تحريم اقتصادی بر جامعه ی مردمی محکوم است
با فرا رسيدن ماه فوريه ، قطعنامه 1737 شورای امنيت سازمان ملل که در 23 دسامبر 2006 به تصويب رسيده بود به اجرا گذاشته ميشود و اين خود گامی نخست در رابطه با تحريم اقتصادی ايران است . قطعنامه مذکور پيش بينی کرده است که در يک مهلت دو ماهه و با گزارش مدير آژانس بين المللی ، اگر زمينه های آن رضايت بخش نباشد ، تحريم های اقتصادی ديگری مطابق با بند 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل در نظر گرفته ميشود که محتوای آن بسی سخت گيرانه تر از شرايط نخست آن خواهد بود .
در چنين شرايطی اگر با سناريوی تحريم اقتصادی گام به گام به پيش رويم، در مسيری خود را مييابيم که قربانی اصلی آن مردم وطن ما خواهند بود. مردمی که علاوه بر فشار سياسی ـ اقتصادی داخلی ، در زير منگنه ی تحريم اقتصادی دول بزرگ خارجی به فقر هرچه بيشتر كشانده خواهند شد و قربانی ماجراجوئي هائی ميشوند که در يک طرف آن حکومت قرون وسطائی جمهوری اسلامی و در بخش ديگر امپرياليسم جهانی و در رأس آن امريکا قرار دارد.
در سالهای قبل تحريم اقتصادی کشور عراق را تجربه کرده ايم و می دانيم که اين تحريم نسلی را به فقر تغذيه گرفتار کرد و سلامت جسمی اش را وحشيانه برباد داد. تحريمی که سرانجام به جنگی تجاوزکارانه انجاميد و مدت چهار سال است که کشوری را به خاک و خون کشيده است. دلايل اينهمه وقايع خونبار و وحشيانه چيست؟ آيا امريکا دلسوز مردم عراق شده بود و ميخواست زندگی آزادمنشانه و نوينی را بدانها اعطا کند و برای تحقق آن علاوه بر ميليارد ها دلار هزينه اقتصادی ، نيروی انسانی خويش را قربانی نمايد؟.
مشخص است که حقايق نه در عبارات طرح شده ی فوق ، که در منافع سياسی ـ اقتصادی نهفته است، که کنترل منطقه ی خاورميانه را نشانه ميرود، که تسخير راه ابريشم را در رابطه با استراتژي خويش ميگيرد.
بنابراين برنامه کلی تجاوزات امپرياليسم امريکا دست نهادن بر منابع گرانبهای منطقه ی خاور ميانه بويژه نفت و گاز آن است . امريکا و انگليس از هر ابزاری جهت تحقق اميال و منافع خويش استفاده مينمايند و نهاد های بين المللی را به زائده ی خود مبدل ميسازند. شمای کلی تجاوزات امپرياليسم امريکا دست نهادن بر منابع گرانبهای منطقه ی خاور ميانه است .
اکنون سناريوی عراق و افغانستان به شکلی ديگر ميتواند در مورد جامعه ی ما ايران صورت پذيرد يعنی به دخالت ها و تجاوزات ددمنشانه ی نظامی منجر گردد. لذا نيروها و عناصر مترقی، آزاديخواه و استقلال طلب نبايد اسير ترفند های رنگارنگ و رقابت های غارتگرانه ی دولت های غربی بويژه امريکا و انگلستان و حتي پارلمان اروپا قرار گيرند و در شعارهای به ظاهر فريب « دموکراسی» و يا مخالفت با انرژی هسته ای و برنامه های اتمی آن غرق گردند . چرا که همه ی اينها فقط بهانه ای جهت اقدام و تجاوزات امپرياليستی در رابطه با ايران و بويژه عليه هموطنان ماست. درچنين راستائی ما وظيفه ی خود می دانيم که مواضع جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران را در سطح افکار عمومی توضيح دهيم و گفتمان خود را با شفافيت هر چه بيشتر در چنين زمينه ای عنوان سازيم.زيرا ما از مبارزات مردمی دفاع می کنيم و پيکار بر ضد حاکميت جمهوری اسلامی را بعنوان شق تفکيک ناپذير با مبارزه عليه امپرياليسم جهانی می دانيم، بدينجهت مخالفت خود را با تسليحات نظامی هسته ای در هر جامعه و در هر نقطه ای از جهان اعلام ميداريم . زيرا رشد و گسترش برنامه های آن ، تهديدی بزرگ و خطری جدی برای بشريت است.
بايد عليه خلع سلاح اتمی در سراسر جهان به مبارزه برخاست. ولی آنچه که به آزاديهای مختلف اجتماعی مربوط ميشود، تحقق آنرا بوسيله ی نيروی لايزال و مبارزه ی پيگيرانه ی مردم ايران با کمک و همراهی مردم آزاديخواه جهان می دانيم و دخالت های غارتگران جهانی امپرياليسم و صهيونيسم را در منطقه ی خاور ميانه و بطور مشخص ايران ، افشا ميسازيم .
