زن در جامعه و خانواده و مبارزه

زن در جامعه و خانواده و مبارزه

بهرام رحمانی

مقدمه

اساس تقسيم ناعادلانه کار اجتماعی و استثمار نيروی کار، منجر به شکلگيری سیستم بهرهکشی انسان از انسان شده است. در میان ساختار پيچيده روابط ناعادلانه طبقاتی، مرد سالاری، خشونت، جنگ و ديکتاتوری، امر آزادی و برابری زن یک وجه پیکار دایمی کمونیستها در طول تاریخ شکلگیری طبقات بوده است.

علاوه بر ستم جنسى، زن در جهان سرمايه‌دارى به عنوان كارگر نيز تحت ستم طبقاتى قرار دارد. كارهاى كمرشكن خانه، مسئوليت پخت و پز و نگهدارى كودكان و صدها مشكل و موانعى كه بيش‏تر آنها براى مرد ناشناخته است، بر سر راه زن گسترده شده است. بسيارى از امور كه براى مرد مجاز، يك امر بديهى و پيش‏پا افتاده به شمار مى‌آيد، براى زن ممنوع و برخلاف شئونات اجتماعى اعلام گرديده است. براى مثال اگر زن، آزادى بيشتر و حقوق انسانى برابر با مرد را مطالبه نمايد به عقيده مدافعين فرقه‌هاى مختلف مذهبى و ناسيوناليستى، این گرایشات عقب مانده سرمایهداری، جرم بزرگى را مرتكب شده كه نابخشودنى است.

نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، نقشی مهم و برای زیر بنای ساختارهای اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. بنابراین، جدا کردن نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، یک جدایی کاذب است. اگر از این زاویه به مساله زن و آزادیهایش بنگریم قطعا باید به این نتیجه برسیم که یک دیوار چینی بین جامعه و خانواده و مبارزه وجود ندارد و برعکس تاثیر متقابلی هم بر روی هم دارند. یعنی اگر زن در جامعه آزاد باشد در محیط خانواده نمیتوان آن را محدود کرد، فقط میتوان آزادی او را نقض کرد. اگر در خانواده آزادی وجود داشته باشد، زنی که وارد جامعه میشود، جامعه نیز به طور مطلق نمیتواند آزادی او را زیر علامت سئوال ببرد. زیرا زنی که به منافع انساتی و اجتماعی خود اگاه است با شهامت در مقابل این فشارها و ناملایمات میایستد و از هر طریق ممکن برای به دست آوردن آزادی خود مبارزه میکند. بنابراین، آگاهی و مبارزه نقش مهمی را در رهایی زن و برابری واقعی زن و مرد ایفا میکند.

همچنین بسیار مهم است که تفاوتهای ارگانیک و فیزیولوژیک طبیعی زن و مرد را نباید به تفاوت در عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش داد. هرگونه تفاوت در این عرصهها به تبعیض و نابرابری و گرایش ارتجاعی مردسالاری منجر میشود. از این رو، بدون در نظر گرفتن جنسیت، چه زن و چه مرد، باید در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حقوق یکسان و برابری برخوردار باشند. در این موارد هیچ توجیه ارگانیک و فیزیولوژیکی پذیرفته نیست و فراتر از آن، نظریهای ارتجاعی و توجیه تبعیض و نابرابری و ستم مضاعف بر زنان و آشکارا تبلیغ و ترویج فرودستی زن و مردسالاری است.

ریشههای ستم بر زنان را باید در روابط تولیدی حاکم بر جهان مبتنی بر سرمایه که بر اساس مناسبات بهرهکشی انسان از انسان پایهریزی شده است مورد نقد و بررسی قرار داد. سیستم سرمایهداری، در پروسه رشد و تکامل خود، به دلیل نیاز به نیروی کار ارزان قیمت، زنان و کودکان را به عرصه کار مزدی کشاند. از این رو تا زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده است سرمایهداری، همچنان به نیروی کار ارزان قیمت زنان و کودکان کار برای کسب سود بیشتر نیاز دارد. بنابراین، سیستم سرمایهداری به دلیل منافعی که در روابط و مناسبات تولید سرمایهداری دارد، همواره تبعیض و نابرابری بین زن و مرد و پایداری مناسبات مردسالاری را بازتولید میکند و اگر هم در جایی مجبور به عقبنشینی شده و امتیازی میدهد در فرصت تاریخی دیگری آن را پس میگیرد. در چنین مناسبات تولیدی تلاش میشود که زنان از عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دور نگاه داشته شوند تا ستم «جنسیتی» نیز همواره در مناسبات سرمایهداری به عنوان مسالهای تغییرناپذیر باقی بماند.

تحلیلی بر نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، ریاکاری سرمایهداری در دفاع از حقوق زنان و آن گرایش فمینیستی را که مشکل زنان را نه در مناسبات سرمایهداری، بلکه صرفا در دشمنی و خصومت با مردان دنبال میکند را به نمایش میگذارد.

زن در جنبش کارگری

مبارزه برای رهایی زنان و برقراری برابری واقعی بین زن و مرد، همواره بخش جداییناپذیر مبارزه دایمی جنبش کارگری کمونیستی در طول تاریخ عروج سرمایهداری بوده و هنوز هم هست. به قول کلنتای:

«این زنان کارگر بودند که با دستان کاری خود راه ناهمواره استقلال را برای زنان هموار کردند... زن کارگر، زمانی برای حق کار به مبارزه برخاست که اساسا کار کردن برای زنان بورژوا، ننگ به حساب میآمد. زن بورژوا، آسوده خاطر، در چهاردیواری خانهاش آرمیده بود و به خرج همسر، پدر، برادر یا عاشق پیشهگانش در سعادت به سر میبرد؛ حال آن که، زن کارگر در مبارزه بیپروایش برای نان روزانه، شعار... «حق کار کردن» را در عمل متحقق نمود.» بدین ترتیب، زن کارگر، با وجود سختیها و مشکلات فراوان مبارزه میکرد. زن بورژوا، بیخبر از همه چیز به دنبال منافع خصوصی خود مطیع و فرمانبردار مرد بود.

در سال 1837، جنبش بزرگ «چارتیستها»(طرفداران منشور)، به ابتکار انجمن کارگران لندن، در انگلستان اعلام موجودیت کرد. روزنامه این جنبش «ستاره شمال» نام داشت. این جنبش که یکی از مترفیترین اتحادیههای کارگری خود بودند برنامه شش ماده داشتند که حول آن مبارزه میکردند. با وجود این که در این شش ماده به مساله مستقیم زنان اشاره نشده بود، اما زنان در این جنبش فعال بودند. کلنتای، درباره شرکت زنان در این جنبش نوشته است: «در سال 1841، در صنایع انگلستان، چیزی حدود نیم میلیون زن کار میکردند(از 464000 زن، 258000 نفر در صنایع نساجی و 177000 نفر در تهیه پوشاک اشتغال داشتند.) آنها فعالانه در مبارزه طبقاتی شرکت داشتند...»

جنبش چارتیستها، در سال 1842 سرکوب شد. حدود 1500 نفر از فعالین و رهبران آن دستگیر شدند و در سال 1850، این جنبش از صحنه سیاسی انگلستان محو شد.

برخی از اتحادیههای کارگری در مبارزهای که بر علیه اجحافات و زیادهرویهای بورژوازی به مبارزه محدود رفرمیستی مشغولند، حضور زنان کارگر در این تشکلها را چندان جدی نمیگیرند. این در حالی است که میلیونها زن کارگر عضو این تشکلها هستند. تقریبا در کلیه کشورهای بزرگ سرمایهداری و در کشورهای در حال توسعه، تعداد زنانی که در تولید اشتغال دارند، به نحو قابل ملاحظهای در حال افزایش است.

همچنین هنگامی که بیکارسازی کارگران مطرح است زنان در اولین ردیف بیکاران قرار میگیرند، در حالی که همین اتحادیهها قرار است از حقوق اعضای خود دفاع کنند، اما در بیکارسازی زنان، عکسالعمل و اعتراض جدی از خود نشان نمیدهند. کمونیستها همواره این گرایش رفرمیستی درون طبقه را مورد نقد قرار میدهند.

اساسا تقسیمبندی استثمارشدگان بر حسب جنسیت، بیانگر گرایش بورژوایی و یا یک نوع محافظهکاری است که هنوز در میان تشکلهای کارگری رفرمیستی از دوران قدیم باقی مانده است. اگر در دوران انترناسیونال اول، بسیاری از این تشکلها زنان را در میان صفوف خود راه نمیدادند و با اعتراض شدید انترناسیونال و مارکس روبرو بودند، بعدها این تشکلهای کارگری به زائده احزاب رفرمیست سوسیال دمکرات تبدیل شدند و در دو جنگ جهانی اول و دوم در کنار آنها قرار گرفتند. متاسفانه هنوز هم این تفکر مانع از آن است که مثلا اتحادیههای کارگری آمریکا و انگلستان و غیره، یک اعتراض و اعتصاب جدی علیه جنگ دولتهای امپریالیستی این کشورها سازماندهی کنند و نگذارند آنها با سیاستهای عنان گسیخته جامعه بشری را به سوی جنگ و سرکوب و فقر بکشانند. بیشترین قربانیان این جنگها متاسفانه مردم عادی، به ویژه کودکان و زنان هستتند. «شعار کارگران جهان متحد شوید!»، که در گذشته حتی بسیاری از اتحادیههای کارگری نیز آن را بر سر در و دیوارشان و سالنهای کنفرانسشان آویزان میزدند، امروز فراموش کردهاند. کارگران عراقی که هر روز در میان جنگ امپریالیستی و ملی و مذهبی جان خود را از دست میدهند، انگار بخشی از طبقه کارگر جهانی نیستند؟! البته اعتراضاتی در این سال علیه جنگ صورت گرفته است اما این اعتراضات چندان موثر نبودند و مانع ادامه لشکرکشی و جنگ دولتهای جنگطلب نشدند.

از سوی دیگر تاکنون، زنان با همان میزان تخصص مردان، دستمزدهای پایینتری دریافت میکنند. این پایین بودن دستمزد زنان، ربطی به سطح تولید محصول بیشتر، بازدهی بیشتر، تخصص بیشتر ندارد، چون زن است باید دستمزد کمتری نسبت به همکار مرد خود داشته باشد. این یک تفکر بورژوایی است که هر کارگری اعم از زن و مرد باید بر علیه آن مبارزه کند و خواهان حقوق برابر در ازای کار برابر بدون در نظر گرفتن جنسیت شوند. این تفکر شنیعترین و غیرانسانیترین نوع استثمار را مدنظر دارد.

از نظر پرولتاریا، کار و دستمزد بر حسب جنسیت نباید وجود داشته باشد. شعار «دستمزد برابر، در ازای کار برابر» را مستقل از جنسیت کارگران، باید به یک شعار عمومی در هر کارخانه و کارگاهی تبدیل کرد. اگر زنان در مبارزه طبقه کارگر در یک موقعیت برابر با همکاران مرد خود سازماندهی نشوند، عملا دست بورژوازی، به خصوص در سطح تعیین و انعقاد دستمزدها و هنگام بیکارسازیها بازتر خواهد بود. بورژوازی از هر گونه تفرقه در میان کارگران و ضعف سازماندهی آنها به نفع سیاستهای خود نهایت سود را میبرد. از این رو نباید در این عرصه نیز فضا را برای مانور بورژوازی باز گذاشت.

تشکلیابی زنان

گرایشات رفرمیستی و به خصوص گرایش ارتجاعی مردسالاری و همچنین گرایش فمینیستی لیبرالی، سبب شده است که در برخی از کشورها سازمانهای صرفا «زنانه» مستقل از شرکت «مردان» تشکیل شود که هدف مبارزهشان نه مبارزه با استثمارگران، بلکه عمدتا بر علیه مردان متمرکز شده است. چنین تفکری، نه تنها کمک چندانی به رشد و گسترش مبارزه زنان بر علیه ستم بورژوازی و مردسالاری نمیرساند، بلکه لطمات جدی نیز به مبارزه مشترک زن ومرد برای برقراری برابری زن و مرد لطمه میزند. مساله و مشکل زن، مساله و مشکل مرد نیز هست. مردان وظیفه دارند که در راه رهایی زن، دوش به دوش زنان مبارزه کنند. آن گرایشی که مانع این مبارزه مشترک است را باید عمیقا نقد کرد.

