در فرهنگ غالب بر جوامع غربى تا اواخر قرن نوزدهم، زنان موجوداتى تلقى مى شدند که تمايلات جنسى از خود و براى خودشان ندارند و صرفا بواسطه شوهرانشان در رابطه جنسى درگير مى شدند. زن خوب موجودى بود که بخاطر ازدواج با مرد، به سکس و رابطه جنسى آلوده مى شد. آگاهى از مسائل جنسى، زن را آلوده مى کرد و زن بايد معصومانه و چشم بسته از شوهرش که همه چيز و از جمله رابطه جنسى را به او ديکته مى کرد، اطاعت مى کرد. زن نبايد خوشى و لذت را براى خودش جستجو و کسب مى کرد، اين مرد بود که بايد خوشى را به زن مى بخشيد. در اين دوره استانداردهاى دوگانه اخلاقى براى زن و مرد حاکم بود. مردان مجاز بودند که تمايلات جنسى خود را بى مهار ارضا کنند و زنان بايد دست نخورده باقى مى ماندند. تقدس خانواده و دست نخوردگى و پرهيزگارى زنان بعنوان مادران و حافظين شرف و آبروى شوهران بر مبناى بى حقوقى و محروميت گروه ديگرى از زنان يعنى فواحش تامين مى شد. زنان نجيب و با تقوى بايد وجود فواحش را ناديده مى گرفتند و مردان و کل جامعه بايد مساله فحشا و فواحش را بعنوان يک "واقعيت و ضرورت ناخوشايند" که براى حفظ اخلاق جامعه و خانواده لازم است، "مى پذيرفتند".

در اين دوره رابطه جنسى زنان به حاملگيهاى ناخواسته و متعددى منجر مى شد و زنان بيشترين بخش عمرشان را در حاملگى، زايمان، شير دادن، نگهدارى از بچه ها و يا در دوران بيمارهاى ناشى از زايمانهاى متعدد و بى فرجام سپرى مى کردند. راه اجتناب از اين بيماريها و فشارها، پرهيز از رابطه جنسى تلقى مى شد. از اولين دهه هاى قرن نوزدهم، مساله پيشگيرى از باردارى و ادبيات مربوط به آن ظهور کرد. اما پيشگيرى از باردارى چه از جانب دستگاه کليسا و کشيشان و دولتهاى حاکم و چه از سوى پزشکان و فرهنگ و اخلاقيات حاکم بر جامعه براى اخلاق و سلامت جامعه مضر شمرده شده و منع مى شد. تنها راه جلوگيرى از حاملگيهاى متعدد و ناخواسته، سرکوب تمايلات جنسى زنان بود. از آخرين دهه هاى قرن نوزدهم ظهور اطلاعات و تسهيلات جلوگيرى از باردارى رواج بيشترى پيدا کرد.

تا اولين دهه هاى قرن بيستم و قبل از جنگ جهانى اول، هدف مدافعين پيشگيرى از باردارى نه دفاع از حق طبيعى زنان در تعيين رابطه جنسى و کنترل آنان بر توليد مثل، تعيين زمان حاملگى و تعداد فرزندان خود، بلکه اساسا براى کنترل جمعيت خانواده هاى کارگرى و فقير بود. توزيع اطلاعات و وسايل پيشگيرى از باردارى از دهه بيست قرن نوزده و براى محدود کردن جمعيت خانواده هاى کارگرى و فقير در انگلستان و آلمان آغاز شد. جان استوارت ميل از فلاسفه ليبراليسم و مدافع حق راى زنان، توزيع جزوات آموزشى در مورد جلوگيرى از باردارى و وسايل آن را در سالهاى 1820 در محلات فقير نشين لندن شروع کرد. اما مدافعين پيشگيرى از باردارى زنان خانواده هاى کارگرى و فقير، اساسا مدافعين تئورى ارتجاعى "جمعيت" مالتوس بودند. اولين زن مالتوسين مدافع پيشگيرى از باردارى زنان کارگر و فقير، آنى بزانت زن انگليسى بود که بهمين دليل محاکمه شد. اين زن در سال 1887 "اتحاد بريتانيايى طرفداران مالتوس" را تشکيل داد و سال بعد کتابى به نام "قانون جمعيت" نوشت. مالتوس و طرفداران او معتقد به Eugenics يعنى ارتقا نژاد بشر از طريق توليد مثل و پرورش انتخابى فرزندان سالم و بدون عيب خانواده هاى مرفه بودند. طرفداران اين نظريه ضد بشرى در شمال اروپا فعال بودند و از طريق جلوگيرى از توليد مثل خانواده کارگرى مى خواستند جمعيت بشر را کنترل و مانع توليد مثل نژاد بشر از تيپهاى "پائين" و "معيوب" جامعه بشوند. در سال 1900"اتحاد مالتوسينهاى بريتانيا"، شعار "کيفيت و نه کميت" را بر منشور و پرچم خود حک کردند.

