موقعیت جنبش کارگری ایران و محاکمه فعالین آن

مقدم بهرام رحمانی

سرمایهداران و حکومت جمهوری اسلامی حامی سرمایه، هر لحظه و هر روز به حقوق ابتدایی اقتصادی و اجتماعی کارگران تعرض میکنند و حتی به سفره خالی آنها چشم دوختهاند.

اگر نگاهی به فاصله موقعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بيندازيم عمیقتر شدن فاصله طبقاتی را به طور ملموسی مشاهده میکنیم. كارگران و خانوادههایشان از تامین نیازهای اولیه زندگیشان ناتوان هستند و حتی از گرسنگی نیز رنج میبرند، در حالی که اقلیتی سرمایهدار با ثروتهای بادآورده میلیاردی خود نمیدانند چکار کنند. هر روز وضعيت اقتصادی کارگران وخيمتر میشود و حکومت نیز همواره به سود سرمايهداران و كارفرمايان تضییقات جدیدی را به کارگران تحمیل میکند. حکومتی که هشتاد درصد اقتصادی کشور را در دست دارد و بزرگترین کارفرما محسوب میگردد، دیگر نیاز چندانی به نشان دادن ماهیت سرمایهداری و سیاستهای ضدکارگری آن باقی نمیماند.

کارگران ایران حق آزادی تشکل مستقل از دولت و اعتصاب و اعتراض و آزادی بیان ندارند. از این رو، اعتراضات کارگری اغلب با سرکوب خشن پلیسی روبرو میشوند و فعالین آن تحت پیگرد و تهدید قرار میگیرند. در چنین موقعیتی کارگران، جز اتحاد و مبارزه علیه سیستم سرمایهداری راه دیگری ندارند و هر گونه عقبنشینی در مقابل سرکوب و فشار دولت و کارفرمایان، نه تنها وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارگران، بلکه کل جامعه را نیز آسیبپذیرتر میکند.

این بار احمدینژاد و کابینه او، با شعارهای تو خالی و وعدهای دروغین از جمله وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و مهار تورم بر سر کار آمد، اما هنوز مدت زیادی نگذشته بود که وعدههایش به سرکوب و تعرض تبدیل شد. حداقل دستمزد بدون توجه به تورم و گرانی، در سطح بسیار پایینی تعیین گردید.

بیش از 75 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. دستمزدها متناسب با تورم افزایش نمییابد، در حالی که تورم و گرانی همواره در حال افزایش است. نرخ بیکاری بسیار بالاست و دائما سیر صعودی طی میکند. در چنین شرایطی، بحرانها و آسیبهای اجتماعی نیز گسترش مییابد. اکثریت جوانان و تحصیل کردهها امیدی به آینده ندارند و درصد بیکاری در میان آنها بسیار بالا است.

واحد اطلاعات اقتصادى اکونوميست در گزارشی اعلام كرد، بر اثر سياستهای كابينه احمدینژاد حدود 35 درصد از کل شاغلان در صنايع توليدی و کارگاهی ايران بیکار شده‌اند. بر اساس اين گزارش، توليدکنندگان ايرانى با ورود بی‌رويه کالاهاى چينی روبرو هستند و عمده آنها به طور غيرقانونى وارد ايران مى‌شوند که اين امر موجب کاهش توليد داخلى و افزايش فشار بر توليدکنندگان مى‌شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی جمهوری اسلامی، خط فقر يك خانوار پنج نفره را 275 هزار تومان اعلام كرده است. اين در حالی است كه در سال‌های گذشته اين رقم نزديك به 190 هزار تومان گزارش شده بود. براساس آمارهای رسمی، حداقل دستمزد اعلام‌شده برای سال جاری در حدود 40 درصد كم‌تر از خط فقر برآورد شده است. در ماههای اوایل سال جاری کارفرمایان به بهانه دو گانه بودن دستمزدهای کارگران قراردادی و رسمی حدود دویست هزار کارگر را اخراج کردند.

بنا به آمارهای رسمی، حدود شش میلیون نفر در فقر مطلق، یعنی با درآمدی کمتر از 900 تومان(یک دلار) در روز روزگار سختی را میگذرانند. همچنین براساس آمار ارائه شده توسط جمهوری اسلامی، 80 درصد درآمدها و ثروت کشور در دست 20 درصد افراد جامعه است. از سوی دیگر بیش از 55 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند و 15 درصد افراد جامعه نیز همتراز خط فقر درآمد دارند و تنها 25 درصد جمعیت ایران روی خط فقر بوده و در رفاه زندگی میکنند. یعنی 75 درصد مردم ایران، با فقر عمومی دست به گریبان هستند.

کودکان کار و زنان کارگر همواره آسیبپذیرترین بخش طبقه کارگر بوده و فشارها و محرومیتهای زیادی را متحمل میشوند. گزارشات و آمارهای مختلف نشان میدهند که کارگران زن بیشتر از همکاران مرد خود مورد اجحاف و ستم قرار میگیرند. زن کارگر با پشت سر گذاشتن کار روزانه سخت و طولانی در خانه نیز باید ساعتها برای نگهداری کودک و شستشو و پخت و پز و غیره وقت صرف کند. سیاستها و عملکردها و قوانین جمهوری اسلامی، به دلیل این که حتی زن را به عنوان یک انسان مستقل به رسمیت نمیشناسد، گرایش مردسالاری و زنستیزی را بیش از پیش تقویت کرده است. متاسفانه زن آزاری و کودک آزاری به یک امر عادی جامعه تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، نیروهای ضدشورش جمهوری اسلامی، به اعتصاب و اعتراض کارگران حمله میکنند. برای نمونه در ماههای اخیر پلیس ضدشورش به کارگران اعتصابی پرریس کردستان و کارگران بابلسر یورش بردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

دادگاه تفتیش عقاید سقز، برای چندمین بار دستگیرشدگان اول ماه مه 1383 سقز را به دادگاه احضار کرده است. دادگاه محمود صالحی و جلال حسینی در پشت درهای بسته برگزار شد. قرار است محسن حکیمی، در روز 10 آبان 1385، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز حضور یابد. در جریان دادگاههای اخیر اسماعیل خودکام، هادی تنومند و محمد عبدیپور تبرئه شده و برهان دیوارگر هم به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. به دنبال اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، منصور اسانلو، سخنگوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را بدون دلیل دستگیر و ماهها در زندان نگاه داشتند. محاکمه این فعالین کارگری، در واقع محاکمه جنبش کارگری ایران است.

جمهوری اسلامی، در حالی اخراج کارگران مهاجر افغانی را آغاز کرده است که موج گستردهای از خشونتهای قبیلهای و فرقهای و درگیری میان نظامیان ناتو و افراد طالبان بخشهای وسیعی از افغانستان را در برگرفته است. در مقابل این هجوم راسیستی جمهوری اسلامی به پناهندگان و مهاجرین افغانی، طبیعیست که کارگران ایران، از حقوق انسانی و اجتماعی همطبقهایهای افغانی خود به عنوان شهروندان ایران دفاع کنند و سیاستهای راسیستی جمهوری اسلامی را محکوم نمایند.

اگر همه این تصاویر جامعه ایران را در کنار هم قرار دهیم، با یک تابلوی هولناک مشکلات اقتصادی و سانسور و اختناق و سرکوب جنبشهای اجتماعی به ویژه جنبش کارگری روبرو میشویم.

مدتهاست که در میان تشدید هیاهو و جنجال بر سر بحران اتمی جمهوری اسلامی و تبلیغات گسترده رسانههای بینالمللی و داخلی از احتمال حمله نظامی به ایران و یا محاصره اقتصادی این کشور، جمهوری اسلامی فرصت را مغتنم شمرده و رعب و وحشت جدیدی را با تهدید نویسندگان و روزنامهنگاران، بستن روزنامهها، دستگیری فعالین جنبش دانشجویی و فعالین جنبش کارگری راه انداخته و ماشین شکنجه و اعدام را را فعالتر کرده است.

در چنین شرایطی، با تحلیل و بررسی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، از یکسو بهتر میتوانیم موقعیت جنبش کارگری را درک کنیم و از سوی دیگر در بطن تحلیل خود، به این نتیجه میرسیم که مبارزه طبقه کارگر ایران، نسبت به سالهای قبل از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، اما به دلیل عدم تشکلهای تودهای و سراسری مستقل خود، هنوز قادر نشده است مطالبات اساسی خود را بر سرمایهداران تحمیل کند. این ضعف بزرگ و مهم طبقه ماست. هر چند که در این سالها جنبش کارگری نهادهایی را برای برپایی تشکلهای تودهای خود به وجود آورده و و رهبران و فعالین شناخته شدهای نیز پیدا کرده است، اما این ضعف هنوز در مقابل طبقه قرار دارد. بنابراین، طبقه کارگر، تنها با اتکا به نیروی طبقاتی خود و سراسری کردن مبارزهاش علیه سیستم سرمایهداری قادر است مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را به سرمایهداران تحمیل کند و راه مبارزه ضدسرمایهداری خود را برای دست زدن به تحولات تاریخی همواره سازد.

اقتصاد ایران و تورم و گرانی

ایران، یک کشور ثروتمندی است که بر روی دریایی از منابع طبیعی نفت و گاز خوابیده است. اما جمهوری اسلامی، با وجود این که با افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال گذشته و سال جاری میلیاردها دلار درآمد اضافی به خزانهاش سرازیر شده است، اما همچنان دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت نمیکند؛ دستمزدها را متناسب با تورم و گرانی افزایش نمیدهد؛ از بسته شدن کارخانهها و بیکار شدن کارگران جلوگیری نمیکند؛ برنامه جدی برای حل بحران بیکاری و اشتغال ندارد؛ اکثریت مردم ایران را دچار مشکلات اقتصادی و انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی کرده است.

۲۷ شهريور ۱٣٨۵ - ۱٨ سپتامبر ۲۰۰۶، سایت اینترنتی «سرمایه» نوشت: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ۵/۱ میلیون ایرانی با حداقل درآمد یعنی یک دلار در روز زندگی می‌کنند و پنج میلیون ایرانی ٣٣/۷ درصد جمعیت کشور هم با کم‌تر از دو دلار در روز روزگار خود را میگذرانند. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول دیگر نهاد معتبر بین‌المللی سرمایهداری نیز اعلام کرده است: «درآمد سرانه هر ایرانی به سه میلیون و ۱۶٨ هزار تومان در سال رسیده و به خاطر افزایش قیمت نفت بالا رفته و به ۴۶۵.٣ دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۷۰ هزار تومان افزایش یافته و در سال ۲۰۰۷ به سه میلیون و ۷۲۴ هزار تومان معادل ۰۷٣.۴ دلار میرسد.» یعنی با وجود افزایش درآمد سرانه، غیر از تورم و گرانی کمرشکن چیز دیگری نصیب مردم اکثریت ایران نشده است.

در گزارش دیگری از بانک جهانی نیز آمده است: «ایران سی‌امین اقتصاد بزرگ جهان است و با ٨/۵ درصد رشد اقتصادی و ۱۹۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در بین ٣۰ کشور ثروتمند و صاحب درآمد جهان قرار دارد.»

برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند: بیش از ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقرند و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد و ٣۰۰ هزار نفر هم تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند. برخی کارشناسان تاکید دارند که دهک‌های هشتم، نهم و دهم یعنی ٣۰ درصد کشور، زیر خط فقرند و فاصله طبقاتی شدیدی در ایران نمایان شده است. در همین حال به گفته وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، اختلاف درآمد دهک پایین و بالای جامعه ۱۶ برابر است، در حالی که این رقم در ژاپن ۵/۴ است. برخی گزارش‌های بین‌المللی نیز حاکی از آن است که ٨۰ درصد ثروت جامعه در اختیار ۲۰ درصد مردم است.

بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى نيازمند 395 هزار تومان در هر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند. خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه اعلام شده است.

نقشه فقر كشور نشان می‌دهد، ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بیشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهرى استان‌ها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بین 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدى قرار دارند.

همچنين استان‌هاى تهران، رشت، بندرعباس، شيراز،‌ اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و استان‌هاى ساری، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استان‌هاى داراى كمترين فقير ساكنين شهرى هستند.

عوامل طبيعی، عوامل اقتصادی، توزيع ناعادلانه ثروت، افزايش بىرويه‌ قيمت‌ها، فقدان امكانات شغلی، ضعف مديريت و تخصص نيروى انسانى نيز از عوامل بوجود آورنده فقر هستند.

