موقعیت زنان کارگر در ایران!
بهرام رحمانی
نزدیک به یک قرن از مبارزه زنان برای برقراری آزادی و برابری بین زن و مرد میگذرد. در بسیاری از کشورها اگر مسائل زنان به طور کامل در جامعه حل نشده است، اما حداقل قوانین حاکم بر جامعه حقوق زن و مرد را به طور برابر به رسمیت شناخته است. اما در کشورهای عقبمانده و در حال توسعه و به ویژه در کشورهایی نظیر ایران که حکومتها قوانین اسلامی 1400 سال پیش را بر جامعه حاکم کردهاند، نابرابری و تبعیض بین زن و مرد و ستم بر زنان بعد از یک قرن مبارزه و تلاش نه تنها کاهش نیافته، بلکه در زیر قوانین زنستیز با رشد گرایش ارتجاعی اسلامی و مردسالاری، شرایط زندگی زنان سختتر نیز شده است.
با انقلاب صنعتی و رشد صنعتی، سرمايه‌داران به دنبال نيروی كار ارزانتر، کودکان و زنان بیشتری را به بازار کار مزدی کشاندند. زنان پا به پای مردان در كارخانهها و کارگاهها و مزارع مشغول به كار شدند، اما به دليل ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی مزد كمتری به آنها پرداخت میگردد. سرمایهداران در دوران رونق اقتصادی زنان زیادی را استخدام میکنند اما به محض این که بحران و رکود اقتصادی نمایان میشود اولین دسته کارگران اخراجی را زنان تشکیل میدهند. از این رو، سرمایهداران آگاهانه با تفرقه انداختن میان کارگران زن و مرد در بيشتر مواقع آنها را به عنوان رقيب كاری و اقتصادی معرفی کرده و در مقابل هم قرار میدهند تا از این طریق نیز دستمزدها را که نقش بسیار سرنوشتسازی با زیست و زندگی کارگر و خانوادهاش دارد، در سطح پایینتری نگاه دارند.
ماركس، به درستی میگفت سرمايهداری برای آن كه نگذارد كارگران توان مطالبه دستمزدی بالاتر و شرايط كاری بهتر را پيدا كنند از يك ارتش ذخيره كار بهره میگيرد. هر وقت تقاضا برای نيروی كار آنقدر زياد بود كه احتمال بالا رفتن دستمزدها را پيش میآورد كارفرماها به اين ارتش ذخيره روی میآورند تا كارگران تازه نفسی را وارد بازار كار كنند و در مقابل همه مطالبات كارگران موجود بايستند. کارگران بیکار و زنان و کودکان کار این نیروی دخیره را تشکیل میدهند.
بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 1980، زنان نصف جمعیت جهان را تشکیل میداد و با این که دو سوم ساعتهای کاری جهان را انجام میدهند 1/1 درصد درآمد جهانی را به دست میآورند و کمتر از 1/1 درصد دارایی جهان را دارا هستند. زنان در بخشهای شغلی که دستمزد کمتری پرداخت میشود بیشتر حضور دارند و متوسط حقوق زنان در ردههای شغلی یکسان خیلی پایینتر از مردان است. كارشناسان سازمان بينالمللى كار اعلام كردهاند آمار زنان كارگر در دنيا هر ساله رو به افزايش است و تنها در ۱۵ سال اخير در حدود ۵۰ درصد زنان در كشورهاى مختلف جذب بازار كار شدهاند كه اين وضعيت در كشورهاى در حال توسعه بيشتر مشاهده مىشود. براساس گروهبندى اين سازمان، زنان كارگر در بخشهاى مختلف چون كارخانههاى الكترونيك، توليد محصولات غذايى، شيميايى، بيمارستانها، بانكها، هتلها، بازرگانى، صنايع كشاورزى و صنايع دستى مشغول به كار هستند. زنان شاغل در بخش كشاورزى، با بيشترين ريسك سلامتى روبرو هستند. زنان كشاورز با بيشترين آمار بيمارى و مشكلات ناشى از آن مواجهند. جمعيت زنان كشاورز نيمى از جمعيت كشاورزان سراسر دنيا را شامل مىشود. بسيارى از آنها مجبورند ساعتهاى مداوم بدون استراحت در هر نوع شرايط آب و هوايى كار كنند. اين گروه از زنان مرخصى ندارند و حقوق بسيار اندک به آنها پرداخت میشود.