سوسياليستها و جمعيتهاى کارگرى در اين دوره بشدت با تئورى جمعيت مالتوس و مدافعين آن در زمينه جلوگيرى از باردارى زنان کارگر و فقير مخالفت و مقابله مى کردند. سوسياليستها فقر خانواده هاى کارگرى را نه ناشى از ازدياد جمعيت که بدليل نظام مالکيت خصوصى و کارمزدى مى دانستند که دسترسى انسانها به ثروت و امکانات جامعه بشرى را محدود به اقليتى کوچک از سرمايه داران کرده است.

در آخرين دهه هاى قرن نوزدهم، منبع عمده اطلاعات و تسهيلات جلوگيرى از باردارى، درمانگاههايى بود که توسط پزشکان و مدافعين رفرم در مسائل جنسى که اهداف و آرمانهاى انسانى داشتند، در شهرهاى بزرگ شمال اروپا دائر کرده بودند. در سال 1882 اولين درمانگاه جلوگيرى از باردارى در هلند دائر شد که هرچند مجوز قانونى نداشت، اما دولت آن را تعطيل نکرد. در آلمان، "اتحاد حمايت از حقوق مادران و رفرم جنسى" در سال ١٩٠٥ تشکيل شد که بر عليه نرمها و اخلاقيات دوگانه جنسى که به مردان حق مى داد رابطه جنسى خارج از ازدواج داشته باشند اما مادران مجرد و زنان تن فروش را مورد حمله قرار مى داد، فعاليت مى کرد. اين جمعيت طرفدار تامين حقوق مادرى کليه زنان، تامين خدمات اجتماعى ويژه براى مادران مجرد، آموزش مسائل جنسى، رفرم در قوانين ازدواج و طلاق و لغو کنترل دولتى و پليسى بر کار و زندگى زنان تن فروش بود.

در اين دوره ترس و جهل نسبت به بدن زن و جنسيت او حاکم بود. جلوگيرى از باردارى، روابط جنسى قبل از ازدواج و خارج از ازدواج، فحشاى سازمان يافته و سقط جنين موضوعاتى پنهانى بودند. حاملگى ناخواسته موجب ترس از رابطه جنسى از جانب زنان مى شد. گويى هر نوع بروز علنى نيازها و تمايلات جنسى زنان، جامعه را به وحشت از بى اخلاقى و بهم خوردن نظم موجود فرو مى برد. تا سالهاى ١٩١٠ شرکت بيشتر زنان جوان طبقه متوسط در تحصيلات بيشتر، اشتغال و فعاليت در نهادهاى مدافع رفرم، موقعيت جنسى سنتى زنان را تحت تاثير قرار مى داد. فعالين رفرم در مسايل جنسى تلاش مى کردند اطلاعات و آموزش در مورد جنسيت زن و رابطه جنسى را محور فعاليت خود قرار داده و جزوه هاى آموزشى در مورد جلوگيرى از باردارى را نشر و توزيع مى کردند. اين فعالين بيحقوقى زنان در زندگى جنسى شان را ناشى از سيستم اقتصادى و سياسى نابرابر در جامعه مى دانستند و با تاکيد بر استقلال فردى و سياسى زنان و حق آنان در تصميم گيرى در مورد زندگى جنسى شان، جنسيت زن را که تا آن زمان پنهانى و سانسور شده بود را بعنوان يک مساله سياسى و اجتماعى در سطح جامعه علنى مى کردند. در مقابل، جريانات دست راستى و مذهبى در تبليغاتشان بحث در مورد جنسيت زن و طرح آشکار آن در جامعه را علت رواج بيماريهاى مقاربتى، الکليسم و فحشا مى دانستند.

بعد از جنگ جهانى اول و در اثر تحولات سياسى و اجتماعى اى که در اين دوره در جهان اتفاق افتاد مانند آزاديهاى فردى، اجتماعى و جنسى وسيع زنان روسيه پس از انقلاب اکتبر، و جنبش حق راى زنان در غرب و دستيابى زنان به حقوقى مانند حق مالکيت، آزادى پوشش، تحصيل و اشتغال، سرپرستى از فرزندان و ...، بسيارى از زنان در زندگى روزمره ارزشها و نرمهايى را که بروز جنسيت آنان و رابطه جنسى شان را محدود و کنترل مى کرد، زيرپا مى گذاشتند. در اين دوره ظاهر، آرايش و پوشش عصر ويکتوريايى زن رنگ باخت و تغيير کرد و زنان از آن لباسهاى مضحک و کرستهاى آزار دهنده نجات پيدا کردند. استقلال نسبى اقتصادى و اجتماعى و حقوقى زنان، مساله حقوق و آزاديهاى جنسى بيشتر آنان و طرح علنى آن را در سطح جامعه ضرورى و اجتناب ناپذير مى کرد.