البته، حق طبیعی هر گروهی از زنان است که تشکل دلخواه خود را به وجود آورند، تا آنجا که به کمونیستها مربوط است آزادی بیان و تشکل را به رسمیت میشناسند و هر تشکلی که زنان و کارگران به وجود میآورند را تخریب نمیکنند. آنچه که مورد نقد کمونیستهاست نه تشکل، بلکه مضمون و محتوا و اهداف آن تشکل است.

شکی نیست که در امر تشکل نباید «جنسیت» مورد کمکش و مناقشه قرار گیرد تا در فضایی آزاد و دوستانه زن و مرد هر دو در کنار هم مبارزه را عمیقترو وسیعتر و قدرتمندتر پیش ببرند. در چنین شرایطی، نیازی به تشکل زنان و یا مردان باقی نمیماند. خود ساختن دو نوع تشکل، به طور اتوماتیک مرزی را بین دو جنس به وجود میآورد که به دور شدن بیشتر و تضعیف مبارزه منجر میگردد. این هم به نفع نیروهای ارتجاعی ضدزن آزادی و برابری زن با مرد است. در هر صورت برپایی هر تشکلی براساس جنسیت، بیشک به پیشبرد مبارزه مشترک زنان و مردان آزادیخواه و برابریطلب کمک چندانی نمیرساند.

بسیار مهم است که توجه کنیم رهایی زن فقط امر خود زنان نیست، بلکه رهایی زن از قید و بند خرافات ملی و مذهبی و مردسالاری به آزادی کل جامعه منجر میشود؛ بنابراین، مسئله آزادی زن، مسئله مشترک هر دو، یعنی زن و مرد است.

بدین ترتیب، یکی از بزرگترین ضعفهای جنبش زنان، «زنانه» کردن آن است. این سنت کهنه مردسالاری و مذهبی است که امروز در قالب و بستهبندی «مدرنتری» به جامعه ارائه میشود. صرفا زنانه کردن این جنبش، با توجه به این که مردان نیز همانند زنان مورد ستم طبقاتی قرار میگیرند و یا عدم حضور آنها در این جنبش برابریطلبانه آن را تضغیف میکند، به نفع سیستم طبقاتی حاکم است. بنابراین، اگر هم تشکل زنان برپا میشود، سیاست اصولی و انسانی این است که زن و مرد آزادانه و آگاهانه در آن تشکل، در فضایی صمیمانه و برابر، برای امر رهایی زنان مبارزه کنند.

جنبش زنان در دهههای شصت و هفتاد

شکی نیست که جنبش زنان در دهههای شصت و هفتاد، هر چند زمینه کار خود را به طور اساسی روی بهبود و افزایش امتیازات زنان قرار داد، اما این جنبش به مرور زمان از جایگاه اصلی کار و زندگی زنان دور شد و به یک امر زنان بورژوامنش و آکادمیک تبدیل شد. و یا این که چند نفر زن به پارلمان انتخاب شوند، هدف اصلیها شد. این در حالی است که میلیونها زن کارگر و کارمند از معادلات اینها حذف شده است و اگر هم در جایی یادشان بیافتند همان روزهای انتخابات است که به رای آنها نیاز دارند.

در این مدت، به ویژه از مقطع جنگ دوم جهانی، یکی از مهمترین اتفاقی که در رابطه با زنان روی داد، ورود هر چه بیشتر آنها به بازار کار است. براساس آمارهای رسمی، در سال 1950، فقط یک سوم زنان در بازار کار مشغول کار مزدی بودند، این رقم در سال 2004، به 60 درصد رسید. بیشترین تغییرات بین سالهای 1950 تا 1990 روی داد و بعد از آن، تراز شرکت زنان در بازار کار تغییر چندانی نداشته است.

همزمان با افزایش نیروی کار زنان، تغییرات بزرگی نیز در مشاغل ویژه زنان، که بر اساس جنسیت بنا شده بود، روی داد. در سال 2004، زنان تقریبا نیمی از همه کارهای مدیریت حرفهای و کارهای وابسته به این حوزهها را در دست گرفتند، تحول بزرگی بود و این مشاغل تاثیر زیادی بر رشد زنان در بازار کار به بار آورد.

در عرصههای سیاسی و آکادمیک و مدیریت، زنانی که دارای مدارک دانشگاهی بودند، به وجود آمد. بدین ترتیب، این بخش از نیروی کار، به پیشرفتهای چشمگیری نائل شد. در حالی که در زیست و زندگی میلیونها زن کارگر و محروم، تحول زیادی به وقوع نپیوست. هنوز اکثریت زنان کارگر با دستمزدهای پایین، کارهای ناپایدار و عدم مزایای کاری، مشغول به کار هستند.

زنان هنوز اولین مسئول بزرگ کردن کودکان و کار خانگی هستند. اگر چه تعداد مردانی که مسئولیت نگاهداری کودک و کار خانگی را انجام میدهند رو به افزایش است، اما هنوز شکاف عظیم بین ساعات کاری زنان و مردان در مسئولیت بزرگ کردن کودک و کار خانگی موجود است. هنوز هم مردان بخش بسیار اندکی از مسئوليتهای خانه را به عهده میگیرند.

با افزایش تعداد زنانی که وارد بازار کار میشوند، مردان سهم کار خانگی تا حدودی بالا رفته است اما هنوز این شکاف پر نشده و به سطح برابری نرسیده است.

دستمزدهای پایین و مسئولیت بیشتر زنان در مقابل کودکان، مسالهای که هنوز لاینحل مانده است. رقم زنان فقیر نسبت به مردان فقیر بیشتر است. بسیاری از محققان بر این باورند که یک سوم زنان در خط فقر یا 200 درصد پایینتر از خطر فقر دولتی زندگی میکنند. همچنین از سال 2001، درصد زنان سرپرست خانواده که در فقر زندگی میکنند افزایش یافته است.

بر اساس گزارشات و پژوهشهای متعدد زنان نصف مواد غذایی جهان را تولید میکنند، در حالی که 62 درصد از قحطیزدگان آن را تشکیل میدهند. با این که 3/2 کار جهان توسط زنان انجام میشود اما 70 درصد فقیران جهان زن هستند. زنان فقط 10 درصد از عایدی جهان را وصول میکنند.

یکی از مهمترین دلایل فقر زنان، حقوق پایینی است که در بازار کار به زنان پرداخت میشود و یا در بیکارسازیها نخست زنان را بیکار میکنند. حقوق متوسط زنان در مشاغلی که بیشترین کارکنان آن زن هستند بسیار پایین است. علاوه بر این، زنان به بهانه حاملگی و غیره نیز از کار اخراج میگردند. بعلاوه میلیونها زن خانهدار، در بسیاری از کشورهای جهان، مانند برده بدون هیچ دستمزدی به کارهای کسالتآور خانه با ساعات کار طولانی مشغولند.

زنان خانهدار

استقلال اقتصادی زنان و برابری زن در مقابل كار مساوی با مرد، یک امر مهم و ضروری مبارزه برای تحقق برابری در این عرصه است، اما كار خانگی را نمیتوان با این مسئله توضیح داد و با آن مبارزه کرد. زیرا در پایهایترین سطح کار خانگی یک نوع بردگی است. برای مثال، بنا به آمار رسمی در ایران، بیش از 13 میلیون زن خانهدار وجود دارد. در حالی که فعالین زنان کمتر به بسیج و سازماندهی این زنان روی میآورند و البته سازماندهی زنان خانهدار سختیها و پیچیدهگیهای خاص خود را دارد. اما این نیروی عظیمی است که اگر آزاد شود جامعه را زیر و رو میکند. همچنین ریشههای تفکر مردسالاری و بازتولید آن را نیز که عمدتا در میان این نیرو جا خوش کرده است، دگرگون میسازد. تلقی رايج از كار خانگی که آن را به مثابه يك امر طبيعی برای زن خانهدار اذلی و ابدی تلقی میکند، از بین میبرد.

حداقل مبارزه برای بهبود زنان خانگی این است که كار خانگی، به عنوان کار به رسميت شناخته شود و براساس ساعات کار نیز دستمزد پرداخت شود. از همه قوانین مربوط به اشتغال از جمله بیمه بیکاری و غیره نیز برخوردار گردد. استقلال اقتصادی زنان خانگی، سبب میشود که به تحقیر و توهین و مردسالاری تن ندهند. در مبارزات سیاسی و اجتماعی با آسودگی و جدیت بیشتری شرکت کنند. مدت زمانی كه زن خانهدار، به امور مربوط به نگهداری كودكان، تهيه لباس و غذا، نظافت خانه و غيره صرف میکند، ساعت كار به حساب آيد. هر چند که در این شرایط نیز ساعات کار برای زنان خانهدار، چندان قابل اجرا نخواهد بود.

شکاف جنسیتی 2006

گزارش جهانی شکاف جنیستی خانه اقتصاد بين‌الملل(WEF)، در سال 2006، نشان میدهد که ایران در میان 115 کشور در رتبه 108 قرار دارد. در اين گزارش برابرى بين زن و مرد در 115 كشور جهان بر اساس چهار شاخص مورد بررسى قرار گرفته است. اين شاخص‌ها عبارتند از: فرصت‌ها و مشاركت اقتصادی، فرصت‌های تحصيلی، توانمندی‌های سياسی، بهداشت و زنده ماندن مادران. در مجموع، كشورهاى اسكانديناوى مانند سوئد، فنلاند و ايسلند بالاترين و كشورهاى خاورميانه همچون عربستان سعودى و يمن پايين‌ترين مقام‌هاى اين جدول را اشغال می‌كنند.

10 كشور برتر سوئد، نروژ، فنلاند، ايسلند، آلمان، فيليپين، نيوزيلند، دانمارك، انگلستان و ايرلند هستند. كشورهاى اروپاى غربى، بعد از كشورهای اسكانديناوی در رتبه دوم و پس از آن، به ترتيب كشورهاى آمريكاى شمالی، اروپاى شرقی، آمريكاى لاتين و جزاير كارائيب، آسيا، كشورهاى جنوب صحراى آفريقا و بالاخره خاورميانه قرار دارند.

در اين گزارش آمده است، كشورهاى اسكانديناوى تنها كشورهايى هستند كه موفق شده‌اند 80 درصد شكاف جنسيتى را پر كنند. سوئد، تنها كشورى است كه در آن زنان به طور مساوى در پارلمان و كابينه وزرا حضور دارند. در فنلاند، نروژ، دانمارك و ايسلند زنان دست كم يك سوم اعضاى پارلمان و وزرا را تشكيل می‌دهند. اين كشورها سابقه‌اى طولانی‌تر از بقيه كشورها در مشاركت سياسى زنان دارند. سوئد، اولين كشور جهان بود كه زنان حق راى يافتند (در سال 1868) برابرى اجتماعى و حقوقى زنان و مردان نيز در كشورهاى اسكانديناوى بالاتر از ساير كشورهاست.

كشورهاى اتحاديه اروپا، هر چند در مجموع رتبه‌هاى بالايى احراز كرده‌اند، اما در برداشتن شكاف‌هاى جنسيتى هماهنگ عمل نكرده‌اند. برای مثال، در آلمان، با اين كه مشاركت سياسى زنان بالاست(رتبه 6) اما از لحاظ فرصت‌ها و مشاركت اقتصادى زنان، اين كشور در رتبه 32 قرار دارد. آلمان و انگليس و ايرلند در ردیف 10 كشور بالاى جدول قرار دارند. روسيه در مجموع رتبه 49، يونان رتبه 69، فرانسه رتبه 70، ايتاليا رتبه 77 و قبرس رتبه 84 را کسب کردهاند. روسيه، با اين كه در ارائه فرصت‌هاى اقتصادی، بهداشت و فرصت‌هاى تحصيلى به زنان موفق بود(به ترتيب رتبه‌هاى 22، 18 و 36)، اما در زمينه توانمندسازى سياسى زنان بسيار ضعيف بوده است(رتبه 108). در روسيه تنها 10 درصد اعضاى پارلمان را زنان تشكيل می‌دهند و زنان در كابينه وزرا نيز جايى ندارند. ايالات متحده آمريكا نيز با اين كه از لحاظ مشاركت اقتصادى زنان رتبه ‌سه و از لحاظ بهداشت رتبه ‌يك را(به همراه 33 كشور ديگر) داراست، اما از لحاظ مشاركت سياسى زنان رتبه 66 را كسب كرده است. تنها 15 درصد اعضاى پارلمان آمريكا و 14 درصد وزرا را زنان تشكيل می‌دهند.