در اوایل سال 1385، در حالی که حداقل دستمزد کارگران مبلغ 150 هزار تومان مورد تصویب گردید، گرانی کمر شکن بود. در اردیبهشت 1385، برای چندمین در ماههای اخیر باز هم قیمتها افزایش یافت. این افزایش قیمتها در روزنامه شرق، چنین بوده است: بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت 18 نوع ماده غذایی طی خرداد ماه سال جاری به نسبت سال 84 افزایش را تجربه کردهاند. قند و شکر 8/27 درصد، حبوبات 40 درصد، لبنیات 4/17 درصد، نوشابه 9/14 درصد، گوشت قرمز 3/12 درصد، سبزیهای تازه 6/10 درصد، میوه تازه 8/9 درصد، عسل 6/11 درصد، برنج 16 درصد، پوشاک آماده 1/7 درصد، پارچه 4/6 درصد، کفش 8/10 درصد، میزان اجاره خانه در تهران 40 درصد، خدمات ساختمانی 7/15 درصد، مبلمان 5/9 درصد، لوازم برقی 3/11 درصد، خدمات مورد استفاده در خانه 1/7 درصد، لاستیک اتومبیل 11 درصد، کرایه تاکسی 7/14 درصد، کرایه اتوبوس داخل شهری 9/18 درصد، کرایه مسافرت هوایی 1/10 درصد، بلیط سینما 25 درصد(در تهران) و بلیط سینما در شهرستانها 3/12 درصد.

با وجود رشد فزاینده تورم و گرانی در سال جاری از یکسو رسانهها از افزایش تورم خبر دادهاند و از سوی دیگر دولت همواره چنین گرانی را تکذیب کرده است. تا این که دومین گرانی سرسامآور در مهر ماه، با آغاز مدارس و ماه رمضان آغاز شد، با فشار رسانهها نخست خامنهای و سپس برخی از نمانیدگان مجلس در مورد گرانی هشدار دادند. اما هنوز هم احمدینژاد و کابینهاش هیچ اقدام جدی برای پایین آوردن گرانی انجام ندادهاند و فقط شعارهای پوچ را تکرار میکنند.

‪گروه خبری خبرگزاری ايلنا، گزارشی از طرح دولت برای به اصطلاح مبارزه با گرانی در ماه رمضان، تحت عنوان «طرح ضيافت» و نتايج آن برای مردم، از جمله نوشت: «امروز اولين روز ماه رمضان است به بازار رفتيم، غيرقابل باور بود برايمان، مگر می‌‏شود طی چند روز افزايش قيمت در كليه كالاها از 200 تومان تا 3000 تومان را شاهد باشيم...

قيمت گوشت قرمز گوساله و گوسفندی از 6100 تومان تا 7700 تومان در مغازه‌‏های سطح شهر تهران در روز اول ماه رمضان در نوسان است...

در اين ماه قيمت سبزيجات از جمله سبزی آش به شدت بالا رفته، به طوری ‌‏كه قيمت سبزی از كيلويی 250 تومان به كيلويی 400 تومان رسيده است...

اولين روز اين ماه، قيمت لپه با افزايش قيمت به 1700 تومان رسيد... قيمت لپه از كيلويی 1400 تومان به كيلويی 1700 تومان افزايش يافته و قيمت ساير حبوبات نظير نخود، عدس، و انواع لوبيا افزايش 200 تا 400 تومانی داشته است. امروز شكر كيلويی 850 تا 900 تومان در سطح شهر تهران توزيع می‌‏شود؛ البته قيمت هر كيلو شكر طی ماه‌‏های قبل از رمضان 750 تا 800 تومان بوده است...

در حالی ‌‏كه قرار بود؛ 10 هزار تن روغن نباتی با 15 درصد زير قيمت عرضه شود؛ ولی امروز قيمت روغن مايع با افزايش 100 تا 250 تومانی در حال عرضه در مغازه‌‏های تهران است...»

در چنین شرایطی، بسیاری از خانوادهها فقط به نان خشک و خالی روزانه نیاز دارند. میزان حمایت کمیته امداد خمینی برای هر خانواده دو نفره 30 هزار تومان و برای خانوادههای بالای 4 نفر حدود 40 هزار تومان است. آیا میتوان با این مبلغ ناچیز در کشوری که تورمی بیش از 28 درصد دارد زندگی کرد؟

در وحشت از اوجگيری نارضايتی اجتماعی عليه گرانی سرسام آور، مجلس 6 تن از وزيران و روسای ارگانهای اقتصادی كابينه احمدی نژاد را در اين رابطه احضار كرد. به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، اين 6 تن عبارتند از: وزيران اقتصاد و دارايی، بازرگانی، صنايع و معادن، كشاورزی و روسای سازمان مديريت و برنامهريزی و بانك مركزی. البته احضار وزرا و مسئولین به مجلس هیج موقع نتیجهای نداده و کسی هم انتظار ندارد این مجلس گامی در جهت بهبود جامعه بردارد. زیرا تاکنون رهبری جمهوری اسلامی و دولت و مجلس همواره در یک اقدام هماهنگ همه سیاستهای و قوانین و مقررات غیرانسانی خود را با توسل به زور و پلیس و غیره به مردم تحمیل کردهاند.

سیاست خصوصی سازی و اخراج کارگران

خصوصیسازی، اساسا در ارتباط مستقیم با سیاستهای جهانیسازی اقتصاد بورژوایی قرار دارد و بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز به طور مداوم اجرای این سیاست را به کشورهای عقب مانده و در حال رشد و پیرامونی توصیه و تجویز میکنند.

سیاستهای نئولیبرالیستی خصوصیسازی و بازگذاشتن دست سرمایههای داخلی و کمپانیهای خارجی در به کارگیری نیروی کار ارزان و همچنین حذف سوبسیدهای دولتی، لغو برخی از مالیاتها، تعطیلی واحدهای کاری ضرر ده و باز گذاشتن دست سرمایهداران در اخراج کارگران و تعیین قیمت اجناس و غیره است. بنابراین، نهادهای سرمایهداری بینالمللی از همه دولتهای جهان، به ویژه کشورهایی مانند جمهوری اسلامی که در آنها سرمایهداری دولتی حاکم است همواره میخواهند به روند خصوصیسازی شتاب بیشتری بدهند.

آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با صدور فرمانی به اصل 44 قانون اساسی و واگذاری صنايع مادر به بخش خصوصی تاکید کرد.

ايسنا، 12 تير ماه 85، درباره فرمان خامنهای، نوشت، آيت‌الله خامنه‌اى رهبر جمهوری اسلامى، سياست‌هاى كلى بند «ج» اصل چهل و چهار قانون اساسى را درباره‌ توسعه‌ بخش‌هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت‌ها و بنگاه‌هاى دولتي، به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرد. اجراى اين سياست‌هاى استراتژيك واگذارى هشتاد درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌هاى بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می‌شود.

سياست‌هاى كلى نظام درباره‌ بندهاى «الف» و «ب» اصل چهل و چهار قانون اساسى نیز سال گذشته به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.

متن ابلاغيه علی خامنه‌ای به اين شرح است:

«بسماللهالرحمن الرحيم

بند ج سياست‌های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدايی در چارچوب چشم‌انداز ٢٠ ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاری و هدايت و نظارت * توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌های بين‌المللی * ‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در يك فرآيند تدريجی و هدفمند * توسعه سرمايه انسانی دانش و پايه و متخصص * توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظامهای ارزيابی كيفيت با استاندارد‌های بين‌المللی * جهت گيری خصوصی سازی در راستای افزايش كارآيی و رقابت پذيری و گسترش مالكيت عمومی و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌های كلی اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مطابق بند ١ اصل ١١٠ ابلاغ می‌گردد.

واگذاری ٨٠ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ٤٤ به بخش‌های خصوصی شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غير دولتی به شرح ذيل مجاز است:

١ـ بنگاه‌های دولتی كه در زمينه‌های معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر(از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ايران و شركت‌های استخراج و توليد نفت خام و گاز

٢ـ بانك‌های دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، بانك ملی ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

٣ـ شركت‌های بيمه دولتی به استثنای بيمه مركزی و بيمه ايران

٤ـ شركت‌های هواپيمايی و كشتيرانی به استثنای سازمان هواپيمايی كشوری و سازمان بنادر و كشتيرانی
٥ـ بنگاه‌های تامين نيرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق

٦ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستی

٧ـ صنايع وابسته به نيروهای مسلح به استثنای توليدات دفاعی و امنيتی ضروری به تشخيص فرمانده كل قوا

الزامات واگذاری:

الف) قيمت‌گذاری سهام از طريق بازار بورس انجام می‌شود.

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيری از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهی مناسب سهام شركت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاری محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شركت‌های مشمول طرح در قالب شركت‌های مادر تخصصی و شركت‌های زير مجموعه با كارشناسی همه‌جانبه صورت گيرد.

هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفيت‌های مديريتی كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

فروش اقساطی حداكثر ٥ درصد از سهام شركت‌های مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌های فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌های كلی اصل ٤٤ و تغيير وظايف حاكميتی، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاری، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوين و اجرا نمايد.

ی) تخصيص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوين با فناوری پيشرفته در راستای وظايف حاكميتی مجاز است. سيد علی خامنه‌ای، ١٠ /٤ /٨٥»

بر اساس اين فرمان، خصوصیسازی بنگاههای دولتی به منظور افزايش کارآيی و رقابتپذيری و گسترش مالکيت خصوصی توصيف شده و آمده است که اين تصميم به پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و مطابق با اصل 110 قانون اساسی اتخاذ شده است. اصل 110 به خصوصيات و وظايف و اختيارات رهبری جمهوری اسلامی اختصاص دارد.

اجرای خصوصی سازی و بیکارسازیهای گسترده در ایران، از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی(سردار سازندگی)، آغاز شده و در سال گذشته با آغاز ریاست احمدینژاد، این روند شتاب بیشتری یافته است. احمدینژاد، که در تبلیغات انتخاباتی خود به مردم فقیر و کارگران وعده میداد، پول نفت را به سفره آنها خواهد آورد نه تنها ذرهای از این وعدههایش را عملی نکرده، بلکه فقر و فلاکت شدیدتری را نیز به کارگران و مردم فقیر تحمیل کرده است.

نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با ایلنا، ضمن دفاع از خصوصیسازی، اقرار کرده است: «گروه صنعتی ملی در سالهايی نه چندان دور با 32 شركت تحت پوشش 14 هزار و 500 كارگر را در اختيار داشت و امروز اين گروه صنعتی به پاركينگ اتومبيل‌‏های فرسوده و اسقاطی تبديل شده است... پس از تعطيلی اين گروه بزرگ صنعتی كه به خاطر مسايلی چون واردات و ركود بازار فروش و كمبود نقدينگی، رخ داد 200 نفر خودكشی كردند...»

او گفت:‌‏ «بار ديگر تاكيد می‌‏كنم كه هيچ‌‏كس مخالف سياست‌‏های اشتغال دولت نيست، اما آيا بهتر نيست كه در كنار اجرای اين سياست‌‏ها، در فكر حفظ اشتغال موجود هم باشيم و به هنگام مشكلات، به كمك مديران كارخانهها برويم.»

البته همانطور که در بالا نیز اشاره کنیم اساسا نتیجه خصوصیسازی در جمهوری اسلامی، واگذاری صنایع مادر به نزدیکان سران و مقامات حکومت و سپاه پاسداران است. سردار عابدزاده، جانشین قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران موسوم به خاتمالانبیاء در مراسم انعقاد قرارداد کلان نفت و گاز، با صراحت اعلام داشت: «سپاه از شانزده سال پیش به این سو 1220 پروژه ملی، منطقهای، عمومی و معدنی را اجرا کرده و 274 پروژه دیگر هم در حال اجرا دارد.»

درآمدهای کلان نفتی جمهوری اسلامی، تنها طی سه ماه آغازین سال ۱۳۸۵ به ۱۵ میلیارد دلار رسید و به عقیده کارشناسان اقتصادی و پیشبینیها جمهوری اسلامی تا آخر سال جاری به حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دست پیدا خواهد کرد. سپاه پاسداران، در مدت یک ماه، سه قرارداد کلان اقتصادی به مبلغ ناقابل هفت میلیارد دلاری را تصاحب کرد. این روند میلتاریزم و نقش ویژه سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی و دولت احمدینژاد را آشکارا به نمایش میگذارد. در پایین نقش و دخالت سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد و سیاست را بیشتری بررسی خواهیم کرد.

خصوصیسازی در همه جهان به ضرر کارگران و مردم فقیر است. زیرا از جمله خدمات رفاهی دولتی، بیمارستانها، مدارس، سیستم حمل و نقل و غیره به سرمایهداران بخش خصوصی واگذار میشود، سوبسیدهای دولتی قطع میگردد و اکثریت جامعه از این خدمات رفاهی محروم میشود.