در اين دوره وسايل پيشگيرى از باردارى بيشتر از گذشته در دسترس عموم زنان قرار مى گرفت اما زنان فقير بدليل گرانى آن، کمتر به آن دسترسى داشتند. مارگارت سنگر پرستار آمريکايى و مدافع پيشگيرى از باردارى زنان در سال ١٩١٦ اولين درمانگاه توزيع وسايل جلوگيرى از باردارى را در آمريکا دائر کرد و توسط پليس دستگير و سپس محاکمه شد، درمانگاه او تعطيل و کليه کارکنان آن زندانى شدند. هدف کمپين او برسميت شناختن حق مادر شدن داوطلبانه زنان و کنترل آنان بر رابطه جنسى شان و قانونى کردن وسايل جلوگيرى از باردارى زنان بود.

در سالهاى دهه ١٩٣٠ تقاضا براى اطلاعات و تسهيلات جلوگيرى از باردارى بسيار بالا گرفت. بدليل بحران اقتصادى خرد کننده در اين دوره، زنان بيشتر از هر زمان ديگرى از ازدواج و بچه دار شدن و عواقب آن مى ترسيدند. فروش وسايل جلوگيرى مانند شيافها، و وسايل ژلاتينى کسب و کار پر رونقى بود. در اين دوره هنوز ديافراگم رايج نبود. اطلاعات و آگاهى در مورد جلوگيرى از باردارى در حال گسترش بود. اما حتى تا آخرين سالهاى دهه ١٩٣٠ مدافعين مالتوسى جلوگيرى از باردارى زنان کارگر و فقير و کنترل جمعيت آنان نفوذ داشتند و جريانات راسيست در راس برخى از دولتهاى ايالتى در جنوب آمريکا از آن پيروى مى کردند. طبق يک بررسى در اواخر سالهاى دهه ١٩٣٠ در آمريکا، ٧٠ درصد زنان موافق جلوگيرى از باردارى بودند.

در سالهاى بين دو جنگ جهانى اول و دوم، دولتهاى معدودى اجازه توزيع تسهيلات پيشگيرى از باردارى را مى دادند مانند هلند و آلمان (تا قبل از سرکار آمدن نازيسم و هيتلر) و دانمارک. در دانمارک در سال ١٩٢٠ درمانگاههايى براى توزيع وسايل پيشگيرى از باردارى در محلات کارگرى و فقير دائر شد. در انگليس اولين درمانگاه توزيع وسايل جلوگيرى از باردارى در سال ١٩٢١ در لندن دائر شد. در سال ١٩٢٣ دولت از توزيع جزوه هاى اطلاعاتى در مورد وسايل جلوگيرى از باردارى ممانعت کرد. در سال ١٩٢٤ کنفرانس زنان حزب کارگر قطع نامه اى تصويب کرد که طبق آن به مقامات بهداشتى دولت توصيه شد که اطلاعات و آموزش مربوط به پيشگيرى از حاملگى را در اختيار کسانى که خواهان آن بودند، قرار دهد. حزب کارگر در سال ١٩٢٥ اين قطع نامه را رد کرد. زنان فعال حزب کارگر در اين سال، "گروه زنان حزب کارگر مدافع پيشگيرى از باردارى" را سازمان داده و به فعاليت در اين زمينه پرداختند. حزب کارگر بريتانيا در سال ١٩٣٠ قانونا تصويب کرد که اطلاعات مربوط به پيشگيرى از باردارى در اختيار کسانى که خواهان آن بودند، قرار داده شود. در سال ١٩٣١ کليساى انگلستان پيشگيرى از باردارى در موارد معين را مجاز دانست. در آمريکا رفرميستهايى مانند مارگارت سنگر، جريانات آنارشيست و سوسياليست و IWW (جريان کارگرى موسوم به "کارگران صنعتى جهان") مدافع قانونى شدن جلوگيرى از باردارى بودند. اما مساله جلوگيرى از باردارى تا بعد از جنگ جهانى دوم هنوز هم مساله اى خطرناک و غير قانونى بود.