به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى اين مركز، جمعيت ايران در سال ٨٤ به ٦٨ ميليون و ٤٦٧ هزار و ٤١٣ نفر رسيد كه از اين تعداد ٣٤ ميليون و ٨٠١ هزار و ٦٠٣ نفر مرد و ٣٣ ميليون و ٦٦٥ هزار ٨١٠ نفر زن بوده است. اما با این وجود اشتغال زنان در بازار کار، بسیار پایین است.
در ایران، کارگران شدیدا مورد استثمار قرار میگیرند که در این میان وضعیت کارگران زن نسبت به کارگران مرد بسیار وخیمتر است.
بیش از هفتاد درصد مردم ایران، با فقر و بحرانهای اجتماعی مختلفی مواجه هستند. از سوی دیگر، اختناق و سانسور و سرکوب جان مردم را به لبشان رسانده است. در چنین شرایطی، ارگانهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، به طور سیستماتیک دختران و زنان را سرکوب میکنند. در خیابانها به بهانه «بدحجانی» با بیشرمی آنها را مورد اهانت و آزار و اذیت قرار میدهند. هر سال به بیش از صد هزار زن پرونده «بدحجابی» درست میکنند. اخیرا نیز مجلس جمهوری اسلامی، طرح به اصطلاح «ساماندهی مد و لباس» را تصويب و دستگاههای دولتی را موظف کرده است برای کارمندان خود امکان تهيه لباسهای منطبق با الگوهای ايرانی - اسلامی را فراهم کنند. هدف اصلی این طرح، اسارت هر چه بیشتر زنان است.
این طرح در واقعیت نه تنها دخالت بیشتر در خصوصیترین امر ابتدایی زنان، یعنی تعیین مدل و رنگ لباس آنها است، بلکه اساسا هدف اصلی این طرح، توهین و تحقیر و سرکوب هر چه بیشتر زنان را به دنبال دارد.
در این 28 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، کنترل پلیسی و اسارت زنان، یکی از مهمترین دغدغههای سران جمهوری اسلامی و ارگانهای سرکوب آن بوده است. اگر سران این حکومت، کمی هم درباره مسایل دیگر اجتماعی و رفاه مردم، از جمله به عرصه بیکاری و اشتغال این قدر حساسیت نشان میدادند شاید امروز معضل عظیم بیکاری را به یک «بمب ساعتی» در حال انفجار تشبیه نمیکردند.
لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران، در سال 1357، از همان روزهای اول به قدرت رسیدنش، با سرکوب وحشیانه دستاوردهای انقلاب، از جمله با اتخاذ غیرانسانیترین سیاستها سرکوب سیستماتیک زنان را نیز با حجاب اسلامی اجباری آغاز کرد. زیرا تفکر ضدزن به ویژه در کتابهای آسمانی و اظهارنظرها و نوشتههای روحانیون سابقه طولانی و ریشه تاریخی دارد. بنابراین، حجاب، قبل از یک پوشش یک اونیفورم رسمی مذهبی مانند عبا و عمامه و سنبل اسارت زن در حاکمیت جمهوری اسلامی است.
بيكاری زنان
نرخ بيكاری در ايران، يكی از بالاترين نرخ‌های بيكاری در جهان است. بخش عمده بیکاران مربوط به جوانان است که ناشی از تغيير ساختار سنی جمعيت است. مشكل بيكاری يكی از مشكلات اصلی جامعه ایران در شرایط کنونی است.
ورود جمعيت جوان به بازار كار ایران در سنين 15 تا 29 سالگی است. تخمین زده میشود که جمعيت اين گروه سنی در ایران تا سال 1390، همچنان رو به افزايش خواهد بود. در حالی که برنامهریزی جمهوری اسلامی برای اشتغال هیچ تناسبی با نیروی کار تازه ندارد و هر سال بر تعداد بیکاران نیروی کار جوان و تحصیل کرده کشور افزوده میشود. حتی بسیاری از چوانان، امید خود را برای پیدا کردن کار در حاکمیت جمهوری اسلامی از دست دادهاند.
در این میان بيكاری زنان، ابعاد وسیعی دارد و بحران بيكاری در سراسر ایران را نشان میدهد. براساس آمارهای مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار و دارای تحصيلات عالی يا متوسط در جوامع شهری و روستایی نشان میدهد، 7/88 درصد نرخ بيكاری در شهرها و 4/59 درصد نرخ بيكاری در روستاها از آن زنانی با تحصيلات عالی يا متوسط است. طی سالهای 1376 تا 1380 نرخ بيكاری زنان دارای تحصيلات عالی 4 برابر شده و اين رقم در حال افزايش است.