اقتصاد و سیاست و سپاه پاسداران

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور دخالت مستقیم دارد. اما پس از مجلس هفتم و ریاست جمهوری احمدینژاد، نقش سپاه هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه سیاست کشور افزایش چشمگیری یافته است. اصولا این نوع فعالیت نظامیان در کشورهای جهان، به ویژه غرب، مسئله چندان شناخته شدهای نیست. اصولا نظامیان در اقتصاد و سیاست کشور مداخله نمیکنند، چون که اگر وارد رقابتهای اقتصادی و سیاسی شوند به امنیت کشور لطمه میزنند. مگر این که در کشورهای کودتاخیر نظامیان دست به کودتا بزنند و برای یک دوره معین حکومت را در دست بگیرند. اما در ایران، به ویژه پس از ریاست جمهوری احمدینژاد که خود از اعضای این سپاه بوده است، تعداد فرماندهان سابق سپاه هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت و دیگر ارگانهای آن همچون شهرداریها افزایش یافته و امکانات کلان اقتصادی جدیدی نیز به این سپاه واگذار شده است، نشانههای آشکار میلیتاریزه کردن جامعه ایران است.

سپاه پاسداران، در برخی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی علاوه بر سرمایهگذاریهای کلان، برای گروههای حزبالهی نیز کمکهای اقتصادی و نظامی میکند. این سپاه، در عرصه قاچاق اجناس و مواد مخدر و اسلحه نیز بسیار فعال است. آن بخش از سلاحهایی که جمهوری اسلامی، به ویژه در دوران جنگ ایران و عراق، از راههای به اصطلاح قانونی نمیتوانسته تهیه کند از طریق قاچاق به دست میآورد. از این رو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، روابط نزدیک و حسنهای با باندهای مافیایی و تروریستی دارد.

در مجموعه فعالیتهای شرکتهای وابسته به سپاه، تولید فیلم سینمایی، مرغداری، زنبورداری، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، فعالیتهای بازرگانی ترخیص کالاهای وارداتی، استخراج سنگ، ساخت اتوبان و سد به چشم میخورد. اما با این حال، فعالیتهای اقتصادی سپاه در صنعت نفت محدود بود. سپاه، ابزارهای تبلیغی مستقل خود را دارد.

سپاه پاسداران، همچنین خود دارای سازمان اطلاعاتی مستقلی است که در صورت لزوم مستقیما در سرکوب اعتراضات تودهای، اعترات کارگری و دانشجویی، دخالت میکند.

سپاه، فرماندهی نیروهای بسیج را نیز در کنترل خود دارد که به ادعای مقامات حکومت، اعضای میلیونی دارد. بسیج، در کوچه و خیابان، زنان و جوانان را تحت عنوان «مبارزه با بدحجابی» تهدید میکند. نیروهای بسیج، در کارخانهها و دانشگاهها نیز برای کنترل جنبش کارگری و دانشجویی حضور دارند. سپاه راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران و از این کشور به ترکیه و از آنجا به غرب را در انحصار خود دارد.

سپاه، دارای نیروهای زمینی، هوایی و دریایی مختص خود است که کاملا مستقل از ارتش ایران فعالیت میکند. بنابراین، سپاه پاسداران، یکی از نیروهای نظامی عمده در ایران است.

فرماندهان و اعضای سابق این نیرو، از جمله محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، اکنون تمام ساختارهای حکومتی و امنیتی ایران را در دست دارند. در واقع پس از ریاست جمهوری احمدینژاد، قدرت اقتصادی و سیاسی فرماندهان سپاه چندین برابر شده است.

همه جناحهای جمهوری اسلامی، هر کدام بسته به موقعیتشان از این نیرو ترس و واهمه دارند. زیرا این نیرو در سرکوبهای اوایل انقلاب، به ویژه سرکوب اعتراضات بر حق مردم کردستان، در تعقیب و تهدید و ترور و شکنجه و اعدام بیرحمانه مخالفین جمهوری اسلامی، و حضور 8 ساله در جبهههای جنگ ایران و عراق، فعالیت در جوخههای ترور، به یک نیروی خشن و آدمکش تبدیل شده است.

سپاه هم اکنون، صاحب شاهرگهای اقتصادی ایران، یعنی منابع نفت و گاز نیز شده است. همین حدود دو ماه پیش بود که گروه مهندسی سپاه، طی یک قرارداد 2.3 میلیارد دلاری توسعه یک میدان گازی را در خلیج فارس تصاحب کرد. سپاه همچنین توانسته قرارداد 1.3 میلیارد دلاری ساخت لوله گازی میان ایران و پاکستان را از آن خود کند.

انعقاد يک قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز بين وزارت نفت و سپاه پاسداران، بيش از آن که به اقتصاد مربوط باشد، در شرايط بحرانی کنونی کشمکش غرب و جمهوری اسلامی، بر سر تعلیق غنیسازی اورانیوم، نشاندهنده موقعيت برتر سپاه پاسداران، به عنوان يک ارگان نظامی در ساختارهای سياسی و اقتصادی ایران است.

کاظم وزيری هامانه، وزير نفت و يحيی رحيم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هنگام انعقاد قرارداد يک ميليارد و 300 ميليون دلاری احداث خط لوله گاز از منطقه عسلويه به ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان حضور داشتند، اعلام کردهاند که بدون رعايت قوانين مربوط به برگزاری مناقصه، اين امتياز به طور ويژه به سپاه داده شده است.

اين اولين حضور سپاه پاسداران در حوزه نفت و اقتصاد نيست، بلکه در سالهای اخير، سپاه پروژههای بزرگ ديگری از جمله در زمينههای سد سازی و احداث اتوبان بوده است، اما اکنون این فعالیتها به نقطه اوج خود رسیده است.

جالب این است که حتی محافظهکاران و اصولگرايان که قوای سه گانه را در اختيار دارند، مقاومتهايی برای جلوگيری از تسلط آشکار سپاه بر حوزه نفت، به عنوان شاهرگ حياتی اقتصاد کشور از خود نشان دادهاند؛ همين مقاومت بود که احمدینژاد را برای انتخاب وزير نفت با دشواریهایی روبرو کرد.

سپاه پاسداران، در مقابل دولت و مجلس شورای اسلامی جوابگو نیست و به آنها گزارش اقتصادی، سیاسی و نظامی نمیدهد، بلکه در صورت نیاز گزارشات خود را مستقیما به خامنهای، ارائه میدهد. بنابراین، هیچ گزارش نظامی و اقتصادی رسمی درباره فعالیتهای سپاه پاسداران منتشر نمیشود. مگر این که در دعواهای جناحی گوشههایی از مسایل سپاه به رسانهها درز نماید. برای مثال، روزنامه «صدای عدالت»، در یکی از سرمقالههای خود با عنوان «نبايد فضای اقتصادی كشور را امنيتی كرد»، نوشت: «در هفتههای اخير خبرهای منتشر شده حاكی از واگذاری بزرگترين قرارداد نفتی تاريخ ايران و صدور حكم برای صادق محصولی در مقام مشاورت رئيس جمهور است.» بودجه آن نیز کاملا محرمانه است.

تغییر قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی، در کلیت خود یک قانون ضدکارگری است، اما با این وجود در سالهای اخیر هر بندی از این قانون که به نفع کارگران بوده مانند خارج کردن کارگران کارگاههای زیر پنح نفر و ده نفر از شمول قانون کار به نفع سرمایهداران و کارفرمایان تغییر داده شده است. اکنون نیز وزارت کار جمهوری اسلامی، در نظر دارد تغییرات بیشتری در آن به وجود آورد.

شکی نیست که هر قانون کاری اگر بدون دخالت کارگران تدوین و تصویب شود مورد پذیرش کارگران نخواهد بود و بیاعتبار است. مهمتر از همه تدوین قانون کار، امر مستقیم خود کارگران است.

سالها اوایل انقلاب 1357 مردم ایران، احمد توکلی، وزیر کار دولت موسوی، پیشنویس یک قانون کار ضدکارگری را تهیه کرد که به «قانون کار توکلی» مشهور شد. این قانون کار، به دلیل مخالفت و مقاومت کارگران به تصویب نرسید. سرانجام این قانون کار، با تغییرات زیادی در سال 1369 به تصویب رسید که با پیشنویس اولیه آن تفاوتهای زیادی داشت.

علينقی جهرمی، وزير كار و امور اجتماعی كه در همايش ب اصطلاح «تشكل های كارگری و كارفرمائی بسيج واحدهای توليدی» سخنرانی میكرد، گفت: در نظر داشتيم كه 63 ماده قانون كار را اصلاح كنيم اما در حال حاضر بر اصلاح و حذف 5 ماده اين قانون اصرار داريم.

مواد 7، 24، 27 و 191 قانون كار را از جمله موارد مورد نظر برای اصلاح است و اصلاح قانون كار حكم برنامه چهارم توسعه است. احتمالا در تغییرات جدید قانون کار، تاریخ مصرف انجمنها و شوراهای اسلامی کار نیز احتمالا به نوعی به پایان خواهد رسید. به همین دلیل، پیشنهاد جدید وزیر کار برای تغییر قانون کار، با مخالفت تشکلهای دستساز حکومت، یعنی انجمنهای اسلامی و شوراهای اسلامی کار نیز روبرو شده است.

شایان ذکر است که هنگام برگزاری اولین کنگره خانه کارگر در سال ۶۶، 1100 شورای اسلامی تشکیل شده بود و در دوران وزارت حسین کمالی، به ۳۲۸۰ شورا رسید. اما این ارگانهای پلیسی، دچار بحران و اضمحلال شد و بسیاری از واحدهای آن منحل گردید. حسن صادقی، یکی دیگر از سردمداران خانه کارگر جمهوری اسلامی، اقرار کرده است، در تهران ۱۴ میلیونی به دلیل مخالفت فعالین کارگری و عدم استقبال کارگران، ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد.

وزير كار، خانه كارگر را يك نهاد سياسی توصيف كرد و گفت‌‏: «اگر اين نهاد سياسی نيست چرا مجوز خود را از وزارت كشور اخذ كرده و چرا در انتخابات مختلف شركت میكند و از بودجه احزاب استفاده میكند. شوراهای اسلامی كار نيز سياسی كاری میكنند. اين نهادها يك گروه سياسی هستند و وظايف صنفی خويش را فراموش كردهاند.» وی گفت، در حال حاضر 17 هزار واحد صنعتی بالای 35 كارگر واجد تشكيل شورای اسلامی كار هستند كه صرفا در 1100 واحد، اين نهاد تشكيل شده است.

البته مخالفت خانه کارگریها با بحثهای وزیر کار، ناشی از کشمکشهای جناجی است. زیرا ارگانهای یاد شده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی حمایت کردند. رفسنجانی، در واقع پدر خوانده خانه کارگر است.

هدف وزیر کار، از «غیرقانونی» نامیدن سیاسی کاری خانه کارگر، فراتر است و کل طبقه کارگر را مدنظر دارد. از این رو، این بخش از سخنان ایشان، مسخره و غیرواقعی است. هدف او، جلوگیری از فعالیت سیاسی کارگران، فعالیتهای رادیکال و ضدسرمایهداری طبقه کارگر است که خواست و آرزوی دائمی سرمایهداران است. تاکنون خانه کارگر، نوع سیاستهای پلیسی و سرکوبگری جمهوری اسلامی را برای مهار طبقه کارگر پیش برده و کارگران فعال زیادی را لو داده و باعث زندان و شکنجه و حتی اعدام آنها نیز شده است. همین سیاست خانه کارگر است که با بیتفاوتی کارگران روبرو شده است، نه این که کارگران خواهان فعالیت سیاسی نیستند. برعکس، اگر کارگران مستقیما هر تشکلی را برپا کنند بیشک در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت خواهند کرد. البته رفرمیستهای جنبش کارگری خارج از حکومت نیز حتی در جریان اول ماه 83 سقز که 7 تن از فعالین جنبش کارگری، به دلیل شرکت و سازماندهی مراسم روز جهانی خود، دستگیر شدند، با این بهانه که این حرکت سیاسی است از آنها حمایت نکردند. حتی از جمله در خارج کشور سایتی به نام «بنیاد کار»، بحثهایی را تحت عنوان «مصاحبه با دوستان؟!»، درج کرد که این دوستان بینام و نشان، اقدام بر حق کارگران سقز را به دلیل این که آنها به یک اقدام سیاسی دست زدهاند را شدیدا مورد انتقاد گرفته و از آنها دفاع نکردند. در دور اخیر دادگاهی این فعالین کارگری، نه تنها گرایش رفرمیستی و لیبرالی، سیاست سکوت اختیار کرده است، بلکه در محافل خود تبلیغات سوئی نیز علیه این چهرههای سرشناس جنبش کارگری ایران و کردستان راه انداختهاند.