در دهه ١٩٥٠ فضاى بحث علنى در مورد سکس و رابطه جنسى زنان بسته و محدود و سنتهاى گذشته تحکيم شدند. رابطه جنسى زنان به ازدواج و سنتهاى اخلاقى و محافظه کارانه محدود مى شد. عشق رمانتيک زن به مرد و رياکارى دو وجه فرهنگ جنسى اين دوره را تشکيل مى داد. رابطه جنسى رمانتيک شکل رايج رابطه جنسى در اين دوره بود. طبق اين رابطه زن عاشق مرد شده، براى هميشه عاشق او مى ماند، با او ازدواج مى کند و در زندگى جنسى نسبت به او وفادار خواهد ماند. عشق و رابطه جنسى رمانتيک زن با مرد در واقع به يک سيستم اقتصادى و سياسى مشروعيت مى داد که اساس آن کنترل و تسلط مرد بر زن بود. در فرهنگ مسلط اين دوره از زنان توقع مى رفت که سکسى باشند، بدون آنکه در باره زندگى جنسى و تمايلاتشان حرف بزنند. در افکار عمومى ظاهرا سکس جايگاه مهمى در رضايت بخشى و خوشى زندگى نداشت. از زنان انتظار مى رفت که از يک طرف خانه دار، وظيفه شناس و فادار و از طرف ديگر سکسى و اغواکننده باشند. زيبا شدن و سکسى شدن زن شرط لازم يک ازدواج موفق و محمل خوبى براى صاحبان کسب و کارهاى مد، آرايش، زيبايى و لباس شد. در سال ١٩٥٦، صاحبان کسب و کار از اين طريق بيش از دو ميليون و نيم دلار به جيب زدند. انعکاس تصوير زن مطلوب و مقبول که با استفاده از مد و آرايش زيبا و سکسى مى شد، در تلويزيون و نشريات اين فرهنگ را بيشتر دامن مى زد. اين فضا از آخرين سالهاى اين دهه رو به تغيير گذاشت.

قرص ضد باردارى از سالهاى اول دهه شصت به بازار آمد. تحولاتى که در دهه هاى ٦٠ و ٧٠ ميلادى در زمينه زندگى جنسى زنان روى داد و به انقلاب جنسى موسوم شد، بدون وجود قرصهاى ضد باردارى امکان پذير نبود. اين قرصها پس از آنکه در سال ١٩٥٦ روى زنان دهقان در پورتوريکو آزمايش شد و توسط برخى از دولتهاى اروپايى قانونى اعلام گرديد، به بازار آمد و با آغاز دهه شصت وسيعا مورد استفاده زنان قرار گرفت. در اواسط سال ١٩٦٦، ١٠ ميليون زن در کشورهاى مختلف اروپايى از قرصهاى ضد باردارى استفاده مى کردند. دولت فرانسه در سال ١٩٦٨ فروش تسهيلات ضد باردارى و توزيع اطلاعات مربوط به آن را قانونى کرد. از سالهاى دهه هفتاد به اين سو استفاده از قرص ضد باردارى جنبه عمومى ترى گرفت و در بسيارى از کشورهاى جهان مجاز و رايج گرديد.

مخالفين قرص ضد باردارى يعنى دستگاه کليسا و جريانات دست راستى مى گفتند که قانونى شدن قرص ضدباردارى موجب بى بند و بارى و تخريب اخلاقيات جامعه مى شود. تا اواخر دهه شصت هنوز دسترسى دختران جوان و زنان مجرد به اطلاعات و تسهيلات جلوگيرى از باردارى محدود و سخت بود. در جوامع کاتوليک زده مثل ايرلند، ايتاليا و اسپانيا حرف زدن در باره قرص و جلوگيرى از باردارى جرات و جسارت مى خواست. با وجود قانونى شدن قرص در ابتداى دهه شصت و تاثيرات آن در زندگى جنسى زنان، طبق يک بررسى ٦٣ درصد زنان هنوز رابطه جنسى قبل از ازدواج نداشتند و هنوز از زنان انتظار مى رفت که سکسى باشند و رابطه جنسى شان را فقط به ازدواج محدود کنند.

در اواخر دهه شصت زنان بطور علنى ترى در مورد مسائل جنسى حرف مى زدند و توقعاتشان را از يک رابطه جنسى رضايتمند بيان مى کردند. در اين دوره مساله سکس علنا در مديا طرح مى شد. زنان در مصاحبه ها و گفتگوهاى تلويزيونى و راديويى و در روزنامه ها تجاربشان را از زندگى جنسى بيان مى کردند و از نورمهاى مردسالارانه حاکم بر روابط جنسى انتقاد مى کردند. ادبيات در مورد مسائل جنسى از جمله پر فروشترين کتابها بودند و شامل عناوينى مثل: زندگى جنسى زن معاصر"، "هر زنى مى تواند"، "لذت سکس"، "زن و انسان آزاد"، "ازدواج باز" .

جنسيت زن و رابطه جنسى در آخرين سالهاى دهه شصت از يک مساله خصوصى به يک امر سياسى و علنى در جامعه تبديل شد. قطعيات و نرمهاى اخلاقى و مذهبى دهه پنجاه که مسائل جنسى را به امورى پنهانى در جامعه تبديل کرده و تمايلات و توقعات زنان از زندگى جنسى را سرکوب مى کردند، در اواخر دهه شصت رو به افت و نزول بودند. تابوهاى جنسى تضعيف شدند و آنچه که تا يک دهه قبل غير قابل بحث و بيان بود، در فضاى آرامتر و انسانى ترى طرح مى شد. آموزش جنسى که بعد از جنگ دوم در مدارس کشورهاى اروپاى شمالى رايج شده بود، جنبه عمومى ترى پيدا کرد و جلوگيرى از باردارى بخش مهمى از آن را تشکيل مى داد.