پرجمعيت‌ترين كشورهاى آمريكاى لاتين، برزيل و مكزيك، به ترتيب رتبه‌هاى 67 و 75 را دارند. در اين دو كشور مشاركت اقتصادى زنان پايين است كه مهم‌ترين دليل آن را تبعيض در درآمد می‌توان برشمرد. اين دو كشور نيز از لحاظ تامين بهداشت زنان در وضعيت مناسبى هستند. گواتمالا، با رتبه 95 پايين‌ترين مقام را در ميان كشورهاى آمريكاى لاتين دارد.

در آسيا، فيليپين تنها كشورى است كه در زمره 10 كشور اول جهان در پر كردن شكاف جنسيتى قرار گرفته است. اين كشور از لحاظ تامين بهداشت و آموزش براى زنان رتبه اول را داراست و در ميان پنج كشور اول جهان است(به همراه فرانسه، جمهورى دومينيكن، لسوتو و هندوراس) كه موفق به برداشتن شكاف جنسيتى در اين زمينه‌ها شده است. اين كشور در بهره‌مند كردن زنان از فرصت‌هاى اقتصادى و سياسى نيز موفق عمل كرده است (به ترتيب رتبه‌هاى چهار و 22) بعد از فيليپين كشور سريلانكا(با رتبه 13) قرار دارد. سريلانكا، در ميان كشورهاى جهان رتبه هفتم را در مشاركت سياسى زنان داراست. در 50 سال گذشته، 21 سال رهبرى اين كشور به دست زنان بوده است. تايلند(رتبه40) رتبه‌هاى بعدى آسيايى را به خود اختصاص داده‌اند.

چين رتبه كلى 63 را در برداشتن شكاف جنسيتى داراست. اين كشور از لحاظ فرصت‌هاى اقتصادى براى زنان رتبه 53 و از لحاظ مشاركت سياسى زنان رتبه 52 را داراست، اما از لحاظ وضعيت بهداشت و زنده ماندن زنان رتبه يكى مانده به آخر را در جدول اشغال كرده است.

كشورهاى بنگلادش، هند، ايران و پاكستان پايين‌ترين رتبه‌ها را در آسيا اشغال كرده‌اند(به ترتيب 91، 98، 108 و 112) با اين حال، در اين كشورها به استثناى ايران، مشاركت سياسى زنان بالاست و از اين لحاظ حتى از كشورهاى آمريكا و ژاپن نيز پيشى گرفته‌اند. در حالى كه بنگلادش، هند و پاكستان به ترتيب رتبه‌هاى 17، 20 و 37 را در زمينه مشاركت سياسى زنان دارند، ايران از اين لحاظ رتبه 109 را در ميان 115 كشور جهان كسب كرده است. از لحاظ مشاركت اقتصادی، ايران با رتبه 113، به همراه عربستان و يمن در ته جدول قرار دارد. همچنين ايران، با اين كه در ميان تمام كشورهاى جهان رتبه اول را در نسبت ورود زنان به دانشگاه داراست، اما به دليل پايين بودن فرصت‌هاى تحصيلى در مقاطع ابتدايى و متوسطه براى دختران، از لحاظ فراهم كردن فرصت‌هاى تحصيلى در رتبه 79 قرار گرفته است. از لحاظ تامين بهداشت و زنده ماندن زنان، ايران در رتبه 59 و از بسيارى از كشورهاى آسيايى در موقعيت بهترى قرار دارد.

در ميان كشورهاى عربی، كويت در برداشتن شكاف جنسيتى موفقيت بيش‌ترى داشته است و بعد از آن تونس و اردن قرار دارند. تونس، از لحاظ مشاركت سياسى زنان بالاترين مقام را نسبت به ساير كشورهاى عرب داراست. عربستان سعودى و يمن، از لحاظ مشاركت اقتصادى و سياسى زنان و رتبه كلى برداشتن شكاف جنسيتی، در ته جدول جاى دارند.

جمهوری اسلامی، حتی هیچکدام از کنوانسیونهای و بیانیههای سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل، درباره زنان را قبول ندارد.

رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده در اولین نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد: «تا زمانی که زندهام و ریاست این مرکز را برعهده دارم اجازه نمیدهم به هیچ کدام از موافقت نامهها و کنوانسیونهای بینالمللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم.» دکتر طبیب زاده نوری که به ریاست این مرکز انتصاب شده است، در نشست روز سهشنبه، 29 خرداد 1385، ابتدا از نقش و رسالت رسانهها و اینترنت در بوجود آوردن تحولات فرهنگی موجود سخن گفت واز آنان خواست که از انتقال اطلاعاتی که از صحت و سقم آن خبری ندارند، خودداری کنند تا از ایجاد تنش بواسطه انتشار این اخبار جلوگیری شود.

وی سپس گفت: «از بد حادثه مسئولیت این مرکز بر عهده من قرار گرفته است و قبول یک مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی احتیاج به جرات زیادی دارد چون اگر مسئولیتی به خوبی انجام نپذیرد، بار دین 70 میلیون انسان علاوه بر فشار قبر بردوشش است. من هم در این راه نیازمند دعای همه دوستان هستم.»

طبیب زاده نوری، در ذکر دلایل تغییر نام این مرکز در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد و افزودن نام خانواده به این مرکز گفت : «زنان ، خارج از حضورشان در خانواده صاحب هویت اجتماعی هستند اما بهترین هویت برای زنان همان هویتی است که در خانواده برای شکل زن میگیرد و حضور زن باعث ایجاد آرامش و رفاه اهالی خانواده میشود. صیانت از کیان خانواده هم بر عهده زنان گذاشته شده است و زنان ما به این مسئولیت واقفند. به همین دلیل و برای تحکیم بنیان خانواده بواسطه حضور زنان، نام این مرکز تغییر یافته و قصد داریم تا با ارائه راهکارهای کلان در زمینه حل مشکلات خانواده و تحکیم بنیان خانواده و نظارت بر این امر گام برداریم.

پس از این سخنان، نشست با سئوالات خبرنگاران ادامه یافت. طبیب زاده نوری، در پاسخ به سئوالی در خصوص حمایتهای این مرکز از NGO هایی که در زمینه زنان فعالیت میکنند، گفت: «به دلیل سرعت زیاد در رشد و گسترش NGO ها ،در سیستم قبلی هیچ نظارتی برعملکرد این سازمانها نمیشده و گاها دیده شده مبالغ هنگفتی به NGOهایی داده میشده که ناکارآمد بودهاند و حتی فقط یک شماره ثبت از آنان موجود است. در حالی که ما برنامه وسیعی برای شناسایی این سازمانهای غیردولتی داریم و از سازمانهای فعال با بودجه 404 میلیون تومانی که برای NGOهای زنان اختصاص یافته است، حمایت میکنیم...»(آفتاب نیوز، سه شنبه 29 خرداد 1385-20 جون 2006)

خشونت علیه زنان

زنان در جهان، به عناوین گوناگون مورد خشونت قرار میگیرند. خشونت علیه زنان، چهره کریه و هولناک جهانی دارد. از این رو جوامع بینالمللی بورژوایی نیز با مبارزه زنان و مردان آزادیخواه و برابریطلب مجبور شدهاند، قوانینی را در این مورد وضع کنند و روزهای به خصوصی را نیز برای برجسته کردن آن تعیین نمایند.

قطعنامه 104/48 مجمع عمومی سازمان ملل، مصوبه 23 فوریه 1994 ماده 1- در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز براساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی یا روانی زنان منجر شود. یا احتمال می‌رود که منجر بشود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم‌کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در نظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده 2- تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد. الف - خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک‌زدن، آزار جنسی دختر بچه‌ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان، خشونت مربوط به استثمار زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند. ب - خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه‌ی عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن‌فروشی اجباری. پ - خشونت جسمی، جنسی و روانی «شکنجه» در هر جائی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. ماده 3- زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است : 1- حق زندگی 2- حق برابری 3- حق آزادی و امنیت شخصی 4- حق حمایت بالسویه قانون 5- حق آزادی از همه اشکال تبعیض 6- حق بهره‌برداری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی 7- حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای کار 8- حق این که فرد، مورد شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتار خشن و غیرانسانی و تحقیر‌آمیز واقع نشود.

روز ٢۵ نوامبر ١۹۶٠، حکومت جمهوری دومینیکن، سه تن از زنان فعال سياسى در زمينه حقوق زنان را به طرز فجیعی در یک سانحه‌ ساختگی به قتل رساند، ٤٦ سال می‌گذرد.

به همین مناسبت روز حذف خشونت علیه زنان، نخست در سال ١۹٨٠ در آمریکای لاتین و در سال ١۹۹۹، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و روز 25 نوامبر، به عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه زنان اعلام شد.

در بسیاری از کشورها، دولتها موظف شدهاند که بودجههای کلانی را برای مبارزه با خشونت علیه زنان حتی در اختیار سازمان‌های غیردولتی و فعالان جنبش زنان قرار دهند تا در جهت ترویج فرهنگی برابریطلبانه و در جهت محو تبعیض و خشونت علیه زنان تلاش کنند. همچنین به باری زنان خشونتدیده بشتابند.

در طول تاریخ، خشونت علیه زنان٬ به اشکال مختلف از زنده به گور کردن دختران٬ فروش آنان به عنوان کنیز٬ ختنه٬ سنگسار٬ ازدواج اجباری٬ تا تجاوز و توهین و کتک زدن و غیره در جریان بوده است.

سازمان ملل در اکتبر سال ٢٠٠٦، در یک بررسی که حاصل آن گزارشی مشتمل بر ١٣٩ صفحه است؛ به وضعیت زنان جهان پرداخته و از آن به عنوان «تبعیض و نقض حقوق بشر زنان» یاد کرده است.

براساس این گزارش، هر ساله ٥٠٠٠ زن در سراسر دنیا، توسط افراد خانواده خود به دلایل ناموسی به قتل میرسند. از ١٩٢ کشور عضو سازمان ملل٬ حداقل در ١٠٢ کشور٬ هیڇ قانونی برای مرتکبین خشونت علیه زنان وجود ندارد.

در ٥٣ کشور تجاوز مرد به همسر قانونیاش٬ جرم محسوب نمیشود. در ٩٩ کشور قانونی علیه قاڇاق زنان وجود ندارد.

سازمان بهداشت جهانی، در تحقیقی دیگر در رابطه با خشونت علیه زنان٬ اعلام کرده است که در هر ١٨ ثانیه یک زن مورد حمله یا بد رفتاری قرار میگیرد.

همچنین سازمان عفو بينالملل در گزارشی پيرامون خشونت عليه زنان، «خانه» را مکانی بسيار خطرناک برای زنان جهان معرفی کرده است. شورای اروپا نيز خشونت خانگی را بزرگترين دليل مرگ و از کارافتادگی زنان ۱۶ تا ۴۴ ساله معرفی کرده است. خشونت عليه زنان در جامعه، محيط کار و حين درگيری و جنگ نيز به شدت خودنمايی میکند.

گوشههايی از بررسیهای سازمان ملل در گزارش سال 2006، پيرامون خشونت عليه زنان، عبارتند از:

- حداقل در 71 کشور بخش قابل توجهی از زنان از خشونت جسمی، جنسی يا روانی رنج میبرند.

- بيش از 130 ميليون دختر ختنه شدهاند. عملی که بيشتر در آفريقا و برخی کشورهای خاورميانه يا ميان جوامع مهاجر در اروپا، آمريکای شمالی و استراليا رواج دارد.

- کشتن فرزند دختر توسط والدين به شدت در جنوب و شرق آسيا و خاورميانه وجود دارد.

- اغلب صدها هزار نفری که هر ساله به هدف سوءاستفاده جنسی قاچاق میشوند زن و کودک هستند.

- خشونت عليه زنانی که توسط پليس دستگير میشوند يا به زندان میافتند، بسيار زياد است.

- سال 1994 در جريان کشتارهای دستهجمعی در رواندا بين 250 تا 500 هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتند. - در دهه 90 نيز بين 20 تا 50 هزار زن در جريان درگيریهای بوسنی مورد تجاوز قرار گرفتند.

- خشونت خانگی و تجاوز عامل 50 درصد بيماریهای زنان 15 تا 44 ساله در کشورهای در حال توسعه و 19 درصد در کشورهای توسعه يافته است

- ريسک مبتلا به ويروس اچ آی وی(عامل بيماری ايدز) در زنانی که مورد خشونت قرار گرفتهاند بيشتر است.

- افسردگی رايجترين پيامد خشونت جسمی و جنسی عليه زنان است.