در هر صورت در تغییرات قانون کار در این سالها، حکومت آشکارا طرف کارفرمایان و سرمایهداران را گرفته است. به طوری که کارفرما حق دارد در هر شرایطی عذر کارگر را بخواهد و از کار اخراج کند. ناگفته نماند که جمهوری اسلامی، به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، هشتاد درصد اقتصاد جامعه ایران را در اختیار دارد و میلیونها کارگر در بخش دولتی اشتغال دارند که شدیدا استثمار میگردند، بیش از کارفرمایان خواهان تغییر قانون کار به نفع سرمایهداران است.

در اصلاحیه جدید ماده 27 این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده است، به گونهای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئیننامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما میتواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد او را لغو کند. از این رو اگر این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد کارفرما از اختیارات فوقالعادهای برای اخراج کارگران برخوردار خواهد شد.

کلیه قوانین جمهوری اسلامی، از قانون اساسی تا قانون کار و غیره همگی ارتجاعی و غیرانسانی هستند و به طور کلی حداقل با قوانین جهانشمول بینالمللی سرمایهداری نیز مغایرت عمیق دارند.

در بند ۱ ماده ۱ مقاوله نامه شماره 98 سازمان بینالمللی کار، چنین آمده است: «كارگران می‌بایستی در برابر اقدامات ضدسندیکایی و تبعيضآميز در خصوص اشتغال از حمايت كافی برخوردار باشند»، در بند ۲ ماده ۱ نیز مقرر شده است: «ممنوعیت اخراج كارگران يا ايجاد مزاحمت برای آنان به هر وسيله به علت عضويت در تشکل‌های كارگری يا به علت شركت در فعاليتهای تشكيلاتی در ارتباط با تشکل در غير ساعتهای كار» اعمال گردد.

ماده ۳ مقاوله نامه مزبور مقرر می‌دارد که «در صورت لزوم بر اساس شرایط ملی می‌بایستی تدابيری اتخاذ گردد تا كارفرمايان و تشکل كارفرمايی از یک سو و تشکل‌های كارگری از سوی دیگر تشویق شوند که از طریق گفتگو‌های داوطلبانه در جهت ایجاد قراردادهای دست جمعی بکوشند و بدين وسيله مقررات و استانداردها و شرايط كار را بين خود تنظيم كنند.»

بدین ترتیب، قانون کار فعلی جمهوری اسلامی، با مقاوله نامههای 87 و 98 سازمان بینالمللی کار که جمهوری اسلامی نیز آن را امضا کرده است مغایرت آشکار دارد، طبیعی است که نمایندگان این حکومت، براساس قوانین خود سازمان جهانی کار، باید از این سازمان اخراج شوند. زیرا آنها نه نمایندگان کارگران، بلکه نمایندگان سرمایهداران و حکومت حامی سرمایه هستند. هر چند که در شرایط حاضر نباید انتظاری از این سازمان داشت تا نمایندگان جمهوری اسلامی را اخراج کند، اما میتوان با طرح این مسئله، به مثابه یک ابزار تبلیغی و اهرم فشار استفاده کرد.

در رابطه با قانون کار، علاقهمندان میتوانند در سایت حزب کمونیست ایران www.cpiran.org به نشریه جهان امروز شماره 178، نیمه اول مهر 1385 - نیمه اول اکتبر 2006، مراجعه کنند و مقاله «تدوین قانون کار، امر مستقیم کارگران است» را مطالعه کنند.

قراردادهای موقت کار

وضع كارگران در ايران هر روز بحرانی‌تر می‌شود. به عنوان نمونه تنها تعداد كارگران اخراجی استان تهران از ابتدای سال تا پايان خرداد ماه 1385 در حدود 25 هزار نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. تعيين دستمزد شناور بين 150 تا 180 هزار تومان نيز در قراردادهای موقت كار كه به توافق كارفرما و كارگر محول شده موجب اختلاف و شكايت بسياری از كارگران بوده است. اما تلاش کارگران برای پیگیری حقوق خود، نه تنها هيچ نتیجه مثبتی نداشته، بلکه به اخراج هزاران کارگر نیز منجر شده است.

بنا به گزارش رسانههای ایران، برخی از شركت‌ها و كارخانه‌ها، بخش مهمی از كار را به پيمانكاران واگذار كرده و در برابر هر كارگر حدود 250 تا 400 هزار تومان پرداخت می‌كنند؛ اما حداكثر 150 هزار تومان در ماه به كارگران پرداخت می‌شود. علاوه بر این، کارگران قراردادی، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند و حتی كارگران موقت بيمه نمی‌شوند. در بسیاری از شرکتهای دولتی نیز همین وضع برقرار است.

طبق آمارهای موجود، 67 درصد كارگران كشور زير پوشش قراردادهای موقت كار هستند و هر ساله در حدود 15 تا 19 درصد به شمار كارگران قراردادی افزوده می‌شود.

در بسیاری از مواقع کارفرمایان هنگام انعقاد قرارداد موقت کار با کارگران قراردادی، از متقاضی میخواهند که امضای خود را در زیر یک ورقه سفید بگذارد و یا از او سفته میگیرند. کارگر نیز اجبارا اینها را میپذیرد. کارفرما هنگامی که قصد اخراج کارگر را دارد هر آنچه که دلش میخواهد در کاغذ سفیدامضا وارد میکند و یا سفته را به اجرا میگذارد تا از این طریق همه راههای «قانونی» را به روی کارگر اخراجی ببندد.

گفته شده است در ماههای آغازین سال جاری حدود دویست هزار کارگر از کار اخراج شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.

وضعیت زنان کارگر

امروزه به دلایل شرایط سخت اقتصادی، زنان نقش مهمی در پیشبرد اقتصادی جامعه و خانواده ایفا میکنند، اما در عین حال زنان از تبعیض و مردسالاری همواره در رنجند. حتی در یک کار برابر دستمزد کارگر زن بسیار کمتر دستمزد همکار مرد او است.

جمهوری اسلامی، در عملکردهای روزانه و در کلیه قوانین خود بیحقوقی مطلق زن را در ایران به طور سیستماتیک و سازمان یافتهای رسمیت داده و زندگی بردهواری را بر زنان این کشور تحمیل کرده است. در این میان موقعیت زنان کارگر و خانهدار بسیار دردناک است. بنا به اظهار مهری سویزی، عضو شورای فرهنگی، اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، «بيش از 12 ميليون و 500 هزار زن خانه دار در كشور وجود دارند.» به زنان خانهدار، در مقابل کارهای سخت خانگی با ساعات کار طولانی هیچ دستمزدی پرداخت نمیگردد و هیچگونه بیمهای نیز به آنها تعلق نمیگیرد. از این رو زن خانهدار به لحاط اقتصادی کاملا وابسته به مرد میشود که این امر از یکسو معیشت و زندگی خانواده را دچار مشکل میکند و از سوی دیگر، به تقویت مردسالاری منجر میگردد. همین وابستگی اقتصادی زنان به مردان، هر چه بیشتر سرکوب و تحقیر زنان را به دنبال دارد. بنابراین، تلاش برای پرداخت دستمزد و یا بیمه بیکاری توسط حکومت، از جمله راههایی هستند که به استقلال نسبی زنان خانهدار کمک میکند.

برای مثال زنان كارگر شركت «شيردوشان» نيشابور، ماهيانه 30 هزار تومان دستمزد مىگيرند. كليه كارگران اين شركت را زنان تشكيل مىدهند كه فقط در شيفت شب كار كرده و 30 هزار تومان حقوق دريافت مىكنند. شركت «شيردوشان»، توليد كننده انواع مواد لبنى پنير، ماست و خامه بوده و كارگران اين شركت، روزى 12 ساعت كار مىكنند. از كارگران 500 هزار تا يك ميليون تومان چك و سفته به عنوان ضمانت دريافت شده است. سعيد عمارلو، از عناصر خانه كارگر جمهوری اسلامی، در اینباره به خبرگزارى ايلنا، گفته است: «در جلسهاى كه در فرماندارى شهرستان و با حضور فرماندار، مسئولان اداره كار، اداره اطلاعات، صنايع و معادن و دبير اجرايى خانه كارگر نيشابور برگزار شد، مشكلات واحدهاى صنعتى نيشابور به ويژه شركت مذكور مورد بررسى قرار گرفت و مسئولان در جهت رفع مشكلات كارگران و برخورد قاطع با شركتهايى كه اقدام به دريافت چك و سفته از كارگران مىكنند، قول مساعد دادند.»

لازم به یادآوری است که در کنفرانس جهانی زنان در سال 1995 که در پکن برگزار شد، دولتها از جمله جمهوری اسلامی، متعهد شدند که تغییرات اساسی در بهبود زیست و زندگی زنان فراهم کنند.

اما اکنون با گذشت یازده سال از این کنفرانس، هنگامی که به وضعیت زنان نگاه میکنیم، تغییر اساسی در بهبود وضعیت آنها نمیبینیم. آمارهای بینالمللی همواره از وضعیت دهشتناک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان در سطح جهان خبر میدهند. بنابراین، در این سالها، خشونت علیه زنان و فقر نه تنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته است.

در حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی زن به عنوان یک انسان کامل به رسمیت شناخته نمیشود و همه قوانین و مقررات آن نیز مردسالارانه و به ضرر زنان است.

در چنین وضعیتی، ضروری است که زنان و مردان کارگر همچون کارگران بیکار و شاغل در یک صف متحد و متشکل بر علیه سرمایهداری از جمله علیه هرگونه ستم بر زنان در جهت برابری زن و مرد در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه کنند.

کودکان رنج و کار

کودکان کار در همه جای جهان شاید بیپناهترین و آسیبپذیرترین بخش جامعه هستند. کار کودکان در هر جامعهای، دردناکترین و زشتترین ستم و استثمار انسانی و واقعیتهای تلخ جوامع سرمایهداری، به ویژه کشورهای پیرامونی است. کودکان کار، بیشتر از دیگر کارگران مورد بهرهکشی و آزار و اذیت کارفرمایان و حتی والدین قرار میگیرند.

بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل(یونیسف)، 275 میلیون کودک در سراسر جهان در معرض خشونتهای خانوادگی قرار دارند.

یونیسف، در آخرین گزارش خود نوشته است: کارشناسان مسائل کودکان اعتقاد دارند که اعمال خشونتآمیز علیه کودکان در خانواده باعث بروز عقدههای روحی، مشکلات تحصیلی، محدودیت در روابط اجتماعی، افسردگی و استرس فراوان خواهد شد.

یونیسف، از دولتهای جهان خواسته است که عواقب اعمال خشونت علیه کودکان در خانواده را به اطلاع عموم رسانده و قوانین سختتری علیه ضرب و شتم کودکان وضع نمایند.

براساس بيانيه‌ سازمان بهزيستی جمهوری اسلامی که اخیرا به مناسبت روز کودک منتشر شده است، تنها 7 درصد از كودكان ايرانی شانس راهيابی به مهد كودك دارند و 93 درصد باقی‌مانده محروم از حضور در فضای مهد كودك و دريافت آموزش‌های لازم‌اند. اين 7 درصد كودك ايرانی در 10 هزار و 600 مهد كودك موجود در كشور حضور دارند.

کودکآزاری در کشورهایی چون ایران، فقط به خانواده محدود نمیشود، بلکه در ابعاد کشوری این مسئله توسط دولت اعمال میشود. هنگامی که در ایران حرفی از کودکآزاری به میان بیاوریم بلافاصله محروميت تحصيلی کودکان، کار کودکان، اعدام کودکان، ازدواج کودکان، سوءتغذيه کودکان، تجاوز جنسی کودکان، فروش کودکان، کودکان خیابانی، فروش ارگانهای آنها و غیره در مثابل ما مانند هیولایی سر بلند میکنند. همه این مسایل با ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشور گره خورده است. ریشه اصلی همه این فجایع انسانی را باید در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حاکمیت جستجو کرد.

در آخرين تحقیقات کارشناسان شمار کودکان کار و خیابانی،500 هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده شده است. براساس تحقیقاتی که سال گذشته توسط وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، صورت گرفت بيش از 50 درصد کودکان خيابانی توسط اعضای خانواده و يا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتهاند. از ۸۰۰۰ خشونت خانگی ثبت شده در سال 84 حدود ۱۰۰۰ مورد آن کودک آزاری بوده است. براساس ماده فقهی ۶۲۲، سقف تاديب کودک را تا حد «کشته نشدن» برای والدين مجاز دانسته است و پدر و يا جد پدری حتی اگر فرزندش را زير شکنجه بکشد مطابق قانون اسلامی قصاص نمیشود.

طبق آمار موجود 8/1 ميليون کودک در ایران، از تحصیل مانده‌اند که بخش عمده آنها به کار مشغولند. آنهايى هم که به تحصيل مىپردازند، وضعيت چندان مطلوبى ندارند.