قرص ضد باردارى نقش مهمى در آزادى نسبى جنسى زنان در اروپا داشت. با رواج استفاده از اين قرص، امر توليد مثل از رابطه جنسى منفک و جدا شد و زنان مى توانستند بدون ترس از حاملگيهاى ناخواسته که دائما آنان را تهديد مى کرد، وارد رابطه جنسى با مردان بشوند. اين تحول مهمى بود و در اثر آن زنان قادر شدند مادر شدن را داوطلبانه انتخاب کنند، تصميم بگيرند که آيا مى خواهند مادر شوند؟ تحت چه شرايطى؟ و در چه زمانى؟ با تفکيک توليد مثل از رابطه جنسى زنان مى توانستند بدون هراس از حاملگيهاى و زايمانهاى پى در پى از رابطه جنسى شان لذت ببرند.

در سالهاى دهه هفتاد مسائل جنسى و جنسيت زن ديگر امورى سياسى و اجتماعى تلقى مى شدند و کمپين از جانب کسانى مانند جرمين گرير مى کوشيد آن را بعنوان بخش مهمى از زندگى روزمره زنان برجسته کرده و مسائل جنسى زنان را از هر نوع مرز، تابو، سانسور و احساس تقصير و گناهى خلاص کند. سکس بيشتر، بهتر و متفاوت در دستور اين کمپينها قرار داشت. جرمين گرير بيان تمايلات اروتيک زنان را نيروى اصلى و منهدم کننده پاتريآرکى و رهايى جنسى زنان را حلقه اصلى در رهايى کامل اقتصادى و اجتماعى و سياسى آنان مى دانست.

در اين دوره تلاش براى شناخت بيشتر بدن زن و فيزيولوژى آن و اندامهاى جنسى زن در دستور گروههاى زنان قرار گرفت. پورنوگرافى در نيمه اول دهه هفتاد رواج زيادى داشت و فروش آن بالا گرفت. بسيارى از روانشناسان و جامعه شناسان مى گفتند نه فقط تاثير مخرب و شيطانى ندارد، بلکه احساس آرامش و راحتى بوجود مى آورد. در موارد قانونى که کار به دادگاه مى کشيد، هياتهاى منصفه اصرارى نداشتند پورنوگرافى را محکوم کنند. از دهه هفتاد به اين سو بود که زندگى مشترک زنان و مردان بدون ازدواج و بندهاى قانونى و اخلاقى رواج پيدا کرد. بچه دار شدن بدون ازدواج زن و مرد عادى شد. آمار طلاق بالا رفت و بسيارى به زندگى مشترک و جنسى که تمايلى به حفظ آن نداشتند، پايان دادند. در بريتانيا در مقابل هر سه مورد ازدواج يک طلاق صورت مى گرفت.

دهه هشتاد سالهاى رشد فضاى اخلاقى و راست عليه تغييراتى بود که در زندگى و رفتار جنسى زنان بوجود آمده بود. با هجوم بورژوازى راست و حاکم شدن مانتاريسم و نئوليبراليسم در آمريکا و بريتانيا و حمله به زندگى و توقعات مردم، فرهنگ فرديت و عدم تعهد جامعه در مقابل فرد اشاعه پيدا کرد. ازدواج و خانواده و روابط سنتى و پر از قيد و بند زن و مرد آلترناتيوى در مقابل جامعه پر از رقابت و خطرناک بيرون تلقى شد. با تحميل فشارهاى اقتصادى به زنان، آزاديهاى جنسى نسبى آنان نيز تحت الشعاع قرار گرفت و اين حقيقت که حلقه اصلى در رهايى زنان نه رهايى جنسى از سيستم پاتريآرکى بلکه از مناسبات اقتصادى و اجتماعى اى است که تبعيض جنسى و سلطه اخلاقيات مردسالارانه يکى از ارکان آن است، يکبار ديگر خود را بروشنى نشان داد.

با ظهور و شيوع بيمارى ايدز در نيمه اول دهه هشتاد، فضاى آزاديهاى جنسى تنگتر شد. جريانات مذهبى و دست راستى تبليغ مى کردند که ايدز تقاص آزاديهاى جنسى دهه هاى شصت و هفتاد و علنى شدن مساله سکس و همجنس گرايى است. بدنبال اصرار جريانات راست که ايدز را ناشى از روابط جنسى همجنس گرايان مى دانستند، در سال ١٩٨٩ مارگارت تاچر راسا دخالت کرد و بودجه دولت براى تحقيق در مورد ايدز و رابطه جنسى زن و مرد را قطع کرد. تلاش جريانات مذهبى و دست راستى در تداعى کردن ايدز با همجنس گرايى، اين واقعيت را که زنان بسيارى به ايدز مبتلا شده بودند، را تا مدتها پنهان گذاشت. در فضاى اين دهه ايدز يک انتقام جنسى تلقى ميشد و دامنه شيوع آن با فقر، زدن بيمه ها و خدمات درمانى و اجتماعى و بى خانمان شدن مردم و بخصوص زنان گسترش پيدا کرد. گويى ايدز تنبيه جنسى ويژه فقرا، همجنسگرايان و معتادين به مواد مخدر و فواحش و زنان فقير و بى خانمان بود.