- دخترانی که خشونت جنسی را تجربه کردهاند اغلب از ادامه تحصيل باز میمانند.

به گزارش سازمان ملل از هر سه زن در جهان، حداقل يکی کتک خورده، به اجبار وادار به عمل جنسی شده يا به طرق ديگر در طول عمرش مورد بدرفتاری قرار گرفته است. بر اساس همين گزارش معمولا هم فردی که اين بدرفتاریها را مرتکب میشود آشنای اوست. خشونت عليه زنان فراگيرترين نقض حقوق بشر در تاريخ بشر تا به امروز است.

بدین ترتیب، خشونت عليه زنان، به مرزهای جغرافيايی خاصی محدود نمیگردد و در سراسر جهان جریان دارد. علاوه بر این خشونت علیه زنان، همچنین به گروه سنی خاصی محدود نیست و با شدت و ضعفهای متفاوتی به اشکال گوناگون در ميان طبقات مختلف اجتماعی در هر لحظه روی میدهد.

بیشترین قربانیان جنگ و خشونت در جهان زنان هستند. برای مثال، در عراق روز به روز زنان بيشتری ربوده می شوند. در این کشور اشغال شده و جنگ زده، سرکوب و کشتار بر امور جاری روزمره مردم حکومت میکند و در این میان زنان عراقی، بزرگترين قربانيان اين وضعیت هستند. روزبروز زنان بيشتری از سوی باندهای مافیای و نظاميان ربوده میشوند. به طور کلی در اين کشور هيچ کسی در امنيت بسر نمیبرد. کمتر زنی حاضر است در باره آنچه که بر او گذشته است با کسی صحبت کند.

سازمان برای آزادی زنان در عراق، گزارش کرده است که از زمان اشغال عراق توسط نیروهای آمريکائی و متحدانش، يعنی ميان فاصله زمانی2003 تا 2006 بيش از 2000 زن در عراق مفقود شدهاند. اما به اين آمار هم نمیتوان بسنده کرد. زيرا بسياری از خانوادهها به لحاظ ترس از برد باد رفتن آبروی خانواده، صدایشان درنمیآید.

براساس يک بررسی انستيتوی واشنگتن بروکينگ که در تاريخ 4 دسامبر 2006، منتشر شده است از تاريخ ماه مارس 2006، روزانه ميان 30 تا 40 زن عراقی مفقود شدهاند. البته این آمار تنها شامل آنهایی است که گزارش داده شدهاند.

بنا به گزارش این انستيتو، در ژانويه 2004، آمار زنان ربوده شده در شهر بغداد، روزانه 2 نفر بوده است و در دسامبر همان سال، 10 نفر و امروز همان طور که در بالا اشاره شد بين 30 تا 40 نفر زن است. بسياری بر این باورند که بخشی نامعلوم از اين زنان که هزاران نفر تخمين زده میشوند به لحاظ دلائل مالی ربوده شدهاند و مابقی به لحاظ انگيزههای گروهی و قومی ربوده شدهاند. زنی 25 ساله که نمیخواست نامش فاش شود بما گفت که «اقوام من 30000 دلار برای آزادی من پرداختهاند.» این زن، با هدف پول دزدیده شده بود، اما بسياری از زنان ربوده شده زمانی که پيدا شدند يا خفه شده بودند و يا سرشان از تن جدا شده بود. از سرنوشت بسياری هم هرگز اطلاعی به دست نيامد.

دولت آمريکا، به زنان عراقی زندگی بهتر و امکانات بيشتری را وعده داده بود. اما واقعيت اين است که بعد از سه سال و نيم اشغال این کشور اوضاع طور ديگريست. آنها وعده دادند که 25 درصد صندلیهای مجلس را به زنان اختصاص خواهند داد، اما نتيجه چه بود: در انتخابات مجلس عراق در 15 دسامبر 2005، از 275 صندلی مجلس 85 صندلی را به نمايندگان زن دادند اما اين مساله برای احقاق حقوق زنان هيچ چيزی را به همراه نياورد.

با این وجود حتی کشورهایی هم عضو سازمان ملل متحد هستند که قوانین بسیار غیرانسانی بر علیه زنان دارند. برای مثال، در کشورهایی که قوانین ارتجاع اسلامی چون ایران در جریان است، علاوه بر سرکوب وحشیانه زنان، عدم امكان ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان، نصف بودن ارزش شهادت زنان در برابر مردان، ممنوعيت ورود زنان به مكانهاى ورزشى، اجبارى بودن پوشش، حضور انگشتشمار و بسيار كمرنگ زنان در پستهاى كليدى اقتصادی، سياسى و مديريتى و... رسمیت دارد. همه این قوانین با قوانین جهانشمول زنان و قوانین سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی مغایر است. این نهادها نیز به دلیل دنبال کردن اهداف سرمایهداری جهانی، تلاش چندانی برای اجرای قوانین خود در کشورهایی که عضو این سازمان هستند، به خرج نمیدهند و در بهترین حالت به صدور اطلاعیههایی در محکومیت آنها بسنده میکند.

نتایج یک پژوهش تحت عنوان پژوهش «ملی»، دراندازهگیری شاخص کلی خشونت خانگی علیه زنان در ایران، 45 مقیاس را عنوان کرده است. مقیاسهایی همچون به کار بردن کلمات رکیک، صحبتهای بیرون از نزاکت و دشنام، بهانهگیریهای پیدرپی، داد و فریاد و بد اخلاقی، ایجاد فشارهای روحی و روانی با رفتار آمرانه و تحکمآمیز، تهدید به کشتن، محروم کردن از غذا، کتک کاری مفصل و...، این پژوهش آمار را این گونه روایت میکند.

زنان ایران در میان انواع 9 گانه خشونت خانگی، بیشتر تحت خشونتهای روانی و کلامی قرار دارند. 7/52 درصد از کل پاسخگویان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی، دقیقا اعلام کردهاند که از اول زندگی مشترک تاکنون قربانی این نوع خشونت که شامل به کاربردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد، بهانه گیریهای پیدرپی و ... است، بودهاند.

میانگین وقوع این نوع خشونت برای زنانی که درگیر آن بودهاند، 10 بار است. رتبه بعد، خشونت فیزیکی از نوع دوم است که 8/37 درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود، آن را تجربه کردهاند که شامل سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر، لگد زدن و... است.

متوسط میزان تجربه این نوع خشونتها برای زنان درگیر در خشونت خانگی، برابر با 46/2 بار است. رتیه سوم با رقم 7/27 درصد متعلق به خشونتهای ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدویت در ارتباط های فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدویت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمنهای اجتماعی است که 3/72 درصد از زنان اظهار کردهاند که از اول زندگی مشترک تاکنون در معرض این نوع از خشونت همسران خود نبودهاند.

یافتههای تحقیق قاضی طباطبایی و همکارانش در ارتباط با عوامل موثر بر خشونت خانگی نشان میدهد که وضعیت تحصیلی نیز بر میزان همسرآزاری تاثیر دارد. زنان بیسواد بیشترین و زنان دارای فوق دیپلم و لیسانس کمترین خشونت را از اول زندگی مشترک خود تجربه کردهاند.

یافتههای همین تحقیق نشان میدهد که میزان تاثیر سن و همچنین شاغل و یا غیر شاغل بودن زن بر خشونت خانگی علیه زنان از تنوع و تفاوتهای قابل توجهی برخوردار است. زنان 55 تا 59 ساله بالاترین و زنان 20 تا 24 ساله پائین ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتهاند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کردهاند.

یافتههای یک پژوهش دیگر که در تهران انجام شده است، برخی از نتایج پژوهش ملی را در این باره تایید میکند. ویژگیهای فردی قربانیان همسرآزاری در مراجعه به مراکز سازمان پزشکی قانونی عنوان پژوهشی است که توسط حسن افتخار، حسن کاکویی، آمنه ستاره فروزان و منیر برادران انجام شده است. نتایج این مطالعه توصیقی نشان میدهد که 28 درصد از قربانیان خشونت خانگی شاغل و 71 درصد غیرشاغل بودهاند.

از طرفی اشتغال زنان ارتباط تنگاتنگی با میزان تحصیلات آنان داشته است. در این پژوهش همچنین روشن شده که هر چه مدت زناشویی افزایش مییابد دفعات ضرب و شتم شوهر و میزان مدارا با خشونت خانگی افزایش مییابد.

این پژوهش نشان میدهد که تعداد دفعههای ضرب و شتم شوهر با تعداد فرزندان ارتباط مستقیم دارد و هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد، خشونت جسمی علیه زنان هم بیشتر شده است. ضمن این که بین دفعات ضرب و شتم شوهر و گرایش قربانیان به طلاق و جدایی ارتباطی دیده نشده است.

درآمد کم خانواده نیز در خشونت خانوادهگی بسیار موثر است. خانوادههایی که میزان هزینه ماهانه آنها زیر 75 هزار تومان بوده بالاترین میزان خشونت را تجربه کردهاند و آنها که بین 226 تا 300 هزار تومان هزینه داشتهاند، کمترین خشونت را.

همچنین خانوادههایی که در خانههای ویلایی زندگی میکنند، بیشترین خشونت و خانوادههایی که در آپارتمان سکونت دارند، کمترین خشونت را تجربه کردهاند.

مردانی که تا 18 سالگی در روستا بزرگ شدهاند، بالاترین خشونت را علیه زنان روا داشتهاند و مردان بزرگ شده شهر، کمترین خشونت را.

میانگین مرتب شده دورههای زندگی، در بین پاسخگویان در سطح ملی بر حسب میزان وقوع خشونت خانگی نشان میدهد که دورههای زیر به ترتیب پرخشونتترین دورهها برای زنان ایران محسوب میشوند.

1- یک سال اول ازدواج 2 - دوران تنگناهای مالی 3 - پس از تولد فرزندان 4 - حداقل یکبار در ماه 5 - دوران میانسالی 6 - دوران بارداری.

خلاصه یافتههای بر آورد گستره خشونت خانگی در 28 مرکز استان کشور، 12 مورد از کم شایعترین انواع

خشونت را درباره زنان چنین نشان میدهد؛ مجبور کردن به انجام کارهای خلاف عرف و شرع و قانون(1/1 درصد)، کتک کاری منجر به سقط جنین(1 /2 درصد)، زدن تا حد نقص عضو(1/3 درصد)، زدن تا حدی که پرده گوش پاره شده است(1/5درصد)، زدن تا حدی که دست یا پا شکسته است (2درصد)، از دست دادن دندان(1/6 درصد)، زدن تا حدی که فک یا بینی شکسته است(1/5 درصد)، جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن در زمان متارکه( 2درصد)، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول(2درصد)، مجبور کردن به سقط جنین(2/5درصد)، زدن تا حدی که دندانها لق شده است(2/5 درصد)، مراعات نکردن بهداشت زناشویی(2/6 درصد)

شایان ذکر است که اغلب پژوهشهایی که در ایران صورت میگیرد یا به دلیل سانسور و اختناق و یا به دلیل افکار خود پژوهشگران، به خشونت دولتی اشاره نمیشود. سران جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای سرکوبگر آن همواره به سرکوب سیستماتیک زنان تاکید میکنند.

فرمانده انتظامی مازندران گفت‏:‏ ماموران پليس راه از ورود افراد بدحجاب كه با وسيله نقليه قصد آمدن به استان از محورهای مختلف از جمله كندوان، هراز و فيروزكوه را داشته باشند، جلوگيری خواهند كرد‏.‏

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «انتخاب»، 15 آذر 1385، سرتيپ دوم پاسدار مهدی توكلی، در همايش يك روزه فرماندهان پليس راه مازندران در ساری افزود‏:‏ «مامورين پليس راه موظفند در صورت مشاهده افراد بدحجاب از ورودشان به اين خطه جلوگيری كنند‏.»‏

وی، خطاب به فرماندهان پليس راه مازندران اظهار داشت ‏:‏ «با مسئوليت بنده اجازه ندهيد افراد بدحجاب وارد اين استان بشوند زيرا مازندران جای بیبند و باری و خوشگذرانی افراد بداخلاق، اراذل و اوباش نيست‏».

