بيژن
نيابتی
bijanniabati@hotmail.com
شکاف در معادله قوا
اهميت قطعنامه شورای امنيت علی رغم ضعيف بودن آن ، دراجماع قدرتهای جهانی در پايان يک کشاکش يکسال و نيمه و ورود پرونده رژيم به يک فاز بی بازگشت می باشد . به گونه ای که هر تغيير و تحولی که در آينده هم در مواضع رژيم و متحدان بين المللی آن روی دهد ، موقعيت پرونده مزبور را بهتر از مقطع پيش از صدور قطعنامه نخواهد کرد .
بدون اين هژمونی بر تحولات محتوم آتی هر نامی می توان نهاد جز انقلاب ! بدون اين هژمونی بازگشت به مناسبات گذشته از هم اکنون به آسانی قابل گمانه زدن می باشد . با اينحال تن دادن آکتورهای خارجی دخيل در تحولات روبرو به اين هژمونی اگرچه ممکن ولی بسا نامحتمل و بواقع آخرين انتخاب و تنها در شرايط " استيصال مطلق " خواهد بود .
بحثی در مقوله " تعادل قوا " و " راه حل سوم "
پارامترهای متعددی به " معادله قوا " شکل می دهند که در آن ميان تعادل قوای نظامی ، تنها يکی از آنها می باشد و نه چيزی بيشتر از آن . البته اين پارامتر در رابطه با شرايط کنونی و موضوع مشخص " تغيير رژيم " در ايران از يک نقش مبنايی و تعيين کننده برخوردار است . در انقلابات مخملی برعکس ، پارامتر فوق الذکر اساسا محلی از اعراب ندارد .
اين پارامتر در پروسه انقلاب ضد سلطنتی که هژمونی عنصر ارتجاعی بر آن تثبيت شده بود هم درست برخلاف امروز ، از يک نقش مبنايی برخوردار نبود و عنصر تعيين کننده امکان حضور توده ها در خيابان بر مبنای توافق در بالا بود .
امکانی که امروز اساسا مو جود نيست . ضمن آنکه شرايط امروز چه به لحاظ داخلی و بين المللی ، چه از منظر ماهيت رژيم حاکم بر ايران و متقابلا ماهيت نيروی محوری مقاومت سازمانيافته در مقابل آن و چه در رابطه با مسئله هژمونی و ..... زمين تا آسمان با شرايط آنروز متفاوت و از دو جنس مخالف می باشد .
بنابراين تا آنجا که به ضرورت تحقق امکان حضور توده ها در خيابان بر می گردد ، تنها راه ممکن و منطقی ، شکسته شدن " تعادل قوای نظامی" از طريق خرد کردن ماشين نظامی رژيم " جمهوری اسلامی" بوده و هست و خواهد بود .
فاکتورهای موثر در بالا و پايين رفتن کفه های اين " تعادل قوا " پيش از آنکه اصلا به مرحله برخورد نظامی برسد اما ، اساسا سياسی است . اين فاکتورها مستقيما در دو زمينه " سلبی" و" اثباتی" عمل می کنند .
اعمال تحريم ها ، محکوميتهای جهانی ، احکام قضايی بين المللی و انزوای سياسی و اقتصادی رژيم در خارج و اعتراضات اجتماعی ، تظاهرات مقطعی و تحريم انتخاباتی و رسانه ای " نظام مقدس" توسط مردم در داخل ، همه و همه فاکتورهای عمل کننده در کادر يک جنبش " سلبی " است که " تعادل قوا " را در مفهوم کلی آن برهم می زند و زمينه را برای تعيين تکليف شدن يک آلترناتيو " اثباتی " فراهم می سازد .
فاکتورهای موثر در رابطه با تعيين تکليف اين " آلترناتيو اثباتی " بسا پيچيده تر از پروسه شکل گرفتن يک " جنبش سلبی " است . آلترناتيوی که می بايست نه فقط پرچم نه آن جنبش سلبی را در دست داشته باشد ، بلکه در باور توده ها ، به قدرت مادی تغيير دهنده نظم موجود نيز تبديل شده باشد .