در سال 1375، 71 درصد بيكاران زير سی سال سن داشتند كه اين نسبت در سال 1382 به 82 درصد افزايش يافت. نرخ بيكاری مردان 15 تا 29 ساله در دوره 1375 تا 1382 با 5 درصد افزايش از 14 درصد به 19 درصد رسيد. نرخ بيكاری زنان در همين گروه سنی با 16 درصد افزايش از 21 درصد به 37 درصد رسيد، در نتيجه هم نرخ بيكاری بالا رفت و هم فاصله ميان نرخ بيكاری زنان و مردان به شدت افزايش پیدا کرد.
بخشهای عمده فعاليت زنان در جوامع شهری و روستايی، شامل کشاورزی، توليد منسوجات عمدتا در بخش دوزندگی و قالی‌بافی، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی است. آمارهای موجود حاکی از آن است که ۳/۲۸ درصد زنان شاغل در بخش توليد منسوجات، ۲۶ درصد در بخش آموزش، ۶/۱۶ درصد در بخش کشاورزی و ۷/۶ درصد نيز در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی به کار مشغول هستند. در حالی که فقط ۳/۲ درصد از زنان در ساير بخش‌ها فعاليت دارند. مردان ۱۶ درصد مشاغل گروه‌های مذکور را اشغال کرده و ۸۴ درصد باقی مانده، در ساير بخش‌ها فعاليت میکنند. نرخ بيکاری زنان در ايران تا سال ۱۳۵۵، کمتر از نرخ بيکاری مردان بوده است. ولی بعد از آن نرخ بيکاری مردان از زنان کمتر شده و در سالهای اخير اين فاصله زيادتر شده است. در حال حاضر نرخ بيکاری زنان تحصيل کرده در جامعه ایران، در حال افزایش است.(بيکاری و اشتغال زنان، هنگامه عليقلی ، تارنمای فرهنگ و پژوهش)
بنا به اظهار مهری سویزی، عضو شورای فرهنگی، اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، «بيش از 12 ميليون و 500 هزار زن خانهدار در كشور وجود دارند.» به زنان خانهدار، در مقابل کارهای سخت خانگی با ساعات کار طولانی هیچ دستمزدی پرداخت نمیگردد و هیچگونه بیمهای نیز به آنها تعلق نمیگیرد. تلاش برای پرداخت دستمزد و یا بیمه بیکاری به زنان خانهدار توسط حکومت میتواند به استقلال نسبی آنها یاری رساند.
همچنین در حال حاضر يک ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در سراسر ایران وجود دارد. وضعيت زنان سرپرست خانوار بحرانی و دلخراش است. آنها، با کمک بسیار ناچیز بنیادها زندگی خود و فرزندانشان را در میان دریایی از درد و رنج و اندوه میگذرانند و آسیبپذیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند.
در سال 1357 تعداد كارمندان دولتی، 550 هزار نفر بود كه اين تعداد در سال 1382 به 2/3 ميليون نفر رسيد. در اين مدت كل جمعيت دو برابر، اما تعداد كارمندان دولت 6 برابر شده است. این مسئله، قبل از هر چیز گستردگی سیستم بوروكراتيك، حضور نيروهای غيرفعال و ناكارآمد در دستگاههای عریض و طویل دولتی را به نمایش میگذارد. تعداد زنان شاغل در میان کارمندان دولت، بسیار اندک است. علاوه بر آن، به این مسایل باید قوانین عقب مانده و خرافی مذهبی و سرکوبهای شدید سیاسی و اختناق و سانسور را نیز افزود. کلیه قوانین جمهوری اسلامی بر علیه جنبشهای اجتماعی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبشهای مردم تحت ستم و حقطلب و برابریطلب است. این قوانین در عرصه زنان، چهره بسیار هولناکی از خود نشان میدهد و در خدمت سرکوب سیستماتیک زنان و تقویت مردسالاری قرار میگیرد. در قوانین جمهوری اسلامی، کمترین حمایتی از حقوق انسانی و اجتماعی زنان به چشم نمیخورد. زنان غیر از کارهای صاقتفرسای خانگی بدون اجر و مزد، اگر کاری هم در بیرون داشته باشند در ازاء یک کار برابر، دستمزد بسیار کمتری نسبت به همکار مرد به او پرداخت میشود. در اخراجسازیها، نخست زنان را اخراج میکنند.