اما این تهدیدها و سرکوبهای سیستماتیک نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و غیره در خیابانها در مرعوب کردن زنان آزادیخواه موفق نبودهاند. فرمانده‌ نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، اخیرا در جمع دانشجويان دانشگاه اصفهان گفته که «در هشت ماه اول سال، ماموران ما يك ميليون و 300 هزار مورد تذكر به بدحجابان داده‌اند كه اگر نصف اين موارد را هم جدی حساب كنيم، يعنی در كشور ما حدود 600 هزار بدحجاب وجود داشته ‌است و نشان می‌دهد كه بايد اين موضوع را يك اپيدمی اجتماعی حساب كنيم. وی با مهم خواندن ايجاد امنيت اخلاقی در جامعه، گفت: در امنيت اخلاقی ما به دنبال امنيت خانه و خانم‌ها هستيم.»

بدین ترتیب، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آشکارا خواهان دخالت بیشتر نیروی انتظامی و حزبالله در مسائل خصوصی مردم در خانههایشان و به ویژه زنان شده است. از سوی دیگر وی، به شهامت و جسارت بینظیر زنان و دختران در عدم رعایت قوانین ارتجاعی آنها اقرار کرده است.

امروز مبارزه مشترک و متحد زنان و مردان آزادیخواه و برابریطلب در راه برچیدن بساط آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین عرصههای مبارزاتی در جامعه ایران است. باید جنبش زنان را با حضور فعال در آن، تقویت کرد و هر درجه تحمیل خواست و مطالبات زنان بر جمهوری اسلامی، به همان نسبت نیز به باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی در ایران یاری میرساند.

بدین ترتیب، اگر در کشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته تا حدودی حقوق و آزادیهای زنان با مبارزه پیگیر و طولانی جنبشهای اجتماعی، به دولتها تحمیل شده است اما، در حکومتهای ارتجاعی و دیکتاتوری ملی و اسلامی، چون حکومت جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر این که خشونت شدیدی در جامعه و خانواده بر علیه زنان اعمال میشود، خود حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز شدیدترین و فجیعترین خشونتهای جسمی و روحی را علیه زنان به کار میگیرد. این حکومت، از مدل و رنگ لباس زنان، انتخاب شغل و آزادی سفر، طلاق تا تجاوز به دختران باکره در زندانها و شلاق و سنگسار بر علیه زنان اعمال میکند.

خودکشی زنان

نرخ متوسط خودكشی در جهان، 15 در 100 هزار نفر است و 4 تا 6 درصد علل مرگ ‌و مير را شامل می‌شود. نتايج بررسی‌های سازمان بهداشت جهانیWHO) ) نشان می‌دهد از سال 1950تا 1995ميلادی، سن خودكشی سير نزولی داشته است به طوری كه از دهه 70 ميلادی، نرخ خودكشی در جوانان، بيش از 3 برابر شده است.

در تحقيقاتی كه طی چندين سال در ایران انجام شده، ناامیدی، سرکوبهای سیاسی و حقوقی، فقر، بیكاری، عدم حمايت خانواده، شكست در تحصيلات و افسردگی، پرخاشگری و سختگیری شوهران از مهمترين عواملی هستند كه در اقدام به خودكشی جوانان موثر بوده‌اند.

ايران، پس از چين، دومين كشوری است كه آمار خودكشی در بين زنان بيش از مردان است. در اين بين زنان طلاق‌ گرفته يا بيوه، 3 تا 5 برابر زنانی كه زندگی‌شان از هم نپاشيده، اقدام به خودكشی میكنند.

امروز رشد اقتصادی چین، آوازه جهانی پیدا کرده است، در حالی که ارقام جان باختن کارگران در محیطهای کاری ، اعدام و خودکشی زنان در این کشور بسیار بالا و ابعاد هولناکی به خود گرفته است.

بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، چين تنها کشوری در جهان است که زنان در آن بيش از مردان خودکشی میکنند. در چين به طور متوسط هر چهار دقيقه يک زن جان خود را میگيرد. هر ساله يک ميليون و پانصد هزار زن دست به خودکشی میزنند که از اين ميان 150 هزار نفر آنها موفق به کشتن خود میشوند. اين مشکل در نواحی روستايی بدتر است، به طوری که نرخ خودکشی در آنها سه برابر مناطق شهری است.

همچنین زنان خانه‌دار بيشترين آمار خودكشی را دارند. زیرا حقوق‌شان نسبت به مردها كمتر است و قانون و جامعه بين مردان و زنان تبعيض قائل می‌شود. از سوی دیگر، نبود حمايت‌های كافی از زنان در جامعه‌ای كه مردان قدرت مطلق هستند، از عوامل افزايش خودكشی زنان است. در مناطقی که فقر و مردسالاری بالاتر است آمار خودکشی زنان نیز بالاست.

فشارهای غیرانسانی جمهوری اسلامی و سرکوب سیستماتیک زنان، نه تنها پایههای تفکر ارتجاعی مردسالاری را در جامعه ایران محکمتر کرده است، بلکه سبب شده که متاسفانه تعدادی از زنان از سر ناچاری و درماندگی دست به خودسوزی بزنند. برای مثال، هر ماه حداقل دو تا سه زن در كهگيلويه و بويراحمدی، اقدام به خودسوزی میکنند.

به گزارش ايسنا، سعادت شكيبايی، مسئول بخش سوختگی بيمارستان شهيد بهشتی ياسوج، در اين زمينه گفت‌: در سال جاری، از ميان 39 تن مورد خودسوزی ارجاعی به اين بيمارستان، 16 تن بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

آمار بالای خودكشی زنان در ايلام، بالاتر از نقاط دیگر ایران است از هر 100 هزار نفر، 67 نفر اقدام به خودسوزی كرده‌اند. این آمار تکاندهندهای است.

سن پرخطر خودكشی در ايران، بين 15 تا 25سال است. اين در حالی است كه در كشورهای ديگر، اين سن برای مردان 45 و برای زنان، 55 سال به بالا است.

تبعیض و ستم بر زنان توسط ارگانهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، مردسالاری شدید در خانوادهها، ازدواج‌های تحميلی، فقر خانواده‌ها، ازدواج‌های زود هنگام، بیكاری و بیماریهای روحی و روانی وغیره از دلايل عمده خودسوزی در اين استان است.

نظر کارل مارکس درباره خودکشی زنان

مساله و معضل دردناک خودکشی در جامعهشناسی و روانشناسی، همواره یکی از مهمترین موضوعات بوده و بر اهمیت بررسی علل آن به عنوان یک معضل اجتماعی افزوده است.

قبل از این که به نظر مارکس درباره خودکشی زنان بپردازیم، امیل دورکهایم که او را نخستین دانشمندی معرفی میشود که به پژوهش عمیق خودکشی پرداخته است تا جایی که از او، به عنوان نخستین الگوی مرجع در این زمینه یاد میکنند و اغلب در پژوهشهای مربوط به خودکشی به تئوری دورکیمی، منعکس در این الگوی مرجع، ارجاع داده میشود.

امیل دورکهایم (Emile Durkhiem)، در سال 1897، کتابی در زمینه جامعه‌شناسی خودکشی تحت عنوان «خودکشی» نوشت که در زمان خود در سال‌های نیمه اول قرن بیستم به مثابه یکی از بحث‌انگیزترین کتاب‌های جامعه شناسی به شمار می‌رفت.

دورکهایم، در این کتاب، برای نخستین بار برزمینه‌های اجتماعی که سبب می‌گردد تا انسان‌ها مبادرت به گرفتن جان خود کنند، سایه افکند و این اقدام انسان‌ها را که برخلاف طبیعت انسانی است که سوی حیات و زندگی دارد، در پرتو زمینه‌های اجتماعی که سبب می‌گردد تا انسان تنها راه نجات را گرفتن جان خود تصور کند، مورد بررسی قرار داد.

کتاب دورکهایم که به طور علمی میزان خودکشی در بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، رابطه فرد را با گروه اجتماعی و یا جامعه بزرگتر مورد بررسی و تحلیل قرار داده و درجه «آمیزش فرد با محیط» را به مثابه شاخصی برای توضیح خودکشی، تعریف می‌نماید.

او در مطالعات خود نتیجه می‌گیرد که در رابطه فرد با جامعه و میزان مهار و آمیزش فرد با جامعه در بعد افراطی خود، یا به عبارتی چنانچه این آمیزش با جامعه در حد بسیار پایین بوده و یا در حد بسیار بالا، هر دو می‌تواند بالقوه منجر به خودکشی گردد.

دورکهایم در کتاب خودکشی، ثابت نمود که: ١- خودکشی در میان افراد بدون فرزند، بیشتر از افرادی است که صاحب فرزند هستند.

٢- خودکشی در میان پروتستان‌ها بیشتر از کاتولیک‌ها بوده است.

٣- خودکشی در میان زنانی که همسران خود را از دست داده و هیچ گاه ازدواج نکرده‌اند و یا مطلقه هستند، بیشتر از زنانی است که مزدوج هستند.

اما مارکس جوان، قبل از دورکیم، ابعاد دیگری از علل این معضل مهم اجتماعی را به ویژه در مورد خودکشی زنان، مورد بررسی قرار داده بود. کتابی تحت عنوان «مارکس و خودکشی»، با ویرایش و مقدمههای «کوین آندرسون و اریک ای. پلوت»، که توسط حسن مرتضوی ترجمه و در سال 1384 از سوی انتشارات «گام نو»، در ایران انتشار یافته است.

کوپن آندرسن، دانشیار در بخش جامعهشناسی دانشگاه ایلی نویز شمالی و نویسنده و پژوهشگر آمریکایی، در مورد مقاله مارکس با عنوان «پوشه و خودکشی»، چنین توضیح میدهد: «... این تنها بحث انتشار یافته مارکس درباره خودکشی است. او پس از انتشار این مقاله کوتاه در سال 1846 در مجله آینه اجتماع - یک مجله کوچک سوسیالیستی آلمانی که انگلس نیز با آن همکاری میکرد - هرگز دوباره به این موضوع نپرداخت. دوم، این متن شامل یکی از پیگیرترین بحثهای مربوط به جنسیت در آثار اولیه مارکس است. مارکس در این مقاله به خودکشی زنان میپردازد و این وقایع را به ستم وارد بر زنان در خانواده بورژوایی فرانسه مربوط میسازد...

مارکس گزینش خود را از فصلی از کتاب خاطرات پوشه با عنوان «درباره خودکشی و علل آن» با نقد پوشه(ژاک پوشه، اقتصاددان بود که در دوران بازگشت سلطنت به مقام بالایی رسید و با قسمت بایگانی اداره پلیس پاریس شروع به همکاری کرد.)... پوشه در فضای سیاسی آن روز، مدافع انقلاب کبیر فرانسه شناخته شد... اما کتاب چند جلدی او با عنوان «خاطرات از بایگانیهای پلیس» پس از انتشار در سال 1838، یعنی هشت سال پس از مرگش، جار و جنجالی به پا کرد. علاوه بر مارکس، شخصیت برجسته دیگر قرن نوزدهم که تحت تاصیر پوشه قرار گرفت الکساندر دوما بود که خطوط کلی رمانش به نام کنت مونت کریستو(1844) را از واقعهای بر گرفت که در خاطرات پوشه آمده بود...

مارکس گزینش خود را از فصلی از کتاب خاطرات پوشه با عنوان ندرباره خودکشی و علل آن با نقد پوشه از جامعه مدرن به طور کلی آغاز میکند: «تلفات سالیانه ناشی از خودکشی، که تا حدی عادی او ادواری است، میباید نشانهای از سازمان معیوب جامعه ما تلقی شود.»... پوشه نقد رادیکال مارکس از خانواده را تقویت میکند.

... مارکس بخش بیشتر این گزیدهها را به شرح مفصل سه خودکشی اختصاص میدهد؛ سه خودکشی نخست توسط زنان جوان انجام شده است. در نخستین مورد، زنی جوان، دختر یک خیاط، بکارت خود را هنگامی که شبی را در منزل خانواده نامزدش سپری میکند از دست میدهد. صبح روز بعد همین که پدر و مادر دختر از ماجرا مطلع میشوند، او را با خشونت سرزنش و نیز نزد همسایهها بیآبرو میکنند. کمی بعد، دخترک خود را در رودخانه سن غرق میکند. مارکس در میانه ترجمه خود نقد خویش را از قدرتطلبی خانواده بورژوایی اضافه میکند: «آنها که از همه بزدلترند، خود کمتر از همه قادر به مقاومتاند، به محض آن که بتوانند قدرت مطلق پدر و مادریشان را اعمال کنند، سرسخت و انعطافناپذیر میشوند. و نیز سوءاستفاده از این قدرت چون جایگزینی بیرحمانه برای تمامی سرسپردگیها و وابستگیهایی است که مردم در جامعه بورژوایی، چه با طیب خاطر و چه از سر اکراه به آن تن میدهند.

