی زندگی می کردند موافقت کرد، ما هم می توانیم شاهد همین دستاورده ها در انگلیس باشیم.
توجه تان را را به شمه ای در انگليس جلب می کنم.
نصب ردياب هاى الکترونيکى روى پناهجويان، تعرض به مقام و شان انسانى است
در مقابل اين سياست بغايت غير انسانى، بايد قاطعانه ايستاد
روز دوشنبه ١٣ مارس وزير مهاجرت بريتانيا آقاى "تونى مك نالتى" پرده از تكان دهنده ترين تعرضات به پناهجويان برداشت و اعلام كرد كه دولت بريتانيا تصميم دارد به منظور رديابى و کنترل پناهجويان ردى در اين کشور از ردياب هاى الكترونيكى استفاده كند. براساس اظهارات وزير مهاجرت بريتانيا اين پروژه عملا از ماه دسامبر ٢٠٠۵ در شهرهاى ليورپول و كرايدون بطور آزمايشى به مرحله اجرا گذاشته شده و تا كنون به ١۵٠ پناهجو اين ردياب هاى الكترونيكى نصب شده است. آقاى وزير اين طرح آزمايشى را موفق ارزيابى كرده و اعلام كرده است كه ميخواهند در سطح كشور نصب ردياب هاى الكترونيكى را در خصوص كليه متقاضيان پناهندگى و كليه پناهجويان به جز كسانيكه قربانيان شكنجه هستند و يا در مسير راه دچار صدمه شده اند، به اجرا در آورند. به گفته وزير مهاجرت بريتانيا هدف از نصب ردياب هاى الكترونيكى، کنترل بيشتر اداره مهاجرت روى پناهجويان و كشف و دستگيرى فورى پناهجويانى است كه حکم ترک خاک دريافت مى کنند و پرونده پناهندگى آنها در كشور بسته مى شود.
به دنبال اين اظهارات و در ادامه اين كمپين ضد پناهندگى وزير مهاجرت، روز بعد يعنى سه شنبه ١٤مارس كميته اى از نمايندگان پارلمان بريتانيا به سرپرستى يك نماينده محافظه كار، گزارشى را در خصوص وضعيت پناهجويان در بريتانيا انتشار دادند. در اين گزارش به تفصيل در خصوص پناهجويان پرونده بسته در بريتانيا صحبت شده و ضمن ابراز نگرانى از ميزان بالاى پناهجويان پرونده بسته در بريتانيا، از اقدامات تاكنونى هوم آفيس (اداره مهاجرت بريتانيا) در خصوص اخراج وسيع و گسترده و فورى اين پناهجويان از بريتانيا انتقاد شده است. در اين گزارش قيد شده است كه بين ١۵۵٠٠٠ تا ٢٨٣٠٠٠ پناهجوى پرونده بسته در وضعيت مبهم و ناروشنى در بريتانيا زندگى ميكنند. اين كميته از اداره مهاجرت بريتانيا خواسته است كه اقدامات سخت گيرانه تر و شديدترى را در جهت تسهيل و تسريع در امر اخراج پناهجويان در پيش بگيرد. كميته بعنوان آلترناتيو، خواهان استفاده وسيعتر از ردياب هاى الكترونيكى و بازداشت پناهجويان پرونده بسته شده است. امكان استفاده از بازداشتگاهها به دليل بالا بودن هزينه ايجاد چنين مراكزى ( ٨٠ ميليون پوند) توسط پارلمان رد شده است اما در خصوص استفاده از ردياب هاى الكترونيكى مخالفت اساسى توسط نمايندگان پارلمان طرح نشده است.
استفاده و نصب ردياب هاى الكترونيكى در قرن بيست و يكم و توسط يك دولت مدعى حقوق بشر، روى انسانها آن هم كسانى كه تنها "جرم شان" تلاش براى دستيابى به يک زنگى امن و به دور از ترس بوده است، نشان دهنده اوج سقوط به قهقرايى است كه نظام سرمايه دارى كنونى بسمت آن شيرجه ميزند. فراريان از بمباران، جنگ، استبداد، بى حقوقى، تبعيض، اعدام و زندان، مجرم نيستند و نبايد به مانند مجرم با آنها رفتار کرد. این حق آنها است که بتوانند در گوشه ای از دنیا، بدون ترس از دستگیری و زندان و حکومت مذهبی و پلیسی زندگی کنند. این حق کودکان آنان است که در آرامش زندگی کنند.
اقدام تعرضى وزارت مهاجرت بريتانيا (هوم آفيس) كه با چاشنى گزارش كميته پارلمانى همراه شده است، يورشى بى سابقه به حقوق پناهندگى و توهينى آشکار به انسان قرن بيست و يكم، نه تنها در بريتانيا بلكه در سراسر جهان است.. (1)
زری عرفانی
بيرمنگام01,
04, 06
za.erfani@freesurf.ch
1)منبع:همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، واحد انگلیس