انتقاد از آموزش جنسى در مدارس که از آخرين سالهاى دهه هفتاد شروع شده بود، بالا گرفت. دولت بودجه آموزش جنسى مدارس را کاهش داد و آموزش در بسيارى از موارد به يک سرى "هشدارها" محدود شد. فشار جريانات دست راستى و مذهبى براى اشاعه روابط سنتى جنسى، ازدواج، و خانواده و محدود کردن رابطه جنسى بويژه زنان به ازدواج بالا گرفت.

قانونى شدن سقط جنينبه دليل غيرقانونى بودن جلوگيرى از باردارى و سپس بدليل عدم دسترسى زنان به وسايل ايمن و کافى جلوگيرى از باردارى، سقط جنين هميشه بعنوان راه حلى در برابر زنانى که دچار حاملگى ناخواسته مى شوند، وجود داشته است. تا دهه هفتاد قرن بيستم سقط جنين در اروپا غير قانونى بود و زنان در اروپا مانند ميليونها زن در سراسر جهان در مقابل حاملگى ناخواسته به سقط جنين غيرقانونى، زير زمينى و خطرناک روى مى آوردند. در سالهاى آغاز قرن بيستم تا پس از جنگ جهانى اول، زنان با معجونهايى مانند پودر باروت، پودر سرب و مانند آن که از طريق نسخه هاى شفاهى تجويز مى شد، جنين خود را از بين مى بردند. در سالهاى دهه ١٩٣٠ هنوز مساله سقط جنين علنا طرح نمى شد، اما زنان طبقه متوسط و بالا با رشوه دادن به پليس و مقامات دولتى و پرداخت پولهاى کلان به پزشکان، خود را از شر حاملگيهاى ناخواسته خلاص مى کردند. براى زنان فقير و محروم راه حلى جز استفاده از پودرهاى خطرناک و مضر، سوزن، ناخن، مداد و اشيا تيز وجود نداشت. تلاش براى قانونى کردن سقط جنين از دهه سى قرن بيستم آغاز شد. در سال ١٩٣٤ "صنف تعاونى زنان انگليسى" با ٦٧ هزار عضو خواهان قانونى شدن سقط جنين گرديد. تا نيمه اول دهه شصت سقط جنين در انگليس غير قانونى بود. گرچه بسيارى از پزشکان با دريافت پولهاى کلانى که فقط زنان مرفه مى توانستند تامين کنند، آن را تحت پوشش خطرناک بودن حاملگى براى زن انجام مى دادند. طبق قانون تصويب شده در سال ١٩٦٧ در انگليس، سقط جنين را نه براساس تصميم و خواست زن بلکه با تائيد دو پزشک در صورت خطرناک بودن ادامه حاملگى براى زن قانونى کرد. طبق يک بررسى در همين سال بيش از ٨٠ درصد زنان طرفدار سقط جنين طبق تصميم زن بودند. اکثريت عمده سقط جنين هاى انجام شده در بريتانيا طى ١٣ هفته اول عمر جنين صورت مى گيرد. با کاهش بودجه خدمات درمانى در دهه هشتاد، بار اصلى هزينه سقط جنين بر دوش بسيارى از زنان افتاد که نمى خواستند عمل را به تاخير بيندازند. تلاش براى قانونى کردن سقط جنين در سالهاى دهه هفتاد اوج گرفت و صدها هزار زن اروپايى عليه غير قانونى بودن سقط جنين و محدود بودن تسهيلات جلوگيرى از باردارى در شهرهاى اروپايى دست به اعتراض زدند.

دولتهاى بلوک شرق در سالهاى دهه ١٩٥٠ سقط جنين را قانونى کردند اما آن را تابع سياست تنظيم جمعيت دولتها قرار دادند. سقط جنين که پس از انقلاب اکتبر در شوروى قانونى شده بود و در دهه سى از جانب استالين غيرقانونى اعلام شد، در دهه پنجاه مجددا قانونى شد. در فرانسه در سال ١٩٧١، ٣٤٣ زن طى بيانيه اى اعلام کردند که عليرغم غيرقانونى بودن سقط جنين، اين عمل را انجام داده اند. در سال ١٩٧٣، ٣٤٥ پزشک فرانسوى طى بيانيه اى اعلام کردند که خلاف قانون عمل کرده و دست به عمل سقط جنين زده اند. (طبق قوانين مصوب سالهاى ١٩٢٠ و ١٩٣٩ انجام عمل سقط جنين از جانب پزشکان و زنان عملى جنايى محسوب مى شد، آخرين مورد اعدام بخاطر سقط جنين تحت قوانين دولت فاشيست ويشى در سال ١٩٤٣ صورت گرفت)