بخشی از اين فاکتورها که پيشتر بدانها اشاره کرده بودم به شرح زير است :
ــ لجاجت آگاهانه رژيم "جمهوری اسلامی" در مقابل تحقق يافتن طرح خاورميانه بزرگ که " تعويض رژيم " و نه " تغيير رفتار" آنرا که بدروغ مورد ادعای وزارت خارجه ايالات متحده بوده و من خود شخصا بارها و بارها بر خلاف خروارخروار تحليلهای صد من يک غاز طيف گسترده ای از به اصطلاح اپوزيسيون بر آن تاکيد داشته ام ، در برنامه داشته و دارد
ــ شکل نگرفتن پروژه های رنگارنگ آلترناتيو سازی های دست ساز توسط اروپا و آمريکا ، از سرمايه گذاری اروپا بر روی پروژه " سياسی ــ عبادی " اصلاح رژيم در داستان نوبل گرفتن " شيرين عبادی" تا نقشه های رذيلانه و توطئه گرانه موسسه صهيونيستی اينترپرايز درعلم کردن " رفراندوم" و" فدراليسم" درآمريکا ، از بالای سر مجاهدين و آلترناتيو سياسیشان " شورای ملی مقاومت " که همواره قاطعانه بر آن پای فشرده بودم
ــ پايداری شگرف مجاهدين اشرف در رابطه با حفظ و حراست از " ارتش آزاديبخش ملی " به مثابه تنها ابزار واقعی و جدی سرنگونی قهرآميز رژيم " جمهوری اسلامی" که هرگز حتی در روزگار بمباران و " خلع سلاح " نيز در آن ترديد نکرده بودم .
ــ گير کردن نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا در گل و لای عراق و رها کردن لفظ نيروی رهاييبخش ! و اعتراف به ماهيت متجاوز و اشغالگر حضور در عراق توسط نيروهای فوق . رژيم " جمهوری اسلامی" تلاش دارد که صحنه جنگی را که مدتهاست آغاز شده ، در بيرون مرزهای خود نگه دارد .
ــ شکست زبونانه رژيم نژاد پرست اسرائيل در جنگ سی و سه روزه لبنان در مقابل " حزب الله " و علی رغم کثرت جنايتها و رذالتهای کم نظير آن در کشتار غيرنظاميان ، از زن و مرد و بزرگ و کوچک و پير و جوان و انهدام آگاهانه زيرساختهای اقتصادی و اجتماعی لبنان .
ــ ونهايتا تلاش گسترده"جمهوری اسلامی" دردستيابی به سلاح اتمی درکناردخالتهای آشکار و بی حد و مرز در عراق که اگرچه از سويی در راستای مشغول کردن آمريکاييها در عراق و به تعويق افتادن حل و فصل مسئله رژيم سياسی ايران ، برايش جنبه حياتی دارد با اينحال نهايتا منجر به شکل گرفتن يک پتانسيل انفجاری در حمايت از مجاهدين درعراق خواهد گرديد که نه تنها به بالا آمدن آنان در معادله قوا می انجامد بلکه همانگونه که قبلا هم اشاره کرده بودم هر دولتی را که درعراق سرکار باشد، صرفنظراز ماهيت آن ، اجبارا بطرفشان متمايل خواهد کرد .
اينها و برخی ديگر عوامل حاشيه ای در مجموع مدار معادله قوا ميان مجاهدين و رژيم را می بندند و امکان بالقوه مراجعه غرب به " راه حل سوم " و پذيرش هژمونی مجاهدين را اگرچه به مثابه " بدترين گزينش" و " آخرين چاره " ، بالفعل می کنند .
نگاهی به يک مغلطه
رژيم " جمهوری اسلامی" و اعوان وانصارش در خارج کشور که از رای دادگاه عالی اروپا در رابطه با مجاهدين ، بسيار گزيده شده اند بدنبال آن و در ادامه جنگ روانی گسترده ای که بر عليه اين سازمان در ابعاد گسترده داخلی و خارجی براه انداخته اند ، مدعی هستند که بر فرض هم که محدوديتها عليه مجاهدين برداشته شوند و سلاح هايشان نيز به آنها باز گردانده شود . تازه می رسند به شرايطی که در دوران حکومت صدام حسين با آن مواجه بودند وهيچکاری هم نتوانستند انجام دهند .
اين مغلطه ای است آشکار. چرا که آنان خود بخوبی می دانند که آنروز ، همانگونه که امروز، مستقل از ميزان توانايی صرف نظامی مجاهدين ، آنچه که درمقابل حرکت اين ارتش درجهت سرنگون کردن رژيم " جمهوری اسلامی" ايستاده بود ، معضلی سياسی و نه توانايی يا ناتوانی نظامی و نيرويی بود .