دومین مورد که مارکس ترجمه میکند مربوط به سوءاستفاده در زندگی زناشویی است و نه استبداد والدین، که این بار در یک خانواده چند نژادی مارتینیکی(مربوط به جزیره مارتینیک در کارائیب شرقی) رخ میدهد. شوهر ثروتمند و بینهایت حسود، که کژاندام و شدیدا مبتلا به بیماری روانی است، زن جوانش را قفل و زنجیر کرده است. او را پیوسته به بیوفایی متهم میکند و با ایراد خطابههای انتقادی و انواع دیگر سوءاستفادههای کلامی تحت فشارش میگذارد، و از لحاظ جنسی به زور خود را به او تحمیل میکند. قبل از آن که برادر دلسوز شوهر و دوستان پزشکش دخالت کنند، زن جوان خود را در رودخانه سن غرق میکند. مارکس در میانه ترجمه در اظهارات خود به این مفهوم که زن دارایی شوهر از ازدواج است میتازد و آن را با بردگی مقایسه میکند:

زن بدبحت محکوم به بردگی تحملناپذیری شده بود و آقای م حقوق برهداری خود را که تحت حمایت قانون مدنی و حق مالکیت بود، اعمال میکرد. این حقوق مبتنی بر شرایط اجتماعی است که در آن عشق با احساسات خودجوش عشاق بیارتباط میشود اما به شوهر حسود اجازه داده میشود چون خسیسی که گنجینه طلایش را پنهان میکند، بر زنش غل و زنجیر ببندد، چرا که زن بخشی از سیاهه کالاهای اوست.

در سومین مورد، موضوع اصلی حق سقط جنین است. زنی هیجده ساله که از رابطه با شوهر عمهاش، بانکداری معروف، حامله شده است دست به دامن پزشکی در خیابان میشود و میگوید که اگر نتواند سقط جنین کند، خود را خواهد کشت. دکتر از دخالت در این امر اجتناب میورزد اما پس از آن که زن خود را عرق میکند، خویشتن را سرزنش میکند. در مورد چهارم، که به طور خلاصهتری شرح داده شده، موضوع اصلی بیکاری ناگهانی است. عضوی از گارد سلطنتی یک روز بیخبر در نتیجه کاهش بودجه از کار اخراج میشود. او که نمیتواند کار دیگری برای خود دست و پا کند و خانوادهاش به فقر و فلاکت نزول کرده، خود را میکشد تا «باری» بر دوش آنها نباشد.

سرانجام مارکس برای پایان دادن به گزیدههای خود از پوشه، جدول او را که در آن خودکشیهای سال 1825 پاریس تجزیه و تحلیل شده، در متن خود از نو میآورد. این دادهها مشابه دادههایی است که امیل دورکیم در کتاب خود، خودکشی(1897) آورده است، به این صورت که جدول پوشه نشان میدهد که تعداد مردانی که خودکشی کردهاند دو برابر زنان بوده و همچنین تعداد مطلق خودکشی افراد مجرد بیش از متاهلین بوده است...

تا آنجایی که من میدانم، مارکس هرگز پس از 1845 به موضوع خودکشی باز نگشت. با این همه، همچنان درونمایههای مربوط به جنسیت و خانواده را که در متن او درباره پوشه و خودکشی یافت میشود، گسترش داد. در زیر به طور خلاصه به چند مثال میپردازم.

در ایدئولوژی آلمانی که میان سالهای 1845 تا 1846 نوشته شده است مارکس و انگلس به تقسیم جنسی کار به عنوان شکل اولیه این تقسیم اشاره کردهاند. در سال 1848، در مانیفست کمونیست، مارکس خواهان الغای خانواده شد...

یک دهه بعد، مارکس بار دیگر ستم بر زنان غیرطبقه کارگر را در مقاله سال 1858 خود به نام «حبس لیدی بولور - لیتون) که در نیویورک تریبون منتشر شد... مورد توجه قرار داد. در اینجا مارکس لرد ادوارد بولور - لیتون، از رهبران برجسته توری، را به دلیل توطئه برای فرستادن لیدی روزیتا بولور - لیتون به تیمارستان به باد انتقاد گرفت. اعمال به اصطلاح غیرقانونی روزینا بولور - لیتون از جمله این بود که سالنی اجاره کرده بود تا در آن نطق سیاسی کند و قصد داشت نظراتی مخالف با نظرات شوهرش بیان کند. مارکس خصوصا خشم خود را نسبت به این امر ابراز کرد که رابرت، پسر خانواده، حاضر به حمایت از مادرش نشد و عملا با پدرش همکاری کرده بود؛ مارکس این را آشکارا دسیسهای پدرسالارانه تلقی کرد.

هر چند در سرمایه، جلد اول، 1867، فصل خاصی به جنسیت و خانواده اختصاص داده نشده، در فرازی همانند مانیفست، استدلال میشود که سرمایهداری خانواده طبقات کارگر را از هم میپاشاند. مارکس در فصل «ماشین آلات و صنعت بزرگ اضافه میکند که این فرایند، که زنان و کودکان را به کار مزدبگیری خارج از قلمرو اقتصاد محلی پرتاب میکند... با این همه بنیادهای اقتصادی جدید را برای شکل بالاتری از خانواده و مناسبات بین جنسها به وجود میآورد. یقینا مطلق و نهایی تلقی کردن شکل ژرمیک مسیحی خانواده همانقدر غیرمنطقی است که اشکال خانواده در روم باستان، یونان باستان و اشکال شرقی را مطلق و نهایی بدانیم... همچنین روشن است که این واقعیت که گروه کاری جمعی مرکب از افراد هر دو جنس و تمام سنین میباشد، باید تحت شرایط مناسبی به منبعی برای تکامل انسانی تبدیل شود، هر چند این نظام در شکل و تکامل خودجوش تکامل یافته، وحشی و سرمایهدارنهاش در جهت مخالفت عمل میکند...

مارکس در دفاتر قومشناسی تقریبا ناشناخته خود که دیرهنگام انتشار یافت، به طور گسترده به موضع جنسیت و خانواده پرداخت. این متن مجموعهای است از دفاتر حاوی گزیدههایی که میان سالهای 1880 تا 1882 کمی پیش از مرگ مارکس نوشته شده است. دفاتر فوق شامل یاداشتهایی درباره لویس هنری مورگان و سایر انسان شناسان است.

انگلس در سال 1884، کمی پس از درگذشت مارکس، براساس یاداشتهای مارکس و قرائت خویش از مورگان، کتاب معروف منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت را انتشار داد. با این همه، انگلس قرابت نزدیکی به نه تنها میان مارکس و مورگان بلکه میان پیدایش مالکیت خصوصی و پیدایش پدرسالاری میدید.

کوپن آندرسن، بحث خود در رابطه با مقاله مارکس را چنین به پایان میبرد:

بدین سان مقاله و ترجمه اولیه مارکس درباره خودکشی چشمانداز متفاوتی با کتاب خودکشی(دورکیم) ارائه میدهد. مارکس معتقد است که ستمگرایی خانواده بورژوایی عامل بسیاری از موارد خودکشی زنان به ویژه زنان جوان است. متن مارکس همچنین به ما کمک میکند تا به طرز روشنتری دیدگاههای نوظهور او را درباره جنسیت و خانواده در جامعه مدرن درک کنیم، آن هم در همان دورانی که مفاهیم خود را درباره کار بیگانه شده و ماتریالیسم تاریخی و سرآغازهای نقد خویش را از اقتصاد سیاسی و دولت تکامل میداد.

قاچاق زنان و دختران

تحقيقات سازمان بين المللی کارنشان می‌دهد كه سالانه ۲ ميليون نفر در سراسر جهان قاچاق می‌شوند كه اكثر آنان را زنان و كودكان تشكيل میدهند.

بسياری از اين افراد در اولين گام به آگهی‌های دروغين استخدامی كه معمولا نخستين مرحله برای شناسايی طعمه‌های مورد نياز اين شبكه‌ها است و در آن به متقاضيان وعده كار، پول و فرصتهای تحصيلی در خارج از كشور داده می‌شود پاسخ مناسب می‌دهند.

سازمان ملل معتقد است كه قاچاق انسان پس از قاچاق سلاح و مواد مخدر سومين تجارت كثيف ولی پرسود در دنيا است.

بر اساس اين تحقيقات زنان و کودکان قاچاق شده، عمدتا در دو گروه كار اجباری و بهرهكشی جنسی به كار گرفته می‌شوند كه سود سالانه حاصل از فعاليت اين گروه برای دست اندركاران به ترتيب بيست و هشت 28 بيليون دلار و در سال 32 بيليون دلار است.

سازمان بين‌المللی كار، می‌گويد كه 98 درصد از قربانيان كار اجباری زنان و دختران هستند كه سالانه500 هزار نفر به تعداد آنان اضافه می‌شود.

اروپا يكی از مقاصدی است كه راه اكثر شبكه‌های قاچاق به كشورهای آن ختم میشود و بسياری از كشورهای آن يا به مقصد قاچاق تبديل شده‌اند و يا به خاستگاه و محل ترانزيت آن.

تحقيقات سازمان امنيت و همكاری اروپا نشان می‌دهد كه تعدادی از كشورهای اروپای شرقی و از جمله رومانی، صربستان، مونته نگرو، بلغارستان به شدت با اين معضل دست به گريبان هستند.

يكی از راه‌های انتقال قاچاق زنان و كودكان كه به اختصار «قربانيان» ناميده میشوند از كشور رومانی است. قربانيان عمدتا از رومانی به ايتاليا، چك، كوزوو، مجارستان، لهستان، فرانسه، ايرلند، هلند، اسپانيا، تركيه، كانادا، آفريقای جنوبی، يونان، آمريكا، آلمان و...، منتقل میشوند.

درآمد سرانه پايين در اين كشور كه حدود ۱۵۰ يورو در ماه است و زندگی بيش از‪ ۴۰ درصد از مردم زير خط فقر وضعيتی خاص را در اين كشور رقم زده است.

تحقيقات مجموعه‌ای از سازمانهای منطقه‌ای و بين‌المللی نشان می‌دهد كه شبكه مافيای قاچاق انسان در رومانی، عمدتا كودكان را برای دزدی‌های خيابانی در كشورهای اروپای غربی به كار می‌گيرند. و در همين زمينه خانواده‌های فقير در يك منطقه اين كشور كه بيش از ‪۷۰ درصد مردم آن بيكارند كودكان خود را در ازای160 دلار برای سه ماه در اختيار اين شبكه‌ها قرار می‌دهند.

يك گزارش مشترك يونيسف، ديده بان حقوق بشر و سازمان امنيت و همكاری اروپا می‌گويد كه تعداد زيادی از كودكان «كولی» رومانيایی از اين كشور برای گدايی به بلگراد برده می‌شوند و سفارت رومانی در اين كشور نيز «به اين موضوع اهميتی نمی‌دهد.»

سازمان بين‌المللی مهاجرت، در اين زمينه برآورد کرده است كه سالانه بيش از ‪۲۵۰ هزار زن از منطقه بالكان از اين طريق قاچاق می‌شوند.

تحقيقات نشان می‌دهد كه قاچاقچيان در اين منطقه كه ميزان بیكاری در آن بسيار بالاست از انتقال و فروش زنان و دختران ميليونها دلار منفعت به دست می‌آورند.

طبق گزارشات منعكس در مطبوعات، هر سال صدها دختر و زن به صورت قاچاق از طريق مرزهاى مختلف زمينى يا هوايى ایران به كشورهايى چون تركيه، پاكستان، كشورهاى حاشيه خليج فارس و ... انتقال داده مىشوند. اغلب اين افراد به دلايل مختلف چون فرار از سرکوب، فقر، تنگى معيشت و مشكلات اقتصادى و اجتماعى و... كه با آن روبرو هستند براى رسيدن به وضعيتى بهتر توسط باندهاى قاچاق زنان از كشور خارج مىشوند و پس از خروج از كشور بسيارى از آنها از نظر مالى و جنسى و جسمى مورد سوءاستفاده قرار مىگيرند. اغلب آنان توسط باندهای مافیای حکومتی و غیرحکومتی اغفال شده و هزينه سنگينى را مىپردازند تا در وضعيتى بسيار نامناسب به كشور مقصد برسند. اين دسته از زنان و دختران پس از رسيدن به كشور مقصد در شرايطى بسيار نامطلوب در محلهاى غيربهداشتى نگهدارى و مجبور به كارهاى غيرقانونى، غيراخلاقى و غيرانسانى در كشور مقصد مىگردند.