بدنبال انتشار بيانيه هاى پزشکان و زنان، و مواردى که به دادگاه و محاکمه کشيده شد، مساله در سطح جامعه وسيعا طرح و علنى شد و جنبش وسيعى براى دسترسى زنان به وسايل جلوگيرى از باردارى و قانونى کردن سقط جنين در فرانسه برپا شد. گروههايى در دفاع از اين مساله سازمان داده شد و درمانگاههايى براى توزيع وسايل جلوگيرى از باردارى و انجام عمل سقط جنين در شهرهاى مختلف دائر شد. در سال ١٩٧٥ دولت فرانسه سقط جنين را تا هفته دهم و با اجازه پزشک، قانونى اعلام کرد. با فشار زنان اين قانون در سال ١٩٧٩ مجددا تصويب شد.مشابه اين وقايع در ايتاليا و ساير جوامع کاتوليک زده که حقوق زنان در آنها بطور ويژه اى از جانب کليسا و مراجع مذهبى هم تضييق مى شود، جريان داشت. در سال ١٩٧٤ دولت ٢٦٣ زن را بدليل انجام عمل سقط جنين محاکمه کرد. در عکس العمل به اين کار، ٢٥٠٠ زن بيانيه اى را امضا و اعلام کردند که سقط جنين کرده اند. در اعتراض به اين دستگيرى و محاکمه ها، هزاران زن در شهرهاى مختلف ايتاليا به راه پيمايى هاى اعتراضى دست زدند و مرگ هاى ناشى از سقط جنين هاى زير زمينى را در اين حرکات اعتراضى برجسته کردند. کليساى کاتوليک با هر آنچه که در توانش بود از نفوذ، پول و قدرت را در مخالفت با قانونى شدن سقط جنين بکار برد. اما سقط جنين بالاخره در سال ١٩٧٧ قانونى شد. در اسپانيا هم کمپينهاى مشابهى از جانب هزاران زن برپا شد و وسايل پيشگيرى از باردارى و سقط جنين بترتيب در سالهاى ١٩٧٨ و ١٩٨٥ قانونى شدند.

با وجود تلاشهاى زيادى که براى قانونى کردن سقط جنين صورت گرفته، هنوز سقط جنين در بسيارى از کشورهاى اروپايى با محدوديت يا ممنوعيت روبروست. در بريتانيا منوط به تشخيص و موافقت دکتر است، در آلمان ممنوع و بايد با توصيه و اجازه نهادهاى مشاوره اى صورت بگيرد، در ايرلند سقط جنين ممنوع است و سالانه هزاران زن براى انجام سقط جنين به بريتانيا سفر مى کنند و در پرتغال هم با مشکلات و محدوديت روبروست.