قراردادهای سنگين موقت کار و عدم پاسخگويی به خواستها و مطالبات کارگران، به ویژه کارگران زن، عدم تناسب نیروی کار جدید با ایجاد اشتغال توسط دولت، همگی دست به دست هم داده و زندگی بسیار سخت و دشواری را برای زنان کارگر و خانهدار به بار آورده است.
آسیبهای اجتماعی زنان
فقر اقتصادی، فرهنگی، سرکوبهای اجتماعی و خانوادگی، یاس و ناامیدی و عوامل دیگر سبب شده است که حدود ده درصد زنان به دام اعتیاد کشیده شوند. این رقم بالا و خطرناکی برای زنان است. تعداد زیادی دختر و زن از سر فقر و ناچاری به تنفروشی كشيده شدهاند. خودکشی در میان زنان بسیار تکاندهنده است.
آمار رسمی و واقعی از ميزان تنفروشی در ايران وجود ندارد. اما مسلم است كه تنفروشی آسيب‌های جدی به زنان وارد میکند. یک تنفروش، قربانی تمامی بیحقوقهای اقتصادی، زورگویی، نابرابری و زشتی‌هایی است كه در وهله اول عملکردها و قوانین زنستیز جمهوری اسلامی، عامل اصلی آن است.
طبق آمارهای جهانی، 75 درصد زنانی كه در خیابانها تنفروشی میکنند، بارها تصميم به خودكشی گرفته‌اند و 15 درصد آنها در اقدام به اين تصميم موفق شدهاند. فحشاء، برای باندهای مافیایی بورژوازی، تجارتی سودآور است.
به گفته مديركل امور اجتماعی سازمان بهزيستی جمهوری اسلامی، سن فحشا در ايران در مقايسه با دو دهه گذشته كاهش بسياری يافته است. درصد بالایی از دختران فراری در نخستين هفته فرار از خانه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گيرند. قاچاق دختران ايرانی به شيخ‌نشين‌های عربی حوزه خلیج فارس و پاکستان نيز در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته است. محبوبه مقدم، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری مطالبات زنان در تحقیقی در مورد فروش دختران ایرانی در کشورهای همسایه گفته است: «روزانه 54 دختر 16 تا 25 ساله ایرانی در کراچی خرید و فروش میشوند.» تعداد دختران فراری در کشور دست کم به 300 هزار نفر میرسد. قریب به 86 درصد دختران که برای نخستین بار فرار میکنند مورد سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند. شماری از زنان به علت فقر و محروميت، نداشتن سرپرست و نبود مراقبت‌های خانوادگی، نابرابری، و ناهنجاری‌های اجتماعی به تنفروشی برای تامین زندگی روی میآورند. زنی كه به تنفروشی كشيده میشود، همواره امنیت جانی او در معرض خطر قرار میگیرد.
لازم به یادآوری است که در اوایل انقلاب 1357 مردم ایران، تخريب محله‌های شهرنو و جمشيد و سوزاندن تعدادی از اين زنان محروم، توسط قدارهبندان حزبالهی جمهوری اسلامی، اقدامی وحشیانه و غیرانسانی بود. چنین اقداماتی نه تنها باعث نشد اين معضل و آسيب اجتماعی کم شود، بلکه بنا به اقرار مقامات رسمی جمهوری اسلامی، پس از گذشت نزديك به سه دهه، سن تنفروشی به 13 سال رسيده است. يكی از نمايندگان زن مجلس هفتم جمهوری اسلامی، راه‌حل اين معضل اجتماعی را اعدام تعدادی از آنها دانسته تا درس عبرتی برای ديگران باشد. در این سالها، باندهای وابسته به بسیج و سپاه و امر به معروف و نهی از منکر، با استناد به قوانین اسلامی و یا با فتوای آیتاللههای ریز و درشت، اقدام به ربودن و کشتن زنان تنفروش و خیابانی چون سعيد حنايی کردهاند.