در کشوری ثروتمندی همچون ایران، هر ساله کودکان بیشماری از تحصیل باز میمانند و به ناچار وارد بازار کار میشوند. در کارهایی خطرناک، مضر و سخت مانند گلفروشی، واکسزنی، آدامس و شکلات فروشی، فال فروشی، پاک کردن شیشههای اتومبیل، پلاستیک فروشی، شاگردی مغازه، باربری، کشاورزی، کورههای آجرپزی، و کارگاههای نمور و کم نور قالیبافی و دیگر کارگاههای کوچک و ...، مشغولند. برخی از این کودکان، توسط باندهای مافیایی به تنفروشی، توزیع مواد مخدر، دزدی، تکدیگری و غیره وادار میشوند.

عدهای از کودکان کار، دارای خانواده هستند که شب به خانه برمیگردند و اما عدهای از آنها سر پناهی ندارند، به ناچار در کنار کوچهها و خیابانها و زیر پلها، خرابهها، و پارکها و یا به صورت دسته جمعی در جاهایی که باندها مافیایی در نظر گرفتهاند شب را به صبح میرسانند.

اکثریت کار کودکان، از انواع و اقسام ناراحتیهای روحی و جسمی رنج میبرند. براساس تحقیقات و آمارها 80 درصد کودکان کار در معرض انواع خطرات و بیماریها همچون دچار سوءتغذیه، کم خونی، انواع بیماریهای پوستی، چشمی، بیماریهای مسری، پوسیدگی دندان، ناراحتی قلبی، کم وزنی و اختلالات دیگر قرار دارند.

کودکان کار، از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند و در کارهای سخت و طاقتفرسا، حتی به مدت 16 ساعت در روز کار میکنند، در حالی که دستمزد آنها از 20 تا 30 هزار تومان در ماه بالا نمیرود. در واقع سرمایهداران با بیرحمی تمام از دست رنج کار این کودکان کوچک، سودهای کلانی به جیب میزنند. کودکان کار، بیدردسر، بیادعا و خستگیناپذیر، نیروی کار ارزان سیستم سرمایهداری هستند.

این پدیده دردناک دلایل مختلفی دارد که فقر و محرومیت، عدم تامین معیشت خانواده، برای کمک به والدین و به دوش کشیدن بخشی از مسئولیتهایی است که باید به دوش دولت باشد نه به دوش کودکان. کودکان کار از تفریح و تحصیل و یک زندگی معمولی انسانی محروم میمانند و گاها رشد ذهنی و جسمیشان آنچنان آسیب میبیند که آه و اسف آن تا آخر عمر با آنها خواهد بود.

کودکی که چشم به جهان میگشاید فارغ از این که موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین این کودک در چه شرایطی قرار دارد، دولت موطف است نیازهای این کودک را برآورده سازد و تا 18 سالگی امکانات برابری برای همه کودکان کشور اعم از تحصیل، بهداشت و درمان، سرپناه و تفریح و غیره را تامین کند. اما متاسفانه چنین نیست.

ستم و استثمار طبقاتی، زندگی را بر کودکان نیز سخت و دشوار کرده است. اگر در کشورهای غرب طبقه کارگر و جنبشهای حقطلب دیگر با مبارزه پیگیر خود توانستهاند برخی از مطالبات خود از جمله کمک هزینه کودک و تحصیل و بهداشت رایگان را به دولتها تحمیل کنند، اما در کشورهای آسیایی و آفریقایی، وضع کودکان بسی دردناک است. علاوه بر وادار کردن کودکان به کارهای سخت، آنها را مورد آزار و اذیت نیز قرار میدهند. دولتها نیز در قبال کودکان کمترین احساس مسئولیت انسانی نمیکنند. در حالی که اکثر دولتهای جهان کنوانسیون حقوق کودک را پذیرقتهاند، اما تعهد آنها فقط بر روی کاغذ مانده و هیچ اقدامی در راه بهبود زندگی و تحصیل و بهداشت کودکان انجام نمیدهند.

وضعیت دردناک کارگران افغانی در ایران

حکومت جمهوری اسلامی، از روز شنبه 6 آبان ماه، در یک اقدام ضدکارگری و راسیستی دستگیری و اخراج کارگران و مهاجرین افغانی فاقد کارت را آغاز کرده است.

براساس آخرین آمار رسمی بیش از 3 میلیون مهاجر افغانی در ایران زندگی میکنند که تنها 900 هزار نفر از آنان دارای کارت اقامت و تنها یک هزار نفر نیز مجوز کار در ایران را دارند.

جمهوری اسلامی، با تشکیل تیمهایی متشکل از وزارت کشور، نیروی انتظامی، دادستانی و وزارت بازرگانی به همراه بازرسان وزارت کار به مراکزی که مهاجران افغانی بدون مجوز مشغول کار هستند رفته و نسبت به اخراج آنان اقدام میکنند.

حکومت جمهوری اسلامی و کارفرمایان، در ماههای اخیر تبلیغات فاشیستی خود بر علیه کارگران پناهندگان و مهاجرین افغانی تشدید کردهاند. مقامات جمهوری اسلامی، به شنیعترین دروغها و تهمتها نظیر نسبت دادن فساد و بیکاری و غیره سعی دارند جامعه را بر علیه پناهندگان و مهاجرین افغانی تحریک کنند تا از این طریق از یکسو آنها را از ایران اخراج کنند و از سوی دیگر با این تبلیغات فاشیستی به سیاستهای ضدکارگری خود سرپوش بگذارنند.

بخش عظیم پناهندگان و مهاجرین افغانی در ایران، به عنوان بخشی از طبقه کارگر این کشور، نیروی کار ارزانتری برای سرمایهداران محسوب میشوند. کارگران افغانی مقیم ایران، نزدیک به سه دهه است که در ایران کار و زندگی میکنند، اما از حق و حقوق شهروندی محرومند. آنان اجبارا با دستمزد کمتر و با ساعات طولانیتر به کارهای سخت وادار میگردند و اگر در مقابل این وضعیت کوچکترین اعتراضی بکنند با خطر دستگیری و اخراج به جنگ و جهنم افغانستان مواجه میشوند.

کارگران افغانی، شهروندان ایران هستند و باید از همه حقوق شهروندی برخوردار باشند. اخراج آنها غیرانسانی و مغایر با قوانین جهانشمول پناهندگان و مهاجران از جمله قوانین 1951 کنوانسیون ژنو است.

ما کارگران و مردم آزادیخواه جامعه ایران، موظفیم از حقوق آنان دفاع کنیم. کارگران ایران باید صدای اعتراض خود را به استثمار شدیدتر کارگران مهاجر افغانی و تهدید و اخراج آنها رساتر سازند و نگذارند جمهوری اسلامی و سرمایهداران با این تبلیغات پوچ و راسیستی سیاستهای غیرانسانی خود بر علیه طبقه کارگر از جمله بیکاری و غیره را به حضور مهاجرین افغانی نسبت دهند. عامل بیحقوقی و فساد و بیکاری و غیره سیستم سرمایهداری و در راس همه حکومت سرمایهداری جمهوری اسلامی است، نه پناهندگان و مهاجرین افغانی و غیره. اینها دروغهای بزرگی است که جریانات راست و فاشیستی در تمامی نقاط جهان به پناهندگان و مهاجرین از جمله میلیونها پناهنده و مهاجر ایرانی نسبت میدهند. باید از حق اقامت و شهروندی پناهندگان و مهاجرین افغانی حمایت کرد و نگذاشت بین کارگران تفرقه بنیدازد.

شرکت ایران خودرو و وضعیت کارگران آن

دهها هزار کارگر در شرکت ایر ان خودرو اشتغال دارند. سرمایهداران کارگران این شرکت بزرگ را وادار کردهاند حتی روزهای جمعه هم کار کنند. تولید پژو 206، به 2100 دستگاه در روز رسیده است.

ایران خودرو، از شرکتهای عمده تولید ماشین در ایران است که با وجود افزایش قیمت ماشینهای تولیدی آن و درآمدهای کلان همواره دستمزد کارگران این واحد در سطح پایینی قرار دارد و همواره در معرض بیکاری و یا شدت کار قرار دارند. در سالهای اخیر حتی گزارش شده است که هر سال دهها نفر از کارگران این شرکت در اثر عدم ایمنی کار و یا شدت کار جان خود را از دست میدهند.

اخیرا قيمت برخی خودروها بين ۳۰۰ تا يک ميليون تومان نسبت به گذشته افزايش يافته است. در حالی که نه تنها هیچ نشانی از افزایش دستمزد کارگران این واحد بزرگ صنعتی کشور متناسب با تورم و گرانی واقعی افزایش نیافته، بلکه شدت کار آنها نیز در حال افزایش است.

خودروهايی که قيمت آنها افزايش پيدا کرده مربوط به توليدات شرکت ايران خودرو است، بر اساس برخی برآوردها ۵۴ درصد بازار خودروی کشور را در اختيار دارد.

افزايش قيمت خودروی سمند بيشتر از ساير خودروها بوده است. اين خودرو تنها خودرويی است که طراحی و ساخت آن در ايران صورت گرفته است و شرکت ايران خودرو در تلاش است تا آن را به کشورهای ديگر صادر کند.

به گفته مقامات دولتی خط توليد سمند در کشورهای روسيه و جمهوری آذربايجان راه اندازی شده و تا چند ماه ديگر خط توليد آن در سوريه نيز راه اندازی خواهد شد.

قيمت هر دستگاه سمند معمولی در بازار داخلی تا دو هفته پيش حدود ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده اما اکنون به حدود ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است.

قيمت ساير خودروهای توليدی شرکت ايران خودرو نيز افزايش يافته است و قيمت مدلهای مختلف پژو که توسط اين شرکت توليد و مونتاژ میشوند بيشترين افزايش قيمت را در بازار داشتهاند.

قيمت خودروی پژو پارس(پرشيا) ELX حدود ۹۰۰ هزار تومان افزايش يافته و از ۱۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۷ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است.

خودروهای پژوی ۲۰۶ که بر اساس تجهيزات نصب شده طبقهبندی شدهاند نيز به طور ميانگين ۴۰۰ هزار تومان نسبت به دو هفته قبل افزايش قيمت داشتهاند.

اکنون در بازار تهران خودرو ۲۰۶ تيپ دو ۱۱ ميليون تومان، پژوی ۲۰۶ تيپ سه حدود ۱۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، تيپ پنج حدود ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، و تيپ شش حدود ۱۵ ميليون تومان معامله میشود.

در اين ميان خودروی پرايد که پرفروشترين خودرو در داخل ايران است، حدود ۳۰۰ هزار تومان افزايش قيمت داشته است. اين خودروی کرهای در شرکت ساپيا توليد و مونتاژ میشود که دومين توليد کننده بزرگ خودرو در ايران است و حدود ۴۴ درصد بازار را در اختيار دارد.

قيمت پرايد از حدود شش ميليون و ۸۵۰ هزار تومان به حدود هفت ميليون و ۱۵۰ هزار تومان در بازار تهران رسيده است.

در سال گذشته شرکت ساپيا نزديک به ۳۵۰ هزار دستگاه پرايد توليد کرده که رکوردی در توليد خودروهای سواری به حساب میآيد. اين خودرو به دليل پائين بودن قيمت، بازار مناسبی در ايران پيدا کرده و طبقه متوسط که قدرت خريد خودروهای گرانقيمت را ندارند، از اين خودرو استقبال کردهاند.

گفته میشود یکی از دلایل اصلی افزايش قيمت خودروهای توليدی شرکت ايران خودرو، صدور بخشی از خودروهای سمند توليدی به خارج صادر است.

توليد خودرو در ايران در سال گذشته به بيشتر از يک ميليون دستگاه رسيده و پيشبينی میشود امسال به حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.

اعتراض و اعتصاب و ضرب و شتم کارگران

جمهوری اسلامی، با سرازیر شدن میلیاردها دلار به خزانهاش با افزایش ناگهانی قیمت نفت، حتی دستمزد معوقه کارگران را نمیپردازد، کارخانهها یکی پس از دیگری تعطیل و کارگران آنها به صف میلیونی بیکاران میپیوندند، اخیرا بحث تورم و گرانی به یک بحث جنجالی رسانهها تبدیل شده است. فراتر از این احتمال تحریم اقتصادی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل نیز در راه است.

عليرضا محجوب‌، دبيركل‌ خانه‌ كارگر و نماینده مجلس، همزمان با اوجگيری اعتراضهای كارگری و سركوب اين اعتراضات، در نطق‌ پيش‌ از دستور خود در مجلس شورای اسلامی، گفته است: «كشور اكنون حدود 13ميليون‌ جمعيت‌ زير خط‌ فقر دارد و در اين‌ ميان‌، نزديك‌ به‌ 200 هزار كارگر و خانواده‌هايشان‌ كه‌ در 500 واحد توليدی نظير شركت‌های پوشينه‌ باف‌، ناز نخ‌ و سيمين‌ نو شاغل‌ هستند و بارها در مقابل‌ مجلس‌ شورای اسلامی شاهد حضور آنها بوده‌ايم‌، ماههاست‌ كه‌ حقوق‌ دريافت‌ نكرده‌اند. حتی برخی از كارگران 50 ماه است حقوق نگرفتهاند. مستمری تصويب شده بازنشستگان نيز پس از هفت ماه هنوز پرداخت نشده است. مجلس نيز برای شش‌ ماهه‌ طرح‌ تجديد نظر در ‌ قراردادهای موقت‌ كار را به تعويق انداخته است.»