حجت الاسلام مجتبی کشانی در جلسه هفتگی انصار حزبالله گفت: آقايان نيروی انتظامی، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات بايد بدانند که البته من اطمينان دارم میدانند، برخی باندهای فسادی که دشمن آنها را حمايت مالی و معنوی میکند به گردن کلفتهای نفوذی در نظام جمهوری اسلامی منتسب هستند و من حاضرم اين مساله را برای هر کسی که بخواهد ثابت کنم و سند ارائه دهم. در مواردی فروش دختر و ارسال ناموس اين کشور به شيخنشينهای دبی بعضی از عواملی که به نحوی فاميل يکی از آقايان هستند دست دارند و با ايمنی کامل و اطمينان از اين که هيچ سيستمی در مقابل آنها نمیايستد دختر ايرانی را حداقل بين 12 تا 15 ميليون به شيوخ عرب میفروشند...

وی، همچنين اضافه کرد: دختران فراری ايرانی ابتدا توسط قوادهای بينالمللی شناسايی میشوند و آنها را سالم و صحيح در اتاقهايی نگه میدارند و به وصلت شيوخ عرب در میآورند و در کيش از مقابل چشم برخی مسئولان عبور میدهند و در يکی از کشورهای خليج فارس تحويل میدهند که مابين 12 تا 15 ميليون برای هر دختر پول میگيرند.

کشانی، تصريح کرد: باندهای هماهنگ شده فساد که مسلح نيز هستند، از طرف برخی افراد حقيقی و حقوقی نفوذی در نظام پشتيبانی میشوند چون پول سرشاری برای همه اينها دارد.

او، در پاسخ به اين سئوال که چرا بعضی از زوايای مواد مخدر در اين کشور ريشه کن نمیشود نيز گفت: چون بعضی از آقايان طعم شيرين پول مواد مخدر زير دندانهايشان مزه کرده است. با قاچاقچی تعامل میکنند و با گرفتن ده ميليون اجازه میدهن دکه صدها ميليون تومان مواد افيونی وارد شهرها شود و اين امری نيست که با انکار کردن قوه قضاييه و نيروی انتظامی صورت مساله پاک شود.(سايت زنان ايران، 30 مرداد 83)

باندهای قاچاق انسان، هر يك از اين زنان را بسته به سن و سال و ميزان زيبايى ظاهرشان به قيمتى بين ۵ تا ۱۵ هزار دلار فروخته و عوايدى كه دلالان به دست مىآورند چندين برابر اين رقم است. برخى از اين زنان كه سرانجام سر از تنفروشی درمىآورند هدفى جز تلاش براى معاش ندارند.

اين باندها و واسطههاى اين تجارت غیرانسانی، از زنانى كه در جستجو و گريز از شرايط حاد اقتصادى هستند حتی با درج آگهىهاى دروغین در روزنامهها يا از طريق شبكه اينترنت، داير بر شغلى آسان و پردرآمد و با وعده اشتغال و امكانات مناسب آنها را به دام میاندازند.

زنان ایران و بازار کار

نرخ بیكاری در ايران، يكی از بالاترين نرخ‌های بیكاری در جهان است. بخش عمده بیکاران مربوط به زنان و جوانان است که ناشی از تفکرات و سیاستهای ارتجاعی و تبعیضآمیز و تغيير ساختار سنی جمعيت است. مشكل بیكاری يكی از مشكلات اصلی جامعه ایران در شرایط کنونی است.

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران، بسیار پایین است. با آن که زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع حقوقی و فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نانآور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت خانواده است.

با چنین تفکری، بخشی از کارفرمایان، زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل نیز زده میشود.

کارفرمایان دستمزدی که به زنان مزدبگیر پرداخت میکنند، حتی کمتر از نصف دستمزد همکار مرد آنها در یک کار برابر است.

براساس آمار در سال ۱٣۴۵، حدود یک میلیون زن در بازار کار ایران حضور داشتند. این رقم در سال ۱٣۵۵، به حدود ۵/۱ میلیون نفر افزایش یافت. طی سالهای 1345 - 1355 نرخ رشد تعداد زنان فعال در بازار کار ایران، به طور متوسط سالانه حدود ۵/٣ درصد بوده است.

پس از انقلاب 1357 مردم ایران که زنان نیز در این انقلاب فعال بود، توسط حکام اسلامی جدید با سرکوب خونین این انقلاب زنان نیز سرکوب شدند و فعالیت اقتصادی زنان و بروز بحران اقتصادی، شمار زنان در بازار کار کاهش یافت و در سال ۱٣۶۵ به حدود ٣/۱ میلیون نفر تنزل یافت. اما پس از پایان جنگ، مجددا نسبت زنان در جمعیت فعال کشور رو به افزایش گذاشت و در سال ۱٣۷۵، تعاداد زنان در بازار کار از مرز دو میلیون نفر گذشت. بدین سان، سهم زنان در بازار کار از ٨/٨ درصد در سال ۱٣۶۵ به بیش از ۱۲درصد در سال ۱٣۷۵ افزایش یافت. ولی این نسبت با سهم زنان در بازار کار اکثر کشورهای جهان، هنوز فاصله بسیار زیادی دارد.

اشتغال زنان در ایران در مشاغل خلاصه شده است و دارای بازار کار تقسیمبندی «جنسیتی»، است. زنان، ۶۰ درصد شاغلین در بخش تولید منسوجات، ۴۴ درصد‌ آموزگاران و ٣۹ درصد از کارکنان بخش بهداشت و درمان را تشکیل می‌دهند، در حالی که 5/96 درصد از مشاغل مدیریتی به مردان اختصاص دارد. زنان ایرانی در هرم مدیریت تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سهم ناچیزی دارند. در سال ۱٣۷۵، در بخش اداره امور عمومی فقط 6 درصد زنان حضور داشتند.

طی دهههای گذشته، سهم زنان تحصیل کرده در بین زنان فعال به سرعت رشد کرده است. در سال ۱٣۴۵، نسبت زنان و مردان دارای تحصیلات عالی در کل شاغلان زن و مرد به ترتیب ۲/۱ و ۱/۱ درصد بوده، که این نسبت‌ها در سال ۱٣۷۵ به ترتیب ۹/۷ و ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این مساله نشان می‌دهد که عموما در مشاغل مختلف زنانی استخدام میشوند که دارای تحصیلات و دانش بالاتری نسبت به مردان همکار خود باشند.

در سال ۱٣۷۵، بیش از ٨۰ درصد زنان دارای آموزش عالی، فقط در بخش آموزش و بهداشت و عمدتا در بخش عمومی اشتغال داشته‌اند. با بالارفتن سطح سواد و تخصص و سن ازدواج در میان زنان، آنان به طور فزاینده‌ای خواهان حضور در بازار کار، تا حدودی کسب استقلال و شخصیت اجتماعی هستند. این در حالی که حکومت جمهوری اسلامی و برخی از کارفرمایان توان علمی و مدیریتی زنان باور ندارند و گروهی دیگر حاضر به استفاده از زنان متخصص در محیط‌های کار مردانه نیستند. تداوم این وضعیت به افزایش نرخ بیکاری در میان زنان تحصیل ‌کرده منجر شده است.

در سال 1364 بخشنامهای از سوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در این دوران، از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد.

در سال ۱٣٨۰ نرخ مشارکت مردان ۶۲ و نرخ مشارکت زنان ۱۲ درصد بود، در حالی که نرخ بیکاری زنان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری مردان ۱٣ درصد اعلام شده است.

بر طبق سالنامه آماری ایران، در سال 1381، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81، تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوری که در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است.

ابعاد بیکاری در ایران، همواره در حال افزایش است. آماری دقیقی در رابطه با شمار بیکاران در کشور وجود ندارد. وزیر کار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵، نرخ بیکاری را بیش از ۱۲ درصد اعلام کرد. این در حالی است که گفته میشود که نرخ بیکاری جوانان در ایران ۲۷ در صد است. چندی پیش سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ده میلیون جوان جویای کار در ایران وجود دارد.

مشاور استاندار تهران در امور بانوان، شنبه 1 مهر 1385-23 سپتامبر 2006، نرخ بیکاری زنان استان تهران را 22 درصد عنوان کرد و گفت: «بر اساس آمارهای به دست آمده ، نرخ اشتغال زنان استان تهران در مقایسه با استان های دیگر ، بالاتر است. فرحناز قندفروش، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، در مورد بالا بودن نرخ بیکاری زنان در استان تهران، افزود: با توجه به شرایط ویژه استان و همچنین وضعیت اقتصادی و معیشتی زندگی مردم، نیاز است که در هر خانواده 2 نفر اشتغال داشته باشند، به همین دلیل در تهران مراجعه کننده برای اشتغال در میان زنان بیشتر از استانهای دیگر است.

بنا به اظهار مهری سویزی، عضو شورای فرهنگی، اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، «بيش از 12 ميليون و 500 هزار زن خانهدار در كشور وجود دارند.» به زنان خانهدار، در مقابل کارهای سخت خانگی با ساعات کار طولانی هیچ دستمزدی پرداخت نمیگردد و هیچگونه بیمهای نیز به آنها تعلق نمیگیرد. تلاش برای پرداخت دستمزد و یا بیمه بیکاری به زنان خانهدار توسط حکومت میتواند به استقلال نسبی آنها یاری رساند.

همچنین در حال حاضر يک ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در سراسر ایران وجود دارد. وضعيت زنان سرپرست خانوار بحرانی و دلخراش است. آنها، با کمک بسیار ناچیز بنیادها زندگی خود و فرزندانشان را در میان دریایی از درد و رنج و اندوه میگذرانند و آسیبپذیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند.

قراردادهای سنگين موقت کار و عدم پاسخگويی به خواستها و مطالبات کارگران، به ویژه کارگران زن، عدم تناسب نیروی کار جدید با ایجاد اشتغال توسط دولت، همگی دست به دست هم داده و زندگی بسیار سخت و دشواری را برای زنان کارگر و خانهدار به بار آورده است.

بدین ترتیب، تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پیدرپی در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیل کرده به حضور فعال در بازار کار، هر ساله شمار زیادی از زنان فارغالتحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف طولانی بیکاران کشور میپیوندند، اما، به دلیل محدودیتهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی خارج از بازار کار قرار میگیرند.

جنبش زنان و آپارتاید جنسی در ایران

جمهوری اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی است. سران این حکومت از هر فرصتی و از هر مسالهای برای توجیه سیاستهای ضدزن زن خود استفاده میکنند. حتی زنانی که به عنوان دکور در این حکومت و در ارگانهای رنگارنگاش حضور دارند، همان تفکر ارتجاعی مذهبی و مردسالاری را تبلیغ و ترویج میکنند و در سرکوب سیستماتیک زنان این کشور، دست کمی از مردان این دم و دستگاه سرکوبگر و خرافی ندارند.

برای مثال، اخیرا «شكوفه گل خو»، رئیس جدید دانشگاه الزهرا، که جانشین زهرا رهنورد شده است، با اشاره به آیات ۳۰ و‪ ۳۱ سوره نور در قرآن، گفت: «در دین مبین اسلام با دلایل ثابت شده فیزیولوژیكی، حجاب و پوشش زنان اهمیت ویژه‌ای یافته است.»

رییس دانشگاه ‌الزهرا، ادعا کرده است، داشتن حجاب از دیدگاه فیزیولوژیكی امری ضروری و لازم است. به گزارش سایت آموزش نیوز، وی گفت: «دراسلام حجاب و پوشش برای زنان و فرو گرفتن نگاه برای مردان واجب شده است زیرا یكی از دلایل این امر تاثیر تصاویر تحریك‌كننده بر غده هیپوفیز مردان و فعال نمودن آن است.»
گل خو، گفت: «از نظر علمی با توجه به مقایسه سیستم‌های تولید مثل مردان و زنان و فعال‌تر بودن آن در مردان و با توجه به‌ این كه این سیستم‌ها تحت تاثیر هیپوفیز در مغز است می‌توان نتیجه گرفت كه تصاویر تحریك‌كننده از طریق بینایی بر هیپوفیز مردان به شدت تاثیر گذاشته و آن را فعال می‌نماید.»

استاد دانشگاه‌ الزهرا، افزود: «پوشش مناسب برای زنان علاوه بر ایجاد مصونیت برای آنها باعث جلوگیری از تحریك مردان می‌شود.»