در آمريکا در يک بررسى در سال ١٩٦٦ معلوم شد که ٦٥ درصد زنان موافق قانونى شدن سقط جنين بودند. در اين سال کليساى کاتوليک و جريانات دست راستى شروع به سازمان دادن گروههاى پرو لايف کردند. سقط جنين در سال ١٩٧٣ در آمريکا قانونى شد اما هر سال محدوديتهاى بيشترى بر اجراى اين قانون اعمال شده است. از سال ١٩٧٧ بيمه درمانى مخصوص اقشار فقير و کم درآمد ديگر شامل تامين هزينه سقط جنين نبوده است. جريانات دست راستى در همين مورد تبليغ مى کردند که تامين هزينه سقط جنين توسط بيمه درمانى دولتى دادن مجوز سکس و خوشگذرانى به تين ايجرها و زنان فقير و کم درآمد از مالياتى است که شهروندان آمريکايى مى پردازند. از زمان قانونى شدن سقط جنين حملات جريانات دست راستى و مذهبى مانند "عمل نجات" operation rescueبه کلينيکهاى سقط جنين و قتل تعدادى از پزشکان ادامه داشت و بخصوص از سالهاى دهه ١٩٩٠ اين حملات بالا گرفت و جريان نامبرده در بالا گروههايى را براى کمپين عليه قانون سقط جنين به بريتانيا فرستاد. قانون سقط جنين در سال ١٩٩١ مجددا اما با يک اکثريت شکننده توسط دادگاه عالى قضايى در آمريکا ابقا شد و مطابق آن دولتهاى ايالتى بايد زمان انتظار معينى را تعيين مى کردند تا از سقط جنين زودرس جلوگيرى شود. از سال ١٩٩٨ سقط جنين دختران تين ايجر در ٢٦ ايالت آمريکا مشروط به اجازه والدينشان است. در ده ايالت يک دوره انتظار ٢٤ ساعته تعيين شده است. طبق قانون مصوب سال ١٩٩٨ سقط جنين در زندانها و بيمارستانهاى نظامى نبايد از بودجه دولت فدرال تامين شود. در بسيارى از مناطق کشاورزى آمريکا کلينيک سقط جنين وجود ندارد و براى بسيارى از زنان فقير و کم درآمد تامين ٣٠٠ دلار مخارج عمل سقط جنين غير ممکن است. در آمريکا بدليل فقدان سيستم تامين خدمات درمانى و بهداشتى زنان بايد هزينه سرسام آورى براى اين عمل صرف کنند و عليرغم قانونى بودن سقط جنين اين عمل بدليل مخارجش چندان هم آزاد نيست. محدوديتهايى که چه از جانب دولت و چه از طريق فشارها و حملات جريانات دست راستى و مذهبى در مورد سقط جنين اعمال ميشود فشار براى محدود کردن آزادى، تصميم و کنترل زنان بر مساله توليد مثل شان و دادن اين اختيار به دولت و کليسا و جريانات دست راستى است. قانونى شدن سقط جنين از آنجا که زنان به دليل عدم دسترسى به وسايل ايمن و کافى جلوگيرى از باردارى دچار حاملگى ناخواسته مى شوند و بسيارى به سقط جنين زيرزمينى و خطرناک روى مى آورند، لازم است. اما سقط جنين ابزار کنترل توليد مثل و تعيين زمان حاملگى نيست. دسترسى زنان به وسايل مطمئن و مدرن جلوگيرى از باردارى به آنها امکان مى دهد که بر زندگى جنسى و رابطه جنسى شان کنترل داشته باشند، قادر باشند رابطه جنسى را از توليد مثل تفکيک کنند، زمان بچه دار شدنشان را خودشان تعيين کنند و بدون ترس از حاملگى ناخواسته زندگى جنسى داشته باشند.

مساله فحشا و حقوق زنان تن فروشطى اواخر ١٩ و اوايل قرن بيستم، تلاش زنان تن فروش براى لغو کنترل دولت و پليس بر حرفه شان شروع شد. در دهه هفتاد گروهها و اتحاديه هاى زنان تن فروش مبارزه با ممنوعيت حرفه خود و کنترل دولت بر آن را آغاز کردند و خواهان لغو ممنوعيت حرفه شان از جانب دولت و مجازات قانونى کسانى که از قبل حرفه آنها زندگيشان را مى گذرانند، شدند. در انگليس در سال ١٩٧٨، اين زنان اتحاديه زنان تن فروش را تشکيل داده و پارلمان را وادار کردند که قانون حمايت از حقوق زنان تن فروش را در همين سال تصويب کند. اين قانون عمل تن فروشى را در بريتانيا غير جنايى اعلام کرد. در دهه هشتاد فحشا دوباره در بريتانيا غيرقانونى شد. برخى از گروههاى زنان تن فروش در آلمان در دهه هشتاد واسطه ها را به دادگاه و محاکمه کشانده و افکار عمومى را تحت تاثير قرار دادند.

٭٭٭

اولين قدم در بهبود زندگى جنسى زنان توزيع کافى و رايگان وسايل جلوگيرى از باردارى است. بايد بودجه و امکانات کافى به تحقيقات در مورد وسايل مطمئن و راحت جلوگيرى اختصاص داده شود. کار انجام شده در اين مورد با وجود پيشرفتهايى که از نيمه دوم دهه پنجاه داشته نسبت به بودجه و تحقيقاتى که به مسائل نظامى، فضايى و صنايع سودآور اختصاص داده مى شود، بسيار کم و ناکافى است. بالا بردن آگاهى جنسى مردم بويژه جوانان گام مهمى در آزادى زندگى و روابط جنسى است. کمپينهاى آموزش جنسى بايد در تمام سطوح مدارس، دانشگاهها، روزنامه، تلويزيون دنبال شده و کلينيکهاى سيارى براى آموزش، توزيع اطلاعات و وسايل جلوگيرى از باردارى در دسترس مردم باشد.

مقابله قاطع با فشار فرهنگ و رسوم عقب مانده و مذهبى، مردسالارى و تسلط مرد بر زن نيز گام مهمى در آزادى جنسى زنان است. آزادى جنسى کامل زنان و انقلاب جنسى زمانى بطور کامل ممکن مى شود که وابستگى اقتصادى زنان و مناسبات انقيادآور اقتصادى و اجتماعى آنان را ناچار نکند که آزاديها و حقوق جنسى شان را محدود کنند. انقلاب جنسى نهايتا به رابطه آزادانه، داوطلبانه و فارغ از قيد و بند اقتصادى و اجتماعى دو جنس منجر مى شود.

اعظم کم گويان