این سخنان یک عنصر شناخته شده جمهوری اسلامی از تریبون رسمی قانونگذاری این حکومت است. قطعا نیز آمار و ارقامی که محجوب و یا دیگر سران حکومت اعلام میکنند، تعدیل شده و پایینتر از ارقام واقعی اعلام میکنند تا به زعم خود شوک و بحران در جامعه دامن نزده نشود.

جمهوری اسلامی، پس از سرکوب شدید کارگران شرکت واحد، به خود جرات داد تا به کارگران واحدهای دیگر حمله کند. اگر کارگران واحدهای بزرگ صنعتی مانند صنایع نفت، پتروشیمی، ذوب آهن و ماشینسازیها و .. به میدان بیایند و به حمایت و پشتیبانی از اعتراض واحدهای دیگر برخیزند نه تنها کارگران قادر خواهند بود حقوق معوقه خود را یک جا از حلقوم سرمایهداران و حکومت بیرون بکشد، بلکه حق آزادی تشکل مستقل خود، اعتصاب و اعتراض و آزادی بیان را نیز به آن تحمیل خواهند کرد. در ابن جا به چند نمونه از اعتراضات کارگری اشاره میکنیم.

- کاهش 30 هزار تومان از دستمزد کارگران قراردادی که در ابتدای سال به دستمزد کارگران اضافه شده بود، موج اعتراض کارگران را در پی داشته است. اما متاسفانه مبارزه سراسری و گستردهای در این مورد شکل نگرفت. اما کارگران دیزل خودرو، در مقابل این تهاجم سرمایهداری ساکت نماندند و از اواسط شهریور ماه، به عنوان اعتراض به سالن غذا خوری نرفتند. پس از یک هفته بیتوجهی به خواستهایشان، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. هفت هزار کارگر دیزل خودرو، در شرایطی دست از کار کشیدند که قراردادهای موقت یک ساله آنها تبدیل به قراردادهای یک ماهه شده است.

پس از اعتصاب کارفرمایان به وحشت افتادند و قرار شد روز چهارشنبه 15 /6/85 به کارگران پاسخ بدهند، اما در این مدت 3 اتوبوس که از خط تولید بیرون آمده بود به آتش کشیده شد. نیروهای امنیتی کارخانه را به محاصره درآوردند که البته با تجمع و برخورد هوشیارانه فعالین کارگری نیروهای امنیتی نتوانستند اعتصاب را بشکنند. فقط برخوردهای پراکندهای صورت گرفت. البته مشخص نشد که چه کسانی اقدام به آتش زدن اتوبوسها کرده بودند.

کارگران دیزل خودرو، با تداوم اعتصاب حود، مدیریت را وادار به عقبنشینی کردند و با افزایش 20 هزار تومان به دستمزدهایشان به اعتصاب خود پایان دادند. این اعتصاب نشان داد که اگر کارگران متحد و آگاهانه عمل کنند به راحتی میتوانند مطالبات خود را به سرمایهداران تحمیل کنند.

- در شهریور ماه گذشته کارگران پرریس سنندج، به مدت ده روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کارخانه پرریس کارخانهای خصوصی است.

کارفرمای این کارخانه، سعی میکند فعالین کارگری را از این واحد صنعتی اخراج کند تا سیاستهای ضدکارگری خود را بدون مانع پیش ببرد. اما کارگران تاکنون چنین اجازهای به سرمایهداران ندادهاند و همواره از نمایندگان و فعالین خود دفاع میکنند. اعتصاب اخیر کارگران پرریس، علاوه بر خواست مطالبات اقتصادی و اجتماعی، در اعتراض به تهدید اخراج بهزاد سهرابی یکی از نمایندگان خود از طرف صاحب کارخانه شکل گرفت. در این مصاف، کارگران پرریس، در یک صف متحد در مقابل کارفرما و نیرویهای امنیتی و پلیس ایستادند.

کارگران برای جلوگیری از اخراج این نماینده و سخنگوی خود، با شعار «اخراج سازی ممنوع» به مدت 10 روز اعتصاب کردند. این اعتصاب مورد حمایت و پشتیبانی مردم سنندج و فعالین کارگری شهرهای دیگر نیز قرار گرفت.

نهایت امر، نیروهای امنیتی به دستور شورای تامین استان به کارگران اعتصابی حمله کردند و به طور وحشیانهای کارگران اعتصابی و خانواده و کودکان آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و اعتصاب را شکستند.

نیروهای حفاظت و اطلاعات جمهوری اسلامی، روز سهشنبه 25 مهر ماه منزل «شریف ساعد پناه» از كارگران شركت ریسندگی «پرریس» سنندج را مورد بازرسی قرار دادند.

«شریف ساعد پناه»، از جمله کارگران شرکت پرریس بود که همراه با دیگر کارگران این واحد در اعتصاب شهریور ماه شرکت کرده بود. مامورین در جریان بازرسی منزل «شریف ساعد پناه»، كامپیوتر و دست نوشتههای وی در خصوص شركت پرریس ضبط کرده و خود وی نیز به حفاظت اطلاعات احضار شد. نامبرده صبح روز چهارشنبه 26 مهر ماه به حفاظت اطلاعات سنندج مراجعه و سپس به دادگستری سنندج اعزام شده است.

- کارگران فرش البرز بابلسر، توسط مامورین ضدشورش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بنا به گزارشهای منتشر شده كارخانه فرش البرز بابلسر، فعاليت خود را از سال 1356 با توليد فرش ماشينی 350 شانه آغاز كرد و در دهه 70 يكی از فعال‌ترين كارخانه‌ها در عرصه توليد بود كه با 635 كارگر و 48 دستگاه فعال و توليد 11 هزار متر مربع فرش ماشينی 500 شانه 1000 تراكم در روز فعالیت داشت. با وجود اين در سال 1377 با خروج 24 دستگاه توليد فرش ماشينی 300 شانه از كارخانه ميزان توليد فرش در اين واحد به 4500 متر كاهش پيدا كرد. مشكلات كارخانه فرش البرز درست از زمانی آغاز شد كه هيات‌مديره كارخانه تصميم به قراردادی كردن کارگران این واحد گرفت. این کارگران، هر يك دست كم 15 تا 20 سال سابقه كار داشتند.

از سال 1382 تاكنون 300 نفر از كارگران فرش البرز بازنشسته و ساير كارگران نيز وادار به بازخريد كردن خود شدند كه عده‌ای از كارگران آن را نپذیرفتد. اما كارگران آن در 9 ماه گذشته با وجود برگزرای اعتراض و دیدار با مسئولان استان، موفق به دريافت حقوق معوقه خود نشدهاند.

تا روز سه شنبه، 11 مهر ماه، عده‌ای از کارگران کارخانه‌ فرش‌بافی البرز بابلسر در بازداشت نیروهای پلیس بودند، سرانجام ۶۰ تن از آنان با سپردن وثیقه‌ یک میلیون تومانی آزاد شدند.

خبرگزاری ايلنا، گزارش داده است 300 تن از كارگران اين واحد نساجی پس از 9 ماه بلاتكليفی قصد داشتهاند ضمن تجمع در مقابل كارخانه به همراه خانوادههای خود به سمت فرمانداری بابلسر راهپيمايی كنند كه با مقاومت نيروی انتظامی مواجه شده و كار به درگيری و برخورد با كارگران و خانوادههايشان انجاميده است. همچنین جمعی از كارگران معترض اين شركت بازداشت شده‌‏اند.

اعتراض کارگران، ماهها پس از آن صورت گرفته بود که صاحب کارخانه، به بهانه تغيير ساختار و نوسازی كارخانه در نامه‌‏ای به مديركل كار مازندران، اعلام کرده بود که 200 تن از كارگران این واحد مازاد است. او در خرداد 1384، بخش بافندگی شركت را نيمه تعطيل و اواخر شهريور سال گذشته، سرانجام اين واحد را تعطيل کرده بود. بدين ترتيب 300 كارگر رسمی شركت کار خود را از دست داده بودند.

ايلنا، با چند تن از کارگران مجروح شده فرش البرز بابلسر در اثر حمله پلیس، گفتگو کرده است. حسين محسن پور، يكی از كارگران شاغل در فرش البرز بابلسر با بيش از 15 سال سابقه پيرامون اين حادثه می‌‏گويد: يك هفته قبل از عصر شنبه مورد نظر، روز جمعه 40 نفر از كارگران اين واحد كه پی‌‏گير مسايل كارخانه كارگران بوديم، به فرمانداری دعوت شديم؛ آنجا در مورد وضعيت واحد با مالك(صاحب) شركت صحبت كرديم و به ما گفتند كه شنبه هفته آينده(شنبه روز درگيری) كارخانه بازگشايی میشود و كارگران سر كار خود خواهند رفت. در اين جلسه يكی از مسئولان امنيتی بابلسر گفت‌‏: ما صداقت داريم؛ اگر كارخانه تا روز شنبه آغاز بكار نكرد، مقابل شهربانی روی زمين زير پای كارگران می‌‏خوابم!

همان روز گفتند كه پنج‌‏شنبه، آخرين هماهنگی‌‏ها در مورد شركت و كارگران به عمل می‌‏آيد. روز شنبه 40 تا 50 نفر به فرمانداری رفتيم تا خبر بگيريم، اما نمی‌‏دانستيم كه ماموران ضدشورش در انتظار ما هستند و با باتوم و گاز اشك‌‏آور از زن و بچه ما استقبال خواهند كرد!

آنان پير و جوان و زن و مرد را به باد كتك گرفتند و از گاز اشك‌‏آور استفاده میكردند گويا ما انسان نيستيم و حق فرياد زدن و تظلم‌‏خواهی نداريم! نمی‌‏دانيم اينان از كجا آمده بودند؛ نيروی انتظامی بودند يا سپاهی، اما لباس پلنگی بر تن داشتند. عده‌‏ای از ما به اداره كار رفته بودند تا قضيه را پی‌‏گيری كنند و جمعی هم به فرمانداری آمده بوديم نمیدانم كه چه شد، اما به يكباره بر سرمان ريختند تعدادشان زياد بود، فكر میكنم كه 400 - 500 نفری بودند! گويا فرمانداری از روز پنج‌‏شنبه نيروهای ضد شورش را خبر كرده بود و آنان در شهر مستقر بودند ما خبر نداشتيم.

حسين، با اشاره به گفته‌‏های فرماندار جديد كه از 5 ماه پيش به اين سمت منصوب شده، گفت: ‌‏... اول گاز‌‏ اشك‌‏اور زدند و بعد هم با باتوم افتادند به جان كارگران و خانواده‌‏هايشان و ما را داخل مينی‌‏بوس ريختند و روانه پاسگاه كردند. عده‌‏ای از ما را در اداره كار كتك زده و آورده بودند و عده‌‏ای را هم در فرمانداری مورد لطف و محبت خود قرار داده بودند! اگر ديگران مفهوم مهر ورزی دولت را متوجه نشدهاند، ما خيلی خوب درك كرديم؟!

حسين، می‌‏گويد: دست همسرم شكسته و الان در داخل گچ است و خودم نيز از ناحيه گوش راست آسيب ديدهام و شنوايی‌‏ام كم شده است‌‏! او میگويد: 2 روز است كه آزاد شده‌‏ام. 43 نفر را به پاسگاه بردند كه 37 نفرشان كارگر بودند؛ تا امروز(پنج‌‏شنبه) هم با تعهد آزاد شده‌‏اند و 15 نفر همچنان در بازداشت هستند كه وضعيت آنان نيز بزودی مشخص می‌‏شود...

مهدی میگويد: تير هوايی هم در كردند با قنداق اسلحه زدند زير چشم من و سرم را شكستند و در حالی كه لباس من خونی شده بود، با باتوم افتادند به جانم؟! در مينیبوس نشسته بوديم كه گاز اشك‌‏آور زدند داخل ماشين و آنجا هم دوباره از ما پذيرايی مفصل كردند! آنقدر خون رفته بود كه در پاسگاه از حال میروم و با اين حال اجازه نمیدهند كه ما را به بهداری ببرند قاضی حكم به بازداشت من میدهد و در زندان بود كه سرم را پانسمان كردند. او میگويد گناه من و كارگران فرش البرز بابلسر چيست؟

باور كنيد با فلسطينی‌‏ها اين كار را نكردند كه با ما انجام دادند؛ از قول من بنويسيد كه كارگران گرسنه و شرمنده زن و بچهها را كتك زدن هنر نيست، اگر هنر داريد، مشكلات مردم را حل كنيد و كارگری میگفت: در آستانه ماه مهر، مفهوم مهرورزی را خيلی خوب متوجه شديم؟! و آن يكی گفت: اگر ناموس مردم به گناه بيفتد؛ مسئولش كيست؟! آخر تا كی میتوان گفت: صبر كن! ايمان دارد از در بيرون میرود!!