مسئله اين بود که صاحبخانه با حرکت اين ارتش که به مفهوم نقض صريح آتش بس و شروع دوباره جنگی ديگر با همسايه بود ، موافقتی نداشت .
آنهم در شرايطی که ديگر نه تنها غرب در مفهوم کلی آن ، در کنار عراق نبود بلکه يک جنگ خرد کننده و تحريمهای متعاقب آنرا نيز بر اين کشور تحميل کرده بود .
راه بندان سياسی امروز هم چيزی غير از اين نيست . با اين تفاوت کيفی که شرايط امروز و الزامات ژئوپليتيکی منطقه يکبار ديگر درست به مانند شرايط جنگ ميان ايران و عراق در اواسط دهه شصت ، زمينه های استراتژيکی محقق شدن خط " جنگ آزاديبخش نوين " را فراهم آورده است . زمينه هايی که ديگر پس از " فروغ جاويدان " و تا مقطع 11 سپتامبر 2001 اساسا موجود نبود .
نگرانی دشمنان مجاهدين و در راس آنها رژيم و سرانگشتان آن در خارجه نيز از همين " امکان بالقوه " هست و ديگر هيچ !
بنابراين آنچه که با گذشته فرق کرده و می کند نه توانايی های تسليحاتی و نيرويی مجاهدين بلکه شرايط نوينی می تواند باشد که در کادر آن ارتش آنها امکان عمليات داشته باشد .
رابطه ضروی ميان " شرط و مبنا "
می خواهم بگويم که اگر زمينی مستعد وجود نداشته باشد ، بهترين و کيفی ترين بذرها را هم که داشته باشيد در نهايت روی دستتان خواهد ماند و چيزی درو نخواهيد کرد . در اينجا زمين يک نقش مبنايی دارد . يعنی تعيين کننده است .
اگر که وجود نداشته نباشد ديگر بحث کردن بر سر کيفيت و توانايی اين بذر يا آن بذر، از اساس منتفی است . ذهنی است . راه به هيچ کجا نخواهد برد .
عين همين مسئله در مورد مغلطه ديگری که در رابطه با سياسی خواندن رای دادگاه اروپا در رابطه با مجاهدين و البته ازهمان آدرس های قبلی ! صورت می گيرد ، صادق است . اين رای بی ترديد يک رای حقوقی است که البته در بطن يک شرايط سياسی مناسب صادر گرديده است . انچه که سياسی بود و هيچگونه مبنای حقوقی نداشت از قضا بردن نام اين سازمان درون آن ليست کذايی بود .
اين رای حقوقی است ، بدين معنا که بدليل خالی بودن پرونده امکان صدور هيچ رای ديگری موجود نبود . آنچه که سياسی است شرايطی بود که در کادر آن رای مذکور امکان صدور يافته است . همان شرايط متحول و ناپايداری که بسرعت برعليه رژيم " جمهوری اسلامی" تغيير می يابد و بسا برگهای ديگری را نيز در آستين دارد .
در پايان مايلم بر پاره ای از مواضع گذشته ام اينبار اما در شرايطی نوتر و با تجاربی بيشتر تاکيدی دوباره داشته باشم .
تضاد منافع ميان دولت ايالات متحده با رژيم " جمهوری اسلامی" ، تضادی است آنتاگونيستی ولا ينحل. هيچ عاملی نمی تواند به حل يا تخفيف اين تضاد کمک نمايد.
خواست حداکثر جناح بازها ، " تعويض رژيم " در ايران و حاکميت يافتن يک " ليبرال دمکراسی" حل شده در بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و صد البته متفق استراتژيک رژيم نژادپرست اسرائيل در منطقه " خاورميانه بزرگ " بوده و هست و خواهد بود .
مينيمم خواستهای آمريکا ، دست برداشتن رژيم از غنی سازی ، عدم دخالت در عراق و بازکردن راه يک " انقلاب مخملی" در ايران است . مينيمم هايی که سمت و سوی انها نيز همچنان " تعويض رژيم " در ايران می باشد . چيزی که تماميت رژيم و رهبر و رئيس جمهورش بيش از همه نسبت بدان آگاهی داشته و متناسب با آن هم عمل می کنند .