عوامل خانوادگی، فقر و محرومیت اقتصادی، فقر فرهنگی، طلاق، تبعیض و نابرابری، عدم توجه به نيازهای عاطفی نوجوانان، سرکوبهای سیستماتیک دولتی، اعتياد، بيكاری، و فقدان سازمانهای حمایت از زنان خیابانی و آسیبدیده و تنفروش، از جمله عواملی هستند که در رشد و گسترش تنفروشی نقش دارند. زنان تنفروش، همواره در معرض آزار و اذیت و انواع بیماریها قرار دارند. بنابراين، برای حل این مشکل بزرگ اجتماعی، قبل از هر چیز ضروری است که همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را از بین برد. مهمتر از همه تنفروشی، مادام که عوامل یاد نشده از بین نرفته است نباید جرم محسوب شود. زیرا تنفروش، چه زن و چه مرد، جانی نیست، بلکه قربانی مناسبات جاری جامعه و زائیده فقر و محرومیت و نتیجه سرکوبهای دولتی و خانوادگی است.
ازدواج در سنین کودکی
قوانین جمهوری اسلامی و توضیحالمسائل آیتاللهها سبب شده است که کودکان در سنین کوچک شوهر داده شوند. الگوی ازدواج کودکان دختر برای روحانیون همان الگوی محمد پیغمبر اسلام است. محمد، عایشه را در هفت سالگی به عقد خود درآورد و در سن هشت و نیم و یا نه سالگی با او همبستر شد، در حالی که او حدود 55 سال سال داشت. از این رو، جمهوری اسلامی، حتی برای دختران 9 ساله مدارس کشور، جشن تکلیف برگزار کرده و به آنها میگویند شما دیگر بالغ شدهاید و میتوانید ازدواج کنید، بنابراین، باید قوانین را رعایت کنید.
در سال 1370، قانون جدید مجازات اسلامی، تصویب شد که بر طبق آن، سن مسئولیت کیفری برای دختر نه سال تمام قمری(هشت سال و نیم) و برای پسر 15 سال تمام قمری تعیین شد. بدین ترتیب، اگر دختر هشت و ساله و نیم مرتکب عمل خلافی گردد، قانونا مجرم شناخته میشود، در حالی که همین دختر تا سن 18 سالگی، بدون اجازه پدر حق سفر به خارج کشور را ندارد.
نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران، نشان میدهد كه بيش از 20 درصد دختران، از 7/7 درصد در شهر تهران تا 40 درصد در مناطق روستايى سيستان و بلوچستان، قبل از سن 18 سالگى ازدواج كردهاند؛ به طوری كه ازدواج زودهنگام مهمترين عامل ترك تحصيل دختران نوجوان شناخته شده است. از سوى ديگر ازدواج زودهنگام باعث افزايش ميزان بارورى میشود. علاوه بر اين، خشونت خانگى و جنسى عليه همسران نوجوان رایجتر و احتمال طلاق و جدايى در بين آنها نيز بيشتر است. به گفته محققان، ازدواج زودهنگام حتى بر روى بچه‌هايى كه حاصل اين ازدواجها هستند نيز تاثير منفى میگذارد.
مديركل امور اجتماعى استاندارى تهران، در خصوص مقايسه رشد طلاق و ازدواج در كل كشور نيز به ايسنا گفته است، در حالى كه ازدواجها در مقايسه سالهاى 83 و 84 كل كشور 8/8 درصد رشد نشان میدهد، طلاق‌های ثبت شده در همين مدت 14 درصد رشد داشته است كه رقمى بسيار تامل برانگيز است.
همچنین فريد براتى، رييس ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن بهزيستى گفته است که 21 درصد افراد جامعه به بيماریهای روانى دچار هستند. به گفته وی، ميزان ابتلاى زنان به بيماریهای روانى دو برابر مردان گزارش شده است. 9/25 درصد از مبتلايان به بيماریهای روانى را زنان و 9/14 درصد را مردان تشكيل میدهند. این آمار نشان میدهد که زنان ایران، در حد غیرقابل تحملی زیر فشار سرکوب دولتی و خانوادگی قرار دارند.
اکنون با وجود این که سن ازدواج در ايران، بالا رفته است، اما بيش از 20 درصد ازدواج دختران، قبل از 18 سالگى یک معضل اجتماعی است كه عوامل اصلی آن را باید در فقر اقتصادی و فرهنگی، سنتهای پوسیده و کهنه در روابط و مناسبات خانوادگی، سرکوب عواطف دوران کودکی و جوانی، و به ویژه در تبلیغات و قوانین جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.