- در روزهای 29 و 30 شهریور و اول مهر، حدود 300 نفر از کارگران کارخانه الکتریک رشت، در خیابانهای مرکزی شهر دست به راهپیمایی زدند و به طرف استانداری حرکت کردند. کارگران شعار میدادند: «قبه جنایت میکند استان(منظور استانداری) حمایت میکند»، «دزد زبالههای شهر تهران برای غارت آمده به گیلان»، «مسئول بیکفایت ننگت باد» و ... کارگران خشمگین پس از راهپیمایی در مقابل استانداری تجمع و چند تن از کارگران سخنرانی کردند. یکی از آنها با خشم شرایط سخت زندگیش را گفت و این که دیگر جانش به لب رسیده و هر کاری ممکن است انجام دهد.

این کارخانه بیش از دو سال است که تعطیل شده و کارگران آن بیکار شدهاند، بارها و بارها برای مطالباتشان دست به اعتراض زدهاند. آنها هر بار با وعده سر خرمن کارفرما و مسئولین دولتی روبرو شدهاند.

مردم زیادی که شاهد راهپیمایی و تجمع کارگران بودند با آنها ابراز همدردی میکردند و دوست داشتند کاری برای آنها انجام دهند.

- کارخانه چینی ارس تبریز، 150 نفر کارگر رسمی و 140 نفر کارگر قراردادی دارد که روز شنبه 8 مهر ماه، کارگران قراردادی به خاطر عدم تمدید قراردادشان و تمامی کارگران به خاطر حقوق معوقه به مدت 4 ماه همراه با کارگران رسمی و خانوادهها دست به اعتراض و تجمع زدند. نیروهای انتظامی به کارگران معترض یورش بردند. تعقیب و گریز میان مامورین انتظامی و کارگران تا مقابل آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفهای تبریز کشیده شد.

- شنبه 8 مهر ماه، کارگران شرکت سایپای گرمسار در مقابل کارخانه به خاطر عدم پرداخت حقوق به مدت 8 ماه دست به تجمع و اعتراض زدند که با یورش نیروی انتظامی روبرو شدند.

- کارگران کارخانه چیتسازی تهران «بافکار»، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه یک سال گذشته خود در مقابل این کارخانه اقدام به تجمع نمودند. این تجمع صبح روز یکشنبه 9 مهر ماه برگزار گردید و کارگران اعلام کردند که تا زمان پرداخت تمامی مطالبات خود اجازه انحلال کارخانه را نخواهند داد.

- کارگران قراردادی و رسمی کارخانه چینی بهداشتی «ارس» تبریز، صبح روز یکشنبه 9 مهر ماه، برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود در مقابل سازمان کار و آموزش فنی حرفهای استان آذربایجان شرقی دست به تجمع اعتراضی زدند.

- كارگران شركت «فرش پارس»، واقع در شهر صنعتی البرز قزوین، روز دوشنبه 10 مهر ماه، در اعتراض به تعطیلی شرکت و عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل استانداری قزوین دست به تجمع زدند. بنا به گفته کارگران، کارفرمایان شركت مذبور از 7 ماه قبل این واحد را تعطیل و 330 کارگر شرکت فرش پارس چهار ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و کارفرمایان از مراجعه به شرکت و رسیدگی به اعتراضات آنان خودداری میکنند.

- 120 کارگر شرکت نساجی «درخشان» در استان یزد از ابتدای سال 85 تاکنون فقط 2 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت کرده و کارفرمایان از پرداخت مطالبات آنان خودداری میکنند.

- صبح 12 مهر ماه، يك صد نفر از كارگران اخراجی تاسيسات دريايی خرمشهر، در مقابل فرمانداری اين شهر تجمع كرده و خواستار رسيدگی به مشكلات خود شدند. این کارگران با وجود گذشت 4 ماه از اخراج خود، هنوز بلاتكليف هستند.

- كارگران كارخانه قند شهرستان «فسا»، در استان فارس روز پنجشنبه 13 مهر ماه، در مقابل این کارخانه دست به اعتراض زده و خواستار حل مشكلات خود از سوی مسئولین جمهوری اسلامی شدند. 350 کارگر معترض کارخانه قند فسا رفع تبعیض میان كارگران، پرداخت حقوق معوقه، متوقف نمودن واگذاری برخی از قسمت‌های كارخانه‌ به بخش خصوصی و تغییر مدیران کارخانه را به عنوان خواستهایشان مطرح نموده و خواستار برآورده شدن آنها شدند.

- کارگران شرکت «پوشینه بافت» قزوین، بار دیگر در مقابل استانداری قزوین دست به تجمع زده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. 450 کارگر رسمی و 250 کارگر بازنشسته شرکت پوشینه بافت اعلام کردند که از سال 83 و پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تاکنون هیچگونه حقوقی به آنان پرداخت نشده است.

- بیش از 100 نفر از کارگران بازنشسته شركت «فیلتر البرز» قزوین، صبح روز یكشنبه 16 مهر ماه در اعتراض عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل این شركت دست به تجمع زدند.

بنا به گفته کارگران معترض، کارفرمایان این واحد از سال 81 تاکنون مطالبات پایان کار آنان را پرداخت نکردهاند. کارگران معترض اعلام کردند که اردیبهشت ماه 85 و طبق توافق با کارفرمایان شركت مذبور مقرر شد در اولین فرصت حقوق بازنشستگان پرداخت شود، اما تاكنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

- کارگران شرکت «تخته سه لایی رجایی» ساری، روز سه شنبه 18 مهر ماه در مقابل استانداری مازندران تجمع نموده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.

کارگران شرکت «تخته سه لایی رجایی»، اعلام کردهاند که از سال 78 و بعد از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، کارفرمایان شرکت را تعطیل و 240 کارگر آن را بیکار کردند.

- کارگران کارخانه یخچال سازی لرستان طی روزهای گذشته بار دیگر در در مقابل استانداری لرستان دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.

کارگران شرکتکننده در این تجمع اعتراضی اعلام کردند که به دنبال واگذاری کارخانه یخچال سازی لرستان به بخش خصوصی پس از چند ماه این کارخانه تعطیل و 300 کارگر آن نیز بیکار شدند. کارگران کارخانه یخچال سازی لرستان طی 2 سال گذشته بارها اقدام به اعتراض نموده و خواستار بازگشت به کار خود شدند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

- با واگذاری شرکت «پارسیلون» خرم آباد به بخش خصوصی، طی 3 سال گذشته تاکنون یک هزار کارگر این شرکت اخراج شدهاند. 650 کارگر دیگر این شرکت نیز طی یک سال گذشته اقدام به بازنشستگی پیش از موعد نموده و تاکنون هیچگونه حقوق و مزایایی به آنان پرداخت نشده است. بنا به اظهار کارگران شرکت «پارسیلون»، به علت تعویض هر 4 ماه یکبار مدیران این واحد، هم اکنون شرکت مذبور با 20 درصد ظرفیت فعالیت دارد و احتمال تعطیلی کامل شرکت و بیکار شدن کارگران باقیمانده نیز وجود دارد.

- كارگران كارخانههای ايران ترمه و تهران پتو 4 ماه است حقوق نگرفتهاند. كارگران كارخانه ايران ترمه و تهران پتو در قم، كه هر دو مربوط به يك كارفرما میباشند 4 ماه است حقوق نگرفتهاند. اين كارگران با توجه به آغاز ماه رمضان و سال تحصيلی جديد، بحران معيشتیشان چند برابر شده است. علاوه براين، 140 تا 150 كارگر بازنشسته اين دو شركت، علیرغم مراجعات مكرر به اين شركت و نيز تجمعات متعدد در مقابل استاندارس و اداره كار قم، تاكنون پاسخی دريافت نكردهاند. كارگران با اين كه 15 ماه است بازنشسته شدهاند اما هنوز سنوات آنها پرداخت شده است.

- بیش از 200 نفر از كارگران خشمگین شركت نساجی «پارسیلون»، روز چهارشنبه 19 مهر ماه، پس از 4 ساعت تجمع در مقابل اداره كل كار استان لرستان وارد ساختمان این اداره شده و پس از تصرف دفتر مدیرکل این نهاد خواستار رسیدگی مسئولین به مشكلات خود شدند.

كارگران معترض گفتهاند که پس از 20 سال سابقه كار مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد هستند. آنها همچنین اعلام کردهاند که مسئولین شرکت «پارسیلون»، گفتهاند كه برای هر سال یک ماه سنوات به آنان پرداخت خواهند كرد، در حالی كه پیش از این كارگران برای هر سال 2 ماه حق سنوات دریافت كردهاند.

به دنبال این اقدام كارگران شرکت نساجی «پارسیلون»، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در اداره کار لرستان حاضر شده و اجازه ادامه تحصن را به کارگران ندادند.

- دو هزار نفر از کارگران کشتی سازی فراساحل نسبت به فردای خود نااميد هستند. يكی از کارگران شرکت کشتی فراساحل بندرعباس، درباره وضعيت کارگران قراردادی گفت: روز ششم مهرماه، کارگران ناراضی درب کارخانه را بستند و مدير را بيرون کردند. بعد از آن کارفرما قول داد که کارگران اخراجی را به کار باز گرداند. ولی به قولش عمل نکرد. وی، از تجمع روزانه کارگران مقابل درب شرکت و اداره کار استان گفت: يک عده جلوی کارخانه جمع میشوند و يک عده هم به اداره کار میروند اما اداره کار جواب سربالا میدهد. اين کارگران اخراجی نيرویی هستند که آموزش ديدهاند... وی گفت برخورد آنها با نيروهای رسمی توهينآميز است. مدير جديد يك ديکتاتوراست و دايما كارگران را تهديد میكند. به همين خاطر احتمال دارد تحصن کارگران دوباره به درگيری و زدوخورد کشيده شود. با اين تنطيمات مديريت ما ديگر روحيه کارکردن نداريم. من خودم كارگر رسمی هستم و 18سال سابقه کار دارم، ولی روحيه کار کردن ندارم.

- كارگران اروميه، در معرض بيكار شدن قرار دارند. يكی از فعالين كارگری اروميه گفت: بيش از 20 شركت در اروميه بحرانی هستند، برخی از شركتها مثل پيمان رسا و گونی بافی در ادامه بحرانها منحل شدند، برخی از شركتها مثل شركت اروم دشت با بيش از 100 كارگر در حال ورشكستگی هستند. برخی ديگر مانند آذركام و ساونيه و...، دچار بحران مالی و مشكلات نقدينگی هستند. كارگران اين شركتها در معرض اخراج و بیكاری قرار دارند.

- کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت نفت گچساران حقوق و مزایای 6 ماه بیش از 2 هزار و 200 کارگر قراردادی خود را پرداخت نکردهاند.

شماری از کارگران قراردادی شرکت نفت گچساران روز دوشنبه 24 مهر ماه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تحصن زدند.

- کارفرمایان شرکت «چینی البرز» قزوین طی ماههای گذشته بیش از 150 کارگر رسمی این واحد را اخراج و به جای آنان کارگران قراردادی را استخدام نمودهاند. کارفرمایان واحد مذبور از کارگران قراردادی نیز تعهد گرفتهاند که تا 3 ماه حقوق خود را درخواست نکنند. در حال حاضر شرکت چینی البرز، 400 کارگر دارد.

- طی چند ماه گذشته بیش از 400 کارگر شهرک صنعتی بهارستان کرج از سوی کارفرمایان اخراج شدهاند. کارفرمایان بحران مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران را بهانه اخراج آنان اعلام کردهاند.

اینها فقط نمونههایی از اعتراض و اعتصاب کارگران و جواب غیرانسانی کارفرمایان و جمهوری اسلامی، در شهرهای مختلف ایران است.

ماموران نيروی انتظامی و نيروهای امنيتی، به ويژه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، با اعتصابات و اعتراضات کارگری با خشونت برخورد میکنند. تجمع زمستان گذشته شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران از جمله اين تجمعات بود که به حمله پليس و دستگيری اعضای سنديکای رانندگان اتوبوس در تهران و 1200 نفر از اعتصابکنندگان منجر شد.

جمعبندی

وضعیت کارگران روزبروز وخیمتر میگردد. نیروی جوان و تحصیل کرده هیچ امیدی به آینده خود در حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی ندارد. بحرانها و آسیبهای اجتماعی کلیه ابعاد جامعه را فراگرفته است.