دموکراسی و چهارچوب آزاديهای مدنی و اجتماعی ، خارج از صفوف مبارزاتی مردم ميهن ما بدست نخواهد آمد ، بلکه صدای خروشان و گامهای استوار کارگران ، زحمتکشان ، زنان ، معلمين ، دانشجويان و همه ی اقشار بالنده ی اجتماعی در يک اعتلای فراگير و همه جانبه ی داخلی، زمينه ساز تحقق آن خواهد بود.
مردم انقلابی ايران اين مبارزه را بعنوان اولين کشور آسيائی و با پيروی و همگامی با خواسته های مترقيانه ی جوامع اروپائی ، از نيمه ی دوم قرن نوزده عنوان ساختند و اريکه ی قدرت و سلطنت ناصرالدين شاه قاجار و استعمار انگليس را به لرزه در آوردند. ما ازتجربيات و توشه های مترقی و تحولات بی نظير وگرانبهائی برخورداريم و برای دفاع از آزادی و استقلال و نيز منابع و ثروتهای کشور خود نيازی به قيم امپرياليستی نخواهيم داشت. از چنين زاويه ايست که تحريم اقتصادی را در هر شکل و از هر نهادی که صورت پذيرد و به تصويب رسد، محکوم می نمائيم.
اين مردم ايران هستند که بهای اصلی آنرا خواهند پرداخت. اين تحريم ها تنها می تواند قيمت کالای تحريم شده را به نفع کشورهای غربی بالا ببرد. ملت ايران و مردم آگاه جهان هنوز معاملات اسلحه ايران با اسرائيل و سرهنگ نورث را در زمان جنگ عراق با ايران فراموش نکرده اند. ما نمی خواهيم پل توطئه ها و تبهکاريهای امپرياليسم و صهيونيسم را در منطقه ی خاورميانه فراهم سازيم. در چنين رابطه ای نهادهای بين المللی بهتر است که تحريم سياسی را در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی به پيش رانند و با قطع رابطه ی ديپلماتيک و مسدود کردن حساب های بانکی عناصر کليدی رژيم ، عرصه را چه از نظر سياسی و چه از ديدگاه اقتصادی بر حکومت مذکور تنگ نمايند.
ما در جبهه ی ديگری با انديشه و خط و صدای سوم که نبرد مردمی را عليه جمهوری اسلامی و بر ضد تجاوزات دول خارجی نويد ميدهد، قرار گرفته ايم و دقيقا از چنين زاويه ايست که سرنگونی کامل رژيم جمهوری اسلامی را از مبارزه عليه توطئه های امپرياليستی جدا نمی دانيم. شرکت هزاران دانشجو در تظاهرات دانشجوئی سراسر ايران در شانزده آذر 85 و طرح شعارهای انقلابی ، صحت نظرات ما را به اثبات ميرساند .
چيزی را که همواره بدان معتقد بوديم و برای اينکه به ارزش های والای نبرد مردمی وفادار بمانيم، مبارزه ی پيگيرانه ای را در سطح جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران به پيش ميبريم تا جنبش مذکور از سازشکاريهای حکومتی و نيز امپرياليستی در امان باشد. ما آرمان مردمی ياد شده را تا به آخر تداوم خواهيم بخشيد.
ما مخالف سياست تسليحاتی هسته ای جمهوری اسلامی هستيم و در چنين راستائی استقرار سلاحهای اتمی همه ی جوامع را در سطح جهانی بويژه در منطقه ی خاور ميانه محکوم می نمائيم .
زيرا استقرار و گسترش آن امنيت جهانی و به پيروی از آن امنيت منطقه را به خطر می اندازد و نميتواند بعنوان پدافندی باصطلاح مشروع از طرف دول متخاصم امپرياليستی و ساير جوامع ، در نظر گرفته شود . لذا در تعيين پيشبرد چنين مبارزه ای حد و مرزی را مشخص نخواهيم ساخت .ما خواهان خلع سلاح اتمی در سراسر جهانيم و از آنهائی آغاز می کنيم که دارنده ی تسليحات اتمی اند و يا بدان دست يازيده اند.
بنابراين امپرياليسم جهانی بويژه امپرياليسم امريکا که خود در ابعاد وسيعی سلاحهای کشتار جمعی توليد می نمايند و در رأس تسليحات شيميائی و اتمی قرار دارند، نميتوانند پيام آور عدالت در زمينه ی مذکور گردند! و در چنين بستری و در رابطه با تحقق خواسته های نامشروع و دروغين خود، و با فشار به نهادهای بين المللی، تحريم اقتصادی را به مرحله ی اجرا در آورند که قربانی اصلی آن مردم جامعه ی ما هستند که حساب شان از حکومت قرون وسطائی جمهوری اسلامی جداست.
ما در کنار مردم قرارگرفته‌ايم و به آرمان مبارزاتی شان وفاداريم و هرگونه تحريم اقتصادی در اشکال مختلف و در تعاقب آن تجاوز نظامی را شديدا محکوم می نمائيم.
گروه کار سياسی جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران
6 / 2 / 2007
سه شنبه 17 بهمن 1385