این ادعا رییس دانشگاه الزهرا، اولا، هیچ بار و منطق علمی و پزشکی ندارد. دوما، حجاب سنبل حقارت و بردگی زن است. سوما، به اصلاح اگر استادان جمهوی اسلامی در دانشگاههای مشغول شستشوی مغزی دانشجویان بسیجی و حزبالهی هستند، اما دانشجویان آزادیخواه و برابریطلب شکست گرایش ارتجاعی اسلامی در دانشگاههای سراسر کشور را با صدای بلند اعلام کردهاند.

جنبش زنان، در سالهای اخیر با اعتراض و برپایی هشت مارسها، روز جهانی زن، ضربه محکمی به پایههای تفکر ارتجاعی اسلامی و مردسالاری وارد کرده است. اما هنوز این جنبش مانند جنبش دانشجویی و جنبش کارگری، رهبران و سخنگویان و نشریات و وبلاگهای واقعی خود را پیدا نکرده و از غالب بودن گرایشات لیبرالی در رنج است. شکی نیست که زنان فعال جنبش کارگری سوسیالیستی به امر واقفند و برای برطرف کردن این کمبود اساسی و بزرگ میکوشند.

اساسا زنان کارگر و محروم ایران، بخشی از زنان کارگر جهان هستند. از این رو، الگوی مبارزه زنان نیز الگویی جهانشمول است. اما حکومت جمهوری اسلامی ایران، در طول 28 سال حاکمیت خود، به طور سیستماتیک زنان را سرکوب کرده و همه نیروی خود را بسیج کرده است تا زنان را مرعوب سازد. اما با این وجود به صراحت میتوان گفت که جمهوری اسلامی در مبارزه با زنان شکست خورده است. هر چند که زنان نیز صفوف طبقاتی خود را در مبارزه با حاکمیت و قوانین ارتجاعی آن و به طور کلی در راستای اهداف رهاییبخش خود، متحد و متشکل نکردهاند.

حکومت سرمایهداری جمهوری اسلامی، کوشیده است زنان را در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محدود کند. اما با این وجود بیش از 65 درصد دانشجویان دانشگاههای کشور را دختران تشکیل میدهند. از سوی دیگر قرار بود الگوی زنان ایران، فاطمه زهرا باشد، در حالی که الگوی زنان ایران، زنان سوسیالیست چون کولنتای، کلارا زتکین، روزالوکزامبورگ و ...، برگزاری هشت مارس، روز جهانی زن است. همین دو نمونه نشان میدهد که زنان ایران، نه تنها مرعوب سرکوب سیستماتیک حاکمیت قدارهبند و ضدزن نشدهاند، بلکه مبارزه آزادیخواهانه و برابریطلبانه خود را با وجود همه سختیهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی پیش میبرند.

در چنین شرایطی، اگر چه سازماندهی جنبش زنان، با وجود سرکوب و اختناق، همچون تشکلهای مستقل کارگری و دانشجویی و غیره بسیار دشوار است و پیچیدهگیهای امنیتی و ذهنی خود را دارد، اما امری شدنی و حیاتی است. امروز جنبش کارگری و دانشجویی با هر ضعف و کمبودی صف خود را از گرایشات بورژوایی و رفرمیستی و به ویژه دولت جدا کرده و سخنگویان سوسیالیست خود را دارد، اما هنوز جنبش زنان این شرایط را پیدا نکرده است. این ضعف جنبش زنان است که این جنبش را آسیبپذیر ساخته است. جنبش زنان، چارهای ندارند جز صف خود را از صف حاکمیت و رفرمیسم جدا کند.

شاید در هشت مارس 2007، فرصت مناسبی باشد که زنان ایران، به خصوص فعالین پیشرو و سوسیالیست آن، صفوف خود را بیش از پیش متحد و متشکل سازند و با بسیج نیروی طبقه کارگر و همه مردم آزادیخواه و برابریطلب هر چه با شکوهتر برنامههای هشت مارس را برگزار کنند و در مضمون و محتوای شعارها و قطعنامههایشان، صف خود را هر چه بیشتر از گرایشات دولتی و رفرمیستی جدا سازند. شاید از این لحاظ هشت مارس امسال در ایران، آن هم در شرایطی که شبح محاصره اقتصادی و احتمال حمله نظامی بر فراز این کشور به پرواز درآمده است، از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. ضروری است که از هماکنون به استقبال سازماندهی برنامههای هشت مارس بشتابیم.

نتیجهگیری

مسلم است که تشکلهای تودهای طبقه کارگر و سازمانها و احزاب کارگری سوسیالیستی، مبارزه برای بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان را نه تنها در شرایط به خصوصی، بلکه باید دائما و در فعالیتهای روزمره خود مدنظر داشته باشند. همچنین به ضرورت جلب توجه زنان کارگر و زنان خانهدار به مبارزه وسیع طبقاتی، به طور مداوم تاکید کنند. زیرا گرایشات لیبرالی، مبارزه زنان ایران را در مبارزه نخبگان محدود کردهاند.

قطعا انقلاب اجتماعی، تنها زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که زنان و مردان کارگر، متحد و یکپارچه به مثابه یک تن واحد در صحنه سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند. زیرا بدون شرکت میلیونها زنی که در حال حاضر در صنایع و مزارع به کار اشتغال دارند و یا بدون ارج و مزد به کار بردگی خانگی مشغولند، کسب و حفظ قدرت توسط طبقه کارگر بسیار سخت و دشوار است.

زنان کارگر و خانگی، خیلی بیشتر از مردها استثمار میشوند و تشکلهای رفرمیستی کارگری نیز اعتراض جدی در مقابل این نابرابری سازمان نمیدهند. کارگران سوسیالیست زن و مردی که در این تشکلها عضویت دارند باید پرچم مبارزه برابریطلبانه را در دست گیرند، هر چند نفوذ از دیوارهای بلند سندیکایی و سنتها آن، کاری بس سخت و دشوار است. اما در هر صورت باید این تلاش را به خرج داد. باید قاطعانه علیه این سیاست زیانآور و مغایر با منافع طبقه کارگر، مبارزه کرد. یک تشکل کارگری که واقعا ضدسرمایهداری است و وظیفه بزرگ تاریخی را برای تغییر جهان در افق و چشمانداز خود قرار داده است، قطعا بر مساله برابری زنان، به مثابه یک امر اصلی و مهم، توجه ویژهای میکند تا کلیه زائدههای تبعیض را از میان بردارد. و امر مبارزه طبقاتی را بر علیه هرگونه قید و بند و ستم و استثمار بورژوازی و مردسالاری، آن هم در هر شرایط و موقعیتی امر مشترک زن و مرد بداند.

نگرشهای بورژوایی به خصوص گرایشات عقبمانده آن، چون گرایشات سنتی ملی و مذهبی، به مساله زن، نگرشی «جنسیتی» است و نه نگرش «انسانی». این نگرش افکار ارتجاعی و تبغیضآمیز و نابرابر خود را چه به صورت آشکار و چه پنهان پیش میبرد. برای این که چنین نگرشی تغییر یابد، ضروری است که به عمق روابط و مناسبات سرمایهداری دست برد و کار اساسی و زیربنایی کرد. در عین حال باید از هماکنون و هر روز و در هر شرایطی به طور پیگیر برای بهبود موقعیت زنان مبارزه کرد و آن را صرفا به امر انقلاب گره نزد. اما اگر این مبارزه استراتژی سوسیالیستی را دنبال نکند هر دستاوردی هم داشته باشد از سوی بورژوازی پس گرفتنی است. از این رو مبارزه روزمره برای بهبود زنان، اگر با افق و چشمانداز مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایهداری و انقلاب اجتماعی همراه نباشد، ماندگار نخواهد بود.

بزرگترین انتقادی که به گرایشات رفرمیستی و لیرالی و به جوامع بینالمللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد این است که این نهادها و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساس نابرابری در میان انسانها را نادیده گرفتهاند. یعنی اساس نقض حقوق بشر، در بهرهکشی انسان از انسان و مالکیت خصوصی و در ماهیت سرمایهداری است. اما همان آزادیها و رفرمها و رفاهیاتی که در اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است را نیز هیچ دولتی در جهان رعایت نمیکند. نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، هیچ قدرت اجرایی برای پیشبرد اهداف و مصوبات و قطعنامههای خود ندارد و آنها فقط بر روی کاغذ و آرشیو آن سازمانی میماند و در جوامع جنبه عملی پیدا نمیکند. مگر این که به نفع سرمایهداری جهانی و دولتهای امپریالیستی باشد.

نخستين اصل اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد، مى‌گويد: «تمام افراد بشر آزاد زاده مى‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند.» مجمع عمومى سازمان ملل متحد، اين اعلاميه را در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ تصويب كرد.

این در حالی است که جهان سرمایهداری، بخش عظیم جمعیت جهان را به بردگی نوین کشیده و اقلیتی سرمایهدار شیره جان انسانها را میمکد.

امروز هيچ كشورى در دنيا نيست كه اصول اعلاميه جهانى حقوق بشر را تحقق بخشیده است. اصل بيست و پنجم اعلاميه جهانى حقوق بشر می‌گويد: «هر شخصى حق دارد كه از سطح زندگى مناسب براى تامين سلامتى و رفاه خود و خانواده‌اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاى پزشكى و خدمات اجتماعى ضرورى برخوردار شود.» این در حالی است که هر روز صد هزار انسان در جهان بر اثر گرسنگى جان خود را از دست میدهند. اصل پنجم اعلاميه می‌گويد: «هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتارى ظالمانه، انسانى يا تحقيرآميز قرار گيرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بين‌الملل، هنوز هم در بيش از ۱۵۰ كشور جهان انسانها را شكنجه می‌كنند. اصل بيست و ششم اعلاميه می‌گويد: «هر شخصى حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود.» اما در سراسر جهان بيش از يك ميليارد بیسواد وجود دارد که بخش اعظم آن را دختران و زنان تشکیل میدهند. اصل بيست و دوم اعلاميه جهانى حقوق بشر می‌گويد: «هر شخصى به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعى دارد.» در حالی که يك و نيم ميليارد انسان، در اين كره خاكى در فقر و فلاکت زندگی سختی را میگذرانند. اصل بيست و سوم اين اعلاميه از حق كار براى همه انسانها می‌گويد. تنها در ايران، 8 تا 10 میلیون نفر بیکار هستند. بنابراین، گرایش لیبرالیستی درون جنبش زنان، چه سازمانی و چه آکادمیسنها و نویسندگان و پژوهشگرانش که همواره همه را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و جوامع بینالمللی بورژوایی حواله میدهند، هر چند که به گوشههایی از درد و رنج زنان اشاره میکنند اما آلترناتیو آنها درباره رفع ستم از زنان، فراتر از سیاستهای کلی اقتصادی و اجتماعی لیبرالیستی جهانی فراتر نمیرود. اساسا در معادلات و پژوهشهای اینها جای میلیاردها زن کارگر و خانهدار خالی است.

در چنین شراطی، حضور فعال در مبارزه علیه هرگونه ستم و استثمار سرمایهداری به خصوص عرصه زنان، امر مشترک همه زنان و مردان کارگر و آزادیخواه و چپ با استراتژی سوسیالیستی است. کلیه استراتژیهای کنونی رفرمیستی و لیبرالی از جمله در عرصه مبارزه زنان، هیچ تاج گلی بر سر زنان نزده است. بنابراین، تا روزی که جنبش زنان، صف خود را از گرایشات رفرمیستی و لیبرالی جدا نکرده است مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایهداری و مبارزه بر علیه گرایش ارتجاعی مردسالاری، رشد و گسترش نخواهد یافت.

در خاتمه تاکید کنم که به نظرم، هر زن و مردی که خود را عضو جامعه جهانی، یعنی انسانی که فارغ از جنسیت و نژاد و ملیت و مذهب میداند، بیشک از هر طریق ممکن خواستار رفع هر گونه ستم و اختناق، تبعیض و نابرابری و بیعدالتی و نابرابری میشود و جایگاه نظری و عملی خود را در مبارزه آگاهانه متحد و متشکل جنبش کارگری سوسیالیستی پیدا میکند تا از این طریق به مبارزه جدی طبقاتی بپردازد. مبارزهای که با پیروزی خود، محو طبقاتی و روابط و مناسباتی که بهرهکشی انسان از انسان را میسر ساخته، به ارمغان خواهد آورد.

* برگرفته از «گاهنامه تریبون زن»، سال دوم، شماره 3، بهمن 1358 - فوریه 2007