حداقل خواست رژيم " جمهوری اسلامی" در رابطه با ايالات متحده همچنان گرفتن يک " تضمين امنيتی " بوده و هست و خواهد بود . هيچ مشوقی و هيچ امتيازی که زير اين سقف باشد برای رژيم مطلقا مفيد فايده نخواهد بود .
حل و فصل مسئله عراق تماما وابسته به تعيين تکليف رژيم سياسی در ايران است . آمريکا از باتلاق عراق بيرون نخواهد آمد مگر با شکست و فضاحت !
اضافه کردن نيروهای نظامی در هر ابعادی کمکی به مسئله امنيت در عراق نخواهد کرد . چرا که مشکل نيروهای اشغالگر در عراق يک اشکال ساختاری است . معضل در ساختار نظامی قدرت اشغالگر و عدم برخورداری آن از يک ساختار انتظامی و پليسی در عراق است . ورود به شهرها و مقابله با نيروهای رنگارنگ ضد اشغالگری شناور در ميان مردم کار يک نيروی نظامی نيست . چه رسد که اين نيروی نظامی ، اشغالگر هم باشد . تنها نتيجه منطقی چنين تاکتيک ابلهانه ای ، بالا رفتن تصاعدی تعداد تلفات خودی، کشتارهرچه بيشتر افراد غير نظامی و فرو رفتن هر چه بيشتر قوای اشغالگر در اين باتلاق است .
نه دولت آمريکا و نه رژيم راسيستی اسرئيل ، خواهان اشغال سوريه و براندازی دولت آن کشور هستند . به يک دليل بسيار ساده که مهمترين و حياتی ترين مسئله برای اسرائيل حفظ امنيت و ثبات در مرزهای خود با سوريه می باشد . برهم خوردن ثبات در مرزهای اسرائيل ، آخرين چيزی است که برای اين دو دولت قابل تصور باشد . به همين اعتبار هم تضاد با سوريه بر خلاف تضاد با رژيم ايران حل شدنی است . بنابراين جدا کردن سوريه از متحد استراتژيکی خود يعنی " جمهوری اسلامی" ، هم ممکن و هم ضروری می باشد .
درگيری نظامی با حاکميت " جمهوری اسلامی" اجتناب ناپذير است . اين درگيری يا از طريق تهاجم نظامی مسقيم امپرياليستی به ايران صورت خواهد گرفت که فاجعه ای بی مثال خواهد بود و يا با اجماع جهانی بر سر به بازی گرفتن مجاهدين و تسليح دوباره " ارتش آزاديبخش" و در اختيار قرار دادن پوشش هوايی صرفنظرناکردنی ، حل و فصل " معضل ايران" به عنصر داخلی واگذار خواهد شد.
" راه حل سوم " همچنان يگانه راه حل واقعی و ممکن برای حفاظت از استقلال وحفظ تماميت ارضی ايران ، تنها طريقه به ميدان آوردن " عنصراجتماعی" در شرايط کنونی به مثابه مهمترين تضمين پا نگرفتن ساخت و پاخت در بالا ، ضروری ترين راه منهدم کردن ماشين نظامی رژيم در راستای سرنگونی قهرآميز حاکميت ارتجاعی و خلاصه تنها راه تحميل هژمونی "عنصردمکراتيک وانقلابی" بر آکتورهای خارجی عمل کننده در پروسه " تعويض رژيم " در ايران است .
" استيصال مطلق " ايالات متحده در حل و فصل مسائل عراق و دست سازی يک " آلترناتيو وابسته " و براه انداختن يک " انقلاب مخملی " در ايران ، تحميل يک " کرزای " به مجاهدين ، تشخيص عدم توانايی در تهاجم نظامی مستقيم به ايران و مديريت بحران در شرايط حذف حاکميت نظام " جمهوری اسلامی" از سويی و پابرجايی " ارتش آزاديبخش ملی ايران " درعراق و موفقيت مجاهدين در بوجود آوردن يک جبهه واقعی فراگير از مجموعه نيروهای جمهوريخواه ، سکولار و سرنگونی طلب مشمول طرح " جبهه همبستگی ملی " و ....... پايه های مادی دست بالا پيدا کردن و امکان پذيرگرديدن " راه حل سوم " می باشند .
دهم ديماه 85