به گزارش ايلنا، 06/08/1385 «عليرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت‌‏: متاسفانه از سال 1374 كشور وارد دوره ركود و تورمی شد؛ يعنی در حالی كه قيمتها افزايش میيافت، مصرف و قيمت كالاهای داخلی با ركود مواجه شد. دبيركل خانه كارگر، با اشاره به بحران صنايع نساجی از سال 1378 گفت‌‏: صنعتی كه برای 900 هزار نفر شغل مستقيم و برای 300 هزار نفر شغل غيرمستقيم ايجاد كرده بود با ركودی بیسابقه مواجه شد... در حال حاضر به زحمت میتوان 2 تا 3 واحد يزرگ نساجی در اطراف اين شهر(تهران) يافت.
محجوب، يزد، اصفهان، كاشان، قائم‌‏شهر، رشت و تبريز را از جمله شهرهايی دانست كه كانون صنعت نساجی در كشور بودند، گفت‌‏: بيشتر واحدهای نساجی در اين شهرها ابتدا دچار بحران فروش و پس از آن با بحران عدم پرداخت حقوق كارگرانشان مواجه شدند به گونه‌‏ای كه اين بحرانها اكنون نيز ادامه دارد... وی، با اشاره به اعتراضات كارگری واحدهای نساجی بحران زده استان قزوين افزود: در سفر رئيس‌‏جمهور به اين استان شاهد اعتراضهای كارگری اين واحدها بوديم و حتی كارگران چند بار در مقابل مجلس تجمع كرده‌‏اند. دبير كل خانه كارگر بحران صنعت لوازم خانگی، الكترونيكی و... را هشدار دهنده دانست و گفت: 500 واحد صنعتی در سراسر كشور با بحران پرداخت حقوق كارگران از 2 تا 50 ماه دست به گريبانند؛ در اين واحدها 200 هزار كارگر شاغل هستند.
محجوب، آمار بيمه شدگان تامين‌‏اجتماعي را حدود 7 ميليون نفر دانست و گفت‌‏: با احتساب كارگرانی كه بيمه نيستند میشود تعداد كارگران را 9 ميليون نفر دانست.

بیکاری و بیحقوقی کلیه محیطهای کاری را فراگرفته است. کارگر ماهر و غیرماهر و کم سواد و تحصیل کرده از بیکاری و فقر در رنجند. رييس سازمان نظام پزشكى، گفته است: 50 تا 60 درصد ماماهاى كشور بیكار هستند. بهشتى، «دبيركل كنفدراسيون صنعتى ايران» آمار زنان تحصيل ‌‏كرده‌‏اى كه به دنبال كار هستند را حدود 6 ميليون نفر ذکر کرده است، آمار صندوق بينالمللى پول حاکی از آن است که 105 هزار تن از نخبگان ايرانى به آمريكا مهاجرت كردهاند و 180000 تحصيل کرده برای فرار از ايران و مهاجرت به كانادا ثبت نام كردهاند. به گفته فياضى معاون فرهنگى و اجتماعى شهردارى مشهد بيست درصد متكديان شناسايى شده اين شهر تحصيلات در حد ديپلم و دانشگاهى دارند. در آماری که اخيرا در دومين‌ كنفرانس‌ بين‌المللی‌ مديريت‌ منتشر شد تاکيد شد که 84 درصد بيكاران‌ زن‌ و 42 درصد بيكاران‌ مرد، دارای‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ و دانشگاهی‌ هستند. به گفته دكتر پروانه كمالى دهكردی، در نشست «بیكارى و چالشهاى جمعيتى» نرخ بیكارى فارغ‌التحصيلان يك و نيم برابر افراد فاقد مهارت يا آموزشهاى لازم است.

فرمان خامنهای، مبنی بر شتاب خصوصیسازی، به ویژه در حال حاضر اسم رمز واگذاری شاهرگهای اقتصادی کشور به سپاه پاسداران و اخراج هر چه بیشتر کارگران است. البته بنیادهای دیگر همچون بنياد مستضعفان، حامی احمدینژاد است که بيش از 400 شرکت را در بسياری از زمينههای بانکداری، پتروشيمی، صنايع نساجی و... را در انحصار خود دارد.

سپاه، در بسياری زمينهها به فعاليت اقتصادی مشغول است که نمونه کلان آن تصاحب قراردادهای نفت و گاز و غیره است. از این رو خصوصیسازی در جمهوری اسلامی، دست به دست شدن شرکتها و منابع طبیعی کشور در میان ارگانهای سرکوبگر و نزدیکان سران حکمومت است که در پی هر تغییر آسیبهای فراوانی به طبقه کارگر وادار میسازند. اکنون آن بخش از صنایع که در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته است علاوه بر اخراج کارگران، هرگونه اعتراض کارگری را نیز با نیروی ویژه مستقیم خود سپاه سرکوب خواهد کرد. سپاه، از جمله با وارد کردن بیرویه قاچاق پارچه، کفش، چای، دارو، وسایل پزشکی، قند و شکر و غیره همه این مراکز کاری را به بحران و تعطیلی و فروپاشی کشیده است. این را در دعواهای جناحی میتوان از زبان این و یا آن مسئول دولتی هم شنید.

از سوی دیگر ادامه محاکمه فعالین کارگری دستگیرشده اول ماه مه 83 شهر سقز، طی روزهای گذشته با اعتراضات گسترده کارگری در داخل و خارج ایران روبرو بوده است. در این میان گرایش رفرمیستی و لیبرالی جنبش کارگری در داخل و خارج مهر سکوت به لب زده است.

محمد شریف، وکیل مدافع محمود صالحی، «متهم» ردیف اول پرونده اول ماه مه سال 1383 شهر سقز، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، اعلام کرده که اتهامات وارده در آخرین جلسه دادگاه هیچگونه ارتباطی با اقدامات او ندارد. وی با اشاره به این که پس از اخذ آخرین دفاعیات ختم جلسه رسیدگی اعلام شده است، گفت که منتظر صدور رای خواهیم بود اما علی الاصول انتظار میرود که رای به برائت وی صادر شود. جلسه دادگاه «محمود صالحی»، روز دوشنبه 24 مهر 1385، به صورت غیرعلنی برگزار شد.

صبح روز چهارشنبه 26 مهر ماه «جلال حسینی»، از فعالین جنبش کارگری کردستان و ایران، به همراه وکیل مدافع خود خانم «مهشید محدود»، در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز حضور یافتند.

قاضی دادگاه اتهامات مطرح شده در خصوص محمود صالحی را نیز به جلال حسینی نسبت داده و نامبرده و وکیل مدافع وی نیز اتهامات دادگاه را رد کردند.

قرار است محسن حکیمی، فعال جنبش کارگری و یکی دیگر از دستگیرشدگان اول ماه مه 83 سقز، در روز 10 آبان 1385، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز، مورد محاکمه قرار گیرد.

در چنین شرایطی، اگر سرمایهداران و حکومت حامی سرمایه منافع و بقای خود را در سرکوب جنبش کارگری و تهدید و بازداشت فعالین کارگری میبینند، کارگران نیز راهی جز فشرده کردن صفوف طبقاتی خود ندارند. بنابراین، کارگران به طور منفرد و پراکنده نمیتوانند در مقابل یورش هماهنگ کارفرمایان و حکومت و پلیس و زندان او مقاومت کنند. از این رو، مهمترین اولویت نیروهای کارگری، این است که مبارزه وسیع و سراسری برای حق آزادی تشکل مستقل از حکومت، اعتصاب و اعتراض و آزادی بیان را گستردهتر از گذشته سازمان دهد. همچنین به دستگیری و دادگاه فعالین جنبش کارگری که اکنون با دادگاهی چند باره دستگیرشدگان اول ماه مه 83 سقز در جریان است، اعتراض کند.

هدف جمهوری اسلامی، از به محاکمه کشیدن هر فعال و رهبر کارگری همچون محمود صالحی و جلال حسینی و محسن حکیمی، منصور اصانلو و غیره به معنی زهر چشم گرفتن از کارگران فعال و مبارز و خاموش کردن اعتراضات کارگری است. از این رو طبیعی است که جنبش کارگری کمونیستی در داخل و خارج کشور هماهنگ با هم حرکت کنند و ضمن تقویت همبستگی کارگران ایران با جهان و بالعکس به مبارزه پیگیر مطالبات کارگران برخیزند.

آزادی بدون قید و شرط محمود صالحی و جلال حسینی و محسن حکیمی و دیگر فعالین کارگری؛ به رسميت شناختن تشکل مستقل کارگرى٬ آزادى بيان٬ اعتصاب و تجمعات؛ پرداخت همه دستمزدهای معوقه؛ افزایش دستمزدها متناسب با گرانی؛ و اخراج نمايندگان جمهورى اسلامى از سازمان بين‌المللى كار، باید به مشغله اصلی و عمومی مبارزه کارگران و جریانات کارگری کمونیستی داخل و خارج کشور تبدیل شود.

تاکنون حمایت و همبستگی بینالمللی در دفاع از کارگران ایران، تاثیر مثبت داشته و تا حدودی حکومت جمهوری اسلامی را وادار به عقبنشینی کرده است. برای نمونه میتوان به کارزار جهانی در پشتیبانی از دستگیرشدگان اول ماه مه 83 سقز و نیز آزادی کارگران دستگیرشده شرکت واحد و آزادی منصور اسانلو، سخنگوی این سندیکا اشاره کرد.

البته ناگفته نماند که گرایش رفرمیستی و لیبرالی جنبش کارگری ایران در داخل و خارج کشور در کمپینهای دفاع از حق تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض و آزادی بیان کارگران نقش فعالی نداشتند. در بهترین حالت فعالیت آنها، مراجعه به رهبری فدراسیونهای کارگری برای نوشتن نامههایی به سران جمهوری اسلامی خلاصه شده است. آنها حتی در بسیاری از مواقع آگاهانه و عامدانه از دستگیرشدگان سقز به عنوان رهبران و فعالین جنبش کارگری نام نمیبرند.

اساسا گرایش رفرمیستی و لیبرالی درون جنبش کارگری، همیشه چشم خود را به دست سرمایهداران و حکومتها دوخته و به نیروی مستقیم طبقه کارگر برای مبارزه با سرمایهداری متوسل نشده است. این گرایش، با تکهتکه کردن طبقه کارگر و مماشات و سازش با سرمایهداران و حکومتها، ضربات سنگینی به جنبش کارگری در ایران و جهان زده است. اما گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر، منافع کل طبقه را در نظر میگیرد و مبارزه ضدسرمایهداری را چه برای پیگیری مطالبات روزمره اقتصادی و اجتماعی و چه برای سازماندهی انقلاب اجتماعی و برپایی حکومت کارگری هدایت میکند. بنابراین، فعالین جنبش کارگری کمونیستی، همواره با نقد عملکردها و سیاستهای گرایش رفرمیستی و لیبرالی درون طبقه، از اتحاد و یکپارچگی و منافع طبقه دفاع میکنند.

از سوی دیگر، احتمال تحریم اقتصادی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا حمله نظامی به این کشور نیز بحثهای جنجالی رسانهها در سطح جهان است. در چنین شرایطی، اگر ایران در محاصره اقتصادی قرار گیرد آوار آن بلافاصله بر سر کارگران و مردم محروم خواهد ریخت. ما کارگران و مردم آزادیخواه ایران، اعم از پیر و جوان، زن و مرد، افغانی و ایرانی در یک صف متحد طبقاتی با صدای بلند بگوییم ایران، هیچ نیازی به انرژی اتمی ندارد. همچنین احتمال تحریم اقتصادی و سیاستهای جنگطلبی را نیز شدیدا محکوم کنیم.

کارگران ایران و جهان، غیر از متشکل و متحد شدن و مبارزه پیگیر بر علیه سرمایهداری با هدف سرنگونی سرمایه و برپایی حکومت کارگری و تسریع روند لغو مالکیت خصوصی، کار مزدی و برقراری جامعه اشتراکی آزاد و برابر و انسانی، راه دیگری ندارند. تا روزی که کار مزدی وجود دارد، استثمار کارگر هم وجود خواهد داشت.

مسلما تا روزی که کارگران به عنوان یک طبقه متحد و متشکل و هدفمند در مقابل سرمایهداران و حکومت آنها صفآرایی نکنند، سرمایه همچنان به یکه تازی خود ادامه داده و قربانیان زیادی از جوامع بشری خواهد گرفت.

امروز بیش از هر زمان دیگری از تاریخ مبارزه طبقاتی، سازماندهی مبارزه متحد و متشکل و هدفمند و سازماندهی انقلاب اجتماعی برای تعیین تکلیف با سیستم سرمایهداری، با اتکا به مبانی سوسیالیسم علمی، تنها راه پایان دادن به استثمار انسان از انسان در جهان و ایران است.

بیست و نهم اکتبر 2006