جمعبندی
در سالهای اول بعد از انقلاب 1357 مردم ایران، تشکلهای کارگری به ویژه شوراهای کارگری، مطالبه «مزد برابر در ازاء کار برابر برای زن و مرد کارگر» را در لیست خواستهایشان قرار داده بودند. یورش به دستاوردهای انقلاب و سرکوب زنان، دانشجویان، مردم تحت ستم و کارگران سبب شد که این مطالبه مانند دهها مطالبه دیگر کارگران، همچنان مطرح و مسئله روز باشد.
دردها و رنجها و مشکلات عینی و واقعی اکثریت زنان، متعلق به زنان کارگران و خانهدار و فقیر است. از این رو، رفع بردگی خانگی زنان، رفع نابرابری دستمزد بین زن و مرد، رفع مشکلات و معضلات مادی و معنوی زنان، امر مستقیم جنبش کارگری و جنبش زنان است. همچنین ضروری است که جنبش زنان، با جنبشهای دیگر اجتماعی به ویژه جنبش کارگری پیوند بخورد و رابطه تنگاتنگی داشته باشد. در واقع مسئله برابری زن و مرد، در تمامی عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، امر مستقیم جنبش کارگری کمونیستی است و تاریخا هم چنین بود.
تاکنون مبارزه زنان و مردان سوسیالیست و آزادیخواه و برابریطلب، طرحهای ضدزن جمهوری اسلامی را تا حدودی نقش بر آب کرده است؛ به ویژه زنان در داستانها، اشعار، مقالات، جلسات و اعتراضات خیابانی خود همواره بر برابری ضد و مرد تاکید دارند تا جایی که هشت مارس روز جهانی زنان را که ریشه در مبارزه زنان کارگر و جنبش کارگری کمونیستی دارد را به طور علنی برگزار میکنند. برگزاری هشت مارس، همچنین اول ماه مه در ایران، وقایع بسیار مهمی هستند و پایههای قوانین اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی را لرزاندهاند. زیرا قرار بود الگوی زن ایرانی، فاطمه زهرا باشد، اما الگوی زن ایرانی، کلارازتکین، رزا لوکزامبورگ، کولنتای و غیره است.
اساسا حقوق زنان، حقوقی جهانشمول است. هر کسی که از حرمت و موجودیت انسان و حقوق و آزادیهایش دفاع میکند، باید در جهت رشد رفع ستم تبعیض جنسی و برابری زن و مرد تلاش کند.
انگلس، در کتاب منشا خانواده خویش مینویسد: «اولین ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مذکر بر مونث.» در واقع رفع هرگونه ستم جنسی در گرو رفع ستم طبقاتی است و بین رفع ستم جنسی و ستم طبقاتی رابطه تنگاتنگ و متقابلی وجود دارد.
مسلما، مبارزه برای بهبود شرایط زنان و رفع تبعیض و نابرابری از آنها، نباید به زنان محدود باشد، بلکه باید زنان و مردان آزادیخواه و برابریطلب دوش به دوش هم این مبارزه را در سطح اجتماعی سازماندهی و پیش ببرند. از این رو لازم است اشاره شود که گرایش فمینیسم لیبرالی، با تفرقه انداختن در این جنبش و عمده کردن تضاد زنان علیه مردان، منجر به انحراف اذهان زنان کارگر در مورد ريشههاى اصلى ستمکشى زنان خواهد شد.
بدین ترتیب، ريشه انقياد زنان در شيوه توليد سرمايهداری است، اما این به این معنی نیست که مبارزه برای بهبود موقعیت زنان، به بعد از سرنگونی بورژوازی موکول گردد، بلکه هماکنون نیز باید برای تحمیل خواستها و مطالبات زنان به سرمایهداری و حکومت حامی سرمایه دست به مبارزه پیگیر و دایمی زد. هر درجه مطالبات زنان به جمهوری اسلامی تحمیل شود، به همان درجه نیز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بازتر خواهد شد. اساسا مهمتر از همه مبارزه برای رهایی زن، جدا از مبارزه طبقاتی نیست. در عین حال میدانیم که ریشه همه اشکال ستم و بیحقوقی زنان، هنگامی خشکیده خواهد شد که سیستم سرمایهداری با انقلاب اجتماعی طبقاتی سرنگون گردد و با لغو کار مزدی و مالکیت خصوصی، یک جامعه اشتراکی آزاد، برابر و انسانی برقرار گردد.
* برگرفته از نشریه جهان امروز شماره 180، نیمه اول آبان 1385 - نیمه اول نوامبر 2006